عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن وزارة البيئة، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ. وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، رئيس اللجنة إن جهود وزارة البيئة وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة، مطالبا بتكثيف اجتماعاتها لتحقيق النتائج المرجوة. من جانبه، قدّم السيد خليفة بن علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة، عرضاً تقديمياً تناول أنشطة الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وطالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، مؤكدين على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. وقدّم أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع، مطالبين بسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس. كما قدموا اقتراحا بإجراء مسابقات بين المزارعين لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام.

شهدت أسعار الأسماك ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بنسبة تقارب العشرين في المئة، بعد انخفاض استمر لعدة أيام متواصلة، ولكن سرعان ما عادت الأسعار لترتفع مرة أخرى، وتعود أسباب الارتفاع إلى شراء الأسماك من المزادات المخصصة لها في كل سوق بأسعار عالية، بالإضافة إلى أن الصيادين يتحكمون هم أيضا بالأسعار من خلال بيع السمك في المزادات، ويختلف السعر على حسب نوع السمك، ويعتبر الهامور من أغلى أنواع الأسماك حتى الآن. وفي جولة لـ "الشرق" في السوق المركزي، تم رصد أسعار الأسماك التي تتفاوت من محل لآخر، بالإضافة إلى أنها غير ثابتة، ويصل سعر كيلو سمك الهامور إلى 55 ريالا، بعد ان كان يباع بـ 45 ريالا الأسبوع الماضي، وكذلك السمك الصافي يباع بنفس القيمة للكيلو أيضا، بينما يباع كيلو السمك الكنعد الكبير بـ 45 ريالا والصغير بـ 30 ريالا، ويصل سعر الشعري إلى 15 ريالا. وأكد بعض الباعة في السوق المركزي والمحال الخارجية المخصصة لبيع الأسماك، أنهم يبيعون بحسب أسعار السوق ولا يوجد تلاعب في الأسعار كما يعتقد بعض المستهلكين الذين يجدون فارقا في الأسعار كل يوم، لافتين إلى أن الأسعار تحدد بحسب الشراء من المزادات اليومية في الأسوق، وعليه يتم وضع السعر لكل صنف من أصناف الأسماك. وأضافوا: مساء كل يوم يتم عرض أسماك طازجة تم اصطيادها في نفس اليوم، وبالتالي يكون سعر الأسماك الطازجة مرتفعا بعض المرات بحسب سعر الشراء من المزاد كونها طازجة. وطالبوا بتنظيم عمل بيع الأسماك من خلال المزادات بطريقة محايدة أو تشكيل لجنة تهتم بعمليات بيع الأسماك لدى كافة أسواق السمك المنتشرة فى مختلف مناطق الدولة، حيث إن بعض الدلالين يستغلون غياب الرقابة وغياب صاحب الشأن عند عملية فتح المزاد الذي يشهد تجاوزات لا يعلم بها إلا أصحاب محلات السمك في السوق، وللقضاء على مثل تلك التجاوزات ينبغي حضور أصحاب الشأن من الصيادين لفتح المزاد وكذلك عند عملية البيع، متمنين تطبيق قرارات تلزم أن يكون البيع وفق إجراءات تمنع استخدام طرق ملتوية في المزادات. وطالبوا بإعادة النظر في مسألة تنظيم المزادات داخل أسواق السمك من خلال تأهيل أماكن مخصصة للمزادات تحتوي على كافة الخدمات المطلوبة لتسهيل عملية البيع والشراء، متمنين تطوير أسواق الأسماك في البلاد، وإنشاء المزيد منها موزعة جغرافيا لسد حاجة كافة المناطق وتخفيف الضغط على الأسواق الحالية التي يتوافد إليها المواطنون والمقيمون لشراء الأسماك.

عندما تتحول وسائل الترفيه للأطفال إلى مصدر للحصول على المال بطريقة مبالغ فيها من بعض الملاهي التي تتجه إلى رفع أسعار ألعاب الأطفال دون سبب، إضافة إلى زمن اللعب الذي أحيانا تتعجب من انقضائه بسرعة، حيث إن رسوم اللعب بستة ريالات مثلا بينما زمن اللعب على أقصى تقدير دقيقتان تنتابك الدهشة والأستنكار. وقد دعا عدد من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة وضع قائمة بأسعار الألعاب في ملاهي الأطفال مع مراعاة مدة اللعب بطريقة يكون فيها المبلغ المدفوع متناسقا مع نوعية اللعبة والزمن المقضي في اللعب. وأعرب أحمد الشيب عن ضرورة مراقبة الأسعار من طرف الجهات المختصة، وأشار إلى أن ملاهي الأطفال يجب أن تقدم خصومات وأسعارا مميزة لجذب مزيد من الأفراد . واعتبر أن أسعار الألعاب التي تكون في متناول أولياء الأمور تشجعهم أكثر على الذهاب إلى هذه الأماكن. وأكد أحد المواطنين أن اللعب عنصر مهم لتكوين شخصية الطفل، لذلك فإن توفير الأماكن الترفيهية لهم شيء في غاية الأهمية. وأضاف أنه لا يجب تحميل الوالدين أعباء مالية كبيرة نتيجة غلاء أسعار ألعاب الملاهي. ودعا إلى ضرورة مزيد توفير الفضاءات الترفيهية المجانية للأطفال، نظرا لكون العائلة اليوم لا تستطيع تحمل مزيد من المصاريف في ظل وجود عدة ضروريات أخرى. وأوضح أن ضبط أسعار الملاهي من خلال وضع قائمة لها يسهم في الحد من الارتفاع المبالغ فيه، ويمكن الأطفال من الاستمتاع أكثر بالألعاب لتحصل الفائدة المرجوة وهي ابتسامة الطفل التي يتوقف عندها كل أنواع الربح المادي. *قائمة أسعار أكد السيد أحمد حامد أنه من المفروض وجود يوم تكون فيه تخفيضات على أسعار الألعاب في الملاهي على سبيل المثال سعرها بريال واحد. وشدد على ضرورة مراقبة الأسعار للحد من الجانب الربحي الذي تعمل من أجله بعض الملاهي. ويرى أن التطور الذي تشهده الدولة سوف يقود إلى وجود مدينة ملاه وهو شيء إيجابي. وفي سياق متصل أيد أحد المواطنين ما ذهب إليه الشيب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على ملاهي الأطفال من خلال رصد الإخلالات إن وجدت . وشدد على ضرورة توافر قائمة بأسعار الألعاب تكون موحدة في جميع المراكز التجارية . مؤكدين أن في ذلك مصلحة لأولياء الأمور والأطفال على حد السواء، فالأول تخف عنه المصاريف والثاني يقضي أطول فترة ممكنة من اللعب. سلامة الألعاب وعلى صعيد آخر رأى عدد من المواطنين مراقبة الألعاب في الملاهي من حيث سلامتها بحيث لا تعرض الأطفال لإصابات على غرار النطاطات التي لا تكون محمية من على الجوانب، وهو ما قد يسبب أضرارا جسدية للطفل إذا ما وقع. وأشاروا إلى ضرورة توافر الألعاب التي تبتعد عن العنف وتقترب من تطوير القدرات المعرفية والذهنية للطفل. وأعربوا عن أن الملاهي بشكل عام تشكل متنفسا لأبنائنا من أجل الترويح عن أنفسهم والاستمتاع بأوقات ممتعة بعيدة عن أجواء الروضة والمدرسة. وهو ما يساعد في تنمية مهاراتهم ويمتص منهم الشحنات النفسية السلبية، معتبرين أن اللعب سر نجاح الإنسان، فكلما استمتع الطفل وضحك، كان إقباله على التعلم والحياة أفضل . مؤكدين أن اللعب يصنع الحياة لذلك يجب الاعتناء بهذا الجانب المهم للطفل عبر توفيره له في جميع الأوقات والمناسبات دون أن يكلف ذلك أولياء الأمور مصاريف قد تدفعهم للعزوف عن توفير هذا الحق الإنساني لأبنائهم.

أظهرت مسوح لقطاع الأعمال نشرت اليوم الإثنين، نمو أنشطة المصانع في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة في يوليو الماضي، لتتراجع قليلا فحسب عن المستوى القياسي في 14 شهرا الذي سجلته في يونيو الماضي، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى الحد من الطلبيات الجديدة. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو 52.4 متجاوزة مستوى 50، الذي يفصل بين النمو والانكماش وجاءت الأرقام أعلى من القراءة الأولية 52.2 ولكنها تقل عن مستوى يونيو البالغ 52.5، حيث تراجعت طلبيات التوريد الجديدة في الشهر الماضي ونزل المؤشر الفرعي إلى 52.2 من 52.7 مع رفع المصانع أسعارها للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة أقل من يونيو. يذكر أن أنشطة الصناعات التحويلية في ألمانيا سجلت ارتفاعا طفيفا للشهر الثامن على التوالي في يوليو في مؤشر على أن قطاعا مهما بأكبر اقتصاد في أوروبا بدأ الربع الثالث متجها نحو النمو. كما سجل مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعة التحويلية الذي يشكل خمس اقتصاد ألمانيا 51.8 مقارنة مع 51.9 في يونيو و51.5 في القراءة الأولية.

أعرب مواطنون عن تخوفهم، من استغلال بعض التجار الإقبال الكبير من المستهلكين على شراء السلع في رفع الأسعار مؤكدين أنه حتى الآن الأسعار مستقرة، وهناك تقارب إلى حد كبير أسعار العام الماضي، إلا أن هناك بعض السلع التي شهدت زيادة طفيفة مثل البهارات والتمور بأنواعها وهذا ما لاحظه البعض من الزبائن خلال جولاتهم بالمجمعات التجارية. وطالب مواطنون بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من جانب البلدية وحماية المستهلك، وفي الوقت نفسه ضرورة أن يكون للمجمعات التجارية التابعة للدولة دور في محاربة الغلاء ومواجهة استغلال التجار، من خلال طرح عدد من السلع والمنتجات والتي تشهد إقبالا من جميع المستهلكين على أن تكون بأسعار أقل من نظيرتها الموجودة بالمجمعات التجارية الأخرى. وقال المواطن محمد الخاطر ان شهر رمضان من أكثر المواسم التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، على شراء التوابل والبهارات لاستخدامها في صناعة المأكولات الشعبية التي لاغنى عنها، علاوة على أن الكثيرين يقومون بشراء كميات كبيرة لإهدائها لأقاربهم أو أصدقائهم داخل الدوحة وخارجها، وهنا يجب ان يكون هناك نوعا الرقابة المشددة طيلة شهر رمضان الكريم على كافة المنتجات، خاصة وأن الكثير من العائلات تحرص على شراء معظم احتياجاتها خلال الشهر الفضيل من اللحوم والدجاج والطحين والبهارات والمكسرات، قبل بداية الشهر بعدة أيام، والبعض يقوم بشراء كميات كبيرة، نظرا لكثرة العزومات والولائم، لذلك يجب ضبط السوق ومواجهة ارتفاع الأسعار، حيث ان بعض التجار يستغلون حاجة العائلات ويقوم برفع الأسعار. وناشد الخاطر الجهات المختصة بضرورة التعاون فيما بينها لضبط السوق ومراقبة الأسعار، ومعاقبة المتسببين في ارتفاع الأسعار أو استغلال المواطنين في هذا الشهر الفضيل. أما المواطن عادل اليافعيفأكد أن ارتفاع أسعار السلع والبضائع في الدوحة ، يفوق نظيراتها من الدول المجاورة، لذلك يضطر بعض المواطنين للذهاب إلى الدول المجاورة لشراء احتياجاتهم الرمضانية، نظرا لرخص أسعار هذه السلع الضرورية في شهر رمضان، وبسبب التفاوت الكبير للأسعار خاصة أن المواطنين يحرصون على الشراء بكميات كبيرة لتغطية احتياجات شهر رمضان كاملة، فيتم توفير مبالغ كبيرة عند الشراء من هناك لأن الأسعار تكون اقل بكثير من الأسعار داخل قطر، وعند شراء كميات كبيرة يساعد ذلك على توفير مبالغ اكبر، موضحا اليافعي بأن معظم المواطنين يذهبوا لدول المجاوره نظرا لقربها من الدوحة، وبذلك يقوموا بتوفير مبالغ كبيرة، عند شراء كميات من الطحين والسكر والبهارات والفيمتو والمكسرات لأنها ارخص ثمنا من الموجودة في الدوحة التي شهدت الفتره الأخير إستقرار اسعار بعض السلع الرئيسية ولكن بشكل متفاوت. وفي سياق متصل لفت السيد محمود العبدالله إلى أن السلع الرمضانية اصبحت تتواجد لدى مختلف المحلات والاسواق سواء داخل المدن او خارجها، مضيفاً بأن المواطنيين يستعدون للشهر الفضيل عبر شراء متطلباتهم الرئيسية قبل رمضان وخاصة أنها مرتبطة بإعداد أصناف الطعام الذي يقدم للفطور بشكل رئيسي مثل الهريس، الثريد، والساقو، وغيرها من المؤكولات التي تعد خصيصاً لهذا الشهر والذي يشتهر لدى المجتمع القطري والخليجي بشكل عام. واوضح العبدالله بأن الاسعار لدى الاسواق اصبحت مستقره بفضل تنوع المحلات التي تقدم البهارات والاصناف الرمضانية للمستهلكين، مما ساعد على إنخفاض اسعار بعض السلع التي شهدت أرتفاعاً في السنوات الماضية بسبب عدم توفرها لدى السوق المحلي.

حذر مواطنون وخبراء عقاريون من ظاهرة استمرار ارتفاع اسعار ايجارات الوحدات السكنيه والتجاريه على حد سواء بدون ظوابط .وقالوا ان الاسعار تشهد ارتفاعات غير منطقيه وبشكل دائم ومستمر بسبب عدم وجود قانون وسقف محدد يجبر اصحاب العقارات الوقوف عنده .ويرى خبراء ان الزيادة السنويه التي اقرها القانون في الاعوام السابقه كان لها اثر ايجابي في الحد من ارتفاع اسعار الايجارات وكان بمثابة الضمان الحقيقي الذي يحفظ حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر . وعبر عدد من المقيمين والمواطنين والمستثمرين عن استيائهم من ارتفعاتع اسعار ايجارات العقارات خاصة التجارية لمستويات قياسيه لان الملاك يرفعون قيمة الايجار على حسب رغبتهم غير مبالين بمصالح الناس وبدون دراسة مستفيضه عن الحاله الاقتصاديه للسوق العقاري . مؤكدين ان مثل هذه الارتفاعات المستمرة بدون ظوابط تعرض المجتمع لكوارث اقتصاديه نتيجة افلاس المؤسسات الصغيرة وتوقف انشطتها التجاريه ووقوع بعض المستثمرين الصغار ضحية الافلاس والديون لانهم اصبحو عاجزين وغير قادرين على دفع التكاليف الباهضة التي نتجت عن ارتفاع اسعار ايجار العقارات . واكد العديد من الخبراء العقاريين ان ظاهرة ارتفاع اسعار الايجارات سوف تستمر لو لم تتدخل الجهات المعنيه في سن قوانين وتشريعات تحد من ارتفاع الاسعار ويرى بعضهم ان المخرج الوحيد للخروج من هذة الازمه هو انشاء مزيد من الشوارع التجاريه والاسواق في جميع المناطق بالدوله بما فيها المناطق الخارجيه والقرى لان وفرة العرض ستساعد في تخفيض قيمة الايجارات . * حلول جذريه كما يطالب المواطنون بوضع الحلول الجذريه من اخلال اصدار قوانين وتشريعات تساهم في وقف الزيادة السنويه لاسعار الايجارات التي اصبحت ترهق ميزانيات المستهلكين نافرادا ومؤسسات تجاريه ويشير احد المواطنين الى اهمية وضع سقف محدد لارتفاع الاسعار وان تحدد في نسبه معينه كما يجب الزام اصحاب العقارات بعدم رفع الايجار العقاري السكني والتجاري الا بنسب معينه او محدد ، بينما يرى قسم اخر الى ان توقف نسب الزيادة السنويه لفترة معينه بهدف استقرار السوق لان الاسعار وصلت الى مستويات قياسيه وليس هناك داع للزيادة في الوقت الحالي لان السوق العقاري اصبح لايحتمل ماوصلت اليه الاسعار الحاليه . سقف للاسعار في البداية يشير المواطن قاسم الشرفي الى اهمية ان يكون هناك سقف محدد لاسعار الايجارات ووفق اسس محددة تراعي مواصفات العقار والمكان الذي يقع فيه حيث ان اصحاب العقارات اصبحوا جشعين لدرجة انهم اصبحوا يطردون المستأجرين بمجرد انتهاء العقد المبرم بينهم ويفرضون امرا وقعا على المستأجرين اما دفع الزيادة او الاخلاء لذك نطالب الجهات المختصة ان تتدخل لحماية المواطنين والمقيمين لان الامر اصبح لايطاق مشيرين الي ظاهرة غلاء اسعار الايجارات لم تعد تقتصر على المناطق الحيويه في العاصمة وانما تعدت وشملت الوحدات السكنيه والتجاريه في المناطق الخارجيه . القطاع التجاري ويطالب الشرفي بان تعمل الجهات المعنية بالدولة علي اصدار قوانين وتشريعات جديدة للعمل علي تنظيم سوق العقارات والحد من ارتفاع اسعار الايجارات وطالب بوقف نسبة الزيادة السنويه لانه لم يعد سقف معين وحد نهائي للارتفاع اوعند اي قيمة ستتوقف هذة النهاية التي يبدو انها متروكة بدون حدود حسب ارادة اصحاب العقارات حيثق لايوجد حد معين تتوقف عنده هذه الزيادة . *الزيادة 250% ومن جانبه يقول عبدالحميد الجبلي ان العديد من ملاك العقارات وخاصة التجاريه لايقفون عند سعر محدد لاسعار الايجارات حيث تجد ان بعض المحلات التجاريه ترتفع ايجاراتها بمجرد انتهاء العقد الى ثلاثه او اربعه اضعاف القيمة الاصليه للايجار وقد اصبح من المألوف ان نسمع ان المحلات التجاريه ترتفع ايجارتها من سته الاف ريال الى سته عشر الف دفعة واحدة اي بزيادة تفوق ال 250% وهي قيمة كبيرة تنذر بحدوث كوارث اقتصادية نتيجة افلاس العديد من المؤسسات الصغيرة ووقوع المستثمرين الصغار في مشاكل ماليه وديون بسبب عجزهم عن دفع قيمة الايجارات التي وصلت الى مستويات قياسيه . *غياب التشريعات ويشير رجال اعمال ومستثمرون الى ظاهرة ارتفاع اسعار الايجارات خلال السنه الماضيه حيث ان الاسعارات مستمرة في الارتفاع في ظل غياب التشريعات والقوانين التي تنظم الاسعار والنسب المؤيه المسموح فيها لحماية المستهلكين من جشع بعض اصحاب العقارات ، علما بان قانون الايجارات الذي صدر عدة سنوات كان قد حدد النسب المؤيه المسموح فيها للزيادة ولكن للاسف الشديد بعض اصحاب العقارات لم يلتزموا به وقاموا بزيادة اسعار الايجارات على المؤجرين بنسب تفوق اضعاف ما قد تم تحديدة في القانون حيث ان المشكله ليست في نسبة الزيادة وانما المشكلة الرئيسيه هي عدم التزام اصحاب العقارات بتلك النسب المحددة حيث ان العديد من المستأجرين اضطروا الى اخلاء منازلهم لعدم قدرتهم على سداد قيمة الايجارات المرتفعه . *اسواق جديدة من جانبة يؤكد الخبير العقاري علي المهندي مدير شركة مشاريع عقاريه ان الحل في علاج هذه الظاهرة يكمن في ضرورة تدخل الجهات المعنيه من خلال فتح وانشاء اسواق جديدة في المناطق المختلفه في الدوله بما فيها المناطق والقرى الخارجيه لان الاسواق التجاريه الحاليه غير كافية وان البحث عن محل تجاري مناسب في هذا الوقت اصبح من الامور الصعبه وقد ساهمت مشاريع الهدم والتطوير بشكل مباشر في ارتفاع اسعار الايجارات لان العديد من الاسواق التجاريه في وسط الدوحة قد هدمت وانتقلت تلك المحلات الى الاسواق الخارجية مما ساهم في ارتفاع قيمة الايجار ووصوله الى مستويات قياسيه غير منطقيه . *عقود الايجار ويواصل المهندي حديثه ويقول : انصح المستأجرين بان يكونوا حريصين في حاله قيامهم بتحرير عقود الايجار بان تكون المدة طويله ومعرفة نسب الزيادة المحددة في الايجارخلال السنوات القادمه وانا ارى انه من حق المستأجر ان يفرض شروطة على المؤجر صاحب العقار وان يطلب منه توضيح النسبه المؤيه التي ستكون في حالة رغبة في رفع الايجار وان لايكون الامر مفاجا والا يكون على مزاج ورغبة المالك فقط ، كما يشير المهندي فكرة انشاء اسواق الفرجات ويقول انها فكرة وتجربة عظيمه ورائدة ولكني افضل لو كانت شوارع تجاريه لكانت المصلحة والفئدة اشمل واعم وان انشاء اسواق ومحلات تجاريه في العديد من المناطق هو الضمان الوحيد لاستقرار الاسعار . الدخل المحدود اما المواطن عبدالله خليل يعبر عن امله في وجود سقف محدد للزيادة السنويه ويقول ان النسبه المؤيه والتي حددت سابقا أرهقت المستأجرين من ذوي اصحاب الدخل المحدود مؤكدا على ضرورة وقف الزيادة السنويه المقررة بالرغم من عدم التزام الكثير من اصحاب العقارات بها مشيبرا الي ان وقف الزيادة السنويه عند حد معين لن يضر اصحاب العقارات لانهم اكتفوا بما تم تحصيله خلال السنوات الماضيه بينما المستأجرين وصلوا الى مرحلة انهم لايستطيعون تحمل اي زيادة مقبله في السنوات القادمة لانهم لم يعودوا قادرين على سداد القيمة الايجاريه التي لم يعد سقفا محدد .

شهدت عمليات البيع والشراء للحوم، حالة من الاستقرار، بينما شهد سوق الأسماك ارتفاعا في الأسعار، نتيجة الطقس البارد وتغير الأجواء المناخية، والرياح القوية خلال هذه الفترة، ولكن أوضح عدد من البائعين أن أسعار الأسماك تعد مناسبة ومستقرة، وقال البعض من المستهلكين إن بعض الملاحم في المناطق الخارجية، تقوم برفع الأسعار على العكس من سوق الشبرة أو المجمعات التجارية، وبالتالي يجد الزبون اختلافا واضحا في الأسعار، من حيث الارتفاع والانخفاض من منطقة إلى أخرى، الأمر الذي يؤكد على ضرورة فرض رقابة صارمة، من قبل حماية المستهلك على الملاحم الموجودة في المناطق الخارجية. وأشار البعض الى أن الإقبال على الأسماك، يكون طوال السنة وكذلك اللحوم وبالتالي، هناك تذبذب في الأسعار بشكل واضح، وقال أحد البائعين إن الهامور وصل سعره إلى 60 ريالا للكيلو الواحد، والقاروص إلى 53.50 ريال للكيلو الواحد، بينما وصل الشعري الكبير إلى 17.75 ريال للكيلو الواحد أما الشعري الصغير فوصل إلى 14.50 للكيلو، والزبيدي إلى 18.75 ريال للكيلو الواحد، والكوفر إلى 15 ريالا للكيلو الواحد، ووصل سعر السالمون الكبير إلى 70 ريالا للكيلو بينما الصغير إلى 44.50 ريال للكيلو الواحد، أما البلطي فوصل سعره إلى 16.75ريال، وسعر الروبيان الكبير وصل إلى 99 ريالا للكيلو الواحد. بينما استقرت أسعار أصناف اللحوم المتوافرة بالأسواق والمجمعات التجارية، وتتراوح الأسعار حسب نوع اللحوم والبلد، حيث يصل كيلو لحم الخروف السوري إلى 61.75 ريال والسعر نفسه للحم الخروف العربي أيضا، بينما يصل كيلو لحم الخروف السوداني إلى 43.75 ريال، وكيلو اللحم النيوزلندي بـ 40 ريالاً والهندي بـ 32 ريالا، والمصري بـ 58ريالا للكيلو الواحد، أما المحلي البقري فيصل سعره إلى 49.50 ريال، أما اللحم الجملي 48.75 ريال. وقال البعض من المواطنين، إن هناك بعض التلاعب من قبل أصحاب الملاحم في الأسعار، لذلك لا بد من تكثيف الحملات التفتيشية، وأشاروا الى أنه خلال الفترة الماضية، بذلت البلدية جهودا كبيرة في ضبط العديد من المخالفات المختلفة، في الملاحم سواء من ناحية التلاعب في الأسعار، أو بعض المخالفات الخاصة بتواريخ إنتاجية اللحوم، ومما لا شك فيه أنه يجب ضبط الأسعار بين المجمعات التجارية، حيث هناك بعض المراكز التجارية تقوم برفع الأسعار، عن باقي المراكز الأخرى، رغم أنه قد يكون من نفس المنتج، ونفس الوزن لذلك يجب أن يكون هناك تفاعل سريع مع الشكاوى، التي تقدم بشأن هذه الوقائع المختلفة، خاصة بالنسبة إلى اللحوم والأسماك. وأشار أحد المواطنين الى أن مطاعم الأسماك أيضا، تقوم باستغلال الزبائن بشكل كبير في الأسعار، حيث تفرض قائمة أسعار تعد أضعاف أسعار الأسماك التي يتم شرائها من الشبرة، لذلك فإن الرقابة المستمرة تكون هي العامل الرئيسي في ضبط أسعار السوق بشكل كبير.

لم يكن يعرف إبراهيم محمد أن كسوة بيته من الأثاث والكهربائيات تحتاج فقط إلى 4000 ريال في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأثاث والكهربائيات ارتفاعات متتالية في الآونة الأخيرة. محمد الذي بقي شهر على عقد قرانه يبين أنه سمع كثيرا من بعض الأشخاص المقربين له يتحدثون عن سوق يسمى بسوق "الحراج" بالقرب من منطقة النجمة يباع فيه كل مستلزمات المنازل وبأسعار بمتناول الجميع. ويقول محمد الذي يبلغ من العمر 29 عاما، إنه في تجواله داخل سوق الحراج لفت انتباهه أن أكثر مرتادي السوق هم من المقيمين والوافدين في قطر والذين يبحثون عن "عفش" لبيوتهم بأقل الأسعار هروبا من الغلاء الكبير لأسعار الأثاث في بعض مناطق الدوحة. ويوضح محمد الذي يعمل في إحدى الشركات في القطاع الخاص أن ما يميز هذا السوق وجود أنواع من البضائع من النخب الأول والماركات العالمية تباع بسوق الحراج بأسعار معقولة وربما أقل مما تتوقع، مقارنة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي أجبر ذوي الدخول المرتفعة والاغنياء من المواطنين بالأيام الأولى من افتراش التجار لبضائعهم في سوق الحراج لشراء البضائع قبل بيعها. ويضيف محمد أنه من كثرة زياراته المتعددة على سوق الحراج بات زبونا معروفا لدى الكثير من تجار السوق لدرجة تبادل أرقام الهواتف فيما بينهم والاتفاق على إخباره منذ الساعات الأولى لافتراشهم أرض سوق الحراج للذهاب إليهم وشراء كل ما يحتاجه قبل بيعها كونه بات زبونا مميزا لديهم. ويشير محمد إلى أن سوق الحراج الذي يقع في منطقة حيوية بالعاصمة الدوحة بات ممرا لجميع المقيمين والوافدين إلى الدوحة، حيث إن الأسعار في سوق الحراج لا تخضع لمعايير محددة ومن الممكن أن تحصل على قطعة ثمنها 700 ريال بنصف السعر بعد مفاوضات مع التجار. ويضرب محمد أحد الأمثلة وعند ذهابه إلى شراء شاشة تلفاز 46 بوصة مستعملة من أحد المحلات بالسوق طلب منه التجار ثمن التلفاز بـ750 ريالا وبعد مناقشات دارت لمدة 5 دقائق حصل على التلفاز بسعر 350 ريالا، لافتا إلى أن سعر التلفاز المستعمل ذاته بالسوق العادية يتجاوز الـ800 ريال. ويبين محمد أنه لا يفوت يومي الجمعة والسبت إلا بزيارة سوق الحراج والتجول في أنحائه للبحث عن أي قطعة مميزة لشرائها بالسعر المناسب، لافتا إلى أن هنالك كثيرا من البضائع المتواجدة في سوق الحراج بمتناول المواطنين والمقيمين. أقدم أسواق الدوحة أحد تجار سوق الحراج إسماعيل خالد والذي قضى ما يقارب 20 عاما يعمل كتاجر في السوق يبين أن سوق الحراج بات أقدم الأسواق المتواجدة بالدوحة، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية تذهب إلى سوق الحراج للتسوق والبحث عن أقل الأسعار. ويشير خالد إلى أن سوق الحراج الذي بات يحتوي على جميع مستلزمات المنازل وغيرها من البضائع الأخرى مثل الملابس والإكسسوارات وأصبح محط أنظار كثير من المقيمين بالدوحة، حيث إن الاغنياء والفقراء في سوق الحراج يبحثون عن أقل الأسعار والجودة العالية، مشيراً إلى أن هنالك زبائن له من ذوي الدخول المرتفعة تأتي في أوقات محددة بالاتفاق معه في حال وجود بضائع جديدة في السوق. ويضيف خالد: "إن جهات الحكومية صرحت في الماضي أن هنالك نية لنقل سوق الحراج خارج المناطق الحيوية لما يسببه هذا السوق من ازدحامات مرورية وشكاوى بعض أهالي المنطقة من السوق، إلا أن نقل سوق الحراج سيقضي على حيويته، حيث أصبح جميع مرتادي السوق يعرفون المكان الذي يقع به السوق، فأمر نقله سيصعب ويفقد السوق رونقه". وتطرق خالد إلى الآلية التي يحصل بها تجار السوق على البضائع وبيعها بأقل من السوق العادية، حيث يستغل تجار سوق الحراج المواطنين المقيمين والذين ينوون السفر إلى الخارج بشراء كل مستلزماتهم والعمل على صيانتها وبيعها بأسعار قليلة، إضافة إلى شراء بعض أنواع البضائع بأسعار التكلفة كما تباع للتجار خارج السوق، لكن تجار سوق الحراج يبيعونها بهامش ربح قليل يتناسب مع مرتادي هذا السوق. وعن حركة السوق يوضح خالد أن الحركة لا تزال نشطة على السوق، إلا أنه في بعض الأحيان يشهد السوق تراجعا في الحركة، لاسيما خلال فترة منتصف الشهر وأوقات النهار، إلا أن الحركة الكبيرة التي يشهدها السوق تكون في فترة نهاية الشهر بعد استلام معظم الموظفين لرواتبهم، حيث يكتظ السوق بالزوار والزبائن، الأمر الذي جعل الكثير من التجار يرفعون حجم المعروض من بضائعهم. تاريخ سوق الحراج وكان سوق الحراج في الأصل عبارة عن تجار يبيعون للناس حاجاتهم المستعملة التي ربما استغنوا عنها لعدم حاجتهم لها أو لحاجتهم الملحة للمال وكانت طريقتهم في البيع تتم بطريقة التجوال في السوق ثم يقومون بالتحريج عليها، أي الإعلان عنها بصوت عال، هؤلاء الناس أو التجار يطلق عليهم اسم الدلالون، وهي جمع دلال، وهم ينادون على بعض الأشياء البسيطة والخفيفة مثل الذهب أو السلاح أو بعض الساعات أو حتى الملابس. وإذا لم يجدوا المشتري المناسب يرجعون البضاعة إلى أصحابها ويأخذون غيرها من الأشياء. وبعد أن كثرت الأشياء المراد بيعها من الناس اضطروا أن يتخذوا لهم مكاناً يقفون فيه وأمامهم بضائعهم ثم أصبح لهم سوق خاص بهم يجمعون فيه كل الأشياء المستعملة المراد بيعها. وسمي سوق الحراج، لأن التاجر منهم لا يقف صامتاً، بل ينادي على ما يوجد لديه ويطلقون على هذه المناداة الحراج ولهذا سمي سوقهم بهذا الاسم. وكان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، قال سابقا: إن الشركة تبحث مع الجهات المسؤولة استكمال كافة متطلبات مشروع إنشاء مجمع تجاري متخصص وفندقين بمنطقة النجمة مكان سوق الحراج الحالي بعد إزالته ونقله إلى موقع آخر.

اشتكى عدد من المستهلكين خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية والغذائية، وفي مقدمتها بعض أنواع الأرز، والألبان، الأمر الذي أصاب الكثيرين بحالة من الاستياء الشديد، متسائلين عن دور حماية المستهلك في رفع الأسعار وضبط المخالفين، كما انتقد البعض ظاهرة قيام بعض أصحاب محلات السوبر ماركت خاصة الموجودة في المناطق الخارجية، بالقيام بشراء العروض التي تطرحها المجمعات التجارية، على بعض السلع مثل الدجاج والجبن وغيرهما من السلع الأخرى، وقيامهم بإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة للمستهلكين، مستغلين في ذلك عدم وجود الرقابة الكافية، فضلا عن استغلال عدم وجود مجمعات تجارية، داخل هذه المناطق البعيدة، وحاجة الناس الأساسية إلى محلات السوبر ماركت، لذلك طالب العديد من المواطنين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على السوبر ماركت في هذه المناطق الخارجية وضبط المخالفين وتحرير المحاضر المخالفة ضدهم. واقترح البعض من المواطنين ضرورة قيام حماية المستهلك بنشر بيان شهري، توضح فيه مجهودات حماية المستهلك، وعدد القضايا المخالفة التي تم ضبطها، وأسماء المحلات التي قامت برفع أسعارها أو قامت بأي مخالفات، بحيث يكون نوعا من أنواع العقاب، بشرط أن يصدر هذا البيان التوضيحي للجمهور، كل شهر، وان ينشر في مختلف الصحف، حتى يتعرف الجمهور على حقيقة الأمر، والتلاعب الذي يصدر من بعض ضعاف النفوس. * دور كبير في البداية أكد احمد الشيب عضو المجلس البلدي، على الدور الكبير الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك من خلال توفير خط ساخن، وتفعيله وإلزام كافة المجمعات التجارية، وأصحاب محلات السوبر ماركت بنشر الخط الساخن بداخلها وبشكل موضح للجمهور، وبشرط أن يكون التفاعل خلال دقائق في حال اكتشاف المخالفة بمعنى أن ينتشر كافة المفتشين في جميع أنحاء الدولة، وان تكون ردود الأفعال سريعة من قبل حماية المستهلك. وانتقد عضو البلدي قيام العديد من أصحاب المحلات التجارية، في المنطقة الشمالية باستغلال السكان والعائلات في شراء العروض المقدمة، من المجمعات التجارية سواء كانت كراتين الدجاج، أو الألبان أو كراتين الحلوى أو المنظفات وغيرها، من العروض الأخرى، ثم يقومون ببيعها داخل محلاتهم بأسعار مرتفعة للغاية للجمهور في هذه المناطق، مستغلين في ذلك طيبة وعدم وعي بعض المستهلكين، ومستغلين عدم وجود مجمعات تجارية قريبة من منازلهم، وبالتالي يقومون ببيع هذه المنتجات الغذائية بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يتطلب من جانب حماية المستهلك، تشديد الرقابة بشكل كبير والعمل على ضبط أصحاب هذه المحلات التجارية، وتحرير المحاضر المخالفة ضدهم ونشر أسمائهم أيضا من خلال الموقع الرسمي لإدارة حماية المستهلك. وقال احمد الشيب ان مسؤولية الأسعار وضبطها هي مسؤولية مشتركة بين الجمهور والمسؤولين والجهات المختصة، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التعاون الملحوظ، والتفاعل الكبير، من جانب هذه الفئات جميعها لمواجهة جشع التجاري، حيث يفاجأ البعض برفع الأسعار بين يوم وليلة، وبدون إبداء أي أسباب، وللأسف الشديد، هناك من الجمهور من يقوم بشراء هذه السلع دون أن يسأل عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعارها، لذلك وجب حماية المستهلكين، من جشع هؤلاء ومعاقبة المخالفين طبقا للقواعد والقوانين المنصوص عليها، لافتا الى أن المجلس البلدي يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، حيث انه يركز جهوده باستمرار في قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، من اجل الحد منها وضبط المخالفين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمرين بين المجلس البلدي والجهات المختصة في هذا الأمر، وان الفترة القادمة سوف يتم طرح قضية الأسعار مرة أخرى، وخلق أفكار ومقترحات جديدة وآليات واضحة يتم من خلالها توضيح كيفية التعامل مع جشع التجار والقضاء على هذه الظاهرة نهائيا. * بيان توضيحي للجمهور ويقول طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، انه مما لا شك فيه ان إدارة حماية المستهلك، تلعب دورا كبيرا في ضبط عمليات التلاعب التي تحدث من قبل البعض من أصحاب المحلات الغذائية أو المجمعات التجارية، لذلك فإنها تعد الميزان الذي يستطيع موازنة كافة الأمور، ويجب عليها أن تشدد الرقابة بشكل مستمر على كافة المحلات التجارية، خاصة في المناطق الخارجية، وان تقوم بضبط المخالفين في رفع الأسعار، خاصة أن هناك من أصحاب هذه المحلات من يستغل عدم وجود حملات تفتيشية مستمرة، ويقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مستغلا في ذلك عدم وعي أو إدراك العديد من الجمهور. واقترح عفيفة أن تقوم إدارة حماية المستهلك، بعمل حملات توعوية للجمهور، يستطيع من خلالها التعرف على التلاعب الذي يحدث من التجار، ويستطيع معرفة إذا كانت السلع الغذائية، قد ارتفع سعرها من جانب المحل، أو المجمع التجاري أم لا، وان تكون هذه الدورات التدريبية والندوات بعضها جماهيري داخل المجمعات التجارية وبعضها في قاعات المحاضرات، وان تكون الدعوة عامة بشرط أن يكون المدربون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في هذا الشأن، والسبب في ذلك هو أن هناك العديد من المواطنين والأمهات لا يستطيعون كشف التلاعب من قبل التجار، كما أنهم يعجزون عن معرفة إذا ما تم رفع السلعة الغذائية أم لا، إلا عدد محدود من الجمهور، لذلك فإن التوعية في هذا الأمر ضرورية للغاية وسوف تؤتي بثمارها الايجابية في حال تنفيذها. وأشار الى أن ارتفاع الأسعار أصبح لا يقتصر فقط على محلات الأغذية والمحلات التجارية، بل امتد إلى محلات الملابس والمنتجات المختلفة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك البعض من التجار من ضعاف النفوس، يرغبون في الثراء السريع منوها بأنه كلما زادت رواتب المواطنين، يقوم التجار بعدها مباشرة برفع الأسعار، بشكل تدريجي حتى لا يشعر المستهلك، حتى يصلوا إلى هدفهم في النهاية، والحصول على الكثير من المكاسب والأرباح في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة وجود التكاتف بين مختلف الجهات المختصة لإنهاء هذه الإشكالية التي أصبحت منذ زمن طويل مسمارا في رأس كل مواطن ومقيم، لذلك يجب خلق آليات جديدة لعقاب هؤلاء التجار حتى تكون بمثابة الرادع بالنسبة لهم. * تفاوت الأسعار وقال المواطن أحمد هلال، ان هناك بعض المجمعات التجارية تقوم برفع أسعارها، في بعض السلع الغذائية عن مجمعات أخرى، وهو ما يسمى بتفاوت الأسعار بشكل واضح وصريح، حيث نجد أسعار سلعة معينة في مجمع تجاري، ثم نذهب إلى مجمع آخر فنجدها بسعر مغاير، وكذلك الأمر نجده في الصيدليات، حيث نجد نفس السلعة بنفس المواصفات، ولكنها مرتفعة في السعر بشكل ملحوظ، وتساءل المواطن من المسؤول عن تفاوت أسعار السلع الغذائية، من مكان إلى أخر؟، ومن المسؤول عن ضبط المتسببين،في هذا الأمر؟ مؤكدا أن هذا التفاوت يعتبر نوعا من أنواع استغلال التجار والمجمعات التجارية للمستهلكين، والرغبة في الحصول على أرباح طائلة، ومكاسب كبيرة الأمر، الذي يتوجب معه أن تكون هناك، وقفة لتوحيد أسعار السلع الغذائية وكافة المنتجات بين مختلف المجمعات التجارية طالما أنها تحمل نفس المواصفات. وقال انه من المؤكد أن حماية المستهلك، تبذل بعض الجهد ولكن يتطلب منها المزيد من الجهود، للقضاء على مختلف هذه الشكاوى سواء كانت صادرة من قبل أصحاب المجمعات التجارية، أو من محلات السوبر ماركت، لذلك لابد من توفير العقوبات اللازمة، مؤكدا أن هناك نوعا آخر من ارتفاع الأسعار، وهو الخاص بالمواسم المختلفة مثل دخول موسم المدارس، أو الأعياد، وفي هذه الأمور نجد أن الأسعار تزداد بشكل مضاعف، لذلك لابد من زيادة أعداد المفتشين، واتخاذ إجراءات حاسمة فضلا عن التعاون والتفاعل مع الخط الساخن، بشكل اكبر حيث يعتبر هو حلقة الوصل بين إدارة حماية المستهلك والجمهور. وأعرب هلال عن أمله أن يكف التجار والمجمعات التجارية، عن رفع الأسعار من حين لآخر، وان يراعوا الله في ضمائرهم، ولا يسعون إلى المكسب السريع على حساب المستهلكين، لأن هناك الكثير من العائلات متوسطة الدخل التي لا تستطيع مواجهة هذا الغلاء.

ارتفع مستوىالأسعارفيلبنانبنسبة 1% في شهر أكتوبر الماضي. وأظهر تقريردائرة الإحصاء المركزي الرسميةفي بيان اليوم الخميس، أن مستوى الأسعار في لبنان ارتفع بنسبة 1% في شهر أكتوبر الماضي، قياساً بشهر سبتمبر الذي سبقه. وأوضح أنمستوى تضخّمالأسعار بين أكتوبر 2013 وأكتوبر 2012 سجّل ارتفاعاً بحدود 0.2%. وسجّل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أكتوبر 2013 ارتفاعا بحدود 30.3% عن شهر الأساس ديسمبر 2007، وهو الشهر الذي يعتمده الإحصاء المركزي كبداية لتسجل تقلّبات الأسعار في لبنان.