توقعت صحيفة /الغارديان/ البريطانية، أن تستمر أسواق الأسهم العالمية في الارتفاع في عام 2025، مدفوعة بالمزيد من المكاسب في الأسهم الأمريكية، على الرغم من القلق بشأن التضخم والمخاوف من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يشعل حربا تجارية جديدة. وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 20 بالمئة على جميع الواردات الأمريكية، مع زيادة هذه الرسوم إلى 60 بالمئة على الصين، بمجرد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير. ونقلت الصحيفة عن بيانات صادرة عن /بلومبيرغ/، أن محللي الأسواق المالية الأمريكية يتوقعون أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9 بالمئة في عام 2025، وهو مؤشر أسهم يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية، ومن شأن ذلك أن يرفع المؤشر إلى نحو 6500 نقطة بحلول نهاية العام. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الأسهم في لندن خلال العام 2025، حيث توقع بنك /غولدمان ساكس/ أن ينهي مؤشر فوتسي 100 العام عند 8500 نقطة، وهو مؤشر رئيسي في المملكة المتحدة يستخدم لقياس أداء أكبر 100 شركة مدرجة في بورصة لندن، وهو ما يعني زيادة بنحو 400 نقطة، أو 5 بالمئة، عن مستوياته الحالية، وأعلى قليلا من أعلى مستوى قياسي بلغ 8474 نقطة سجله في مايو. ومن المتوقع، وفقا للصحيفة، أن تتخلف بقية أسواق أوروبا عن الركب، حيث توقع بنك /غولدمان ساكس/ عوائد إيجابية، ولكن منخفضة لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي. كما اعتبرت الصحيفة أن أحد المخاوف هو أن فرص خفض أسعار الفائدة في عام 2025 قد تكون أقل مما كان متوقعا، وخاصة إذا أدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى نزاع تجاري جديد، حيث إن الرسوم الجمركية على الواردات من شأنها أن تؤدي إلى التضخم. وأظهر استطلاع للرأي أجراه /دويتشه بنك/ حول الأسواق المالية العالمية هذا الشهر، أن الحرب التجارية تعد أكبر خطر يهدد استقرار السوق في عام 2025، يليها هبوط حاد في أسهم التكنولوجيا ومخاوف من أن التضخم قد يصبح ثابتا. وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث تباعد في السياسة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في عام 2025، وفقا للصحيفة. وفاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي، المستثمرين في اجتماعه الأخير لعام 2024، في ديسمبر، عندما توقع أنه سيقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط في العام المقبل، انخفاضا من ثلاث مرات في السابق، مما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2025. ووفقا للصحيفة، فإنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من بنك الاحتياطي الفيدرالي. من جانبها، ذكرت صحيفة /الفايننشال تايمز/ البريطانية، أن التوترات التجارية العالمية المحتملة والشلل السياسي الإقليمي هما التهديدان الأكبر الذي يواجه اقتصاد منطقة اليورو في عام 2025، وفقا لاستطلاع أجرته الصحيفة وشمل 72 خبيرا اقتصاديا. وأردفت الصحيفة إذا كان ترامب صادقا في كلامه، فإن الرسوم الجمركية سوف تمثل الارتفاع الأكبر في الحمائية الأمريكية منذ عصر الكساد الأعظم، مما يزيد من احتمالات الانتقام في أماكن أخرى. ونقلت الصحيفة عن مجتبى رحمن، المدير الإداري لأوروبا في /مجموعة يوراسيا/، إن رئاسة ترامب الثانية تعد الآن الخطر السياسي والاقتصادي الأكبر على الإطلاق، حيث ستتعرض أوروبا للرسوم الجمركية والضغط من جانب ترامب لإجبارها على فك الارتباط عن الصين بشكل أكثر قوة. ويعتبر خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم صحيفة /فاينانشيال تايمز/، أن الصراع التجاري الناجم عن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة أمر مفروغ منه تقريبا، إذ يرى 69 بالمئة من المشاركين أن هذا الأمر مرجح، في حين يحذر 68 بالمئة من أن مثل هذا السيناريو هو التهديد الأكبر للمنطقة في العام الجديد. كما أشار جميع المشاركين تقريبا في الاستطلاع إلى أن ولاية ترامب الثانية ستؤثر على النمو في منطقة اليورو. ويقول خبراء الاقتصاد، إن تداعيات سياسات ترامب التجارية من المرجح أن تؤثر على الناتج في أوروبا حتى قبل أن يتم تنفيذها. ونقلت الصحيفة عن الخبراء، أن توقعات تعريفات ترامب الجمركية ستجعل الشركات تؤجل استثماراتها حتى تتكشف حالة عدم اليقين.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول كان أشبه بالتصريحات التي أدلى بها العام الماضي، والتي حذر خلالها من أن الاقتصاد قد يعاني من «بعض الألم» عند تخفيض معدلات التضخم مرة أخرى. إلا انه هذه المرة وصل معدل التضخم السنوي إلى 3.2% مقابل 8.3% في أغسطس 2022، ما يفسح المجال لتهدئة مخاوف الأسواق. ودعا باول إلى مزيد من الحزم في مكافحة ارتفاع الأسعار، محذرا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مواصلة رفع الفائدة. على الرغم من اعترافه بإحراز تقدم بوتيرة بطيئة وجيدة، إلا أنه أضاف أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى الذي يشعر فيه صناع السياسة النقدية بالارتياح ولم يقدم سوى مؤشرات محدودة على أن البنك المركزي سيقوم بتيسير سياساته في أي وقت قريب. وقال باول: «على الرغم من أن التضخم قد انخفض من ذروته - وهو تطور مرحب به - إلا أنه لايزال مرتفعا للغاية، ونحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى تقييدي حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف». كما عارض باول التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع المستوى المستهدف للتضخم، وهي الفكرة التي نوقشت بشدة من الأكاديميين في الأشهر الأخيرة. وقال: «إن نسبة 2% هي مستوى التضخم المستهدف، وستظل كذلك».ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهي قراءة قوية وغير متوقعة دفعت العديد من الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للربع الثالث من العام وإعادة النظر في احتمالات الركود. وعلى الرغم من أن البيانات تصب إلى حد كبير في مصلحة الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن باول أشار إلى أنه من السابق لأوانه إعلان النصر. وقال: «إن القراءات الشهرية المنخفضة للتضخم الأساسي في يونيو ويوليو كانت موضع ترحيب، لكن شهرين من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما يتطلب الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو المستوى المستهدف ».

يبدو أن مسلسل ارتفاع الأسعار لا يزال مستمرا في ظل غياب الإجراءات التي تحد من استغلال المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وغياب دور حماية المستهلك المقتصر على حماية المستهلك وليس الصمت والنظر من زاوية واحدة فقط، حيث طال ارتفاع الأسعار المطاعم والمقاهي بمختلف أشكالها وقفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالدول المجاورة. واعتبر مواطنون خلال حديثهم لـ الشرق أن ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يكبد المستهلكين وزوار الدولة خسائر فادحة ومبالغ كبيرة يدفعونها على المأكل والمشرب طيلة فترة تواجدهم في الدولة يتطلب وقفة صارمة والضرب بيد من حديد وتشريع القوانين التي تحد من الجشع والطمع ورفع الأسعار في كل وقت مع التركيز على المناسبات التي تقام في الدولة التي تعتبر أكثر فترة تشهد ارتفاعا للأسعار. وطالبوا حماية المستهلك بتفعيل دورها في حماية المستهلك من الاستغلال ومن ارتفاع الأسعار في المطاعم والمقاهي، لافتين إلى أن كل من يزور الدولة أو يتواجد يلاحظ في البداية فروقات الأسعار في المطاعم والمقاهي، وتفاوتها من مطعم لآخر، ما يدل على عدم وجود قوانين واضحة تحدد قائمة الأسعار لدى تلك المطاعم والمقاهي التي ترفع أسعارها متى أرادت ضاربة بالقوانين عرض الحائط. جابر المري: ارتفاع الإيجارات سبب زيادة الأسعار قال جابر المري صاحب عقارات: ارتفاع الأسعار موجود في المناطق السياحية ويجب أن تكون هناك آلية واضحة حول عملية رفع الأسعار، وعادة ما يكون السبب في رفع الأسعار وتفاوتها يعود إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، وهو ما يتطلب رفع قيمة السلع لتحقيق الربح الذي يضمن دفع قيمة الإيجار ودفع قيمة رواتب العمال. وطالب بفرض قوانين وإجراءات لتخفيض القيمة الإيجارية وبالتالي يسهم ذلك في انخفاض أسعار السلع والمنتجات الأخرى، لافتا إلى أن أسعار المقاهي والمطاعم في الأماكن السياحية غير معقولة وذلك لارتفاع الإيجارات في تلك المناطق وهو ما يحتم على المستثمر رفع الأسعار. وأوضح: لابد أن تكون هناك وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم والحد من ارتفاع الأسعار الجنوني الذي طال كل شيء، إذ إننا نجد اليوم أن التجار ومعارض العطورات والمعارض الأخرى أيضا ترفع أسعارها بشكل لا يعقل وللأسف الشباب من الجنسين يتبعون تلك المعارض ويشترون منها بالأسعار التي يحددها أصحابها والمشاركون فيها وهو سبب آخر أيضا في استمرار ارتفاع الأسعار في البلاد. نبيل البرديني: يجب تكثيف المراقبة قال نبيل البرديني: نحن نعاني كثيرا من مشكلة ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي في قطر، الأمر تجاوز المعقول وبالفعل أصبح هناك طبقة معينة هي الوحيدة القادرة على زيارة المقاهي والمطاعم في قطر متى ما أرادت، أما نحن فقد أصبح الذهاب إلى مقهى أو مطعم يتطلب تخطيطا مسبقا حتى نتمكن من دفع الفاتورة، وللأسف هذا الغلاء شمل جميع محلات الدوحة ولم يعد يقتصر على المناطق السياحية فقط، بل الأسعار ارتفعت كثيرا حتى أن الحال وصل إلى أن سعر زجاجة الماء يباع في المطاعم والمقاهي بعشرة أضعاف سعرها وأكثر، وفي هذه الوضعية المواطن والمقيم والسائح هم الضحية وسط جشع التجار وغياب الرقابة، وهذا الأمر يعيق قدوم السياح إلى قطر حيث إنه لدي الكثير من أصدقائي من دول الخليج في كل مرة أتواصل معهم عبر الهاتف أسألهم متى سيأتون إلى قطر فيقولون إن السفر إلى المالديف يكلفهم أرخص من قضاء يومين في الدوحة وهذا للأسف صحيح فالأسعار في قطر أصبحت نارا ونحن نعاني كثيرا. يوسف النجار: ارتفاع الأسعار يعيق السياحة قال يوسف النجار: أسعار المطاعم والمقاهي في قطر نار وللأسف لم تعد متاحة للجميع حتى نحن المواطنين لم يعد بإمكاننا الذهاب إلى المقاهي والمطاعم دائما لأن الأسعار مرتفعة جدا بطريقة مبالغ فيها، وهنا نحن نتساءل عن دور الرقابة أين هو؟ لما لا يتم تشديد الرقابة على ارتفاع هذه الأسعار الذي تجاوز المعقول، الأمر لم يعد يقلق سكان البلد فقط لأنهم أصبحوا غير قادرين على الاستمتاع بالذهاب إلى كافيه أو تناول وجبة في المطعم خاصة إذا كانت عائلة متكونة من أكثر من فردين، بل الأمر وصل إلى تشكي السياح الذين يشتكون من غلاء الأسعار كدرجة أولى وأغلب السياح الذين زاروا قطر لم يعودوا إليها متعللين بأن أسعار المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها مرتفعة جدا وهذا شمل أيضا حتى السياح القادمين من دول الخليج مثل إخواننا في السعودية والكويت وغيرها، منذ 4 أيام كنت في الوسيل والتقيت بسياح من السعودية جلست أتكلم معهم قليلا وجميعهم اشتكوا من الغلاء حيث قالوا إن الدوحة جميلة ولا يمل من زيارتها أبدا لكن عيبها الوحيد هو الغلاء الفاحش في المقاهي والمطاعم وهو سبب كبير وقوي لإعاقة السياحة، مثلا كوب الكرك أسعاره تتراوح بين ريال و3 ريالات لماذا يتم بيعه في بعض الأماكن بأسعار خيالية تتعدى 20 ريالا؟ هل من المعقول أن أشرب كوب كرك بهذا المبلغ، أنا شخصيا لا أجد أي مبرر لهذا الارتفاع حيث إن التفاوت في الأسعار منطقي بسبب اختلاف الإيجارات فإيجار محل في مكان شعبي ليس نفس إيجاره في مكان راقٍ أو سياحي بالتالي أكيد سيكون هناك اختلاف في الأسعار لكن الاختلاف يجب أن يكون منطقيا وليس مبالغا فيه مثل ما نرى. علي المطوع: الخسارة لحقت بالسياح قال علي المطوع: نحن ندعو إلى ضرورة تشديد الرقابة وإيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة التي يعاني منها المستهلك القطري والسياح، فحجة ارتفاع أسعار الإيجارات ليست مبررا لارتفاع الأسعار بهذه الدرجة المبالغ فيها، لقد وصلنا إلى مرحلة أنه من استطاع الذهاب إلى تناول الطعام في مطعم يعتبر في رفاهية، وكل هذا بسبب عدم الرقابة المستمرة وتحديد الأسعار، نحن نعلم أن أسعار الإيجارات في قطر مرتفعة ولهذا يضطر التاجر إلى رفع الأسعار لتسديد الإيجار والحصول على ربح ولكن ما ذنب المستهلك في كل هذا، وأيضا ما ذنب السائح الذي تكبد مصاريف الرحلة من أجل المجيء للاستمتاع في قطر ولكن فور وصوله يتفاجأ من هذا الغلاء الفاحش الأمر الذي يدفعه إلى عدم زيارة قطر مرة أخرى وللأسف هذا ما يحصل فبسبب ارتفاع الأسعار قطر لم تخسر السياح الأجانب فقط بل خسرت حتى السياح من دول الخليج هذا فضلا عن أن المواطنين والمقيمين أيضا لم يعودوا قادرين على الذهاب إلى المقاهي والمطاعم دائما بل أصبح هذا الأمر نادرا ولهذا نحن نتمنى أن يتم التعامل مع هذه المشكلة بجدية وإيجاد الحلول اللازمة. صالح العثماني: أصحاب العقارات هم السبب أكد صالح العثماني أن التلاعب بالأسعار عادة ما يكون سببه التاجر وأصحاب العقارات الذين يصرون على رفع الإيجارات ما يؤدي في نهاية المطاف إلى اضطرار المؤجر سواء صاحب مطعم أو مقهى إلى رفع الأسعار لديه حتى يتمكن في نهاية كل شهر من دفع القيمة الإيجارية العالية. ويرى أن العديد من المشاريع الشبابية أغلقت بسبب خسارتها، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيجارات المحلات في أي مكان، متمنيا ضبط عملية أسعار الإيجارات بالدولة وتحديدها من قبل الجهات المعنية بحسب كل منطقة أو شارع تجاري، وعدم السماح لأصحاب العقارات بتحديد قيمة الإيجارات بحسب ما يرونه مناسبا لهم. وتساءل العثماني، بناء على ماذا يقوم أصحاب العقارات بتحديد قيمة الإيجارات في الأسواق التجارية؟، وهل هناك لائحة محددة لأسعار الإيجارات بحسب المنطقة والشارع التجاري؟. سبعان الجاسم: لا يوجد تحكم وضبط للأسعار يرى سبعان الجاسم أنه لا يوجد يحكم أو ضبط لأسعار المنتجات التي يستوردها التجار ويعيدون بيعها على المستهلك القطري، وعادة ما يستغل هذا الأمر التجار الذين يحددون الأسعار وبموجبها يقومون ببيعها على المستهلك بالسعر الذي يرونه مناسبا ويضمن لهم الربح بشكل مضاعف، وعليه تقوم المطاعم والمقاهي برفع أسعارها لأنها تقوم بشراء المنتجات بأسعار غالية، عدا أنها تدفع قيمة إيجار عالية أيضا. وأضاف: يقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة ضبط المسألة، إذ إن لديها كافة المعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات لدى كل تاجر، وينبغي عليها أن تحدد قيمة الأسعار التي تضمن للتجار تحقيق الربح المعقول دون المبالغة برفع الأسعار، حيث إن التاجر يبحث عن الربح السريع من خلال رفع الأسعار، لافتا إلى أن الدول المجاورة لديها ارتفاع بالأسعار ولكن التحكم بها من قبل الجهات المعنية جعل أسعارها متواضعة وفي متناول الجميع. وأوضح الجاسم أن القوة الشرائية لدينا متواضعة مقارنة بالدول الأخرى، ولتحقيق الربح يلجأ التاجر لرفع السعر بشكل مضاعف عكس الدول الأخرى التي لديها قوة شرائية عالية وتباع فيها السلع والمنتجات بأسعار في متناول الجميع. وطالب وزارة التجارة والصناعة بإجراء دراسة ميدانية حول البضائع التي تدخل الميناء وحتى عملية بيعها على المستهلكين وعليه يتم تحديد قيمة الربح. مهند حجي: ارتفاع الأسعار أثقل كاهلنا قال مهند حجي إن الأسعار الغالية للمطاعم والمقاهي يتم غالبا تبريرها بالإيجارات العالية ورغم أن هذه مشكلة حقيقية ولكنها لا تبرر هذا الارتفاع المبالغ فيه، قطر بلد منفتح ويسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح وأكبر دليل على هذا هو التمديد في بطاقة هيا لزوار والسماح بجلب 3 مرافقين لكل شخص حامل البطاقة كل هذه جهود تؤكد حرص الدولة على تشجيع السياح على زيارة قطر ولكن في المقابل ماذا؟ من يزور قطر مرة لا يعود لها بسبب غلاء الأسعار فالسائح عند مجيئه إلى قطر ستكون المطاعم والمقاهي وجهته الأولى لكن غلاء الأسعار يحول دون ذلك، وفي الحقيقة غلاء الأسعار لا يقلق السياح فقط بل نحن المواطنين والمقيمين أيضا أصبحنا غير قادرين على الذهاب إلى المقهى والمطعم متى ما أردنا ذلك بل أصبحت المقاهي والمطاعم في قطر تستدعى رصد ميزانية خاصة بها ويجب التخطيط لها قبل الذهاب بفترة خاصة إذا كانت أسرة، لهذا يجب الحد من هذا الارتفاع عبر مراقبة الأسعار من قبل الجهات المعنية والتدخل العاجل للحد من جشع التجار الذين يفكرون في المكسب السريع وليس في الاستمرارية، هناك العديد من المطاعم المعروفة التي تملك سلسلة في أغلب دول الخليج وقد زرتها وتفاجأت من أن أسعارها ليست مبالغا فيها مثل ما هو الحال هنا بالتالي المشكلة تكمن في قطر وليس في أي بلد آخر وبالتالي نحن نطالب بإيجاد تفسير ومعالجة هذا الخلل في أقرب وقت ممكن لأننا تعبنا من هذا الارتفاع المستمر. أحمد المهندي: المبالغة بالأسعار أصبح ثقافة بالمجتمع أكد أحمد المهندي: إن ارتفاع الأسعار في البلاد مع كثرة الإقبال على المطاعم والكافيهات أصبحت ثقافة لدى بعض أفراد المجتمع من فئة الشباب، وهو ما أدى في المقابل إلى استمرار رفع الأسعار واستغلال المستهلك القطري. ولفت إلى وجود عدة أسباب أدت إلى رفع الأسعار في المطاعم والمقاهي على رأسها ارتفاع أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى قيام بعض التجار والموردين برفع أسعار المواد مثل القهوة التي تعتبر الأكثر طلبا بين الزبائن، مما يضطر أصحاب تلك المقاهي رفع أسعار البيع لتحقيق الربح المطلوب، موضحا أن غياب الرقابة سابقا وعدم وجود آلية واضحة لعملية رفع الأسعار تؤدي دائما إلى ارتفاعها والإصرار على ذلك من قبل بعض التجار والموردين، أما الآن تعمل الجهات المعنية على ضبط الأسعار حيث لا يسمح لأي مطعم أو مقهى برفع أسعاره إلا بعد الحصول على موافقه من قبل تلك الجهات التي من الممكن أن ترفض أو تقبل ارتفاع الأسعار بحسب الحجة المقدمة. وأوضح أن صاحب المشروع يتكبد مصاريف شهرية عالية ممثلة في دفع قيمة إيجار خيالية، وكذلك رواتب للعاملين، ورسوم للكهرباء والماء، وعليه يتطلب الأمر رفع الأسعار لتحقيق الربح وتعويض الخسارة.

سادت حالة من الجدل في مصر بعد العثور على حمير مذبوحة وملقاة على الطريق في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شمال القاهرة، وسط تخوفات من أن تباع لحوم هذه الحمير للمستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم في مصر. وأوضحت الأجهزة الأمنية المصرية ملابسات هذه الواقعة، حيث أشارت إلى أن التحريات كشفت أن مرتكبي الواقعة أب ونجله، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من اللحوم والعظام تزن 230 كيلوجرامًا، بالإضافة للأدوات المستخدمة في الواقعة، فضلًا عن عدد من الكلاب مختلفة الأنواع. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل العثور على رؤوس من الحمير حديثة الذبح وعظام قديمة ملقاة داخل شكائر بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية. وأشارت الداخلية المصرية إلى أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، مشيرين إلى أنها قاما بشراء الحمير من الأسواق وذبحها داخل شقة بأحد العقارات لاستخدام لحومها في إطعام الكلاب، بالإضافة إلى بيعها إلىمربيالحيوانات.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ ان العالم يمر حالياً بركود تضخمي حاد، مع بلوغ معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وتباطؤ النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. واعتبر التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، يعد عاملاً مهما في ارتفاع معدلات التضخم الكلي في العديد من البلدان، بما في ذلك معظم الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وشدد التقرير على أن البنوك المركزية عادة ما تتجاهل التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة لأنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في جانب الإمداد، وبالتالي لا سيطرة للبنوك المركزية عليها. وأضاف التقرير: لم يعد بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا الأمر نظراً لمدى ضخامة التأثير الحالي لأسعار المواد الغذائية على التضخم، لذلك، تقوم البنوك المركزية الآن بتشديد السياسة النقدية استجابة لارتفاع التضخم الكلي، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، بدلاً من تركيزها المعتاد على التضخم الأساسي. وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن إسبانيا وألمانيا تشهدان حالياً تضخماً في أسعار المواد الغذائية يزيد عن 10بالمائة مقارنة بمعدل تضخم يقل بقليل عن 4 بالمائة في اليابان. وأرجع التقرير التفاوت بين البلدان إلى استهلاكها لأنواع مختلفة من الطعام، فالأرز مثلاً يحتل وزناً كبيراً في سلة الغذاء اليابانية، لكن سعره انخفض العام الماضي، وعلى الرغم من الاختلافات بين البلدان، من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان كان أعلى بكثير خلال العام الماضي من المتوسط التاريخي منذ عام 1990. وركز التقرير على العوامل الأربعة الرئيسية التي أدت للارتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان، كارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثيرات الطقس، ونقص العمالة ونمو الأجور، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا مؤخراً. ولفت إلى أن أسعار النفط والغاز تساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدة طرق، فإنتاج الأسمدة يستهلك الطاقة بكثافة، ونتيجة لذلك شهدت أسعار الأسمدة ارتفاعاً كبيراً، وتتطلب زراعة الأغذية استعمال الأسمدة لتحل محل المغذيات المستخدمة في التربة، وبالتالي فإن أسعار الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء، كما تساهم أسعار الوقود والطاقة أيضاً في تضخم أسعار الغذاء من خلال تأثيرها على تكلفة تجهيز ونقل الغذاء. وأضاف التقرير إذا ظلت أسعار النفط والغاز مرتفعة، حسبما نتوقع، فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية على أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله لعامل الطقس، أشار التقرير إلى أن سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الجفاف في الولايات المتحدة والبرازيل، أدى إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار القمح وفول الصويا. وبالمثل، أثرت الأمطار الغزيرة في الصين والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح وأسعاره. وبيّن التقرير أنه يصعب التنبؤ بالطقس، ولكن من المسلم به على نطاق واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء الأحوال الجوية بشكل أكثر تواتراً وتطرفاً، وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على متوسط أسعار المواد الغذائية. ولدى تناوله للعامل الثالث اوضح التقرير أن تدفقات العمالة المهاجرة لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة. ويعتمد القطاع الزراعي تحديداً على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما يساهم في نقص العمالة في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خلال ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية. ومع ذلك، نتوقع أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع استمرار انحسار الجائحة، وبالتالي نتوقع تراجع الضغط التصاعدي الناجم عن نقص العمالة. وبخصوص العامل الأخير، أشار التقرير إلى أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تدهور التوقعات بشأن بعض العوامل السابقة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والغاز، علاوة على ذلك، تمثل روسيا وأوكرانيا 28 بالمائة من صادرات القمح العالمية و55 بالمائة من صادرات زيت عباد الشمس في العالم. ونوه التقرير إلى أن الحرب تسببت في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا، كما تؤدي أيضاً إلى تعطيل الصادرات أو منعها تماماً عبر موانئ البحر الأسود. وحتى مع وقف إطلاق النار الفوري، فإن الاضطراب الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام وسيظل له تأثير سلبي خلال العام المقبل، لذلك، فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.

أكد الدكتور الدكتور محمد أحمد السيد، مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة أنه لا زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تراقب هذه السلع ولديها أسعارها وخطط توريداتها بكل أمورها ويتم إصدار نشرة يومية بهذه السلع حتى لا يكون هناك ارتفاع غير مبرر للأسعار. وقال الدكتور محمد السيد – رداً على سؤال لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر، بشأن الزيادات الجديدة وتأثيراتها على ارتفاع الأسعار- إن دور وزارة التجارة والصناعة هو مراقبة عمليات الأسعار في الأسواق بدولة قطر والتأكد من أنه ليس هناك زيادات على السلع الأساسية، وهي المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه . وأضاف أن رفع أسعار السلع الأساسية يأتي بضوابط وأسس محددة ضمن القانون، ولو أراد أي مورد رفع سعر سلعة أساسية، يقوم بتقديم بطلب ويذكر فيه سبب رفع سعر هذه السلعة إن كان بسبب إشكالية في التوريد أو الشحن أو خلل في العملة وأوضح أن من ضمن هذه الآليات والضوابط للموافقة على رفع الأسعار أن المورد لو قدم على طلب آخر لرفع سعر سلعة لا يستطيع أن يحصل على موافقة إلا بعد فترة. كما أوضح أن سعر السلعة يفرق بين منفذ وآخر، حيث إن كل منفذ يعتمد على قوته من ناحية التسويق والتخزين ومنافسة المنفذ الآخر بسعر، لافتاً إلى أن أعلى سعر للسلعة يكون محدداً من قبل الوزارة والمنافذ تنافس تحت هذا السعر . وأعطى مثلاً على ذلك بأنه إذا كان سعر السلعة محدد من الوزارة بـ 10 ريالات يمكن أن يبيعه أحد المنافذ بـ 8 ريالات و منفذ آخر يبيعه بـ 6 ريالات، لكن لا أحد يستطيع تجاوز سقف الـ 10 ريالات.. وقال إنه لو كان هناك سعر موحد لأي سلعة يعني أن هناك حالة من الاحتكار واتفاق بعض التجار على البيع بالحد الأعلى للسعر وهنا تتدخل الوزارة لوقف هذه الممارسات . وأوضح الدكتور محمد السيد أن كمية الاستهلاك لدى السكان خلال شهر رمضان على السلع غير الأشهر الأخرى، ولذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بعدة مبادرات أدت إلى استقرار الأسعار في السوق ومنها مبادرة السلع المخفضة والتي شملت أكثر من 800 سلعة، ومبادرة دعم الإنتاج المحلي من اللحوم. وكشف مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق عن بيع أكثر من 21 ألف رأس إنتاج محلي، ما أفاد في استقرار الأسواق من جانب، ودعم المنتج المحلي من جانب آخر، موضحاً أن أهم استراتيجيات الوزارة هو تدفق السلع إلى الدولة بأسعار مقبولة. وأكد أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتخفيف من الأزمات الاقتصادية جراء كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، على عمليات التوريد من ارتفاع الشحن والنقل والتخزين، ولم تتأثر إمدادات لدولة قطر من المخزون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن قطر تتصدر المؤشر القياسي في الأمن الغذائي عربياً والـ 25 عالمياً. وأضاف: لدينا قانون مكافحة الممارسات الاحتكارية ونرى التوريدات والتخزين ولدينا ربط مع الدوائر الحكومية والجمارك ونعرف عن دخول البضائع وسبب انقطاعها

تحدث السيد خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقارات معتمد لدى المجلس الأعلى للقضاء والبنوك، عن علاقة إيجارات العقارات بارتفاع أسعار السلع والخدمات في قطر، مشيراً إلى أن الحديث عن العقارات حديث ذو شجون، فالناس تشتكي لكن الواقع شيء آخر. وكشف المسلماني – خلال برنامج الغبقة على تليفزيون قطر - أن عرض العقارات أصبح كثيراً والطلب غالي جدا، أما مقولة أسعار الإيجارات غالية فيها إحجاف كبير. وأكد المسلماني أن الكثير من العقارات مطروحة في قطر فمنذ أكثرمن 3 سنوات تجد لافتات للإيجار وهذه لم تكن موجودة، وهو ما يدل على وجود عرض كثير، كما أن الإيجار خلال الثلاث سنوات الماضية خصوصاً السكني هبطت بأكثر من 35 %. وأضاف أن نسبة الإشغال في المجمعات السكنية تصل إلى 60 - 65 % ، وهو ما يعني انخفاض معدلات الإشغال بالإضافة إلى القيمة الايجارية . وبالنسبة للمعارض والمحلات التجارية، كشف المسلماني أن المكاتب في منطقة ابرج لوسيل، أصبح متر الإيجار فيها من ( 80 – 85) ريالاً، بعد أن كان 200 ريال قبل 3 سنوات، والدليل أن المستأجرين في الأبراج القديمة ينقلون إلى أخرى حديثة بأسعار أقل. وأضاف إيجار متر المعرض كان يصل إلى 350 ريالا أما الآن أصبح من 140 - 150 ريالاً، موضحاً أن العرض أصبح كثيراً وهناك عدد كبير من الملاك يعطيك سنة مجاناً وفترات استئجار لسنوات طويلة .

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، واستعدادات الأسر العربية والإسلامية لاستقباله، تطل الحرب الروسية الأوكرانية بتداعياتها، وعلى رأسها ارتفاع السلع الغذائية، بالإضافة إلى جائحة كورونا، لتجعل من شهر العبادة والسكينة، ربما الشهر صاحب الأحداث الأكثر سخونة المتوقعة هذا العام. وعلى الرغم من المفاوضات الدائرة بين الجانبين الروسي والأوكراني، والتصريحات المتفائلة حولها إلا أنه لا يتوقع أن تنتهي الحرب في أمد قريب، فالاشتراطات الروسية التي يرفضها الغرب قبل أوكرانيا، وترجيحات كييف لانتهاء الحرب لا تشي بقرب انتهاء قرع الطبول . الحرب ولم تسفر المحادثات بين كييف وموسكو عن نتائج تذكر حتى الآن بخلاف فتح عدد من الممرات الإنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة. ويقول المستشار الرئاسي الأوكراني أوليه أوستينكو، في تصريحات السبت، إن بلاده قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطلت الزراعة هذا العام بسبب الحرب مع روسيا، وأضاف أن أوكرانيا لديها ما يكفي من احتياطيات الحبوب والغذاء لمدة عام، ولكن إذا استمرت الحرب لن تكون قادرة على تصدير الحبوب إلى العالم، وستكون هناك مشاكل. كما أن الغموض يكتنف إمدادات الصادرات الروسية من الحبوب، ما يجعلها تبلغ مستويات قياسية من الارتفاع عالمياً. ارتفاع الأسعار وتستورد الدول العربية مجتمعة 60 بالمائة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا إضافة إلى فرنسا ورومانيا، لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب، نظراً لسعرها المنخفض في البلدين. ووفق موقع فرانس برس، ستعقد هذه الحرب، لا سيما إذا طال أمدها، مهمة الكثير من الأسر في مصر ولبنان واليمن وتونس ولربما دول عربية أخرى في توفير الرغيف على مائدة الطعام. ويشكو المواطنون في الدول العربية، من الآن ، من ارتفاع كبير في بعض أسعار السلع الأساسية التي تزين موائدهم، والتي ترتفع أصلاً مع زيادة الطلب عليها في الشهر المبارك، فما بالك بتعقدات أزمة الحرب وسلاسل الغذاء . جائحة كورونا ويأتي رمضان هذا العام للمرة الثالثة في ظل جائحة كورونا، لكن مع رفع كبير في قيود الجائحة، وتبقى مسألة رفع القيود رهن ارتفاع الإصابات وانخفاضها. ويرى مختصون وخبراء وزارة الصحة في قطر أن ارتفاع إصابات كورونا عادة في شهر رمضان تأتي مع حرص الأسر على عادات الشهر الفضيل ومنها اجتماع العائلات بأعداد كبيرة والتزاور والازدحام على المولات والأسواق، ما يؤدي إلى انتشار المرض بوتيرة أسرع . وعلى الرغم من الأعراض الخفيفة للمتحور الجديد أوميكرون إلا أن خبراء وزارة الصحة يحذرون من عدم معرفة تأثيراته على فئات مثل كبار السن، وبخاصة من غير المطعمين . ويتوقع أن يشهد شهر رمضان عدم فرض أي قيود في أية دولة عربية، بالعكس يمكن تخفيف القيود أكثر، من إقامة صلاة التراويح في جميع المساجد، وعدم حظر التجمعات للناس معاً في وقت الإفطار وولائم الإفطار الجماعي، لكن تبقى الكرة دائماً في ملعب الناس من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطعيم ضد الفيروس الذي يخفف من الإعداد . ويقول فلكيون إن شهر رمضان سيبدأ فلكياً في 2 أبريل المقبل، على أن يكون عيد الفطر المبارك في 2 مايو 2022، وبهذا تكون عدة شهر رمضان 30 يوماً.. وهي أيام يتمناها المسلمون أقل وطأة على جيوبهم وصحتهم للاستمتاع أكثر بالعبادات والسكينة والتآلف الاجتماعي.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو (FAO) اليوم الجمعة إن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يتراوح بين 8 و20% نتيجة الصراع الدائر في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم. وفي تقييم أولي للحرب الروسية على أوكرانيا قالت الفاو إنه لم يتضح ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على جني المحاصيل إذا طال أمد الصراع، إلى جانب حالة من عدم اليقين تحيط أيضا بصادرات الغذاء الروسية. وأضافت أنّ روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضا من كبار مصدّري زيوت الطعام، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، وفقا للجزيرة نت. وحثّت الفاو الدول الأخرى على عدم فرض قيود على تصدير منتجاتها. وقالت إنها تؤدي إلى تفاقم تقلب الأسعار وتحد من قدرة السوق العالمية ولها آثار سلبية على المدى المتوسط. وقد فرضت عدة دول قيودا على تصدير المواد الغذائية أو أنها تفكر في فرض حظر لحماية إمداداتها المحلية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. في الأثناء، أكد وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير اليوم الجمعة أن أسواق الغذاء العالمية يجب أن تظل مفتوحة دون قيود على الصادرات لضمان الإمدادات للدول الفقيرة، خاصة بعد أن تسببت الحرب على أوكرانيا في رفع الأسعار وشح الإمدادات. تصاعد أزمة الغذاء العالمية وتصاعدت أزمة الغذاء العالمية -التي فجرتها الحرب الروسية على أوكرانيا هذا الأسبوع- مع فرض قيود على تصدير المواد الغذائية من جانب مجموعة متزايدة من كبار البلدان المنتجة التي تسعى إلى إبقاء الإمدادات الغذائية الحيوية داخل حدودها. وكان أوزدمير يتحدث قبل اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة الدول السبع الكبرى الذي تستضيفه ألمانيا اليوم لمناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة مجموعة السبع. وأضاف يجب أن نتأكد من أن الحبوب متوفرة بشكل عادل وبأسعار معقولة. وأبدى أوزدمير قلقه بشأن تأثير ارتفاع الأسعار وقلة الإمدادات على أفقر دول العالم، بما في ذلك تعطل شحنات المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، وهو منظمة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة. وقال تعتمد العديد من الدول على الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي فالأمر أكثر خطورة، إذ يأتي 50% (من الإمدادات) من البلدين.

توقع محللون اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن يعاني الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي من عواقب التصعيد العسكري لروسيا في أوكرانيا، والذي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة له في المستقبل المنظور، لكن التوقعات رجحت معاناة روسية أكبر بكثير من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال المحللون، بحسب تقرير أعدته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤ خلال العام الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم، فيما تزداد مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة الركود، بينما سينغمس الاقتصاد الروسي في تدهور عميق مضاعف. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، بتراجع طفيف نسبته 0.3 بالمئة عن توقعات فبراير الماضي، لكنه يظل نمو فوق المتوقع في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي التعافي من تداعيات تفشي طفرة أوميكرون الناشئة عن فيروس كورونا كوفيد-19. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام، بارتفاع قدره 0.7 بالمئة أيضا عن توقعات فبراير. ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن الوضع لا يزال غامضا بصورة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وخاصة بشأن كيفية استجابته لصدمة محتملة في قطاع النفط، الذي ارتفع سعره كثيرا خلال الأيام الماضية. ويعتقد كثيرون أن المخاطر تنحصر بشكل كبير في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، فيما قد يضيف فرض حظر كامل على النفط الروسي مزيد من النتائج القاتمة. وكان بنك جيه بي مورجان قد قدر في رسالة تحليلية نشرت نهاية الأسبوع الماضي، بأن عواقب الوقف الكامل لصادرات النفط الروسي، البالغة 4.3 مليون برميل يوميا، إلى الولايات المتحدة وأوروبا ستكون دراماتيكية. وأضاف البنك أنه بقدر استمرار فك الارتباط الدولي مع النفط الروسي واكتسابه زخما، فإن حجم ومدة الاضطراب والصدمة التي يتعرض لها النمو العالمي سوف تتفاقم. وفيما يخص أوروبا، يتفق أغلب المحللون على أن التداعيات الاقتصادية ستكون أسوأ من مثيلاتها في الولايات المتحدة، بحسب سي إن بي سي. وكان بنك باركليز قد خفض توقعاته للنمو في أوروبا هذا العام إلى 3.5 بالمئة، مقارنة بـ 4.1 بالمئة الشهر الماضي. وذكر البنك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والعزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية هما قناتا العدوى الرئيسيتين، مما سينطوي عليه حدوث صدمة تضخمية عالمية مصحوبة بركود اقتصادي، على أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تعرضا وانكشافا له. وبدوره، خفض جيه بي مورجان توقعاته لنمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1 بالمئة تقريبا، لتصل إلى 3.2 بالمئة. وبالنسبة لروسيا، يتوقع المحللون أن تكون الأكثر تضررا وسط الجميع. ويتوقع محللو جيه بي مورجان انخفاضا نسبته 12.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، حيث سيعاني اقتصادها من وطأة العقوبات الغربية غير المسبوقة، والتي شهدت تجميد صندوق احتياطات العملات الأجنبية الروسي البالغ قيمته 630 مليار دولار، وقطعت اقتصاده عن باقي العالم تقريبا. ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا بنسبة 15 بالمئة في الاقتصاد الروسي، وهو ضعف الانخفاض الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية. وقال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي، إننا نرى المخاطر متجهة نحو الجانب السلبي. وروسيا لن تكون كما كانت مرة أخرى، وفق سي إن بي سي.

توقع بنك قطر الوطني QNB، في تقريره الأسبوعي، أن يحافظ بنك اليابان مجدداً على سياسته النقدية الميسرة، حتى مع تحرك البنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو دورة تشديد. واستند البنك في توقعاته إلى الانخفاض العام في التضخم الرئيسي، وتراجع التضخم الأساسي، وترسخ الانكماش في ذاكرة اليابانيين.. مشيرا إلى أن انتقال بنك اليابان إلى تشديد السياسة النقدية قد يستغرق بعض الوقت. وقال التقرير، الصادر اليوم السبت، إن النمو القوي في الطلب ونقص المعروض الناتج عن جائحة كوفيد-19 أديا إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين والمنتجين العالمية، ونتيجة لذلك، اتجهت البنوك المركزية الكبرى إلى التشديد، إما عن طريق تشديد السياسة النقدية بشكل مباشر أو تقديم توجيهات مستقبلية بشأن التغييرات الوشيكة في الموقف تجاه السياسة النقدية.. مشيرا إلى أن بنك اليابان يمثل استثناء ملحوظا في هذا التوجه. وأضاف يواصل بنك اليابان، المعروف تاريخياً بتجاربه الثورية في مجال السياسة النقدية، جهوده لمعالجة الانكماش الحاد، مشيرا إلى أنه بينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على إجراء تغيير مفاجئ في السياسة النقدية لكبح التضخم من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على سياساته النقدية الميسرة للغاية لفترة أطول، بما يشمل تطبيق أسعار فائدة سلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وفرض تدابير للتحكم في منحنى العائد لإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. وذكر تقرير بنك قطر الوطني QNB أن هناك ثلاث نقاط تبرر موقف بنك اليابان المتساهل بشأن السياسة النقدية، في ظل مواقف البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تشدداً، تتعلق الأولى منها بعامل التضخم، حيث أنه على الرغم من التعافي الأخير من المستويات السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ 0.8% في ديسمبر الماضي، مع أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أقل بكثير من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%، والتي حددها بنك اليابان في عام 2013. وظلت آخر نسبة لتضخم مؤشر أسعار المستهلك دون المستوى المستهدف للعام السابع على التوالي. وأضاف التقرير أنه في ظل بقاء التضخم دون المستوى المستهدف المعلن، ليس لدى بنك اليابان أي مسوغ لمتابعة نظرائه من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية أو تطبيعها. أما النقطة الثانية التي أشار إليها التقرير، فتتعلق بالمؤشرات الرئيسية، حيث أن الارتفاع الأخير في الأسعار يبدو أقل ثباتاً في اليابان منه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث إن جزءا كبيرا من ارتفاع الأسعار يأتي من مكونات أكثر تقلباً وغالباً ما تكون مستوردة في مؤشر أسعار المستهلك، مثل المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة المرتبطة بالسلع، ولا تزال المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك في اليابان تشير إلى أن ضغوط الأسعار منخفضة أو سلبية. وتابع التقرير: وتدعم الأرقام حتى الآن فكرة أن انتقال أو انتشار تأثير التضخم المستورد محدود في اليابان. لذلك، من المرجح ألا يُقدم بنك اليابان على التصرف حتى إذا أدت الصدمات، مثل الاضطرابات الإضافية في سلاسل التوريد أو الأحداث الجيوسياسية، إلى مزيد من الضغوط على تضخم الأسعار العالمية. وبخصوص النقطة الثالثة، أشار التقرير إلى أن الانكماش طويل الأمد في اليابان أدى إلى ترسخ ذكرى ثبات الأسعار في سلوك الأسر والشركات اليابانية.. مبينا أن هذا الثبات في التوقعات يؤدي إلى حلقة من ردود الفعل الانكماشية، تشمل تخفيض الإنفاق، وتقليص هوامش الربح، وتدني نمو الأجور، والترشيد العام للتكاليف. ورأى تقرير بنك قطر الوطني، أنه يمكن فقط للصدمات الكبيرة والمستمرة أن تكسر هذه الدورة المتواصلة، وفي غياب مثل هذه الصدمات المستمرة والسلوكيات الجديدة، يتعين على بنك اليابان الإبقاء على تدابير التحفيز.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي ( PPI) بالدولة ارتفاعاً بنحو 82.8 في المئة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي (مقارنة مع ديسمبر 2020)، بينما انخفض بنسبة 1.3 في المئة قياساً بشهر (نوفمبر 2021 )، ليستقر عند 92.7 نقطة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين وتمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية، والكهرباء والماء ويمثلان 26.8 في المئة و 0.5 في المئة من قيمة المؤشر، على التوالي. وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين سجل انخفاضا بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع (نوفمبر 2021)، نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 1.1 في المئة، لكن مؤشر هذا القطاع قفز على أساس سنوي مقارنة مع (ديسمبر2020)، بنحو 90.8 في المئة. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل ارتفاعا شهريا طفيفا مقداره 0.6 في المئة عن (نوفمبر 2021)، نتيجة للارتفاع الذي شهدته مجموعات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.4 في المئة، والمعادن الأساسية بنسبة 2.0 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.0 في المئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 في المئة، والعصائر بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت ثلاث مجموعات في هذا القطاع هبوطا كان في منتجات تكرير البترول 2.7 في المئة، وفي منتجات من المطاط والبلاستيك 1.2 في المئة، وفي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المئة.. بينما لم تشهد ثلاث مجموعات أخرى أي تغير يذكر، خلال ديسمبر الماضي، وهي المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد حقق ارتفاعا مقداره 69.8 في المئة بالمقارنة مع (ديسمبر2020)، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها المواد الكيميائية الأساسية التي سجلت زيادة بنسبة 131.8 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 62.3 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 45.1 في المئة. كما زادت أسعار مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنحو 11.3 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6 في المئة.. بينما شهدت مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف تراجعا بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.0 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 في المئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء، ارتفاعا في المؤشر قدره 7.9 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له (نوفمبر 2021)، نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 14.8 في المئة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 1 في المئة.. كما شهد القطاع زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 17.7 في المئة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بمقدار 3 في المئة.

أوضح محمد يوسف البهزاد، محلل اقتصادي والأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي حقيقة أرقام التضخم في قطر والحديث المتداول عن وصوله إلى 6%، مؤكداً أنه في حدود المعدلات الطبيعية. وبيّن خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، أن مفهوم التضخم بشكل عام هو الارتفاع المستمر المتواصل وليس الآني للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما لفترة زمنية طويلة نسبياً عادة لا تقل عن سنة ويُعبّر عن هذه النسبة أو الزيادة السنوية في الأسعار بنسبة مئوية تُقارن بمعدلات سنة الأساس أو السنوات الماضية لأغراض أخرى.. هذه من حيث المبدأ. وقال: أما مفهوم التضخم فالصحافة والإعلام بالغوا في تهويله ولكنه ظاهرة طبيعة لاقتصاد رأس مالي مفتوح مثل اقتصاد قطر، ولا غبار عليه طالما هناك سياسات مالية ورقابية ونقدية ممكن التحكم وممكن حل الإشكال في التضخم.. وحول الأسباب التي تدعو إلى التضخم، أشار محمد يوسف البهزاد إلى أن هناك أسباب عديدة والنظريات المعروفة في أدبيات الاقتصاد 5 هي: 1- زيادة الطلب الكلي دون العرض أي لا يوجد مقابلة في العرض لمواجهة هذه الزيادة. 2- زيادة التكاليف. 3- زيادة المعروض النقدي. 4- الهيكلية وهي ارتفاع سعر سلعة أساسية ولنقل النفط مثلاً أو سلعة من المواد الخام أو سلعة وسيطة وهذه تؤثر على عناصر الإنتاج الأخرى فترتفع الأسعار نتيجة لها. 5- وأيضاً بدافع الربح وهذا ما يحصل في بعض الدول التي بها أسواق ليست منافسة كاملة وإنما منافسة احتكارية ولا أقول الاحتكار المطلق ولكن كمجموعة احتكارية، فالأسعار في هذه الحالة تنتج عن زيادة الربح يعني زيادة الربح غير المبرر اقتصادياً قد تؤدي إلى ارتفع الأسعار بلا شك.. وهذه هي الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. * أشكال التضخم وارتفاع الأسعار: وأضاف أن هناك أشكال للتضخم وأشكال لارتفاع الأسعار.. هناك ارتفاع السعر المعتدل أو الزاحف يعني بطئ وفي حدود المعقول والمقبول بحيث لا يؤثر على النمو الاقتصادي أي يتآكل النمو الاقتصادي بفعل هذا التضخم ولا يؤثر على الدخل الوطني.. وهو يرتفع بنسب أقل من 3%. وتابع: 2% هو التضخم المستهدف في بنك الاحتياط الفيدرالي ومنظومة الاتحاد الأوروبي، وأكثر الدول تقوم على هذا الأساس وهو 2%، وبالتالي ما زاد عن 2% هنا تتدخل الدولة بأدواته االنقدية والمالية والرقابية.. وأيضاً هناك دور مدني على الأفراد في مجال حماية المستهلك. وبالنسبة لرقم 6% الخاض التضخم،، اعتبر الأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي أن هناك لبس لدى الصحافة المقروءة حينما نشرت رقم 6%ن موضحاً أن الـ6% هي معدل التضخم في نوفمبر 2021 مقارنة بالمعدل الذي حدث في نوفمبر 2020. ولفت إلى أن حساب التضخم يأتي من واقع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.. هناك معادلة حسابية فتأخذ المتوسط السنوي.. وبالتالي يقارن بالسنوات الماضية، ولكن هم قارنوا شهرين (نوفمبر 2021 بنوفمبر 2020) وهذا ما حدث وأدى إلى الهلع والخوف لدى الناس.. وهو في حدود المعدلات الطبيعية.

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالحد من تضخم الأسعار، الذي طال مختلف السلع خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى قفز الأسعار وبلوغها أعلى مستوياتها على بعض المنتجات، والسلع التي كانت تباع على سبيل المثال بعشرة ريالات ليصبح سعرها الآن قرابة عشرين ريالا، مما أثار استياء شريحة كبيرة من المواطنين الذين أكدوا ضرورة ضبط التلاعب والتحكم بالأسعار من قبل التجار المحتكرين ويقومون بتغذية السوق بالمواد والسلع مع ضمان استمرار رفع الأسعار بحجة زيادة الطلب وقلة العرض، مستغلين ضعف الرقابة عليهم، وعدم وجود آلية واضحة تلزمهم وكافة التجار الآخرين بالبيع بالأسعار المناسبة والمتعارف عليها. وأكدوا لـ الشرق أن تفاوت الأسعار من محل لآخر يؤكد عملية التلاعب والجشع من قبل التجار واستمرارها حتى الآن، لافتين إلى أن غياب الإجراءات الرادعة وضعف الرقابة مع عدم وجود تسعيرة موحدة والممارسات الاحتكارية وارتفاع الإيجارات والثقافة الاستهلاكية الخاطئة وارتفاع أسعار الشحن من أسباب الاستمرار بزيادة أسعار المواد التموينية والوصول إلى التضخم الذي تشهده جميع السلع اليوم. وناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية موضوع التضخم، الذي شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، وأشار المجلس إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي، نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، كما أن التضخم وارتفاع الأسعار يستوجب بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، ونوه المجلس بأن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، الأمر الذي يستدعي نشر الوعي الاستهلاكي والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. خالد فخرو: أعذار واهية للتلاعب بالأسعار في هذا الصدد قال خالد فخرو: توجد عدة أسباب وراء التضخم الحاصل، والذي طال مختلف السلع خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها في فترة بسيطة، وذلك لعدم وجود عقوبات رادعة على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار متى ما أرادوا ذلك، مستغلين ضعف الرقابة عليهم وغياب القوانين التي تلزمهم بتوحيد الأسعار. ولفت إلى أن بعض التجار وكذلك الشركات الوطنية تستغل الأوضاع الراهنة مع استمرار أزمة كورونا برفع أسعار المنتجات والسلع، مما يتطلب وقفة صارمة من قبل الجهة المختصة ووضع القوانين التي بموجبها يلتزم الجميع بتوحيد الأسعار والقضاء على التضخم الحاصل وطال كافة السلع والمنتجات. وتجدر الإشارة إلى أن المستهلك القطري يشتري سلعة بسعر، وفي اليوم التالي أو خلال فترة وجيزة يشتريها بسعر أعلى، وفي حال السؤال عن سبب ارتفاع الأسعار تكون المبررات غير منطقية، حيث إن غالبية التجار والباعة يرجعون الأمر إلى ارتفاع تكاليف الشحن أو ارتفاع الأسعار من الدول المصدرة وجميعها أعذار واهية لا صحة لها، لكون أن ذات السلع تباع بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع بالدول المجاورة. فاطمة الكواري: ارتفاع الأسعار مبالغ فيه أكدت فاطمة بنت أحمد الكواري عضو المجلس البلدي السابق أن الحد من ارتفاع الأسعار والعمل على تخفيضها يحتاج إلى خطة عاجلة تشارك فيها كافة الجهات المعنية بالأمر في الدولة، لافتة إلى أن أسعار كثير من السلع والخدمات الأساسية ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا. وقالت: التضخم وفقا للتقارير الرسمية تجاوز 6 % واصبح ملحوظا و ملموسا لدى المواطن، وأشارت إلى أن الممارسات الاحتكارية من بعض التجار والشركات ساعدت بشكل كبير على زيادة نسبة التضخم بالرغم من قوة الاقتصاد القطري. مشددة على ضرورة محاربة تلك الممارسات لما لها من تأثير سلبي على المستهلك بصفة خاصة وعلى اقتصاد الدولة بصفة عامة. وتابعت: يجب العمل على حماية الأسواق من التجاوزات التي يقوم بها كثير من الشركات، وأضافت: التصدي للاحتكار سواء الفردي أو المؤسسي سيحقق انتعاشا حقيقيا للاقتصاد ويخلق نوعا من المنافسة الشريفة التي تصب في النهاية لصالح المستهلك، ولفتت إلى أن المحتكر لسلع معينة يفرض على المستهلك طريقا واحدا ويحرمه من الاختيار، ويتحكم في الأسعار وفق مبرر لا أجد له مسمى. وقالت: للأسف لدينا ممارسات احتكارية متعددة في كثير من السلع والمنتجات، وأصبح من الضروري تدخل مجلس الشورى لبحث هذه الظاهرة ودراستها دراسة مستفيضة وشاملة وميدانية من خلال لجانه المعنية، وتقديم مشروع قانون للإقرار إلى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده، وأضافت فاطمة الكواري: يلعب مجلس الشورى دورا كبيرا لمواجهة هذه الظاهرة ويقع على عاتقه العبء الأكبر في هذه المسألة ويجب أن يجد حلولا حاسمة للحد من ارتفاع الأسعار التي اثقلت كاهل المواطن والمقيم، ويجب العمل على حماية اقتصاد الدولة من التضخم. محمد الدرويش: ثقافة الاستهلاك الخاطئ أكد محمد الدرويش، أن ثقافة الاستهلاك الخاطئ لدى البعض سبب في ارتفاع الأسعار، حيث إن بعض التجار يقيسون ذلك على كثرة الطلب على بعض السلع مما يجعلهم يقومون برفع قيمة هذه السلع إما بشكل تدريجي أو مفاجئ. وطالب بضرورة وضع قوانين واضحة تضمن للمستهلك القطري عدم الوقوع في فخ التجار والتعرض للجشع والطمع نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل والذي طال جميع السلع خلال الفترة الأخيرة لتقفز على اثرها الأسعار إلى أعلى مستوياتها في غضون أيام. ولفت إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار والاستغلال الذي يتعرض له الموطن والمقيم مستمرة منذ عدة سنوات وما زالت قائمة حتى الآن، آملا بعد قرارات مجلس الشورى الأخيرة أن يتم التعامل مع الأمر بكل جدية وإيقاف التلاعب بالأسعار من قبل التجار الذين يبحثون عن الربح المادي غير مبالين بنتائج وآثار التضخم في الأسعار. محمد ذياب: تخفيض قيمة إيجارات المحلات أرجع محمد ذياب، سبب التضخم الحاصل والذي طال مختلف السلع إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الشهرية التي تلزم أصحاب النشاط برفع قيمة السلع لتحقيق الربح المطلوب الذي يضمن دفع القيمة الإيجارية الشهرية ودفع مصاريف ورواتب العمال العاملين في تلك المحلات أو شركات بيع المواد والسلع الغذائية. وأكد أن مناقشة التضخم وتشريع القوانين التي تلزم التجار بتخفيض الأسعار لا تكفي وحدها بل لابد من العمل على تخفيض الإيجارات في كافة مناطق الدولة حتى يتمكن التجار وأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة من البيع بسعر مناسب وفي متناول الجميع كما هو حال الدول المجاورة. سمية الباكر: التضخم أثر على الجميع قالت سمية عبدالعزيز الباكر: دراسة موضوع التضخم في مجلس الشورى أمر مهم جدا، هنا يجب العمل بجد ونعمل جميعا كيد واحدة حكومة وشعبا مواطنين ومقيمين للحد من هذا التضخم الذي أثر على الجميع خصوصا محدودي الدخل حيث إن تأثيره سلبي على كثير من الأسر والأفراد، إذا ذهبنا للتاجر ‏نجد أن عليه مصاريف كثيرة جدا منها ‏الرخص التجارية، إيجارات المحلات، العمال الموظفين، التالف من البضائع، المخازن ‏وما أدراك ما المخازن وشروطها البيئية جميعها ترهق التاجر ولكي يعوض تكلفته لابد أن يضعها على سعر السلعة هنا يكون المستهلك هو المتضرر الأكبر حيث إن راتبه ثابت وسعر السلعة زاد، وهنا يحدث التضخم ‏أي بمعنى أن التضخم حلقة دائرية كاملة تشمل كل مكونات المجتمع، أما من ناحية أخرى إذا كنت مستهلكا هناك بضائع استهلاكية منها على سبيل المثال الخس الأمريكي الواحدة تصل إلى 17 ريالا أما في السوق المركزي ثلاث حبات بعشرة ريالات أنا هناك كمستهلك تضررت كثيرا جدا فهنا يجب الحد من تضارب الأسعار. إذا كان السبب هو ارتفاع إيجارات المحلات فيجب على الدولة دراسة تحويل بعض الشوارع إلى شوارع تجارية بحيث يزيد العرض لأن الطلب أصلاً في زيادة، بالتالي ستقل الأسعار ‏وهنا أريد أن أؤكد على نقطة إذا سمحت الدولة باستحداث أو تحويل مناطق إلى تجارية يجب ألا تزيد أسعارها بصورة جنونية فمن البديهي ان ذلك تترتب عليه زيادة في الأسعار حتى يكون التاجر في مأمن.. ‏الحلول في نظري كمستهلكة تمديد رقعة المساحات التجارية وكذلك المكاتب ‏، تخفيض الرسوم المرتبطة بالنشاط التجاري، تخفيض تخليص رسوم الموانئ سواء جوي او بحري، يجب أن يكون هناك تنظيم اكثر حيث إن تخطيط قطر يعتمد على دوائر مثل الدائري الأول والثاني والثالث والرابع تجاري وصلنا إلى الخامس والسادس أصبح سكنيا هنا ‏توجد ثغرة وخلل حيث إن هناك كثافة سكانية كبيرة يحتاجون إلى شارع تجاري فالأولى أن يتحول الدائري الخامس والسادس إلى تجاري أيضاً، وقالت إن الاحتكار يجب دراسته بجدية فالسلعة الواحدة يجب منح وكالتها لأكثر من تاجر. جابر المري: توسيع أنشطة المباني التجارية أكد جابر المري أن الدولة عملت بقوة من أجل رفع المستوى المعيشي وتحقيق الرفاه للمواطنين، ولكن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا مبالغاً فيه في الأسعار للدرجة التي أصبح هذا الارتفاع يشكل هاجسا وعبئا على كاهل الأسر، مرجعا أسباب الارتفاع إلى جشع التجار واستغلالهم للأوضاع العالمية الراهنة من خلال الاحتكار والتعلل بشح الواردات وقلة المنتجات المحلية مع العلم أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي حيث إن نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية أصبحت تنتج محليا وبنسبة تغطي احتياجات السوق المحلي، وأضاف: إن ارتفاع أسعار الشحن البحري والجوي أيضا من الأسباب ولكن ليست إلى هذه الدرجة، ودعا الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وسريعة لكبح جماح هذا الغلاء من خلال زيادة الرقابة على الوكلاء التجاريين والمجمعات والأسواق وذلك من خلال وضع آلية لتسعير المنتجات المحلية والمستوردة، موضحا أن توسيع الأنشطة التجارية في الأحياء السكنية وزيادة الشوارع التجارية من شأنه أن يزيد عدد المحال التجارية وبالتالي يخفض القيمة الإيجارية بالقدر الذي يساهم في تخفيض أسعار البيع للمستهلك، حيث إن الوضع الراهن مع ارتفاع الإيجارات قد يتعثر البعض في سداد القيمة الإيجارية مما يتسبب في إغلاق المحلات التجارية أو أن يرفع التاجر أسعار السلع ليكون في مأمن. يوسف النجار: التضخم أثقل كاهل المواطن قال يوسف النجار إن ارتفاع الأسعار في البلد أثقل كاهل المواطن والمقيم حيث إن التضخم شمل جميع المجالات والقطاعات ولم يعد رب الأسرة قادرا على مجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، أسعار المطاعم نار أسعار اللباس والمناطق الترفيهية والإيجارات والسيارات وجميعها في ارتفاع فاق المعقول، ونحن نطالب بإيجاد حل فوري وجذري لهذه المسألة، وعلى الجهات المعنية أن تقوم بعملها في حماية المواطن وحماية المقدرة الشرائية له، لم نعد قادرين على الاستمتاع في بلدنا والتنزه من وراء غلاء أسعار الفنادق والمناطق الترفيهية والألعاب للأطفال وأغلبنا اصبحنا نحبذ السفر إلى بلد ثان للاستمتاع بالإجازات والعطل حيث إن المبلغ الذي يمتعني يومين في قطر بإمكانه أن يمتعني 10 أيام او اكثر في بلد ثان وأنا المستفيد وهذه عينة بسيطة مما نعاني منه يوميا في المطاعم والجمعيات التي تضع أسعارا خيالية، نحن نعتبر الدولة الأغلى مقارنة بدول المنطقة، وسعداء بأن أعضاء مجلس الشورى تطرقوا إلى هذا الموضوع المهم لكننا لا نريد فقط مجرد مناقشة للموضوع بل نريد حلولا إيجابية وفعالة تطبق على ارض الواقع في أقرب وقت ممكن. مبارك السالم: نريد حلولاً مستدامة قال مبارك بن فريش مبارك السالم موضوع التضخم وارتفاع الأسعار موضوع في غاية الأهمية ويجب أن تتم معالجته من الجذور وإيجاد الأسباب الحقيقية التي تقف وراءه وحسب رأيي ارتفاع إيجار العقارات اهم الأسباب حيث إن المستأجر يضطر إلى رفع الأسعار على المواطن ليتمكن من تسديد إيجار المحل وتحقيق الربح، من المفروض أن تكون هناك جهة مختصة بتقييم حالة العقار ومساحته وموقعه ويحدد القيمة الإيجارية التي يستحقها، هناك محلات يصل إيجارها إلى ما فوق 35000 ريال في الشهر وهي في النهاية عبارة على بقالة أو حلاق. بالتالي المستأجر يجب أن يتعدى ربحه في اليوم الواحد إلى ما فوق 1000 ريال وهنا يكون مضطرا إلى رفع السعر على المستهلك ليتمكن من سد التكاليف، ولو تم تحديد العقارات الأسعار ستنخفض، وزارة الاقتصاد نزلت سعر الخدم وهذه بادرة طيبة جدا وأسعدتنا لكننا تأكدنا أننا خلال الفترة الماضية كنا ندفع اكثر من 5000 ريال زيادة عن الخدم كلها من جيب المواطن وليس لها أي جدوى، لهذا نحن نتمنى أن يتم تحديد الأسعار في جميع الأمور، لأن هناك مبالغ كبيرة يخسرها المواطن وحتى المقيم لمجرد أن سعر المنتج غير محدد من قبل الجهات المختصة، هناك العديد من المنتجات نفس النوع ونفس الكمية تباع بأسعار متفاوتة من مكان إلى آخر على حسب الموقع والفرق كبير يتعدى الريالين، نحن نريد حلولاً جذرية ومستدامة تخدم المستثمر والمستهلك.

ناقش مجلس الشورى اليوم، خلال جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظراً لأنه شهد تفاوتاً كبيراً بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، معتبراً أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على مجلس الشورى بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وخلال المناقشات التي شهدتها الجلسة، وضع أعضاء المجلس أيديهم على ما يمكن اعتباره أسباب ارتفاع الأسعار، متقدمين بمقترحات للمشكلة: 1- قال رئيس المجلس إن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. 2- أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن التضخم تجاوز مؤخراً 6%، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%. رأت سعادتها أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. 3- أشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار. 4- شددت على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. 5- رأى أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في المجتمع ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. أكد الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الـ28، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. 6- شدد الأعضاء على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، السادة الأعضاء على الاجتماع الذي عقده مع سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالجمهورية التركية الشقيقة، ضمن الزيارة التي قام بها والوفد المرافق للدوحة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية التركية الكبرى، بهدف زيادة التعاون البرلماني بين البلدين. وفي هذا السياق، أشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي تجسدت في مواقف كثيرة هي محل تقدير، مؤكدا سعادته على ضرورة تفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية بين الجانبين لما لذلك من دور فعال في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد المجلس بهذه الزيارة وبتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مشددا على أن تلك الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، وأكد السادة أعضاء المجلس أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين لها أهمية كبيرة في توطيد علاقات الصداقة وتأسيس علاقات ثنائية مبنية على تحقيق المصالح المشتركة وهو ما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين. بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وفي هذا الصدد، بين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته. ولفت سعادته إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على المجلس بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة. ونوه إلى أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. بدورها، قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن التضخم تجاوز مؤخراً 6 بالمئة، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5 بالمئة، مبينة أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وأشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار، مشددة في السياق ذاته على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. من جانبهم، بين السادة أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في مجتمعنا ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. وأكد السادة الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقا لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الثامنة والعشرين، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. وشدد أعضاء المجلس على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

شهدت بعض مناطق لبنان، مساء اليوم، سلسلة تحرّكات احتجاجية على الأوضاع المعيشية والارتفاع الجنوني غير المسبوق لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إضافة إلى الارتفاع المرتقب غداً للمحروقات والخبز. ووفق صحيفة النهار اللبنانية، أقدم مواطنون في طرابلس على قطع الطريق في ساحة النور بالإطارات المشتعلة، كما تمّ تسجيل إطلاق رصاص متقطع في بعض الأحياء. فيديو| قطع الطرق وإطلاق النار يعود إلى لبنان إثر الارتفاع الجنوني للدولار https://t.co/pzX25poHrQ pic.twitter.com/oErfJpcUCX — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 10, 2022 كما جرى أيضاً قطع أوتوستراد الميناء- بو سعيد، في حين قطع عدد من المحتجين أوتوستراد البحصاص. في قضاء مرجعيون، أقدم عدد من الأهالي على إشعال الإطارات على جانب الطريق العامة في دير ميماس- كفركلا من دون قطع الطريق. كما تمّ قطع السير على مفرق العباسية- مدخل صور. ووفق موقع لبنانيون، تم قطع السير على اوتوستراد الميناء المسلك الغربي بالاطارات المشتعلة، كما قطعت مجموعة من الشبان الطريق في مزرعة يشوع بالاطارات المشتعلة. جنوباً، قام عدد من المحتجين بقطع السير عند مفرق العباسية مدخل صور، بالإضافة إلى قيام أهالي بلدة كفركلا، بإشعال الاطارات على جانب الطريق العام في ديرميماس قضاء مرجعيون من دون قطع الطريق، كوقفة احتجاجية على سوء الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور وتجاوز سعر صرف الدولار مساء اليوم عتبة الـ32 ألف ليرة في ظاهرة غير مسبوقة، ممّا سيؤدّي إلى ارتفاع في سعر صفيحة البنزين غداً، إضافة إلى سعر ربطة الخبز. كان عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس قد أكّد في وقت سابق اليوم لـالنهار أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع غداً 20 ألف ليرة تقريباً. من جهته، أوضح ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـالنهار أن الارتفاع بسعر صفيحة البنزين سيحصل ولكن على مراحل وليس دفعةً واحدة. أمّا نقيب الأفران علي إبراهيم، فأشار في حديث لـالنهار إلى أن وزارة الاقتصاد أرادت تسعير ربطة الخبز ذات الـ915 غراماً بـ10,000 ليرة صباح اليوم، وفق سعر صرف دولار 30 ألف ليرة، لكن سعر الصرف كان 31 ألفاً، وبالتالي أساس التسعير ليس سليماً، ومع القفزة التي شهدها الدولار مساءً، قد ينخفض وزن ربطة الخبز إلى 875 غراماً، على أن يبقى السعر نفسه.

أكد خبير عقاري أن هناك زيادة في أسعار العقارات وإيجارات الشقق مؤخراً في أماكن كثيرة بالدوحة وصلت أحياناً إلى 20%، وأن عبارة لا يوجد لدينا ما يلبي حاجة المستأجر أصبحت سائدة ومتداولة. وقال نسير عمر العجلي (خبير عقاري) خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: لمسنا زيادة الأسعار كثيراً في الشقق في أماكن كثيرة في الدوحة.. وشهدنا زيادة في الإيجار مقارنة مع الـ6 أشهر الماضية تصل إلى 20% في الإيجارات خاصة في لوسيل واللؤلؤة. وأضاف: أصبح السمت العام لدى جميع أصحاب العقارات هو زيادة العقار مما دفع المستأجرين إلى التحايل على هذه الزيادة بطلب تجديد لمدة سنتين لتفويت الفرصة على المطور أو صاحب العقار أن يزيد مرة أخرى خاصة إذا كانت فترة الزيادة تلامس أو تقارب فترة استضافة كأس العالم لكي ينجو المستأجر من زيادة أخرى قد تكون مبررة أو غير مبررة في ذلك الوقت. وجدد التأكيد: نعم هناك زيادة وزاد الطلب وأصبح في بعض العقارات عبارة لا يوجد لدينا ما يلبي حاجة المستأجر كلمة سائدة متداولة من قبل أصحاب هذه العقارات. ورداً على سؤال هل زيادة الأسعار مبررة أم لا؟، قال نسير عمر العجلي إن السوق العقاري كأي سوق آخر يخضع للعرض والطلب، متابعاً: بعضهم (أصحاب العقارات) بدأ من 4% إلى حد الـ20% وبعضهم لجأ إلى إلغاء الشهور المجانية التي لجأ إليها في فترة ما عندما كان العرض فيه أعلى فجعل زيادة الإيجار في إزالة الشهور المجانية، متابعاً: المطور أو صاحب العقار، وجدها فرصة أراد أن يغتنمها، نتفق أو نخلتلف معها هذا بحث آخر، ولكنها فرصة أراد الجميع أن يستغلها.

كشفت دراسة حديثة عن أن أسعار البن سترتفع قريبًا بسبب الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد - 19 ووباء صدأ أوراق البن المحتمل. ووفق الدراسة التي قادتها جامعة روتجرز الأمريكية فإن أي تأثيرات كبيرة في صناعة البن العالمية سيكون لها آثار خطيرة على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك سوق بيع القهوة بالتجزئة في الولايات المتحدة. وتربط الدراسة بين أوبئة صدأ أوراق البن، وهو مرض فطري حاد في النباتات، بتقليل رعاية المحاصيل والاستثمار في مزارع البن، كما تشير إلى أن عمليات الإغلاق والسياسات الحدودية والبطالة التي تضر بالاقتصاد حاليًا يمكن أن تخلق ظروفًا لأوبئة صدأ أوراق البن في المستقبل. كما يعاني صانعو القهوة – بحسب الدراسة - من آثار الحشرات وأمراض النبات والطقس، وتقول الدراسة إن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية كوفيد – 19 من المرجح أن تدفع صناعة القهوة إلى أزمة إنتاج حادة. ووفق صحيفة فايننشال تايمز، ارتفعت أسعار حبوب البن في الأسواق العالمية بسبب حدوث أول نقص في المعروض في سوق البن منذ أربع سنوات. في بداية شهر يونيو، سجل مؤشر العقود الآجلة في نيويورك لبن أرابيكا، أكثر حبوب البن شهرة وجودة، أعلى مستوى له في أربعة أعوام ونصف العام عند حوالي 1.70 دولار للرطل، بزيادة تقارب 70 % عن العام السابق. وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى حوالي 1.50 دولار للرطل، وهي لا تزال زيادة ملحوظة عن عام 2020. وتتوقع الصحيفة أن يأتي ارتفاع أسعار البن ليضاف إلى ارتفاع الأجور والتكاليف الأخرى، مما سيزيد من أعباء المستهلكين .. وتأتي الارتفاعات المتوقعة في أسعار القهوة، بعد الارتفاعات الكبيرة للشاي بسبب تفشي جائحة كوورنا في الهند . وتقول صحيفة فايننشال تايمز إن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، علاوة على الجفاف، قد يؤديان إلى إعاقة عمليات حصاد الشاي. ونقلت الصحيفة عن جمعية اأصحاب مزارع الشاي المحلية أن 90 مزرعة شاي في ولاية آسام، أكبر منتج للشاي في البلاد، سجّلت بها ما مجموعه حوالي 500 حالة إصابة بفيروس كورونا. ويرى أصحاب مزارع الشاي وجود حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد المدى الحقيقي للوباء، فيما تحاول السلطات وقف انتشار عدوى فيروس كورونا في 800 مزرعة أخرى بالولاية.

كشف السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عن أسباب ارتفاع الأسعار في جزيرة اللؤلؤة، مشيرا إلى أنها ترجع إلى ارتفاع تكلفة البناء في جزيرة اللؤلؤة . وقال الرئيس التنفيذي – في مقابلة مع تليفزيون قطر اليوم الثلاثاء – بالطبع تكلفة البناء في اللؤلؤة مختلفة عن المناطق الأخرى، فأنت تبني على البحر، وهناك ردم وخدمات بنية تحتية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم بالجزيرة، وتحسب على تكلفة البناء وبالتالي هناك سعر مرتفع، وأضاف: لا نريد أن يكون السعر رخيصا. وتابع: في اللؤلؤة أنت تتمتع بإطلالة غير موجودة في العالم، وكل الخدمات موصولة بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومية، ومركز إطفاء، وهناك عيادة سيتم إنشاؤها في الطريق، وتتميز عن باقي المناطق، وهي أعلى نسبيا من المناطق الأخرى . وكشف إبراهيم جاسم العثمان عن أن حجم المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة المتحدة للتنمية في اللؤلؤة تقدر بـ 2.5 مليار ريال، والتسليم في نهاية العام الجاري 2021 وبداية الربع الأول من 2022 . وأضاف: لدينا مدرسة المتحدة الدولية وتستوعب 2500 طالب والعمل جار فيها، كما أنهينا معرضين كبيرين للسيارات بأحدث التصاميم العالمية، ونبني جامعاً سيكون معلماً في اللؤلؤة وقطر، بالإضافة إلى منطقتي فلوراستا جاردنز التي نبني فيها كومباند فيلل لأول مرة وجياردينو ولدينا طلب عال على العقار في اللؤلؤة . وأكد أن تركيزنا الأكبر على المطورين العقاريين القطريين، مشيرا إلى أن هناك مطورين من المقيمين ، لكن الحجم الأكبر من المطورين القطريين ، وشدد على أن نتائج الشركة مرضية جدا بالنظر لجائحة كورونا وما مر به العقار من هبوط منذ 2015 ، لكن لدينا فهم لمتطلبات العملاء وتنوع للعرض. وعن مساهمات الشركة أثناء جائحة كورونا، قال الرئيس التنفيذي للمتحدة للتنمية: أثناء كورونا ، تم الإعفاءات الإيجارية للمستأجرين والمستثمرين لمدة 3 شهور على أساس ترتيب أمورهم، ومن ناحية المطورين تم التأكد من احتراز والإجراءات الاحترازية لكل العمال والشركات التي تطور في اللؤلؤة ولدينا أكثر من 1000 عامل يعملون في اللؤلؤة، والأمور ليست مالية فقط ولكن لوجستية وهو جهد مضاعف، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات هي لسلامة السكان والزوار والعمال .