أعلنت جمعية المستهلك في لبنان، أن المظهر الأكثر حدة للأزمة الأخيرة، هو ارتفاع الأسعار للمرة الأولى في تاريخ لبنان بمعدلات تتجاوز 40% خلال 3 أشهر، دون أي تحرك للحكومة، واقترحت الجمعية في بيان اليوم، على اللبنانيين والحكومة اتخاذ الإجراءات التالية للجم الأسعار بخطوات هي: توسيع مجال الأمن الاجتماعي، وبدء مؤسسات الدولة باستيراد السلع الأساسية من دون وسيط، بالاضافة الى التحرير الفوري للاقتصاد عبر إلغاء كل أشكال الاحتكار وفي كل القطاعات، وفرض استخدام العملة الوطنية فورا كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، هذا ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، اندلعت على إثرها احتجاجات شعبية في 17 أكتوبر الماضي، وأدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وترافقت بارتفاع غير مسبوق منذ التسعينات في سعر صرف الدولار الذي سجل في السوق السوداء 2700 ليرة.

* المواطن بين مطرقة قوائم الانتظار وجشع العيادات الخاصة * تلقي العلاج بالخارج يكون أحيانا أقل تكلفة بكثير * الصحة لا توفر خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الجمهور * مديرو المراكز الطبية الخاصة: الصحة تراقب الأسعار وتعلنها عبر موقعها الرسمي * تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الأسعار انتقد مواطنون ارتفاع وتفاوت أسعار الخدمات الطبية بين المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مؤكدين أن إيقاف التأمين الصحي كان السبب وراء زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية. وطالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة الصحة بضرورة وضع سقف لأسعار الخدمات أسوة بأسعار الأودية للقضاء على هذا التفاوت الكبير في الأسعار، مشددين على أن العلاج بالخارج في بعض الحالات يكون أقل بكثير من نفقات العلاج في قطر. ولفتوا إلى ضعف الرقابة على أسعار الخدمات الطبية من قبل الجهات المعنية، مؤكدين الحاجة إلى توعية الجمهور بطرق التعامل مع المخالفات وكذلك إيجاد خط ساخن بوزارة الصحة لتلقي شكاوى الجمهور. فيما أجمع مديرو المراكز الطبية الخاصة على أن تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الخدمة، مؤكدين في الوقت ذاته أن المراكز الطبية التي توفر الجراحات الدقيقة تحتاج إلى تجهيزات طبية متطورة علاوة على فريق طبي وتمريضي عالي الكفاءة وأنها جميعها تحتاج إلى نفقات مالية عالية. وشددوا على أن المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة من الفئة الأولى تتقارب فيها أسعار الخدمات بشكل كبير، موضحين أن التفاوت يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص يوفر الجراحات الدقيقة وعيادة خاصة أو مركز طبي صغير لا يوفر سوى خدمات العيادات. ولفتوا إلى أن جميع الأسعار موافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة، موضحين أن الأسعار منشورة على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الاطلاع عليها من قبل الجمهور أو مراجعة الوزارة في هذا الصدد. قدري شلبي: تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد أسعار الخدمات الطبية أكد السيد قدري شلبي مدير مركز مغربي للعيون، ضرورة تصنيف المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة إلى مستويات بحسب حجمها ومستوى الخدمة والتكلفة التشغيلية، مبينا أن هذا التصنيف سيرتب المراكز الطبية والمستشفيات إلى 3 مستويات هي: المستوى الأول يضم المراكز الطبية والمستشفيات التي تجري العمليات الجراحية الدقيقة وتحمل شهادات الجودة الدولية، المستوى الثاني المراكز الطبية التي لا تجري العمليات الجراحية ولكنها توفر خدمة العيادات، والمستوى الثالث العيادات الخاصة بطبيب واحد. ونبه إلى أن ارتفاع التكلفة التشغيلية للمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ضمن المستوى الأول تعد السبب الرئيسي وهي التي تحدد أسعار الخدمات بها، مشيرا إلى أن المستوى الأول تتقارب فيه أسعار الخدمات بشكل كبير. وأضاف فالمركز الطبي الذي يقدم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة يحتاج إلى تجهيزات طبية عالية التكلفة إضافة إلى الحاجة إلى كوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل والخبرة تحتاج أيضا إلى تكلفة عالية تصل في بعض الحالات إلى 140 ألف ريال شهريا. وقال شلبي لــ الشرق المراكز والمستشفيات الخاصة في المستوى الأول ملزمة بتوفير أحدث التقنيات الطبية في العالم والعمل على تحديث تلك التقنيات باستمرار وهذا يمثل عبئا ماليا ضخما يقدر بالملايين إضافة إلى أن عقود صيانة تلك الأجهزة مكلفة للغاية تصل إلى مئات الآلاف سنويا، في الوقت الذي لا تتحمل فيه المراكز الطبية الصغيرة أو العيادات الخاصة تلك التكاليف. ولفت إلى أن تفاوت الأسعار يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص من الفئة الأولى مع مركز طبي أو عيادة خاصة من الفئة الثانية أو الثالثة، وتلك مقارنة غير عادلة ولا ترتكز على أسس صحيحة. وشدد شلبي على أن أسعار الخدمات يتم إصدارها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن أسعار الخدمات منشورة على الموقع الرسمي للوزارة فضلا عن عدم تغييره منذ سنوات عدة. فادي زهير: الصحة تراقب تكلفة التشغيل للموافقة على أسعار الخدمات أكد الدكتور فادي زهير مراد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوحدة الطبية، أن أسعار الخدمات يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن تحديد الأسعار يتم في ضوء تكلفة التشغيل الخاصة بكل مركز طبي. وشدد الدكتور فادي مراد على أن وزارة الصحة تراقب تكلفة التشغيل بشكل دقيق ومن ثم توافق على سعر الخدمة، مبينا أن المراكز الطبية تعد قوائم الأسعار وترسلها للوزارة عند إجراء تعديلات عليها بالزيادة ولا يتم ذلك إلا بموافقة الصحة. وأرجع الدكتور فادي مراد تفاوت الأسعار إلى اختلاف احتياجات المراكز الطبية بعضها عن بعض، إضافة إلى اختلاف التكلفة التشغيلية نتيجة طبيعة التجهيزات الطبية والكوادر والفريق الطبي والتمريضي. ولفت الدكتور فادي مراد إلى أن توفير خدمات إضافية بالمراكز الطبية مثل أقسام خدمات العملاء تعد من جملة الأعباء المالية التي تتحملها المراكز الطبية وتتفاوت فيما بينها، مشددا على أن الأسعار يجب أن تقاس في ضوء مستوى وجودة الخدمات المقدمة. سالم المري: مطلوب آلية واضحة لتحدد الأسعار دعا سالم لاخن المري، الجهات المختصة في شؤون الصحة العامة والمراكز الطبية أن تقوم بوضع آلية لتحديد أسعار الخدمات الطبية التي تتضمن كشف الأطباء وأسعار الخدمات المساندة التي يطلبها الطبيب مثل الأشعة والموجات الصوتية وغيرها.. ولفت إلى أن هذه الأسعار تتفاوت من مركز لآخر مع أن الخدمة واحدة وقال في هذا الصدد أن هذه الخدمات المساندة يجب أن تتوحد في كل المراكز طالما أنها تتم بنفس الجهاز وتعطي نفس النتيجة ويكتب التقرير نفس المتخصص.. وأضاف في بعض الأحيان يقابل المريض طبيبا عاما والبعض يقابل أخصائيا وبطبيعة الحال فإن سعر خدمة الطبيب العام لن تكون متساوية بأي حال من الأحوال مع أسعار الطبيب الأخصائي. كما اقترح سالم فتح قنوات تعاون بين المراكز الطبية ومؤسسة حمد الطبية بحيث تقوم هذه الأخيرة بتدريب أطباء المراكز الطبية أو السماح لهم بالعمل فترة معينة لكونها مستشفيات مرجعية. ولفت سالم الى ضرورة زيادة فترة السماح التي لا يطلب فيها دفع رسوم جديدة عند مقابلة الطبيب.. وقال إن بعض المراكز تحددها بـ 7 أيام وكان المفروض أن تزيد الفترة حسب نوع العلاج إذ بعد ان ينتهي يحتاج المريض العودة للطبيب لتقييم العلاج وتحديد حالة المريض. محمد المهندي: آن الأوان لوضع حد لأسعار الخدمات الطبية في المراكز الخاصة أعرب محمد عبد الله المهندي عن عدم ارتياحه من عدم استقرار أسعار الخدمات الطبية والعلاجات من مركز طبي إلى آخر.. وقال إن التوجه العام الذي تسعى نحوه المراكز الطبية في قطر هو ارتفاع الأسعار وهي سمة مميزة لكافة المراكز لكن سقف الأسعار يختلف من مركز لآخر لأسباب غير معروفة للمواطنين.. وأضاف المهندي بعد إيقاف التأمين الصحي صار العلاج في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة مكلفا جدا لا يستطيع معها المواطن أن يدخر ريالا واحدا يمكن أن يستثمره في مجال ما وليس من المنطق أن يصرف المواطن مدخراته في العلاج. ولفت المهندي في هذه الأثناء الى أن المريض لو أراد علاج عصب أسنان على سبيل المثال فانه يحتاج بين 2000 الى 4000 حتى يكمل العلاج أما مسألة تقويم وأسنان وما شابه فهذه تكاليف باهظة جدا. وأكد المهندي أنه بناء على تجربته وتجارب آخرين كثيرين يعرفهم تبين له أن نظام تسعير الخدمات الطبية صار نظاما تجاريا يحدده المركز وليس أمام المريض إلا أن يدفع سعر العلاج وإلا فعليه أن يبحث له عن منفذ آخر يعالج من خلاله. ودعا المهندي الجهات المختصة في الشؤون الصحية إلى ضرورة وضع حد لنظام تسعير الخدمات الطبية في المراكز لأن صحة المواطن والمقيم يجب ألا تخضع للنظرة التجارية ولأن إيقاف التأمين فتح السوق أمام المراكز الطبية وصارت تتحكم في الأسعار دون الرجوع إلى جهات رسمية. وأضاف يجب متابعة المراكز الطبية ومراقبتها باستمرار لضمان أنها تقدم خدمات طبية تتناسب مع الأسعار المرتفعة التي فرضتها على المرضى. حمد آل إسحاق: تكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة أقل سعراً قال المواطن حمد آل إسحاق، رغم زيادة عدد المراكز الطبية الخاصة، وانتشارها بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا، كما يوجد تفاوت كبير في الأسعار، مشيرا إلى أن البعض لديه تأمين صحي تابع لجهة عمله ما يجعله قادرا على تحمل تلك الأسعار. وأضاف الا أن اغلب المواطنين والمقيمين ليس لديهم تأمين، الأمر الذي يسبب الضغوط والزحام على المراكز الصحية التابعة للدولة وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسعار الخدمات الطبية، لافتا إلى أن ما تقوم به هذه المراكز الطبية لا يدل إلا على استغلال واضح منها، خاصة ان أسعار وتكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة يعد ارخص بكثير عن مثيلاتها، حتى أن بعض المستشفيات لديها فروع في بلدان أخرى ويمكن ملاحظة التفاوت الكبير في الأسعار. وأشار إلى أهمية إجراء تقييم لأسعار المراكز الطبية الخاصة، بحيث يتم إلزامها بأسعار تكاد تكون متشابهة خاصة وان الخدمات الطبية واحدة، منوها بأن العيادات والمستشفيات الخاصة أصبح هدفها ماديا أكثر من خدمة المرضى وتقديم رعاية طبية متميزة لهم، لذلك تجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة، وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف الجهات المعنية، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى. واستطرد قائلا يجب أيضا تكثيف الحملات التفتيشية للقضاء على مخالفاتها، والكشف للجمهور عن هذه المخالفات، وأيضا يجب أن يتم تأهيل المفتشين للرقابة على هذه المراكز، وكشف مخالفاتهم. حمد النعيمي: ضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المرضى أكد المواطن حمد النعيمي، أن ارتفاع أسعار المراكز الطبية الخاصة يرجع الى غياب الرقابة على هذه المراكز، مشيرا إلى أهمية توحيد سقف أسعار الخدمات الطبية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، خاصة أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، مثلما تم تحديد سقف للأدوية. وقال إن بعض العيادات أصبحت أسعارها داخل الدوحة خيالية، وخاصة عيادات الأسنان والتجميل، وهذه العيادات تقوم بعمل عروض وهمية لاستقطاب المرضى. وتابع قائلا: ارتفاع الأسعار تسبب في الضغط على المراكز الصحية التابعة للدولة، وقد استغلت العيادات الطبية الخاصة غياب التأمين الصحي، لزيادة أسعارها. ولفت إلى انه رغم كثرة العيادات الخاصة بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة وهناك فرق وتفاوت كبير في أسعارها، حتى أصبحت الخدمات الطبية المقدمة من قبلها تجارية بحتة، منوها بأن أسعار الفحوصات والأشعة مرتفعة جدا، خاصة وان البعض من الأطباء بالمستشفيات الخاصة يصرون على المريض لإجرائها، حتى يفاجأ المريض بأن التحاليل والفحوصات أغلى من علاجه. وأضاف لذلك يجب تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلالهم، وتوعية المواطن بأنواع المخالفات التي غالبا ما تحدث. أحمد الرميحي: إجراء فحوصات طبية غير لازمة لتحصيل رسوم إضافية قال المواطن أحمد الرميحي ان العيادات والمستشفيات الخاصة في قطر تعمل على تحصيل المزيد من الرسوم والمبالغ المالية الكبيرة نظير خدمات طبية متواضعة وقال إن رسوم العيادات اصبح كبيرا جدا ومبالغا فيه، مشيرا إلى أن هناك بعض المراكز والمستشفيات تسعى لطلب بعض الفحوصات والتحاليل غير الضرورية من اجل الربح المادي. وطالب السيد الرميحي وزارة الصحة بتشديد الرقابة على هذه العيادات وأن تكون هناك لائحة أسعار تتناسب مع طبيعة العيادة وتعتبر متوازنة نوعا ما. وقال إن عيادات الأسنان أيضا تفرض رسوما عالية على المرضى ما يدفع البعض للسفر للخارج لعلاج أسنانه أو عمل الحشو أو الزراعة، حيث ان تكاليف السفر والإقامة وإجراء العلاج هناك أقل من العيادات الخاصة بالدولة. وطالب السيد الرميحي بضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلال المرضى، مضيفا بعض المراكز الطبية الخاصة عندما يكون العلاج على نفقة شركات التأمين تقوم بزيادة الأسعار لتحصيل مبالغ إضافية من المراجعين والمرضى وهذه عملية استغلال واضحة يجب أن يتم ايجاد حلول سريعة للقضاء عليها. فارس السميطي: أسعار العيادات الخاصة تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة قال المواطن فارس السميطي ان أسعار العيادات الخاصة، أصبحت تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار دون حدود، أو وجود رقيب، لافتاً إلى أن العيادات الخاصة جزء أصيل من المنظومة الصحية، نظراً لعدم قدرة مستشفى حمد على استيعاب كافة المرضى، مما يجعل المواطن مضطراً للتعامل مع العيادات الخاصة، هرباً من زحام طوارئ حمد ومن قائمة الانتظار الطويلة التي قد تمتد إلى أشهر معدودة. وأضاف أن الجهات الرقابية بالدولة ووزارة الصحة، يقعان على مسؤوليتهما الرقابة على العيادات الخاصة، وضبط الأسعار، حتى لا يقع المريض بين سندان قوائم انتظار مستشفى حمد ومطرقة جشع العيادات الخاصة، مشدداً على ضرورة قيام الجهات المختصة بتوحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع العيادات، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة. وأشار إلى أن العيادات الخاصة تقوم باستغلال المريض من خلال زيادة الفحوصات والأشعة لرفع قيمة الفاتورة، مشددا على ضرورة أن يكون سعر فتح الملف موحدا في جميع المستشفيات، وأيضا الخدمات الطبية الأخرى، مع ضرورة تشديد الرقابة بشكل عام على آلية عمل هذه المراكز.

أعرب البنك المركزي التونسي، عن عزمه التصدي للتضخم، الذي وصفه بــ التحدّي الرئيسي، أمام السلطة النقدية في البلاد. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي، أن التحكم في التضخم، المقدر بـ 7.8 بالمائة حاليا، يعود بالأساس، إلى ما وصفها بـ الإختلالات الهيكلية، التي لا تقتصر على السياسة النقدية للحكومة، فحسب، إنما تعود كذلك، إلى ضعف الإنتاجية، وانخفاض سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى تفاقم العجز التجاري. وشدد التقرير في هذا السياق، على ضرورة تفعيل سياسات مشتركة استباقية وحيوية، قادرة على التحكم في انزلاقات التوازنات المالية. ويشكل موضوع التضخم، أهم النقاط التي أثارها التقرير السنوي الجديد للبنك المركزي، إلى جانب صعوبة الأوضاع الاقتصادية في تونس، وأسعار المواد الأساسيّة، والمدفوعات الخارجية، وإعادة تمويل السوق، والعملات الافتراضية. وكان البنك المركزي التونسي، قد قام مرتين خلال الفترة الماضية، برفع نسبة الفائدة الرئيسية (75 نقطة و 100 نقطة أساسية)، لتبلغ 6.75% خلال النصف الأول من سنة 2018، في محاولة لإحداث التوازن مع تصاعد التضخم. وقال السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي، في مقدّمة التقرير، إنه مع احتلال التضخم موقع الصدارة ضمن أولويات السلطة النقدية، فان استهدافه، يجب أن يندرج ضمن نطاق أوسع، وهو تعزيز انتعاشة النمو الاقتصادي المستجد.. لافتا إلى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب مساهمة أكثر فعالية للسلطات العمومية في إعادة توجيه نفقات موازنة الدولة بالتوازي مع انتهاج سياسة مراقبة لمسالك التوزيع، وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين.

أكد ضعف الرواتب وارتفاع الأسعار والتفاوت بين الإماراتيين تواصل الإمارات الكذب والتدليس على مواطنيها بتعميق الفجوة بين سكان الإمارات الشمالية ودبي وأبوظبي . وفي اتصال هاتفي مع الاذاعة استمر 10 دقائق بين مواطن يدعى أبو سعيد والمذيع يشكو فيه المواطن من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، وأكد المواطن أن الرواتب لم تعد تكفي الاحتياجات المتزايدة . مادفع مذيع البرنامج الى التدخل ومحاولة اقناعه بأن الدولة تقوم بواجبها تجاه المواطن طالبا منه ان يكف لسانه عن الشكوى وانتقاد الدولة قائلا له : تكلم عن نفسك لاتتكلم ان الناس كلها تعبانة، مضيفا له لاأرضى أن تشوه اسم دولتي وجلس يعدد عليه فضل الدولة عليه وعلى عياله وان عليه ان يحمد الله ويشكره. وقال له ان عدد المواطنين الاماراتيين يبلغ نحو مليون و20 ألف نسمة بهم نسبة كبيرة من الاطفال وكبار السن الذين يتلقون رواتب بدون عمل ، وهنا قال له المواطن ان نسبة الفقر لاتقل عن نصف عدد السكان وان هناك تفاوتا بين سكان الامارات. وهنا لجأ المذيع الى لغة المنّ على المواطن بتعداد أفضال الدولة عليه، مذكرا له بقول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فرد عليه المواطن الاماراتي قائلا : الله يرحم ابونا زايد ويحفظ بلدنا وبلدي قبل كل شيء ، وأنا عندما أشكو من ضعف الراتب لم أعص ربي ولا ولي الامر ، ولكن الناس لاتجد ماتنفقه ورواتبها تعبانة والاسعار عالية ، وخاطب المذيع قائلا له انت جالس على منبر ولابد ان تقول كلمة الحق والناس ليس عندها فلوس ، واحتد عليه المذيع طالبا منه الكف عن الاساءة للبلاد وان يعدد له المواطنين الذين يعانون من الفقر، وهنا استغرب المواطن المتصل متسائلا : هل أفتش في بيوت الناس ؟ مؤكدا له انه يتكلم بالحق ولو أعدموه طالبا من المذيع ان يوصل الرسالة للجهات المسؤولة عن حالة المساكين والفقراء من ابناء الامارات الذين يمنعهم الحياء من الشكوى عن حالتهم. وهنا حاول المذيع توجيه دفة الحوار للهجوم على قطر وسأله هل سمعت بقطر ؟ فقاطعه المواطن قائلا له : أنا مايخصني في قطر وأنا مزروعي ولا أسمح لأحد أن يمس بلدي، فسعى المذيع لتخوينه قائلا له انت تعطيهم مجال ليمسوا بلدك واتهمه بأنه لاأصل له مشككا في وطنيته.

وسط أنين المصريين ومعاناتهم من صعوبات المعيشة وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وتفاقم الدين العام كثيرا بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف، شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية لبلادهم تحسنا واختفت السوق السوداء للعملة. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملة في الثالث من نوفمبر الماضي ورفع أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين. ارتفاع التضخم والديون وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال: "رغم سلبيات تحرير سعر الصرف من معاناة طبقات معينة في المجتمع بسبب ارتفاع التضخم والديون المحلية والخارجية وتباطؤ القطاع الخاص وارتفاع تكلفة الاقتراض، فإن الآثار الإيجابية للإصلاحات التي تمت تجُبّ تلك السلبيات". وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين. وأدى تحرير سعر الصرف إلى تفاقم المصروفات الحكومية إذ قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة، إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار). الاحتياطي الأجنبي وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي. وزاد الدين المحلي للبلاد 20.6% إلى 3.160 تريليون جنيه (179.1 مليار دولار) في 2016-2017. لكن الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة زاد بنحو 13.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف وحتى نهاية سبتمبر الماضي عندما بلغ 36.534 مليار دولار ليفوق مستويات ما قبل انتفاضة يناير 2011. كما انخفض العجز التجاري لمصر بنسبة 8.4% في السنة المالية 2016-2017 إلى 35.4 مليار دولار من 38.7 مليار دولار في السنة السابقة. وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة. زيادة الأسعار وقال نعمان محمد وهو موظف بجهة حكومية "التعويم خرب بيوتنا... حسبي الله ونعم الوكيل... بنتي عروسة مش عارف أجهزها... الأجهزة الكهربائية زادت الضعف وعندي ولدان في جامعات خاصة مش عارف أدفع مصاريفهم... المرتب قيمته انخفضت جدا والأسعار تضاعفت". وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات. وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس: "كانت سنة صعبة على الجميع ولكن حاليا لا يستطيع أحد أن ينكر مدى توافر العملة والقضاء على السوق السوداء للعملة وتراجع عجز الموازنة واستعادة ثقة الأجانب في الأسواق المالية لدينا وفي أدوات الدين". وأغلق البنك المركزي المصري العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين. غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة. استثمارات الأجانب وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر. وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد 4.2% في 2016-2017 وتتوقع مصر ارتفاعه إلى ما بين 5% و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو. وقال أبو باشا "استدامة معدلات النمو الاقتصادي في مصر ستكون هي التحدي المقبل للحكومة". وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس. وقالت الدسوقي "الناس أصبح لديها معرفة بالتحديات وتكلفة إهدار الموارد... أصبح لدينا تغير في انطباعات وسلوك المصريين... أصبحنا أكثر حرصا في الاستهلاك". وقال محمد عوض وهو موظف في جهة حكومية وأب لثلاثة أبناء "كل حاجة اختلفت عما كانت عليه قبل التعويم.. الحياة أصبحت أصعب بكثير الآن".

يحل عيد الأضحى ضيفا ثقيلا على كاهل اليمنيين، الذين يرزحون تحت نيران حرب متواصلة منذ أكثر من عامين ونصف العام، فاليوم الذي كان يجلب الفرحة إلى منازلهم ووجوه أطفالهم، بات مناسبة لتذكيرهم بأوضاع أعجزت الكثيرين منهم عن شراء الأضحية، والاعتماد في العيد على الدواجن. ورغم أنه العيد الثالث في ظل الحرب، القائمة منذ 26 مارس 2015، إلا أنه الأول الذي اختفت ملامحه بشكل شبه تام؛ جراء اتساع رقعة الفقر بشكل غير مسبوق، وتوقف رواتب موظفي الدولة منذ أكثر من 10 أشهر. وحل عيد الأضحى، الجمعة الماضي، بينما تجد ملايين الأسر اليمنية نفسها على شفا مجاعة، فيما أصبحت طقوسه، التي كانوا يعيشونها من شراء أكثر من خروف للعيد وإعداد أصناف الكعك والحلويات، مجرد ذكريات. وفضلا عن تدهور الأوضاع في كافة القطاعات، ولاسيَّما القطاع الصحي، جعلت الحرب أكثر من 20 مليون يمني (من أصل حوالي 27.4 مليون نسمة) بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة. عزوف عن الأضاحي طيلة الأيام السابقة على العيد عجت غالبية شوارع العاصمة صنعاء بتجمعات صغيرة للمواشي، كموسم سنوي اعتاد عليه تجار ومزارعون لبيع أكبر عدد من الماعز والخرفان، لكن السوق شهد ركودا غير مسبوق. وقال تجار في سوق "نقم" الشهير في صنعاء، للأناضول، إن هناك عزوفا كبيرا من قبل اليمنيين عن شراء خروف العيد؛ بسبب تدهور حالتهم الاقتصادية، وارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية. وأرجع، خالد يحيى، وهو تاجر مواشي، سبب العزوف إلى "ارتفاع أسعار المواشي بشكل جنوني وغير مسبوق". وتابع يحيى، في حديث للأناضول: "نشتري أغلب المواشي (أغنام وأبقار) من خارج البلاد، خصوصا من (دول) القرن الإفريقي.. نشتريها بالدولار الأمريكي، والعملة الأجنبية هنا تشهد ارتفاعا كبيرا مقابل تدهور العملة المحلية (الريال)". وأوضح أن "العجل الذي كان يتم شراؤه العام الماضي بنحو 400 دولار، أي حوالي 90 ألف ريال يمني، ارتفع هذا العام إلى قرابة 150 ألف ريال، مع تجاوز سعر الدولار الواحد 370 ريالا". وإضافة إلى الماشية المستوردة، يمتلك اليمن ثروة حيوانية، خصوصا في المناطق الزراعية الساحلية والصحراوية، التي تمتاز بلحومها اللذيذة، وغالبا ما تباع بأسعار مضاعفة مقارنة بالماشية المستوردة. ويتراوح سعر الخروف أو الماعز المحلي، من ذوي الأحجام المتوسطة، بين 50 و60 ألف ريال يمني، أي ما بين حوالي 135 دولارا 162 دولارا. وخلافا لتدهور قيمة العملة المحلية، اعتبر يحيى العوامي، وهو تاجر مواشي، في حديث للأناضول، أن سبب عزوف الناس عن شراء الأضاحي هو "تدهور حالتهم الاقتصادية، وتوقف الرواتب بشكل تام، وانعدام أي مصادر للدخل بالنسبة للكثيرين". دواجن في العيد وتجبر الحرب والظروف الاقتصادية ملايين اليمنيين على تناول لحم الدواجن بدلا من الخرفان في عيد الأضحى، فالدواجن في متناول أكبر شريحة من اليمنيين، فيما يلجأ البعض إلى شراء لحم الخروف بالكيلو جرام. ويتراوح ثمن الدواجن في السوق اليمني بين 1480 و1850 ريالا، (ما بين 4 و5 دولارات)، فيما يبلغ سعر الكيلوجرام الواحد من لحم الخروف 3000 ريال (حوالي 8 دولارات). وقال محمد البعداني، وهو موظف حكومي، ويعمل في مجال الإغاثة، للأناضول، إن "الأضحية باتت لمن استطاع إليها سبيلا، فملايين اليمنيين لا يستطيعون توفير قطعة الخبز، وليس قطعة لحم، وبالتالي لن يكونوا قادرين حتى على شراء الدواجن".

اختفاء 6 أصناف من السوق.. وصافي الشمال بلغ 90 ريالاً للكيلو الربيب والزبيدي والجش اختفت تماما من السوق والصافى متوفر بكميات قليلة الروبيان السعودي بـ 40 ريالاً للكيلو الواحد و"البحريني" اختفى من السوق وصفي: الصافي من أكثر الأنواع تفضيلاً لدى المواطنين قلة رحلات الصيد تسببت في نقص الكميات المعروضة للبيع شهد سوق السمك نقص 6 أنواع من الأسماك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار، نتيجة نقص الكميات المعروضة للبيع، وأبرز الأنواع التى اختفت من العرض هي سمك الربيب والزبيدي والجش، مع توافر كميات محدودة من بعض الأنواع الاخرى، التي يكثر عليها الطلب يوميا، مثل صافي الدوحة، وصافي الشمال الذي وصل سعره إلى 90 ريالا للكيلو الواحد، وأيضا الشعري الكبير الذي وصل سعره إلى 30 ريالا للكيلو الواحد، وعزا بائعون فى الشبرة نقص المعروض من الاسماك الى برودة الجو وتقلبات الطقس التى تحد بدورها من خروج الصيادين الى البحر مع ارتفاع الامواج وخطورة الابحار فى هذه الاجواء حسب تحذيرات ادارة الأرصاد الجوية. "الشرق" رصدت الأسعار خلال جولة بالشبرة، حيث وصل سمك الهامور الى 40 ريالا للكيلو الواحد، والكنعد الصغير 55 ريالا، بينما وصل سعر القرقفان إلى 10 ريالات، والروبيان السعودي 40 ريالا للكيلو الواحد، بينما الروبيان البحريني غير متوفر أيضا بالسوق، ومن الملاحظ ان الاسعار الموجودة بالسوق تختلف بفارق كبير مقارنة بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة، فمثلا صافي الدوحة حددت الوزارة سعره فى النشرة بـ 60 ريالا للكيلو، بينما يباع بالسوق بـ 75 ريالا، وايضا الهامور طبقا للنشرة بـ 25 ريالا للكيلو بينما يباع مابين 35 و40 ريالا للكيلو، مما يعنى ان السوق بحاجة الى مراقبة وضبط اسعار. برودة الطقس من جانبه قال محمد وصفي أحد البائعين بالسوق، ان برودة الطقس وتحذيرات الارصاد الجوية المستمرة لمرتادي البحر، هي السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار بهذا الشكل، نتيجة توقف بعض الصيادين عن الذهاب لرحلات الصيد في هذه الايام، خشية التعرض لأية مخاطر قد تنتج عن سرعة الرياح، وعدم استقرار الأحوال الجوية، لافتا الى أن قلة رحلات الصيد تسببت في نقص الكميات المعروضة للبيع مقارنة بالطلب الزائد على بعض الانواع، وبالتالي ارتفاع اسعار الكميات المتوافرة بالسوق، خاصة الانواع التي تلقى اقبالا كبيرا من المواطنين، وأبرزها سمك الصافي، الذي تتوافر منه كميات محدودة، وبالتالي وصل سعره إلى 90 ريالا للكيلو، وفيما يتعلق بسمك الهامور فهو يتواجد بكثرة في الاسواق هذه الفترة من السنة، لذلك فإنه سعره يكاد يكون مقبولا لدى الزبائن. وأضاف أن سمك الصافي من أكثر الأنواع التي يقبل عليها المواطنون، بينما الهامور والروبيان هما المفضلان لدى المطاعم والفنادق، بجانب بعض الأنواع الاخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الانواع هذا الموسم، مشيراً إلى أنهم مرتبطون بتوريد كميات يومية من انواع معينة من الاسماك للمطاعم، حتى لو اضطروا للشراء بأسعار مرتفعة، ففي النهاية زبائن المطاعم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة نظير الحصول على اطباق من الاسماك.

العبد الله : أسرع ما يتم بيعه سمك الهامور ونعاني من نقصانه ببعض الأحيان محمد : سوق السمك يشهد بيع 97% تقريباً يومياً من النسبة الإجمالية للسمك الكلي أحمد : تصل أسعار سمك الهامور ل 90 ريال فتؤثر على نسبة الشراء العامة خلال جولة للشرق فى شبرا السمك عبر اصحاب محلات عن مخاوفهم من تراجع كمية الإنتاج المحلي من الأسماك . وقال فيروز عبد الله ان الكمية المباعة من الأسماك تختلف من يوم لآخر وهذا بسبب الأسعار التي ترتفع يوماً وتنخفض فى يوم آخر ، حيث يتحكم توافر المنتج بالسوق فى السعر مشيرا الى انه يقوم يومياً بشراء 300 كيلو من الأسماك باختلاف أنواعها ، وأسرع ما يتم بيعه هو سمك الهامور نظراً للطلب الكبير عليه وبالتالى نعاني من نقصان كميات الهامور بعض الشيء" . قلة الإنتاج : وتحدث زميله علي محمد عن وجود شح شديد في بعض أنواع سمك بقوله : هناك نقص كبير فى اسماك السلطان إبراهيم والسلطان باشا والصافي والكنعد " ، وبسبب هذا النقص يكون الإقبال متزايداً على الأسماك الآخرى ، مما يجعل عملية البيع اليومية سهلة وخاصة أن سوق السمك يشهد بيع 97% تقريباً من النسبة الإجمالية للسمك المتوفر . ومن جانبه اشار نوشاد أحمد الى ان بعض الشهور تزداد فيها أسعار سمك الهامور لتصل ل 90 ريال فتؤثر على نسبة الشراء العامة ، وهذا بالفعل بسبب عدم انتاجه محلياً بكميات كبيرة .

اشتكى مواطنون من القفزة الكبيرة في أسعار الخيام وبيوت الشعر مع اقتراب العيد الوطني بسبب الإقبال الكبير على الشراء مؤكدين أن هذا الأمر يجب أن يجد الحسم من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة خاصة وان هذه العادة أصبحت تحدث سنويا وليس مع اقتراب العيد الوطني فحسب بل مع كل الأعياد والمناسبات . وقال محمد المشعري: فى مواسم محددة نرى أن الأسعار ترتفع بشكل واضح وهذا الأمر يكون عادة قبل عيد الفطر أو عيد الأضحى وكذلك احتفال القرنقعوه وقبل بداية شهر رمضان والان اصبح الاحتفال بالعيد الوطني موسما لزيادة اسعار مستلزمات الاحتفال بالعيد مثل الخيام وبيوت الشعر لان كل التجار يعلمون ان المواطنين يقبلون على شراء هذه الاحتياجات بصورة واضحة، وحتى قبل انطلاقة موسم التخييم نجد أن مستلزمات التخييم ترتفع بصورة واضحة، رغم ان هذه المناسبات تعتبر مواسم للتخفيضات في الدول الخارجية وخاصة في اوروبا وامريكا حيث يستغل التجار فترة الأعياد لتقديم تخفيضات كبرى تجذب المشترين لمحلاتهم ولكن هنا يحدث العكس. ورغم الزيادات الكبيرة وغير المبررة فى الأسعار إلا أن الجميع يكون مضطرا للشراء وهذا الامر يجب ان يجد الحسم الفوري من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة وفرض رقابة على كل المتاجر وإلزامها بعدم رفع الأسعار والالتزام بهذا الأمر.

أصحاب الحلال مهددون بالإفلاس في حال استمر ارتفاع سعر " الجت " المري : ارتفعت الأسعار بشكل كبير والرقابة غائبة عن سوق الأعلاف بن سفران : مشكلة " الجت " ازدادت سوءاً بسبب التجار المريخي : أتمنى توحيد أسعار العلف من قبل البلدية حنطل عبدالله : ندرة المزارع هي السبب وراء ارتفاع سعر الأعلاف جابر : لابد من تحديد أسعار العلف يومياً مثلما يحدث في أسواق الخضرة العبدالله : أصحاب المزارع هم من يتحكمون في الأسعار وليس التجار في مثل هذه الأيام من العام الماضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى سوق " الجت " بالشيحانية وذلك لرصد مشاكل المواطنين أصحاب الحلال ، وبعد مرور ما يقارب العام ذهبنا الى ذات المكان لتفقد سوق الاعلاف ومعرفة تطوراتها ميدانيا ، ولكن كانت الصدمة أن المشكلة ازدادت سوءاً عن سابقتها وأصحاب الحلال في معاناة يومية بسبب ارتفاع الأسعار واستغلال التجار. الجديد فى هذه الجولة بروز بعض المشاكل التى حيرت أصحاب الحلال مع بداية سباق الهجن والذي يعد موسماً للبيع والشراء. " تحقيقات الشرق " التقت بمواطنين من أصحاب الحلال كما تحدثنا مع تجار أعلاف وفيما يلى حصيلة الجولة: ارتفاع الأسعار بداية اشتكى " سعيد المري " من ارتفاع أسعار " الجت " وهى الأعلاف الخاصة بالجمال ، ومثله مثل باقي أصحاب الحلال لم يجد حلاً مجدياً فقرر أن يدفع نصف أمواله على تربية الحلال ، يتحدث المري قائلاً " مشكلة ارتفاع أسعار " الجت " كل عام تتجدد وتأتى بمشاكل أكثر وذلك بسبب عدم وجود رقابة على سوق الأعلاف بالشيحانية تمنع التجار من المغالاة في الأسعار ، بل أن هذا العام ارتفعت الأسعار بشكل كبير عن الأعوام الماضية وحماية المستهلك غائبة عن هذا الاستغلال من قبل التجار " . المري تمنى العام الماضي وخاصة بعد تناول هذه القضية بالصحف المحلية بأن تقوم الدولة بحل هذه المشكلة عن طريق تكثيف الدوريات على هذا السوق منعاً لاحتكار الأعلاف ولكن لم يحدث شئ من هذا ، ويكمل المري حديثه قائلاً " لدينا مزارع ونعلم مدى التلاعب الذي يقوم به التجار في الأسواق لرفع الأسعار بشكل كبير ولا يوجد من يوقفهم وحاولنا التواصل مع أغلب المسؤولين ولم نجد أية نتيجة مجدية وهكذا تتطور المشكلة عاما بعد عام " . واقترح المري بأن تقوم الدولة ببناء مزارع " للجت " لتغطية هذا النقص ، واستطرد قائلاً " هذا الاقتراح يتم عرضه كل عام أمام المسؤولين ولم نجد أية مزارع تم انشاؤها حتى الآن ". إنشاء مزارع أما المواطن مسفر بن سفران ، تحدث قائلاً " تحدثت العام الماضي فى نفس المشكلة ولم أر أية نتائج إيجابية بل على العكس ازداد الأمر سوءاً ، وازدادت عدد حافلات النقل التي تختص بنقل " الجت " من الأعلاف للمزارع ولا يوجد أي دوريات بالمنطقة تعمل على تفتيش هذه السيارات ، حيث أن بعضها لا يحمل رخص والآخرين تعد رخص سيارتهم منتهية بل وإقامتهم بالبلد أيضاً منتهية ، مشيرا الى انه سأل أحد التجار عن رخصة مزاولة مهنة البيع وأجابني بأنه لا يحمل رخصة بل هي ممارسة حرة للمهنة ، ولهذا أتمنى ان تناقش جمعية المحامين القطريين هذا الموضوع وذلك بوضع قوانين جديدة وجدية تجرم أصحاب المزارع الذين يتهاونون في مزاولة عمل بدون الحصول على رخصة مزاولة المهنة ، ومن ثم تجريمهم وتشديد العقوبة عليهم " . كما أكد بن سفران بأن مشكلة " الجت " قد تم مخاطبة المسؤولين باقتراح توفير أراضي للمواطنين لزراعتها وقد تم اهمال الموضوع كلياً حتى الآن. تحديد الأسعار اقتراحات المواطنين من أصحاب الحلال تدور جميعها حول فلك إنشاء المزارع بينما تحدث حسن المريخي باقتراح مؤقت قد يحل المشكلة نوعاً ما ، حيث تحدث قائلاً " على الدولة أن تهتم بالموضوع كثيراً بدلاً من تجاهله وذلك عن طريق إيجاد حلول وقتية تمنع تفاقم المشكلة ، و هو أن يتم توحيد الأسعار من قبل البلدية على ربطات " الجت " ويتم تطبيقها على أصحاب المزارع والتجار ، لأن هناك أصحاب مزارع تستغل هذا الموسم بسبب ندرة المنتج فتقوم برفع السعر أحياناً ل 5 ريال للربطة الواحدة فيضطر البائع بأن يرفع السعر هو الأخر ليتضرر المواطن في النهاية . ووافقه الرأي جابر المري على أن تقوم الدولة بطباعة أوراق و يتم تحديد الأسعار بشكل يومي من خلالها وتسلم للمواطن والتاجر معاً مثلما يحدث في الأسواق الخاصة باللحوم والأسماك والخضراوات. رأي التجار وعلى صعيد متصل قال موسى العبدالله أحد تجار الجت : " من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر " الجت " في حال قيام صاحب المزرعة بتسليمه المنتج بسعر مرتفع وخصوصاً في أيام سباق الهجن الذي تزدهر فيه حركة البيع والشراء ، ونحن كتجار نتمنى أيضاً توحيد الأسعار لأنه دائماً ما توجد اتهامات باحتكار " الجت " ورفع أسعاره على أصحاب الحلال. بينما تحدث المهندس حنطل عبدالله بأن اللوم يجب ألا يقع على التاجر لأن ندرة المزارع بقطر هي السبب وراء ارتفاع سعر " الجت" كل عام ولم نجد أية تحركات فاعلة من الحكومة لحل هذا الموضوع ، وأتمنى أن تتواجد البلدية في السوق بشكل يومي لكي يحصل التاجر والمواطن على حقه بدون أية انتهاكات.

محمد انيس يطالب بالحذر من قطع الغيار المقلدة لانها سريعة التلف الاطارات منخفضة الجودة تعد أحد أهم اسباب انقلاب السيارات لا يحق للمستهلك تغيير المواصفات الاساسية في السيارة اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات المحلية بشكل كبير متجاوزاً نسبة 10% خاصة اذا ما تم شراؤها من الكراجات، ومن تلك القطع: البطارية والاطارات وغيرها الى جانب ارتفاع اسعار صيانة السيارات وتبديل الزيت، مشيرين الى ان هذه الاسعار اصبحت مقلقة بالنسبة للمستهلكين وتستنزف اموال طائلة من ميزانيتهم، مشيرين الى ان الاخطاء التصنيعية في بعض السيارات يتم اكتشافها في وقت متأخر الامر الذي يعني ان المستهلك هو من سيتكلف باصلاح جميع الاعطاب، وبمبالغ مرتفعة جدا، هذا وطالب المستهلكون وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع النظر في الاسعار ومحاولة ايجاد توزان فيها، والسيطرة على تجاوزات بعض الكراجات الذين يحاولون رفع الاسعار سواءا على القطع المستخدمة او حال التبديل، خاصة وان العديد من المستهلكين يلجؤون الى قطع الغيار غير الاصلية وذلك لانخفاض اسعارها وهو الامر الذي يعد خطرا يمكن ان يحدق بسلامة السائق والاخرين. عيوب فنية وحول طرق حماية المستهلك من اخطاء صناعة السيارات وقطع الغيار المقلدة، اشار خبير السيارات المهندس محمد انيس بأن العيوب الفنية للسيارات ازدادت خلال السنوات الاخيرة لدى عدة ماركات عالمية من السيارات الجديدة وأدى ذلك إلي استدعاء ملايين السيارات لتصحيح هذه الأخطاء الفنية، وفي ظل الإنتاج العالمي المتزايد للسيارات والتنافس الريادي نحو سرعة التوسع عالمياُُ – فإن سرعة التوسع كانت علي حساب كفاءة الأقسام الفنية بمصانع السيارات وأدت إلي ظهور عده عيوب فنية بهذه السيارات ومن ثم إلي استدعاء ملايين السيارات – والضحية هنا هو المستهلك أي مالك السيارة الجديدة. كفاءة التصنيع مشيراً الى ان قطع الغيار المقلدة تختلف عن الاصلية موضوعاًً من حيث جودة الخامات وكفاءة التصنيع، فتدني الجودة التصنيعية مؤشر للتلف السريع الذي يؤثر سلباًً علي اقتصاديات مستخدمي السيارات ويعرض حياتهم للخطر كما توضح هذه الأمثلة: مرشح الزيت المقلد، يمكن أن يتسبب في إتلاف محرك السيارة ويعرض مالكها إلي خسائر مادية تقدر بالاف الريالات، والإطارات والرنجات متدنية الجودة أهم مسببات حوادث إنقلاب السيارات، سوائل الفرامل المتدنية الجودة بطانات الفرامل المقلدة ومكونات النظام الهيدروليكي للفرامل المقلده كلها من أهم مسببات حوادث التصادم، وبلغة الأرقام فقد أوضحت الإحصائيات الرسمية بالمملكة العربية السعودية بأن عدد ضحايا حوادث السيارات عام 2007 بلغ 6000 حالة وبأن 50% من هذا العدد أي 3000 حالة وفاه كانت بسبب استخدام الإطارات متدنية الجودة وقطع غيار الفرامل المقلدة. سلامة المستهلك وبلغت الاستهانة بسلامة المستهلك في بعض الدول إلي حد قيام بعض البقالات بعرض عبوات سائل الفرامل المتدنية الجودة للبيع، ويجدر التنويه بأن زيادة اسعار قطع الغيار الأصلية في ظل المنافسة غير المشروعة من هذا الكم الهائل من قطع الغيار المقلدة بسبب تدني سعرها أمر طبيعي لأن انخفاض مبيعات قطع الغيار الأصلية يعني إنخفاض حجم طلبية الشراء وبالتالي ارتفاع تكلفتها. وكلما زاد حجم الطلبية كلما قلت التكاليف – وأيضا فإنه كلما زاد حجم المبيعات كلما أمكن للتاجر خفض هامش الربح، وبذلك فإنه عندما يتم تخليص الأسواق من قطع الغيار الغير أصلية فسوف تزيد مبيعات قطع الغيار الأصلية ويزيد حجم طلبيات قطع الغيار، وفي ظل انخفاض التكلفة وتخفيض هامش الربح فسوف تؤدي هذه الاعتبارات إلي انخفاض الأسعار عن الأسعار الحالية، وعملاًَ بالمثل القائل: الوقاية خير من العلاج فإنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التجارة أن تعمل علي تخليص الأسواق من الغش التجاري الممثل في تجارة قطع الغيار غير الشرعية والتي تعرف بقطع الغيار التجارية وذلك بمصادرتها ومنع استيرادها مستقبلاَََ لأنها صفقة خاسرة بكل المقاييس فهي لا تعمر طويلا مثل قطع الغيار الأصلية وتشكل خطورة بالغة علي أمن وسلامة المستهلك. تضخيم الاطارات واضاف: وتجدر بنا الاشارة هنا بأنه لا يحق لمالك السيارة إجراء أي تعديلات جوهرية علي سيارته من شأنها تغيير مواصفات بعض مكوناتها الأصلية مثل الإطارات أو الرنجات أو زيادة إرتفاعها عن الأرض لأن هذه التعديلات تشكل خطورة بالغة علي حياته وعلى حياة مستخدمي الطرق ومستخدمي السيارات، والذي لا يعلمه بعض مستخدمي السيارات هو أن استخدام اطارات ورنجات ذات مقاس أكبر -قطر أكبر- ترفع مركز ثقل السيارة وتؤثر سلباُُ علي إتزانها وتعرضها للإنقلاب وتعرض مستخدم السيارة لمخالفات السرعة الرادار، وبأن زيادة قطر الإطارات عن القطر الأصلي تزيد من وزن الإطار وبالتالي تضعف عمل الفرامل ويمكن أن تتسبب في حوادث التصادم، والحل المقترح هو أن تقوم إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع إدارة المرور بشأن منع إجراء أي تعديلات جوهرية على السيارات، وتحذير مالكيها من خطورة هذه التعديلات لأنها تخالف قواعد الأمن والسلامة المرورية.

في كل مواسم الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة يعاني أصحاب المركبات من المشاكل الفنية التي تتعرض لها سياراتهم حيث لا تستطيع بعض الأجهزة تحمل هذا الارتفاع مما يؤدي ذلك إلى إحداث أعطال مستمرة سواء بالمحركات أو الاجزاء الكهربائية أو التكييف وغيرها من الأمور الأخرى ويعتبر فصل الصيف لأصحاب الكراجات والمحال المنتشرة بالعديد من المناطق السكنية موسما بالنسبة لهم يقومون خلاله برفع أسعار الصيانة وتبدأ عملية البحث المتواصل من اجل الحصول على أفضل الأسعار. ضغوط كبيرة وانتقد عدد من أصحاب المركبات غياب الرقابة عن هذه المحال وعدم وجود تسعيرة موحدة للعمل الكهربائي والميكانيكي وقالوا إنهم يتعرضون لضغوط كثيرة من أجل دفع الأموال نظير تقديم هذه الخدمات التي لا تستغرق وقتا طويلا لافتين إلى أن العاملين بالكراجات ينتظرون فصل الصيف لاستغلال الناس ورفع الأسعار دون مبرر. وقال احدهم إن عملية تركيب الكمبرسر الخاص بالتكييف خلال الأيام العادية لا يكلف أكثر من 250 ريالا مع الغاز أما الآن وصل سعره إلى 350 ريالا و400 ريال في بعض المحال بالنسبة للسيارات الصالون الصغيرة لافتين إلى إن تبرير هؤلاء يعود إلى ارتفاع إيجار المحال والذي زاد هذا العام بنسبة 30%. أسعار الصيانة وعبر أحد المقيمين عن استيائه الشديد من ارتفاع أسعار صيانة السيارات وقال إن أسعار أعمال التصليح والصيانة للمركبات نعتبرها مرتفعة كثيرا في فصل الصيف ومطلوب من الجهات الرقابية تفعيل دورها لإيقاف هذا النزيف الذي يتعرض له أصحاب السيارات من قبل العاملين في هذه الكراجات خاصة في هذه الفترة التي نشهد فيها ارتفاعا ملحوظا لدرجات الحرارة والتي تؤثر سلبا على المركبات. لا سيما ما يتعلق بالتكييف والبطاريات وارتفاع مؤشر حرارة السيارة وطلمبات المياه وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعرض لعوامل السخونة وتتسبب في أعطال السيارات وقال للاسف لا نستطيع سوى الاستجابة لهذه الأسعار حتى لا تتعطل أعمالنا واصفا غياب الدور الرقابي بأنه السبب الرئيسي في قيام الفنيين باستغلال هذه الفترة وفرض رسوم خيالية نظير أعمال الصيانة.

* رفع الدعم عن التجار الذين يستغلون المبادرات لرفع أسعار السلع * شهر رمضان أكثر المواسم لرفع الأسعار دون حسيب أو رقيب بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن دعم 400 سلعة في شهر رمضان المبارك، يغيب دور التجار عن هذا الدعم الذي يعتبر عاملا رئيسيا في تخفيف الاعباء عن المواطنين والمقيمين طيلة الشهر الفضيل الذي يقبل فيه الجميع على شراء ما يحتاجونه من سلع وتجهيزات أخرى.. ويبدو أن دور التجار يقتصر على الاستفادة من ذلك الدعم حيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة تدعم السلع والتجار يحققون الارباح بل ويصرون على بقاء الاسعار كما هي عليه قبل شهر رمضان والبعض منهم يزيدها نوعا ما طمعا في تحقيق أعلى مستويات الربح خلال شهر رمضان. تساؤلات عديدة حول غياب دور التجار عن دعم السلع وإصرارهم في كل عام على بقاء الاسعار كما هي عليه؟، ولماذا لا يشارك التجار بدعم 100 سلعة على الأقل؟، وما هو دور التجار تجاه دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لمئات السلع ؟. ويبدوا أن التجار لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح طيلة شهر رمضان باعتبار أنه موسم أرباح يحتاج إلى ترتيبات وخطط لتحقيق الكسب المادي حتى لو تطلب الأمر رفع أنواع محددة من السلع. ويرى بعض التجار أنه لا علاقة لهم برفع الاسعار على بعض السلع في شهر رمضان، كما انهم ملزمون ببيع بعض السلع على الموزعين بما يتناسب معهم دون ان يتسبب بخسارتهم. وقال صالح العثماني "تاجر" إن بعض التجار يعتبرون دخول شهر رمضان والمناسبات الاسلامية الاخرى موسم لابد من تحقيق الارباح المطلوبة فيه وذلك يكون برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب أو حتى مراعاة لوجود حماية المستهلك التي من شأنها فرض رقابة صارمة على التجار وعدم السماح لهم برفع الاسعار متى ما أرادوا ذلك واستغلال المناسبات الاسلامية لتطبيق الاسعار الجديد.. ولفت إلى ان الاسعار محررة منذ عدة سنوات ولا توجد ضوابط أو حتى أسعار محددة لدى التجار بحيث نجد كل تاجر تختلف أسعاره عن الآخر رغم أن السلع هي نفسها. وأضاف: لابد من إلزام التجار بالمشاركة في دعم السلع، كما ينبغي رفع الدعم عن التجار وتصنيفهم انهم من الدرجة الثرية في البلاد وذلك لإعطاء الفرصة والمجال للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وغيرهم، موضحا لابد من ان تتساوى الأمور بين كافة طبقات المجتمع وأن الدعم يطبق على اشخاص واستثناء التجار من الدعم كونهم من الطبقة التي لا تحتاج إلى الدعم. وأوضح: لا بد من تثقيف المستهلكين وكذلك التجار حول العملية الاستهلاكية وتوعيتهم تجاه هذا الامر وان لا يكون الامر مقتصرا على الشراء بالنسبة للمستهلكين وكذلك التجار باستغلال المناسبات الاسلامية ورفع الاسعار لتحقيق أعلى مستويات الربح، وأن يكون الربح بنسب معقولة مراعاة للمستهلكين. وأكد أن دعم السلع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة كل مرة يتيح للتجار التمادي في رفع الاسعار وإصرارهم على ذلك خاصة بالمناسبات الإسلامية لذا من الضروري ان يتم الزام التجار بالمشاركة بدعم السلع وألا يقتصر الأمر على وزارة الاقتصاد والتجارة وبدلا من تحقيق نسب عالية من الارباح ماذا لو انخفضت النسب الربحية لدى التجار في بعض المناسبات السنوية والتي لا تتكرر إلا كل عام.

انتقد مواطنون ارتفاع الأسعار المفاجئ في معظم المطاعم والمحلات التجارية المختلفة وكذلك محال بيع الألبسة والمستلزمات بمختلف أنواعها والتي تزامنت مع زيادة أسعار الوقود حيث يتذرع أصحاب المحلات، وبوجه خاص المطاعم بأن زيادة الوقود انعكست على تكلفة نقل البضائع كمبرر للزيادة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة في المجتمع، مطالبين الجهات المعنية فرض سيطرتها من خلال مراقبة الأسواق. ويرى مواطنون أن ربط أسعار المنتجات بأسعار الوقود غير مبرر، مطالبين الجهات المعنية العمل على الحد من هذه الارتفاعات المفاجئة التي طالت كافة الأسعار في مطاعم مختلفة منها مطاعم سوق واقف، وغيرها من المطاعم والمحال الأخرى في البلاد أيضا. بداية يرى صالح العثماني أن رفع الأسعار المستمر في معظم المطاعم الشهيرة والمحلات التجارية المختلفة يدل على غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، وهو ما تسبب في استغلال التجار وكذلك أصحاب المطاعم برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب، موضحا أن المبرر لدى المطاعم في رفع أسعار المأكولات والوجبات لديها يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود في الدولة وهو مبرر واه لأن الزيادة في أسعار الوقود كانت طفيفة أصلا . وأضاف العثماني أن من يدفع فروق ارتفاع الإيجارات وكذلك فارق ارتفاع الوقود في البلاد هو المستهلك مواطنا كان أو مقيما، وهو ما نراه الآن في العديد من المطاعم والمحلات التجارية التي استغلت رفع أسعار الوقود برفع الأسعار لديها حتى لا يتسبب الأمر لها بأي خسارة، وفي الوقت نفسه على المستهلك دفع قيمة كل الفواتير . وطالب العثماني الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك وضع قوانين تمنع رفع الأسعار لأي سبب إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والحصول على موافقتها بذلك، بدلا من الفوضى والعشوائية الحالية في ارتفاع الأسعار متى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين واضحة للاستناد عليها . وأوضح أن حماية المستهلك هي حاضرة غائبة عن الميدان، وأن هذا الأمر تسبب باستغلال أصحاب المطاعم بشكل كبير، مشددا على أهمية اتخاذها إجراءات صارمة ضد هذه الشريحة التي تستغل أي ظرف لرفع الأسعار، ولابد على هذه الجهة أن تراجع التعديلات في أسعار المأكولات للوقوف على نسب الزيادة. وفي ذات السياق قال فواز العنزي إن ارتفاع الأسعار مستمر دون توقف منذ عدة سنوات، خاصة في المطاعم والمحال التجارية المختلفة، حيث إننا نلاحظ ارتفاعا جنونيا يطول كافة السلع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، موضحا خلال أي ارتفاع يطول البترول أو حتى الإيجارات من يدفع ثمن هذا الارتفاع سوى المستهلك وحدة، ولكن هذه المرة طال الارتفاع أسعار الوجبات والمأكولات في معظم مطاعم سوق واقف والسبب ارتفاع أسعار الوقود كما وضح لنا أحد المديرين في مطعم شهير. وأضاف أن بعض التجار وأصحاب المحلات يستغلون رفع الأسعار تحت أي ظرف للعمل على رفع أسعار كافة السلع لديهم، موضحا: ليس من الضروري في حال رفع أسعار الوقود أن يتم رفع أسعار المأكولات والمستلزمات وباقي السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكلفة النقل والتوصيل بعد ارتفاع أسعار الوقود، لذا يجب على الجهات المختصة وضع قوانين صارمة لهذا الأمر والحد من استغلال أصحاب المطاعم والمحلات التجارية في كل وقت ومتى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين تردعهم. وأشار إلى أن أغلب المطاعم تتحايل على القوانين بطرق مختلفة في سبيل الحصول على أكبر قدر من الربح، ناهيك عن رفع أسعار الوجبات لديها باستمرار .

تعتبر الشوكولاتة والورود المختلفة، والحَلْوَيات "الكافيه" بأنواعها، من أكثر أنواع الهدايا المفضلة للعديد من الأشخاص، حيث يلجأ إليها الكثيرون، وتكون الاختيار الأول لهم في المناسبات أو الزيارات، فلا يكاد يخلو أي بيت أو مجلس من وجود هذه الأنواع، وخاصة في الكثير من المناسبات الرسمية والأعياد والاحتفالات الخاصة، أو عند زيارة مريض أو للتهنئة بقدوم مولود جديد، حتى أصبحت هذه الحَلْوَيات أداة من أدوات التعبير عن الفرح والمشاركة لدى البعض، لذلك تشهد محلات الشوكولاتة والورود انتعاشا كبيرا، نتيجة الإقبال على شرائها، وسط حالة من التنافس بين العديد من المحلات، التي استغلت هذا الإقبال، وتقوم من وقت لآخر، بزيادة أسعار الشوكولاتة والزهور، معللة ذلك بارتفاع أسعار الخامات المصنوعة منها وخاصة أنها في معظمها مستوردة من دول اخرى. وقد أعرب عدد من المواطنين، وزوار مستشفى حمد والوكرة، عن استيائهم الشديد من ارتفاع اسعار الزهور والشيكولاتة، داخل محلات بيع الهدايا في مستشفيات الولادة، سواء في حمد العام أو في المستشفيات الخاصّة، مستغلين إقبال الزوار عليها، فيقومون برفع الأسعار بشكل كبير. "الشرق" رصدت أسعار محلات الزهور والشوكولاتة في بعض المستشفيات، حيث وصل بوكيه الزهور الوسط في محل الزهور الموجودة في مستشفى الوكرة إلى 400 ريال، والحجم الصغير 250 ريالاً، أما في مستشفى حمد ومستشفى الولادة، فالأسعار تكاد تكون متشابهة هناك، حيث يبدأ سعر كيلو الشوكولاتة الواحد من 120 ريالاً، أما الصواني أو سلال الشوكولاتة، فتتراوح أسعارها ما بين 300 إلى 500 فما فوق، وبالنسبة لخوامل الشوكولاتة فتبدأ من 700 ريال إلى ما لا نهاية، أما سلال الفاكهة الطازجة، فيبدأ سعرها من 300 ريال، وفي حالة دمج هذه الفاكهة مع بعض الورود يصل سعرها إلى 500 ريال، فضلا عن العديد من السلال التي يتم فيها دمج بعض بوكيهات الورود، مصحوبة بحبات الشوكولاتة، التي غالباً ما تكون أسعارها مرتفعة جداً. وأعرب العديد من الزبائن عن تعجبهم، من ارتفاع اسعار محلات الزهور والشوكولاتة الموجودة بالمستشفيات، على العكس من المحلات بالخارج، لافتين الى أنه رغم ارتفاع أسعار تلك المنتجات، إلا أن جودتها وخامتها لا تناسب تلك الأسعار المبالغ فيها، مطالبين الجهات المختصة بضرورة متابعة الأسعار، التي تطرحها هذه المحلات من خلال السلع المعروضة لديها، كما ينبغي تحديد آلية للأسعار بالنسبة للشوكولاتة والزهور المعروضة لدى المحلات المختصة ببيع الحَلْوَيات، كما ينبغي متابعة المحلات باستمرار، وخاصة التي يكون لها فروع في المستشفيات، والتي تتحكم بالأسعار وفق ما تتطلبه عملية الإقبال من قبل الزوار والمستهلكين، الذين يعانون من ارتفاع أسعار الزهور والشوكولاتة بشكل مستمر، رغم ان خاماتها عادية. وأشاروا إلى أن هناك نوعاً من المبالغة في القيمة المادية للمنتج، مقارنة بالكمية أيضاً، خاصة بالنسبة للشوكولاتة، فالكمية قد لا تكفي في كثير من الأحيان، لتقديمها كهدية تليق بالشخص المهداة إليه، موضحين أن رفع تسعيرة الشوكولاتة، يجب أن يتم بشكل معقول مقابل جودتها، ومناسبة كميتها للقيمة المالية التي تدفع نظير ذلك، فالجميع دائما ما يبحثون عن السعر المناسب والطعم الجيد والكمية المعقولة، لذلك يجب مراقبة الأسعار بشكل مستمر، حتى لا يتم استغلال زوار المستشفيات خاصة.. بهذا الشكل.

ثلاثة أشهر يقضيها المواطنون بمنطقة الشيحانية كل عام فى مفاوضات مستمرة مع التجار بسبب المغالاة في ارتفاع أسعار «الجت» وهو الأعلاف الخاصة بالجمال من تاجر لآخر ، فما أن يشتري المواطن اليوم بسعر معين حتى يفاجئ في اليوم التالي بتغيير أسعار العلف بشكل جذري . حتى أصبحت العلاقات متوترة بين التجار وبين أصحاب المزارع والمواطنين ، وانتهت بالشكاوي اليومية للإدارات والهيئات ولكن المشكلة لم تحل حتى الآن ! . خبايا كثيرة غير معلنة وسط سوق اجتمع فيها أصحاب المزارع والباعة وأصحاب الحلال ، وبدأت الحقائق تتكشف أمام الجميع . تحقيقات "الشرق" قامت بزيارة لمنطقة الشيحانية وجمعت اطراف القضية في وقت واحد وبدأ الجميع يتكلم وتحقيقات الشرق ترصد . في البداية تحدث المواطنون عن المشاكل المتفاقمة بمنطقة الشيحانية وكان ابرزها مشكلة ارتفاع أسعار الجت بأسعار غير موحدة . حيث قال حمد زيد الحايد أن سعر الجت يومياً يختلف من تاجر لآخر ومن وقت لآخر ، وليس هناك سعر موحد لربطة الجت ، فعلى سبيل المثال يمكنك أن تجد اليوم أن سعر ربطة الجت تباع ب 12 ريال ، ويوم آخر تباع ب 17 ريال وأحياناً تتخطى هذا السعر حتى نضطر للشكوى المستمرة . بينما ذكر محسن حزام صاحب حلال أن أسوأ الفترات التي تمضي عليهم في العام هي الأربع شهور الأخيرة بسبب استغلال التجار لعدم وجود رقابة وسعر موحد للجت والبيع بأسعار خيالية لتحقيق مكسب مرتفعة تضاهي الشهور الأولى من العام حيث يباع الجت ب ريال وريالين ، الجت يموت من الحر «كل ما أكسبه هو ريال واحد فقط ، وأحياناً خسارتي تصل لسبع وثمان آلاف في اليوم « . هذه كانت أولى كلمات محمد أحمد التي قالها بحسرة عندما سمع آراء المواطنين في باعة الجت واتهامهم بأن كل الباعة ما هم إلا عصابات تستغل حاجة المواطنين للجت وتدفع بهم للإفلاس . تمر الأيام ويتفاجأ محمد بخسارته يوماً تلو الآخر ، وما إن يمضي العام الأول بكل إخفاقاته ، حتى يأتي العام الثاني بإخفاقات وإتهامات للتجار تجعلهم في حيرة بين المغالاة في الأسعار وخفضها . تصريحات محمد أحمد حول خسارة التجار في بيع الجت كانت بداية الخيط نحو التحقيق مع كل الجهات المسؤولة لمعرفة من الجاني ومن المجني عليه . بعد أن استمر هذا التحقيق لمدة شهر كامل توصلت تحقيقات الشرق لبعض من التجار لمعرفة مدى استفادتهم وخسارتهم من هذا الموضوع . تبدأ قصة معاناة هؤلاء التجار قرب نهاية كل عام ليواجهوا أكبر خسارة بتجارتهم ، وما بين اتهام المواطنين لهم بالجشع وبين استغلال واحتكار من قبل مندوبي أصحاب المزارع يقول عبدالغالي ( بائع جت ) أن السعر أحياناً يتخطى ال 16 ريال ، ويبيعون للمواطن حسب السعر الذي اشتروا به ربطة « الجت « ، كما أكدوا أن المشكلة تكمن في مندوب المزارع الذي يقوم بتوصيل الجت من المزرعة وحتى السوق المركزي ، وبإمكانه أن يتحكم بالأسعار كما يريد . وما إن انتهى عبدالغالي من حديثه حتى سيطرت علامات الحزن على وجهه عندما تذكر خسارته هذا الشهر ، حيث يقول أنه خسر في يوم واحد 7000 ألاف ريال قطري بسبب ارتفاع أسعار الجت في هذا اليوم وعدم رضاء المواطنين عن هذه الأسعار كان حافز قوي لبخس سعرها ، وهذا جعلنا كتجار جت نخسر بشكل جنوني في هذا اليوم . بينما قال موسى عبدالله أن مندوبي المزارع يستغلون أخر أربعة شهور من العام ويقومون برفع الأسعار واستغلال التجار وأصحاب الحلال بسبب حاجتهم للجت . «استغرب من الهجوم الكبير علينا كأصحاب مزارع ، في حين أننا أكثر الناس خسارة في هذا الموضوع « . بدأ السيد إبراهيم صاحب مزرعة للجت كلماته بهذه الجملة بعد استياء شديد من اقوال التجار وهجومهم على أصحاب المزارع واتهامهم بالنصب والإحتيال على التجار ودفعهم لرفع الأسعار لإرهاق المواطن ، وتتسع الدائرة من جديد وتستمر الشكاوي ولا أحد يستجيب وتظل المشكلة كما هي . يقول إبراهيم أن السبب الأساسي لإرتفاع أسعار الجت هو سوء الأحوال الجوية في شهور الصيف والذي أدى لموت الجت ، فالمزرعة التي كانت تخرج 1000 ربطة من الجت ، أصبحت في الشهور الأخيرة تخرج 100 ربطة وأقل من ذلك ، فبالتأكيد على صاحب المزرعة أن يقوم برفع الأسعار ليعوض خسارته . ولكن إبراهيم أكد أن الأسعار التي يشتكي منها المواطنين ليست من المزارع وأنما بسبب استغلال التجار لهذا الموسم ومحاولتهم لكسب أكبر ربح يعوضهم عن خسارتهم طوال العام . ويؤكد ابراهيم أن الخلل في الأسعار بسبب عدم تطبيق قانون بالبيع بسعر موحد وأكد أن صاحب المزرعة لن يستفيد شئ من هذا الموضوع . وفي ختام حديثه ذكر كلمة واحدة لخصت حديث أصحاب المزارع جميعا ، « صاحب المزرعة ليس له فائدة من الزيادة أو النقصان لأنه يبيع بسعر واحد والتجار تستغل « . بينما ذكر ناصر عبد النعيم مندوب مزرعة جت أن الأسعار ترتفع بهذا الشكل بسبب استيراد الجت من الدول المجاورة ،مثل الإمارات والسعودية وهذا بحد ذاته يجعل المندوب يقوم برفع الأسعار لتغطية تكاليف النقل والسفر . «لا توجد فائدة إذا لم نرفع السعر ، نحن لدينا عمال ، تكاليف كهرباء وكتير من المسؤوليات ، كيف نعوض خسارتنا ! « ، واصل عبد النعيم حديثه بهذه الكلمات وأكد أن ارتفاع الأسعار مقصود لتعويض الخسارة التي يحدثها الجفاف كل عام ولا حلول جديدة تنقلهم إلى مستوى معيشي أفضل . السوق المحلي يعتمد اعتماداً كبيراً على استيراد الأعلاف الخضراء مثل ( الرودس والجت ) من أسواق الدول المجاورة حيث يتم استيرادها عن طريق قلة من الموردين الذين يتحكمون في الأسعار حسب العرض والطلب و خاصة في موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموت هذه الأعلاف ، ولهذا فإن التجار يستغلون هذا السبب إلى احتكار السوق المركزي وإرهاق المواطن القطري . حصاد الغذائية أطلقت شركة حصاد الغذائية فى عام 2010 هذه التصريحات : «قريباً سوف يكون هناك مستودعات لبيع الأعلاف في الوكرة والشيحانية والسميسمة» ، وما ان جاء عام 2011 تم تأسيس 3 مستودعات لإنتاج الأعلاف ولكن حتى الان مارالت الشيحانية تعاني من جشع التجار نتيجة قلة زراعة الأعلاف واستيرادها من الخارج . فيما ذكر خبير اقتصادي أن مساحة 2000متر مربع من الجت تكفي لإطعام بقرة حلوب في العام ونفس المساحة يمكنها أن تطعم حوالي 12 رأساً من الغنم سنوياً ، ولو نظرنا إلى المزارع بقطر لوجدنا أن مساحتها تغطي ال 1000 متر مربع ، فمثلاً مزرعة ( أبو رجيل ) مساحتها 350 دونم والمزروع فيها من الأعلاف حوالي 80 دونم ، ومزوعة ( تحاسين ) مساحتها 550 دونم وبها 20 دونم مزروعة بالأعلاف ، ومزرعة ( المجهولة ) وتبلغ مساحتها حوالي 500 دونم تقريباً ويوجد بها أكبر مساحة مزروعة بقطر ، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالأعلاف فيها أكثر من 400 دونم ، وإجمالياً لهذه المزارع نجد أن مساحتهم تخطت ال1000 متر مربع وأن هناك إمكانية كبيرة لإستخدام أحدث الطريق لزراعة الجت والأعلاف الخاصة بالحيوانات . تنتج شركة حصاد سنوياً 9 آلاف طن من الأعلاف الخضراء ، و 825 طن من العلف الحيواني.