انتشرت في الفترة الأخيرة على شبكة الإنترنت شركات استثمار وأسهم وهمية، تبيع الوهم والأحلام للراغبين بجمع الأموال بطرق سريعة وسهلة، الأمر الذي ساعد في انتشار هذه الشركات وتحقيقها لأرباح ضخمة وكبيرة، وكل ذلك يتطلب فقط إحتراف الكذب والكلام المقنع والمعسول. متابعو "بوابة الشرق" أرسلو شكواهم وتحذيراتهم من هذه الشركات والمواقع مطالبين المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بأخذ الحيطة والحذر، وذكر عدد منهم اسم شركة وهمية في قطر تسير على نهج النصب والإحتيال على قليلي الخبرة في عالم الإستثمار، وتطلق هذه الشركة على نفسها اسم "موقع السهم القطري". وتقول الشركة على حسابها الرسمي على "تويتر" بأنها موقع السهم للتوصيات وإدارة المحافظ في البورصة القطرية، وتصف نفسها بأنها الأقوي في مجال الأسهم وتداول الأموال. وتدعي الشركة بأنها تحرر أموال عملائها ولا تحبسها في السوق، وهي تقلل مخاطر العملاء من تقلبات السوق، بالإضافة لأنها تكتشف أسهم الهوامير، ليس هذا فقط بل تعتبر الشركة نفسها بأنها موقع السهم الأول في توصيات الأسهم القطرية المحققة. هذا ما فنده وكذّبه عدد من الأشخاص الذين تعاملوا مع الشركة، ووصفوها "بالشركة النصابة" التي تضحك على الناس، وتعدهم بتحقيق أرباح وهمية وكاذبة. وقال أحد الأشخاص ممن تعامل مع "موقع السهم القطري"، بأنه تم النصب عليه وعلى عدد من الأشخاص الذين فشلوا في كشف إحتيالها. وحذر المتعاملون مع هذا الموقع كل المستثمرين والراغبين بتداول أموالهم في السوق، بعدم التعامل مع هذه الشركة أو التورط في التواصل معها بأي شكل، مطالبين الجهات المعنية بسرعة إغلاق موقع الشركة وحظرها عن قطر. وبعد البحث عن موقع الشركة في تويتر يظهر جلياً بأنه ليس لديها مكتب خاص بها في داخل الدولة، وهذا ما أكدة بعض المتعاونين معها، فطريقة التعامل فقط عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك بإرسال معلومات معينة تطلبها الشركة من العملاء، وبعد ذلك تطلب من العميل تحويل الأموال عن طريق البطاقة الائتمانية، وذلك للإستثمار في محافظ إستثمارية أو أسهم مالية، الأمر الذي يُصعب طريقة كشف إحتيالها ونصبها على المتعاملين. يذكر أن مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تزخر بكثير من التجارب لأشخاص من قطر وخارجها تعرّضوا لمحاولة نصب تبدأ باتصالات هاتفية، وتنتهي بتحويل مبالغ مالية بحجج مختلفة، تارة للتوظيف، الدراسة، توزيع مبلغ للتبرع للفقراء، أو الفوز بجائزة وغيرها.

أيدت عزلهما من الوظيفة العامة لارتكاب جريمتيّ الاحتيال والتزوير قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة بتغريم موظفيّ بنك استوليا على 10 ملايين ريال قطري من حساب عميل بطريق الاحتيال والتزوير، وإلزامهما برد مبلغ 10 ملايين ريال، وعزلهما من وظيفتهما العامة بالبنك، ومصادرة المحررات المزورة. وحكمت بتعديل حكم الحبس إلى 7 سنوات للمتهم الأول، وحبس المتهم الثاني 5 سنوات، وبتأييد ما عدا ذلك من حكم أول درجة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين ريال والمملوكة لجهة عمله. وورد في التهمة الأولى أنه بصفته موظفاً عاماً، ويعمل مسؤول خدمة العملاء ببنك شهير، أنه سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ المذكور، وانه قام بالتوقيع على طلب تحويل المبلغ بعد توقيع منسوب لأحد العملاء، وتمكن بذلك من تحويل المبلغ من حساب الأخير إلى حساب المتهم الثاني. وقد أضرّ الموظف بأموال جهة عمله بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي تحويل المبلغ محل التهمة بأن اتفق مع المجهول وساعده في التوقيع على طلب التحويل بدلاً عن العميل وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه مطابق فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. واستعمل المتهم المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه لجهة عمله محتجاً بصحة ما دون فيه، وإعمال آثاره في تسهيل الاستيلاء على المبلغ . ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام، في تسهيل الاستيلاء على المبلغ موضوع التهمة الأولى، وقام بصرف وسحب المبلغ من حساب العميل ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 2 و3 و4 و39 و40 و149 و150 و158 و204 و205 و206 و210 من قانون العقوبات. ورد بأدلة الثبوت شهادة رئيس قسم تدقيق الخدمات بالبنك محل الواقعة، الذي أفاد بأنه تمّ إجراء تحقيق داخلي على المعاملة التي نفذها المتهم، فتبين قيامه بتحويل مبلغ 10 ملايين من حساب عميل إلى حساب المتهم الثاني بعد تقديمه طلبا منسوبا للعميل وقيامه بالتوقيع عليه وبما يفيد مطابقته أيضاً. وأضاف انّ المتهم لم يتبع الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها في تفعيل الحسابات بنظام البنك لعدم حضور العميل وتعبئة النموذج المعد لتفعيل الحسابات ومطابقة توقيعه وإرفاق صورة من البطاقة الشخصية للعميل بعد مطابقتها وتوقيعه على النموذج لتحديث بيانات العميل وأنّ الغرض من عدم اتباعه تلك الإجراءات هو الاستيلاء على المبلغ المذكور. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ العميل لم يحرر بخطه وتوقيعه المنسوب إليه على المحرر وهو توقيع مزور ومقلد، كما عثر بمكتب المتهم الأول على طلب التحويل المنسوب صدوره للعميل بتحويل المبلغ محل التهمة للمتهم الثاني. وورد في حيثيات النيابة العامة أنّ البنك أوقع عقوبة لفت نظر على المتهم الأول بسبب إدخال أسماء عملاء بطريقة خاطئة على النظام، وعدم اتباع التعميم الخاص بهذا الشأن، وتمت إنهاء خدماته استناداً للواقعة محل التحقيق، وتمّ أيضاً قبول استقالة المتهم الثاني . هذا ويحسب لنيابة الأموال العامة تصديها لمنتهكي المال العام، ودورها في مكافحة الاحتيال والسرقة التي ينفذها بعض ضعاف القلوب.

لهثوا وراء الربح السريع.. دفعهم حلم الاستثمار إلى الارتماء في أحضان الذهب.. أغراهم بأرباح وعوائد مجزية.. دفعوا خزين العمر وسنوات العمل إلى عصابة امتهنت الاحتيال باسم الاستثمار. 3 نساء ورجل.. اتفقوا على استدراج ضحاياهم إلى عالم الاستثمار والربح والثراء.. نجحوا.. فسقط في براثنهم أكثر من 35 ضحية. هذا وتنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في قضية 4 مقيمين احتالوا على 35 شخصاً، واستولوا على أكثر من 500 ألف ريال بحجة الاستثمار في الذهب. ترأس الهيئة القضائية الموقرة السيد القاضي ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من السيد القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والسيد القاضي منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية بالنيابة العامة قد احالت 4 مقيمين إلى المحاكمة بتهم ممارسة أعمال قبول ودائع دون ترخيص من مصرف قطر المركزي. المتهمة الأولى تعمل ربة بيت وعمرها 41 سنة، والثانية تعمل بائعة وعمرها 38 سنة، والثالثة تعمل بائعة وعمرها 40 سنة، والمتهم الرابع ويعمل بائعاً وعمره 26 سنة. المتهمة الأولى اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمتين الثانية والثالثة على الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية كان من شأنها خداعهم وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. والمتهمة الثانية استولت على المبالغ المملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداعهم. والمتهمة الثالثة استولت على مبالغ مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. والمتهم الرابع استولى على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم باستعمال طرق احتيالية. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 1 و2 و3 من قانون مصرف قطر المركزي، والمواد 39 و40 و354 من قانون العقوبات. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمة الثانية أقرت بتهمة الاحتيال، وأنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال من المجني عليهم، وسلمته للأولى التي استولت عليه. وأقرت المتهمة الثالثة بالتحقيقات أنها تسلمت مبلغ 500 ألف ريال وأعطتها للمتهمة الأولى لتقوم باستثمارها ولكنها هربت. وبلغ عدد المجني عليهم 35 شخصاً. هذا ويعكف المحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني لاثنين من المتهمين على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكليه مفنداً الأدلة بالأسانيد القانونية. وجاء في أقوال المجني عليه الأول أنه دفع للمتهمة الأولى مبلغ 19 ألف ريال نظير تشغيله في الاستثمار، ووعدته بأنه سيربح ذهباً وإن لم يربح فسيعاد المبلغ إليه كما هو، ثم أعطاها مرة ثانية مبلغ 21 ألف ريال وفي المرة الثالثة أعطاها 21 ألف ريال. ووعدت المتهمة الأولى المجني عليه بأنها ستعيد إليه المبلغ خلال مدة معينة بعد تشغيله بالتجارة، ولم يأخذ عليها أوراقاً تثبت ذلك. والمجني عليه الثاني دفع مبلغ 15 ألف ريال للمتهم الرابع ولم يأخذ منه ورقة بذلك. والمجني عليه الثالث علم من أصدقائه أنّ هناك مجموعة تقوم بالاستثمار في الذهب، فأعطى المتهمة الأولى 70 ألف ريال، ووعدته بإرجاع المبلغ أضعافاً خلال شهر ونصف الشهر ثم احتالت عليه واستولت على المال وهربت. وبعدها بشهر.. سلم المتهم الرابع مبلغ 19 ألف ريال بناءً على أنه تسلم مبالغ من آخرين مقابل استثمارها فوثق به، ووعده بأن يرجعه أضعافاً خلال مدة شهرين ولكنه احتال عليه. والمجني عليه الرابع شهد انه أعطى المتهمة الأولى مبلغ 5800 ريال وبعد عشرين يوماً أرجعت له مبلغ 36 ألف ريال أرباحاً، فأرجع لها المبلغ وأضاف لها مبالغ أخرى وصل مجملها 58 ألف ريال، وأطلعته على موقع إنترنت يستثمرون فيه بالذهب والعقارات، ثم استولت على المبلغ ولم تقم بإرجاعه.

هربت مهندسة كويتية تعمل بوزارة الكهرباء والماء إلى إيران، بعد تمكنها من النصب على معارف لها بمبلغ 12 مليون دينار "حوالي 40 مليون دولار". ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر في وزارة الكهرباء، قوله إن المهندسة "ب.ش" رئيسة قسم، وتعمل في الوزارة منذ 16 عاماً، قدمت استقالتها مؤخرا بعد بيعها أملاكها وسياراتها. وأضاف المصدر أن المهندسة عملت على مدار الأعوام الماضية على جمع مبالغ متفاوتة من أفرادٍ على أساس تشغيلها بتعهدات، نظير إعادتها لهم بأرباح تصل إلى 50% في المرحلة الأولى، ثم ترتفع إلى 100% بعد ستة أشهر، الأمر الذي مكّنها من كسب ثقة الناس بعد دفعها للأرباح فعلياً في البداية. وأشار المصدر إلى أن الثقة التي حازتها لدى المتعاملين معها دفعتهم إلى تسليمها مبالغ ضخمة لاستثمارها على أمل جني المزيد من الأرباح، خاصة أنها كانت تعمد إلى الإيقاع بكبار المستثمرين، حتى وصل إجمالي المستحق عليها دفعه في تاريخ الأول من إبريل الجاري إلى 8 ملايين دينار. وكشف المصدر، أن ارتفاع وتيرة المطالبات من أصحاب رؤوس الأموال وعجزها عن مجاراة تسليم المتعاملين معها أرباحاً، دفع المهندسة إلى الهرب إلى إيران محملة بحصيلة عمليات النصب والاحتيال التي مارستها على مدى الأعوام الماضية.

تنظر محكمة الجنايات في قضية مقيم استولى على مبلغ مليون و300 ألف ريال من حساب عميل ببنك ، وفرّ هارباً. وتمكنت نيابة الأموال العامة بالتعاون مع الإنتربول من إلقاء القبض على المتهم في عاصمة خليجية ، والذي فرّ إليها حاملاً معه المبلغ المسروق بعد تحويله بعملة الدولار ، وتسليمه للدوحة . كشفت مدونات التحقيقات أنّ موظفاً عاماً يعمل مديراً للعلاقات ببنك محلي استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ وقدره مليون و300ألف ريال ، والمملوك لجهة عمله بأن قام بالاستيلاء على شيك خاص بعميل ، وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار ، ولم يقم برده إلى جهة عمله أو إلى حساب العميل بالبنك. والتهمة الثانية أنه بصفته موظفاً عاماً أضرّ عمداً بأموال جهة عمله ، ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و149و150و158من قانون العقوبات. وباشرت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة التحقيقات في الواقعة ، التي كشفت انّ المتهم هارب خارج البلاد ، وتمكنت نيابة الأموال العامة بالتعاون مع الأنتربول في إلقاء القبض عليه في عاصمة خليجية ، وتسليمه للدوحة ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام . ورد في التحقيقات أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا استيلاء المتهم على مبلغ مليون و300ألف ريال من حساب عميل ، وأفاد باحث قانوني يعمل بالبنك محل الواقعة في شهادته أنّ المتهم استولى على الشيك الخاص بعميل وقدمه لشركة صرافة واستلم قيمة المبلغ بعد تحويله بالدولار . وأفاد شاهد ثان ٍ ، وهو المجني عليه أنه لم يقم باستلام الشيك ولم يفوض أحداً لاستلامه وتمّ خصم المبلغ من حسابه . وفي شهادة مدير صرافة أفاد أنّ المتهم حضر إلى الصرافة وكان يحمل شيكاً قابل الدفع من البنك إلى جهة عمله وقامت الشركة بصرف المبلغ وتسليمه قيمة الشيك بعد تحويله إلى الدولار . وورد في تحقيقات النيابة العامة أنّ عمليات التدقيق الداخلي بالبنك قدمت صورة من التدقيق الذي تمّ وتبين قيام المتهم بهذه الجريمة ، كما قدمت شركة صرافة ورقة تفيد قيام المتهم باستلام المبلغ.

أصدر القضاء الصيني حكما بالسجن 13 عاما ونصف العام بحق مزارعة صينية ادعت أنها أميرة من سلالة تشينج الحاكمة وارتكبت جرائم احتيال حصلت من خلالها على 2.3 مليون يوان "380 ألف دولار" من ضحاياها. وتردد أن وانج، وهي امرأة عمرها "49 عاما" من إقليم هينان وسط الصين، ادعت أنها في حاجة لاقتراض أموال لدفع رشوة للمسؤولين من أجل الإفراج عن أصول ملكية تبلغ قيمتها 175 مليار يوان. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الأميرة المزيفة قالت إنها سوف ترد المبلغ لمقرضيها 3 أضعاف، وقدمت لهم سبائك ذهبية مزيفة ودولارات مزيفة وخرائط لكنوز محلية وهمية كضمانات. كما أفادت شينخوا بأن القضاء أصدر أيضا حكما بحق مساعد وانج، وهو رجل عمره 47 عاما من إقليم شيآن شمال غربي الصين، بالسجن 12 عاما بعد إدانته بمساعدتها للاحتيال على عدد من الضحايا في الفترة من فبراير 2013 وحتى يوليو 2014. وأمرت المحكمة المدانين أيضا بإعادة جميع الأموال للضحايا. وقدم كل من المدانين طعنا في الحكم الصادر بحقه.

دفعت امرأة من نيويورك متهمة بالزواج من 8 رجال في نفس الوقت ببراءتها أمام محكمة في برونكس أمس الجمعة من تهمة احتيال. ويقول ممثلو الادعاء إن ليانا بارينتوس "39 عاما" تزوجت الرجال الـ8 في إطار سعيهم للحصول على الجنسية الأمريكية، وأضافوا أن الرجال كلهم من دول تنظر إليها وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بحذر خشية نقل مواد حساسة وتكنولوجيا إستراتيجية للخارج وسعيا لحماية إنجازات الولايات المتحدة التكنولوجية من خصومها. وقال مكتب الادعاء في برونكس إن بارينتوس تزوجت رجالا من مصر وتركيا وجورجيا ودول أخرى وزوجها الثامن كان الباكستاني رشيد راجبوت الذي جرى ترحيله إلى باكستان عام 2006 بعد تحقيق بشأن تصريحات له تنطوي على تهديد للولايات المتحدة. وقالت جيسيكا لوبو مساعدة ممثل الادعاء إن بارينتوس ما زالت حاليا متزوجة من 4 رجال. وقالت لوبو إنه عندما سأل المحققون بارينتوس عن زواجها من فاختانج زنيلادزه من جورجيا أثناء سعيه للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة اعترفت بأنها "حصلت على أموال مقابل ذلك". وأضافت أنه بمجرد انتهاء مراسم الزواج تقدم 7 من أزواجها بطلبات للحصول على إقامة دائمة. وتابعت لوبو: "عندما رفضت بعض الطلبات سعوا على الفور للطلاق". وألقي القبض على بارينتوس في نوفمبر بعد أن أثار تقدمها بطلب للحصول على ترخيص زواج في نيويورك عام 2010 من رجل مالي شكوكا، واكتشف المحققون زواجها من آخرين في عدة بلدات في أنحاء نيويورك.

لجأت امرأة بريطانية إلى خداع أصدقائها ومجموعة من المحسنين، عبر التظاهر بأنها مصابة بسرطان عنق الرحم وأقنعت زوجها بأنها على وشك الموت، لكي تجمع التبرعات لتغطية تكاليف زفافها، وتحصل على عروض مخفضة لحفل الزفاف. واحتشد المتبرعون الغاضبون خارج محكمة "باسيلدون كراون"، بعد أن قررت المحكمة بأنها لن تحكم بالسجن على دانييلا واتسون "24 عاماً"، التي قدمت معلومات مزيفية عن تطور حالتها الصحية المزعومة، مع العلم بأنها خضعت لعملية جراحية بسيطة لمرض نسائي قابل للعلاج. وكانت دانييلا، جمعت أكثر من 6000 جنيه إسترليني "10200 دولار" بحجة تأمين علاج خاص باستخدام الفيتامين c لا يتوفر إلا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المعونات المادية التي قدمها بعض أصحاب الأعمال، لتنظيم حفل زفافها على كريس واتسون في أبريل من عام 2012، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية. وحصلت دانييلا أيضاً على هدية بقيمة 3500 جنيه إسترليني "5900 دولار" مقدمة من مطعم أيفوري رومز الفاخر، بالإضافة إلى فستان زفاف مستأجر بقيمة 700 جنيه إسترليني "1200 دولار"، وخدمات لتنظيم حفل الزفاف بقيمة 1100 جنيه إسترليني "1900 دولار"، وتصفيف شعرها بالمجان و10 زجاجات من الشامبانيا.

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن الشرطة ألقت القبض على عضوة في الجمعية الوطنية بفيتنام بدعوى حصولها على ملايين الدولارات في عملية احتيال من مشتري عقارات. وألقي القبض على تشاو ثي ثو نجا "49 عاما" مساء الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة "أن نينه تو دو"التي تديرها وزارة الأمن العام. وكانت "نجا" عضو في لجنة المال والموازنة. وتردد أن الشرطة قامت بتفتيش منزلها عدة ساعات، وعثرت على وثائق تتعلق بتلك القضية، وتحقق الشرطة في ادعاءات تفيد بأن شركة "نجا" الخاصة جمعت ودائع تقدر بـ14 مليون دولار، لكنها لم ترد المال عندما فشل المشروع. وتم تعليق عضوية "نجا" في الجمعية الوطنية الأربعاء، مما ينهي حصانتها التي كانت تتمتع بها كبرلمانية.

قال مسؤولون، إن امرأة من كاليفورنيا، اتهمت بالاحتيال لأنها كذبت بشأن إصابتها بحروق خطيرة بسبب سقوط كوب قهوة من ماكدونالد على إحدى يديها، كما استخدمت صورا نسختها من على الإنترنت لتبدو وكأنها تعاني من الإصابة بحريق من الدرجة الثانية. وقالت إدارة التأمين في كاليفورنيا في بيان، الاثنين الماضي، إن سيلينا إدواردز، 38 عاما، من فيكتورفيل تواجه،21 جناية، لتقديمها ادعاء إصابة قالت فيه، إنها استلمت كوبا من القهوة في ماكدونالدز مغطى بغطاء غير محكم مما أدى إلى سقوط السائل الساخن على يدها. وقال مسؤولون من إدارة التأمين في كاليفورنيا، إن إدواردز لفقت الصور. وقدمت، إدواردز، ادعاء إصابة أرفقت به صورا حصلت عليها من موقع أحد المستشفيات ليد محروقة قالت، إنها يدها، كما قدمت وثائق مزيفة تصف علاجا قالت أنها تلقته في مستشفى. وقال، ديف جونز، مفوض التأمين في كاليفورنيا، "حاولت إدواردز تحقيق أرباح على حساب ألم ومعاناة شخص آخر عن طريق نسخها لصور حروق من على الإنترنت ولهذا السبب ستحاكم".

أمرت محكمة أسترالية طاه متهم بالاحتيال على رب عمله في اسعار نحو 100 ألف شريحة دجاج بأن يدفع تعويضا قيمته 70 ألف دولار. وكان الطاهي يشتري كميات كبيرة من شرائح الدجاج بسعر 1.80 دولار للشريحة الواحدة من خلال شركة تملكها زوجته ويبيعها لرب عمله بــسعر 2.80 دولار،حسبما ذكرت هيئة الاذاعة الاسترالية. ووجدت المحكمة ان كوبينا أمبونسيم احتال على صاحب مطعم ولونجونج لسنوات وأنه كان ينبغي عليه أن يخبره بالسعر الحقيقي الرخيص لشرائح الدجاج. لاحتياله على صاحب مطعم 0390

أصدرت محكمة فيتنامية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 30 عاما بحق مؤسس أحد أكبر البنوك الخاصة في الدولة، وذلك بعد إدانته بالاحتيال والتهرب الضريبي و"ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة". وأدين القطب المصرفي ومؤسس مصرف آسيا التجاري، نجوين دوك كين، باستغلال حيازات تجارية منفصلة لإصدار سندات شركات وخطط مشروعات مزيفة للحصول على مئات الملايين من الدولارات كتمويلات من مصارف أخرى. وقال المحققون إن كين استغل بعد ذلك الأموال لشراء أسهم في عدة مصارف أخرى، ثم اقترض من هذه الأسهم نقدا لتسديد الديون والنفقات الشخصية. واتهم كين باختلاس أصول والانتهاك المتعمد للقوانين الذي أسفر عن تداعيات خطيرة. كما اتهم بالتهرب الضريبي والتجارة غير المشروعة. وأمرت المحكمة كين أيضا بدفع تعويضات قدرها 3.5 مليون دولار. وخلال المحاكمة، أنكر كين ومدعى عليهم آخرون التهم الموجهة ضدهم. يشار إلى أن كين واحد من أغنى 20 شخصا في فيتنام، حسب تقارير الأوراق المالية.

تواجه امرأة أسترالية (39 عاما) اتهامات بالاحتيال على 4 رجال مسنين أستراليين والاستيلاء على مليوني دولار أسترالي (1.86 مليون دولار أمريكي) من أموالهم، عن طريق مواقع المواعدة على شبكة الإنترنت، حسبما ذكرت الشرطة الأسترالية. وأفادت تقارير أن المرأة، وهي من سيدني، وعدت الـ4 بعلاقة رومانسية ولكنها احتالت عليهم، بحيث كانوا يرسلون لها مبالغ مالية قبل أن تلتقي بهم. وفي أول واقعة "احتيال رومانسي" في أستراليا، تقول الشرطة، إن المتهمة التقت مع رجل واحد فقط من الـ4، وهم في الستينيات والسبعينيات من أعمارهم، على مدار 5 سنوات ونصف. وأضافت الشرطة أن المتهمة كانت تحصل على إعانات اجتماعية كأم عزباء، وأنفقت الأموال على الأغراض الثمينة وجراحات التجميل والسيارات والملابس وقضاء العطلات. وتم الإفراج عن المتهمة بكفالة لحين مثولها أمام المحكمة الشهر المقبل.

بدأت الشرطة الاتحادية البرازيلية، اليوم الأربعاء، جمع الأدلة حول جريمة احتيال شابت بناء أحد الفنادق المخصصة لاستقبال الزائرين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد صيف العام الجاري، بأموال حكومية. وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة كمبيوتر في مدينتي برازيليا وخواو بيساو تخص أحد رجال الأعمال البرازيليين، كان قد حصل على قرض قيمته سبعة ملايين ريال برازيلي، حوالي ثلاثة ملايين و180 ألف دولار أمريكي، بشروط ميسرة من أجل بناء فندق في عاصمة ولاية بارايبا، شمال شرق البلاد. وأشار التقرير الرسمي الحكومي حول هذه القضية إلى أن القرض قدمه البنك الوطني البرازيلي، بي إن بي، بولاية بارايبا في إطار التسهيلات المالية التي يمنحها دستور الولايات الشمالية الشرقية لدعم الإنشاءات الخاصة بالمونديال. وأفاد التقرير بأن شكوكا تحوم أيضا حول موظفي البنك، الذين غضوا الطرف عن الكثير من الاعتبارات غير المنطقية التي شابت عملية منح القرض، حيث قام رجل الأعمال صاحب القرض بتقديم فواتير مزورة بأعلى من التكلفة الحقيقية للأعمال الإنشائية للفندق.

قضت محكمة بريطانية بسجن محتال في الـ 42 من العمر لمدة 4 أعوام و4 أشهر لانتحاله صفة محام، بعد أن كسب دعوى تعويض لأحد ضحاياه ضد رجل محتال أيضاً. وقالت صحيفة ديلي أكسبريس، اليوم الأربعاء، إن أمير سليم، ادعى بأنه حاصل على مؤهلات في القانون والطب من أفضل الجامعات والكليات في بريطانيا وزوّر عدداً من الشهادات الجامعية، ووصف بأنه محتال ومتلاعب ترك وراءه العديد من الضحايا. وأضافت أن سليم، أوهم حتى عشيقته بأنه طبيب استشاري في مجال الأعصاب، وأنه سيشتري لها منزلاً فاخراً قيمته مليون جنيه استرليني، مع أنه كان يقيم في غرفة بمنزل والديه، لكنه انكشف حين انتحل صفة محام وكسب لموكله تعويضاً مقداره 6870 جنيهاً إسترلينياً في دعوى قضائية رفعها ضد رجل محتال. وأشارت الصحيفة إلى أن سليم، أثار شكوك المحامية المنافسة في القضية، جوانا فيكري، وقامت برفع شكوى ضده إلى الشرطة والتي بحثت في حياته المهنية واكتشفت نسيجاً من الأكاذيب وأن شهادة القانون التي يملكها مزورة. وأقرّ سليم أمام محكمة التاج في مدينة مانشستر بتهم الحصول على خدمات عن طريق الخداع، والحصول على أموال عن طريق الخداع، وتحريف سير العدالة، والاحتيال والتزوير، وممارسة نشاط قانوني عن طريق الاحتيال.