مع بداية كل عام يتنافس «مدعو» التدريب في التنمية البشرية على تحفيز أفراد المجتمع لإعداد خطة العام الجديد، وتبَني أهداف جديدة، والدعوة إلى الانتصار على التسويف ونبذ الكسل كل بطريقته التي باتت تشكل ضغطا على الشباب وخاصة تلك الفئة العالقة غير القادرة على فهم ما يتفوه به هؤلاء المدربون، لعدم تمكنهم –أي الشباب- من الأدوات والمهارات المستخدمة للوصول لهذه الأهداف، فنجد البعض واقعا في دائرة مغلقة ما بين إمكانياته، ورغبته الحقيقية في الوصول لهدف ما. إذ منحت وسائل التواصل الاجتماعي وبكل أسف غير المتخصصين شهادة خبرة بقياس عدد المتابعين، دون إلزامهم بنشر شهاداتهم أو خبراتهم المطلوبة في هذا المجال أو ذاك، كما هو الأمر على أرض الواقع، إذ لا يوجد متخصص في علم ما يستطيع أن يؤسس لنفسه نافذة على المجتمع كعيادة أو مكتب إرشاد نفسي أو أسري أو تنمية بشرية وهو الأهم هنا، إلا وهو ملزم بإظهار شهاداته العلمية، وترخيص ممارسة المهنة على الملأ، الأمر غير المعمول به في فضاءات وسائل التواصل الاجتماعي الفسيحة، فيبقى دافع هؤلاء وخاصة المدعين منهم هو الشهرة والانتشار الواسع لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم هُم على أكتاف المتابعين، وهم بذلك يبيعون الوهم تحت غطاء التحفيز والتنمية البشرية، مستغلين حاجة البعض للمساعدة في أن يكتسب مهارات حقيقية لتحقيق أهدافه. لذا ونحن على أعتاب عام جديد، رغبت «الشرق» بطرح هذه القضية على عدد من المختصين، للوقوف على رأيهم العلمي في هذه القضية، والذين أجمعوا على أنَّ هذه الفئة من غير المتخصصين تبيع الوهم للشباب المتعطش في الحصول على النصيحة والمساعدة لتحقيق طموحاتهم، مشيرين إلى أنَّ غالبية هؤلاء الأشخاص غير متخصصين في علم بيعنه، فهم لا ينتسبون لأي علم إنساني، بل تطفلوا على عدة تخصصات، واتخذوا من فضاء العالم الافتراضي فرصة للظهور والانتشار لزيادة مكاسب ومنافع لهم. وحذر المختصون الذين استطلعت «» آراءهم من تلقي المعلومات من هؤلاء المدعين، مطالبين بضرورة طلب الاستشارة من رجال الاختصاص والعلم. د. خالد المهندي: ضغوط نفسية لدى الشباب والمراهقين حذر الدكتور خالد المهندي – استشاري نفسي-، فئة الشباب من مدعي «التنمية البشرية»، مشيرا إلى أنَّ التنمية البشرية ليست بعلم، وهم كمختصين لا يعترفون به، لافتا إلى أنَّ هؤلاء لا ينتمون لأي علم من العلوم، لا ينتمون لعلم النفس، أو علم الاجتماع، كما أنَّ القواعد التي وضعوها للنجاح وللخطط المستقبلية قواعد غير صحيحة، فأي تعميم لأي قاعدة عامة يجب أن يكون قد أُصدر بها ما لا يقل عن مليوني بحث معتمد حتى يتم تعميمها، أي أنَّ أي مفهوم سلوكي يجب أن يبحث ويصدر عنه من مليون إلى مليوني بحث لتعميمه واعتباره قاعدة. وتابع الدكتور خالد المهندي قائلا «إنَّ هؤلاء جمعوا خبرات أفراد وقاموا بتعميمها على الجميع، ووضعوها في قوالب واعتمدوها كمعايير للنجاح وهذا أمر خطير وغير نافع على المدى البعيد، هدفهم من وجهة نظري الكسب المالي، ودائما لديهم كلمة «أثبتت الدراسات» دون دليل علمي، إذ إنَّ ما يستخدمونه من تقنيات هي تقنيات غير صالحة، كالطاقة، قانون الجذب والعلاج بخط الزمن».واعتقد د. المهندي أنَّ ما يروجه هؤلاء المدعون عبر منصات التواصل الاجتماعي يسهم في مضاعفة الضغوط النفسية لدى الشباب والمراهقين الذين لا يمتلكون بعض المهارات المعرفية السلوكية، سيما وأنَّ هناك قواعد تُروج ليس لها سند علمي، بل يبيعون الوهم، ويزرعون مفاهيم تشكل ضغطا على كل من يستمع إليهم أو يتابعهم. محمد كمال: عدم الرضوخ لما تبثه وسائل التواصل وبدوره أكدَّ السيد محمد كمال-باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي-، أنَّ وقع هذا الأمر يختلف من شخص لآخر، فإذا كان الشخص من الذين يضعون أهدافهم فقد يكون وقع هذا الحديث إيجابيا، وإنما شخص لا يزال يبدأ حياته ولا يعلم كيف وما أدوات التخطيط فالأمر تأثيره سلبي، كما أنَّ المعلومة لابد أن تصدر من متخصص ولا أحد سواه.وأوضح السيد كمال قائلا «إنَّ منصات التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فالبعض أساء استخدامها، كالذين يدعون تفقههم بالتنمية البشرية، إذ أنَّ «التنمية البشرية» عملية تركز على الإنسان لتطوير مهاراته وقدراته، إلا أنَّ البعض روج لها بطريقة أساءت لها لاسيما في عالمنا العربي، واعتبرها البعض مهنة دون بذل أي مجهود سوى بالحصول على دورة واحدة، ليقدم نفسه بعد ذلك أنه متخصص في هذا المجال، الأمر الذي شكلَّ فجوة بينهم وبين من يستمع لهم، لأن الأطراف المدعية التخصص لا تملك الخبرة الكافية لتدريب الأشخاص على اكتساب الأدوات لتطوير أنفسهم، وبالتالي انعكاس الأمر سلبي على المتلقين، كما أنَّ هذا الأمر خلق إشكالا بين غير المختصين مع أصحاب العلم، فالمدربون لهم دور في الدول المتقدمة لأنهم مؤهلون وحملة شهادات، لكن هذا الأمر للأسف غير معمول به في المنطقة العربية، خاصة لمن يملك منصة على وسائل التواصل الاجتماعي، فالأمر لا يتطلب منه ترخيصا لممارسة المهنة ، فيجعلهم يصولن ويجولون دون رقابة». ورأى السيد محمد كمال أنَّ التخطيط للأهداف ليس مقترناً ببداية عام أو نهاية عام، بل يبدأ عند إيمان الشخص بفكرته، مشددا على أهمية اللجوء إلى المختصين في مجالاتهم وعدم الرضوخ لبعض ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من غثٍ. د. طارق العيسوي: إلزامهم بترخيص مثل بقية المهن الصحية قال الدكتور طارق العيسوي-استشاري نفسي-، «إنَّ انعدام الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، أتاح المجال لغير المتخصصين أن يخوضوا في مجالات ليست بمجالاتهم، كما بات الكثير من الأشخاص يقدمون أنفسهم بأنهم مدربو تنمية بشرية، هدفهم الأوحد هو زيادة المتابعين والمشاهدات لتحقيق طموحاتهم التي لم يستطيعوا تحقيقها خطوة خطوة على أرض الواقع، فاختاروا الطريق السريع ليكسبوا شهرة تجعل لهم مكانة في المجتمع، دون أن يدركوا أن ما يقومون به له تأثير سلبي على من وثقوا بهم سيما وأنهم لا يمتلكون الخبرات الحقيقية للعطاء في هذا المجال، بل خبراتهم لا تتعدى دورة تدريبية واحدة». وشدد الدكتور طارق العيسوي على ضرورة إخضاع هؤلاء للرقابة من قبل الجهات المختصة، وإجبار كل من يخترق هذا المجال أو أي مجال له علاقة مباشرة مع الأفراد للحصول على ترخيص لممارسة المهنة كما الأطباء والعاملين في القطاع الصحي لتقنين العاملين في هذا المجال. عبد العزيز الشرشني: وضع ضوابط لمقتحمي المجال وطالب عبد العزيز الشرشني بضرورة وضع ضوابط للذين يقتحمون مجال التنمية البشرية، خاصة من يروجون لأفكارهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تثبيت رابط يتضمن الشهادة الحاصل عليها، والخبرات والجهة التي منحته الشهادة والخبرات، إذ إنَّ غير المتخصصين بإمكانهم بث مفاهيم مغلوطة، يشكل أثرها السلبي خطرا على المتلقي. خالد الدوسري: إخضاع حساباتهم على وسائل التواصل للرقابة ورأى خالد الدوسري أنَّ من يقتحم هذا المجال دون دراسة وافية، يسهم في تثبيط الشباب من كلا الجنسين، خاصة من لا يملك المهارات في تحديد ماذا يريد، أو ما هدفه الفعلي في الحياة، إذ إنَّ بعض الكلام المحفز يؤثر سلبا على هؤلاء، وقد يعيشون صراعا داخليا بسبب عدم قدرتهم على تحقيق ما يسمعون من مدربي التنمية البشرية، دون أن يدركوا أنهم لا يمتلكون بالأساس الأدوات لتحقيق ما يريدون، لذا من المهم متابعة الحسابات هذه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنح الممارسين المتخصصين ترخيصا يتم نشره عبر صفحتهم.

أعلنت السلطات السعودية عن مباشرة التحقيق مع 11 متهماً بالاحتيال على المواطنين والمقيمين، وذلك عبر انتحالهم صفة موظفي بنوك ومصارف في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، أمس الإثنين، قوله إن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع (11) متهماً، شكلوا تنظيمًا إجراميًا للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكراً لأعمالهم غير المشروعة. وبيّنت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بانتحال صفة غير صحيحة بالانتساب زعماً لصفة موظفي بنوك ومصارف، وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم، تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، ومن ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية. كما كشفت الإجراءات عن وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر.

شهد الشارع الكويتي واقعة نصب كبيرة متهم فيها مقيم مصري احتال على أكثر من 100 مقيم من المصريين والخليجيين والعرب، وساتولى منهم على أكثر من مليوني دينار كويتي (ما يعادل أكثر من 6.5 مليون دولار أمريكي). وكشفت صحيفة القبس الكويتية تفاصيل القضية، قائلة إن الضحايا تقدموا بلاغات إلى الجهات الأمنية بتعرضهم للنصب والاحتيال على يد مصري يقيم في الكويت منذ 20 عاماً ويقطن في منطقة خيطان واسمه «عمر»، حيث أقنعهم بالاستثمار في شركة سياحة وسفر، ثم سلموه مدخراتهم وحصيلة شقائهم وكدحهم، وبعد أن جمع أكثر من مليوني دينار غادر البلاد بلا رجعة. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن النصاب المصري يبلغ 46 عاما، ويعمل مسؤولاً في إحدى شركات الطيران الكبرى، ويتمتع بعلاقات ومعارف واسعة وقد أقنع معارفه من المصريين والخليجيين والعرب بأنه افتتح شركة سياحة وسفر كبيرة، وهي تحت إدارته، فاستجاب له عشرات الأشخاص وخلال فترة وجيزة تمكن من جمع مبالغ تتجاوز مليوني دينار، ثم أغلق هاتفه، وغادر إلى موطنه برفقة جميع أفراد اسرته. وأشار المصدر الأمني إلى أنه تبين بالاستعلام عن المشكو في حقه أنه غادر البلاد بجميع أفراد أسرته، وأن عدد البلاغات بحقه مرجح أن يتزايد خلال الايام القادمة. ** مشروع وهمي وخلال التحقيقات في البلاغات المقدمة قال الضحايا لرجال الأمن: لقد أقنعنا بقدرته على إدارة الأموال وتحقيق أرباح طائلة، وأعطانا عوائد شهرية في بداية الأمر، ثم توارى عن الأنظار وأغلق هواتفه، مشيرين إلى أنهم تعرضوا لعملية نصب كبيرة على يد هذا المحتال الذي سرق مدخراتهم وحصيلة كدحهم بعد أن وعدهم بتحقيق الثراء السريع. وأضاف الضحايا: بعد سرقة نقودنا فوجئنا باختفاء المتهم واغلاق هاتفه النقال، فذهبنا الى مقر عمله، حيث أبلغنا زملاؤه بأنه طلب إجازة لمدة اسبوع للذهاب الى مصر لرؤية والدته المريضة. ولفت المصدر ألى أن المجني عليهم انتابتهم الشكوك فقرروا تقديم بلاغات، ثم توالت الشكاوى من قبل ضحايا آخرين مصريين وعرب وخليجيين، جميعهم تعرضوا لنفس طريقة النصب، ولا تزال التحقيقات جارية. ووفق عدد من الضحايا فإن المتهم كان يتبع طرقاً مبتكرة في إقناع ضحاياه، وكان يعطي لهم أرباحا كبيرة تصل إلى نسبة %40 عن كل مبلغ دفعوه، وذلك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، ثم اختفى.

يبتكر المحتالون في مواقع التواصل الاجتماعي طرقاً جديدة للنصب على ضحاياهم، من خلال حثهم على دخول روابط وهمية ومشبوهة ومن ثم قرصنة بياناتهم وحساباتهم البنكية. واليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، مقطع فيديو يظهر خبراً مفبركاً ينتحل اسم وشعار الديوان الأميري القطري، ويدعي تخصيص مشاريع استثمارية للمواطنين الباحثين عن داخل إضافي أو ثابت. ويشير الخبر المفبرك، إلى أن مبلغ الاستثمار في هذه المشاريع يبدأ من 910 ريال كحد أدنى. وفي محاولة من المحتال لحث المستخدمين للضغط على الرابط الوهمي، طلب منهم تسجيل التفاصيل الشخصية بأسرع وقت. ومما يثير السخرية، تلك الجملة التي ختم بها المحتال خبره المفبرك، وهي أن عدد الأماكن محدودة وكأنها عملية لحجز رحلة إلى مدينة الملاهي أو طاولة بأحد المطاعم. ** نصائح وتحرص وزارة الداخلية على نشر الرسائل التوعوية وتقديم نصائح لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وللوقاية من الجرائم الإلكترونية، تنصح الوزارة بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري.

اشتكى أحد الأشخاص من تعرض زوجته لعملية احتيال هاتفي عن طريق أرقام هاتفية تنتحل اسم (مطراش2) وشركة Ooredoo وقيام المحتال بعملية شراء من خلال شركة الاتصالات، على حد قوله. وروى المشتكي نصر تفاصيل واقعة الاحتيال في مداخلة هاتفية مع برنامج وظني الحبي صباح الخير، قائلاً: تلقت زوجتي رسالة هاتفية نصية فيها كلمة سر OTP من رقم هاتف يظهر على أنه تابع لشركة Ooredoo ، بعدها مباشرة تلقت اتصالاً هاتفياً من رقم يسمى نفسه مطراش2 والمتحدث كان من الجنسية الآسيوية، وقال لزوجتي إنها استلمت رسالة قبل قليل فيها كلمة سر وعليها أن تعطيها له مدعياً أنه يتبع شركة اتصالات هواوي، فإعطته كلمة السر بالفعل، ثم طلب منها بيانات حسابها البنكي، فأغلقت زوجتي الهاتف على الفور. وتابع: فوجئنا أمس عند استلام الفاتورة الشهرية من شركة Ooredoo بوجود زيادة بمبلغ 300 ريال، فاتصلت بالشركة للاستفسار فقال لي الموظف ربما تكون أجريت عملية شراء، فنفيت ذلك، فأخبرني أنه سيرفع شكوى إلى القسم المختص في الشركة، بعدها في المساء تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد المسؤولين عن الشكاوى في Ooredoo وقال لي يظهر في حسابي أنني قمت بعملية شراء، فأخبرته بما حدث من المحتال قبل 20 يوماً. ويضيف المشتكى: المحتال استغل شركة Ooredoo وسرقني والآن تطالبني الشركة بدفع الفاتورة وإلا سيتم قطع الخدمة عن الخط. وتساءل المشتكي: لا مشكلة لدي من دفع الـ 300 ريال الزائدة على الفاتورة، لكن إلى من ستعطيها الشركة.. إلى شخص سرقني واخترق الهاتف؟!

من المعروف أنه في الجرائم الإلكترونية يقوم المحتال بتهكير الهاتف والحصول على بيانات الضحية وكل شيء عنه ثم يبدأ في تنفيذ خطته للابتزاز الإلكتروني، أما أن يقوم المحتال بالاتصال على صاحب شركة في قطر دون تهكير هاتفه ومعه جميع بياناته وسجله التجاري ومقر وعنوان الشركة ويستغلها في الابتزاز الإلكتروني فهذه إحدى الوسائل الجديدة الغامضة للمحتالين . ويقول محمد صاحب إحدى الشركات القطرية – لبرنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر، اليوم الثلاثاء – إن المحتال اتصل بي من دولة عربية وهو يعرف عني كل شيء، وجميع بيانات شركتي الخاصة وأرقام السجل وقيد المنشأة وعنوان الشركة بدقة. وأعرب صاحب الشكوى عن استغرابه الشديد لوصول هؤلاء المحتالين إلى معلوماته، متسائلاً: هذه المعلومات رسمية كيف حصل عليها هذا المحتال؟.. وقائلاً: من المسؤول عن خروج مثل هذه المعلومات.. وأين اذهب لتقديم الشكوى؟ .

حذرت شركة قطر للوقود وقود من التعامل مع صفحات في مواقع التواصل الإجتماعي تستخدم اسمها وشعارها للتحايل على الجمهور بغرض القرصنة وسرقة المعلومات . ونشرت وقود عبر حسابها الرسمي في توتير، صورة لصفحة مزيفة تنتحل اسمها وشعارها، حيث تدعو (الصفحة المزيفة) الجمهور إلى التسجيل عبر رابط للحصول على كوبون بنزين بقيمة 200 ريال، وذلك بمناسبة مرور 20 عاماً على افتتاح محطات وقود قطر.. وهو ما وصفته شركة وقود بالمفبرك FAKE. ودعت وقود إلى التواصل معها من خلال مواقعها الرسمية أو من خلال مركز الاتصال التابع لها على الرقم 40217777

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ المشرع شدد العقوبة ضد أصحاب الشركات الوهمية والعروض الإعلانية المغرية التي لا تستند إلى أساس قانوني ومالي يوافق القانون، وحدد عقوبات مغلظة هي الحبس والمصادرة والإبعاد والغرامة، منوهاً أنّ دور المحامي يأتي أولاً مع بزوغ الفكرة التجارية أو المشروع لدى الفرد ليأخذ استشارته القانونية التي تنقذه من الوقوع في فخ الشركات الإلكترونية. وقال في حوار لـ الشرق إنّ الشركة القائمة المرخصة لديها كيان مؤسسي فعلي، ولديها أيضاً موقع وكادر إداري وعاملون وسجلات رسمية، وهذا يضمن حق الفرد أو العميل لوجود مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليها عند تقديم شكوى أو اعتراض مثلاً، بعكس الشركات الوهمية التي توهم الأفراد بأنها قائمة ولديها أساس وتقدم عروضاً مغرية وعندما نبحث عنها تكون مجرد إعلانات جاذبة عبر المنصة الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي وتصطاد الضحايا ممن يجهلون القوانين وليست لديهم معرفة كافية بكيفية استخدام التكنولوجيا بشكل آمن.. ونصح بمواجهة الوسائل الاحتيالية للشركات غير المرخصة والوهمية بتفادي التعامل بالبطاقات الإلكترونية وعدم تداولها والحرص على الحضور المباشر.. فإلى الحوار: الشركات الوهمية ـ ماذا تعني الشركات الوهمية؟ * هو مسمى لشركات يؤسسها أفراد يتحايلون على القانون، وتلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني وتؤثر على إنتاجية الشركات التي لا يمتلك بعضها خبرات كافية للتعامل مع المتلاعبين. وأنصح أصحاب الشركات والمؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع باللجوء لمكاتب قانونية متخصصة لضمان حقوقهم المالية وأنّ البعض يدعون قدرتهم على الدخول في مشروعات ناجحة وكثيرون لا يفقهون آلية التعامل مع السوق. وأؤكد أنّ الشركة الفعلية والقائمة لديها ترخيص موثق ومعتمد، وهي كيان مؤسسي يوافق صحيح القانون، لكي يضمن العميل أو الزبون حقه القانوني والمالي، وتكون لديه جهة مرجعية رسمية يمكن توجيه شكوى لها أو مقاضاتها أو مطالبتها بما فقده من مال أو حينما يتعرض لمشكلة ما. ممارسة النشاط في السوق ـ كيف تمارس تلك الشركات أعمالها في السوق؟ تمارس الشركات الوهمية أعمالها لتوهم الجمهور والمتعاملين معها بأنها شركات قائمة ولديها ترخيص ونشاط ومبنى إداري في السوق، وبعد استلام الترخيص، ويمارس دور الشركة من تعيين موظفين والقيام بطبيعة عمل الشركة ويمتهن مهنة بدون واقع فعلي على الأرض، ثم يقوم بإنهاء عقد الإيجار ويتهرب من دفع قيمة الإيجار، وعندما يبحث عنه العملاء فلا وجود له. وبعض تلك الشركات تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي لترويج إنتاجها وأعمالها التجارية لجذب ضحاياها والإيقاع بهم، وأنا بدوري أنصح الأفراد والأسر بأنه قبل أن يدفع ريالاً لابد من التحقق من طبيعة الشركة وترخيصها ودورها الفعلي في النشاط التجاري المحلي. ولابد من التعامل مع الشركات المرخصة، التي لديها تاريخ فعلي ونشاط واضح في السوق المحلي وأن تكون ذات كيان طبيعي قانوني سليم، وليست شركات وهمية تدعي ممارسة النشاط من خلال أوراق وإيصالات وهي في الواقع حبر على ورق. أسباب واهية ـ ما الأسباب التي تختفي وراء الشركات الوهمية؟ بالتأكيد، هناك أسباب عديدة أبرزها التكنولوجيا التي سهلت ظهور شركات وهمية يمكنها إبراز ذاتها وأعمالها من خلال الصور والبطاقات التعريفية والرسائل الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما في الواقع فلا وجود لها. ومثل هذه الشركات التي تعمل في المقاولات والبناء والخدمات والإنتاج الغذائي وغير ذلك من الأنشطة، الذين ينشرون دعايات وإعلانات عبر المنصة الإلكترونية جاذبة ومشوقة للجمهور ثم يقدم خدماته من خلال عدد من المتعاملين معه بدون أن يكونوا موظفين فعليين في الشركة ثم يتعاقدون مع الغير ويتفقون مع الأسر، وبالتالي يقدمون خدماتهم بدون حماية قانونية، ويفقد الزبون حقه في المطالبة بماله مثلاً لأنها شركة مشطوبة أو هواتفها مغلقة أو غير مدونة في سجل الاتصالات. ـ ما نصيحتك لتعامل الأفراد مع الشركات لتنفيذ أعمالهم؟ أنصح كل فرد بأن يلجأ للشركة المعروفة والمسجلة رسمياً، ولابد من التحقق من السجل التجاري للشركة أو نوعية الخدمة المقدمة بالانتقال للشركة نفسها وليس بالهاتف ليتمكن من الحصول على الخدمة بدون أن يقع في فخ الاحتيال. فقد زادت المشكلات التي يتعرض لها الأفراد بسبب ثورة التكنولوجيا التي باتت هي الأخرى عصب التعامل الحيوي للكثير من القطاعات وخاصة الأسواق والأنشطة التجارية. حلول للمشكلات ـ هل هناك حلول لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية؟ أنصح الجميع بضرورة الإلمام بثقافة الإنترنت والحواسيب والمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، ومن المهم جداً متابعة التعليمات القانونية والإرشادية التي تصدرها الجهات المختصة باستمرار لأنها تعرف الجمهور بطريقة التعامل الآمن مع كافة الخدمات والشركات، وتوجههم لاستخدامات مرنة وسلسة تضمن لهم حقوقهم المالية والأهم أنها تهيئ لهم مرجعاً مضموناً عند تقديم شكوى مثلاً أو الاستفسار عن خدمة. ـ هل هناك جرائم تبعية تنجم عن الشركة الوهمية؟ بكل تأكيد، هناك جرائم متعددة تنجم عن الشركة الوهمية أهمها الاحتيال والتدليس وسرقة البيانات الشخصية والمالية والأرقام السرية للأفراد والنصب والتلاعب بحسابات العملاء والزبائن واستدراجهم للوقوع في أخطاء ومخالفات مالية. ومن أشكال الجرائم التي تتسبب فيها الشركات الوهمية سرقة البيانات المعلوماتية للأفراد، والهاكرز، واختراق الحسابات المالية، وتزييف الواجهات الإلكترونية للشركات بحيث توهم العملاء بأنها حقيقية ليبدأ التعامل معها ويفاجأ بأنه موقع إلكتروني مزيف، والتصيد الإلكتروني عبر إعلانات مخفضة وعروض مغرية وتنزيلات غير حقيقية على بضاعة غير مستوفية للشروط والسلامة، وهي في الحقيقة واهية. ـ كيف تعمل الشركات الوهمية؟ تعمل تلك الشركات في كل شيء يكون على اتصال مباشر مع الجمهور أو المستفيدين لأنهم هدف يضعه مرتكبو هذه الجرائم نصب أعينهم لاصطياد الأفراد ممن ليست لديهم خبرة كافية باستخدامات التكنولوجيا أو الحواسيب والذين يدخلون لتطبيقات وروابط إعلانية جاذبة ثم يجدون أنفسهم في قبضة الجرائم الإلكترونية أو الشركات الوهمية التي تروج للوهم والربح والثراء السريع. إثبات الحقوق ـ كيف يثبت المجني عليهم حقوقهم من تلك الشركات؟ إذا تعامل الأفراد مثلاً مع شركات غير موثوقة المصدر فسوف يقعون في فخ الاحتيال، لذلك أنصحهم بمواجهة الوسائل الاحتيالية للشركات غير المرخصة والوهمية بتفادي التعامل بالبطاقات الإلكترونية وعدم تداولها والحرص على الحضور المباشر. فقد نصت المادة 16 من قانون الشركات أنّ جميع العقود والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدرها الشركة لابد أن تحمل اسماً وبياناً وشكلاً ومركزها وكيانها ورقم قيدها في السجل التجاري وإن كانت تحت التصفية لابد من ذكر ذلك في الأوراق الصادرة عنها، وتنص المادة 334 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من زور في سجلات شركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو كاذبة من شأنها الإضرار بالآخرين. وسائل الاتصال ـ هل شبكة الإنترنت تقف وراء الشركات الوهمية؟ بكل تأكيد إنّ وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في وقوع جرائم عابرة للحدود فقد تكون تلك الشركة داخل الدولة أو خارجها، ويتخفى مرتكبوها وراء إعلانات مغرية، وقد تلحق الضرر بالاقتصاد والتجارة وعمليات البيع والشراء والأهم أنها تهز وتؤثر على ثقة المستهلك في الاقتصاد. وهذا النوع من الجرائم ليس محلياً إنما عالمياً لأنّ شبكة الاتصالات والتقنية الحديثة باتت عصب التعاملات اليومية. عقوبات المخالفين ـ ماذا عن عقوبات المخالفين؟ العقوبة التي قررها القانون مغلظة وحسب الضرر الذي أحدثه الجرم المرتكب، وهي الحبس والإبعاد والمصادرة، والجريمة المرتكبة مزاولة عمل بدون ترخيص والنصب والتدليس والاحتيال والترويج لبضاعة بدون ترخيص أو جمع أموال بدون إذن من الجهة المخولة. ـ هل من كلمة أخيرة؟ أؤكد للمجتمع أنّ التوعية القانونية والتكنولوجية ضرورة، ولابد من اللجوء لمحامٍ قبل أخذ قرار القيام بمشروع أو الاتفاق عليه أو الدخول في تجارة عبر الإنترنت. وأن يتوجه كل فرد راغب في القيام بمشروع أو التفكير في فكرة إنتاجية وتجارية لأخذ الرأي القانوني في أيّ خطوة قبل البدء فيها، ودور المحامي يبدأ أولاً وليس عندما يقع الفرد في المشكلة أو يتورط في تعاملات عبر الإنترنت غير محمودة العواقب. وأنصح كل المتعاملين بالتطبيقات الإلكترونية أو مستخدمي التكنولوجيا وممن لديهم حسابات إلكترونية عبر المنصة الرقمية أن يتخذوا الحيطة والحذر عند استقبال روابط إعلانية ودعائية وتجارية غير معلومة المصدر وليست مرخصة ولا موثوقة.

أحمد إبراهيم يعتبر ملف النصب والاحتيال من قبل شركات التداول المالي على المواطنين والمقيمين في قطر ملف حساس لدى الكثيرين، فكثير من الأشخاص تعرضوا لعمليات احتيال ونصب كبرى في التداول المالي عبر شركات استثمارية وهمية، ولا يرغب كثير ممن تعرضوا لمثل هذه العمليات الاحتيالية في الحديث إعلامياً عما حصل معهم وكيف تم النصب عليهم بمبالغ كبيرة. بقي ملف بعض شركات التداول المحتالة قيد الكتمان إعلامياً وذلك لعدم وجود مستندات ووثائق شخصية تثبت عمليات التداول مع الشركة المحتالة، وعدم توفر وثائق التحويلات المالية بين الطرفين، بالإضافة لعدم القدرة على الحصول على الرسائل والإيميلات المتبادلة بين الشركة المحتالة والشخص الذي تعرض للنصب، والتي يمكن أن نثبت من خلالها عملية الاحتيال وكشف تفاصيلها الدقيقة. بحث موقع الشرق عن تفاصيل قضية النصب المالي عبر شركات التداول التي ترتكب جرائم اقتصادية بحق المواطنين والمقيمين، خلال عملية البحث تمكنا من الحصول على مستندات ووثائق شخصية بالإيميلات ورسائل واتساب ومستندات تحويلات مالية منحنا إياها اشخاص تعرضوا للنصب والاحتيال، وتحتفظ الشرق بالسرية التامة لأسماء هؤلاء الشخاص وكل تفاصيلهم الشخصية وذلك بحسب طلبهم. أثناء البحث وصلنا إلى رقم مواطن تعرض للاحتيال بمبلغ 36 ألف ريال في أقل من أسبوع من قبل شركة تداول مالي، هذا المواطن قادنا لمواطنة ثانية تعرضت للاحتيال من نفس الشركة بمبلغ قيمته 150 ألف دولار أي بما يعادل أكثر من نصف مليون ريال خلال ايام معدودة وكلمة السر أدهم أو ابو أحمد بحسب الإيميلات. وعود بأرباح ضخمة ومغرية القصة بدأت من عند مواطن متقاعد جاءه اتصال هاتفي من رقم خارج الدولة، عرف نفسه المتصل بأن اسمه أدهم ويعمل في شركة تداول مالي اسمها Invest Markets أسواق الاستثمار، مقرها قبرص، وطلب من المواطن التداول المالي في الشركة ووعده بأرباح ضخمة ومكاسب مالية لن يحلم بها في أي مكان آخر. يقول المواطن في حديثه لموقع الشرق بأن كلام أدهم كان مغريا ومقنعا، وأثناء الحديث معه قمت بالبحث عن اسم الشركة ووجدت أنها موجودة فعلا وتعمل من قبرص، وكان واضحاً بأنه شخص جدي وشركته لها مكانة في عالم المال والأموال خاصة وأنه كان يظهر أصوات أثناء المكالمة الهاتفية بيننا، لرجال ونساء تعمل مضاربات وكأنه وسط أحد الأسواق المالية. المواطن أوضح أن أدهم أكد له أن الشركة لديها أرباح كبيرة وبشكل سريع وطلب منه تحويل مبلغ 5000 دولار إلا أنه رفض وقال له أنه سيحول 1500 دولار فقط، فوافق أدهم. وحول نوعية الأسئلة التي سألها أدهم قبل طلب تحويل المبلغ، قال المواطن إنه سأله عن مكان عمله فأجابه بأنه متقاعد وكان يعمل في قطاع البترول، كما سأله إذا ما كان له تجربة سابقة مع التداول فأجابه بأنه عمل على التداول والبيع والشراء عن طريق الانترنت وان أرباحه كانت بسيطة. تحويل الأموال والتداول وبخصوص الطريقة التي تمت بها إرسال الأموال المذكورة، أوضح الموطن أن أدهم طلب منه الذهاب إلى موقع الشركة على الإنترنت وإدخال المعلومات المطلوبة، ومنها رقم بطاقة الفيزا لإيداع المبلغ، لافتا إلى أنه ذهب إلى الموقع الإلكتروني وأدخل معلومات الفيزا كاملة من بينها الأرقام الثلاثة الموجودة خلف البطاقة والمتعلقة بالحماية وفي الحال أكد له أدهم إيداع المبلغ في حساب الشركة. ويكمل المواطن قصته بأن أدهم كلمه محاولا إقناعه بالتداول في الغاز كون أسعاره سترتفع في الشتاء إثر زيادة الطلب عليه في الأسواق الاوروبية والعالمية فاقتنع من كلامه وخاصة بعد أن أكد له ارتفاع رصيده في المحفظة المالية. اختفاء بعد يومين اتصل أدهم بالمواطن وسأله: هل تستطيع تحويل مبلغ 50 ألف دولار، فرفض طلبه قائلا : أنا رجل متقاعد أعيش على راتبي التقاعدي ولست مليونيرا، وأن معاشي يبلغ 34 ألف ريال، لكن أدهم أصر على تحويل المبلغ ليوم واحد متحججا بنشاط السوق وان الفرصة سانحة لكسب الأرباح، وأنه سيعيد المبلغ في اليوم التالي، فوافق المواطن على طلبه وقام بتحويل راتبه التقاعدي كاملا والبالغ 34 ألف ريال ليصل إجمالي المبلغ الذي حوله إلى 12500 دولار تقريبا. وفي اليوم الثاني اتصل المواطن بالشخص المدعو أدهم لكنه لم يجد إجابة منه مشيرا إلى أنه كان يتواصل معه عن طريق الواتساب كون الرقم الذي يتواصل منه أدهم كان دائما خارج الشبكة، وأرسل له رسالة تطالبه بمكالمته بشكل ضروري لكن دون فائدة. استعادة الأموال ايام ويحاول المواطن وابنه التواصل مع أدهم لإعادة المال، حتى تمكنوا أخيراً من الحديث معه وقام الابن بأرسل رسالة تهديد لأدهم طالبه بإعادة المال إلى والده وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه عن طريق الانتربول وأعطاه مهلة أسبوع لذلك. رد أدهم بأنه سيعيد كل الأموال خلال الأسبوع، وضمن هذا الأسبوع استخدم نجل المواطن التهديد المباشر لأدهم بالانتربول وقوة ونفوذ الأمن القطري، ليقوم أدهم بإعادة الأموال بعد أيام طويلة من الكذب والخداع. يقول المواطن أنا الحمد الله تمكنت من أن أعيد أموالي بشق الأنفس، ولكن هناك مواطنين كثر تعرضوا لعمليات نصب ضخمة بالملايين ودعا كل سكان قطر للحذر لأن المدعو أدهم يركز نشاطه الآن في قطر ويتصيد المواطنين والمقيمين. طارق العلي.. الطعم القصة الثانية لمواطنة تعرضت للنصب والاحتيال من قبل ذات الشركة وذات الشخص أدهم، ولكن ما يختلف في قصتنا الثانية بأن السيدة لم تتمكن من استرجاع ولا ريال واحد من النصف مليون ريال حصيلة عملية الاحتيال التي تعرضت لها. بدأت قصة هذه السيدة التي طلبت عدم ذكر اسمها، عند مشاهدتها إعلان يقدمه الممثل الكويتي المعروف طارق العلي عن شركة Invest Markets وهي شركة تداول مالي موثوق بها، حيث نشر الممثل هذا الإعلان على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وأكد في إعلانه بأن الشركة حقيقية وارباحها مؤكدة والاستثمار معها هو الأفضل. تقول السيدةفي حديثها لموقع الشرق بأنها لم تدخل يوماً في التعاملات المالية وشراء الأسهم وتداولها، إلا إن الإعلان وبوجود ممثل معروف يعني بأن الشركة حقيقية والأرباح أكيدة، وعليه دخلت موقع الشركة وسجلت، وبعد ايام تواصلت معي سيدة قالت إنها من شركة Invest Markets في قبرص وقالت لي إنه بإمكاني التداول أقل شيء 700 دولار، وافقت على عرضها وقالت لي سيتواصل معك مديري المباشر في الشركة. بعدها بساعات كلمني المدير تقول المواطنة وجاء في المكالمة: مرحبا أختي أنا من شركة Invest Markets للتداول المالي، الأسواق مشتعلة ويمكنك التداول الآن، سألته كم المبلغ المطلوب مني؟ رد 2000 دولار، قلت له ولكن السيدة قالت لي 700 دولار فقط، رد بأن الأسعار ارتفعت ادخلي الآن وتداولي بسرعة حتى لا تضيعين الفرصة.. فعلا وافقت على الاتفاق الجديد وحولت 2000 دولار كما طلب. أدهم يعود من جديد ويمنع السحب تقول السيدة بأن الشخص الذي كلمني بأنه من الشركة هو أدهم، وله أسلوب غريب وأدوات نصب سريعة، فجأة يتواصل معي ويقول لي حسابك سيتم غلقه الآن يجب أن تضعي المال الآن ضعي 10 آلاف دولار وإلا ستخسرين كل شيء، كان يقول لي بأن أرباحك وصلت لـ 50 ألف دولار يجب وضع 10 ألاف دولار حتى لا تخسري كل شي.. كنت أضطر للإيداع حتى لا أخسر كل شيء. في أحد المرات حاولت السيدة سحب جزء من أرباحها من حسابها، وأثناء عملية السحب قام أدهم بتوقيف العملية لأن معه الحساب وهو قادر على التحكم به، فأوقف عملية السحب وطلب من السيدة التوقف حتى لا تخسر كل شيء، ووعدها بأنه ومن خلال الأرباح سيتمكن من جني أرباح أكبر بعد قليل لأن السوق مشتعل. صدفة تكشف النصب بعدها بأيام تقول المواطنة بأنها شاهدت بالصدفة فيديو للممثل الكويتي طارق العلي وهو يقول بأن شركة Invest Markets شركة نصب واحتيال وطالب الجميع بتوقف التعامل معها.. بعد مشاهدة الفيديو تواصلت مع أدهم وقلت له أريد إيقاف كل شيء وسحب أموالي وأرباحي، فكان رده لا تسحبي الأموال الآن هناك حركة قوية في السوق وأرباح كبيرة قادمة، وقال لي انتظري ولا تسحبي أموالك لمدة أسبوع، وبعدها اسحبي ما تريدين وستأخذين أموالك كاملة في الوقت الذي تطلبينه. تقول السيدة في نفس هذا اليوم طلب مني أدهم عبر رسائل الإيميل أن أشتري أسهم كثيرة، وبعدها قال لي الأسهم في انهيار والأسواق ستغلق أودعي 20 ألف دولار الآن وبسرعة، قلت له ليس لدي مال، وضعت كل أموالي في شراء الأسهم في الصباح... ساعات بعدها توقف حسابي وتم سحب كل أموالي وخسرت كل شيء، وعندما سألت أدهم قال لي نعم خسرنا كل شي، 150 ألف دولار لأنك لم تودعي 20 ألف دولار التي طلبتهم منك!!. هنا شعرت بأنني قد ضحك علي، وقلت لأدهم لا اريد التعامل معكم وسأخبر الناس في قطر بأنكم شركة نصب واحتيال وطلبت منه عدم التواصل معي، ولكن بعد أيام عاود أدهم الاتصال بي وقال لي بأن لديه فكرة متطورة لإعادة تفعيل الحساب واسترجاع الأموال، والفكرة هي أن أقوم بإبداع 10 ألاف دولار جديدة في حسابي وبعدها سيعود رأس المال كاملاً وقيمته 400 ألف ريال.. وافقت للأسف وقمت بتحويل المال الذي طلبه أدهم مرة أخرى، وحولت 10 الاف دولار، وللأسف سحبت كل الأموال ولم يعد لي اي ريال وعندما سألته عن السبب قال لي انتظري اسبوع وستعود كل الأموال وسيرجع الحساب. اثباتات توثق عملية النصب تقول المواطنة بأنها تقوم بالتواصل مع أدهم عن طريق الإيميل كل يوم ليعيد لها مالها، ولكن دون فائدة، وبعد أيام تواصل أدهم مع السيدة وقال لها يجب إيداع 2000 دولار لفتح الحساب، ولكن السيدة رفضت وأغلقت هاتفها. كان يتصل بي ويقول لي مبرووووك لقد ربحت لقد كسبتي وكل مرة كنت أقول له أريد أن أسحب جزء من أموالي، كان يرفض ويقول لي انتظري هناك صفقات كبيرة قادمة، وكانت الصفقات والأسهم التي نتداول فيها أسهم لقاحات وأسهم عملات وذهب وفضة وبترول. السيدة أعطت الشرق نسخ من الإيميلات المتبادلة بينها وبين الشركة وبين أدهم وكل التحويلات المالية الي بينهما موجودة والإيصالات موجودة بتاريخ واسم الشركة. تقول المواطنة: أنا الآن وقعت في الفخ، وأفوض أمري لربي.. لا أعرف أين اشتكي أو من يستطيع أن يعيد لي أموالي.. كل ما يهمني الآن ألا يقع أحد من المواطنين أو المقيمين في قطر في عملية النصب هذه، لأنها عملية دقيقة جداً، فتشعر وانت تتكلم مع أدهم بأنهم شركة مالية كبيرة، وأثناء التواصل معهم يتم تحويلي لقسم المالية وقسم الحسابات وقسم التداول، ومن الواضح بأن عملية النصب لا يقوم بها شخص واحد، بل مجموعة أشخاص في مكان واحد. توضح السيدة بأنه وبعد انتهاء عملية النصب، بدا واضحاً بأن أدهم وزع رقمي على شركات النصب الأخرى، فبدأت تأتيني اتصالات بأرقام قطرية وتقول بأنها شركة تداول مالي في الكويت، ومرة عاودت الاتصال بالرقم القطري الذي اتصلوا بي منه، فرد علي رجل قطري وقال لي هذا الرقم رقمي، وليس لدي أي علاقة بشركات التداول المالي، فاكتشفت بأنهم يتصلون من أرقام قطرية ليست لهم ويستخدمون طريقة معينة لاستخدام هذه الأرقام. ______ الإيميلات والرسائل بين أدهم (ابو أحمد) وبين والمواطنة: ___________________________________________________________________________ الرسائل بين المواطن وأدهم

حذرت وزارة الداخلية من انتشار رسائل وهمية عن التطعيم ضد كورونا للاحتيال على المواطنين والمقيمين وسرقة بياناتهم الخاصة وبيانات بطاقاتهم البنكية. وقال الملازم أول فهد علي النعيمي، الضابط في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية – في مقابلة مع تليفزيون قطر - إنه على للجمهور عدم الإدلاء بالبيانات الشخصية لجهات غير معروفة، ويحذر من ما يتم تداوله لأخذ بيانات بحجة تطعيمات كورونا. وأضاف أن أساليب المحتالين ثابتة عبر الرسائل الإلكترونية ولكن تتغير حسب الأحداث، وقد استغلوا جائحة كورونا وأرسلوا رسائل إلكترونية للتسجيل في تطعيم كورونا، كما يطلبون رقم الجوال والبطاقة الشخصية ويرسلك رسالة برمز OTP وعند فتحه يتم الحصول على البيانات بنكية وبيانات الواتساب للضحية . وأوضح الملازم النعيمي أن الرسالة القادمة من وزارة الصحة تكون من الواضح وصولها عبر هذه الجهة الرسمية ولها كودها الخاص بها، أما الرسالة من مصدر مجهول فهي غالباً تحمل أرقام هواتف عادية ومجهولة وليس لها أي كود رسمي . وأشار إلى أن اختراقات الأجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي تتم عن طريق رمز OTP، مشدداً على على الجمهور عدم مشاركة هذا الرمز مع أي شخص . وقال الضابط في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية : ننوه أن الاختراقات في الواتساب والأجهزة يتم الاختراق عن طريق هذا الرمز، وننوه أن الحسابات الشخصية تحقق فيها بخطوتين، وهذا الرمز لا تشاركه مع أي أحد أو أية جهة، ووهو السبب الوحيد الذي يمكن الذي يمكن للمحال الاختراق عن طريقه . ومن أبرز طرق الحماية من الاختراق : عدم الادلاء البيانات الشخصية والبنكية لأي جهة عدم الرد على رسائل للفوز بجوائز مالية وتطلب بيانات الحسابات البنكية عدم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور التأكد عبر الاتصال بالبنك أو الجهة مباشرة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين عبر الواتساب الإبلاغ عن الجرائم عبر مطراش 2

ألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية القبض على عصابة نسائية تخصصت في الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت، عقب بلاغ تقدم به أحد الضحايا. وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن السلطات الأمنية تلقت بلاغا من أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط (جنوب البلاد .. صعيد مصر) يفيد بتعرضه للاحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قبل تشكيل عصابي نسائي زعموا أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون في استثمارها خلافا للحقيقة. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وأسفرت جهوده بالقبض على (3 سيدات مصريات وأجنبيتان)، بتهمة تشكيل عصابة تخصصت في الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الداخلية المصرية، استخدام المحتالون تلك الصفحات في عمليات احتيالهم الممنهجة، حيث عمدوا إلى إرسال طلبات صداقة عشوائية للتعارف مع المواطنين وثم إيهامهم بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات وأنهم يرغبون في إرسال تلك الاموال للمجني عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية. وأضافت: حتى يتمكن الجناة من إقناع ضحياهم، قاموا بإرسال فيديوهات مفبركة لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي زعموا أنها ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يتولى أحد المتهمين الاتصال بالمجني عليهم منتحلا صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالي المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، طالبا منهم إيداع مبالغ مالية في أحد الحسابات البنكية كرسوم تخليص جمركي- شحن رسوم إدارية ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهم. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة من قبل الجهات الأمنية المختصة، تم ضبط اثنين من المتهمات، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة. وقالت إحداهما أثناء التحقيق إن دورها كان يقتصر على استغلال حسابها البنكي بأحد البنوك الوطنية في تلقي إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عموله مالية منهما.

أعلنت الشرطة الأسترالية أنها تحقق في عملية تصيد احتيالي استهدفت كبار الوزراء الاستراليين من خلال تطبيق المراسلة تليجرام على هواتفهم المحمولة. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الشرطة الاتحادية الأسترالية قالت إن العملية، التي تم إبلاغ السلطات عنها لأول مرة في 18 مارس، تظهر على شكل رسالة من زميل وتشجع المستلمين على تنزيل تطبيق مراسلة لمزيد من التواصل. ولم تذكر الشرطة أسماء المسؤولين المستهدفين. وذكرت شبكة سكاي نيوز التليفزيونية أنه تم اختراق حساب وزير المالية الأسترالي سيمون برمنجهام على تليجرام. وغردت مراسلة القناة الأحد على تويتر قائلة إن: من تمكن من الوصول إلى حسابه لا يزال ينتحل شخصيته في إرسال رسائل إلى جهات الاتصال. وذكرت المراسلة أن الشرطة أكدت اختراق حساب برمنجهام، كما تدخلت وكالة الاستخبارات الإلكترونية في البلاد مديرية الإشارات الأسترالية في الأمر.

اتهم ممثلو الادعاء الفيدراليون في الولايات المتحدة، نجما نيجيريا على موقع انستغرام بأنه تآمر مع قراصنة كوريين شماليين لسرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من شركات وبنوك في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. رامون أولورونوا عباس (37 عامًا) المعروف أيضًا باسم راي هوشبوبي، متهم بمساعدة ثلاثة قراصنة كمبيوتر كوريين شماليين في قضية سرقة الأموال من الشركات والبنوك الأمريكية، في فبراير 2019، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية. وعباس الذي لديه 2.5 مليون متابع على انستغرام كان ينشر صورًا لسياراته الفاخرة، وعلى حد تعبير المدعي العام، فإنه وجد بطريقة ما الوقت لمزيد من الجرائم المتعلقة بالخدمات المصرفية، بحسب الصحيفة. قال ممثلو الادعاء إنه عمل مع غالب العمري، وهو كندي يبلغ من العمر 37 عامًا، وجهت إليه تهمة غسل ملايين الدولارات من أجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة وباكستان وبنك في الهند. وفي يوليو الماضي، تم القبض على النيجيري في قضية منفصلة أخرى، ووجهت إليه تهمة غسل مئات الملايين من الدولارات من عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال التجارية (BEC) وعمليات الاحتيال الأخرى، بما في ذلك مخططات تستهدف شركة محاماة أمريكية وبنك ونادي كرة قدم إنجليزي، وفقا لوزارة العدل.

اعتقلت الصين زعيم عصابة، استطاع الاحتيال على مستشفيات وأشخاص وجمع ملايين الدولارات من بيع محلول ملحي ومياه معدنية على أنهما لقاحات فيروس كورونا. ووفق موقع بي بي سي، فقد أجرى زعيم العصابة كونغ، دراسة على تصاميم عبوات اللقاحات الأصلية قبل أن يصنع ما يزيد على 58 ألف عبوة من إنتاجه الخاص. واستطاع الرجل تهريب دفعة من اللقاحات إلى الخارج، لكن ليس معروفا إلى أين أُرسلت. ويعد كونغ من بين 70 شخصا اعتقلوا بسبب ارتكابهم جرائم مماثلة. وتأتي الاعتقالات، التي شملت ما يزيد على 20 حالة، في الوقت الذي تعهدت فيه بكين بالتصدي للقاحات المزيفة. وعلى الرغم من اكتشاف معظم الحالات في أواخر العام الماضي، إلا أن تفاصيل جديدة كُشف عنها الأسبوع الجاري. وأفاد حكم قضائي بأن كونغ وفريقه استطاعوا تحقيق ربح قدره 18 مليون يوان (ما يعادل 2.78 مليون دولار) عن طريق وضع محلول ملحي أو مياه معدنية في محاقن ثم بيعها على أنها لقاحات لكورونا منذ أغسطس العام الماضي. وأُرسلت دفعة من 600 من هذه اللقاحات إلى هونغ كونغ في نوفمبر العام الماضي، قبل شحنها إلى الخارج، وبيعت الدفعة على أساس الحصول عليها عن طريق قنوات داخلية لجهات تصنيع أصلية. ورصدت السلطات حالات أخرى لبيع لقاحات مزيفة في المستشفيات بأسعار مبالغ فيها، كما استطاع مجرمون آخرون تطبيق برامج تطعيم خاصة بهم وقام أطباء القرى بتلقيح الناس بلقاحات مزيفة في منازلهم وسياراتهم. وحثت نيابة الشعب العليا، أعلى هيئة ادعاء في الصين، الوكالات الإقليمية على التعاون مع الشرطة للحد من مثل هذه الأنشطة. وكان المسؤولون يأملون في إعطاء 100 مليون جرعة من لقاحات كوفيد قبل بداية العام القمري الجديد الأسبوع الماضي، لكنهم استطاعوا إعطاء جرعات شملت 40 مليون شخص فقط حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك تمكنت البلاد إلى حد كبير من السيطرة على الوباء من خلال إجراءات صارمة للإغلاق والفحص والتتبع.

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن تعرض النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لعملية احتيال، باستخدام بطاقته الائتمانية. ووفق تقرير للصحيفة فقد قام المحتال ويدعى شريف محمد (32 عاما) - والذي كان يعمل كسائق حاملات صناديق بضائع - باستخدام بطاقة محرز، وأنفق ما يقرب من 175 ألف جنيه استرليني (200 ألف يورو). وأفادت الصحيفة الإنجليزية بأن القصة حدثت عندما كان محرز يلعب بقميص فريق ليستر سيتي الإنجليزي عام 2017 ، حيث استخدم شريف محمد بطاقة ائتمان اللاعب. الإنفاق الذي يعادل أقل من أجر أسبوع واحد للاعب الجزائري، ذهب دون أن يلاحظه أحد إلا بعد 5 أسابيع. وأنفق المحتال المال بالسفر برحلة إلى إيبيزا الإسبانية والقيام بحفل شواء وشراء ملابس باهظة الثمن وغير ذلك الكثير. إضافة إلى إنفاق مبالغ كبيرة في نزهات أكثر تواضعا في مطاعم الوجبات السريعة. ويواجه المخادع عقوبة السجن، بعد أن اعترف بتهمة واحدة وسيكون عليه انتظار الحكم في القضية في 25 فبراير المقبل. ولكن الأمر الغريب في القضية والذي سلطت الصحيفة الإنجليزية الضوء عليه، هو أن البنك لم يلاحظ عملية الصرف غير الطبيعية بحساب رياض محرز البالغ 29 عاما، في هذا التوقيت بعد أن حصل شريف محمد على البطاقة الائتمانية بهوية مزورة. كيف وقع الاحتيال؟ وأوضحت الصحيفة أن الاحتيال وقع، عندما اتصل هاتفياً المحتال ببنك باركليز على أنه اللاعب المفضل في ملعب الاتحاد ليطلب بطاقة جديدة باسمه. وسافر من منزله في شرق لندن إلى ليستر لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي لتجنب إثارة الشكوك.

أكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أهمية الثقافة القانونية للمجتمع، لحمايته من مروجي الخدمات الوهمية ومنتهكي الفضاء الإلكتروني، والتي ستحميهم من الوقوع ضحايا في فخ الاحتيال والنصب والسرقة من خلال الإنترنت، منوهين إلى أنّ اللجوء لمواقع حكومية موثوق فيها يضمن حقوقهم القانونية. وأشاروا إلى أن مخالفي القانون يستغلون حاجة المجتمع ومؤسساته لتعاملات مالية وخدمية، ويعمدون إلى استدراج ضحاياه عن طريق دعايات وإعلانات مغرضة وجوائز وتخفيضات وهمية، ثم يسرقون بيانات مالية وشخصية خاصة للدخول من خلالها للحسابات البنكية. وحذروا من الانجرار وراء أوهام المكاسب الزائفة التي تقدم بضائع مخفضة أو سلع متنوعة أو مسابقات غير حقيقية أو روابط خدمية تقتنص الأرقام السرية للعملاء بمجرد فتحها. ونوهوا أن الجرائم الإلكترونية ليست محلية إنما باتت قضية عالمية مقلقة، بسبب التطور السريع للإنترنت، والاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تختفي عصابات وراء مجموعات رسائل نصية واتساب أو دعايات مالية أو رسائل توعية زائفة. وكانت الجهات الأمنية قد ألقت الشهر الماضي القبض على تشكيل عصابي متخصص في عمليات الاحتيال الإلكتروني، وسرقة أموال عملاء البنوك، وتنفيذ عمليات شراء وهمية عبر الإنترنت بعد الاستيلاء على بيانات عملاء، وإرسال رسائل نصية لأشخاص تفيد بإيقاف بطاقاتهم البنكية أو الفوز في مسابقة أو الحصول على تخفيض مميز أو دفع فواتير مخفضة. المحامي جذنان الهاجري: عقوبات مشددة لمنتهكي الفضاء الإلكتروني حذر المحامي جذنان الهاجري من استخدام المواقع الإلكترونية غير الفعالة أو الوهمية التي تعرض خدماتها بأسعار مغرية، وأنه لابد من توخي الحذر وأخذ الحيطة أثناء التفاعل معها. وأكد أنّ القوانين المحلية منها العقوبات والجرائم الإلكترونية تشدد العقوبات والضوابط بحق منتهكي الفضاء التقني أو التي تستدرج الآخرين تحت مسميات عدة، وعدم الوثوق في أيّ شخص يقدم خدماته من خلال هواتف ومواقع إنترنت غير معلومة المصدر. وقال إنّ الجرائم الإلكترونية تفاقمت مع تطور التكنولوجيا، وأصبحت قضية عالمية وليست محلية، منوهاً إلى أن المشرع القطري تصدى لها وأصدر قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحوي مواد مغلظة. وأضاف أن الضحايا من صغار السن ممن لا يعرفون التعامل السليم مع التقنية المحمولة، داعياً مستخدمي الإنترنت إلى عدم الانسياق وراء ادعاءات وهمية، كما نأمل من الجهات المختصة تضييق الخناق على العصابات الرقمية لينالوا عقوبات مشددة. وأوضح أن البعض من مخالفي القانون يرتكبون جرائم عديدة منها السرقة وانتحال صفات وظيفية أو تقديم خدمة غير حقيقية وجميعها تعتبر جرائم إلكترونية لأنها تمت بواسطة الإنترنت. وأكد أهمية التوعية والثقافة القانونية، والحرص على الأجهزة الإلكترونية الشخصية وعدم تسليمها أو استخدامها من قبل آخرين وعدم تركها في أماكن عامة وعدم التعامل مع هذه النوعية من المخالفين وإبلاغ الجهات المختصة عنهم. المحامي أحمد السبيعي: الإبلاغ عن أي شبهة مخالفة إلكترونية قال المحامي أحمد السبيعي إن جرائم الاحتيال تقوم على استغلال أي ظرف في المجتمع المحلي سواء أزمة صحية مثل كورونا أو غيرها في محاولة للحصول على أموال بصرف النظر عن شكل الخدمة أو الهدف من ورائها إنما السعي للاحتيال والنصب الإلكتروني. وحث المواطن على التأكد من المواقع الإلكترونية والمبادرة بالإبلاغ عن أي شبهة مخالفة سواء عن طريق رسائل نصية ماسجات أو مجموعات واتساب والتأكد من حصول تلك الجهة التي تقدم خدماتها أو الأشخاص المخولين بذلك من حصولهم على ترخيص من الجهة المعنية. وأوضح أن مرتكبي تلك الأفعال يستغلون الأزمات سواء صحية أو اجتماعية أو اقتصادية لسرقة الآخرين أو الحصول على أموال غير مشروعة، منوهاً أن هؤلاء يسعون إلى استدراج الأشخاص غير العارفين بالتقنية والقانون. وطلب من الجمهور توخي الحذر، والتأكد من الجهات المختصة قبل الدخول في أي موقع إلكتروني. المحامي عبدالله الهاجري: المواقع الموثوق فيها تضمن للمستهلك حقوقه قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إن التكنولوجيا هيأت للمستهلكين خدمات عديدة في حال استخدمت بشكل جيد، وأن اللجوء لمواقع عالمية أو محلية معروفة ولديها سمعتها في السوق ستضمن للمستهلك حقه القانوني، منوهاً أنه توجد جهات مختصة مسؤولة عن متابعة البيع والشراء وتقوم بالتدقيق المباشر عليها. وحث الشركات والمحلات التي تعرض إنتاجها عبر الإنترنت التعامل بصدق مع زبائنها وعملائها، والالتزام بالإجراءات والقوانين التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، واتباع القوانين الملزمة والضوابط المحددة من قبل الجهة المعنية، وعدم تجاوز تلك الاشتراطات وجذب الزبائن من خلال تخفيضات وهمية أو خدمات غير واقعية مثلاً. وحث الجمهور على قراءة القوانين المحلية والاطلاع عليها والتعرف على آليات التطبيق في جميع الجهات وكذلك الضوابط التي تحددها الجهات الخدمية حتى لا يقعوا ضحايا لمخالفات قانونية. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: المراكز الحكومية تحمي الجمهور من الخدمات الوهمية أوضح المحامي عبد الكريم الإبراهيم أن الرجوع إلى مراكز الجهات الحكومية الموثوق فيها يحمي الشخص من الوقوع ضحية في خدمات وهمية يدعيها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أو مجموعات الرسائل النصية الواتساب. وقال إن البعض يروج لخدمات وأعمال يقومون بإنجازها في وقت وجيز، في حين أن المواقع الخدمية المعتمدة معروفة وتحرص الجهات الحكومية وغير الحكومية الإعلان عنها في وسائل الإعلام المعروفة. وحذر الجمهور من الانقياد وراء الخدمات الإلكترونية الغامضة التي تروج لأعمال غير واضحة وغير ملموسة مثل العقارات وبيع وشراء السلع والخدمات المالية مثلاً، لأنها تعرض الشخص العادي للوقوع في أيدي أسماء أشخاص وهميين أو مجموعات مشبوهة تستدرج البعض تحت غطاء الدعاية والإعلان. وطلب من الجمهور التأكد من كل منتج أو خدمة تعرض على الإنترنت قبل الدخول في تفاصيلها، محذراً من إنفاق المال في طرق غير قانونية، وأنه لابد من الرجوع للجهات المختصة والقانونيين وأهل الثقة للتأكد من أي عمل ينوون القيام به. المحامي عمر عبد العزيز: القانون نظم التعاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوضح المحامي عمر عبد العزيز أن القانون رقم 14لسنة 2014 بخصوص الجرائم الإلكترونية نظم كل التعاملات الإلكترونية التي تتم عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي منها تزوير البطاقات البنكية أو المواقع الوهمية، ووضع عقوبات مشددة بشأنها. وقال إن المشرع ذكر في المواد القانونية أن الجريمة الإلكترونية هي أي جريمة تتم عن طريق وسائل الكترونية أو عبر الإنترنت أو الفضاء الرقمي ووسائل الاتصال الجديدة وهي تواكب العصر. وأضاف أن هذا النوع من الجرائم زاد بازدياد انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة، منوهاً أن الثقافة القانونية والتوعية للشخص العادي ضرورية جداً.

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات من الرسائل الاحتيالية التي ترد لمشتركي خدمات الاتصالات، وذلك عقب استطلاع أجرته باللغتين العربية والإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه المسألة. وأجرت الهيئة الاستطلاع انطلاقا من حرصها على توعية مستهلكي خدمات الاتصالات بدولة قطر، وبهدف قياس مدى وعي المستهلكين بالمسائل المتعلقة بالرسائل الاحتيالية التي تدعي بأنهم قد فازوا بجائزة مالية أو تخبرهم بأنه قد تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بهم أو اختراقها، وتطلب منهم الاتصال بهم برقم جوال مشبوه للحصول على بيانتهم الشخصية أو البنكية. وأشارت نتائج الاستطلاع الذي شمل حوالي 1200 مشارك، إلى أن 95% من مستهلكي خدمات الاتصالات على دراية بالرسائل الاحتيالية والهدف منها، كما أنهم يتخذون الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم وأجهزتهم من الاختراق، من خلال تجاهلها أو حذفها أو من خلال حجب الرقم والتواصل مع شركة الاتصالات للإبلاغ عنه. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي 83% من المشاركين لديهم الوعي الكافي لتمييز الرسائل الاحتيالية، وذلك من خلال بعض العلامات، مثل رقم المرسل أو الأخطاء النحوية والإملائية في نص الرسالة. ودعت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، مستهلكي خدمات الاتصالات لعدم التجاوب مع الرسائل الاحتيالية، وحذفها لتجنب خطر الرد عليها عن طريق الخطأ، وتجنب الاتصال على الرقم المذكور مع إبلاغ شركة الاتصالات أو البنك للتأكد من صحة هذه الرسالة. كما أكدت على ضرورة عدم فتح الرابط المرفق في تلك الرسائل حيث يستخدم المخترقون هذه الطريقة للحصول على معلوماتهم الشخصية أو توجيههم إلى موقع إلكتروني يحتوي على برمجيات خبيثة والذي قد يؤثر على البيانات الموجودة على أجهزتهم. وأشارت الى انه مع ازدياد هذه الرسائل في الآونة الأخيرة فإنه وجب التوضيح أن شركات الاتصالات أو البنوك لن يتواصلوا مع عملائهم من خلال تطبيقات التراسل على الهاتف الجوال لطلب كلمات المرور، أو كود التفعيل، أو معلوماتهم الشخصية والمالية. وبينت أن اتباع مستهلكي خدمات الاتصالات للإجراءات الوقائية، يُمكنهم من المساهمة في الحد من الرسائل الاحتيالية وحماية أجهزتهم ومعلوماتهم الشخصية من خطر التعرض للاختراق.

في استمرار لمسلسل الفضائح الإماراتية وبعد أسابيع قليلة على الضربة المالية الكبيرة التي تعرضت لها أبو ظبي إثر قيام مليارديرهندي يدعى “بي آر شيتي “ بخداع عدد من البنوك والإستيلاء على مايقارب من6.6 مليار دولار ، والهرب بها الى بلاده، ها هي بنوك إماراتية تتعرض لضربة جديدة على يد رجل أعمال هندي آخر يدعى غوراف داوان. وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فإن شركة (Phoenix Commodities) لتجارة السلع تسعى لإعادة هيكلة ديونها بعد خسائر تكبدتها بنحو 450 مليون دولار في أحد عقود التحوط التمويل ضد فروق العملة في خضم موجة الاضطرابات العنيفة التي تضرب الأسواق، وذلك نقلا عن طلب تعثر تقدمت به الشركة القابضة لدى السلطات في جزر العذراء البريطانية وفقا لصحيفة القبس الكويتية. كما أشارت فايننشال تايمز إلى أن بنوكاً بريطانية وهي: HSBC وStandard Chartered، أعطت الشركة التي يبلغ عمرها نحو 20 عاماً سيولة من خط ائتمان تقدر بنحو 41 مليون دولار للبنك الأول، ونحو 105 ملايين دولار للثاني. وأوضحت وثيقة تصفية اطلعت عليها وكالة رويترز أن الشركة التي توظف نحو 2500 موظف، وبلغت إيراداتها نحو 3 مليارات دولار في 2019 من تجارة الحبوب والفحم والمعادن عينت مجموعة Quantuma LLP KRyS Global كمنسقين لعملية التصفية، وتم إخبار الدائنين للشركة في 24 أبريل الماضي. وأظهرت الوثيقة أنه قبل تعيين المصفين ، كان لدى الشركة تسهيلات مصرفية متاحة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار مع عدد من البنوك الموجودة في سنغافورة وبريطانيا ودبي. وقالت مصادر إن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على الشركة المتعثرة يتراوح ما بين 350 و400 مليون دولار. ولم تفصح المصادر عن البنوك المحلية بالإمارات التي قد تكون منكشفة على ديون الشركة المتعثرة. يذكر أن وكالة بلومبيرغ كشفت قبل أسابيع قليلة عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي سرق 12 بنكاً أماراتياً وعرضها للافلاس وفر هارباً إلى الهند بعدما اقترض منها 24 مليار درهم أي مايعادل 6.6 مليارات دولار. وتعتبر الفضيحة المالية أضخم عملية إحتيال في التاريخ ، حيث وصفها كثيرون بسرقة القرن لما تسبب به من هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعدما أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات .

حذرت شركة Ooredoo من استغلال المحتالين للأوضاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا للحصول على بيانات العملاء الشخصية . وقالت الشركة – في تغريدة على حسابها الشخصي بموقع تويتر – هل تلقيت اتصالاً من أحد الأشخاص يطلب خلاله معلومات وبيانات شخصية لغايات تتعلق بانتشار فيروس كورونا؟ .. احذر! فقد تبين أن المحتالين يقومون بالاتصال بالعملاء – مستغلّين الأوضاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا- ثم يطلبون معلومات وبيانات شخصية.