شركة صرفت شيكات لأشخاص غير مخولين باستلامها قضت محكمة الجنح الثالثة المستأنفة قبول معارضة استئنافية تقدم بها 6 أشخاص أحيلوا للمحاكمة بتهمة تبديد شيكات، وحكمت ببراءتهم. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي عبدالله سعود المسلم، وعضوية عدد من القضاة. تفيد وقائع القضية بأن 6 أشخاص أحيلوا إلى المحكمة الابتدائية بتهمة تبديد شيكات بطرق احتيالية. فقد ندبت محكمة الجنح المستأنفة خبيرا حسابيا، الذي أودع تقريره انتهى إلى نتيجة هي أنّ الشيكات موضوع القضية هي شيكات صحيحة لم يثبت تزويرها، ولم يطعن عليها رسمياً ولم إحالتها إلى إدارة التزييف والتزوير، ودلالة ذلك انّ البنك قام بصرفها مع الأخذ في الاعتبار أنّ البنك وافق على صرفها دون الرجوع إلى النظام الإلكتروني المتفق عليه بينه وبين الشركة المجني عليها. وقام بصرفها لأشخاص ليست لديهم حسابات لدى تلك الشركة ولم يصدر لهم موافقة بالصرف. وجاء في اعترافات المستأنفين بتحقيقات النيابة العامة أنّ المستأنف الأول أقرّ باستلامه شيكين يخصان المستأنفين الثالث والرابع، وتحصل الثالث على مبلغ 5500 ريال، والرابع على 6آلاف ريال، أما الثاني فصرف عدد 11 شيكاً من خلال شركة بمبلغ قدره 3 ملايين ريال، واعترف الأول باستلامه مبلغ مليون و200 ألف ريال، وقاموا بصرف الشيكات ولم يكونوا مستحقين لها، ولم يكن لديهم تعامل مع الشركة المجني عليها، كما لم يقدم هؤلاء مستندات تفيد سداد المبلغ. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تشير إلى خلو ملف القضية من دليل يفيد استلام المتهمين تلك الشيكات، وخلو الملف أيضاً من أية طرق احتيالية مكنتهم من الاستيلاء على هذه الشيكات. وانتهى تقرير الخبير إلى نتيجة عدم استحقاق أي من المتهمين لقيمة الشيكات، وهي بمثابة نزاع مدني تختص بنظره المحكمة المدنية، كما خلا الملف من ثمة تبديد أو استخدام طرق احتيالية بحق المجني عليها وهي الشركة إنما هي التي مكنتهم من التحصل على تلك الشيكات. هذا الأمر تتشكك معه المحكمة حيال مدى ثبوت صحة الإسناد، وتقضي بالبراءة.

المحامية نورة سرحان: المحكمة لم تأخذ برسائل الواتساب باللغة الإنجليزية قضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف المجني عليها شكلاً، وإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة امرأة وجه إليها تهام بالاستيلاء لنفسها على مبلغ نقدي بطرق احتيالية. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي سالم شاهين فهد الكواري وعضوية عدد من القضاة وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة أحالت امرأة للمحكمة الابتدائية، لأنها توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها، وذلك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليها، وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات. وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمة لمدة شهر وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. ولم ترتضِ المتهمة الحكم الصادر بحقها فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، طالبة ً البراءة. وتقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمة بمذكرة مشفوعة بالأسانيد القانونية، تؤكد عدم توافر أركان جريمة النصب، وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وكيدية الاتهام، وعدم وجود شاهد يرجح أقوال المجني عليها. وذكرت أنّ الخلاف بين المتهمة والمجني عليها هو نزاع مدني، ومجرد اقتراض موظف مبلغ مالي من زميله. وانتفاء صلة المتهمة بالواقعة، وكيدية الاتهام لوجود خلافات سابقة بين الشاكية والمتهمة في بلاغات أخرى، وموجزها أنّ المتهمة اعترفت بقيام الشاكية باختلاس مبالغ مالية عندما كانتا تعملان معاً في وقت سابق، وكان ذلك في بلاغات اختلاس تختلف عن الواقعة الحالية، لذلك حاولت المجني عليها الايقاع بالمتهمة بكل الطرق. وذكرت المحامية نورة سرحان أنّ المجني عليها قدمت مراسلات غير مترجمة، وهذا مخالف لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية بضرورة إرفاق الترجمة باللغة العربية، لذلك تعتبر تلك المراسلات هي والعدم سواء. كما ذكرت أنّ أوراق الدعوى اقتصرت على أقوال مرسلة، تستند إلى رسائل واتساب قدمتها الشاكية باللغة الإنجليزية ولم تقدم ترجمة باللغة العربية مما يبين مخالفتها القانون. ومما تقدم تبين للمحكمة خلو أوراق الدعوى من استعمال المتهمة لأيّ طرق احتيالية أو اسم أو صفة كاذبة كان من شأنها خداع المجني عليها. والواقعة في حقيقتها جاءت بناء على اتفاق مبرم بين المتهمة والمجني عليها بأن تسلم المجني عليها مبلغاً نقدياً على أن تقوم بإرجاعه بعد استلام راتبها، خاصة أنها لم تذكر في بلاغ الشرطة أنها وقعت ضحية غبن أو تدليس من جانب المتهمة. والركن المادي المكون لجريمة الاحتيال يشترط أن تقوم المتهمة بفعل من شأنه خداع أو غش المجني عليها، وثبت للمحكمة أن الخلاف لا يعدو مجرد نزاع مدني، والدليل القائم من المتهمة أحاط به الشك مما تقضي المحكمة إزاء ذلك بالبراءة.

المجني عليه أعطى رقم بطاقته البنكية بحسن نية فاستغلتها المتهمة بإجراء سحوبات كبيرة متهمة تدعي حاجتها لموظف في مشروع ثم تسرق حساباته البنكية نظرت محكمة الجنايات في قضية 3 متهمين ارتكبا جريمة الاستيلاء على أموال عملاء باستعمال طرق احتيالية، وتمكنوا من استدراج الضحايا عن طريق أحد المواقع الإلكترونية. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة العاصمة الكلية أحالت 3 متهمين، إلى المحكمة الابتدائية بتهم أنهم قاموا بطريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء بغير حق على أموال العملاء عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة والخاصة بعميل، وتوصلوا إلى الاستيلاء لأنفسهم على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية مملوكة للمجني عليه. أفاد شاهد الإثبات الأول أنه حضر للدوحة منذ سنة، ووضع بياناته وسيرته الذاتية في موقع إلكتروني على الإنترنت للبحث عن عمل، واتصلت فيه سيدة وطلبت منه الحضور لمقابلته، وكانت تخفي وجهها وتحدثت معه باللغة الإنجليزية. وقالت له إنّ لديها محلاً وتريد عمل تصاميم له، وسألته عن حسابه البنكي وطلبت منه أن يعمل معها براتب 2500 ريال فطلبت منه فتح حساب بنكي وأعطته مبلغ 5آلاف ريال لفتح الحساب، وطلبت منه أن يدون رقم هاتفها في الحساب وكذلك بريدها الإلكتروني وأن يسحب أيضاً بطاقة بنكية. وقد ذهب المجني عليه في اليوم التالي لتنفيذ المطلوب، ثم طلبت منه التوجه لمكان عام وأخذت منه البطاقة البنكية، وسحبت مبلغ الـ 5آلاف ريال التي أودعت في حسابه، ووعدته بإرجاع المبلغ بعد يومين، ثم أخبرته بعد المدة الزمنية أنها سافرت خارج البلاد. وعندما عادت إلى الدوحة اتصلت به لمقابلته، وأخبرته بوجود مبلغ 110آلاف ريال في حسابه وتريد أن يقوم بسحبه. ارتاب في طلب المتهمة، ولجأ لاستشارة صديقه الذي أفاده بضرورة الذهاب للبنك للاستعلام عن ذلك، وأفادوه أنّ مبالغ كبيرة دخلت لحسابه ثم سحبت منه، وبعدها أغلق حسابه وأبلغ الشرطة. وأفادت الشاهدة الثانية، أنها ذهبت للشرطة التي استدعتها لسؤالها عن مبلغ 900 ألف ريال سرقت من حسابها البنكي، وأنه وردت إلى هاتفها 5 سحوبات تصل قيمة مبالغها 180 ألف ريال، وتذكرت أنه في أحد الأيام أعطت رقم حسابها السري لشخص وكان ذلك بحسن نية، وهي لا تعلم شيئاً عن تلك الرسائل النصية، وطلبوا منها إيقاف حسابها وجميع بطاقاتها البنكية.

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على أربعة متهمين يحملون جنسيات دول آسيوية، وذلك إثر قيامهم بعمليات احتيال من خلال تزوير بطاقات ائتمانية واستخدامها في عمليات دفع إلكتروني لدى بعض الشركات الخاصة. وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،تم تفتيش مقار سكنهم، حيث تم العثور على أجهزة وهواتف تستخدم في تزوير البطاقات الائتمانية ومن ثم استخدامها في أجهزة دفع تابعة لشركات بعد الاتفاق مع أصحابها على اقتسام متحصلات الجريمة. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وجارٍ عرضهم على الجهات القضائية ، وتناشد الجهات المختصة بوزارة الداخلية الجمهور من أفراد وشركات للتعاون والإبلاغ الفوري عن أي عمليات دفع مشبوهة من خلال التنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الأمنية

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على عدد (7) أشخاص؛ ستة منهم يحملون جنسيات دول عربية بينما المتهم السابع يحمل جنسية دولة أوروبية بحوزتهم عملات نقدية مزيفة تقدر كميتها بعدد (4) حقائب . وقالت وزارة الداخلية - في حسابها الرسمي على موقع تويتر الاجتماعي - أنهوُجدت لدى المتهمينأوراق وطلاسم ومواد أخرى تستخدم في الاحتيال بادّعاء تحويل الأوراق إلى عملات مزيّفة للحصول في مقابلها من الضحايا على أموال نقدية حقيقية. وقد قامت الجهات المعنية بضبط المبرزات التي بحوزتهم بعد الحصول على إذن تفتيش وتحرير تلك المضبوطات من الجهات المختصة . وبعد اعترافهم بما نسب إليهم، جارٍ إحالة المتهمين للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وتناشد الجهات المعنية بوزارة الداخلية الجمهور بكافة شرائحه، لأخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع مثل هؤلاء المحتالين الذين يروجون لكسب المال بالطرق الاحتيالية . كما تحض على أهمية التعاون مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإبلاغ عن أي أعمال أو ممارسات تصب في هذا الاتجاه في إطار المسؤولية المشتركة لتحقيق الأمن في المجتمع .

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على أحد الأشخاص من الجنسية الافريقية بعد محاولته الاحتيال بعرض مبلغ مالي كبير يتم الاستفادة منه من خلال معالجته بمواد كيماوية مجهزة، ليتحول إلى دولارات مقابل تسليمه مبلغ 200 ألف ريال قطري . وذكرت وزارة الداخلية – على حسابها الرسمي على تويتر – أنه بتفتيش مقر إقامته تم العثور على خزنة بداخلها أوراق مزيفة وبعض المواد التي تستخدم في عمليات النصب والاحتيال. وتناشد الجهات المعنية الجمهور لأهمية الانتباه لمثل هذه الأساليب الاحتيالية التي قد تنطلي على البعض رغبةً في تحقيق مكاسب مالية سريعة .

الشرق ترصد حالات لشخصيات عامة تعرضت للاختراق مطالبات بتكثيف حملات التوعية حول وسائل التأمين الشرق تنشر طرق حماية حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تعرض العديد من الحسابات الشخصية لمواطنين قطريين في الآونة الأخيرة إلى الاختراق من قبل أشخاص مجهولين، الذين بدورهم قاموا بإرسال رسائل إلى قوائم الأصدقاء مطالبين بتحويل مبالغ مالية إليهم عبر حسابات بنكية أو شركات تحويل أموال، مما جعل الكثير من الأشخاص يقعون ضحايا عمليات القرصنة ويحولون مبالغ مالية وصلت إلى 20 ألف ريال. تحدثت الشرق من عدد من ضحايا قرصنة حسابات واتس آب، الذين أكدوا أن الطريقة واحدة تقريباً، تبدأ بإرسال رابط عبر رقم مجهول أو رقم لأحد الأصدقاء تم اختراق حسابه أيضاً، وعند الضغط على هذا الرابط يتم الاستيلاء على الحساب، وخلال دقائق معدودة يتم ارسال رسالة إلى قائمة الأصدقاء يطلب فيها المخترق تحويل مبالغ مالية بشكل عاجل، وبحجج متعددة لتوهم الأصدقاء بانهم في مأزق ويحتاجون إلى هذه الأموال فوراً. وأضاف أصحاب الحسابات التي تم اختراقها، أن معظمهم لم يهتموا بتفعيل وسائل حماية حسابهم الشخصي، مما عرضهم للاختراق وعدم إمكانية استرجاع حسابهم سريعاً، إما لعدم المعرفة أو الإهمال، مطالبين بضرورة أن تكثف الجهات المعنية كوزارة الاتصالات والمواصلات ووزارة الداخلية حملات توعوية، لتعريف الجمهور بوسائل الحماية، وكيفية التصرف في حال اختراق الحساب الشخصي، من أجل حماية المجتمع من عمليات القرصنة. جاسم فخرو: حسابي تعرض للاختراق وبعض الأصدقاء وقعوا في الفخ عمرو عبدالرحمن تعرض الإعلامي جاسم فخرو إلى قيام أحد المخترقين بالاستيلاء على حساب الواتس آب الخاص به، ليرسل من خلاله رسائل إلى جميع قائمة الأصدقاء يطلب فيها مبالغ مالية. ولم يكتشف فخرو الأمر إلى عقب تواصل أحد الأصدقاء معه للاستفسار عن الأمر. يقول فخرو انه فوجئ قبل اسبوعين بأكثر من اتصال لأصدقاء مقربين، يستفسرون منه عن رسالة وصلتهم عبر الواتس آب يطلب فيها مبالغ مالية بشكل عاجل، إلا أن أسلوب الرسالة وتوقيتها أثار الشك في نفوس هؤلاء الأصدقاء، مؤكداً أنه بعد اكتشاف الواقعة بادر بإغلاق حسابه سريعاً عقب التواصل مع شركة واتس آب. وأكد فخرو أن صديقا له وقع في فخ المخترق، وقام بالفعل بإرسال مبلغ مالي له عبر رقم الحساب الذي أدرجه في الرسالة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سبب له معاناة، لتحذير جميع الأصدقاء لديه من إرسال أي مبالغ مالية لهذا الشخص المجهول. وأضاف أنه ربما لم يقم باتباع خطوات حماية كافية من أجل حماية حسابه الشخصي من الاختراق، لافتاً إلى أن هذه الواقعة سوف تجعله أكثر حرصاً لحماية جميع حساباته الشخصية، وكذلك الحذر من أي روابط أو صور يتم إرسالها عبر الأصدقاء. كما أوضح أنه ليس الشخص الوحيد الذي تعرض للاختراق خلال الفترة الماضية، ولكن هناك مئات الحسابات الأخرى التي تعرضت للاختراق داخل قطر، لذا فعلى الجميع الحذر من أي رسائل غريبة وعدم التجاوب مع مرسل الرسالة، إلا عقب الاتصال هاتفياً بصاحب الحساب، للتأكد من أنه نفس الشخص الذي أرسل الرسالة. بعد تعرض حسابه للاختراق.. د. محمد سيف الكواري: 4 نصائح مهمة لحماية البيانات الشخصية للأفراد غنوة العلواني تعرض الدكتور محمد سيف الكواري لعملية اختراق لحسابه على الواتس آب عبر هاكر متمرس في عمليات الاحتيال والنصب والابتزاز. وقد وجه د. الكواري عبر الشرق 4 نصائح مهمة لحماية الحسابات من هذه العمليات الدنيئة التي تستهدف في المقام الأول الربح المادي ومن ثم العبث بممتلكات الأشخاص واستباحة حرماتهم على الملأ، وقال الكواري لقد سمعت كثيرا في السابق عن عمليات اختراقات وهاكر ولكن كنت أظن أنني بعيد جدا عن هذه المحاولات إلا أن جاء الوقت ووقعت في المطب عبر قراصنة متمرسين حيث وصلتني رسالة عبر الواتس اب ومن احد الأرقام غير المسجلة عندي وقد قمت بالرد عليها وبعد أن فتحت الرابط تمكن الهاكر من الدخول إلى حسابي عبر الواتس اب وإرسال رسائل إلى جميع المضافين عندي يطلب منهم الأموال بطريقة تثير الاشمئزاز وقد قمت بمراسلة الشركة الأم وارسلت لي رقم كود معينا ولكن لم استطع أن ادخل إلى حسابي إلا بعد 10 أيام تقريبا. وقال يجب على اي شخص يصله رابط من رقم غير معروف عدم فتح هذه الروابط بأي شكل من الاشكال وعدم تحويل الأموال بشكل اعتباطي الا بعد التأكد من الشخص نفسه على انه هو الذي أرسل الرسالة وعدم إرسال الكود والرقم لأي شخص على الإطلاق لان هذه الأشياء هي ما يحتاجه الهاكر للدخول إلى الحسابات الشخصية للأشخاص والعبث بها. وأكد الكواري ان معظم حالات النصب تستهدف الواتس آب لان هدفها جمع الأموال بطريقة غير شرعية، وشدد على ضرورة حماية الحسابات الالكترونية للأشخاص والتأكد من الروابط وعدم التواصل مع الأرقام غير المعروفة وعدم الرد عليها حتى لايقع الشخص ضحية لعمليات نصب واحتيال تطوله وجميع أصدقائه وأقاربه حيث إن الهاكر يتواصل مع الأصدقاء ويطلب منهم المال او ينشر صورهم الشخصية.. وباختصار يمكن القول ان هذه تعتبر إحدى الجرائم الالكترونية الكبرى التي يعاقب عليها القانون ويجب إيجاد طرق سريعة لحماية الحسابات من الاختراق.. وطالب د. الكواري بضرورة نشر التوعية بهذه الجرائم وعمليات الاحتيال حتى لا يقع الأشخاص ضحايا لهذه العمليات غير الاخلاقية على الإطلاق. عبدالرحمن الشيخ: المخترق استطاع الوصول إلى جميع الأصدقاء عبر حسابي قال عبدالرحمن الشيخ، انه من ضحايا الهاكر، حيث تعرض حساب الواتس آب الخاص به للاختراق قبل أسبوع، وذلك عقب قيام أحد الأصدقاء بطلب رقم pin كود لإرسال رابط معين، ولكن اتضح له بعد ذلك أنه تم الاستيلاء على حسابه. وأضاف الشيخ أنه لم يكن قد فعل خاصية التحقق بخطوتين في حسابه الشخصي، حيث تتيح هذه الخاصية إمكانية استرجاع الحساب بعد دقائق من اختراقه، مما أعطى الفرصة للهاكر أن يرسل رسائل لجميع الأصدقاء يطلب فيها تحويل مبالغ مالية على حسابه. وتابع في نفس اليوم وصلتني اتصالات عديدة من الأصدقاء المقربين والجيران يطلبون مني مقابلتي لإعطائي مبالغ مالية. حينها علمت أن مخترق الحساب استطاع الوصول إلى الأصدقاء وهو من طلب هذه الأموال، لذلك تواصلت على الفور مع شركة واتس آب عبر الإيميل طالباً منهم إغلاق حسابي. وبالفعل تم إغلاق الحساب، ولكن لم أستطع استرداده إلا عقب أسبوع كامل وفقاً لسياسات الشركة. وأوضح أن هذا الأمر انتشر في الآونة الأخيرة، ووقع العشرات من الأشخاص ضحايا ابتزاز ونصب القراصنة، مما يستدعي ضرورة أن تزداد حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتعريف الأشخاص بطرق الحماية، وكيفية اكتشاف الحسابات المخترقة، من أجل تجنب ذلك الأمر، الذي قد يسبب مشاكل جنائية لأصحاب هذه الحسابات المخترقة في بعض الأحيان. خالد المهندي: يجب الانتباه والحذر ومراقبة جوالات الأطفال نشوى فكري قال المواطن خالد المهندي، انه بالفعل قد انتشرت خلال هذه الفترة اختراقات تطبيق الواتس آب، مشيرا إلى أنه قد تعرض لأحد المواقف منذ فترة، حيث وردته رسالة على الواتس اب من احد اصدقائه، والذي يخبره انه اضطر للسفر لدولة البحرين، وان بطاقة البنك الخاصة به لا تعمل، ولذلك فإنه بحاجة ماسة لإرسال الاموال إليه، حيث طلب منه ارسال 1000 دينار، لافتا إلى ان ما اثار شكوكه تجاه هذا الموقف، أن المخترق قد استخدام عبارات وجملا، وأسلوبا مختلفا تماما عن اسلوب صديقه، وقد لاحظ ذلك من خلال ردوده وكتاباته، خاصة وانه صديق شخصي مقرب.. وتابع قائلا: ارسلت رسالة لصديق مشترك بيننا، لسؤاله والتأكد من صحة ما جاءني، فأخبرني الصديق، انه بالفعل تم اختراق تطبيق واتس آب الخاص بصديقنا، وقد قام بتحذير جميع اصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأشار المهندي إلى أهمية قيام الشخص المخترق حسابه، إلى تحذير جميع اصدقائه ومعارفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، او عبر ارسال رسائل نصية، وهذا بالفعل ما اصبحنا نراه من العديد من الاشخاص الذين تعرضوا لمثل هذا الموقف، لافتا إلى جميع الاشخاص يقع على عاتقهم دور كبير، من خلال عدم الاعتماد على رسائل الواتس اب، والقيام بالتأكد من ذلك الشخص سواء عن طريق الاتصال الهاتفي، او عن طريق احد الاشخاص المشتركين.. وتابع قائلا: الجهات المختصة تقوم بدورها في التوعية، واتخاذ اللازم، إلا ان الاشكالية تكمن في انتشار هذه الرسائل العشوائية، لذلك يجب على اولياء الامور الانتباه، خاصة في حالة وجود الهواتف والجوالات في ايدي الاطفال، والذين قد يرسلون بيانات شخصية او صورا خاصة، لذلك يجب الانتباه والحذر ومراقبة ومتابعة الاطفال والمراهقين. خالد العماري: يجب تفعل خاصية التحقق بخطوتين وعدم فتح الروابط المجهولة قال خالد العماري، خبير في تكنولوجيا المعلومات، ان تطبيق الواتس اب مثل اى شبكة اجتماعية او مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يجب من الضروري تأمينه والمحافظة عليه، خاصة وانه يعتبر من الشبكات الاجتماعية المغلقة، بعكس شبكات التواصل الاجتماعي الاخرى ك تويتر او فيسبوك، مشيرا إلى أنه يفترض زيادة الحماية والحس الأمني، وذلك عن طريق عدم الضغط او فتح الروابط المختلفة... تابع قائلا: الحيلة المتبعة، انه عندما يتواصل مع احد الاشخاص من المخترقين، غالبا ما يطلب مبالغ مالية، لذلك يجب اخذ الحذر والاحتياط، على الأقل يجب التأكد عن طريق الاتصال الهاتفي، وذلك قبل المبادرة بتقديم المساعدة إليه. وأكد على ان احدى وسائل الحماية هي تفعيل التحقق بخطوتين، والتي يتوجب من خلالها عمل أكثر من كلمة سر، خاصة وان هذه التقنية موجودة في معظم المواقع والحسابات المختلفة، لذلك فإن من الاهمية تفعيل هذه الخدمة، موضحا انه احيانا تكون هناك صعوبة في حالة الدخول من جهاز جديد، وذلك للتحقق من الحساب، إلا أن هذه الصعوبة اقل كثيرا من تبعات حدوث اختراق، مضيفا بأن الواتس اب من البرامج الاكثر استخداما نظرا لسهولته، الامر الذي يدفعنا للحذر أكثر من اى شبكة تواصل اجتماعي أخرى. افتتاح مكاتب للشركات العالمية في قطر يسهل من متابعة المقرصنين.. خليفة هارون: أدعو الجهات المعنية بملاحقة الجرائم الإلكترونية محمد صلاح أكد السيد خليفة هارون، خبير في شؤون التكنولوجيا وتقنية المعلومات، أنه أصبح من المألوف في عالم اليوم اختراق الأجهزة والحسابات الالكترونية، ناصحا المستخدمين بحفظ نسخة من المعلومات الخاصة بهم في مكان آمن للعودة إليها عند الحاجة. ودعا خليفة هارون المستخدمين إلى التقليل قدر الإمكان من المعلومات الشخصية التي يتم تداولها عبر المواقع الالكترونية خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشركات العالمية الكبرى تخترق الحسابات الشخصية. وقال خليفة هارون عند إنشاء حساب على جوجل أو توتير أو غيرها يتم طلب رقم الهاتف لإرسال الرسالة النصية لتفعيل الحساب، وهناك أشخاص يختصرون هذه الخطوات بأن يقوموا بالتسجيل بحساباتهم الأخرى مثل فيسبوك، وهو ما يوقعهم في مشكلة عندما يتم اختراق أحد تلك الحسابات يستطيع المخترق الاستيلاء عليها جميعا بما فيها من معلومات. وتابع ولذا يجب أن يقوم الشخص بإجراءات إنشاء حساب مستقلة عن غيرها لحماية معلوماته الشخصية في حال تم اختراق أحدها. وحول التشريعات الضابطة للفضاء الالكتروني وملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، أوضح خليفة هارون أن الدولة انتبهت إلى خطورة هذا النوع من الجرائم ووضعت في ضوء ذلك تشريعات وطنية لتنظيم ذلك، مشيرا إلى أهمية التوعية بهذه التشريعات والجهات المعنية بها. وأضاف ويجب التوعية بالجهات التي على الأشخاص الذين يتعرضون لقرصنة حساباتهم الالكترونية التوجه إليها، والإجراءات المتبعة في هذا الأمر. ودعا الجهات المعنية إلى التعاون مع الشركات العالمية مثل تويتر وفيسبوك وجوجل بهدف فتح مكاتب إقليمية لها في قطر، موضحا دور ذلك في ملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية وكذلك محاسبة تلك الشركات في حالة ثبوت تقصيرها. خليفة المسلماني: أطالب بتشريع دولي لمواجهة الجرائم الإلكترونية أكد السيد خليفة المسلماني أن الحاجة باتت ملحة لمواجهة الجرائم الالكترونية العابرة للحدود، مطالبا بوضع تشريع دولي واضح وصارم من شأنه ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم للحد من انتشارها. وأوضح أن المعلومات الشخصية أصبحت سلعة دولية تباع وتشترى، ولها سوق رائجة، مبينا أن الشركات الدولية الكبرى تعد شريكا في تلك الجرائم. ونبه المسلماني إلى أن استخدام المعلومات الشخصية بكثافة في الشبكة الدولية يعد من الأخطاء التي يقع فيها الكثير، داعيا أفراد المجتمع إلى توخي الحذر عند التواصل مع أشخاص لا يعرفونهم. وتابع قائلا فعلى سبيل المثال يتواصل معك بعض الحسابات الوهمية بحجة أنك فزت بجائزة مالية كبرى ويطلبون تزويدهم بالمعلومات الشخصية من أجل تحويل قيمة الجائزة وهذا ما يصدقه البعض ويقعون في ذلك الفخ المنصوب لهم ويتم اختراق حساباتهم. وأشار المسلماني إلى أن المشرع تنبه إلى خطورة الجرائم الالكترونية ومن ثم وضع تشريعا وطنيا لمكافحة الجرائم الالكترونية، محذرا من مخاطر تبادل المعلومات الشخصية مثل صور البطاقات الشخصية وجوازات السفر والبطاقات البنكية وغيرها من المعلومات المهمة. تخصيص أرقام تواصل في حالة الاستيلاء على الحساب الداخلية تجدد نصائح تأمين الحسابات الشخصية تقوم وزارة الداخلية بشكل دوري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتقديم النصائح للجمهور حول كيفية تأمين حساباتهم على تطبيق واتساب، حيث تحذر من الاستجابة للرسائل المجهولة والتي قد تحتوي على روابط ويتم استقبالها على التطبيق بشكل مفاجئ خاصة أن الجميع يستخدمها في المحادثات وإجراء الاتصالات وتبادل المعلومات. وحول إجراءات التأمين الذي يمكن للشخص اتخاذه لتأمين حسابه على تطبيق واتساب أوضحت أنها إجراءات سهلة حيث يتم ذلك من خلال تفعيل خدمة التحقق من خلال خطوتين ثم القيام بوضع الرقم السري والبريد الإلكتروني الخاص بالشخص وبذلك يتم حماية الحساب على الواتساب، وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة الاستيلاء على الحساب يرجى الاتصال على إدارة البحث الجنائي قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية على الرقم 2347444 أو 66815757. وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خاصة إذا كان يتم استخدام الإنترنت بشكل يومي، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة.

أوصت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بتوجيه اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في قضية احتيال وفساد، وذلك بعدما كانت أوصت باتهامه في قضيتي فساد أخريين. ووفق مصادر مطلعة فإن هذه التوصيات تتعلق بالقضية المعروفة بـ4000، التي تشير إلى تقديم نتنياهو تسهيلات لشركة اتصالات، بمئات ملايين الشواقل، مقابل تغطية داعمة لرئيس الوزراء من الموقع الإخباري التابع للشركة، حسبما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست. وعلى المدعي العام أن يقرر ما إذا كان سيوجه اتهاما إلى نتنياهو وزوجته اللذين يشتبه بأنهما سعيا إلى الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الذي تملكه مجموعة بيزيك للاتصالات، الأكبر في البلاد، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات. وبدأ التحقيق في قضية بيزيك العام الماضي، ويلزم القانون أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد، وكان نتنياهو قد شغل حقيبة الاتصالات حتى 2017 إلى جانب منصبة كرئيس للحكومة. وفي أعقاب إعلان الشرطة توصيتها باتهام نتنياهو، دعا زعيم حزب العمل آفي غاباي إلى استقالة رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو أصبح عبئا على إسرائيل. وكانت زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي اتهمت بـالاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك بعد تحقيق طويل اجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة، حيث قدمت نيابة منطقة القدس لائحة اتهام بحق سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجاءت لائحة الاتهام بحق سارة نتنياهو بسبب حصولها على منافع شخصية وذلك بالاحتيال واساءة الائتمان في قضية طلب مئات وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 الف شاقل اي نحو (97 ) ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص، كما قدمت لائحة اتهام بحق عزرا سايدروف نائب مدير عام مكتب نتنياهو في القضية نفسها.

تنظيم الاتصالات تحذر من الرسائل الاحتيالية ومشاركة المعلومات الخاصة رغم الحملات التي تنظمها وزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات شبكات المحمول بالدولة، والتي اسهمت في زيادة وعي العملاء وتحذيرهم من مكالمات النصب والاحتيال الإلكتروني أو اتصالات من ارقام مجهولة، إلا ان البعض مازال يقع ضحية لهؤلاء المحتالين، لذلك أكد عدد من المختصين على أهمية ابتكار طرق جديدة لعمل التوعية اللازمة لجميع فئات المجتمع بشكل مبسط، وسهل يستطيع الجميع استيعابه، خاصة ان البعض منهم مثل كبار السن، لا ينتبه لقراءة الرسائل التحذيرية. وقالوا للشرق إن شركات شبكات المحمول، يقع على عاتقها الدور الكبير، من خلال قيام الشركة بحظر وحجب الارقام التي يتم الإبلاغ عنها، وعدم الاكتفاء بمطالبة العميل للقيام بحظرها من خلال خواص هاتفه، مشيرين إلى انهم يتعاملون على اساس ان الحل لدى العميل فقط. وأشاروا إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات، التي تؤكد للطلاب بأن عليهم حماية بياناتهم وعدم نشرها أو تداولها، ويقع على عاتقهم حماية افراد اسرهم وتوعيتهم، خاصة ان هناك محتالين مختصين بالاحتيال على كبار السن. وقد حذرت هيئة تنظيم الاتصالات، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من الرسائل الاحتيالية التي انتشرت مؤخرا على تطبيق الواتس اب، وطالبت الجميع بعدم مشاركة أي معلومات خاصة أو مشاركة الرابط مع الاصدقاء. أكدت حرصها على القيام بحملات توعوية للعملاء.. منار المريخي: أوريدو لا تستطيع حظر كل المكالمات الدولية قالت منار المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة والاتصال في أوريدو ooredoo : إننا في شركة أوريدو نطلق بشكل مستمر حملات توعوية، وإرشادية للعملاء، للتوعية بخطورة الرسائل أو الاتصالات التي تدعي ربح جوائز مالية أو تطلب تحويل أو إرسال مبالغ مادية، وقمنا بالنشر حول هذا الأمر في الجرائد الرسمية، وعن طريق ارسال رسائل نصية، إضافة إلى حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحذير من هذه الرسائل على مستوى الشبكة. وأوضحت بالفعل، انخفض عدد الشكاوى من المكالمات الاحتيالية والنصب، المقدمة من العملاء، خاصة انه كانت هناك حالة من قلة الوعي، مشيرة إلى حرصهم على تذكير العملاء، بان الاتصالات التي تنتحل صفة موظف في شركة أوريدو أو أي مزود خدمة اتصال أخرى تتم عبر تطبيقات اتصال للسؤال عن بيانات شخصية ورموز بنكية، وبينت أن موظفي شركة أوريدو لا يتواصلون مع عملائهم عبر أي من تطبيقات الاتصال بل عبر الهاتف فقط، وعبر ارقام معلومة للجميع. وأشارت إلى انهم في أوريدو يحاولون في حالة تعرض أحد العملاء لعملية احتيال، بتوجيه النصائح للعميل، واهمها بسرعة التواصل مع البنك، وإلغاء بطاقة الفيزا في اسرع وقت، وطالبت عملاء الشركة بتوخي الحذر عند الرد على المكالمات أو الرسائل من هذا النوع وعدم التفاعل معها، وعدم الكشف عن معلوماتهم الشخصية أو تفاصيل حساباتهم البنكية، لأي أحد أو مشاركتها عبر الرسائل، لافتة إلى ان الشركة لا تستطيع التحكم، او حجب أو حظر تلك المكالمات الدولية، إلا أنهم يقدمون تقارير أولا بأول لهيئة الاتصالات، إلا انه يمكن للعميل في حالة الشك في أحد الأرقام التي تأتيه، بأن يقوم بحظر تلك الارقام من خلال الخواص الموجودة بالجوال. محمد الرويلي: يجب ابتكار طرق جديدة للتوعية والتركيز على طلبة المدارس قال محمد الرويلي: إن هناك جهودا واضحة من قبل وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات، فضلا عن قيام شركات الاتصال، بإطلاق تحذيرات مستمرة، والسعى لتوعية العملاء، بعدم الانسياق وراء تلك المكالمات التي تستهدف العملاء للنصب والاحتيال عليهم ، موضحا ان الامر بحاجة إلى مزيد من التطوير، فلا يجب اقتصار الأمر على عقد مؤتمرات أو ورش عمل للتوعية، بل يجب الوصول للناس في اماكن تجمعاتهم، خاصة وان البعض من الناس لم ينتبهوا للرسائل والايميلات، لذلك يجب ابتكار طرق جديدة لعمل التوعية اللازمة بشكل مبسط، وسهل يستطيع الجميع استيعابه. وأشار إلى أهمية التركيز على تحذير فئات مختلفة من الناس، بالإضافة إلى اهمية التركيز على توعية طلاب المدارس، خاصة ان الاجهزة الذكية ووسائل التكنولوجيا اصبحت في ايدي ابنائنا، الامر الذي سيكون له مردود ايجابي. وتابع قائلا: ارى أن وسائل التوعية التقليدية التي تقوم بها البنوك او شركات الاتصالات، لا تصل لجميع الفئات المستهدفة، لذلك فإن اولياء الأمور أيضا يقع على عاتقهم الحذر من مخاطر التكنولوجيا، خاصة بعد التنوع الكبير في وسائل النصب، وابتكار طرق جديدة للاحتيال، تجعل الانسان من السهل تصديقه، بعد ان اصبحت معلوماتنا متاحة للجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. محمد المهندي: يجب تكثيف الحملات التوعوية والتحذيرية بالمدارس والجامعات يرى محمد المهندي، صاحب شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا، ان الشباب في المرحلتين الثانوية والجامعية، يقع على عاتقهم الدور الكبير في القيام بتوعية افراد العائلة في المحيط الذي يعيشون فيه، خاصة الاطفال وكبار السن، مؤكدا أن الموضوع بحاجة لتضافر الجهود، وتحمل المسؤولية، لذلك يجب تكثيف الحملات التوعوية بالمدارس والجامعات، التي تؤكد للطلاب بأن عليهم حماية بياناتهم وعدم نشرها او تداولها، خاصة ان شركات الاتصالات تجد صعوبة في متابعة الروابط المشبوهة. وأكد على أهمية عمل مؤتمرات في الأمن السيبراني، وتطوير انظمة الامن والسلامة، كما يجب التأكيد على قيام شركات الاتصالات بدورها في فلترة البيانات عبر خوادمها، وتطوير انواع التحكم ومراقبة المعلومات لحماية المجتمع، منوها بان ما يحدث يعد ضمن تبعات الثورة التكنولوجية، مما ادى إلى استمرار عمليات القرصنة، لذلك تجب الوقاية وتحسين النظم، والتوعية عن طريق الندوات وورش العمل، فضلا عن زيادة الدعم الحقيقي للشباب المختصين من القطريين، خاصة انه يوجد قطريون لديهم القدرة لكنهم بحاجة للدعم. خليفة الهارون : شركات الاتصالات عليها دور كبير في حماية العملاء يرى خليفة الهارون، خبير تقنية، أن المشكلة تكمن في شركات الاتصالات، خاصة انه في حالة التواصل معهم، لتقديم شكوى من التعرض لمكالمة نصب، احيانا يكون الرقم محليا، فيجب على الشركة حظر تلك الأرقام، والتعاون مع الشرطة، لافتا إلى انه يتم التعامل على اساس ان الحل لدى العميل فقط، وليس للشركة او الشبكة التابع لها أي دور. وقال ان جميع الاشخاص على استعداد للتعاون، والابلاغ فور تلقيه مكالمة أو رسائل بهدف النصب، لذلك يجب على شركات الاتصالات، الاعلان عن الخطوات او الإجراءات التي اتبعتها في حالة الشكوى، او في حالة إغلاق الحساب او حظر الرقم، لطمأنة العملاء، خاصة ان شبكات المحمول، تستطيع إيقاف تلك الارقام، او عمل حظر لها، او تتخذ إجراء من شأنه التأكد من صاحب الرقم الذي تم تقديم الشكوى عليه، فالبعض قد يستطيع حماية نفسه، إلا ان الفئات الأخرى من المجتمع، يجب حمايتها . وأشار إلى ان العملاء ايضا، عليهم دور كبير، خاصة انه يوجد اشخاص من دول افريقية وآسيوية، متخصصون في النصب على كبار السن، فتلك الفئة الضعيفة بالمجتمع يجب حمايتها، متسائلا عن كيفية حماية الذين لا يهتمون بقراءة الرسائل التحذيرية . واضاف قائلا : الهاكرز لديهم معرفة ببعض المعلومات للاشخاص، يقومون باستخدامها في النصب، واصبحت هناك طرق كثيرة، لذلك يجب حماية المجتمع، عن طريق منعهم من الوصول لعملاء آخرين، يقومون بالاحتيال عليهم .

كشف تقرير صحفي عن تورط محتمل لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في فضيحة احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات. وأظهرت وثائق قضائية واستقصائية - قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إنها اطلعت عليها- أن شركات على صلة بالعتيبة تلقت 66 مليون دولار من شركات أوفشور تعمل من خارج البلاد. وذكر محققون أمريكيون وآخرون من سنغافورة أن المبلغ المذكور تضمن أموالا مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية (1 Malaysia Development Bhd) وهي صندوق استثماري يُعنى بتطوير مبادرات طويلة الأجل إستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية، وهو مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا. ونقلت وول ستريت جورنال عن تلك الوثائق أنه لم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة (تحويلات) إلى الشركات المتصلة بالعتيبة الذي رفض التحدث للصحيفة. من جهة أخرى، فإن تسريبات من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي تضمنت وصفا لاجتماعات بين شاهر عورتاني -وهو شريك للعتيبة في أبو ظبي- وممول ماليزي يُدعى "جو لو" الذي تقول وزارة العدل إنه "المتواطئ الرئيسي" في قضية احتيال وتزوير بمبلغ 4.5 مليار دولار من شركة ماليزيا للتنمية. وكان "جو لو" قد تحدث عن صداقة تجمعه مع العتيبة في مقابلات صحفية سابقة. وذكرت وول ستريت جورنال أن متحدثة باسم سفارة الإمارات بواشنطن امتنعت عن التعرض للأدلة المتعلقة بالتحويلات المالية، لكنها اعتبرت رسائل العتيبة المسربة من بريده الإلكتروني جزءا من حملة ضد دولة الإمارات. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عورتاني لم يرد على طلبها له بالتعليق على الموضوع. ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مدنية لمصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار تقريبا يُزعم أن مجموعة من "المتآمرين" الرئيسيين مع (جو لو) اشتروها بأموال مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية. وقد أفادت السلطات بالإمارات ولوكسمبورج وهونج كونج وسنغافورة وسويسرا أنها تحقق في مزاعم بالاحتيال وتبييض الأموال متعلقة بشركة ماليزيا للتنمية.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة شاب توصل بطريق التحايل على بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي وارتكب جريمة السرقة باسمه دون علمه، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت زميله المتهم الثاني مما أسند إليه من اتهام. وكانت النيابة العامة أحالت شابين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة، وأنّ الأول سرق مبلغاً قدره 6332 ريالاً مملوكاً للمجني عليه، وتوصل بطريق التحايل في بيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي بدون وجه حق بغرض ارتكاب جريمة السرقة. والمتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في سرقة الأموال المملوكة للمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و39و344و371 من قانون العقوبات. تحكي الوقائع أنّ المجني عليه فوجئ برسالة وردت من بنك تفيد بسحب مبلغ قدره 6332 ريالاً من حسابه فراجع البنك لعدم إجرائه تلك العملية، وبالفحص تبين أنها تمت لحساب شخص كسداد لفاتورة كهرباء عن طريق الحكومة الإلكترونية. وبسؤال أحد الأشخاص في محضر التحقيقات، قرر أنّ زميله أبلغه أنه تعرف على شخص بإمكانه سداد فواتيره مقابل خصم مبلغ 5500 ألف ريال وأحضر له الفاتورة. وقرر أنّ المتهم الثاني صديقه منذ سنوات طوال، وأخبره أنه باستطاعته سداد الفواتير الخاصة به مع نسبة خصم، وأنه أعطاه المبلغ وسلمه له المتهم الأول، وفي اليوم التالي أعطاه إيصالاً بالسداد وأبلغه أنه يسدد عن طريق الأول وبطريقة شرعية. جاء في حيثيات الحكم أنّ قوام الركن المادي للسرقة، وهو فعل الاختلاس المكون له، ويعني إخراج الشيء المسروق وغير المملوك لشخص الجاني من حيازة المجني عليه دون رضاه والظهور بمظهر المالك وارتباط ذلك الفعل بالنتيجة الإجرامية المعاقب عليها. والركن المعنوي للسرقة يكون في انصراف الجاني وأن المال الذي استولى عليه ملكية غيره وحيازته. وقد تكاملت أركان جريمة السرقة، المعاقب عليها قانوناً، وأنّ المتهمين ارتكبا الجرم عن طريق التوصل بطريق التحايل لبيانات المجني عليه المحفوظة بجهاز الحاسب الآلي.

تزايدت عمليات اختراق المراسلات الإلكترونية لشركات تجارية عن طريق برامج حاسوبية خبيثة تسمى الهاكرز ، ينفذها قراصنة الإنترنت في ظل غياب وعي الشركات بأهمية الأنظمة الإلكترونية للحماية والحفاظ على الخصوصية. فقد أعدت عصابة دولية برنامجاً إلكترونياً ، يمكن من خلاله متابعة مراسلات البريد الالكتروني لعدد من الشركات في جميع أنحاء العالم ، وعن طريق المراقبة يلتقط البرنامج كل عبارة أو كلمة مثل : تحويل بنكي أو رقم حساب أو مبالغ مالية . ويقوم مخترقون بمراقبة ، ومتابعة عدد من الحسابات ، وعند استلامه أية رسالة إلكترونية صادرة عن تلك الشركات تتضمن عبارات مثل : طلب تحويل بنكي أو إتمام صفقة مالية أو شيك نقدي ، يتم اختراق البريد الإلكتروني للشركة المستهدفة ، وإرسال بريد إلكتروني (إيميل) لها ، يتضمن التحويل على الحساب البنكي الذي يعود في حقيقته للعصابة. يبدأ أحد القراصنة بإنشاء حساب بريد إلكتروني شبيه بحساب الشركة المستهدفة لا يختلف عنه إلا بحرف واحد ، ويرسل رسالة إلكترونية على أنه الطرف الآخر ويطلب تحويل المبلغ إلى حسابات عائدة لهم. هذه القضية منظورة أمام المحاكم ، وجرت أحداثها لشركة قطرية رائدة في مجال الأغذية ، وترافع فيها المحامي جمعة ناصر الكعبي. قال المحامي الكعبي : لقد راقبت عصابة دولية البريد الإلكتروني لشركة قطرية كبرى ، كانت تسعى للاتفاق على صفقة توريد شحنة أرز تزن 365,330 طناً من دولة خليجية بقيمة 555ألف دولار ، وعند الاتفاق تمّ التوصل للسعر النهائي وشحن كمية الأرز المتفق عليها . هنا ، جمدت العصابة حساب البريد الإلكتروني للشركة الخليجية ، وأنشأت بريداً إلكترونياً شبيهاً بحسابها ، ولكنه يختلف بحرف واحد ، وهو إرسال إيميل للشركة القطرية يطلب تحويل القيمة المالية لشحنة الأرز على حساب بذات اسم الشركة الخليجية في عاصمة أوروبية ، كما قامت العصابة أيضاً بتأسيس شركة وفتح حساب بذات الشركة الخليجية في العاصمة الأوروبية ، لهذا الغرض. وأضاف أنّ الشركة القطرية نفذت تعاقدها مع الشركة الخليجية ووفت بالتزاماتها ، وقامت بتحويل مبلغ مالي إلى حساب الشركة في عاصمة الضباب ، وذلك على حسب البريد الالكتروني المرسل لهم والذي يطلب التحويل على ذات اسم الشركة . عند مراجعة الشركة الخليجية للمبلغ المقابل للشحنة اتضح لها قيام الشركة القطرية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي ليس له صلة بهم ولا يخصهم ، واتضح وجود عصابة اخترقت البريد الإلكتروني وتقوم بتلك العمليات ، وعند ملاحقة ذلك أمام الجهات الدولية المختصة اتضح إغلاق الحساب البنكي فوراً بعد استلامهم للمبلغ وعدم وجود شركة قائمة من الأصل . هنا رفضت الشركة الخليجية إرسال شحنة الأرز ، ورفضت إرجاع المبلغ ، وأدعت أنها غير مسؤولة ولم تستلم المبلغ المتفق عليه . هذا الأمر حدا بالشركة القطرية اللجوء للقضاء ، والمطالبة بإرجاع حقها المالي. ترافع المحامي الكعبي عن الشركة القطرية للمطالبة بحقوقها ، وأنّ قراصنة الإنترنت أنشأوا بريداً إلكترونياً ، وأرسلته بالنيابة عن الشركة الخليجية للشركة القطرية ، وقامت بوضع أشخاص ضمن نسخ البريد المرسل لهم ، والذي يتضمن اسم موظف مسؤولاً في الشركة الخليجية ، الذي اطلع على طلب تحويل المبالغ إلى حساب بنكي في أوروبا ، ولم يبد الاعتراض أو التحفظ على ذلك أو حتى مخاطبة الشركة القطرية بإيقاف التحويل. وبذلك ، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتأييد حكم أول درجة بإلزام الشركة الخليجية ، أن تؤدي للشركة القطرية كامل المبلغ المحول وقدره 111ألف دولار و880 سنتاً ، بالإضافة إلى مبلغ التعويض ، وقدره 10 ملايين ريال . وتقدم المحامي الكعبي وكيل المستأنف عليها بمذكرة دفاعية أمام محكمة الاستئناف ، طالباً قبول الاستئناف شكلاً ، وتأييد حكم أول درجة ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وأنه بفضل مذكرة الدفاع التي تقدم بها تمكن من كسب دعواه أمام المحكمة. وقد اعتمد في دفاعه القانوني على أسباب هي الإخلال بحق الدفاع ، وانعدام صلة المستأنفة بالحساب البنكي والمحول إليه المبلغ ، وأن الشركة المستأنفة أرادت أن تتخذ اتجاها مغايراً في الدفاع وهو اختراق الحاسوب الخاص بها من خلال القراصنة ، وإذا فرض صحة ما هو وارد بالشكوى فإن الاختراق تم من خلال أجهزة الشركة المستأنفة ، وهذا قصور من جانبها في اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة لمنع هذا الاختراق. وهو ما ترتب عليه أضراراً مادية وأدبية جراء ما قام به المدعى عليهما مما تستحق معه المدعية التعويض ، وهذا الأمر يقضي من المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف. وقررت المحكمة المدنية في قرارها رفض الدعوى في مواجهة الشركة القطرية ، وإلزام الشركة الخليجية أن تؤدي للمدعية كامل المبلغ المحول بالإضافة إلى مبلغ التعويض والمصاريف.

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي الأستاذ حمد بن صالح النابت، بمعاقبة مدير شركة ومدير مبيعات بالسجن 3 سنوات، والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وذلك لاحتيالهما على مواطن بمبلغ مالي يتخطى 61 ألف دولار. تكشف تفاصيل القضية، أن متهمين يعملان بإحدى شركات العقارات لدولة عربية، كانت قد شاركت في معارض الدوحة الاستثمارية السنوية، قاما بخداع مواطن، عن طريق شرائه شقتين سكنيتين وهميتين وقاما بالاستيلاء على مبلغ مالي تخطى 61 ألف دولار على النحو المبين في أوراق الدعوى، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بنص المادة 354 من قانون العقوبات. وتفيد المحاضر أنّ المجني عليه قال بإفادته: ان المتهم الأول أوهمه بأنه مالك الشركة العقارية، والمتهم الثاني موظف مبيعات بها، وذلك من خلال قيامهما بعرض مشاريع خاصه لهما بإحدى العواصم العربية، وكانت الشركة المعنية تشارك في معارض الدوحة العقارية، وبناءً على ذلك قام المجنى عليه بالتعاقد معهما على شراء شقتين بعاصمة عربية تطلان على البحر، ودفع لهم مبلغاً مقداره 30،000 ريال قطري بموجب شيك. وأفاده المتهمان بعد ذلك بأنه إذا دفع قيمة الشقتين سالفتي الذكر سيخصمان منه 15 %، فدفع لهم مبلغاً مقداره 61،850 دولارا امريكيا على أن يتم التسليم في وقت لاحق، إلا أنهما لم يقوما بتسليمه الشقق في الموعد المتفق عليه، وقدما له أعذاراً احتيالية، منها أن الوقت لا يسمح بالبناء، وبعدها أخبراه أن خفر السواحل في موقع العقار منعهم من البناء، فحاول مع المتهم الأول استرجاع ماله إلا انه ماطل. الدعوى القضائية تداولت الدعوى، ولم يمثل المتهم الأول المكلف بالمثول قانونا ومثل المتهم الثاني بوكيل عنه، وحضر المجني عليه وقال بعد حلف اليمين:إن التعاقد تم بقطر مع إحدى الشركات، ووقع على العقد احد موظفي الشركة، وحاول منظم المعرض أن يحل الأمر وديا، وتم التوقيع على العقد في المعرض العقاري، ثم قدم وكيل المتهم الثاني مذكرة دفاعية، دفع فيها بعدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى عملا بنص الماده" 13" عقوبات، وعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني عملا بنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتفاء أركان جريمه الاحتيال، بالإضافة الى مدنية النزاع، وطلب في ختامها ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند اليه. دفوع المتهم الثاني وعن الدفوع التي ذكرها المتهم الثاني فهي غير صحيحة، وحول عدم اختصاص المحاكم القطرية بنظر الدعوى، فإنّ المادة "13" من قانون العقوبات تفيد " تعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها"، والثابت من أوراق الدعوى ان الشركة المملوكة للمتهمين كانت مشتركة في معرض العقارات بالدوحة، وأن الاتفاق على البيع والشراء تم داخل الدولة، بواسطة احد موظفيها وتم سداد جزء من الثمن، وأن الطرق الاحتيالية التي دفعت المجني عليه للتعاقد وقعت بالدولة، ومن ثم أصبح القانون القطري واجب التطبيق على الجريمة، ومن ثم تختص المحاكم القطرية بنظر النزاع، وبناء عليه قضت المحكمة بالحكم.

قال مكتب الادعاء إن مرشح الرئاسة الفرنسي فرنسوا فيون وُضع اليوم الثلاثاء، رهن تحقيق رسمي فيما يتعلق بإساءة استخدام المال العام في فضيحة الوظائف الوهمية التي شملت زوجته. وقال مصدر قضائي، إن المرشح المحافظ البالغ من العمر 63 عاما يواجه تحقيقا رسميا للاشتباه في استخدامه لمال عام في غير الوجه المخصص له وتواطؤه في اختلاس أموال وعدم إعلانه بالكامل عما يملكه من أصول. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي فيون للتعليق. كان فيون، رئيس الوزراء السابق الذي ظل ينفي على مدى أسابيع ارتكاب أي مخالفات ويردد أنه ضحية عمليات "تصيد"، قال في بادئ الأمر إنه سيستجيب لأي استدعاء للمثول أمام قضاة التحقيق يوم الأربعاء وليس الثلاثاء. وبموجب القانون الفرنسي فإن الوضع قيد التحقيق الرسمي يعني أن هناك "دليلا جادا أو متسقا" يشير إلى احتمال ضلوع مشتبه به في جريمة. وهذا خطوة على طريق المحاكمة لكن العديد من مثل هذه التحقيقات أسقطت قبل أن تصل إلى المحكمة. وتلقت حملة فيون ضربة قوية منذ ظهور الفضيحة في أواخر يناير في مجلة لو كانار أنشينيه الساخرة التي زعمت أنه دفع لزوجته بينيلوب مئات الألوف من اليورو بوصفها مساعدة برلمانية له في عمل ربما لم تقم به على الإطلاق. كان فيون قال إنه سيستمر في الترشح في انتخابات الرئاسة عن حزب الجمهوريين في الانتخابات المقررة في إبريل ومايو حتى إذا ما واجه تحقيقا رسميا.

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات في اتهام مدير شركة وموظفة بنك باصطناع محرر رسمي غير صحيح، وسحب أكثر من مليون و800 ألف ريال في شيكين غير رسميين. دارت وقائع القضية أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الجنائية، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد محاضر الاستدلالات بأنّ المتهم الأول والمتهمة الثانية اشتركا مع مجهول في اصطناع محرر رسمي وهو طلب فتح حساب لشركة تجارية لدى بنك محلي. يعمل المتهم الأول شريكاً إدارياً في الشركة محل الواقعة، والمتهمة الثانية تعمل موظفة بنك. وانتحلا شخصية المجني عليه، وساعدا المجهول بأن أمداه ببيانات شخصية، ووضعا إمضاء نسباه زوراً للمجني عليه خلافاً للحقيقة، وأعطيا الطلب صفة رسمية، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك المحرر المزور. واستعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره وقدماه للبنك على أنه محرر صحيح خلافاً للحقيقة. وقام المتهمان بناءً على ذلك الاتفاق بسحب مبالغ مالية هي: الدفعة الأولى قدرها مليون و400 ألف ريال، والدفعة الثانية قدرها 400 ألف ريال باسم الشركة التجارية ومسحوب على البنك. وكشفت التحقيقات عن أنّ الشركة ليست مسجلة لدى البنك، ولا يوجد لها حساب بنكي من الأصل، وأنّ المتهمة أصدرت شيكين باسم الشركة وموقعين باسم الشريك المتهم الأول.

تخفي وراءها قلة الوعي بأهمية التقنية في تيسير المعيشة قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية تصديا بقوة لمنتهكي الخصوصية جرائم السب والقذف وتزوير المحررات إلكترونياً تتفاقم أمام القضاء الداخلية تنجح في كشف جميع عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية الرقابة الذاتية وحماية البيانات الشخصية والخبرة الكافية في التعامل مع المحتالين ضرورة لإحباط عمليات انتهاك الفضاء الإلكتروني تصدت القوانين القطرية للجرائم الإلكترونية، ومرتكبيها من محترفي النصب والاحتيال، ومزوري المحررات الإلكترونية، وقراصنة مواقع الإنترنت، ووقفت لها بقوة القانون، وشددت العقوبات بشأنها، لأنها تشكل انتهاكاً صريحاً للخصوصية وحرية الفضاء الإلكتروني. وتنظر المحاكم في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، التي يعود سببها الرئيسي إلى غياب الوعي بكيفية التواصل الآمن عبر الإنترنت، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين الذين يستهدفون الشباب والأطفال وقليلي الخبرة. وتعتبر جرائم السب والقذف والاحتيال وتزوير المحررات إلكترونياً، هي الأعلى في الدوائر القضائية المتداولة يومياً. وتعلل مطبوعة وزارة الداخلية في عددها الـ 155 أسباب الجرائم الإلكترونية بعدم اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية، وعدم وجود خبرة كافية لكشف المتلاعبين والمحتالين، والدخول لمواقعهم وحساباتهم الإلكترونية من خلال أرقام سرية معروفة لدى أقرانهم ومعارفهم مما يسهل الوقوع في فخ الجريمة. وتطورت الجرائم الإلكترونية تطوراً كبيراً حسب ذكر المطبوعة، لتشمل جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، ومنها إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو عوز أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم. وتنصح الوزارة عبر موقعها الرسمي مستخدمي الشبكة العنكبوتية بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل استخدام الإنترنت، لتجنب الوقوع في مصائد المحتالين والنصابين، والحذر من التغرير بهم واستدراجهم عبر الشبكة، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقات صداقة، التي تتطور إلى لقاء يتحول بعدها إلى جريمة تشهير وتشويه سمعة. ولذلك فإنّ محترفي جرائم الإنترنت يطورون آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد وسائل وطرق احتيال جديدة كصناعة ونشر الفيروسات . وتنصح الوزارة بضرورة أخذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحواسيب، أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، وضرورة استخدام أحدث برامج حماية الفيروسات، وعمل مسح دوري وشامل للحاسوب في كل وقت، ومن المهم رفض طلب قبول تثبيت برامج مجهولة. وأوردت مطبوعة الوزارة أنه يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات، قاموا بالفعل بتحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط، وتبين فيما بعد أنهم ضحايا عصابات دولية ومحتالين. وقد نجحت الوزارة في مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية، وتمّ القبض على أغلبهم، وتمت السيطرة على جرائم الاحتيال ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط إستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها. وتحث الوزارة أولياء الأمور وأرباب الأسر على ضرورة حماية أبنائهم وأفراد أسرهم بتكثيف الرقابة على استخدامات الإنترنت في البيوت، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. وأبرز ما تحرص عليه التوعية الأمنية هو ضرورة الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، وأمن المعلومات التي يمتلكها الشخص عن نفسه مثل معلومات السكن والإقامة والإعاشة وغيرها. كما أوضحت مطبوعة وزارة الداخلية في عددها 152، أنّ المشاركة في خدمة العدالة وتحقيق القانون يعني الاستخدام الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي وسيلة مهمة في رعاية ثقافة سيادة القانون، وطريقة من الطرق المثالية لإنفاذه . وشبكات التواصل الاجتماعي لها جوانبها السلبية التي قد ينتج عنها المخالفة الصريحة للقانون، مثل انتهاك الخصوصية، والتحايل، والابتزاز، والتزوير، وانتحال الصفات، ونشر الشائعات والأكاذيب، وعرض موضوعات غر لائقة تنافي الأخلاق العامة. وميدانياً، تنظر المحاكم يومياً في قضايا الجرائم الإلكترونية، وأغلبها السب والقذف، وتزوير المحررات والطلبات إلكترونياً، ونشر الشائعات، والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وفيما يلي بعض النماذج: ـ تتداول أمام القضاء قضية 4 أفارقة اخترقوا مؤسسة حكومية عبر بريد إلكتروني وهمي، وتمكنوا بهذه الوسيلة من تزييف الحقيقة في أنهم أصحاب شركة عالمية مرموقة، ووصلوا إلى المؤسسة عبر بريد إلكتروني وهمي . وتمكن المجرمون من استدراج موظفين، والتعامل معهم خلافاً للحقيقة، إلا أن عمليات المراقبة الأمنية والتدقيق تمكنت من كشف الاختراق . وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين بعضهم في الدوحة، وآخرون في بلد إفريقي، وتتم الاتفاقات عبر فضاء إلكتروني وهمي. ـ وفي قضية ثانية، نفذ محتالون موقعاً وهمياً على الإنترنت يشابه بنكا محليا، وكان يوهم العملاء بأنه الموقع الإلكتروني الفعلي للبنك، ويحث عملاءه على تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، وتمكن بهذه الحيلة من اختراق حسابات العملاء، وحاول المتهمون سحب أرصدة 7 عملاء، إلا أن عمليات التدقيق وشكاوى العملاء كشفت الواقعة، وتمّ كشف الموقع الإلكتروني الوهمي، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة . ـ وفي قضية أخرى، تعرفت موظفة على شاب عبر المواقع الاجتماعية، وعندما قدمت للبلاد للعمل، تمكن من التعرف عليها، والالتقاء بها لمرات، حتى كشف أمر المجني عليها، وأحيلا إلى المحاكمة بتهمة إقامة علاقة محرمة نتج عنها دخول المتهم منزل رب عمل العاملة، وهي جريمة دخول ملك الغير دون رضا حائزه.

أقنع محتال، امرأة سويسرية تبلغ من العمر 75 عاما بتحويل 45 ألف فرنك "46225 دولار" إليه بوصفه "ضابط شرطة" من المفترض أنه يشارك في حملة قومية لحماية المسنين من برامج التحايل عبر الهاتف. وقالت الشرطة يوم الإثنين، إن الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي في منطقة جروبوندين بشرق سويسرا هو أحدث حلقة في الخدعة القديمة لجعل المسنين يرسلون أموالا إلى حفيد أثير مفترض يواجه مشكلة.

اعتقلت السلطات الإيرانية نائب كتائب الإمام علي، الجناح العسكري للحشد الشعبي، والمعروف باسم "أبو حر" في العراق، مع 3 آخرين من مساعديه، وذلك بعد كشف تورطهم بعمليات نصب واحتيال وتزوير داخل إيران. ووفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية، نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية عن نائب مدعي عام مدينة مشهد، حسن حيدري، أن السلطات القضائية الإيرانية بالمدينة ألقت القبض على "أبو حر" وهو من الإيرانيين الذين شاركوا بجانب "أبو عزرائيل" في معارك سامراء والفلوجة ضد تنظيم "داعش"، مع 3 آخرين من مساعديه بتهم النصب والاحتيال والتزوير داخل إيران. وقالت صحيفة "خراسان"، أول أمس الثلاثاء، إن "المتهمين حصلوا على أموال وامتيازات عديدة من خلال التشبيح، حيث شكلوا سلطة مستقلة بمدينة لجمع التبرعات إكراها من التجار بها، كما هددوا الأثرياء بالاعتقال في حال لم يدفعوا مبالغ لدعم المقاتلين الإيرانيين في العراق وسوريا". وأشار الصحيفة إلى أن "أبو الحر" فتح مكتب خاص للنصب وتسجيل المتطوعين الإيرانيين للقتال في سوريا والعراق.