ارتفع عدد قتلى الهجوم المسلح الذي وقع صباح اليوم في مدينة /أهواز/ بمحافظة /خوزستان/ جنوب غربي إيران الي 24 شخصا . ورجح مصدر مسؤول في المدينة ، بحسب وكالة الأنباء الايرانية /ارنا/ أن يرتفع هذا العدد لكون بعض المصابين في حاله حرجة ، موضحا أن الهجوم أدى أيضا الي إصابة 53 شخصا وتم نقلهم الي مختلف المستشفيات في المدينة لتلقي العلاج. وفي تغريدة له على موقع /تويتر/ عقب الحادث، قال السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية ان ايران سترد بسرعه وحزم علي كل من يتطاول علي أمنها دفاعا علي حياة المواطنين. واتهم وزير الخارجية الايراني من أسماهم بـ داعمي الإرهاب في المنطقة بالمسؤولية عن الهجوم في مدينة /أهواز/. وكشف السيد غلام رضا شريعتي محافظ /خوزستان/ تفاصيل الحادث، وقال ان أربعة مجهولين كانوا يتنكرون بزي قوات الحرس الثوري والتعبئة قاموا صباح اليوم باطلاق النار خلال مراسم الاستعراض العسكري بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس في /اهواز/. وأضاف أن المجهولين قاموا باطلاق النار باتجاه الجمهور مما ادي الي مقتل واصابة عدد منهم بمن فيهم الاطفال و النساء . وكشف انه رغم شدة الهجوم باتجاه منصة المسؤولين المشاركين في الاستعراض العسكري، إلا ان الرد السريع لقوات الامن حال دول اصابة اي منهم ، مشددا على أن القوات العسكرية و الامنية سيطرت علي الاوضاع، وقتلت اثنين من منفذي العملية ، وألقت القبض على اثنين اخرين أحدهما اصابته خطيرة وأن الهدوء يسود المدينة. بدوره أكد السيد علي نجفي خوشرودي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشوري الاسلامي إن اللجنة ستناقش غدا /الأحد/ حادث مدينة أهواز بكافة جوانبه بحضور المسؤولين الأمنيين . وقال إن ايران لن تقف مكتوفة الايدي أمام هذا الحادث، واصفا الارهاب بأنه لاحدود له.وكانت مدينة /أهواز/ التابعة لمحافظة خوزستان/ جنوب غربي البلاد قد شهدت صباح اليوم إطلاق نار خلال عرض عسكري بالمدينة اسقط عددا من القتلى والجرحى .

اتفق قادة القمة الثلاثية تركيا وروسيا وإيران التي انعقدت في طهران، أمس الجمعة، على معالجة الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية وفق روح أستانة. جاء ذلك وفق البيان الختامي للقمة التي جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني. وتضمن البيان الختامي إعراب الزعماء عن ارتياحهم لإنجازات شكل أستانا منذ يناير 2017، على وجه الخصوص، والتقدم المحرز في الحد من العنف في جميع أنحاء سوريا، والمساهمة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد. كما شدد القادة الثلاث على التزامهم القوي والمستمر بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، رافضين كل محاولات خلق حقائق جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب، كما أعربوا عن تصميمهم على الوقوف ضد أجندات الانفصال التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة. الزعماء أكدوا كذلك في بيانهم أنهم تناولوا الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقرروا معالجته بما يتماشى مع روح التعاون التي ميزت شكل أستانة، مؤكدين على عزمهم مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمشروعات والهيئات الأخرى المرتبطة بالقاعدة. كما أكدوا من جديد قناعتهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأنه لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال عملية سياسية متفاوض عليها. وأكدوا من جديد عزمهم على مواصلة التعاون النشط من أجل دفع العملية السياسية بالتوافق مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرار مجلس الأمن رقم 2254. وعبر البيان الختامي عن ارتياح القادة للمشاورات المفيدة بين كبار المسؤولين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا). مشددين على ضرورة دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة جميع السوريين على استعادة حياتهم الطبيعية والهادئة والتخفيف من معاناتهم. من ناحية أخرى، دعا القادة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى زيادة مساعداتها إلى سوريا من خلال تقديم مساعدات إنسانية إضافية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام. كما أكدوا من جديد تصميمهم على مواصلة الجهود المشتركة التي تهدف إلى حماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني من خلال تسهيل وصول المساعدات بشكل سريع وآمن وبدون معوقات إلى جميع السوريين المحتاجين.

اعتبرت الخارجية الإيرانية الاجتماع الثلاثي القادم لقادة إيران وروسيا وتركيا خطوة إلى الأمام للسلام والأمن والاستقرار في سوريا، مشددة على أن الحل الدبلوماسي لايزال هو الحل الوحيد للأزمة السورية. وقال بهرام قاسمي الناطق باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي اليوم، فيما يتعلق باجتماع طهران الثلاثي (المقرر عقده يوم الجمعة القادم)، إن الاجتماع يأتي استمراراً لاجتماعات أجريت على مستوى الخبراء و وزراء خارجية كل من ايران وروسيا وتركيا. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن الوصول لحل قضية مزمنة مثل سوريا لا يمكن معالجتها باجتماع واحد وأن الطرق الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحلها. وحول الاتفاق النووي والمقترحات الأوروبية بهذا الشأن قال قاسمي: فيما يخص التعاون اللاحق بين إيران وأوروبا فهناك منذ عدة أشهر زيارات ومقترحات تم طرحها وهي قيد الدراسة. وأضاف نأمل أن نصل إلى نتائج جيدة مع الأوروبيين خلال الفترة المتبقية وأن يجتازوا الامتحان بتفوق ويؤمنوا المصالح الايرانية.

طهران تتوقع من الشركاء الحفاظ على الاتفاق النووي طلب محامون إيرانيون من محكمة العدل الدولية أمس أن تأمر الولايات المتحدة برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران. وبدأ رئيس المحكمة التابعة للأمم المتحدة الجلسة بدعوة واشنطن لاحترام قرار المحكمة. وكان الطرفان، على مدى تاريخ العداء المستمر منذ عقود بين إيران والولايات المتحدة، قد تجاهلا بعض أحكام المحكمة الدولية. وتقول الدعوى القضائية التي أقامتها إيران أمام محكمة العدل الدولية إن العقوبات الأمريكية،التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين. وقال محسن محبي، ممثل إيران، في بداية الجلسات التي تستمر أربعة أيام الولايات المتحدة تروج علنا لسياسة تهدف إلى الإضرار إلى أقصى درجة بالاقتصاد الإيراني والشركات الوطنية الإيرانية وبالتالي وبشكل حتمي بالمواطنين الإيرانيين. وأضاف هذه السياسة تنتهك بشكل واضح اتفاقية الصداقة المبرمة عام 1955. وقال إن إيران سعت للتوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف بين البلدين لكن مساعيها قوبلت بالرفض. وقالت الولايات المتحدة في رد كتابي أولي عرض أمام المحكمة إنها تعتقد أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بنظر هذه القضية وإن تأكيدات إيران تقع خارج إطار اتفاقية الصداقة. ومن المقرر أن يرد محامون أمريكيون، بقيادة جنيفر نيوستيد مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء. ومن المنتظر صدور حكم في غضون شهر لكن لم يتم تحديد تاريخ معين.ومحكمة العدل الدولية هي ذراع الأمم المتحدة لفض المنازعات الدولية. وأحكامها ملزمة لكنها لا تملك سلطة فرض تنفيذها. وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى الذي يقضي برفع العقوبات مقابل أن تقبل إيران كبح برنامجها النووي. وأعلنت الإدارة الأمريكية خططا من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على طهران.وفي بداية الجلسة حث رئيس المحكمة عبد القوي يوسف، الذي يرأس لجنة من 15 قاضيا، الولايات المتحدة على الالتزام بأي قرار تتخذه المحكمة. من جهة أخرى، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الرئيس حسن روحاني قوله إن بلاده تتوقع من الشركاء الباقين في الاتفاق النووي التعجيل بالحفاظ عليه. وأضافت الوكالة أن تصريحات روحاني جاءت خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ونقلت الوكالة عن روحاني قوله أوفت إيران بكل تعهداتها في الاتفاق النووي وبالنظر إلى الانسحاب الأحادي من أمريكا... فإنها تتوقع من الشركاء الباقين إدارة برامجهم على نحو أسرع وأكثر شفافية.

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وجرح تسعة آخرون إثر انهيار ثلاثة مبان سكنية بسبب انفجار في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. ونقلت وكالة إرنا الإيرانية اليوم، عن السيد مهدي رضائي مساعد عمليات منظمة إطفاء الحريق في المدينة قوله إن الانفجار دمر ثلاثة مبان سكنية بشكل كامل، وألحق أضراراً بخمسة عشر مبنى آخر بنسب تتراوح بين 10 و 60 بالمائة. وأشار إلى استمرار عمليات البحث والانقاذ في مكان الانفجار، من قبل فرق الإطفاء والهلال الأحمر الإيراني والإسعاف.

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن شركة CNPC العملاقة للطاقة المملوكة للصين استحوذت على حصة توتال الفرنسية في حقل بارس الجنوبي الإيراني، وقالت توتال إنها ستنسحب ما لم تضمن إعفاء من العقوبات الأمريكية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في إيران عن محمد مصطفوي مدير الاستثمار في شركة النفط الوطنية الإيرانية (إن.آي.أو.سي) قوله إن سي.إن.بي.سي حلت محل توتال الفرنسية بحصة 80.1 بالمائة في المرحلة 11 من (حقل الغاز) بارس الجنوبي.

ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم بالتزامن مع سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران. وتلقت أسعار الخام دعما من العقوبات المفروضة على إيران، ثالث أكبر منتجي النفط في أوبك (3.82 ملايين برميل يوميا)، فضلا عن تباطؤ أنشطة الحفر الأمريكية. زادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.26 بالمائة أو ما يعادل 19 سنتا إلى 73.94 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم سبتمبر بنسبة 0.25 بالمائة أو ما يعادل 17 سنتا إلى 69.18 دولار للبرميل. وتهدف واشنطن من العقوبات على طهران، إلى تكثيف الضغط عليها، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.

أدى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران إلى تضرر الكثير من الشركات الأوروبية الدولية التي كانت سارعت إلى العمل في إيران. ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية لائحة لأبرز القطاعات الأوروبية العاملة في إيران التي ستتأثر بهذه العقوبات. قطاع السيارات بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران منتصف مايو الماضي، جاءت ردة فعل المجموعتين الفرنسيتين الكبيرتين لصناعة السيارات (رينو، بي أس أي) العاملتين في إيران مختلفة إلى حد ما. وهاتان المجموعتان تؤمنان نصف السيارات الجديدة التي تسجل في إيران بحسب الجزيرة نت. فقد أعلنت بي أس أي مطلع المنصرم أنها تستعد لتعليق نشاطاتها بإيران التي تعتبر أكبر سوق أجنبية لها من حيث عدد السيارات، إلا أنها قللت في الوقت نفسه من تداعيات هذا الانسحاب عندما أوضحت أن نشاطها في إيران يشكل أقل من 1% من رقم أعمالها. من جهتها، قالت رينو إنها لا ترغب بالتخلي عن نشاطاتها في إيران حتى ولو أجبرت على خفض حجم نشاطها بشكل كبير. إلا أنها في الوقت نفسه لا ترغب في تعريض مصالح المجموعة للخطر. وأعلنت رينو في السادس عشر من يوليو انخفاض مبيعاتها في إيران خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.3% ليصبح 61354 سيارة. ومع أنها مقترة جدا في تقديم المعلومات، فإن مجموعات إنتاج السيارات الألمانية ستتأثر بالتأكيد بهذه العقوبات. فقد وقعت ديميلر عام 2016 بروتوكول اتفاق مع مجموعتين إيرانيتين لإنتاج وبيع شاحنات مرسيدس-بنز. كما أعلنت فولكسفاغن عام 2017 رغبتها ببيع سياراتها في إيران مجددا بعد توقف دام 17 عاما، إلا أن تلك الشركة الموجودة بقوة في السوق الأميركية ستجبر على الأرجح على التخلي عن نشاطاتها في إيران.

أكد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستطبق العقوبات التي أقرها الرئيس دونالد ترامب على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران. وقال بومبيو لدى عودته من جولته الآسيوية إلى واشنطن، الليلة الماضية، إن البيت الأبيض سيعلن اليوم، التفاصيل الخاصة بفرض العقوبات على إيران، مشيراً إلى أن فرض العقوبات الأمريكية على إيران جزء مهم للتصدي للنشاط الإيراني. وتشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران أموراً عديدة من بينها شراء الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي من قبل الحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى تجارة الذهب أو المعادن الثمينة، فضلاً عن البيع المباشر أو غير المباشر أو العرض أو النقل من وإلى طهران للجرافيت والمعادن الخام أو نصف المصنعة مثل الألمنيوم والفولاذ والفحم، وستشمل العقوبات أيضاً المعاملات الهامة المتعلقة بشراء أو بيع العملة الإيرانية، بالإضافة إلى قطاع السيارات، كما ستطبق عقوبات ضد عدة صناعات إيرانية من بينها صناعة السجاد. ومن المتوقع أن يعاد العمل بالعقوبات اعتباراً من الساعة 12:01 صباح غداً، الثلاثاء. وانسحبت الولايات المتحدة في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، بين طهران والقوى الدولية الست، والذي يحد من البرنامج النووي الايراني في مقابل رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها.