أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، أن بلاده لن تتخلى عن التحكم بالتكنولوجيا النووية وخصوصا تخصيب اليورانيوم، وذلك ردا على أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أكدوا أن إيران لا تتمتع بأي حق في هذا التخصيب. وقال الرئيس روحاني في أثناء جلسة مجلس الوزراء بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "إيران جزء من الدول التي تتحكم بالتكنولوجيا النووية وستبقى كذلك وخصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم، ينبغي ألا يشك أحد بذلك، يمكن لبعض الدول والأمريكيين أن يقولوا ما يشاؤون". ووجه 83 سناتورا أمريكيا أمس الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس باراك أوباما طرحوا فيها شروطهم على أي اتفاق حول النووي الإيراني، وأكدوا أن إيران "لا تتمتع بأي حق ضمني في تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن المحادثات النووية بين إيران والدول الست الكبرى كانت "مفيدة وجوهرية"، مؤكدة على أن الأطراف ستلتقي في الجولة المقبلة في 7-9 إبريل. وصرحت آشتون للصحفيين في فيينا "أجرينا مناقشات مفيدة وجوهرية غطت مجموعة من القضايا من بينها تخصيب (اليورانيوم) ومفاعل أراك والتعاون المدني النووي والعقوبات".

تحاول الدول الكبرى، ومن بينها روسيا والولايات المتحدة، أن تطرح خلافاتها العميقة حول أوكرانيا جانبا، لتشارك في الجولة الجديدة من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني، اليوم الثلاثاء، في فيينا. وهذا هو ثاني اجتماع من أصل سلسلة اجتماعات مقررة بين إيران ودول مجموعة "5+1" هذا العام، والهادفة إلى تحويل الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه في نوفمبر، إلى اتفاق نهائي بحلول يوليو المقبل. ومن المفترض، أن يضع هذا الاتفاق نهاية لحوالي عقد من المواجهة بين إيران التي تتمسك بحقها في الطاقة النووية المدنية، والدول الكبرى التي تشتبه في سعيها لحيازة السلاح الذري. الأزمة الأسوأ بعض المراقبين يبدون تشاؤما حيال المفاوضات النووية مع طهران بسبب اختلاف وجهات النظر في سوريا وأوكرانيا بين الغرب وروسيا وحتى اليوم، وبالرغم من الخلافات حول سوريا، فإن القوى الست "الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا وألمانيا"، وقفت في جبهة موحدة حول هذا الملف، ولكن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، أنتجت الأزمة الأسوأ في العلاقات بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة. وبعد الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، حول الانضمام إلى روسيا الأحد، والذي وصفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بغير الشرعي، عمدت كل من بروكسل وواشنطن أمس، إلى فرض حظر سفر وتجميد أموال على شخصيات روسية وأوكرانية رفيعة المستوى. وقال مارك فيتزباتريك، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعمل اليوم في معهد الدراسات الإستراتيجية في لندن، والذي يبدي تشاؤما حول احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران، أن المواجهة الحالية جعلته "أكثر تشاؤما". وأوضح، أن "من غير المرجح أن يضحي الروس من اجل الوحدة (الدولية) حول القضية الإيرانية"، وأضاف، أنه أصبح لدى الإيرانيين اليوم، سبب إضافي للمماطلة في مفاوضاتها مع الدول الست. وحتى قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدأ بالتفاوض مع إيران حول اتفاق ضخم يقضي بشراء موسكو للنفط الإيراني مقابل قيام روسيا ببناء مفاعلين نوويين جديدين في إيران. وسيقوض ذلك، جهود واشنطن لقطع مورد الدخل الإيراني الأساسي، وهي الإستراتيجية التي لجأت إليها أساسا لدفع إيران نحو طاولة المفاوضات. اتفاق معضلة الإيرانيين ينكرون السعي باستمرار لامتلاك سلاح نووي ويطالبون برفع العقوبات وبدوره اعتبر مارك هيبز، من معهد "كارنيجي للسلام العالمي"، إن "اتفاق المقايضة الهائل"، هذا يتيح لموسكو توسيعه قدر ما تشاء للحصول على "امتيازات إضافية من إيران". وأضاف هيبز، أن بإمكان روسيا أيضا، "أن تتصرف بطريقة أحادية وتعطل المفاوضات (...) الخيار يعود لبوتين". ومن جهته، وصف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، الاتفاق مع إيران بأنه معضلة يصعب حلها، وقال الجمعة، إن الأطراف المعنية، "تتقدم في اتجاه إيجابي" بالرغم من وجود "فجوات عدة". وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال، إن المحادثات "ستكون أكثر جدية من تلك التي سبقتها". وبموجب اتفاق نوفمبر، فإن إيران جمدت أجزاء أساسية من برنامجها النووي، مقابل رفع جزئي للعقوبات، ووعد بعدم فرض عقوبات جديدة. وبالرغم من أن الاتفاق قابل للتمديد، إلا أن مدته تنتهي في 20 يوليو المقبل. ولم تفكك إيران أي قطعة من معداتها النووية بشكل ثابت، ولا يزال الجزء الكبير من العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، والدول الغربية ساري المفعول، ويخسرها مليارات الدولارات من عائداتها النفطية أسبوعيا. وتريد مجموعة "5+1" من إيران اليوم، أن تقلص نهائيا، أو لفترة زمنية طويلة، نشاطاتها النووية، وتوافق على عمليات تفتيش دولية موسعة لنشاطاتها. أما إيران، التي تنكر دائما سعيها لامتلاك السلاح النووي، فتريد رفع كافة العقوبات والاعتراف بـ"حقها" في تطوير برنامج نووي سلمي. وفي هذا الصدد، قال الخبير الإيراني في منظمة الأزمات الدولية، علي فايز، أن "الاتفاق النهائي لن يلبي مطالب الطرفين كاملة". وأوضح، أنه "على الغرب أن يتعايش مع عدد من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية (لإنتاج المواد النووية) أكبر مما يعتبره مناسبا، أما إيران فعليها أن تقبل برفع للعقوبات أقل مما تتمنى".

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، أن معاونا كبيرا للرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، وجهت له اتهامات تتصل، فيما يبدو، بمزاعم فساد في الإدارة السابقة. وكان نائب الرئيس السابق، محمد رضا رحيمي، هدفا لتحقيق قضائي مطول، في دوره المحتمل، في العديد من قضايا الرشوة والابتزاز الشهيرة، التي يمتد نطاقها إلى تركيا أيضا، وكذلك إلى وسط وشرق آسيا. وينفي رحيمي جميع الاتهامات، وقال العام الماضي، عندما كان في السلطة، إنه "سيتطوع بقطع يديه إذا ثبتت ضده ولو إحدى هذه الاتهامات". وتردد أن لرحيمي صلات برجل الأعمال المسجون، "بابك زاجاني"، رئيس سورينت جروب، والمتهم باختلاس ما يصل إلى 2.7 مليار دولار من الصادرات النفطية غير القانونية، بينما كانت حكومة أحمدي نجاد تحاول الالتفاف على العقوبات الدولية ضد إيران بشأن برنامجها النووي.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين 17 مارس 2014: الولايات المتحدة تسلم العراق أسلحة وذخائر، انهيارات أرضية في القدس بسبب الحفريات الإسرائيلية، قتلى وجرحى في مواجهات بالجزائر، إشادة عالمية بزيارة حسن روحاني إلى عمان. اهتمت صحيفة "النهار" الجزائرية، بإعلان السفارة الأمريكية في بغداد أن الولايات المتحدة سلمت العراق صواريخ من نوع هلفاير وبنادق من نوع أم-4 ومئات ألاف الرصاصات وذلك حسب البيان الصادر من السفارة الأمريكية. وأضاف البيان "من الضروري أن تكون قوات الأمن العراقية مجهزة بأسلحة حديثة وفاعلة آخذا بعين الاعتبار التهديد الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام على البلاد وعلى المنطقة". الحفريات الإسرائيلية من جانبها أبرزت صحيفة "القدس"، قيام الحفريات الإسرائيلية بالتسبب في وقوع انهيارات وتشققات أرضية في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن انهيارات أرضية وتشققات واسعة وقعت يوم الجمعة الماضي، في الشارع الرئيس لحي وادي حلوة، وذلك بعد هطول الأمطار التي تكشف دائما عن الحفريات في المنطقة. وأوضح المركز أن حفرة بقطر مترين وطول 5 أمتار حدثت في أحد أجزاء الشارع الرئيس لوادي حلوة، وظهرت أسفل الحفرة الأتربة المنهارة المجروفة إلى حفرة أعمق لا يمكن رؤية آخرها، كما توسعت رقعة التشققات في الشارع الرئيس، حيث تشكل خطرا على حياة السكان والمارين من الشارع. ورجح سكان بلدة سلوان أن تكون الحفرة كشفت عن نفق جديد يجرى حفره بالمنطقة ضمن سلسلة شبكة الأنفاق أسفل حي وادي حلوة. وحمل سكان وادي حلوة بلدية الاحتلال مسؤولية الانهيارات والانجرافات التي تقع بالقرب من منازلهم، وذلك لإهمالها وتقاعسها في ترميم الانهيار الذي وقع مؤخرا. زيارة إلى غرداية في حين تناولت صحيفة "الأنباء" الكويتية، قيام رئيس الوزراء الجزائري يوسف يوسفي بزيارة إلى غرداية عقب مقتل 3 أشخاص مساء أول أمس السبت في مواجهات عرقية بين العرب والأمازيغ على ما أفادت به مصادر متطابقة، وكان برفقة يوسفي وزير الداخلية الطيب بلعيز بحسب وجهاء المدينة ووكالة الأنباء الجزائرية. وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا في مقتل 3 أشخاص وفق ما أعلن مسؤول كبير في الشرطة، موضحا أن الهدوء يسود غرداية. وقال "إن الوضع عاد إلى طبيعته وتم استتباب الأمن". عمان وإيران وأخيرا أبرزت صحيفة "عمان" اهتمام وسائل الأعلام العربية والعالمية بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عمان ولقائه بالسلطان قابوس والنتائج التي توصل إليها خلال الزيارة. وأكدت هذه الزيارة التي تعد ثالث زيارة يقوم بها روحاني للسلطنة تركزت علي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين السلطنة وإيران وما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين ويعود عليهما بالنفع في كافة المجالات.

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن المحادثات المقبلة حول البرنامج النووي الإيراني قد تكون أكثر دقة وتعقيدًا، وستكون على مستوى الخبراء، معربًا عن أمله في أن يبدي المجتمع الدولي تعاونًا في ما يخص برنامج إيران النووي. ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن ظريف، قوله في مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، إن المحادثات المقبلة قد تكون أكثر دقة وتشهد تعقيدا كلما تقدمت. وأمل التعاون من المجتمع الدولي في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني السلمي، وإلغاء الحظر المفروض على إيران من خلال التوصّل إلى اتفاق شامل. وأوضح أن المحادثات النووية المقبلة ستكون على مستوى الخبراء، وأن دوره سيكون الإشراف على هذه المحادثات، مشددًا على ضرورة بناء الثقة بين كافة الأطراف من أجل الحصول على التقدّم في المحادثات. من جهته، قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، إن بلاده ليست لديها أية عقبات سياسية لتنمية العلاقات الثنائية مع إيران.

قال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد أحمديان، إن إيران تعتزم بناء عشر محطات نووية على سواحل الخليج وبحر عمان. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، عن "أحمديان"، قوله إنه وفق الدراسات المعدة فقد تم تحديد 16 مكانا في إيران لبناء محطات نووية جديدة، 10 منها تقع على سواحل الخليج وبحر عمان حيث تتصدر الأولوية، لافتا إلى أن كل واحدة من هذه المحطات تضم عدة مفاعلات نووية. وأضاف "أحمديان" أن المناطق الجنوبية في إيران تتصدر الأولوية في بناء محطات نووية جديدة، لافتا إلى أن محطة بوشهر النووية بنيت بجوار مياه البحر بسبب ظروف عملها حيث تنتج طاقة حرارية بحجم ثلاثة آلاف ميجاوات ويتم تحويل ألف ميجاوات إلى طاقة كهربائية وهو ما يحتاج إلى حجم هائل من المياه لذلك تم تشييدها في المنطقة الساحلية. وأوضح، أن الظروف البيئية حول محطات الطاقة النووية تتطلب الاستفادة من مياه البحر لتبريد مفاعل المحطة والحد من الارتفاع الحاد في درجة حرارة المياه المستخدمة في التبريد قبل إعادتها إلى مياه البحر، لذلك فإن المناطق الساحلية تعد أفضل مكان لبناء المحطات النووية لا سيما وأن جغرافية إيران تفتقر إلى الأنهار. وتابع: "يمكن القول أن أماكن كافية في البلاد قد تم تحديدها لبناء محطات نووية جديدة لتوليد حجم كبير من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها إيران".

اجتمع سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية خلال زيارته إلى طهران أمس السبت. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين الصديقين.

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي سيصل مجددا إلى طهران لبحث الأزمة السورية مع القيادة الإيرانية. ووفقا لتصريحات "ظريف" فإن من المنتظر أن يصل الدبلوماسي الجزائري إلى طهران، غدا الأحد، وسيجري المحادثات، بعد غد الإثنين. وقال "ظريف"، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي: "أبواب إيران مفتوحة دائما أمام الإبراهيمي وجهوده الرامية لإحلال السلام في سوريا". يذكر أن إيران كانت قد وجهت لها الدعوة في يناير الماضي لحضور مؤتمر "جنيف 2"، لكن هذه الدعوة تم سحبها في وقت لاحق بعد انتقادات من الولايات المتحدة والمعارضة السورية لإشراك إيران، وقد تسبب سحب الدعوة في اضطراب في العلاقات بين إيران والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

صرح وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد حسين دهقان، بأن القدرة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية تضاعفت ألف مرة للرد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. وقال العميد دهقان في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، إن "القدرة العملياتية للمقاومة أمام الكيان الصهيوني بلغت ألف ضعف قياسا لما كانت عليه حتى الآن، وبناء عليه يمكن إدراك قدرة الرد الصاروخي للمقاومة". من ناحية أخرى، أشار وزير الدفاع الإيراني إلى احتمال انضمام الغواصة "فاتح" للقوة البحرية للجيش الإيراني يوم 24 مايو المقبل، ذكرى تحرير مدينة خرمشهر عام 1982 خلال الحرب العراقية على إيران. وتبلغ زنة الغواصة "فاتح" نحو 500 طن وهي الغواصة الأحدث المصنعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن فئة الغواصات شبه الثقيلة والتي ستزيد من قدرات القوة البحرية الإيرانية بصورة ملحوظة.

مع بلوغ الثورة السورية التي اندلعت في 15 مارس 2011 عامها الرابع، ووصول عدد القتلى جراء الصراع المسلح الذي تحولت إليه لنحو 150 ألف شخص، بحسب منظمات حقوقية، لا يبدو في الأفق أي مؤشرات توحي بحسم قريب للصراع المستمر حتى اليوم، ولعل عدم حسم ذلك الصراع خلال السنوات الثلاث الماضية، يعود إلى أسباب عدة، في رأي بسام العمادي، وهو محلل سياسي وسفير سوري سابق في السويد. أسباب عسكرية 1- امتلاك النظام لأسلحة نوعية وأبرزها الطيران الحربي واستخدامها في المعارك مع قوات المعارضة، في حين أن أسلحة قوات المعارضة عبارة عن أسلحة خفيفة أو ما استطاعت اغتنامه من بعض مستودعات الأسلحة التابعة للنظام التي سيطرت عليها، وبعض الأسلحة المحدودة المقدمة من قبل الدول الداعمة لها. 2- القيود المفروضة على تسليح الثوار من قبل بعض الدول بعد ظهور تنظيمات مصنفة بـ"الإرهابية"، مكّن النظام من وقف تقدم الثوار ومنع سيطرتهم على مناطق أوسع من التي سيطروا عليها، وأصبح هناك نوع من "التوازن السلبي" بعدم القدرة على حسم المعركة عسكرياً لصالح أي من الطرفين. 3- تشكيل فصائل مقاتلة عديدة تابعة للمعارضة ومتوزعة جغرافياً أدى إلى تشتت العمل العسكري لها، وساهم في تكريس ذلك عدم قيام قيادة عسكرية موحدة ومتفق عليها تواجه النظام من خلال خطط إستراتيجية متكاملة. 4- قيام بعض الفصائل المسلحة المحسوبة على المعارضة بأعمال النهب والسلب، أفقد الثوار بعضاً من حاضنتهم الشعبية، إلى جانب تشكيل بعض "الفصائل المدسوسة" من قبل النظام لتشويه صورة الثورة والثوار، وأخرى لها أجنداتها الخاصة ليس من أولوياتها إسقاط النظام. 5- تشتت قوة الثوار ما بين القتال مع قوات النظام بغية إسقاط الأخير، ومحاربة الفصائل الخارجة عن أهداف الثورة. 6- بقاء عدد كبير من العسكريين والضباط المنشقين عن جيش النظام في مخيمات اللجوء في الدول المجاورة لسوريا وعدم مشاركتهم في المعارك الميدانية إلى جانب قوات المعارضة وأدى ذلك إلى نقص عددي في قوام الأخيرة والافتقار إلى خبراتهم وإمكانياتهم. 7- إنشاء هيئة أركان للجيش الحر تضم مدنيين وغير متخصصين عسكرياً، أدى إلى فشلها في قيادة المعركة من جانب المعارضة، إضافة إلى عدم دعمها بالأسلحة وبقائها تحت أوامر الدول الداعمة. 8- تعيين وزير دفاع مدني في الحكومة المؤقتة (أسعد مصطفى) لا يملك خبرة عسكرية، ورفض معظم العسكريين له ولخططه، ما أدى إلى شقاق كبير بينهم، إلى جانب زيادة الفرقة بين كبار الضباط وتشكيلاتهم على الأرض. 9- الدعم العسكري المقدم للفصائل المختلفة دون تنسيق، والخضوع لأجندات وأهداف مختلفة من الدول الداعمة والمتنافسة فيما بينها لتوسيع نفوذها في سوريا بالمرحلة القادمة، أدى إلى تنافر بين تلك الفصائل، والمساهمة في عدم توحدها، ونشوء أمراء حرب. 10- ارتباط قيام الثوار بعمليات على الأرض بموافقة الجهات الداعمة وإمدادها بالذخيرة والسلاح اللازم لذلك. 11- قدرة النظام على اختراق الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة أمنياً وتنظيمياً، مما تسبب في الكثير من الخسائر للثوار خلال المعارك من خلال تسريب المعلومات والخطط العسكرية الخاصة بهم. 12- الدعم العسكري اللا محدود من إيران وحزب الله وميليشيات أخرى أدى إلى إعادة القدرة لقوات النظام التي خسرت الكثير من عناصرها خلال الصراع. أسباب سياسية 13- تصحّر الساحة السياسية في سوريا على مدى الأربعين عاماً الماضية من حكم عائلة الأسد، إلا من حزب البعث الحاكم الذي تفرّد بالسلطة منذ عام 1963. 14- ضعف الخبرة السياسية المؤسساتية والعملية لدى السوريين، نتيجة غياب الحياة السياسية في بلادهم منذ عقود، وحتى لدى الـ"معارضين" من المنشقين عن النظام، وكان لذلك الأثر الكبير في عدم وجود قيادة سياسية ذات كفاءة للثورة منذ اندلاعها. 15- عدم وجود توجهات سياسية إيديولوجية للمعارضين تبلورت لتشكل حالة ثورية كما في الثورات الأخرى. 16- حالة التشتت والانقسام لدى الثوار وعدم وجود توجه موحّد لهم، وتبع ذلك انقسام وتشتت في أبرز ممثليهم "المجلس الوطني" و"الائتلاف الوطني" اللذين لم يتمكنا من التحول إلى مؤسسات فاعلة، كما فشلا في تمثيل الثورة سياسياً. 17- تأسيس المجلس الوطني والائتلاف على مبدأ المحاصصة للجماعات والتيارات التي شكلتهما؛ الأمر الذي أثر على إمكانية نجاحهما، وتحولهما من العمل للمصلحة الوطنية العامة إلى مصلحة الجماعة أو التيار. 18- فشل الكيانين (الائتلاف والمجلس الوطني) في كسب تمثيل الداخل السوري وكذلك كسب التأييد العالمي كبديل عن نظام الأسد على الرغم من الاعتراف بهما. 19- كثرة المعارضين "المدسوسين" من النظام داخل سوريا وخارجها، وكذلك بعض الجماعات التي تدّعي أنها معارضة إلا أنها مقربة سراً من النظام، ما أعطى صورة سيئة عن المعارضة ككل، وأفقد المجتمع الدولي الثقة بها أو التعامل معها بجدية كبديل لنظام الأسد. 20- تقديم الدعم السياسي واللوجستي من بعض الدول لـ"الإخوان المسلمين" في سوريا أكثر من غيرهم من المعارضين، أثر على القدرة السياسية لباقي المعارضين أفراداً وأحزاباً، خاصة مع ضعف الخبرة السياسية العملية والمؤسساتية للإخوان وفشلهم في الاستفادة المثلى من الدعم المقدم لهم. 21- موقف المجتمع الدولي مما يحدث في سورية، حيث أن الموقف الأمريكي غير الجدي بتغيير النظام لدوافع تخص المصلحة الأمريكية، وانسحاب الولايات المتحدة مؤخراً من موقع الفعل في الشأن السوري، أتاح للدول الداعمة للنظام لملأ الفراغ ذلك، حيث صعّدت من دعمها له سياسياً وعسكرياً، ما مكّن النظام من الوقوف على قدميه بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من السقوط. 22- عدم تقديم "الدول الصديقة" للشعب السوري المساعدة اللازمة لترجيح كفة الثوار، لأسباب تتعلق بمصالحها الوطنية غالباً، ولأسباب أخرى تتعلق بضعف في قدرة بعض المعارضين السوريين، أو اختيار تلك الدول للأشخاص الخطأ، ودعمهم سياسياً ومالياً ولوجستياً. أسباب اقتصادية 23- نفاذ مصادر تمويل الثوار الذين كانوا يعتمدون عليها في بداية الثورة، مثل التبرعات والعطاءات من بعض الجهات ورجال الأعمال المعارضين للأسد في الداخل، إضافة إلى نفاذ مدّخراتهم الشخصية لتغطية الاحتياجات اللوجستية. 24- عدم قدرة الثوار على شراء الأسلحة بشكل فردي من السوق السوداء، لضعف إمكاناتهم المادية، وعدم تزويد الجهات الداعمة لهم بما يلزمهم من أسلحة لمواجهة قوات النظام، اضطرهم لاستعمال الأسلحة المتاحة التي لا يمكنها تحقيق الحسم. 25- عدم قدرة الثوار على تأمين متطلبات معيشتهم ومعيشة أفراد أسرهم مع طول عمر الثورة، ما أدى لترك الكثيرين منهم ساحات القتل والانتقال إلى مخيمات اللجوء في الدول المجاورة لسوريا. 26- عدم توجيه المساعدات التي قدمت من العديد من الدول إلى المكان المناسب، وتسبب الفساد وسوء البناء المؤسساتي في ضياع الكثير منها. 27- عدم تقديم رجال الأعمال السوريين المنتشرين في أنحاء العالم الدعم اللازم للثوار وإقلاع البعض منهم عن ذلك مع طول عمر الأزمة، إضافة إلى تقييدات الحركة المالية المفروضة في العالم التي منعت الكثيرين من تقديم الدعم المادي للثوار خوفاً من اتهامهم بدعم الإرهاب. 28- الدعم المادي اللا محدود للنظام، من الدول الداعمة له وعلى رأسها إيران وروسيا، مقابل دعم محدود للمعارضة يضيع أثره في ظل تشتت المعارضة واستشراء الفساد في بعض مؤسساتها. أسباب جغرافية 29- تسبب موقع سوريا الجيوسياسي إلى دعم الدول المجاورة لها لبقاء الأسد، فعلى الرغم من العداء بين إيران وإسرائيل إلا أن كلاً منهما يريد بقاء الأسد ويعمل على عدم إسقاطه. فبالنسبة لإيران تعتبر سوريا شرياناً رئيسياً لتنفيذ برنامجها التوسعي في الشرق الأوسط ومحيطه، أما إسرائيل فقد استطاع نظام الأسد (الأب والابن) الحفاظ على الهدوء على جبهتها الشمالية خلال 40 عاماً، ما دفعها للخوف من قدوم أي نظام آخر يهدد حدودها. 30- موقع سوريا المجاور للبنان والمتداخل معه، دفع حزب الله للحرص والقتال لبقاء نظام الأسد الذي ساهم في تثبيت الحزب كقوة أولى في لبنان من خلال الدعم السياسي، وباعتباره (النظام (يشرف على الشريان الوحيد تقريباً للسلاح الذي يصل له من إيران. 31- موقع سوريا المجاور للعراق وطول الحدود بين البلدين جعل رئيس الوزراء نوري المالكي حريص على بقاء نظام الأسد على الرغم من تذمر المالكي سابقاً من المتسللين الذين كانوا يأتون من سورية ويهددون الأمن في العراق، إلا أن موقفه بعد الثورة تغير بأوامر من إيران ولمصلحة ذاتية خشية تغيير النظام العلوي في سوريا القريب من النظام الشيعي إيديولوجياً في إيران والعراق، مما يهدد الهيمنة الشيعية على العراق ويعطي السنة قدرة وعمقاً أوسع في مقاومة تلك الهيمنة. 32- أما بالنسبة لتركيا التي تجمعها بسوريا حدود مشتركة تمتد مئات الكيلومترات، فبالرغم من وقوف تركيا إلى جانب الشعب السوري خلال أزمته واحتضان مئات الآلاف من لاجئيه وتقديم المساعدات الكبيرة لهؤلاء، إلا أن محدودية القدرة التركية على تقديم المساعدة العسكرية بشكل مباشر للثوار قلّل من إمكانية حصول الثوار على سلاح نوعي يحتاجونه لحسم الصراع مع النظام. أسباب اجتماعية وثقافية 33- سيطرة العلويين على معظم مفاصل السلطة في أجهزة الأمن والجيش والدولة واستخدام الأقليات الأخرى لشغل مناصب هامة، دفع معظم أبناء الأقليات إلى الخوف من خسارة الميزات التي اكتسبوها خلال حكم الأسد الأب والابن، وخاصة العلويين المستفيدين الأكبر من بقاء حكم الأسد. 34- تمسك أبناء الأقليات بـ"النظام" الذي يعرفونه خوفاً من القادم، على الرغم من امتعاض الكثيرين منهم من السياسات الاقتصادية والأمنية وغيرها لنظام الأسد. 35- بروز بعض الفصائل الجهادية التي تنادي بقيام دولة إسلامية، ساهم في زيادة الخوف لدى الأقليات، وساهم إعلام النظام الذي يصور الإسلاميين، على أنهم متشددون وأنهم سيعاملون أبناء الأقليات ككفرة، ما دفع بعض أبناء الأقليات إلى اتخاذ موقف مناهض للثورة. هل ستهزم الثورة؟ بالطبع لا يمكن للثوار أن يعودوا إلى الوراء، وفي الوقت نفسه لا يمكن للنظام العودة ليحكم سوريا كما كان في السابق بعد كل الذي حصل وآلاف القتلى والمعاقين وملايين المشردين داخل سوريا وخارجها، وتدمير شبه كامل للبلاد، اقتصادياً واجتماعياً. وحتى لو استطاع البقاء لفترة قادمة إلا أن النهاية لن تكون أقل من رحيله بشكل أو بآخر. فطبيعة الثورة في سوريا تختلف عن جميع الثورات في البلدان الأخرى، ولا تقبل إلا الحسم لصالح أحد الطرفين، فلا النظام سيقبل بالتنازل لأن في ذلك نهايته المحتومة بعد كل ما فعله، ولا الشعب السوري سيرضى بمن قتل أبنائه وشردهم ودمر منازلهم من العودة إلى الحكم من جديد. لكن الخلاف هو على الثمن الباهظ الذي دفعه وسيدفعه السوريون لتحقيق الانتصار لثورتهم.

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، إن كوريا الجنوبية استوردت 1.1 مليون طن من النفط الخام من إيران في فبراير، بزيادة قدرها 103.9% عن الشهر نفسه من العام الماضي. ووفقا لحسابات رويترز فإن ذلك يعادل 8.2 مليون برميل. وأظهرت البيانات أيضا، أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما أجماليه 10 ملايين طن من الخام الشهر الماضي مقارنة مع 10.6 مليون طن قبل عام. وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية، المملوكة للدولة في وقت لاحق من هذا الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية، من النفط الشهر الماضي.

قال محقق تابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الرئيس، حسن روحاني، لم يتخذ سوى "خطوات محدودة" لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إيران، حيث تعمل قوى موالية للزعيم الأعلى على "قمع حقوق الناس". وقال أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة، لحقوق الإنسان في إيران، إن طهران تحتجز نحو 900 سجين سياسي، "بينهم من اضطهدوا لأنشطة دينية ومحامون وصحفيون". وفي أحدث تقرير رفعه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال شهيد، إن هناك 379 ناشطا سياسيا و292 رجل دين و92 مدافعا عن حقوق الإنسان و71 ناشطا مدنيا و37 صحفيا ومدونا و24 طالبا، محتجزون ووصفهم بأنهم سجناء سياسيون. ولم تسمح طهران لشهيد، بدخول إيران، قائلة، إن سجلها لحقوق الإنسان جيد واتهمت الغرب باستغلال هذه القضية ذريعة لزيادة الضغط على دولة تخضع بالفعل لعقوبات بسبب أنشطتها النووية. ويستند بحثه إلى مقابلات مع 72 إيرانيا في أوروبا، وشهادات قدمها 61 شخصا في إيران وتركيا، بينهم الكثير من السجناء السابقين الذين اشتكوا من "معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة وحبس انفرادي لفترات طويلة"، إلى جانب عدم السماح لهم بمقابلة محام.

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، لوكالة مهر الإيرانية، أن الموفد الدولي لسوريا، الأخضر الإبراهيمي، سيزور الأحد إيران، حيث سيجري مباحثات مع القادة الإيرانيين. وقال أمير عبداللهيان، إن "الأخضر الإبراهيمي، سيتوجه عصر الأحد إلى طهران". وأفادت وكالة مهر، أنه سيجري مباحثات مع وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، والرئيس حسن روحاني، ومسؤولين إيرانيين آخرين. وتعتبر إيران أكبر سند إقليمي للرئيس السوري، بشار الأسد.

وقعت إيران وسلطنة عمان، يوم أمس الأربعاء، اتفاقية لإنشاء خط أنابيب يربط بين البلدين لتزويد عمان بالغاز الطبيعي. وقال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، إن بلاده وقعت اتفاقية لتصدير الغاز الإيراني إلى سلطنة عمان، وتتضمن الاتفاقية إنشاء خط أنابيب، يصدر 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني إلى عمان سنويا. وقال زنكنة، في تصريح نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أمس الأربعاء، إن الاتفاق يشمل إنشاء خط أنبوب للغاز يمر عبر رودان في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) إلى صحار في شمال عمان ومن ثم يربط بالشبكة الداخلية للسلطنة. وأشار إلى أن خط الأنبوب سيمتد في البحر والبر، و"منشآت نقل الغاز يؤمنها الجانب العماني بصورة كاملة، وتكاليف إنشاء الخط ستحصل عليها بلاده من عائدات بيع الغاز". جاء توقيع الاتفاقية، علي هامش زيارة تستمر يومين للرئيس الإيراني حسن روحاني إلي سلطنة عمان التي تعد الأقرب إلى طهران من بين دول مجلس والتعاون الخليجي. ويعد روحاني هو ثاني رئيس للجمهورية الإسلامية يزور طهران بعد زيارة سابقة لسلفه محمود أحمدي نجاد في 2007. وقال الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز العماني إن هذه الاتفاقية تعتبر مبدئية، وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إنه من المقرر ان يبدأ المشروع قريبا قبل مروره بمراحل ودراسات اقتصادية وفنية، لمعرفة جدوى مراحل الخط التي يمر بها الأنبوب من إيران إلى السلطنة. ووقع الجانبين خلال الزيارة اتفاقيتين آخرتين، الأولى تتعلق بمجال العمل والتشغيل، والثانية تتعلق بالتدريب المهني.

أعلنت مصادر في سلطنة عمان عن توقيع السلطنة على عدة إتفاقيات مع إيران، وتتضمن هذه الإتفاقيات إنشاء جسر بري يربط بين السلطنة وإيران عبر مضيق هرمز الذي تمر من خلاله 40% من إنتاج النفط العالمي المنقول بحراً وتسيطر على المضيق السلطنة وإيران، وقد تم تداول صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي "واتس آب" للجسر المزمع إنشائه بين البلدين، كما تتضمن أهداف الزيارة توقيع إتفاقية يتم بموجبها تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز عبر الأراضي العمانية سيدخل حيز العمل خلال العاميين المقبلين. وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة البلدين في رفع مستوى التبادل التجاري بينهما والذي بلغ بليون دولار في 2013.دعوة السلطان قابوسيذكر أن الكشف عن هذه الإتفاقيات جاء متزامناً مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سلطنة عمان اليوم والتي ستستمر لمدة يومين تلبية لدعوة السلطان قابوس بن سعيد، وستيم خلال الزيارة بحث سبل رفع مستوى التعاون بين البلدين في كافة المجالات لتحقيق تطلعات الشعبين العماني والإيراني، على حد قول البيان الذي أصدرته السلطنة تعليقاً على هذه الزيارة.ونقلت الصحف العالمية والمواقع الإخبارية والإلكترونية تصريحات الرئيس الإيراني قبل مغادرته طهران متوجهاً إلى مسقط يقول فيها إن زيارة سلطنة عمان تكتسب أهمية كبيرة لما يمكن ان تلعبه السلطنة في التجسير بين إيران وجيرانها والدول الإسلامية.وفد رفيع المستوىوقالت صحيفة الحياة اللندنية على موقعها الإلكتروني، إن الوفد الإيراني الذي يرافق الرئيس روحاني يتكون من: وزير الشؤون الخارجية محمد جواد ظريف ووزير النفط بيجن نامدار زنكنة، ووزير الطرق وإعمار المدن عباس أخوندي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي، ورئيس مكتب رئيس الجمهورية محمد نهاونديان، والمساعد الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية حسين فريدون، ونائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة السياحة مسعود سلطاني، ونائب رئيس الجمهورية رئيسة منظمة البيئة معصومة ابتكار، ورئيس البنك المركزي ولي الله سيف، وعدد آخر من المسؤولين. ويعكس الوفد الإيراني الأهمية التي توليها طهران للعلاقة مع عُمان، ويتوقع توقيع عدد من الاتفاقات لإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.إيران تضخ 10 بلايين دولار للإستثمار في السلطنةوقال علي أكبر سيبويه السفير الإيراني في مسقط، في تصريحاته الصحفية المتعلقة بزيارة الرئيس الإيراني للسلطنة، إن إيران ستضخ 10 بلايين دولار حتى نهاية العام الحالي على إستثمارات مختلفة في السلطنة، منها 4 بلايين لمشاريع إستثمارية في ميناء الدقم تشمل بناء 100 خزان كبير للنفط والغاز الإيراني لتتم بعد ذلك عملية إعادة تصديرها، هذا بالإضافة إلي مشاريع متنوعة أخرى في موانئ صلالة وصحار، فضلاَ عن مصنعين للأدوية الطبية ومستشفى بطاقة إستيعابية تبلغ 400 سرير.وأضاف السفير الإيراني أن سلطنة عمان ستضخ بالمقابل مبلغ 4 بلايين دولار للسوق الإيراني وذلك لتنفيذ إستثمارات متنوعة في مجالات البتروكمياويات والتنقيب عن النفط بجانب مشاريع أخرى في قطاع التعليم.وعبر السفير عن رغبة بلاده في الوقوف مع كل الدول التي وقفت إلى جانب إيران أيام الشدة والضيق، مشيداً بالفضل الكبير والدور المهم الذي لعبه السلطان قابوس في سبيل تحقيق الحلول المرضية والتوفيق بين إيران ومجموعة 5+1الغربية.وبزيارة الرئيس روحاني للسلطنة يكون بذلك الرئيس الإيراني الثاني الذي يزور السلطنة منذ عام 1979، حيث سبقه الرئيس محمود أحمدي نجاد في عام 2007.

كشفت المنظمة الخيرية البريطانية، المدافعة عن حقوق الإنسان (ربريف)، في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، أن إيران أعدمت العام الماضي 331 شخصاً بتهم على علاقة بالمخدرات. وقالت المنظمة، إن هذا الكشف سيضع المزيد من الضغوط على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (أونودك)، والدول الأوروبية التي تموّل عمليات مكافحة المخدرات في دول مثل إيران. وأضافت أن (أونودك) يتلقى تمويلاً كبيراً من بريطانيا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ويدير برامج في إيران ودول أخرى في المنطقة، تساعد قوات مكافحة المخدرات فيها على اعتقال ومحاكمة تجار المخدرات، مما يجعلها مساهمة على نحو كبير في أحكام الإعدام التي تصدر بحقهم. وقالت، مايا فوا، مديرة فريق عقوبة الإعدام في منظمة ربريف إن استمرار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تمويل عمليات الإعدام بجميع أنحاء العالم يمثل فضيحة، كما أن إعدام هذا العدد الكبير من الناس بتهم على علاقة بالمخدرات هو دعوة استيقاظ لهذا المكتب. وأضاف فوا يتعين على (أونودك) وضع تدابير توقف دعمه المساهم في عقوبة الإعدام، أو تمنع تمويل مشاريع مكافحة المخدرات في البلدان التي تفرض هذه العقوبة، ومن الأهمية بمكان أن تعمل بريطانيا على ضمان أن أموالها لا يجري استخدامها في أحكام الإعدام، انطلاقاً من كونها أكبر المانحين لعمليات مكافحة المخدرات في المنطقة.

أعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمال وندي، اليوم الأربعاء، أن روسيا وقعت اتفاقا تمهيديا لبناء محطتين نوويتين على الأقل في إيران، كما نقلت عنه وكالة "إيرنا". وقال المتحدث إن المحطتين ستشيدان في بوشهر على الخليج بالقرب من المحطة الأولى بقوة ألف ميجاواط، وسلمت موسكو رسميا جزءا منها إلى السلطات الإيرانية في سبتمبر 2013. وأضاف كمال وندي أن "إيران وروسيا وقعتا اتفاقا تمهيديا لبناء محطتين نوويتين على الأقل"، موضحا أن الاتفاق تم التوصل إليه إثر محادثات الثلاثاء في طهران مع نيكولاي سباسكي، نائب مدير شركة روساتوم الروسية. وتابع كمال وندي أن هذا الاتفاق التمهيدي سيوقعه رسميا علي أكبر صالحي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ورئيس روساتوم سيرغي كيرينكو، وأضاف أن الجانبين سيضعان اللمسات الأخيرة "على الجوانب التقنية والمالية" للاتفاق. وتأمل إيران بناء 20 محطة نووية بقوة ألف ميجاواط، 4 منها في بوشهر. ولا تثير محطة بوشهر قلق الدول الغربية التي تشتبه مع إسرائيل بأن إيران تسعى لحيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامجها المدني، وهو ما تنفيه طهران باستمرار. ووقعت إيران والدول الست الكبرى في أواخر نوفمبر، اتفاقا لمدة ستة أشهر اعتبارا من 20 يناير، يحد من النشاطات النووية الحساسة لقاء رفع قسم من العقوبات التي يفرضها الغرب. وأعربت دول الخليج عن قلقها مرارا حول محطة بوشهر ومخاطر التلوث الإشعاعي في حال وقوع حادث أو زلزال قوي، بسبب موقع البلاد الجغرافي في منطقة تكثر فيها الهزات الأرضية. إلا أن إيران وروسيا أكدتا على أن المحطة تحترم المعايير الدولية وأنها تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أعلن مساعد وزیر الخارجیة الإیراني، في الشؤون العربیة والأفریقیة، حسین أمیر عبداللهیان، خلال لقائه وکیل وزارة الخارجیة الترکي، اليوم الثلاثاء، إن إیران وترکیا تسعیان لحل الأزمة السوریة سیاسیاً. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن أمیر عبداللهیان، قوله إن إيران وترکیا ترکزان علی 3 مواضیع هي إیصال المساعدات للشعب السوري، ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والسعي للحل السیاسی للأزمة السوریة. وأضاف، أن بعض الدول تتحدث عن إرسال السلاح والمجموعات المسلّحة إلي سوریا في الوقت الذی یجري فیه الحدیث عن حل سیاسي لهذه الأزمة. وقال، لا شك أن هذه السیاسات تؤدي إلى تصعید العنف والتطرّف والإرهاب وقتل المزید من الناس الأبریاء وتدمیر البنی الاقتصادیة فی سوریا، معتبراً أن الدول التي ساهمت في تصعید هذه الممارسات هي التی تتحمّل تداعیاتها. بدوره، دعا وکیل وزارة الخارجیة الترکیة، سینیرلي أوغلو، خلال لقائه أمیر عبداللهیان، إلى ضرورة التشاور وتبادل وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة سیّما الجوانب المختلفة للموضوع السوري.

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستسمح بالمعاملات المالية مع إيران في قطاع الخدمات اعتبارا من الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى توسيع التجارة الثنائية معها وذلك وسط تراجع التوترات النووية في الشرق الأوسط مؤخراً. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن وزارة المالية أن السماح بالمعاملات المالية مع إيران، في قطاع الخدمات سيكون سارياً اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، ويستهدف الشركات التي لديها إما سجل سابق للتصدير مع إيران أو المنخرطة في أعمال تجارية لقطاع الخدمات في الأسواق المحلية. وأضافت الوزارة، إنه سيتم السماح لما مجموعه 11 نوعاً من أعمال قطاع الخدمات بما في ذلك الاستشارات الإدارية والتصميم. وكانت الحكومة قد حظرت التجارة مع إيران، تماشيا مع المجتمع الدولي، الذي فرض عقوبات قاسية على البلاد في أعقاب ارتفاع حدة التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي عام 2009، قبل فرض العقوبات، وصلت تجارة قطاع الخدمات لكوريا الجنوبية مع إيران إلى نحو 1.06 مليار دولار ولكن المبلغ انخفض إلى 340 مليون دولار في عام 2012. وجاء تخفيف القيود، بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي مؤخرا على إزالة بعض عقوباته على إيران لمدة 6 أشهر بدءاً 20 يناير بعد أن وافقت طهران على كبح أنشطتها النووية. وما زالت الوزارة تطلب من الشركات الكورية اتخاذ الاحتياطات اللازمة في القيام بمعاملات مع إيران.