قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران لإطلاق سراح 4 أميركيين وإلغاء تجميد أموال لطهران، كما سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أفرجت إيران عن 4 أميركيين من السجن اليوم الخميس، ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت به عائلة أحدهم، مما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد. ونقل السجناء سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وأميركي رابع -لم تكشف هويته- من سجن إوين إلى فندق في طهران، وفق ما أعلنه محامي الدفاع، بحسب الجزيرة نت. وقال مصدر آخر إن أمريكيا خامسا أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية. وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أكد قبل أيام وجود مفاوضات غير مباشرة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وطهران بهدف إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران. وتتهم الدول الغربية طهران بابتزاز الغرب بهذا الملف، واتخاذ السجناء مزدوجي الجنسية أسرى ورهائن مقابل إما رفع بعض العقوبات أو استرداد أموال محتجزة. وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية. ورغم قلتها، فإن صفقات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران ترتبط غالبا بمسار الأحداث التي ترافقها، لا سيما ما يتعلق بمفاوضات الملف النووي الإيراني. وفي كل مرة تعلن فيها صفقة تبادل أسرى بين إيران والولايات المتحدة تُقرأ التصريحات بشأنها بحذر، ويُلتفت إلى سياق الأحداث في واقع العلاقات المتأزم غالبا بين البلدين. ففي منتصف يناير/كانون الثاني 2016، تمت الصفقة الأولى بين الطرفين، حيث تبادلا فيها 5 سجناء أميركيين مقابل 5 إيرانيين. ويومئذ كان العالم حديث عهد بالاتفاق النووي المتوصل إليه في يوليو/تموز2015.

رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بالمبادرات الدبلوماسية التي تساعد على رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، وذلك خلال مباحثات هاتفية مع وزير خارجية سلطنة عمان. وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر دولة قطر وسلطنة عمان بشأن تبادل السجناء. وقال عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، نضع شروطا مسبقة بشأن تبادل السجناء مع واشنطن ومستعدون لذلك بناء علىأسسإنسانية.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن دولة قطر وسلطنة عمان تلعبان دورا للوساطة بين أطراف الاتفاق النووي لعودة الجميع إلى الاتفاق، مرحبة بدورهما في ملفات تبادل السجناء وتحرير الأموال المجمدة. وبينت صحيفة ذا ناشيون أنه وسط الجمود في محادثات فيينا، التي استمرت منذ أبريل 2021 وتوقفت منذ أغسطس 2022 بوساطة الاتحاد الأوروبي، تدخلت دولة قطر وسلطنة عمان للتوسط في محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة. مبرزة أن زيارة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى طهران ناقشت آخر التطورات في جهود وساطة الدوحة لإحياء المحادثات المتوقفة منذ أغسطس الماضي. وبحسب ما ورد تشارك قطر في جهود للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مما يجعل الاجتماعات القطرية والمسؤول الأمني الإيراني الكبير مهمة. كما أوضح التقرير أن الاجتماع القطري الإيراني هو الثاني في أقل من أربعة أشهر، حيث عززت قطر مشاركتها الإقليمية وتعمل كوسيط بين طهران وواشنطن. من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن دولة قطر وسلطنة عمان تلعبان دورا للوساطة بين أطراف الاتفاق النووي لعودة الجميع إلى الاتفاق، مرحبة بدورهما في ملفات تبادل السجناء وتحرير الأموال المجمدة. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن «زيارة مسؤولي الدول الإقليمية إلى إيران تأتي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدان، وبعض هذه الزيارات كانت ضمن مبادرات لرفع العقوبات عن إيران أو تبادل السجناء». وشدد على أن «إيران ترحب بأي مبادرة دبلوماسية تساهم في حلحلة العراقيل وعودة أطراف الاتفاق النووي إلى طاولة الحوار، وترحب بكل الجهود الدبلوماسية في رفع العقوبات أو تبادل السجناء أو الإفراج عن الأموال الإيرانية»، مبنيا أن «العراقيل التي حصلت هي نتيجة السلوك الأمريكي، ولكن حتى الآن الفرصة مواتية، لكن تفتقد الإرادة السياسية لدى الجانب الأمريكي». من جهة أخرى، أشارت صحيفة طهران تايمز أن زيارة د. الخليفي تأتي وسط موجة من الاتصالات بين إيران وجيرانها العرب. وقال وزير الخارجية الإيراني إن أمن منطقة الخليج مهم بالنسبة لجمهورية إيران الإسلامية.. يمكن للدول الإقليمية أن توفر أمن المنطقة دون تدخل أجنبي». وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الخليفي وباقري كاني بحثا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم التأكيد على أهمية العلاقات الشاملة والمتطورة بين طهران والدوحة وأن استمرار المشاورات بين مسؤولي وزارة الخارجية في البلدين يعد علامة على الإرادة الجادة لكلا الجانبين لإزالة العقبات في طريق تطوير العلاقات وفتح أبواب جديدة للتعاون. عودة الاتفاق وعن الاتفاق النووي، أكد كنعاني أن «أمريكا هي المسؤولة عن تعطيل الاتفاق النووي ولا يمكنها أن تتهم إيران بعرقلة المفاوضات في الآونة الأخيرة»، كاشفا أن «هناك إمكانية لعودة الطرفين إلى الاتفاق النووي إذا ما توفرت الإرادة السياسية للولايات المتحدة». من جهة أخرى، قال تقرير لقناة إيران إنترناشيونال إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين كرر بأن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التصعيد مع إيران، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن قد قدمت أي عروض لطهران. وفي حديثه لشبكة «سي إن إن»، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، إذا اتخذت طهران إجراءات لتهدئة التوترات الثنائية. وأعلن بلينكن - أن المفاوضات متوقفة الآن، بانتظار أن تقوم إيران «بتخفيف التصعيد الذي خلقته في المنطقة»، وأن واشنطن ستنتظر لترى إذا ما كانت طهران ستفعل ذلك. ولم يشرح بلينكن ما يعنيه خفض التصعيد من وجهة نظر إدارة بايدن. وأضاف: عملنا بشكل مكثف مع شركائنا الأوروبيين، وحتى الصين وروسيا، لمعرفة إذا ما كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل لـ»خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي) مع إيران، وكان الاتفاق على الطاولة، لكن الإيرانيين إما لم يستطيعوا أو أنهم لا يريدون الموافقة على العودة، وبالتأكيد أي صفقة معهم يجب أن تفي بأهدافنا الأمنية وتلبي مصالحنا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتضمن دعوة فخامته لزيارة دولة قطر. قام بتسليم الرسالة، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال اجتماعه في طهران، اليوم، مع سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية ،اليوم، إليزابيث مارش القائمة بالإعمال البريطانية في طهران على إثر تصريحات ومواقف المسؤولين البريطانيين وكذلك العقوبات الأخيرة ضد إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/، أن الخارجية اعتبرت تصريحات ومواقف مسؤولين بريطانيين وكذلك العقوبات الأخيرة بأنها إجراءات غير قانونية، وأدانتها بشدة. وفرضت بريطانيا اليوم عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات إيرانية، حيث وضعت الحكومة البريطانية 13 فردا ومؤسسة إيرانية على قائمة العقوبات.

أكد تقرير لمركز “ريسبونسبل ستيت كرافت” الأمريكي أن الجولة الخليجية لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والتي شملت قطر وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة ساهمت في كسر العزلة الإيرانية ودفع المفاوضات الخاصة بالملف النووي بشكل إيجابي مبرزة أن قطر إلى جانب عمان تواصل جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد إتفاق لحل الأزمة بين طهران وواشنطن وضمان استقرار وأمن المنطقة. وأشار التقرير الذي أعده الكاتب والمحلل السياسي الامريكي جورج كافيرو الرئيس التنفيذي لمركز تحليل الخليج وترجمته الشرق إلى أن إيران تقاوم العزلة الغربية بحراك دبلوماسي إقليمي وأن لدى الجانبين الإيراني والخليجي مصلحة في مزيد من الحوار وخفض التصعيد المستمر. وأشار التقرير إلى جولة أمير عبد اللهيان الخليجية التي بدأها من الدوحة يوم 19 يونيو. ولقائه مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإجرائه مباحثات حول أفغانستان وفلسطين وقضايا دولية أخرى تهم البلدين. وشدد كبير الدبلوماسيين في طهران على مدى إصرار إيران على توسيع العلاقات الثنائية مع قطر في مجالات التجارة والاقتصاد والثقافة. ونوه التقرير باستضافة الدوحة محادثات بين وسيط الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا وكبير المفاوضين النوويين لطهران علي باقري كاني بعد عدة أيام من إعلان إيران عن إمكانية وجود اتفاق نووي جديد مع القوى الغربية. وتابع: في اليوم التالي، وصل أمير عبد اللهيان إلى عمان والكويت . وأثناء وجوده في مسقط، التقى كبير الدبلوماسيين في طهران بنظيره العماني السيد بدر البوسعيدي. وناقشا الشؤون الثنائية في لقاء وصفه أمير عبد اللهيان بـ «البناء». وتواصل عمان لعب دور هام في التقريب بين إيران والغرب، مكملاً للجهود الدبلوماسية المستمرة لقطر. وفي الكويت، التقى أمير عبد اللهيان برئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. بعد لقائهما، أعلن كبير الدبلوماسيين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي أن حل التحديات بالمشاركة الجماعية لدول المنطقة هو أفضل طريقة لتحقيق تقدم الدول وضمان الأمن في الخليج. واختتم وزير الخارجية الإيراني جولته الخليجية في الإمارات. بين التقرير أن لدى الجانبين الإيراني والخليجي مصلحة في مزيد من الحوار وخفض التصعيد المستمر. قال الدكتور بدر السيف أستاذ في جامعة الكويت، إن طهران أبدت التزامها بتعهداتها فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع دول الجوار الأخرى. تابع: هناك حاجة إلى تفكير جديد يجب أن تشمل ركائزه التنسيق المشترك والدبلوماسية الاقتصادية، والمزيد من التبادلات الثقافية، وعدم التدخل، والاحترام المتبادل للسيادة من كلا الجانبين. التقارب مع دول مجلس التعاون الخليجي يساعد إيران في التغلب على التحديات من المهم رؤية هذه الزيارات في سياق رغبة طهران في تخفيف عزلتها مع استمرار الدول الغربية في فرض عقوبات صارمة على إيران. إن بناء علاقات أقوى مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي أمر بالغ الأهمية لمثل هذه الجهود. وقالت الدكتورة تريتا بارسي، نائبة الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي: «استراتيجية طهران للتغلب على الجهود الغربية لعزل إيران تعتمد إلى حد كبير على هذا الجهد للسعي إلى تكامل سياسي واقتصادي مع جيرانها المباشرين». فيما قالت باربرا سلافين، المحاضرة في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن:» الجولة الخليجية تهدف إلى إعطاء الانطباع بأن إيران لم تعد معزولة». وقال الدكتور عبد الله باعبود، الباحث العماني والأستاذ الزائر بجامعة واسيدا في طوكيو،» إن إيران مصممة على الاستفادة من اتفاقية 10 مارس الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج الأخرى بطرق يمكن أن تساعد في تطوير التعاون. خاصة في المجال الاقتصادي، لا سيما بالنظر إلى وضع اقتصادها «. وأضاف الدكتور باعبود أن طهران تسعى إلى التعاون مع دول الخليج فيما يتعلق بسياساتها المستقبلية في المنطقة . ويرى أن جولة أمير عبد اللهيان الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي كانت «حول محاولة إيران بناء المزيد من الجسور مع دول الخليج لضمان الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الأكثر أهمية وهو الاقتصاد». أوضح التقرير أن الديناميكيات التي تشكل العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران تغيرت في ضوء الاتفاق الدبلوماسي الذي تم التوصل إليه في 10 مارس بين الرياض وطهران. مبرزة إن دور بكين في التوسط في هذه الاتفاقية مهم.

أكد د. حسين بناي، أستاذ العلوم السياسية والسياسة الدولية بجامعة إنديانا بلومنغتون الأمريكية، والخبير في الشؤون الأمريكية – الإيرانية، أنه بجانب زيارة وزير الخارجية الإيراني، فإن الدوحة استضافت أيضاً مباحثات جانبية مع إنريكي مورا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني، عبر اجتماعات تستضيفها العاصمة القطرية تركز بشكل أساسي على قضايا الدعم المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا، وأيضاً الملف النووي والإفراج عن الأسرى وغيرها من الملفات المهمة، وأيضاً التباحث حول العلاقات الأمريكية - الإيرانية ومحاولات تخفيف التوترات، وتجاوز عائق الرفض الأمريكي للمقترحات الإيرانية السابقة التي انتهت إليها المحادثات النووية متعددة الأطراف في سبتمبر الماضي. وفي المقابل كثفت واشنطن من جهودها فيما يتعلق بمحاولات تقويض الدعم لروسيا لحربها في أوكرانيا عبر عدد من الإجراءات الاقتصادية المهمة، يأتي ذلك في خضم تقارير عديدة حول محادثات مباشرة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن القضية النووية، وإطلاق سراح الأمريكيين المعتقلين في السجون الإيرانية، وسبل تخفيف العقوبات، والوصول إلى صيغة اتفاقية جزئية مقترحة للملف النووي تجري التقارير حول أنه يتضمن تخفيفاً أمريكياً وأوروبياً للعقوبات الاقتصادية على إيران مقابل تجميد طهران لتوسعاتها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %، وتلعب قطر دوراً مهماً في الوساطة انطلاقاً من جدارتها بثقة الطرفين في أكثر من مشهد ومن واقع العلاقات الإيجابية المتميزة التي تجمع الدوحة بكل من طهران وواشنطن. ملفات رئيسية ويتابع د. حسين بناي في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن المباحثات المهمة المنعقدة بالدوحة على خلفية الملف النووي والوساطة القطرية في احتواء التوتر بين أمريكا وإيران، تكتسب اهتماماً أمريكياً وأوروبياً خاصاً، لاسيما في ظل موجة من المقترحات المهمة على أكثر من صعيد يرتبط بانفراجة محتملة في ملف العقوبات والإفراج عن الأسرى، وأيضاً صيغ إضافية حيوية لما يتعلق باتفاق جزئي بين أمريكا وإيران فيما يتعلق بطموحات إيران النووية، ودائماً ما لعبت الدوحة دوراً حيوياً في نقل وتمرير الرسائل الأمريكية واستضافة جولات من المباحثات المهمة وتوظيف أدواتها الدبلوماسية وما تملكه من قنوات اتصال مفتوحة ومباشرة مع إيران من أجل تدعيم جهود احتواء الاتفاق النووي، بجانب أن قطر كانت من أبرز الداعمين للحوار الخليجي- الإيراني، والموجة الجديدة من الصفحات الإيجابية بين قطر والإمارات والسعودية وإيران وامتداد هذه الصفحات لتضم العلاقات الإيرانية حتى مع مصر وغيرها من المعادلات الإيجابية في العلاقات الإقليمية، بجانب دور الدوحة الحيوي فيما يتعلق أيضاً بالمباحثات السابقة حول الإفراج عن الأصول الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية، وما يتبعه ذلك من أدوار ملموسة وضمانات فيما يتعلق بآليات تحقيق ذلك، والجهود اللوجستية في التنسيق لنقل السجناء الأمريكيين عبر قطر إلى ألمانيا ثم إلى أمريكا، والكثير من التفاصيل المهمة التي دائماً ما لعبت فيها الدوحة أدواراً حيوية بارزة.

عقد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جلسة مباحثات رسمية، اليوم، في الديوان الأميري. جرى، خلال الجلسة، استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة البينية، وآخر مستجدات الاتفاق النووي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية لاسيما جهود دعم الاستقرار في أفغانستان، وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد الجانبان ضرورة استمرار الحوار حول أمن واستقرار المنطقة، ودعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيزه.

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران اليوم السبت، في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لإيران منذ أكثر من 10 سنوات. وسيلتقي وزير الخارجية السعودي، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان. كما ذكر التلفزيون السعودي أن الأمير فصيل بن فرحان سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال الزيارة لمناقشة عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى مطار طهران ظهر اليوم، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وكان وزيرا خارجية السعودية وإيران التقيا مؤخرًا في كيب تاون بجنوب إفريقيا وأجريا محادثات. وفي إبريل، زار وفد دبلوماسي فني سعودي، طهران وناقش آليات إعادة فتح ممثليات المملكةفيإيران.

التقى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة اليوم، سعادة السيد نزاريكوف أحمدوفيتش وزير الثقافة والسياحة الأوزبكستاني، والسيد ياسر أحمدوند نائب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني، كل على حدة. وجرى خلال اللقاءين استعراض أوجه التعاون المشترك وسبل دعمها وتطويرها في المجال الثقافي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال المالي والمصرفي.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

أكدت دولة قطر أن التعاون والتفاعل الإيجابي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجمهورية إيران الإسلامية، عبر احترام تام لولاية الوكالة ولحقوق والتزامات إيران، يظل السبيل الوحيد من أجل حل جميع قضايا الضمانات العالقة، وتهيئة المستلزمات الفنية لاستئناف العمل بخطة العمل المشتركة الشاملة باعتبارها آلية دولية مهمة في نظام عدم الانتشار. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أثناء مناقشة بند تنفيذ أعمال الرصد والتحقق والضمانات في إيران، خلال دورة مجلس محافظي الوكالة المنعقدة في فيينا حالياً. وأثنى سعادته على الجهود المتواصلة التي يبذلها سعادة السيد رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وعلى تجاوب المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية، ودعا الجانبين الى مزيد من التعاون والتجاوب. وأكد أن دولة قطر تحث إيران على مواصلة تعاونها مع الوكالة والمدير العام وتقديم المعلومات التي تطلبها الوكالة من أجل الوصول الى حل نهائي بشأن المسائلالمتبقية - حسب موقع وزارةالخارجية.

قالت وسائل إعلام سعودية إنه جرى اليوم الثلاثاء افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض بحضور ممثلين من وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية. ويأتي الافتتاح بعد 3 أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات بينهما برعاية صينية، بحسب موقع العربية. وكان مصدر دبلوماسي في الرياض، أفاد بأن إعادة فتح السفارة الإيرانية ستجري اليوم عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 غرينتش) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية، بحسب ما نقلت فرانس برس. وأعيد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا. وكانت طهران قد عيّنت، الشهر الماضي، الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة. ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني. كما تبادل البلدان في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

دعا المشاركون في مؤتمر الحوار العربي - الإيراني، في دورته الثانية، التي بدأت أعمالها أمس بالدوحة تحت عنوان العرب وإيران: الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول إلى ضرورة الانخراط في حوار بنّاء والوصول إلى تكتل إقليمي مشترك يدافع عن أمن واستقرار المنطقة وحماية مصالحها. مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات العربية الايرانية من أجل تحقيق التنمية عن طريق خلق آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية. يشارك في المؤتمر نخبة من السياسيين والباحثين والخبراء العرب والإيرانيين، وافتتحت الجلسة الأولى بحضور سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية. ينظم الدورة الثانية للحوار العربي الإيراني مركز الجزيرة للدراسات، بالتعاون مع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، افتتح الجلسة مدير مركز الجزيرة للدراسات الدكتور محمد المختار الخليل، بالحديث عن أهمية الحوار كونه أساس العلاقات الإنسانية، وله دور هام في تقريب وجهات النظر والعمل على حل مشكلات وأزمات المنطقة. ضرورة الحوار ودعا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى تشكيل آليات بنّاءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية مع مراعاة المشاغل المشروعة للأطراف ذات الصلة. وقال سعادته: “إن دولة قطر مازالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار كوسيلة مُثلى لِحلْحلة كافة المسائل بين الدول، حيث أصبحت مقصداً دولياً بفعل وساطاتها الناجحة وجهودها الحثيثة، لتقريب وجهات النظر وتوفير منصةٍ موثوقة لكافة الأطراف الدولية، مع الحفاظ على التزام الدول بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف وزير الدولة، أن الجميع يستذكر دعوات دولة قطر المتكررة منذ ما يقارب العقد من الزمن، وعلى منصات الأمم المتحدة، إلى الحوار الشامل والهادف بين إيران ودول الخليج العربي للتصدي لكافة القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة، إيماناً منها بوحدة المصير المشترك، وبما يحقق آمال وطموحات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار. وأبرز سعادته أن ما تمر به منطقتنا من أزمات معقدة ومتراكمة تسببت فيها سنوات من غياب التفاهم والتنسيق والحوار، ساهم في تأجيج الصراعات وفتح الباب للتدخلات الخارجية وتعطيل التنمية المنشودة. وأضاف د.الخليفي أن غياب الحوار مع إيران كان له نصيب في تأجيج هذه الأزمات والتي عانت بسببها المنطقة على المستويات الإنسانية والاقتصادية والبيئية، كما ألقت بظلالها على عدد من أزمات المنطقة الحالية. وطالب بضرورة انفتاح الأطراف في ضفتي الخليج على حوار بنّاء بهدف نزع فتيل التوتر، وإعلاء مصلحة شعوب ومصالح المنطقة الإستراتيجية، وتشكيل آليات بنّاءة للحوار. أهمية التكتلات من جهته أبرز كمال خرازي وزير الخارجية الإيراني الأسبق ورئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أن العالم يستعد لاستقبال نظام عالمي جديد في ظل الأزمة الاقتصادية والأمنية في أوروبا وأميركا بسبب الحرب في أوكرانيا، وزيادة النفوذ الصيني، وأن التكتلات الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا النظام، مشيرا إلى ضرورة تكوين تكتل إقليمي قوي لدول المنطقة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وقواسم دينية مشتركة. وشدد على ضرورة بذل جهد جماعي لتكوين تكتل إقليمي لدول المنطقة قائم على التعاون وليس المنافسة، والثقة وليس الشك، وتسوية الخلافات عبر الحوار، لافتا إلى أن قطر وعمان لعبتا دوراً حيوياً في مفاوضات الاتفاق النووي لإيران والمساهمة في دعم جهود الحوار بين طهران ودول غربية، مؤكدا أن لا يمكن لإيران والسعودية استبعاد أحدهما الآخر، وأنه سيتم فتح قريبا السفارات في طهران و الرياض. أمن الخليج من جانبه اعتبر الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن إيران لديها الكثير من المعطيات والموارد والشباب الواعد والباحثين من أجل تحقيق نمو اقتصادي في المنطقة بالشراكة مع جيرانها، مما يتطلب الثقة ومعالجة العقبات”. وقال: إن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، مبرزا أن أمن الخليج يعد مطلبا دوليا لاسيما أن هذه المنطقة تتوسط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن امتلاكها موارد الطاقة التي يحتاج اليها العالم، بجانب الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تفضل تعزيز رخاء مواطنيها وتحقيق التنمية بجميع أبعادها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي الضروري للاستدامة بدلا من اهدار الموارد الاقتصادية على الصراعات الإقليمية. ولفت إلى أن الشعبين العربي والإيراني يتطلعان إلى أن يسود الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية وأن تستعيد العلاقات العربية والإيرانية عمقها الإنساني. وبدوره، شدد الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق على أن دول المنطقة فرضت عليها خرائط تخدم مصالح المستعمرين، وأكد على ضرورة “إفشال محاولات زرع الفرقة بين الدول العربية وإيران”. واعتبر أن التكامل الأمني والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي بات ضرورة ملحة لدول المنطقة، كي تكون قادرة على أن تصبح شريكا في النظام العالمي الجديد بفاعلية وليست مجرد دول تابعة. ويتحاور المشاركون في جلسات مغلقة حول المقاربات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول للعديد من الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.

أكد المشاركون في مؤتمر الحوار العربي - الإيراني، في دورته الثانية، الذي بدأت أعماله اليوم بالدوحة تحت عنوان العرب وإيران: الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول على أهمية العلاقات العربية الايرانية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة، وشددوا على ضرورة خلق آليات بناءة للحوار وفق مبادئ وأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية في الدول وحل النزعات بالطرق السلمية. وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن إيران لديها الكثير من المعطيات والموارد والشباب الواعد والباحثين من أجل تحقيق نمو اقتصادي بالمنطقة بالشراكة مع جيرانها، مما يتطلب الثقة ومعالجة العقبات، لافتا إلى أن الشعبين العربي والإيراني يتطلع إلى أن يسود الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية وأن تستعيد العلاقات العربية والإيرانية عمقها الإنساني. وأوضح العويشق أن هناك العديد من القضايا المختلف عليها ، ولكن في المقابل هناك مصالح مشتركة اقتصادية واستراتيجية في ضوء الأواصر التاريخية والمشتركات الثقافية لحل الخلافات وإدارة ما نختلف عليه بالطرق السياسية والدبلوماسية. وقال: إن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي وأمن الدول العربية كافة، منوها بأن أمن الخليج يعد مطلبا دوليا لاسيما أن هذه المنطقة تتوسط خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن امتلاكها موارد الطاقة التي يحتاج اليها العالم بجانب الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تفضل تعزيز رخاء مواطنيها وتحقيق التنمية بجميع أبعادها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وتحقيق التنوع الاقتصادي الضروري للاستدامة بدلا من اهدار الموارد الاقتصادية على الصراعات الإقليمية. واستعرض العويشق حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الذي تجاوز 2 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها مما جعل هذا الاقتصاد الثامن دوليا والأسرع نموا عالميا، متوقعا استمرارية هذه النمو الإصلاحي خلال السنوات القليلة المقبلة، في ضوء الأمن والاستقرار وخلق البيئة الاستثمارية. بدوره قال الدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إن العلاقات العربية الإيرانية ليست خيارا بل ضرورة وواقع يفرض نفسه، مؤكدا أن قطع الأواصر ودب الخلافات يخلق الآثار والأضرار التي تعكس سلبا على الجميع. وأضاف أن عودة العلاقات يحقق النتائج الإيجابية، لا سيما أن مصالح وهموم المنطقة مشتركة، منوها بأن المنطقة العربية صنعت أعظم الحضارات الأكثر انفتاحا وقبولا. من جانبه، أعرب الدكتور كمال خرازي رئيس المجلس الاستشاري للعلاقات الخارجية الإيراني عن أمله بتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة الثانية من مؤتمر الحوار العربي الإيراني في الدوحة، وأن يتم الوصول للتفاهم المشترك بين إيران والعرب وخاصة في المجال الأمني والاقتصادي. وقال السيد محمد المختار الخليل رئيس مركز دراسات الجزيرة، إن الغاية المرجوة من هذا المؤتمر تكمن بتحقيق هدفين، يرتبطان باستماع العرب والإيرانيين إلى أنفسهم من أنفسهم بشكل مباشر، ويقومان بإدارة حوارهم من تلقاء نفسهم، معربا عن أمله بأن يكون هذا المنبر إصلاحي وحواري توفيقي، لاسيما بأن الجغرافيا السياسية قالت بأنه لا تستطيع اختيار جارك ولكن بالإمكان اختيار حسن العلاقة معه، فمهما كانت الخلافات والحروب لابد ان تنتهي بالحوار. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني،رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية وعدد من كبار المسؤولين وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، ونخبة من الخبراء والأكاديميين.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار العربي - الإيراني، في دورته الثانية، تحت عنوان العرب وإيران: الأمن والاقتصاد والأزمات: مقاربات وحلول الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات، بالتعاون مع المركز الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية، إن دولة قطر مازالت تدعو إلى الدبلوماسية والحوار كوسيلة مثلى لحلحلة كافة المسائل بين الدول، حيث أصبحت مقصدا دوليا بفعل وساطاتها الناجحة وجهودها الحثيثة، لتقريب وجهات النظر وتوفير منصة موثوقة لكافة الأطراف الدولية، مع الحفاظ على التزام الدول بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف سعادته نستذكر دعوات دولة قطر المتكررة منذ ما يقارب العقد من الزمن، وعلى منصات الأمم المتحدة، إلى الحوار الشامل والهادف بين إيران ودول الخليج العربية لمعالجة كافة القضايا التي تمس أمن واستقرار منطقتنا، إيمانا منا بوحدة المصير المشترك، وبما يحقق آمال وطموحات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني،رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية، وسعادة الدكتور كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدد من كبار المسؤولين وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، ونخبة من الخبراء والأكاديميين.

قدمت الطالبة بشاير أمير الملا من كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر تخصص شؤون دولية أدب تركي، مشروع تخرج يتمحور حول اثر تطوير الصواريخ البالستية على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران ويوضح هذا البحث تعامل الولايات المتحدة الأمريكية ازاء الصواريخ البالستية لإيران وأهم العوامل التي ينتج عنها توتر ما بين واشنطن وطهران ودراسة اثر تطوير هذه الصواريخ البالستية على العلاقة بين البلدين. هذا إلى جانب إتاحة الفرصة لصانعي القرار الأمريكي قياس التغيرات في النظام الدولي ومعرفة ما إذا كان هناك قوة تهدد الأمن والسلم بالمقابل إتاحة الفرصة لصانع القرار الإيراني معرفة التوجهات السياسية للخارجية الأمريكية والاستفادة من القدرات العسكرية والنووية والصاروخية التي قد تجعلهم في مقدمة النظام الدولي. الطالبة بشاير الملا: نقص علمي عربي حول سياسة واشنطن تجاه طهران وقالت الطالبة الملا: لقد تمت الاستعانة بعدد كبير من الدراسات السابقة وابرز المتخصصين الذين درسوا العامل المستقل لتطوير الصواريخ البالستية وتابعت الملا انه ومن خلال هذا البحث لوحظ أن هناك نقصا علميا عربيا كبيرا في هذه القضية وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه إيران.. وبينت الفرضية العلمية للبحث أن هناك علاقة ما بين تطوير الصواريخ البالستية والسياسة الخارجية الأمريكية الصلبة تجاه إيران حيث انه كلما زادت عملية تطوير الصواريخ البالستية الإيرانية زادت العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على إيران وزادت شدة تصريحات البيت الأبيض ووزراء الخارجية الأمريكية.. وقد تم قياس العامل المستقل من خلال رصد تصريحات الرؤساء ووزراء الخارجية الأمريكية بينما تم قياس العامل التابع إجرائيا من خلال رصد العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على إيران. كما تم قياس المتغير التابع عن طريق جمع العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وبالإضافة إلى العقوبات المفروضة على إيران من مجلس الأمن وأيضا جمع الخطابات الرسمية التلفزيونية والصحفية والتغريدات التي ذكر فيها أنشطة إيران في برنامج الصواريخ البالستية من العام 2009 ولغاية العام 2022. العقوبات الأمريكية وقد تزايدت شدة تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن برنامج الصواريخ البالستية خلال فترة الانتخابات ورئاسته. وكان من ابرز الأسباب التي حالت الرئيس السابق دونالد ترامب للخروج من الاتفاق النووي هو برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية كما أن الرئيس ترامب فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران بسبب الصواريخ البالستية وسعى اوباما إلى احتواء القوة الإيرانية عن طريق الدبلوماسية والوصول إلى الاتفاق النووي مع إيران ووصفه بالتاريخي على عكس ترامب الذي وصفه بأنه الاسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب سعي بايدن لإعادة الدخول إلى الاتفاق النووي والوصول إلى حل سلمي دبلوماسي مع إيران لكن لم يكن الاتفاق النووي على راس أجندة إدارة بايدن بل فرض المزيد من العقوبات على أفراد وكيانات بسبب الصواريخ البالستية السبب ذاته الذي أدى لخروج ترامب من الصفقة. هذا وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات ومنها تزايد تمسك إيران ببرنامج الصواريخ البالستية أدى إلى زيادة عدد العقوبات الاقتصادية والسياسية ضدها وأيضا أدى إلى زيادة عقوبات مجلس الأمن عليها وزيادة شدة تصريحات البيت الأبيض أيضا ضدها..

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه شرق إيران. وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، بأن الهزة كانت على عمق 10 كم عن سطح الأرض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 34.5 والطول الشرقي 45.5 درجة. ولم يرد حتى الآن أي تقرير حول الأضرار المحتملة الناجمة عن الهزة. يذكر أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، وكان أكثرها عنفا ذلك الذي ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمالي البلاد عام 1990، حينما بلغت قوته 7.7 درجة، موقعا 37 ألف قتيل و100 ألف جريح.