فيما يبدو تصريحاً ساخراً، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات لدى وصوله البحرين، اليوم الأحد، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين إسرائيل والبحرين.. فما هي القواسم المشتركة بين إسرائيل والبحرين والتي قصدها الرجل الذي يمثل الاحتلال؟.. ويدفعنا إجابة المسؤول الإسرائيلي أكثر للبحث عن القواسم المشتركة بين إسرائيل والإمارات . يوضح المسؤول الإسرائيلي أن كلا الدولتين (إسرائيل والبحرين) صغيرتان من الناحية الجغرافية ومن حيث عدد السكان، غير أنهما تتميزان بـروح الفتح، والفتح بالنسبة للمحتل هو بالطبع احتلال للأرض.. ومغامرة فرض الأمر الواقع .. وعلى الرغم من أن المسؤول الإسرائيلي ليس لديه من يفرمله أو يوقفه عن إهانة البحرنيين في بلادهم لتشبيهه هذه البلاد ببلده الغارق في العنصرية والذي يحتل بالقوة أراض عربية عزيزة .. إلا أن التصريح جدير بالبحث عن التشابه بين النظامين وأكثر عن روح الفتح لدى نظام البحرين الذي حاول مراراً وتكراراً الاعتداء على الأراضي القطرية لكنه رد خائباً وربحت قطر بالقوة والحجة ومنطق القانون .. كما تجلت روح الفتح في المؤامرات التي حاكها النظام البحريني على قطر وقيادتها في عام 1996، وفي الأزمتين الخليجية الأولى والثانية.. ونكث بكل تصريحاته التي شكر فيها قطر على دعم أمنه واستقراره . فما يطرح المسؤول الإسرائيلي التي تعتمد بلاده قانون الغاب في محاولة إخضاع الفلسطينيين هو المنطق نفسه التي تقره الإمارات والبحرين في محاولة فاشلة لإخضاع القرار القطري على غرار محاولات إخضاع الشعوب العربية لمنطق الثورات المضادة، ونجحت الإمارات في جزء منه بالمؤامرة وردتها هذه الشعوب خائبة في أجزاء أخرى . نعم .. هناك الكثير من القواسم المشتركة بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.. وللمتابع للشأن الخليجي والعربي أن يستخلصها من تصرفات البلدين ومؤامراتهما التي لا تنتهي وآخرها على القضية الفلسطينية . وصرح بن شبات، اليوم الأحد لدى وصوله المنامة على رأس الوفد الإسرائيلي المشارك في مراسم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين، في كلمة ألقى الجزء الأول منها باللغة العربية: هذه العلاقات ستفيد الطرفين على أكثر من صعيد.. وتابع: إسرائيل تمد يدها في سلام حقيقي إلى الشعب البحريني وقيادته الشجاعة. معا سنغير وجه المنطقة لصالح شعبينا.. ولاقت زيارة الوفد الإسرائيلي للبحرين غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي رفضها الناشطون باعتبار أن التطبيع مع العدو الإسرائيلي خيانة .. غير أن التخوفات تزداد شعبياً في الخليج من تكون الإمارات تحديداً بوابة جديدة للبضائع الإسرائيلية، وبخاصة مع حملات مشبوهة في كلا البلدين للتحريض على البضائع التركية .

صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الخميس على اتفاق العلاقات بين الدولة العبرية والإمارات الموقع في سبتمبر الماضي. وخلال الجلسة، صوّت 84 نائباً إسرائيلياً بالموافقة على الاتفاق مع الإمارات، في مقابل 13 صوتا رافضا وذلك في أعقاب أكثر من ثماني ساعات من النقاشات. وتحدث أكثر من مائة نائب، من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 120 نائباً. وينتمي النواب ال13 الذين عارضوا الاتفاق إلى القائمة العربية المشتركة. وأيد اليمين الإسرائيلي المتطرف الاتفاق، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو الى تنفيذ خطة ضم الأراضي الفلسطينية فورا. ورغم تأييد أعضاء حركة ميرتس اليسارية الاتفاق، فإنهم شددوا على أنه ليس بديلا عن السلام مع الفلسطينيين، وأكدوا ضرورة تحقيق رؤية حل الدولتين. وعارضت قائمة الأحزاب العربية المشتركة -في بيان- الاتفاق، لأنه جزء من خطة السلام الأمريكية المرفوضة فلسطينيا، وأكدت أن مبدأ السلام الحقيقي يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق نص المبادرة العربية، بما في ذلك الانسحاب الكامل إلى حدود 67. وهاجم نتنياهو، أثناء كلمته قبل التصويت على الاتفاق، “القائمة العربية المشتركة”، التي صوتت ضد الاتفاق مع الإمارات، ووجه كلامه لنوابها قائلا: “أنتم غير معنيين بالتوصل لسلام حقيقي”. وقال إنّ هذا الاتفاق التاريخي هو ثمرة جهود حثيثة، معرباً عن أمله في توقيع دول إقليمية أخرى اتفاقات سلام. وكشف أنّ اتصالات جرت حديثاً وللمرة الأولى بين اسرائيل ودولة أخرى في المنطقة لم يسمها. أما وزير الأمن بني غانتس، فقال إنه مع إقرار الاتفاق مع الإمارات “تقوى إسرائيل وإيران تضعف”، معتبرا أن تعزيز المكانة الإقليمية لإسرائيل يتوقف على “التعاون والثقة والثنائية”. وفي إشارة إلى التداعيات “الإيجابية” للاتفاقين مع الإمارات والبحرين، شدد غانتس على أن “شركاء قدماء وجددا سيعملون معنا لضمان الاستقرار”، وشدد على وجوب تعزيز التعاون مع كل من مصر والأردن، مشيرا إلى أن إسرائيل أهملت العلاقة مع القاهرة وعمان بشكل يهدد مصالحها الحيوية والاستراتيجية، واعتبر أن تعزيز وتطوير العلاقة مع “جيراننا يمثل حجر الأساس في استقرارنا الأمني”. ووقعت إسرائيل رسمياً في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقين مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.

يواصل النظام الإماراتي تسريع خطواته بهدف التودد إلى اليهود والاسرائيليين تكريسا للاتفاق الذي تم توقيعه منتصف الشهر الماضي برعاية أمريكية، حيث تتأهب أبوظبي وتل أبيب لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة في وقت تم الإعلان عن شراكة إستراتيجية بين مجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، لتعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وقالت المراكز البحثية الثلاثة -في بيان مشترك نشر على موقع تويتر- إنها ستسعى للمساهمة في تحديد القضايا التي تشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المشتركة وفرص التجارة والاستثمار المتبادل. وذكر البيان أنها ستشارك في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية-الإسرائيلية. ورجّح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، توقيع حكومته المزيد من الاتفاقيات، مع أبوظبي، خلال زيارة وفد إماراتي لإسرائيل، الأسبوع القادم. وأضاف: “عقدت وزارة الخارجية في الأسابيع الماضية، العديد من مجموعات العمل مع شركاء من معظم الوزارات الحكومية، بهدف تنظيم إقامة العلاقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات”. ومنذ توقيع الاتفاق في منتصف سبتمبر الماضي، تسرع أبوظبي، وكذلك الكثير من البنوك وشركات السياحة وغيرها في الإمارات، الخطى نحو إبرام صفقات وشراكات مع كيانات إسرائيلية. وتابع أشكنازي: “يدور الحديث عن اتفاقيات ستسمح برحلات مباشرة للشركات من إسرائيل إلى الإمارات، واختراق أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وطاقة استثمارية ستقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج، والتعاون في التعامل مع فيروس كورونا والعديد من المجالات الأخرى”. وأكمل: “أتمنى مخلصاً أن نتمكن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من التوقيع على بعضها، وسنرى قريباً سياحاً ورجال أعمال يزورون كلا البلدين، ويقومون بجولة في شوارع أبوظبي والشاطئ، وكذلك شواطئ تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل”. *مطاعم يهودية وفي غضون ذلك، كشف تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن سعي دولة الإمارات لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية “كوشير”، بغرض الترويج لجذب اليهود وتكثيف النشاط السياحي مع إسرائيل. وفي مطعم فخم في دبي يقدم الطعام وفق الشريعة اليهودية يشعل حاخام مواقد الطهي لبدء العمل، فيما تستعد مطاعم أخرى في الإمارات للخطوة ذاتها بعد توقيع اتفاق العلاقات بين الامارات وإسرائيل. وبحسب الشريعة اليهودية، ينبغي ذبح الحيوانات بطريقة معينة ويحظر أكل لحم الخنزير، كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ. كذلك، يمنع تناول الأطعمة البحرية مثل المحار. وتبدو المهمة صعبة بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية المتوائمة كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان. لكن رغم ذلك، قرر فندق “أرماني” الفخم والقريب من برج خليفة أعلى مباني العالم في وسط دبي، الشهر الماضي افتتاح مطعم “أرماني كاف” المخصص لتقديم الطعام المتوافق مع الشريعة اليهودية. ويقدّم المطعم الذي يستوعب 40 زبونا، أطباقا متنوعة طُوعت لجعلها موافقة للشريعة اليهودية من بينها الدجاج بالكاري. ويقول الطاهي فابيان فايول: “دربنا موظفينا لأشهر وعلمناهم ما يمكنهم استخدامه وما لا ينبغي استخدامه”. ويؤكد الطاهي الفرنسي، إن “الفكرة من وراء هذا المطعم هي تقديم تجربة خمس نجوم لكل من يريد تجربة الطعام الكوشير”. ويوضح إن “التحدي الأبرز سيكون الحصول على المكونات”، مشيرا إلى أن المطعم يسعى لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة. وصباح كل يوم، ما عدا السبت والأعياد اليهودية، يقوم حاخام بتشغيل مواقد الطبخ في المطعم، ولكن بدلا من أن يتواجد شخصيا في المطبخ، يتابع عبر كاميرات مراقبة الإشراف على تحضير الطعام كل الوقت. وبفضل التكنولوجيا، يمكن للحاخام إشعال الفرن من بيته باستخدام تطبيق إلكتروني على هاتفه المحمول. وفي أغسطس الماضي، حطّت في أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب حاملة وفدا إسرائيليا وأمريكيا. ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية لإمارة دبي التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى 20 مليونا هذا العام. وأبواب دبي مفتوحة حاليا إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت في الأسابيع الأخيرة في دولة الإمارات.ومع توفير مطاعم تقدم الأكل الموافق للشريعة اليهودية، قد تصبح دبي وجهة مقبلة للسياح الإسرائيليين. ويقول الحاخام ليفي دوخمان الذي قام بترخيص مطعم “أرماني كاف” إنّه “تلقى استفسارات من عشرات المطاعم في الإمارات” للتحول إلى تقديم الأكل “الكوشير”. ويضيف: “بسبب الإلمام بقوانين التغذية الدينية بفضل الطعام الحلال في قطاع الطعام والضيافة، فإن هذا يجعل من شرح قوانين الكوشير ومنح شهادة متوائمة أمرا أكثر سهولة في الإمارات”. وكانت مجموعة “طيران الإمارات”، أكبر شركة للنقل الجوي في المنطقة، أعلنت الشهر الماضي نيّتها انتاج وجبات كوشير بعدما كانت تشتريها من جهة خارجية. وكانت إيلي كريل، التي أتت من جنوب أفريقيا، أول من افتتح مطعما يقوم بتوصيل الأكل الكوشير في دبي قبل عامين. ويوفر المطعم خدمة توصيل الطعام حسب الطلب. وتقول كريل إنها لطالما التزمت بمعايير الشريعة اليهودية للأكل عندما انتقلت مع عائلتها إلى الإمارات قبل ثماني سنوات. وكان المسافرون يتواصلون مع عائلتها للحصول على طعام متوافق مع الشريعة اليهودية، وكانت تدعوهم إلى بيتها لتناول الطعام. وفي نوفمبر 2018، طلب منظمو مؤتمر للأديان في أبوظبي من كريل مساعدتهم في التحضير لإطعام حاخامات، فولدت فكرة مطبخها. وتشير كريل إلى وجود “تحديات تأتي مع إدارة مطبخ متوافق مع الشريعة اليهودية في الإمارات، والقطاع غير مستعد لهذا”. وتوضح: “في ما يتعلق بالاستيراد، من الصعب حقا الحصول على الكثير من المنتجات خصوصا اللحوم والأجبان، ولكن في ما يتعلق بفتح مطبخ يمكنك القيام بذلك ولكن يجب إيجاد حاخام ولا يوجد الكثير من الحاخامات هنا. ولهذا اضطررنا لجلب حاخام إلى هنا لهذه المهمة”. ويقوم الحاخام الخاص بمطعم “كريل” بإشعال النار ويراقب أيضا إعداد الطعام في المطبخ كل الوقت. وتشير كريل إلى أن “ثمة عددا من المنتجات المطابقة للشريعة لليهودية متوافرة في المتاجر. ولكنها منتجات جافة فالمنتجات الطازجة مثل الألبان وطبعا اللحوم هي أمر لا نستطيع الحصول عليه وهذا ما نعمل عليه الآن”. *موقع عبري وفي السياق دشنت شركة الطيران الإماراتية “الاتحاد”، موقعًا باللغة العبرية، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر صفحتها على تويتر: “شركة الطيران الاماراتية، الاتحاد، تدشن موقعاً بالعبرية”. وأضافت الوزارة: “تعتبر هذه خطوة أخرى لتعزيز السلام بين الشعبين، ليمسي هذا الموقع صرحا متينا ونموذجا يحتذى به”. والخميس، عبرت أول طائرة إماراتية تابعة لشركة “الاتحاد” الأجواء الإسرائيلية، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية في طريقها إلى دبي، في سابقة سجلت عبور أول طائرة تمنح مصادقة رسمية إسرائيلية للتحليق في أجوائها. وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، مساء الخميس، مرور أول رحلة جوية تابعة لشركة “الاتحاد” الإماراتية للطيران، عبر أجواء إسرائيل، واصفة ذلك بـ “الحدث التاريخي”. وأشار موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الرحلة القادمة من ميلانو، اختصرت مدة سفرها بنحو ساعة ونصف على أقل تقدير بعبورها من الأجواء الإسرائيلية ثم الأردنية متجهة إلى دبي. وتعتبر هذه الرحلة تمهيدا لتدشين خط رحلات تجارية منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب. والأسبوع المقبل، تغادر رحلة مباشرة تابعة لشركة “الاتحاد” بالتعاون مع مجموعة “مامان” الإسرائيلية، من تل أبيب إلى أبو ظبي، تقل عشرات من وكلاء السفر ووكلاء الشحن الإسرائيليين لحضور اجتماعات عمل لعقد صفقات مع مسؤولين إماراتيين.

تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، زار وفد إماراتي المسجد الأقصى وسط لعنات المقدسيين الذين حاولوا طرد الوفد إلا أن السلطات اعتقلت عدداً منهم . وقال ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن سلطات الاحتلال أفرغت ساحات المسجد الأقصى قبل وصول الوفد، إضافة إلى اعتقالها عدد من المقدسيين بسبب اعتراضهم على دخول الوفد. وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح دخول الوفد إلى المسجد الأقصى، واعتراض عدد من المقدسيين لوجودهم. وتصدى عدد من المقدسيين للوفد الإماراتي الذي ظهر متخبطاً ومرتبكاً خلال الزيارة التطبيعية، فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سلطات الاحتلال اعتقلت ناشطين مقدسيين اعترضوا على الزيارة.

أدان السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية. وقال أبو ردينة، في تصريح له اليوم، إن قرار الاحتلال مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي، مؤكدا أن الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية. وأضاف نحذر من هذه السياسة الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية، وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. من جهة أخرى، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة /بيت لاهيا/ شمال قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن جنود الاحتلال المتمركزين على متن زوارقهم الحربية التي تجوب عرض البحر، أطلقوا النار على مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر منطقتي /السودانية/ و /الواحة/ غرب البلدة، ما اضطرهم للتراجع نحو الشاطئ خوفا على حياتهم. وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال يوميا مهاجمة الصيادين والتنغيص عليهم، وتلاحقهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

اختتمت اليوم، الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، في مدينة الناقورة جنوبي لبنان. ويأتي اختتام الجولة الأولى بعد نحو ساعة من إعلان انطلاقها، فيما لم يعلن عن أي معلومات بشأن تفاصيل ما جرى فيها.. بينما اتفق المجتمعون على أن تكون الجولة الثانية من المفاوضات في 28 أكتوبر الحالي. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الوفد اللبناني كان قد وصل على متن ثلاث مروحيات حطت في الناقورة. وقال المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية في بيان في وقت سابق إن الوفد اللبناني الذي يتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية يتألف من أربعة أعضاء: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي، أعضاء. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد شدد /أمس/ لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة /رأس الناقورة/ برا، والتي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. وأعلن لبنان وإسرائيل بداية الشهر الحالي التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تاريخية. يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، يقول لبنان إنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان. ويعود تاريخ المجمع عام 2009 حين اكتشفت شركة نوبل للطاقة الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

بعد شهر من توقيعها على اتفاق العلاقات مع اسرائيل، تستقبل البحرين الأسبوع المقبل وفدا مشتركا من إسرائيل وأمريكا للبدء في صياغة بنود الاتفاق. ويكشف توقيع البحرين على إبرام الاتفاق قبل أن تبحث بنوده وتفاصيله، استمرار المملكة في الخضوع للإرادة الخارجية التي تستخدمها كبالون اختبار للمخططات المرسومة للمنطقة. كما يكشف بحث البنود والتفاصيل، بعد التوقيع على بياض، عن دولة تشكل نموذجا مثاليا للتبعية، او يمكن وصفها أنها دولة تدار من على البعد بالريموت كنترول. ولم يستبعد المراقبون عند الاعلان عن توقيع الاتفاق الشهر الماضي، أن البحرين سارت على خطى الإمارات، استجابة لتوجيهات خارجية، إقليمية ودولية، باعتبار أن الاتفاق مع إسرائيل كان خدمة مجانية لأبوظبي وتل أبيب وواشنطن، في حين لا يحقق الاتفاق للبحرين سوى إثارة المزيد من الغضب الشعبي تجاه النظام الحاكم، وتجريده من أي قواعد شعبية له. التوقيع على بياض وخلا نص اتفاق العلاقات بين إسرائيل والبحرين الذي جرى التوقيع عليه في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف الشهر الماضي، عن أي تفاصيل سوى الاتفاق على إبرام اتفاقات لاحقة بشأن الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة ومجالات أخرى ذات المنفعة المتبادلة، بالإضافة للاتفاق على الفتح المتبادل للسفارات. وأمس، قال مسؤولون إسرائيليون، إن وفدا إسرائيليا أمريكيا، سيزور البحرين، يوم الأحد المقبل للإعداد لصياغة معاهدة العلاقات بين الدولتين. ونقل موقع واللا الإخباري الإسرائيلي، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الوفد سيغادر في رحلة جوية مباشرة، من مطار بن غوريون، إلى المنامة. وأضاف من المتوقع أن يترأس الوفد الإسرائيلي، مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ونائب رئيس الوزراء رونين بيريتس، ومن المتوقع أن يرأس الوفد الأمريكي وزير المالية ستيف مانوشين، ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش. وتابع الموقع الغرض من الزيارة هو الإعداد لصياغة معاهدة العلاقات بين الدولتين، وإنشاء فرق عمل بشأن اتفاقيات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران، وتأشيرات الدخول والسياحة والتعاون العلمي التكنولوجي، في الطب والزراعة والمياه. تجاهل الحق الفلسطيني ولم يتضمن الاتفاق البحريني الإسرائيلي الموقع في واشنطن، أي إشارة إلى خطة إسرائيل بشأن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بوقف الخطة أو حتى تأجيلها، أو الحديث عن المبادرة العربية والالتزام بها، إذ لا يتضمن أي بند عن القضية الفلسطينية وثوابتها، وتنص الفقرة الوحيدة التي تتضمن إشارة الى القضية الفلسطينية على ما يلي: وقد ناقش الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، مشددين على أهمية تبني رؤية الاتفاقيات الإبراهيمية وتوسيع دائرة السلام والاعتراف بحق كل دولة في السيادة والعيش بسلام وأمان ومواصلة الجهود لتحقيق حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. بالون اختبار لم يكن وراء الاتفاق البحريني الإسرائيلي، هدف سوى دعم الموقف الإماراتي الخارج على الشرعية العربية والتوافق العربي، فضلا عن الاستجابة لرغبات خارجية بدعم وتعزيز موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وجد في توقيع البحرين والإمارات اتفاقات سلام مع إسرائيل، ضالته المنشودة لرفع أسهمه كصانع سلام، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يسعى جاهدا للفوز خلالها بفترة رئاسية ثانية. ويشكل الاتفاق أيضا دعما قويا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصبح بإمكانه الترويج لإنجاز ضخم في السياسة الخارجية، إنجاز لم يصل إليه سوى زعيمين إسرائيليين آخرين: مناحم بيجن عندما وقع معاهدة السلامة مع مصر عام 1979، وإسحاق رابين عندما وقع معاهدة السلام مع الأردن عام 1994. بل وسيصبح نتنياهو أول من يوقع على اتفاقيات للعلاقات مع دولتين عربيتين في يوم واحد. ولا يبدو الموقف البحريني غريبا، فالعلاقات السرية بين البحرين وإسرائيل مستمرة منذ سنوات طويلة. كما قدمت البحرين الدعم العلني الأول لصفقة القرن من خلال استضافتها مؤتمر البحرين الاقتصادي في يونيو 2019 أو ما عرف باسم ورشة المنامة، وهو المؤتمر الذي تضمن الشق الاقتصادي من صفقة القرن في المنامة والذي كشف عن استخدام دول خارجية للمنامة كبالون اختبار للخطط المرسومة لمستقبل القضية الفلسطينية والعلاقات العربية الإسرائيلية، تمهيدا لجر الدول العربية واحدة تلو الأخرى لقبول المخطط الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة. على خطى أبوظبي ولم يكن مهما الاتفاق على تفاصيل فيما يتعلق بتوقيع البحرين مع إسرائيل، فهي منخرطة بالفعل في هذه العلاقة. وجاء في الأخبار أمس، أن المنامة تعتزم تدشين خط بحري مباشر مع إسرائيل، بعد خطوة مماثلة قامت بها الإمارات، يوم الاثنين. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أول سفينة شحن ‎بحرينية ستصل قريبا من ‎ميناء خليفة بن سلمان (في ‎البحرين) إلى ميناء ‎حيفا. ونقلت عن عيدني سيمكين، مدير عام شركة شحن إسرائيلية خاصة إم إس سي إسرائيل (MSC Israel)، أن كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين، يُبدون اهتماما كبيرا في تعزيز التعاون مع إسرائيل. وكانت الإمارات وإسرائيل قد دشنتا، الاثنين، خطا بحريا بوصول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا، مباشرة، من ميناء جبل علي في دبي. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن خطا بحريا جديدا سيبدأ قريبا في تصدير منتوجات إسرائيلية إلى الموانئ الإماراتية.

رست في ميناء حيفا الإسرائيلي،أمس، أول سفينة شحن محملة بالبضائع من الإمارات، قادمة من ميناء دبي عبر خط دولي يمر عبر ميناء موندرا في الهند، محملة بـ15 حاوية شحن من البضائع المخصصة لشركات ومستثمرين وموردين إسرائيليين. وقد توقع مسؤولون في ميناء حيفا، وهو أكبر الموانئ الإسرائيلية، أن يرتفع حجم البضائع القادمة من ميناء دبي إلى إسرائيل إلى 150 حاوية في الأسبوع. ومن المرتقب أن يُشرع في تسيير رحلات بحرية سياحية مباشرة بين ميناء حيفا والإمارات في أبريل من العام المقبل. وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري من ميناء حيفا إن السفينة التابعة لشركة الملاحة والسياحة البحرية العالمية (MSC) تحمل بضائع طلبها مستثمرون إسرائيليون يرغبون في الاستفادة من التخفيضات الجمركية، وإجراءات الشحن السهلة بالمنطقة الحرة لميناء دبي. وأضافت أن الخط التجاري البحري الذي يربط الهند وإسرائيل عبر دبي، ومن ثم إلى الولايات المتحدة، يعمل منذ سنوات، ولكنها المرة الأولى التي يتم تحميل بضائع مباشرة من دبي إلى ميناء حيفا. وذكرت مراسلة الجزيرة أن إدارة ميناء حيفا تطمح لإنشاء خط بحري تجاري مباشرة مع دبي، فضلاً عن آخر سياحي بحري سينطلق في أبريل المقبل، وسيربط بين دبي وأبوظبي وإسرائيل، ثم يكمل المسار إلى ميناء نابولي الإيطالي. ونقلت عن مصادر بالميناء أن المستثمرين والموردين والشركات في إسرائيل أصبح بمقدورهم استيراد أي شيء من الإمارات للاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكلفة المنخفضة في ميناء دبي. وكانت شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، وقعت في 16 سبتمبر الماضي، اتفاقات مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية، تشمل التقدم بعرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا. وقالت، في بيان، إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية لتقديم عرض، لأحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل، وستدرس فتح خط شحن مباشر بين الإمارات وإسرائيل. وتقضي الاتفاقات الموقعة بقيام موانئ دبي العالمية بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناءي إيلات الإسرائيلي وجبل علي في دبي. ويأتي وصول السفينة بعد قرابة شهر من توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاق الإعلان الكامل للعلاقات بينهما، وذلك عقب وساطة من الإدارة الأميركية.

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي،أمس، على الاتفاق مع الإمارات، والموقع عليه الشهر الماضي عقب وساطة من الولايات المتحدة، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه اتفق، في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على اللقاء قريبا. بحسب الجزيرة نت وأضاف نتنياهو، في بيان رسمي تزامن مع تصويت حكومته بالموافقة على الاتفاق الموقع مع الإمارات في 15 سبتمبر الماضي، أنه سيلتقي ولي عهد أبوظبي في وقت قريب، وأنه دعا الأخير لزيارة إسرائيل، وتلقى بالمقابل دعوة لزيارة الإمارات، وأضاف: ولكن قبل ذلك سنرى هنا وفداً من الإمارات وسيذهب وفد آخر إلى هناك. وهذا أول اتصال هاتفي منذ أن وقعت الإمارات في واشنطن الشهر الماضي اتفاق سلام مع الدولة العبرية. وكان نتنياهو ومحمد بن زايد أجريا في 13 من أغسطس الماضي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي. وغرد بن زايد على حسابه في تويتر قائلا إنه بحث مع نتنياهو تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق السلام في المنطقة. وكانت القيادة الفلسطينية وفصائل المقاومة وصفت توقيع أبو ظبي الاتفاق هذا بالخيانة للقضية الفلسطينية، وبالخروج عن الإجماع العربي وخطة السلام العربية. ويرفض الفلسطينيون أي إقامة علاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967. وعقب موافقة حكومة تل أبيب على الاتفاق مع أبوظبي، ستعرض نص الاتفاق على الكنيست (البرلمان) الخميس المقبل، وبعد إقراره سيدخل حيز التنفيذ. ولا يشمل نص الاتفاق على أي تعهد من جانب تل أبيب بتعليق خطة ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، كما لا يتطرق النص لموضوع بيع أميركا طائرات إف 35 (F35) للإمارات، الذي تعترض عليه إسرائيل. بالمقابل يسهب نص الاتفاق في موضوع العلاقات الاقتصادية والسياحية والدبلوماسية. وكان نتنياهو قد تباهى بالاتفاق مع الإمارات بوصفه اتفاق سلام تاريخي حصل عليه دون مقابل ودون تقديم أي تنازلات وذلك من منطق القوة.ويتطرق نص الاتفاق في ديباجته إلى أهمية الاتفاق بين الطرفين على الأمن والسلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ويتحدث بالعموم عن تعزيز ثقافة السلام. ويفيد مراسل الجزيرة أن التطرق إلى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نص الاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي جاء عاما، وخاليا من أي تفاصيل حول الأسس التي يفترض أن يقوم عليها السلام. ويتطرق الاتفاق المؤلف من 9 صفحات، تشمل الملاحق، إلى التزام الطرفين بالعمل على منع أي عمليات عدائية من أراضي الدولتين، ويتطرق البند السابع إلى انضمام الإمارات وإسرائيل للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار وضع ما سمي أولويات إستراتيجية للشرق الأوسط والذي يشمل توسيع التعاون الإقليمي والدبلوماسي، وتعزيز السلام الإقليمي. ويحدد البند الثامن التزام الطرفين بفحوى الاتفاق بغض النظر عن أي عمل يقوم به أي طرف بشأن لم يأتِ على ذكره في الاتفاق. ويتضمن الاتفاق ملحقا خاصا يحدد آلية العمل والتعاون المشترك بمجالات عدة، ومنها فتح السفارات وتبادل السفراء والتعاون في مجال السياحة والملاحتين الجوية والبحرية، والاقتصاد والاستثمار والتعليم، والبحوث العملية والصحة والبيئة وغيرها من المجالات.

لم تصمد طويلا الرواية الاماراتية التي جرى الترويج لها حول تجميد تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة كشرط لإتفاق العلاقات مع اسرائيل، إذ بدأت حكومة بنيامين نتنياهو تتجه للمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية، لتجرد شركاءها في ابوظبي من ورقة التوت التي حاولوا ان يستروا بها عورة الاتفاق الذي يتجاوز المبادرة العربية ويوجه طعنة في الظهر للقضية الفلسطينية. وكان مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أطلق حملة خاصة بعنوان سيادة-لا، تجميد-نعم، بغية ممارسة ضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل مواصلة المشروع الاستيطاني، وذلك ردا على الأنباء التي تواردت من أبو ظبي بأن العلاقات والتحالف الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين كان منوطا بتجميد تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفقا لتقرير نشره موقع الجزيرة نت. ولاحتواء هذه الحملة والضغوط، وتفنيد الرواية الإماراتية بشأن تعليق الضم، بعث نتنياهو -عقب التوقيع على اتفاق التطبيع- رسالة رسمية إلى قادة المستوطنات أكد فيها أن مجلس التخطيط الأعلى للبناء في المستوطنات بالضفة الغربية سيعقد اجتماعا، بعد انتهاء عطلة عيد العرش في 11 أكتوبر الجاري، للمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة. ووسط تعثر خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـصفقة القرن، أتت مبادرة واشنطن لتوقيع اتفاق التحالف الإسرائيلي الإماراتي البحريني في محاولة من ترامب للبحث عن منجزات قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، علما أن خطة ترامب لم تخرج لحيز التنفيذ بسبب الموقف الفلسطيني الرافض والتحفظات التي أبداها الاتحاد الأوروبي. ضوء أخضر ووسط الضبابية بالمشهد السياسي الإسرائيلي، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمجلس التخطيط الاستيطاني بهدف عقد جلسة خاصة للمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية، وذلك بعد تأجيل عدة مرات على أن تعقد جلسة المصادقة ومنح التراخيص للوحدات الاستيطانية في نهاية عيد العرش. وبحسب الصحيفة المقربة من نتنياهو، فإن المخطط الاستيطاني الذي يضم 5400 وحدة استيطانية، يركز على بناء نصف هذه الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة بيتار عيليت الحريدية التي سيضاف إليها 2929 وحدة استيطانية. ووفقا للمخطط، سيصادق مجلس التخطيط الاستيطاني على خرائط الهيكلية في مستوطنة عيلي لبناء 629 منزلا جديدا، وكذلك منح التراخيص لبناء 560 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو بالقدس المحتلة. وينص المخطط على المصادقة لبناء 286 وحدة سكنية في مستوطنة هار براخا قرب نابلس، و120 منزلا في مستوطنة باني كيدم بين بيت لحم والخليل، وكذلك 181 منزلا في مستوطنة عيناف قرب طولكرم، وتوسيع البؤرة الاستيطانية شمعا في جبل الخليل بإضافة 21 منزلا. إلى ذلك، سيناقش مجلس التخطيط للبناء في المستوطنات الدفع للمصادقة على مخططات لبناء 2910 وحدات إضافية في المستوطنات بمناطق مختلفة بالضفة والأغوار، بينها 370 وحدة سكنية في مستوطنة غفعات بنيامين، و354 منزلا في مستوطنة نيلي. اختراق ومصادقة وأكدت مصادر مطلعة في مكتب رئيس الوزراء لصحيفة يسرائيل هيوم أن توجيهات نتنياهو لانعقاد مجلس التخطيط الاستيطاني والمصادقة على آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة، يدحض المزاعم بأنه جمّد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء قوله نتنياهو عراب المشاريع والمخططات الاستيطانية بالضفة، لقد كان التأخير بالمصادقة على مشاريع استيطانية لأسباب مفهومة في سياق الاختراقات التاريخية مع دول خليجية، ولكن الآن وبعد اتفاقية التحالف، لم يعد هناك أي سبب لتأجيل المصادقة على المخططات ومنح التراخيص للبناء الاستيطاني. ووفقا لصحيفة هآرتس، فإن المرة الأخيرة التي عقد مجلس التخطيط الاستيطاني اجتماعا للمصادقة على منح تصاريح بناء بالمستوطنات كان قبل أكثر من نصف عام، وأتى تعليق الجلسات بسبب الانتخابات الثالثة للكنيست التي أجريت في مارس الماضي.لكن رغم ذلك، أفادت الصحيفة بأن مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات بحث قبل أيام الاعتراض الذي قدمته بلدية الخليل على مخطط المصعد، وتحديث مسار خاص لأصحاب الإعاقة للوصول إلى الحرم الإبراهيمي، وقد تم رفض الاعتراضات وصودق على المخطط على أن يتم تجميده لمدة 30 يوما يمكن خلالها للمعارضين تقديم استئناف. ويعتقد المحلل السياسي عكيفا إلدار، أن اتفاق العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين في هذه المرحلة، التي سمّاها نتنياهو بـ سلام مقابل سلام، يهدف إلى إفشال وإحباط أي اتفاق تسوية متفق عليه ويكون مقبولا لدى الفلسطينيين، بشأن تقسيم الأراضي بين البحر والأردن. ولغرض المناقشة واستعراض تطورات الأمور في ظل التحالف الإسرائيلي الإماراتي، ومواصلة البناء الاستيطاني بالضفة تحت مسميات مختلفة، يقول المحلل السياسي سنضع جانبا تحقيق العدالة للفلسطينيين، ونركز على تحقيق العدالة لأنفسنا، نحن الإسرائيليين. وتساءل إلدار، هل هناك شيء أكثر عدلا من إنهاء الاحتلال وإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، وضمان استمرار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ذات حضور يهودي قوي؟ ومن هنا يطرح السؤال الأهم -يضيف المحلل السياسي- وهو هل كانت خطوة الاتفاق ودفع القضية الوجودية لإسرائيل تحت بساط الفنادق الفخمة في أبو ظبي، عاملين على تعزيز مصالحنا أو إغراقنا في مستنقع دولة ثنائية القومية؟. هشاشة وتحديات وفي تقدير موقف بعنوان اتفاق العلاقات بين إسرائيل والإمارات.. هل هو على حساب الفلسطينيين؟، للباحثين كوبي ميخائيل وأودي ديجل، من معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، يقول الباحثان يجب على إسرائيل الانتباه إلى حقيقة أن الاتفاقية تضعف السلطة الفلسطينية، التي تعاني هشاشة سياسية واقتصادية، ومن المحتمل أن تؤدي الضربة الإضافية التي تعرضت لها بعد الاتفاقية إلى تسريع انهيارها، وهي نتيجة لا تتفق مع المصلحة الإسرائيلية. وأضاف الباحثان أن تفكك السلطة الفلسطينية سيضع إسرائيل أمام سلسلة من التحديات المعقدة في كل من المجالين الأمني ​​والاقتصادي والمدني، بسبب عبء المسؤولية عن 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية ومليونين في غزة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية، وفقا للباحثين، إلى تسريع الاتجاهات نحو واقع الدولة الواحدة بين البحر والنهر. ومن المتوقع أن تواجه إسرائيل تحديا آخر إذا ما تخلت قيادة فتح عن المسار السياسي، وسارت على طريق حماس واختارت المقاومة والكفاح المسلح. ويعتقد الباحثان أنه من المهم طمأنة القيادة الفلسطينية بأن الضم قد تم تأجيله إلى موعد غير معروف -هذا إن وجد مثل هذا التأجيل- وبالتالي إعادة تأطير العلاقة بينها وبين إسرائيل قريبا، وتقويض تصورها للعملية السلمية على أنها لعبة محصلتها صفر. ويؤكدان أنه تم الإجماع على أن الاتفاق مع الإمارات يعد إنجازا إستراتيجيا مهما لإسرائيل، سواء بسبب الفوائد الاقتصادية والأمنية أو بسبب فك الارتباط عن السلطة الفلسطينية وحق النقض الذي كانت تملكه بالاعتراض على علاقات الدول العربية مع إسرائيل.

كشفت الإمارات رسمياً عن تفاصيل مشروعها لضرب قناة السويس المصرية عن ربط ميناء حيفا الإسرائيلي بالموانئ الإماراتية والعراقية، فيما أعلنت إسرائيل عن موعد دخول أول سفينة إماراتية تدخل الدولة العبرية . ونقلت صحيفة كلكليست العبرية عن الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي أن الشركة ستستحوذ على 30% من أسهم ميناء حيفا وذلك لربطه بموانئ الإمارات والعراق.. ويقول الدكتور صالح النعامي الباحث في الشأن الإسرائيلي إن هذا الربط سيمس كثيرا بقناة السويس ومكانة مصر الجيو استراتيجية. ووفق النعامي، على حسابه الرسمي على تويتر، فمن الأفكار التي يطرحها المسؤول الإماراتي لربط ميناء حيفا بالعراق إحياء أنبوب النفط الذي كان يتدفق النفط العراقي من خلاله إلى ميناء حيفا عندما كانت كل من فلسطين والعراق تحت الحكم البريطاني، كما ورد في مقابلته مع كلكليست. أول سفينة إماراتية من جانبه، كشف مدير ميناء حيفا مندي زلتسمان، اليوم الأربعاء، عن قرب وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل، قائلا إنها ستدخل الميناء الأسبوع المقبل. وبحسب قناة كان العبرية، فإن أول سفينة شحن إماراتية، التي تحمل اسم م س سي باريس ستدخل ‫ميناء حيفا يوم الاثنين المقبل. وجاءت تصريحات زلتسمان، خلال لقاء أجراه عبر الفيديو كونفرنس، مع مسؤولين في مجال الموانئ من ‫أبوظبي و‫دبي. وفي وقت سابقوقعتشركتا دوفرتاور الإسرائيلية وموانئ دبي الإماراتية عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات. ووفق موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي فإن مسؤولين في تل أبيب أجروا مباحثات في الإمارات، لإقامة خط أنابيب نفط ومشتقات، يمتد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. ومن إيلات حتى عسقلان على البحر المتوسط، تملك إسرائيل خط أنابيب نفطيا، قالت الصحيفة إنه سيكون ملائما لنقل الخام نحو الأسواق في أوروبا على وجه الخصوص. تمر ناقلات النفط الخليجية حاليا والمتجهة إلى الغرب، من خلال مضيق هرمز بالخليج ومنها إلى مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وصولا إلى قناة السويس ومنا لأسواق أوروبا والأمريكتين. بذلك، ستكون قناة السويس في هذه الحالة، أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، بطله الأكبر إسرائيل، وذلك بعد 5 سنوات من إنفاقها مبلغ 8 مليارات دولار على إنشاء تفريعة تزيد فاعلية القناة. وبحسب الاعلام الاسرائيلي: سيساعد تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس.

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت المسجد الأقصى أكثر من 24 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الابراهيمي بالخليل 57 وقتا. وأضافت الوزارة في تقريرها حول الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية على الاقصى والابراهيمي خلال سبتمبر الماضي، إن سلطات الاحتلال استغلت الأعياد اليهودية لتكثيف اقتحاماتها، وجائحة كورونا لحرمان المصلين من الوصول إلى الأقصى، لفرض واقع تهويدي جديد في المدينة المحتلة ومسجدها. وفرضت قوات الاحتلال القيود والإجراءات، للحد من وصول المصلين إلى الأقصى، بذريعة الوقاية من فيروس كورونا، ونشرت قواتها على مداخل المدينة والبلدة القديمة، ونصبت الحواجز العسكرية، ما اضطر عشرات المواطنين لأداء الصلوات أمام بواباته. وأوضحت أن شهر سبتمبر شهد قيام قوات الاحتلال باقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، وتركيب أجهزة وسماعات في منطقة باب الأسباط، واعتلاء سطح مدرسة الأقصى الشرعية بين بابي الأسباط وحطة، كما اعتدت على طلبة المدرسة فور خروجهم منها، ومارست أبشع سياساتها في اعتقال وطرد وإبعاد حراس الاقصى، حيث شهد الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا في ذلك. كما اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، وصورت ما بداخله، في حين لم تسلم بقية المساجد في مدينة القدس من قرارات الهدم من قبل بلدية الاحتلال، التي أخطرت بهدم مسجد القعقاع في بلدة سلوان. وكثفت جماعات الهيكل وغيرها من التحريض على المسجد الاقصى المبارك، عبر دعواتها المتكررة لاستباحته بأعداد كبيرة في الأعياد اليهودية، التي نغصت حياة المسلمين بالمدينة، خاصة رواد المسجد، حيث تصدى الحراس لمحاولة أحد المستوطنين اقتحامه من جهة باب الملك فيصل. وشهد شهر سبتمبر، قيام المتطرف غليك باقتحام الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين الذين لبسوا لباسهم التوراتي، وارتدى مستوطن قميصا خطت عليه عبارات تدعو لبناء الهيكل، أثناء الاقتحام الصباحي للمسجد. وواصلت جماعات المعبد محاولاتها المتكررة لممارسة الطقوس اليهودية الخاصة في الأعياد داخل الأقصى، في مسعى منها لتطبيق فكرة التأسيس المعنوي للمعبد المزعوم. ورصد تقرير الوزارة، قيام مستوطنين بإقامة بيوت خشبية داخل البلدة القديمة بالقدس، تحضيرا لـلأعياد اليهودية، التي تهدف لزيادة الاقتحامات، وجلب مزيد من المستوطنين المقتحمين للأقصى، كما وسعت جماعات الهيكل المزعوم من دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد خلال عيدي العرش وفرحة التوراة، مستنفرة عناصرها وموظفيها على كافة صفحات التواصل الاجتماعي، وعبر الاتصال المباشرة والرسائل النصية. ووزعت تلك الجماعات بيانات في البلدة القديمة وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على المصلين والمرابطين والأوقاف الإسلامية، بهدف تغيير الواقع في المسجد الأقصى. وحول الاحتلال المسجد الابراهيمي وما حوله لثكنة عسكرية لإتاحة المجال للمستوطنين من القيام بصلواتهم، وأغلقته من اجل ذلك، ومنع رفع الاذان فيه 57 وقتا، كما منع مدير عام أوقاف الخليل، وعددا من الموظفين من الدخول اليه. وقال وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، إن سياسة الاحتلال لن تثنينا من دوام الصلاة والتواجد فيهما والدفاع عنهما، مضيفا حراس الاقصى، واهلنا الذين يتعرضون لأبشع هجمة سيواصلون التصدي لسياسة المحتل ومستوطنيه. وأضاف ان القدس لا تخضع للمساومة، وان محاولة الاحتلال شطب المدينة وأهلها لن تنجح، بفعل الصمود الاسطوري للقيادة، وابناء شعبنا.