كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الولايات المتحدة، وبالتعاون مع الإمارات وإسرائيل، عرضت على السودان مساعدات مالية مقابل التوقيع على اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل. ونقلت المجلة الأمريكية -عن مسؤولين شاركوا في محادثات بشأن الموضوع في فبراير الماضي، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا - أنّ واشنطن عرضت على الخرطوم تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار على شكل مساعدات واستثمارات، ووعدت الإمارات بتقديم 600 مليون دولار في شكل وقود ، فيما تعهدت إسرائيل بتقديم 10 ملايين دولار فقط لدعم مباشر لميزانية السودان. وفيما يبدو أن ما كشفته المجلة الأمريكية يعتبر محاولة لإغراء السودان بقبول الصفقة في ظل الأزمة الاقتصادية التى تعرقل عمل الحكومة السودانية من أجل تنفيذ برامجها للمرحلة المقبلة. وأشارت فورين بوليسي، في تقرير لها نشرته أمس تحت عنوان البيت الأبيض يريد السلام مع السودان.. والكونغرس يريد من الخرطوم أن تدفع ، إلى أن إسرائيل تطمح من هذه الصفقة إلى فتح قنوات للتعاون الأمني بين الطرفين للوصول إلى معلومات حول شبكات تقوم بنقل الأسلحة من وإلى السودان ثم عبر البحر الأحمر إلى غزة، بالاضافة إلى سعي واشنطن إلى الوصول إلى ملفات الإستخبارات السودانية في تسعينيات القرن الماضي. وحسب المجلة، لم تكن هذه العروض التي قدمتها كل من واشنطن وأبوظبي كافية حتى الآن لكسب ود الخرطوم ومباركتها النهائية للبدء في اقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل. وأضافت أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعني إزالة الخرطوم من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهو أكثر ما تطمح له الحكومة السودانية الحالية لإعادة بناء اقتصاد البلاد المنهار . ولكن ربما مطالب الوفد السوداني كانت مفاجأة للطرف الآخر في المفاوضات ، حيث ، قالت المجلة الأمريكية إن السودان رفض العرض الذي قدم له خلال مباحثات أبوظبي الأمر الذي تسبب في تعطيل أو إنتكاسة للمساعي الهادفة إلى إنشاء الخرطوم علاقات مع تل أبيب. وعلى الرغم من أن إدارة ملف المباحثات السودانية الأمريكية بعيدا عن وزارة الخارجية الأمربكية أدى إلى انتكاسات المهمة ، وذلك بحسب ما نقلته الجزيرة عن مصادر أمريكية ومراقبين، إلا أن هذه المصادر أكدت أن مطالب السودان في الموافقة على التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كانت واضحة ومحددة تضمنت حزمة مساعدات مالية في حدود 10 مليارات دولار تقسم على سنوات الفترة الانتقالية بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الإرهاب، هذا بالاضافة إلى مطالب أخرى مثل إعادة الحصانة السيادية لدولة السودان عبر تشريع من الكونغرس لتجنب مقاضاته في المستقبل وإصدار قرار أمريكي بإعفاء ديون السودان للولايات المتحدة حتى يتسنى للسودان إعادة الاقتراض والتعامل مع عدد من المؤسسات الأمريكية، علاوة على طلب تتعهد في واشنطن بدعم السودان في التفاوض مع نادي باريس، وتشجيع كافة الأطراف في إعفاء ديون السودان ضمن مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة. بينما لم يتعدى عرض واشنطن وأبوظبي وتل أبيب الـ 1.1 مليار دولار. ولفتت فورين بوليسي إلى أن أعضاء المكتب السياسي والسياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية بشروا بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لرؤية السودان يتحول من دولة منبوذة إلى شريك لواشنطن. إلا أن المجلة في تقريرها استطردت بالقول : قد يدفع هؤلاء تجربة السودان الديموقراطية إلى نقطة الإنهيار كونهم يتفاوضون على شروط تعتبر أكبر عقبة أمام نجاح البلاد في مستقبل علاقاتها مع واشنطن وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في إشارة إلى دعوة الخرطوم لإقامة علاقات مع تل أبيب مقابل ذلك. وعليه فقد رأت واشنطن أن طلب السودان رفع اسمه من قائمة الإرهاب هو أكبر نقطة نفوذ لها لضمان أن تسعى البلاد بقوة إلى مجموعة من التغييرات السياسية والاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز مكانة الخرطوم كواحدة من الديمقراطيات القليلة الناجحة التي انتجتها ثورات الربيع العربي في العقد الماضي، مضيفة أنه بينما يقترب البلدان من صفقة قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الإرهاب وإلى الأبد، تختبر واشنطن حدود ما يمكن أن تتجاوزه أكثر من مجرد شريك ديمقراطي مستقر في منطقة غير مستقرة. وأشار التقرير إلى أنه في خضم الانهيار الاقتصادي الموروث من نظام عمر البشير الفاسد ، والذي تفاقم بسبب أزمة جائحة كورونا كوفيد - 19 يحتاج السودان إلى السيولة المالية لدعم عملته المنهارة والحد من وتيرة التضخم المستشري والمتصاعد وكذلك من أجل استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية مثل الغذاء والدواء وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة. لافتة إلى أنه وببساطة لا يمكن تحقيق ذلك في الوقت المناسب عبر بيع صفقة العلاقات مع إسرائيل إلى جمهور سوداني متناقض، والذي على الرغم من بعض المعارضة من جانب السياسيين ذوي الميول اليسارية والإسلاميين المتشددين ينظر غالبية الشعب السوداني إلى هذا الاتفاق على ان أنه أمر جانبي . ومع انخفاض مستويات المعيشة إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي ، وإعلان الحكومة عن برنامج مساعدة للأسر المحتاجة والذي سيوزع 5 دولارات فقط شهريا لكل أسرة، فأن أي جهد تبذله الحكومة لا تكون نتيجته حل الأزمة الاقتصادية وتوفير الأحتياجات الأساسية للحياة يعتبر جهدا مهدرا. فإذا كان العرض الذي قدم للسودان هذا الأسبوع أكبر وأكثر نفعا لكان من الممكن تكريس الوعود الدبلوماسية من أجله. وقالت فروين بوليسي إنه ومع ذلك لم يضيع كل الأمل بالنسبة للسودانين على الرغم من المحاولة الأخيرة للحصول على شيء مقابل لا شيء، يبدو أن الكثيرين في واشنطن يفهمون أن بقاء السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية سيخنق البلاد ويحجب عنها الاستثمار الخارجي الذي تحتاجه لتجنب الانزلاق والتحول إلى دولة فاشلة. مؤكدة أن الدافع الأقوى من تحقيق السلام في الشرق الأوسط هو تجنب فشل الدولة في السودان ، وهو أمر لا ترغب واشنطن في إلقاء اللوم عليها بسببه - وهو أمر مرجح إذا ظل السودان على قائمتها للإرهاب. المجلة تطرقت في تقريرها إلى اختلاف المواقف بين وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس ، قائلة : حتى لا تتفوق عليه محاولات وزارة الخارجية لجني المزيد من الفوائد من إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وجد الكونغرس نفسه عالقا في مواجهة خاصة مع جهود الإدارة الأمريكية بشأن شروط تشريع سلام قانوني مع السودان ، وستحدد تفاصيل هذه الصفقة ما إذا كان السودان ، حتى بعد إزالته من قائمة الإرهاب ، سيطوي صفحات ماضيه ويبدأ الطريق الطويل نحو التعافي الاقتصادي. حيث أن السلام القانوني مع السودان يجنبه المقاضاة من قبل أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية في شرق إفريقيا في التسعينيات من القرن الماضي ، والتي ينتج عنها أحكام قانونية قابلة للتنفيذ ضده تمنعه من الوصول والاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية. كما أنه وبدون هذا السلام القانوني يمكن مراقبة ومتابعة أي أصول للسودان موجودة في الولايات المتحدة ، وإعاقة الصفقات التجارية المحتملة من خلال عملية الاكتشاف والاستدعاء - مما يثبط بشكل فعال أي استثمارات أمريكية محتملة في السودان ويصعب بذلك إزالة اسمه من قائمة الإرهاب. وبعيدا عن العوائق السودانية السودانية، فإن هناك أيضا عوائق أمريكية أمريكية ، حيث أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد السلام مع السودان بينما يريد الكونغرس من الخرطوم أن تدفع أموالا كتعويضات لأسر ضحايا السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط ، حيث قالت فورين بوليسي إن مجموعة من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية والذين على الرغم من عدم صدور أحكام قانونية ضد السودان ، قاموا بتزويد الكونجرس بإدعاء قوي ومقنع مفاده أنه إذا كان السودان يتحمل مسؤولية التفجيرات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية والمدمرة يو إس إس كول في اليمن 2000 ، فمن المحتمل أن يتحمل بعض المسؤولية عن 11 سبتمبر أيضا. هذا في الوقت الذي تسعى فيه دعوى قضائية من جانبهم إلى الكشف عن ملف سوداني سري داخل جهاز استخبارات الخرطوم الذي كان قويا في يوم من الأيام والذي يأملون فيه يبثت تورط الخرطوم. وأكدت المجلة أن هذا التيار ضد السودان والجهدالقائم على منعه من الحصول على أي اتفاق سلام قانوني، يقوده سيناتورات ديمقراطيون الأقوياء تشاك شومر وروبرت مينينديز ، وكلاهما يتحمل المسؤولية الإضافية لتمثيل هذه الدائرة الانتخابية القوية في 11 سبتمبر في الكونغرس. ومن المستحيل أن نتخيل أن أيا منهما سيسمح للسودان بالهروب بحصانة شاملة دون التأكد أولاً من أن ناخبيهم قد قضوا يومهم في المحكمة وأن يتمتعوا في النهاية بتسوية عادلة من السودان على قدم المساواة مع مجموعات الضحايا الأخرى. وقالت المجلة الأمريكية تقريرها المطول إنه إدراكا لذلك فقد بدأت تظهر نتيجة أقل سوءا بالنسبة للسودانيين والتي من شأنه أن تمنح السودان السلام القانوني فيما يتعلق بقضايا الإرهاب التي توصل فيها إلى دفع توسية مالية إلى أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية ، مضيفة إلى أن ذلك قد تفتح الباب أمام محاكمات جديدة بسبب هجمات 11 سبتمبر ودفع تسويات محتملة . وعلى الرغم من أن صفقة السلام القانوني لن تكون سببا للقطيعة مع الماضي ، حيث سيستمر السودان في تحمل بعض الآثار السلبية السيئة حتى بعد إزالت من القائمة ، ولكن أيضا فإن الصفقة ستفسح المجال أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لمد شريان حياة اقتصادي فوري للبلاد ، وهو شيء تحتاجه بشدة لدرء الانهيار المالي الذي يعاني منه حاليا. وختمت مجلة فورين بوليسي تقريرها بالقول : يبقى السؤال هل يمكن بيع هذه الصفقة للشعب السوداني الذي ناضل وواجه الموت وقدم الأرواح من أجل تحقيق الديموقراطية والسلام ، ويعاني اليوم من إهمال أصدقائه الذين يدعون بسخرية أنهم لا يريدون شيئا سوى رؤية نجاح المرحلة الانتقالية!! . مؤكدة أن أفضل صفقة لإثبات الإلتزام تجاه السودان ودعم المرحلة الانتقالية من اجل نجاحها هو طرح صفقة تدعم جهود السودان الساعية إلى التغيير والإصلاح وتقدم لشعبه طريقا ممهداً إلى الأمام من أجل الاستقرار والنمو والازدهار.

توقعت مسؤولة أمريكية بارزة انضمام دولة عربية جديدة إلى اتفاقية مع إسرائيل، في غضون اليومين المقبلين. وقالت كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن دولة عربية أخرى ستوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون يوم أو يومين، وسائر الدول ستحذو حذوها. وفي تصريحات صحفية، أوضحت كرافت أن الولايات المتحدة تخطط لانضمام المزيد من الدول العربية، سنعلن عنها قريباً. بدورها أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن السودان ، تعد أبرز الدول المحتملة للانضمام إلى الدول التي وقت اتفاقية مع تل أبيب، الذي بدأته الإمارات في 13 أغسطس الماضي، ثم لحقت بها البحرين بعد 29 يوماً. ونقلت القناة الإسرائيلية الـ13 عن مصادر قالت إنها سودانية، أن نتائج المحادثات بين السودان والوفد الأمريكي في أبوظبي كانت إيجابية للغاية، موضحة أن هناك فرصة كبيرة في القريب العاجل لإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ووفق تلك المصادر فإن الاتفاق مرهون بامتثال الولايات المتحدة لمطالب السودان، والتي تشمل بشكل أساسي المساعدة الاقتصادية المكثفة، وإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب. والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات، التي استمرت خلال 3 أيام، تناولت عدة قضايا، بينها السلام العربي مع إسرائيل. ومنتصف الشهر الجاري، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع تل أبيب، وهو ما قوبل برفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بخرق السيادة اللبنانية. وجدد عون، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75 المنعقدة عن بعد، التزام لبنان بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بالتعاون مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا. وأكد على تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي، لافتا إلى أن الشعب اللبناني بكل أطيافه، يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيرا، موحدا، من دون أي تقسيم أو تجزئة. وناشد عون المجتمع الدولي مساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت شهر أغسطس الماضي. واستعرض مسار الأزمات التي عصفت بلبنان، والتداعيات المأساوية لها وآخرها انفجار بيروت، مؤكدا أن كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة، مشدداً على أننا لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالأبحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية. وأضاف الرئيس اللبناني أن التداعيات لن تطال فقط النشاط الاقتصادي، ولكنها سترفع بحدة معدلات الفقر التي كانت تبلغ 45% قبيل انفجار بيروت وفق تقييم البنك الدولي، والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالي 3،5 مليار دولار والأضرار المادية بحوالي 4،5 مليار دولار واحتياجات إعادة الإعمار الطارئة بحوالي ملياري دولار.

نظّم فلسطينيون في قطاع غزة، اليوم وقفة، وافتتحوا جدارية، رفضا للاتفاقيات مع إسرائيل. ودعت إلى الوقفة الاحتجاجية، نقابة أطباء فلسطين، وأقيمت في ساحة مستشفى الشفاء الحكومي غرب مدينة غزة. وقال نقيب الأطباء، الدكتور فضل نعيم، في كلمة له خلال الوقفة، إن الاتفاق خيانة وتفريط بتضحيات الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. وأضاف إن توقيع اتفاقيات لهو اعتداء صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني ووقوفاً مع الاحتلال الاستيطاني الصهيوني، وهو مؤشر مباشر على انهيار النظام العربي الرسمي (..). وأضاف الشواهد التاريخية تؤكد أن جميع خطوات الاعتراف بدولة الاحتلال والتواصل معها، يزيد مع عدوانيتها على الشعب الفلسطيني. وفي حدث منفصل، افتتح تجمع يُطلق على نفسه اسم فصائل المقاومة الفلسطينية جدارية، على حائط مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني، غربي مدينة غزة، لجمع تواقيع المواطنين الرافضين للاتفاقيات، عليها. وقال نائل أبو عودة، المسؤول في حركة المجاهدين الفلسطينية (إحدى فصائل التجمع المنظم للفعالية)، إن هذه الجدارية، تؤكد رفض الشعب الفلسطيني للاتفاق العربي مع إسرائيل. وأضاف أبو عودة خلال كلمة له في افتتاح الجدارية نلتقي اليوم مع أمتنا (..) لنُعلي الصوت رفضاً لهذا الاتفاق المزعوم، ولنوقع على ميثاق فلسطين الرافض للخيانة.ووقّعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر الجاري، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، قوبل بإدانة فلسطينية شديدة. من جانبه، قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان،اليوم، إن تأجيل الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية، لا يعني إلغاؤه. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير الأمريكي قوله، في مؤتمر لصحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية، في إشارة إلى خطط الضم الإسرائيلية لقد تقرر تأجيل تطبيقها. واستدرك السفير الأمريكي إن ذلك لا يعني إلغاؤها. وكانت الإمارات، قد قالت إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، يهدف إلى منع الأخيرة من فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. لكن إسرائيل، نفت ذلك، وقالت إنها وافقت على تأجيل خطة الضم فقط، وليس وقفها بشكل كامل. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرارا على أن تأجيل الضم، لا يعني إلغاؤه. وتسمح خطة صفقة القرن المزعومة لإسرائيل، بضم نحو 30 إلى 33% من مساحة الضفة الغربية.

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين ستتخلى عن حقها في ترؤس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، اعتراضا على اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل. وقال المالكي - في مؤتمر صحفي - تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين عقدتا اتفاقا مع إسرائيل، في مخالفة لمبادرة السلام العربية. وأضاف أن بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارًا في الوقت المنظور، لصالح إدانة الخروج عن قراراتها. وتابع المالكي إن فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للاتفاق مع الاحتلال، ولن تتحمل عبء الانهيار وتراجع المواقف العربية . وفي رسالة وجهها إلى أمين عام الجامعة العربية، قال الوزير الفلسطيني إن الجامعة أدارت الظهر لما حدث. وبشأن عضوية فلسطين بالجامعة، قال المالكي: فلسطين هي عضو في الجامعة العربية، وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، ولن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة. يشار إلى أن الجامعة العربية عقدت اجتماعا عاديا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة فلسطين في 9 سبتمبر الجاري، لكن الاجتماع عجز عن إصدار قرار يدين اتفاق العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وقال دبلوماسيون فلسطينيون إن دولا عربية متنفذة أسقطت قرارا قدموه لإدانة الاتفاق الإماراتي البحريني مع إسرائيل، والذي يتعارض مع قرارات الجامعة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

قالت مجموعة الحبتور الإماراتية، أمس، إنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل، في ظل الاتفاق الموقع بين أبوظبي وتل أبيب منتصف سبتمبر الحالي. جاء ذلك، خلال استقبال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، شلومي فوغل، أحد مالكي مجموعة أمبا ورئيس مجلس إدارتها، في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور في دبي. وقال الحبتور: أتطلع إلى هذا اليوم منذ فترة طويلة، لطالما اعتبرت أن الإماراتيين والإسرائيليين يملكون قواسم مشتركة كثيرة. والحبتور، مجموعة عائلية تضم محفظتها شركات تعمل بقطاعات الفنادق والسيارات والعقارات والتعليم. وذكر أن الشعبين الإماراتي والإسرائيلي موجَّهان نحو الأعمال، ويعتمدان على المواهب البشرية والطموح أكثر من الموارد الطبيعية لبناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار. وأضاف الحبتور إنه يجري الإعداد للإعلان عن عدد من مشاريع التعاون خلال الأيام المقبلة، وأفاد البيان بأن مجموعة الحبتور، تجري محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير لتدشين رحلات تجارية مباشرة بين البلدين. من جهة أخرى، توقع خبراء في الإمارات، حركة سياحة نشطة، بين إسرائيل والإمارات وبالعكس، بعد إقامة العلاقات بين البلدين. ووفقا لنفس الخبراء، فمن اللحظة التي تبدأ فيها العملية، سيستغرق الأمر ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، حتى تبدأ حركة السياحة في تحقيق إمكاناتها، وتُقدر الإمارات عدد السياح منها الذين سيزورون إسرائيل في العام، بحوالي 750 ألف، بحسب مواقع إخبارية فلسطينية. وسيصل معظمهم كجزء من السياحة الدينية، أي زيارة الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس المحتلة، كما سيستفيد السكان المسيحيون في الإمارات، من الرحلات الجوية المباشرة، لزيارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس والناصرة في الجليل، وحصة أخرى من السياح، ستكون ضمن سياحة الأعمال.

أثارت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، تفكر في استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمستشار ولي عهد أبوظبي المفصول من حركة فتح محمد دحلان. غضباً واسعا خصوصا في صفوف القيادة الفلسطينية. وعلى الرغم من تراجع صحيفة إسرائيل اليوم عن نشرها الخبر يوم أمس، موضحة أن فريدمان قال إن واشنطن لا تفكر في تغيير عباس بدحلان ، إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رد على تصريحات فريدمان ، حيث قال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ونقلته شبكة سي إن إن: تلك التصريحات وإن تم التراجع عنها لاحقا بادعاء ورود خطأ في الاقتباس منها، إنما تأتي في إطار مخطط أميركي إسرائيلي لا يخفى على أحد، يتورط فيه بعض العرب وتفضحه الشواهد والمواقف والسياسات التي تستهدف المس بشرعية الرئيس محمود عباس، بسبب صموده وشجاعته في الدفاع عن حقوق شعبه، ورفضه الخضوع للإملاءات الأميركية الإسرائيلية، والضغوطات التي تمارسها بعض الدول العربية لحمله على القبول بمقايضة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بالمال. ومضى اشتية إلى القول في بيانه: الرئيس محمود عباس هو رمز الشرعية النضالية المنتخب، وإن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر اختيار قيادته، وانتخاب رئيسه ومن يمثلونه في انتخابات حرة نزيهة، كتلك التي تم فيها اختيار الرئيس محمود عباس قائدا مؤتمنا على حمل الأمانة التي قضى من أجلها الشهيد الخالد ياسر عرفات. وشن اشتية هجوما على التصريحات مؤكدا أنها بمثابة إفلاس سياسي وتعكس غطرسة الإدارة الأمريكية تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة، مستفيدة من تورط بعض العرب في مخططاتها تلك. بحسب سي إن إن. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن من يعتقد أن بإمكانه فرض إرادته على الشعب الفلسطيني فهو واهم، وأن هذه التصريحات لن تزيد الشعب إلا تمسكا برئيسه المنتخب والتفافه حول قيادته الشرعية، حتى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وفق القرار الأممي 194.

تحت شعار جمعة غضب القدس شهدت العاصمة البحرينية ، المنامة ، اليوم مظاهرات شعبية احتجاجا وإستنكارا للإتفاق البحريني الإسرائيلي الذي وقعته بلادهم الثلاثاء الماضي, ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين والبحرين ، كما رددوا شعارات رافضة للاتفاق . وذلك بحسب صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها عن الأحداث إن الاحتجاجات التي أطلق عليها جمعة غضب القدس بدأت بالخروج إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة في عدد من القرى، بينما نُشرت قوات من الشرطة خارج القرى. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي العشرات وقد خرجوا في احتجاجات في قرية ابو صيبع القريبة من العاصمة المنامة ، بينما حمل المشاركون أعلاما بحرينية وفلسطينية وهتفوا بشعارات رافضة للاتفاق جملة وتفصيلا. وأصبحت البحرين ثاني دولة عربية خلال شهر تعلن عن الاتفاق مع إسرائيل بعدما توصلت الإمارات إلى اتفاق مماثل.

لم تكن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وليدة الاتفاق الذي أبرم الثلاثاء الماضي بين البلدين، ولا حتى السنوات الأخيرة، بل كان الإعلان عن الاتفاق بينهما ليس سوى رفع الغطاء عن علاقات وطيدة يصل عمرها إلى 26 عاما. وكان يوم الثلاثاء الماضي، يوما مختلفا بالنسبة لدبلوماسي إسرائيلي يدعى جيرمي إيسخاروف، فقد وجد نفسه يلتقط الصور مع مسؤولين إماراتيين علنا، ويحصد ثمرة وضع أولى بذورها قبل أزيد من ربع قرن وفقا لما روى لصحيفة إسرائيلية. شارك إيسخاروف -وهو سفير إسرائيل الحالي في ألمانيا- في مراسيم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل في البيت الأبيض بواشنطن، والتقط صورة لنفسه مع السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، ووجد في الأمر لحظة فارقة في تاريخ العلاقة بين الطرفين، وفقا لتقرير نشرته الجزيرة. ونشر إيسخاروف الصورة على حسابه في تويتر وكتب في هذا اليوم، بعد سنوات عديدة من الصداقة والاتصالات السرية، يمكن الآن التقاط صور لنا معا دون أقنعة. فقد كان إيسخاروف، أول دبلوماسي إسرائيلي يلتقي مع مسؤول إماراتي قبل 26 عاما، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel) الإخباري الإسرائيلي. يقول إيسخاروف للموقع الإسرائيلي إنه يعرف العتيبة منذ سنوات عديدة، وإنهما طورا خلال هذه السنوات صداقة شخصية قائمة على الثقة وحسن التقدير والمصداقية المتبادلة، ويتوقف عند الجانب الرمزي في التطبيع أن تكون قادرا أخيرا على نزع القناع عن العلاقة، ولو لفترة وجيزة فقط، فهذا استكمال لدائرة شخصية تفتح الآن دائرة أكبر بكثير بين بلدينا. قصة أول لقاء وتعود به الذاكرة إلى الوراء، ليروي -وفقا لما ورد في تايمز أوف إسرائيل- المجريات وتفاصيل أول لقاء بين الطرفين قائلا، إنه في عام 1994، تواصل معه مستشار أمريكي عمل مع دول الخليج، وكان حينها الرجل الثالث في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وقال إن الإمارات تريد أن تعرف موقف إسرائيل تجاه سعي أبوظبي لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 (F-16) من الولايات المتحدة، وكان رده على الطلب الإماراتي دعونا نجتمع ونناقش. ويذكر الدبلوماسي الإسرائيلي أن الإمارات أرادت تجنب الاشتباكات معنا في الكونغرس فيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بمبيعات الدفاع. ويضيف الموقع الإسرائيلي أنه بعد أيام قليلة، توجه إيسخاروف إلى مكتب المستشار الأمريكي والتقى بأكاديمي إماراتي يُدعى جمال السويدي، الذي أسس في ذلك الوقت مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وهو مركز أبحاث مدعوم من الحكومة ترأسه حتى وقت سابق من هذا العام. ولم تكن تلك الوظيفة الوحيدة التي شغلها السويدي؛ فقد كان أيضا مستشارا رفيع المستوى لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، نجل الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقائد الفعلي للبلاد حاليا. وقال إيسخاروف لقد التقينا للمرة الأولى، وتدفقت المحادثات عن العديد من الأشياء المختلفة، وأصبح من الواضح بسرعة كبيرة أن المحادثة كانت تكشف الكثير من الأفكار والمصالح المتشابهة التي تشاركناها. ويشير إلى أن اجتماعه مع السويدي عام 1994 كان -حسب علمه- سابقة في تاريخ العلاقة بين الطرفين، وكانت المرة الأولى التي يجري فيها دبلوماسي إسرائيلي، محادثة مع مسؤول من الإمارات. بيد أن الأمور لم تتوقف عند أول لقاء، فقد التقيا بعد ذلك عدة مرات، وبدآ بتطوير علاقة ثقة متبادلة، وتوغلت المحادثات في قضايا أوسع، لتوسيع المحادثة بيننا، لقد أشعلت الأمل في أن يتطور هذا بالتأكيد، في الوقت المناسب، إلى شيء أعمق، لم أكن متوهما أن هذه ستكون عملية سريعة جدا؛ لكنني شعرت حقا أنه يمكن أن يؤدي إلى شيء جوهري للغاية. إف-16 كانت البداية لا يكشف المسؤول الإسرائيلي عما قدمته إسرائيل للطرف الإماراتي في السنوات الماضية؛ لكن موقع تايمز أوف إسرائيل، يشير إلى أن الإمارات حصلت في نهاية المطاف على طائرات إف-16 الأمريكية. ويقول إيسخاروف لمجلة دير شبيغل الألمانية -في وقت سابق من هذا العام- إنه يتذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين رد على الرغبة الإماراتية بقوله لن نعترض، وذلك خلال اجتماع في البنتاغون. ويرى أن ذلك مثل خطوة دبلوماسية أنشأت الثقة، لفتح حوار أكثر استدامة من خلال وسائل أخرى، مضيفا إنه على مر السنين، التقى بالعديد من المسؤولين في الإمارات وفقا للموقع الإسرائيلي. ويؤكد إيسخاروف، أنه في الغالب شعر أن هناك نوعا من العطش على كلا الجانبين لفهم أفضل لموقف الآخر في مجموعة واسعة من الموضوعات، تحدثنا عن القضايا التي شكلت تحديا مشتركا لكلا البلدين. وأضاف بمرور الوقت تحدثنا عن أشياء مختلفة كثيرة، سواء كانت إيران (الجانب النووي، التهديد الصاروخي وتدخله في المنطقة) أو الوضع في سوريا أو مصر أو الأردن، لقد وجدنا أننا بشكل عام، ننظر إلى الأشياء بطريقة متشابهة جدا. وبالنسبة للمسؤول الإسرائيلي، فإن أحد أهم الأشياء في مثل هذه المناقشات هو أن تكون حذرا للغاية، وأن تكون قادرا على الحفاظ على مصداقيتك.

يحرم مصر من عائدات عبور السفن ويدر ملايين الدولارات لتل أبيب تعتزم إسرائيل أن تقترح على دولة الإمارات بناء ممر برّي يربط بينها وبين دول الخليج، بحسب صحيفة إسرائيلية. وقالت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الخاصة المختصة بالشأن الاقتصادي، على موقعها الإلكتروني، أمس، إن تل أبيب ستعرض على أبوظبي، بناء ممر بري يربط بين إسرائيل ودول الخليج، ليكون حلقة وصل لنقل نفط وغاز الخليج إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ نقل النفط والغاز الطبيعي سيتم عبر الأنابيب من دول الخليج إلى مدينة إيلات، ومن ثمّ إلى مدينة عسقلان لنقلها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ونوهت غلوبس إلى أنّ توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، احتوى على إشارة ضمنية إلى المشروع، حيث نص الاتفاق على مادة تقول إن الأطراف ستعزز وتطور التعاون في المشاريع بمجال الطاقة، بما في ذلك أنظمة النقل الإقليمية بهدف زيادة أمن الطاقة. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل وقت نقل النفط والغاز الطبيعي ونواتج التقطير إلى الغرب، كما سيوفر سداد رسوم عبور السفن في قناة السويس المصرية. ووفقا للتقديرات التي سمعت في المناقشات بشأن المشروع، فإنه سيدر عائدات تصل إلى مئات الملايين من الشواقل (الدولار الأمريكي= 3.42 شيقل) سنويا للحكومة الإسرائيلية، بحسب غلوبس. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه بالنسبة لدول الخليج، يتمتع المشروع بميزة إستراتيجية - إذ إنّ إنشاء طريق بري سيجعل من الممكن تقليل استخدام الطريق البحري لتصدير النفط إلى الغرب، الخطير بسبب الوجود الإيراني واليمني في مضيق هرمز، بالإضافة إلى خطر هجمات القراصنة من الصومال في منطقة مدخل البحر الأحمر.

أكد وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال الستة أعوام الماضية 3300 مسكن في المناطق المصنفة ج بمواقع مختلفة في الضفة الغربية غالبيتها في الأغوار. وقال عساف، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، إن المتابعات القانونية التي تقوم بها الهيئة لمنع الهدم ساهمت في منع هجرة أهالي هذه المناطق، مشيرا إلى أن 17 ألف مواطن يسكنون في مناطق ج. وأضاف أن الهيئة تقود معارك قانونية في المناطق المهددة بالإزالة والترحيل، تتم متابعتها بداية من خلال محكمة الاحتلال العليا، وبعد ذلك يتم التوجه للمحاكم الدولية، علما أنها تشترط استنفاد التحركات القانونية محليا قبل التوجه لها. وتطرق عساف لمخططات ومشاريع الاحتلال التي عملت منذ عقود على محاولة تهجير سكان الأغوار ومنها مشروع ألون عام 1967 الذي يمنع الاعتراف بأي تجمع سكني جديد، وبالتالي كل بناء أو خط مياه أو كهرباء يقدم له إخطار بوقف البناء ثم الهدم ثم الإزالة.

أكدت 17 جمعية سياسية ومؤسسة مجتمع مدني بحرينية، أمس، أن الاتفاق مع إسرائيل لا يمثل شعب المملكة، ولن يثمر سلاما. وقالت الجمعيات والمؤسسات البحرينية، في بيان مشترك: نجدد تمسكنا بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة، وبنصوص الدستور البحريني الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأضافت: نؤكد على حقيقة دامغة أن جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاما ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة، بل دفعت العدو الصهيوني إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس. ولفتت إلى أن خبر الإعلان عن اتفاق تطبيع بين البحرين وإسرائيل أحدث صدمة هائلة واستياء ورفضا شعبيا واسعا فى صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية فى بلدنا. وأكدت أن اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي ليس فقط لا يمثل إرادة الشعب البحريني، بل يخالف دستور المملكة الذى ينص فى مادته الأولى فقرة د بأن الشعب مصدر السلطات، ويخالف مواد القانون رقم 5 لسنة 1963 الذي يجرم التطبيع مع العدو الصهيوني. وشددت على أن شعب البحرين سيظل نصيرا لفلسطين وشعبها حتى ينال كامل حقوقه التي تضمنها له المواقف والقرارات الدولية التي أجمعت عليها دول العالم والمنظمات الدولية.