أكد المحامي الفرنسي وخبير القانون الدولي جيل دوفير الذي يقود مبادرة تضم 300 إلى 400 محام من جميع أنحاء العالم لمقاضاة إسرائيل دولياً على جرائمها المستمرة في غزة، أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماماً في العدوان العسكري على القطاع، سواء تعلق الأمر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقاً بالإبادة عن طريق القصف والتهجير. بخصوص ما يُتداول من أن المحكمة لا تستطيع أن تفعل شيئاً لإسرائيل، لأنها لم تصادق على القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح دوفير (وهو محام معتمد لدى الجنائية الدولية) في حوار مع الجزيرة أن هذه أيضًا دعاية غير صحيحة، لأن المحكمة في قرار مهم صدر في فبراير قالت إن فلسطين دولة، ودولة ذات اختصاص سيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وإن تفويض الاختصاص للمحكمة صحيح. لذلك عندما تكون هناك جريمة على الأرض الفلسطينية، يكون هناك اختصاص للمحكمة، أياً كان الطرف الآخر، سواء أكان إسرائيل أم دولة أخرى، لافتاً إلى أن هذا ليس هو الموضوع، المهم هو عنصر الجريمة على أرض الواقع. وأشار إلى أن المبادرة التي يقودها تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي من المجتمع المدني، قائلاً: وبعد أن رأينا ما يحدث، فإننا نفهم أن الأمر لا يتعلق فقط بالعدوان العسكري، إنها ليست مجرد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بل هي إبادة جماعية واقعية بلا خيار نظري أو فلسفي. ونحن نرى أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية متحقق في الاتفاقية الدولية وفي السوابق القضائية والمرجعية كما في حالتي سربرنيتسا والروهينغا. واعتبر أن الوضع المتعلق بفلسطين تتوافر فيه جميع معايير السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومن ذلك النوع الأول منها الذي يتعلق بإبادة السكان. وهو مثال لإبادة اليهود في عهد هتلر، لكنها في فلسطين من نوع آخر، فهي إبادة متعلقة بتدمير مجموعة اجتماعية. وعن حيثيات رفع الدعوى، قال دوفير إن المرجعيات متوفرة، مؤكداً أنها ليست مجرد رأيه الشخصي، ولكنها حقيقة القانون، إن القاضي يقول إن المعتدي قطَع الكهرباء، ومنَع بعد ذلك الطعام وجوّع الناس، وهاجم بيوت المدنيين والمدنيين أنفسهم، وهناك أيضا تهجير السكان، مشدداً على أن كل هذه الأفعال تشير إلى نية خالصة لتدمير المجموعة العرقية، وبتجرد من الإنسانية، ومع كلام لا إنسانية فيه، يقول الاحتلال عن الفلسطينيين إنهم حيوانات وليسوا بشراً. خطة العمل وعن خطة العمل التي تتبعها المبادرة، يبيّن المحامي الفرنسي أنه بعد أن تحققت معايير الإبادة الجماعية عن طريق إبادة القوميات، فقد تحقق لدينا المفهوم القانوني لعملنا، ومن ثم نبدأ كتابة الشكوى ونرسلها إلى بعض المتعاونين معنا ولدينا اتصالاتنا، ثم نستغل تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وجهود الناشطين. ولدينا الكثير والكثير من النتائج المرضية. وأضاف أن الجميع حول العالم مهتم بهذه القضية، لأننا لا نستطيع أن نقبل أن نرى أمام أعيننا كل يوم قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير المجتمع ولا شيء يمكن القيام به، لذلك علينا أن نذهب إلى العدالة. ويلخص قائد المبادرة الخطوات العملية لتحركهم بأن الفعل الأول كان الشهادة، فنحن لسنا من الضحايا، ولكننا نراهم، وهذا يدفعنا إلى التوجه إلى القضاء، والآن نبدأ الفعل الثاني، وهو العمل من أجل الضحايا، ونتلقى توكيلات من الفلسطينيين في غزة، وهذا هو الوضع القانوني الذي يعد إبادة جماعية. والحديث إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية ليس مبالغة، لأن ضحايا غزة هم الذين يتحدثون إلى المدعي العام. لذلك، بدأنا بالحديث عن المستشفيات، ولدينا أيضًا أوضاع العائلات. ويجب أن نقول إن كل حالة في غزة ستكون لديها شكوى دقيقة وواضحة أمام المدعي العام. لا يمكن حجب الحقيقة وفي رسالة قوية للمجتمع الدولي، خاطب المحامي بلده فرنسا وكل بلد في العالم والزعماء السياسيين قائلاً: لا يمكنكم قول إنه لم يحدث شيء في فلسطين، لأننا -بصفتنا محامين مهنيين- نوضح لكم أن هذه حالة إبادة جماعية، ومن ثم فهذه مسؤوليتكم لأنها جريمة مكتملة الأركان، عندما تكون لدينا هجمات على المستشفيات، وهجمات على سيارات الإسعاف، وهجمات على المدنيين، وهجمات على الأطفال، والهدف تدمير المجتمع الفلسطيني، فعليكم أن تبتعدوا وألا تدعموا نتنياهو. واستدرك على ذلك بأن حق الحكومة أيضًا أن تقول عليك أن تختار معسكرك: إما معسكر الإبادة الجماعية، أو العمل القانوني. لكن لا يمكنك أن تدلي كل يوم بخطاب منمق عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وترضى بألا تقوم بأي شيء، بل تدعم الهجوم الإسرائيلي.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ثقته بأن اتفاقا بشأن صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس بات قريبا، مشيرا معاليه إلى أن هناك تحديات بسيطة ضمن المفاوضات، وهي لوجستية وعملية ويمكن تذليلها. وشدد معاليه أن الكارثة ما زالت تتفاقم في قطاع غزة في ظل عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان الإسرائيلي. وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سعادة السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي:»تطرقنا خلال لقائنا إلى سبل التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي للتوصل لحل دائم وسلمي لهذه الأزمة بكافة أبعادها السياسية والإنسانية... وعلى رأس أولوياتنا الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة، وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير القسري، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقوانين والأعراف الإنسانية.» كما بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن هناك استمرارا للمجازر في حق المدنيين وكان آخرها المجزرة في مدرسة الفاخورة- التي تثبت عدم احترام إسرائيل القوانين الدولية، كما أن هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث في غزة، وأن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي جريمة، وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي حيث لا احترام لا للقوانين ولا للأعراف الدولية. وتابع معاليه:»للأسف رأينا في الأيام الماضية عمليات استهداف لكافة المستشفيات في القطاع ورأينا أيضاً على مشهد ومسمع العالم أجمع المسرحيات الهزلية التي كان يقوم بها جيش الاحتلال في هذه المستشفيات مدعياً أنها أماكن قيادة وأماكن لحركة حماس.» وقال معاليه: «هذا الوضع المأساوي، بكل ما تحمله الكلمة من معاني القسوة والفظاعة والبشاعة، قتلى وجرحى بالآلاف ونزوح جماعي قهري لمئات الآلاف، فضلا عن حرمان مليونين ونصف المليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والكهرباء والدواء، يأتي في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من المجاهرة والمفاخرة لجيش الاحتلال بتدمير المستشفيات وإجبار المرضى والجرحى والأطباء والنازحين على الخروج تحت تهديد السلاح، وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة». وثمن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للهدنة الإنسانية، مطالبا إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن وتنفيذ ما جاء فيه من فتح للممرات الإنسانية ووقف الحرب. ولفت معاليه إلى استمرار القصف الإسرائيلي على كل المرافق المدنية بقطاع غزة، ودون إعتبار لحرمة المستشفيات والمدارس. وجدد رئيس الوزراء مطالبة قطر أن تكون هناك لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين. مبرزا معاليه «إن المبنى التابع لدولة قطر (لجنة إعادة إعمار غزة) هو مبنى مهم بالنسبة لنا، ويمثل جهود الدولة في قطاع غزة ولكن ليس أهم من هذه المستشفيات والمدارس والملاجئ التي تدمر بشكل يومي وتؤوي عشرات الآلاف من اشقائنا في غزة.» وطالب معاليه بأن يلتزم المجتمع الدولي بما قام عليه من أسس في احترام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية واحترام المدنيين وحمايتهم في قطاع غزة كما هو الحال للمدنيين في أي مكان آخر في العالم. وطالب إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن ووقف الحرب وفتح ممرات إنسانية، مشيرا إلى أن الناس في القطاع يعانون الجوع ونقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود. من جانبه، أكد سعادة السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أن قطر تضطلع بدور أساسي في جهود إطلاق الرهائن، كدولة مؤثرة إقليميا من أجل دعم السلام والاستقرار و استطاعت أن تفرض نفسها كدولة وسيطة وأساسية في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط، ما يؤكد اضطلاعها بدور أساسي من أجل إحلال السلام وتحرير الشعوب. موضحا أن الاتحاد الأوروبي يضغط على جميع الأطراف لتمكين اتفاق إطلاق سراحهم. ودعا بوريل إلى هدنة إنسانية فورية ملحة ومستدامة، وبذل مزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة. مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشة الوضع الإقليمي المتردي، وضرورة وقف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، الذي يتركز الألم والمعاناة فيه حاليا. وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي: إن المناقشات تركزت حول موضوع الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تضطلع قطر بدور ميسر وأساسي في جهود إطلاق سراحهم، داعيا في هذا السياق إلى إطلاق سراح «غير مشروط» للرهائن، والسماح للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالوصول إليهم.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية في قطاع غزة لا تزال تتفاقم بعد مرور نحو شهر ونصف على اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف النزيف وكبح العدوان. وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي: إن لقاءنا اليوم تطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى حل دائم وسلمي لهذه الأزمة بكافة أبعادها السياسية والإنسانية، مبينا معاليه أن على رأس أولوياتنا الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة، وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري، ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقوانين والأعراف الإنسانية. وأضاف معاليه: هذا الوضع المأساوي، بكل ما تحمله الكلمة من معاني القسوة والفظاعة والبشاعة، قتلى وجرحى بالآلاف ونزوح جماعي قهري لمئات الآلاف، فضلا عن حرمان مليونين ونصف المليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والكهرباء والدواء، يأتي في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من المجاهرة والمفاخرة لجيش الاحتلال بتدمير المستشفيات وإجبار المرضى والجرحى والأطباء والنازحين على الخروج تحت تهديد السلاح، وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إننا شهدنا خلال الأيام الماضية عمليات استهداف لكافة مستشفيات القطاع، كما رأينا، على مشهد ومسمع العالم أجمع، المسرحيات الهزلية التي كان يقوم بها جيش الاحتلال في هذه المستشفيات، مدعيا أنها أماكن لقيادة حركة حماس. وأكد معاليه أن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مجمع في قطاع غزة، من إخلاء قسري لمئات المرضى وعشرات الأطفال من حديثي والولادة والطواقم الطبية من آلاف النازحين، يعتبر جريمة لم نسمع صوتا للمجتمع الدولي لإدانتها، فضلا عن استمرار المجازر بحق المدنيين، والتي كان آخرها المجزرة التي تمت يوم أمس في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة، حيث رأينا أنه لم يكن هناك احترام للقوانين والأعراف الدولية. ودعا معاليه إلى أن تكون هناك وقفة للمجتمع الدولي للتعامل مع هذه المسألة وفق القوانين والأعراف الدولية، مبينا أنه ما زلنا نرى ازدواجية في المعايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث لأشقائنا في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالالتزام بما قام عليه من أسس في احترام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، واحترام المدنيين وحمايتهم في غزة، كما هو الحال للمدنيين في أي مكان آخر في العالم. وثمن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي، دعوة سعادة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للهدن الإنسانية، مطالبا إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن وتنفيذ ما جاء فيه من فتح للممرات الإنسانية ووقف الحرب. ولفت معاليه إلى استمرار القصف الإسرائيلي على كل المرافق المدنية بقطاع غزة، ولم تكن هناك حرمة للمستشفيات والمدارس، مؤكدا أن استهداف مبنى لجنة إعادة الإعمار التابع لدولة قطر يعد صورة أخرى لعدم الاهتمام بمثل هذه المؤسسات، التي يكمن هدفها في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في القطاع، فضلا عن التذرع بحجج واهية تجاه تدمير مثل هذه المرافق. وأكد معاليه أن دولة قطر طالبت عدة مرات بتشكيل لجان تحقيق دولية للنظر بالادعاءات الإسرائيلية، حيال استخدام المدارس والمستشفيات لأسباب عسكرية، إلا أنه لم نر أي تحرك بهذا الاتجاه، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة. وقال معاليه: إن مبنى لجنة إعادة الإعمار القطري مهم بالنسبة لنا، ويمثل جهود الدولة في قطاع غزة، ولكنه ليس أهم من المستشفيات والمدارس والملاجئ التي تدمر بشكل يومي وهي تؤوي عشرات الآلاف من أشقائنا في القطاع. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن ثقته بأن اتفاقا بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بات قريبا، لافتا إلى أن هناك تحديات بسيطة ضمن المفاوضات، وهي لوجستية وعملية وليست جوهرية، ويمكن تذليلها. وشدد معاليه على ضرورة وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات، مشيرا إلى أن الناس في قطاع غزة يعانون من الجوع، وليس ليهم مياه نظيفة أو كهرباء، فضلا عن عدم وجود وقود في المستشفيات. من جانبه، ثمن سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، الجهود التي تبذلها دولة قطر إقليميا ودوليا في هذه الأزمة، مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشة الوضع الإقليمي المتردي، وضرورة وقف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، الذي يتركز الألم والمعاناة فيه حالياً. وأكد سعادته، خلال المؤتمر الصحفي، الحاجة لبذل المزيد من الجهود المشتركة الإضافية من أجل تذليل التحديات التي تعترض التوصل إلى حل بين الجانبين، مثمنا في هذا الإطار الدور البناء الذي تلعبه دولة قطر، كدولة مؤثرة إقليميا من أجل دعم السلام والاستقرار، واستطاعت أن تفرض نفسها كدولة وسيطة وأساسية في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط، ما يؤكد اضطلاعها بدور أساسي من أجل إحلال السلام وتحرير الشعوب. وقال سعادة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي: إن مناقشات اليوم تركزت حول موضوع الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تضطلع قطر بدور ميسر وأساسي في جهود إطلاق سراحهم، داعيا في هذا السياق إلى إطلاق سراح غير مشروط للرهائن، والسماح للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالوصول إليهم.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة. وطالب عباس خلال الاتصال فرنسا بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي. ودعا عباس، فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تؤمن بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 42 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتوجه الرئيس عباس في كلمة متلفزة، بثها تلفزيون فلسطين ،اليوم ، إلى الرئيس بايدن، الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، للتدخل الفوري لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة لشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية والقدس، والتي تنذر بانفجار وشيك. وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة وسيبقى صامداً على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس. ولم تتوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.

تتواصل المعارك بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على مساحة تقدر بـ25 كيلومتراً، بعضها يمثل معارك حاسمة، حيث يشمل القتال خطوطاً خارجية وأخرى داخلية، استناداً لمجريات العمليات على التي يتم نقلها من على الأرض. وتمثل بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم الشاطئ ووادي غزة ومناطق أخرى مجاورة خطوط القتال الخارجية وتقدر مساحتها بـ19 كيلومتراً، كما يقول الخبير العسكري اللواء فايز الدويري في تحليل لقناة الجزيرة. وتتباين الاشتباكات في هذه الأماكن -حسب الدويري- من حيث قوتها بناء على معطيات منها وجود قوات الاحتلال وتحركاتها وانتشارها؛ لأنها على سبيل المثال تحركت من وادي غزة لكنها لم تتركه كليا حتى لا يتم قطع الإمداد عليها. وبناء على ذلك -يضيف الدويري- فإن قوات الاحتلال عندما تتحرك من مكان لآخر فإنها تترك بعضاً منها من أجل التمركز والتموقع لمواجهة أي هجمات محتملة على القوات المتقدمة إلى الداخل. ويقدر الخبير العسكري إن هذا الخط الخارجي للاشتباكات بـ19 كيلومتراً، فيما تمثل مناطق الشيخ رضوان وشارع الجلاء ومنطقة السرايا معارك حاسمة على مساحة حوالي 6 كيلومترات. وقال الدويري إن هذه المناطق تحديدا تشهد اشتباكات على 3 مستويات هي التصادم والمواجهة من المسافة صفر والعمليات التي تجري خلف خطوط القوات الإسرائيلية. ولا يمكن وصف المعارك الدائرة حالياً بأنها معارك كرّ وفر -كما يقول الدويري- ولكنها عبارة عن إنجازات يحققها جيش الاحتلال على الأرض ثم تجبره فصائل المقاومة على التراجع عنها، ما يعني أنها معارك متحركة تتركز في الـ6 كيلومترات المذكورة. وعلى سبيل المثال، حاولت قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية تحقيق خرق في منطقة السرايا لكنها أجبرت على التراجع، في حين يدور قتال حاليا في عمق المنطقة الغربية من القطاع على مساحة تتراوح بين 1800 وألفي متر، حسب الدويري. وتعتبر مساحة الـ25 كيلومتراً التي تدور فيها المواجهات حاليا صغيرة جداً مقارنة بحجم القوة الإسرائيلية التي تم الدفع بها، وفق الدويري، الذي يقول إن السبب في هذا هو النصيحة الأمريكية التي حضت على عدم محاولة اجتياح القطاع كله مرة واحدة حتى لا يتحول الأمر إلى تجربة فاشلة كما حدث مع الولايات المتحدة في فيتنام والعراق وأفغانستان. وبالتالي، فإن القوة الإسرائيلية الكبيرة التي تعمل حالياً تحاول تحقيق هدف معين في منطقة صغرى، حسب الدويري، الذي يقدر القوة العاملة في غزة بـ5 فرق تعادل نحو 120 ألف مقاتل. ويتوقع الدويري أن ينتهي الأمر بهجوم إسرائيلي على جنوب القطاع لأنه إما أن يقع في مستنقع الشمال فيحاول البحث عن انتصار ربما يكون أسهل في الجنوب وإما أن يسيطر على الشمال فيتجه بعدها إلى الجنوب أيضا. كما لفت الدويري إلى أن جيش الاحتلال ربما يدفع بلواءين ما يزالان في الاحتياط إلى غزة أيضا لأن إيقاع العمليات تغير بعد خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأصبح الحديث عن معركة مفتوحة (في غزة وعلى حدود لبنان) غير وراد. معضلة الأنفاق وفيما يتعلق بمحاولات إسرائيل تدمير الأنفاق التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الدويري إن الاعتماد حالياً على قنبلة GBU-28، والتي يصل وزنها إلى 2291 كيلوغراماً وهي مكونة مادة تريتال (خليط من تي إن تي 80%، وبودرة الألمنيوم 20%). ويمكن لهذه القنبلة اختراق الخرسانة حتى مسافة 6 أمتار والوصول حتى عمق 30 متراً في الأراضي العادية، لكنها -برأي الدويري- لم تفلح في تحقيق الهدف بسبب تعقيد شبكة الأنفاق وضيق مساحتها؛ بدليل أن المقاتلين ما يزالون يخرجون من فتحات في بيت لاهيا شمالا والتي دمرت كلها تقريباً. وحالياً، بدأت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بقنابل GBU-57″، مع 4 طائرات درون MQ-9 فائقة القدرات في التقاط صور ما تحت الأرض، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي لرصد شبكة الأنفاق لكنه أيضاً لم يتمكن من ذلك بسبب الطبيعة غير المنتظمة للأنفاق.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12012 شهيداً، والجرحى إلى نحو 32300 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي. وبينت الوزارة في بيان لها ،اليوم، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى أمس /الجمعة/ أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح. أما في الضفة الغربية بما فيها القدس، فبلغ عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم ، 212 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى نحو 2800 جريح. وكانت الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة العربية قد أشارت إلى استشهاد 11660 شهيدا، ونحو 32 ألف مصاب.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للقصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقال البديوي، في بيان، إن هذا العمل العدواني، الذي استهدف المدنيين الأبرياء، يمثل خرقا واضحا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، ويتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون، رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، كما دعا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة و تفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها. وأكد البديوي، على التزام دول مجلس التعاون بموقفها الثابت، بدعم كافة الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية ولتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد الذي يهدد الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الاحتلال ليس وحده المجرم، وإنما من يتواطؤون معه وخصوصا قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الذين يصرون على التصدي لأي قرار بوقف إطلاق النار، حسب قوله. ويرى البرغوثي أثناء حديثه لقناة الجزيرة أن الأمر لم يعد يقف عند قتل الفلسطينيين ولكن الاحتلال الآن يريد قتل الأسرى والمحتجزين المدنيين لدى المقاومة، واستدل على ذلك بتزايد أعداد القتلى من هؤلاء خلال الأيام الأخيرة. أما رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، فيرى أن إسرائيل تحاول استهداف المدنيين بأكبر قدر ممكن قبل أن يتغير الموقف الدولي منها وتجبر على وقف الحرب لسبب أو لآخر. إلى جانب ذلك -يقول الشوبكي- فإن إسرائيل تحاول تدمير كل ما يمكن تدميره في القطاع حتى تشغل من سيحكم غزة بعد الحرب -أيا كان- لسنوات في إعادة الإعمار. كما أن حكومة بنيامين نتنياهو تراهن على تحقيق هدف كبير من خلال القصف العشوائي حتى تقدمه للمجتمع الإسرائيلي على أنه نصر تحقق خلال الحرب، وفي الوقت نفسه ربما تتخلص من أكبر عدد ممكن من أسراها ومحتجزيها حتى تفقد المقاومة مزيدا من أوراق الضغط عليها، برأي الشوبكي. وثمة سيناريو آخر تضعه إسرائيل في الحسبان -من وجهة نظر الشوبكي- وهو أن تستمر الحرب لأشهر تحت مظلة القبول الغربي، وبالتالي فهي تحاول خلق منطقة عازلة في الشمال من خلال تدميره تماما بدليل أنها تدمر كل ما تصل إليه حتى أجهزة المستشفيات. وفي خضم هذه السيناريوهات، فإن سيناريو تهجير سكان القطاع ما زال هدفا قائما بالنسبة لتل أبيب وهي تمضي قدما فيه ولن تتوقف ما لم تواجَه إقليميا ودوليا. واتفق البرغوثي مع حديث الشوبكي عن خطة التهجير، لكنه يرى أن المشروع قد انكسر بسبب صمود الفلسطينيين ورفض الدول العربية، ومن ثم فقد استبدلوا به تهجير سكان الشمال إلى الجنوب، عبر تدمير كل مقومات الحياة في الشمال. لكن إسرائيل تحاول تدمير مقومات الحياة في الشمال بشكل وحشي وبطريقة نازية غير مسبوقة، وهو ما يؤكد انفجار أكثر المشاعر همجية لدى الإسرائيليين الذين يريدون إبادة كل ما هو فلسطيني فعليا؛ والدليل على ذلك أنهم يمارسون تدميرا وعنفا كبيرين في الضفة الغربية المحتلة، وفق البرغوثي. وفي هذا الصدد تحديدا، ينتقد البرغوثي بشدة موقف الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت في الرياض قبل نحو 10 أيام، وقال إن عليها الاجتماع مرة أخرى للنظر فيما حدث بعد القمة الأولى لأنهم لم يتحركوا خطوة واحدة لكسر الحصار تنفيذا لمقررات اجتماع الرياض، حسب تعبيره. لكن هذه الدول -برأي الشوبكي- ليست منخرطة جديا في الأزمة الراهنة ولن تنخرط غالبا لأسباب تتعلق بأسس نشأة الأنظمة السياسية لهذه الدول، وبالتالي فهي تحاول تقسيم العجز من خلال قمة هنا وتحرك هنا، كما يقول.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في مدرستي تل الزعتر والفاخورة التابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ في قطاع غزة، التي تسببت في سقوط المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء النازحين. ودانت المنظمة أيضاً جريمة الاحتلال التي ارتكبت في مجمع الشفاء الطبي وإخلائه من المواطنين والمرضى والجرحى والطواقم الطبية، وتحويله إلى ثكنة عسكرية مغلقة، معتبرة ذلك استمرارا لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. كما جرمت قيام طائرة حربية إسرائيلية باستهداف بناية سكنية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى ارتقاء خمسة شهداء وعدد آخر من الجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك امتدادا للجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وحذرت في الوقت نفسه، من التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات، والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين الذي أدى إلى سقوط ما يزيد عن 200 مواطن فلسطيني في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف فوري وشامل لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل ستة ضباط وجنود بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلى الاحتلال منذ بدء التوغل البري قبل ثلاثة أسابيع إلى 58 عسكرياً، بينهم ضابط برتبة لواء وقادة ألوية وسرايا. وقال بيان لجيش الاحتلال، تحت عنوان “سمح بالنشر”، إن ستة عسكريين قتلوا في المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خمسة منهم يوم أمس الجمعة، والسادس قتُل متأثراً بجروح أصيب بها قبل عشرة أيام. وأشار البيان، الذي نشر مساء السبت، إلى أن من بين القتلى قائد سرية من لواء المظليين وقائد فصيل وضباط برتب مختلفة، في حين ذكر البيان أن سبعة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة. وفي السياق ذاته؛ قال جيش الاحتلال إن جنوده يخوضون قتالاً ضارياً مع أعداد كبيرة من مقاتلي كتيبة مركزية لكتائب القسام بحي الزيتون وجباليا، على حد تعبيره. يشار إلى أن عدد الجنود الإسرائيليين، الذي اعترف جيش الاحتلال بمقتلهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 377 عسكرياً، من مختلف الرتب العسكرية. يشار إلى أن “كتائب القسام” أعلنت عن تدمير 281 دبابة وآليات عسكرية مدرعة منذ بدء التوغل البري في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، حيث تشير تقديرات المحللين العسكريين إلى أن حصيلة قتلى الاحتلال في مثل هذه العمليات تقدر بالمئات وأن ما يُعلنه الاحتلال غير دقيق، بالنظر إلى طبيعة القذائف المستخدمة من قبل المقاومةالفلسطينية.

أدانت دولة قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي غزة، الذي أدى لاستشهاد العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، واعتبرته مجزرة مروعة، وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين، لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للمدارس والمستشفيات، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين ، وتوفير الحماية اللازمة للنازحين الذين يحتمون بالمدرسة ، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) . وحذرت الوزارة من أن صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار . كما جددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

استشهد وأصيب مئات الأطفال والنساء جراء مجزرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدرستي الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ وتل الزعتر بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن نحو 200 فلسطيني ارتقوا شهداء في مجزرة الفاخورة، مشيرة إلى وصول مئات الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي بعد ارتكاب الاحتلال مجزرتي مدرستي الفاخورة وتل الزعتر اللتين تؤويان آلاف النازحين، حيث استهدف القصف النازحين وهم نيام. وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام عشرات الجثث الملقاة داخل مدرسة الفاخورة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة للعديد من المصابين الذين يحتاجون لإنقاذ حياتها، في ظل انعدام الخدمات الطبية في مستشفيات غزة ومحاصرتها بدبابات الاحتلال. كانت مدرسة الفاخورة تعرضت لقصف مباشر من طائرات الاحتلال في الرابع من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن إسرائيل فشلت في إثبات مزاعمها أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم مستشفى الشفاء في غزة مقراً عسكرياً لها. وأضافت في تقرير لها، بحسب موقع الجزيرة نت، أن الأدلة المقدمة حتى الآن أقل بكثير مما كانت تزعمه إسرائيل بشأن المستشفى. ولم تظهر مقاطع الفيديو التابعة لجيش الاحتلال سوى مجموعات متواضعة من الأسلحة الصغيرة، ومعظمها بنادق هجومية، تم استردادها من المجمع الطبي الواسع. وقال التقرير إن المقاطع تشير إلى وجود مسلح، ولكنه ليس ذلك الوجود الذي تم تصويره في الرسومات المتحركة المقدمة لوسائل الإعلام قبل الاستيلاء على مجمع الشفاء، التي تصوّر شبكة من الغرف الجوفية المجهزة تجهيزاً جيداً. مثير للأسئلة وأضاف تقرير الجارديان أن مقاطع الفيديو التي أنتجها الجيش الإسرائيلي حتى الآن أثارت أسئلة قيد التدقيق، إذ وجد تحليل لهيئة الإذاعة البريطانية أن لقطات لمتحدث باسم جيش الاحتلال تظهر الاكتشاف الواضح لحقيبة تحتوي على مسدس خلف جهاز مسح بالرنين المغناطيسي تم تسجيله قبل ساعات من وصول الصحفيين الذين كان من المفترض أن يُعرض عليهم. وأشار إلى أنه في مقطع فيديو، تم عرضه لاحقاً، تضاعف عدد البنادق في الحقيبة. وادعى الجيش الإسرائيلي أن مقطع الفيديو الذي يصوّر ما وجده في المستشفى لم يتم تحريره، وتم تصويره في لقطة واحدة، لكن تحليل بي بي سي وجد أنه تعرض للتحرير. ورأت الجارديان أن محاولة تقديم ما تم العثور عليه بالمستشفى لا بد أن تغذي الشكوك حول كل ما يتم تقديمه لاحقاً، قائلة إن هناك تساؤلات عن مدى استناد العرض الرسومي الإسرائيلي للشبكة في للمستشفى إلى ما كانت تعرفه إسرائيل من قبل، إذ قام مهندسوها المعماريون ببناء قبو واسع بالمستشفى في المرة الأخيرة التي احتلت فيها غزة مباشرة، حتى عام 2005. فشل واضح ونقل التقرير عن مي الساداني المحامية والمديرة التنفيذية لـ معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن قولها إن إسرائيل فشلت في تقديم أي شيء قريب حتى من مستوى الأدلة المطلوبة لتبرير الاستثناء الضيق الذي يمكن بموجبه استهداف المستشفيات بموجب قوانين الحرب. وأضافت الساداني أنه في الحالة النادرة التي يتم فيها رفع الحماية عن المدنيين، سيتعين على إسرائيل، وفق الاستثناء المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية جنيف الرابعة، أن توفر لهم فرصة حقيقية للإخلاء، وحتى مع ذلك، فإن أي مدنيين يبقون في المستشفى بعد أمر الإخلاء سيظلون محميين بقواعد تناسب استخدام القوة. دول انحازت لرواية إسرائيل من دون أدلة ولفت التقرير الانتباه إلى أن بريطانيا وألمانيا والأهم من ذلك الولايات المتحدة رفضت الدعوات لوقف إطلاق النار على أساس أن تصرفات إسرائيل تشكل دفاعاً مشروعاً عن النفس من دون أدلة مقنعة. وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تدافع عن عمليات إسرائيل فحسب، بل قدمت ادعاءات مستقلة بناء على استخباراتها الخاصة بشأن المستشفى، إذ وصف جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض المستشفى بأنه مقر قيادة لحماس. وأعاد التقرير إلى الأذهان أن غياب الأدلة حتى الآن بدأ يذكّر بإخفاقات المخابرات الأمريكية السابقة، والأكثر دراماتيكية تلك التي سبقت غزو العراق، كما أنه يعزل واشنطن عن المسرح العالمي، ويعمق الانقسامات الكبيرة بالفعل داخل الإدارة نفسها.

كشفت فايننشيال تايمز البريطانية أن إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة عبر صفقات تم التفاوض عليها بشكل سري، للمساعدة في تمويل حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة، لكن تل أبيب اضطرت لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة على نحو غير عادي. الصحيفة البريطانية أوضحت إن إسرائيل جمعت أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدولية منذ هجوم حماس على بلدات ومدن إسرائيلية في محيط غزة يوم 7 أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال تشمل 5.1 مليار دولار حصلت عليها تل أبيب من خلال 3 عمليات إصدار سندات جديدة، و6 زيادات لقيمة سندات حالية مقومة بالدولار واليورو، بالإضافة إلى تبرعات من كيان أمريكي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار. ومع استمرار الحرب على قطاع غزة المحاصر، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي اختباراً قاسياً، إذ تفيد المؤشرات بأن هذه الجولة من المعارك ليست كسابقاتها، بحسبوكالةرويترز.

غادرت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، مصر بعد الأزمة الأخيرة التي أثارتها بسبب ظهورها في لقاء مع أحد الباحثين في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. ووجهت داليا زيادة رسالة عبر موقع تويتر، قالت فيها: إن إسرائيل ستظل في نظرها جار وصديق وشريك مهم جدًا لمصر مصر، متابعة: نعم كان بيننا حرب في يوم من الأيام، لكن أيضًا بينا سلام عمره أكثر من 40 سنة وده الأهم. وأردفت: مش هانسى المصريين الجدعان والأصدقاء العرب اللي وقفوا جنبي ودافعوا عني وعن اسمي من غير حتى ما أطلب منهم ضد بعض الإعلاميين والصحفيين اللي قرروا يصطادوا في الماء العكر وقاموا بتشويه اسمي، ويؤسفني أقول إن كثير من هؤلاء الإعلاميين المزعومين ناس بيني وبينهم عيش وملح ويعرفوني جيدًا. حسابكم عند ربنا كبير. وفي مطلع الشهر الحالي، تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، ضد داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة والمتخصصة في الدراسات الأمنية والجغرافيا والسياسية، لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها ونشر بيانات وأخبار كاذبة. وذكر عبد السلام في بلاغه، أن زيادة قامت بدون إذن من الأجهزة المخابراتية والأمنية بالتخابر والتواصل مع أحد الأشخاص العاملين بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي عبر برنامج يسمى بودكاست المذاع من دولة إسرائيل وقيامها ببث ونشر بيانات أخبار كاذبة من شأنها مشاركة دولة إسرائيل على تنفيذ مخططها بتهجير سكان قطاع غزة إلى أرض سيناء بما يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتهاوسلامةأراضيها.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وأغلقت مداخلها كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان. وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات. وداهمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجابريات وخلة الصوحة وطلعة الخبز وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر المقاطعة ودوار السينما ودوار الداخلية ومركز المدينة والشارع العسكري وشارع حيفا، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة. كما أفادت بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين وأطراف المخيم. وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين. واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع. كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون وبيت قاد وفقوعة ودير أبو ضعيف شمال شرق جنين، كما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلها، ومدخلي قريتي زبدة وكفيرت. وداهمت قوات الاحتلال حي البعاجوة في بلدة يعبد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة. من ناحية أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة. فقد أصيب، 3 أطفال برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية، كما أصيب شاب بجروح، جراء إطلاق قوات الاحتلال، النار على مركبته، في بلدة دير نظام، غرب رام الله. وأصيب شابان برضوض، خلال اقتحام قوات الاحتلال، لمنطقة الكرمل الأثرية ومناطق عدة بمسافر يطا جنوب الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرية حوسان غرب بيت لحم، وحولتها لثكنة عسكرية، وأفاد مصدر محلي، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وسيّرت دوريات راجلة في أحيائها، وانتشرت في مناطق الشرفة، المطينة، والمشاهد وسط القرية، ومحيط المدارس، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح عدد من المنازل وحولوها لنقاط عسكرية. تواصل قصف غزة استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. ففي خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 7 فلسطينيين على الأقل، في قصف الاحتلال لمنزل بمنطقة القرارة شرقا، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة. وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم جباليا، يضم عددا من المنازل، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. وأظهرت مقاطع فيديو، مواطنين وطواقم إنقاذ يحاولون انتشال جثامين الشهداء، والجرحى العالقين تحت أنقاض المنازل المدمرة. كما قصفت مدفعية الاحتلال عزبة ملّين في جباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. وقصف طيران الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة رفح، جنوب القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. في سياق متصل، أعلن المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، انهيار منظومته الصحية بالكامل، مع وصول عدد كبير من الجرحى إلى المستشفى، وعدم قدرة الأطباء على تقديم العلاج لهم، كما شن طيران الاحتلال الحربي غارات في محيط المستشفى. من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها الإسعافية ما تزال محاصرة في المستشفى الأهلي العربي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في محيط المستشفى. وأشارت إلى وجود عدد من الشهداء والجرحى في ساحة المستشفى، على بعد حوالي 30 مترا فقط، وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم. وخرجت كل المستشفيات في مدينة غزة ومنطقة شمال قطاع غزة عن الخدمة، مساء اليوم ، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها مستشفى المعمداني في غزة ومستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي، وتوغل دبابات الاحتلال في محيط المستشفى الميداني الأردني. كما بات قطاع غزة معزولاً عن العالم الخارجي، مع انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، بعد منع الاحتلال إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية. ويضيف انقطاع الاتصالات والإنترنت، صعوبات بالغة على عمل طواقم الإسعاف والإنقاذ والصحفيين ووسائل الإعلام، مع تواصل المجازر التي يرتكبها الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع، الشمال والوسط والجنوب. وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء نحو 11500 شهيد، منهم أكثر من 4700 طفل، و3155 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 29 ألفا.

أرسلت القوات المسلحة الأردنية،اليوم، مستشفى ميدانيا إلى نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين. ويضم المستشفى فريقا طبيا متكاملا من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية في نابلس. ويأتي إرسال المستشفى الميداني إلى نابلس، استمرارا للجهود التي يقدمها الأردن لدعم صمود الضفة الغربية. وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرار عمل بقية المستشفيات والمحطات الجراحية الأخرى وهي المستشفى الميداني الأردني في غزة، والمحطة الجراحية في جنين، والمحطة الجراحية في رام الله.

أعلن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحاكم) في جنوب إفريقيا، أنه سيؤيد اقتراحا برلمانيا يدعو إلى إغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في البلاد وتعليق العلاقات الدبلوماسية. وقال الحزب في بيان اليوم، إنه سيوافق على اقتراح إغلاق سفارة إسرائيل في جنوب إفريقيا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لحين موافقتها على وقف إطلاق النار في غزة والتزامها تجاه مفاوضات ملزمة بوساطة من الأمم المتحدة والتي يجب أن تؤدي إلى سلام عادل ومستدام ودائم. وبدورها قالت مؤسسة جفت أوف ذا جيفرز (هدية المانحين)، وهي منظمة غير حكومية في جنوب إفريقيا لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية، إنها تؤيد الاقتراح البرلماني تماما، وذلك بعدما أعلنت أن رئيس مكتبها في غزة قتل على يد قوات الكيان الإسرائيلي. ويعود دعم جنوب إفريقيا القوي للفلسطينيين إلى أيام الرئيس السابق نيلسون مانديلا، إذ تشبه جنوب إفريقيا ما يتعرض له الفلسطينيون بالمحنة التي مرت بها قبل انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994. ويأتي ذلك في ظل الاحتجاجات الشعبية الواسعة في عدد كبير من الدول في قارات العالم والإدانات الدولية المتلاحقة والاعتراضات الدبلوماسية على جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت الحكومة البوليفية قد قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة. وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

أدانت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التصعيد الخطير في قطاع غزة، وخاصة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمستشفيات قطاع غزة التي من بينها محيط المستشفى الأردني، والذي نتج عنه استشهاد مرضى ونازحين وكوادر طبية كانوا في المكان، وإصابة المئات من الأبرياء من الشعب الفلسطيني. واعتبرت الجمعية أن هذه الجريمة البشعة بحق المدنيين واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وغيرها من المباني المدنية، تعد انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي. وأكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، في بيان، أن ما يحدث هو نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني. وناشدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في دعم جهود السلام وضرورة التدخل الفوري لوقف انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وضرورة إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. وجددت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، مطالبتها بأن يتمتع الشعب الفلسطيني الشقيق بحقوقه المشروعة، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بالحماية الدولية لهم من بطش وجبروت الاحتلال، ومحاسبته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.