وسط جهود لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، بعد انتهائها غد الاثنين، أعلنت حركة حماس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو موقفهما من إمكانية تمديد الهدنة لأيام إضافية. وقالت حركة حماس - في بيان اليوم الأحد بحسب وكالة الأناضول - إنها تسعى لتمديد هدنة مدتها أربعة أيام مع إسرائيل، في حال بذل جهود جدية لزيادة عدد الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون إسرائيل. وأضافت حماس إنها تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية. على جانب آخر، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيا اليوم الأحد واتفقا على مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، بحسب وكالة رويترز . وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل ستستأنف حملتها في غزة بكل قوة بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة، غير أنه أضاف أنه سيرحب بتمديد الهدنة إذا سهلت إطلاق سراح 10 رهائن إضافيين كل يوم، على النحو المتفق عليه بموجب الاتفاق الأصلي الذي توسطت فيه قطر.

أكد البروفيسور أندرياس كريج الخبير في الدراسات الإستراتيجية والأمنية في جامعة كينجز كوليدج البريطانية أن قطر أصبحت وسيطا موثوقا به من جميع أطراف الصراع في غزة، حيث أظهرت مدى تقديرها لكافة الأدوار التي يقوم بها كل من حماس والجانب الإسرائيلي. وأشار كريج في حديث لـ الشرق إلى أن العلاقة الجيدة لدولة قطر مع كلا الجانبين جعلها تلعب دور الوسيط بفعالية جادة، كما أن المرونة التي أظهرتها في التوسط في العديد من القضايا الدولية السابقة ساهم في بناء جدار الثقة لدى أطراف الصراع في غزة والعديد من دول العالم. المفاوض القطري وذكر البروفيسور أندرياس كريج لـالشرق أن قطر لعبت دورا هاما وفريدا في التعامل مع أطراف الصراع في غزة على جميع المستويات، عبر وساطتها الحالية التي اسهمت في اطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين لدى حماس، وفي إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واصفا اتفاق الهدنة الانسانية بأنه خطوة إيجابية هامة في دور قطر كوسيط دولي. وأشار إلى أن قطر اكتسبت ثقة دولية ومكانة لم تصل إليها أية دولة في المنطقة من قبل، وهذا ما يمكن قوله حقيقة حتى الآن، وقد اكتسبتها من قبل خلال وساطتها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأفغانستان والولايات المتحدة، مضيفا أن هذه الادوار أظهرت مدى المرونة والعملية التي يتمتع بها المفاوض القطري كوسيط في حل العديد من القضايا الدولية الشائكة. ورأى أندرياس كريج أن قطر تعاملت في الصراع في غزة بطريقة جادة غير انفعالية أو متهورة بل تعاملت بشكل أكثر رصانة وهي حقيقة هامة أيضا، حيث أظهرت تحملها وصبرها على الأمد الطويل خلال استمرار محادثاتها مع حماس وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية رغم التطورات التي تقع على أرض الواقع من الجانبين طوال أكثر من 5 أسابيع مضت وحتى الآن، وأوضح أن قطر استطاعت أن تتعامل بطريقة مميزة في لعبها دور الوسيط، حيث تحدثت مع الجانبين بصوت واحد وعلى قدم وساق، مضيفا أن السفارة القطرية في لندن استقبلت إحدى عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس، واستمعت إليهم إنسانيا، وأعربت عن اهتمامها الحقيقي بالجانب الإنساني بالشكل الصحيح دون مبالغة، وبذلك بنت قطر جدار الثقة مع الجانبين حماس وإسرائيل، وهذه خطوة هامة جدا في عملية الوساطة. وقف إراقة الدماء وذكر البروفيسور أندرياس كريج أن أهداف قطر منذ البداية في هذا التصعيد كانت إيجاد طرق للحد من التوترات ووقف اراقة الدماء وحماية المدنيين، ويجب على المجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة لتوليد مزيد من النجاحات من هذا الزخم الدبلوماسي الذي تقوم به قطر نظرا لاعتباره الطريق الوحيد لإنهاء الصراع على المدى القصير والطويل، حيث إن استمرار الوساطة الحالية التي تقوم بها قطر في هذا الصراع يزيد من تحقيق عديد من الأهداف الدبلوماسية في هذه القضية، وأكد على أن جدار الثقة الذي يتعاظم لدور الوسيط لدى جميع الأطراف في هذا الصراع يجب أن يكتمل إلى النهاية. دور أسطوري وأكد أندرياس كريج على أن قطر قامت بدور اسطوري خلال الأزمة الأفغانية الأخيرة عبر تفاوضها مع الجانب الأفغاني والأمريكي وأيضا خلال المحادثات الأخيرة بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، مما جعلها وسيطا دوليا معترفا به ويتسم بقدرات مميزة في التفاوض، حيث تتعامل قطر مع دول العالم بالتساوي ليست دولا صديقة ودولا غير صديقة، بل بنظرة موحدة متساوية، وهذا ما أكسبها ثقة جميع الأطراف، مشيرا إلى أن دور قطر كوسيط دولي اختص برؤية شاملة لأي قضية أو صراع دولي دون التحيز لجانب مقابل الآخر، أو رؤية من جانب واحد بل بشكل بانورامي يضع صورة الصراع أو القضية بكل تفاصيلها أمام المفاوض.

مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة اليوم الجمعة الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القطاع، والتي تم التوصل إليها بوساطة دولة قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يتطلع الفلسطينيون والعالم إلى التزام الطرفين ببنودها خلال الـ4 أيام المتفق عليها مع أمل بتمديدها إلى فترات أخرى وصولاً إلى تهدئة طويلة الأجل تنهي القصف الغاشم المتواصل الذي تعرض له أهل غزة طيلة 47 يوماً منذ السابع من أكتوبر الماضي. الهدنة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية وسط تباين حول حسابات الساعات الأخيرة للطرفين الرئيسيين، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومكاسب كلاً منهما. وفي تقرير حول مكاسب الأطراف وحساباتها بشأن الهدنة، قال موقع الجزيرة نت، إنه يمكن استقراء الوضع الحالي للصراع عن طريق تحليل بنود اتفاق التهدئة، ومقارنتها بمواقف ومصالح الطرفين الرئيسيين وحلفائهما. دوافع القرار بالنسبة لحركة حماس، فقد أوقعت بالاحتلال ضربة عسكرية وسياسية غير مسبوقة بهجومها في السابع من أكتوبر الماضي، وأسرت عدداً كافياً للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولذلك فمن مصلحتها توقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع في أسرع وقت، وقد كان هذا موقفها من البداية. ورغم ذلك، فإن وقف إطلاق النار بشكل دائم في ظل وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع ربما لا يكون من مصلحتها. ومما زاد من حاجة الحركة إلى الهدنة تفاقم معاناة سكان القطاع بفعل العدوان والحصار المشدّد، وتدمير مرافق الحياة المدنية، في ظل عجز عربي وإسلامي عن إحداث ضغط كاف عن ردع الاحتلال عن عدوانه أو حتى كسر الحصار بأي شكل كان. وفي المقابل، فإن الأولوية الإستراتيجية للاحتلال هي إدامة وتركيز الضغط على سكان القطاع وعلى حركة حماس، وتحقيق مكسب إستراتيجي يعوض الاختلال البالغ في الصورة والمكانة الناتج عن عملية طوفان الأقصى. إلا أن قبول الهدنة، أو التهدئة كما سمتها كتائب القسام، عائد إلى دوافع عدة، منها: - تزايد الضغط الدولي المطالب بهدنة إنسانية، الذي بلغ ذروته بدعوة مجلس الأمن منتصف نوفمبر الجاري إلى هدن وممرات إنسانية، وتبلور موقف أمريكي دافع بهذا الاتجاه، متأثر بتزايد الضغوط الشعبية عموماً، وبين قواعد الحزب الديمقراطي خصوصاً، وهو ما يحدث قلقاً لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أثر الحرب على فرص إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية نوفمبر العام المقبل. - تزايد الضغط الداخلي المطالب بتحرير الأسرى لدى المقاومة، والذي توّجته مسيرة كبرى لأهاليهم من تل أبيب إلى القدس. وهذا مسار حرصت المقاومة على تفعيله من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها بخصوص الأسرى، وتصريحاتها بشأن مقتل العشرات منهم بفعل القصف الإسرائيلي على القطاع. - اتضاح العجز عن تحقيق حسم ميداني في شمال القطاع، رغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر من بدء الحرب، وذلك في ظل مقاومة نسبة كبيرة من سكّانه ضغوط الاحتلال الساعية إلى تهجيرهم، وبفعل وتيرة أعمال المقاومة التي تزداد كلما ازداد توغل جيش الاحتلال داخل المناطق المأهولة. آثار الهدنة أما آثار الهدنة على الطرفين، فيمكن تقييمها على النحو التالي: * على صعيد الوضع الإنساني، تلبي الهدنة حاجة ماسّة لسكان القطاع، من خلال توفير الغذاء والماء والعلاج، بعد أن وصلت الحال إلى مجاعة واسعة النطاق، وفقاً لوصف برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى توفير الفرصة لاستخراج جثامين آلاف الشهداء من تحت الأنقاض. وهذه القضايا أساسية لتعزيز صمود سكان القطاع في مواجهة العدوان الإسرائيلي. أما في ملف التهجير، الذي يشكّل إستراتيجية للاحتلال في التعامل مع القطاع في الوقت الحالي، فيتوقع أن يسهم إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع في تمكين الراغبين في البقاء فيه من الصمود لفترة أطول. وفي الوقت ذاته، فإن الهدنة بما نصت عليه من السماح لسكان شمال القطاع بالنزوح إلى جنوبه قد تدفع إلى نزوح جزء ممن بقوا في شمال القطاع، الذين يقدّر عددهم بنحو 800 ألف مواطن، وفقا لجهاز الإحصاء الفلسطيني. أمّا النازحون من الإسرائيليين الذين يقدّر عددهم بنصف مليون، فلا يتوقع لهم العودة في ظل الهدنة، بسبب غياب اليقين بشأن ما سيجري بعدها، وبما ستؤول إليه الحرب. الاشتباك الميداني وفي ملف الاشتباك الميداني، تصب الهدنة بشكل أكبر في مصلحة المقاومة، إذ تقلّل من زخم الهجوم الإسرائيلي، وتدفع قوات الاحتلال إلى اتخاذ وضع دفاعي، بفعل تعذّر الفعل الهجومي عليها. كما تمكّن الهدنة المقاومة من ترميم بعض قدراتها وتعزيز استعداداتها لاستئناف القتال، وهو الأمر الذي تحتاجه أكثر من جيش الاحتلال الذي لديه عمق جغرافي وإمداد لوجستي من خارج أرض المعركة الرئيسية. ويشكّل أثر الهدنة على ديمومة الحرب هاجسا لحكومة الاحتلال التي تخشى من تراجع الدعم الدولي لعدوانها حينما تستأنفه عقب انتهاء الهدنة، إذ سيكون تبريره أصعب، كما أن دافعية الجيش عموماً وقوات الاحتياط خصوصاً لاستئناف القتال ستنخفض خلال فترة الهدنة، وذلك بفعل استمرار الحشد والاستنفار من دون القيام بعمل قتالي. تبادل الأسرى وفي ملف تبادل الأسرى، من المرجح أن كتائب القسام لم تسع إلى أسر غير العسكريين لدى قيامها بعملية طوفان الأقصى، إلا أن من دخلوا من المدنيين الفلسطينيين أو عناصر فصائل أخرى هم من جلبوا هؤلاء معهم، وهو ما ظهر في موقف حركة حماس المبكّر بهذا الشأن، وخصوصاً في ما يتعلق بالأسرى من ذوي الجنسيات غير الإسرائيلية. إلا أنّه مع توسع وتصاعد العدوان الإسرائيلي بدأ موقف الحركة بالتشدّد بشأنهم، وربط الإفراج عن أي منهم بإقرار هدنة والإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين، وربط فئة من يعتبرهم الاحتلال مدنيين، بفئة النساء والأطفال في سجونه، وهو ما أدى إلى معادلة تؤدّي حال اكتمالها إلى تحرير هاتين الفئتين مقابل الأسرى من غير جنود الاحتلال. ويعدّ هذا مكسباً إضافياً للمقاومة إلى جانب إقرار الهدنة، وفي المقابل فسيشكّل مكسباً لحكومة الاحتلال التي ستتخفّف من ضغوط بعض الدول التي تسعى إلى تحرير مواطنيها، كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا والبرتغال والأرجنتين. كما سيعطيها الأمر صورة نصر جزئي ستسعى إلى تضخيمه إعلامياً. وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، فإن الإفراج عن جزء من الأسرى سيلبي مطالب شعبية بهذا الخصوص، إلا أنه أيضاً سيعزّز مساعي بقية الأسرى للإفراج عن ذويهم قبل استئناف العدوان على القطاع، ومن شأن ذلك إثارة احتجاج أهالي الأسرى العسكريين بشأن التمييز بين العسكريين والمدنيين في صفقات التبادل، مما يقلل من تماسك الجبهة الإسرائيلية الداخلية في إسناد الحرب.

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وأعدم بدم بارد ووحشي امرأة فلسطينية جريحة وأصاب واعتقل 6 آخرين، فيما كثف غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع وذلك قبل أقل من ساعة من بدء سريان اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال التي تقصف وتحاصر المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، أقدمت على اقتحامه وسط إطلاق نار مكثف، وقتلت سيدة جريحة، بصورة وحشية، وجرحت 3 آخرين، واعتقلت مثلهم على الأقل. ونقلت الوكالة عن مصادر صحية قولها إن ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع /الشفاء الطبي/. وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت المستشفى بشكل مباشر بالقصف، ما أدى لاستشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه، وإصابة آخرين بجروح، وتعطل العديد من مرافقه المهمة، بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الأكسجين بداخله. بالتوازي مع ذلك، استهدف طيران الاحتلال فجرا، بناية سكنية مأهولة في النصيرات مخيم2 وسط قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء. إلى ذلك، انتشلت طواقم الدفاع المدني، 10 فلسطينيين من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة جباليا شمال قطاع غزة. كما واصلت طائرات الاحتلال استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين. وتأتي جريمة المستشفى الإندونيسي في سياق استهداف الاحتلال المتواصل للمرافق الصحية في قطاع غزة وتعمده إخراجها عن الخدمة متجاهلا بذلك القانون الدولي والإنساني، والمطالب العالمية بضرورة حماية المستشفيات المدنية.

دعت دولة الكويت إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الكيان الإسرائيلي على الانضمام فورا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها اليوم طلال الفصام مندوب الكويت الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أمام الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا في فيينا. وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتحدى بشكل سافر منظومة عدم الانتشار، ونزع السلاح النووي بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي إذ لم تكتف بارتكاب مجازر في قطاع غزة، بل تمادت بالتحريض العلني على استخدام أسلحة الدمار الشامل. وقال إنه رغم جميع تلك القرارات الدولية والتزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وبتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، يستمر تعنت الكيان الإسرائيلي في رفض إخضاع جميع مرافقه النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستمر في رفضه أيضا لأي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط، أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل فيها. كما أكد على أهمية التحرك نحو مساءلة الاحتلال، ومحاسبته على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلا: إن القضية الفلسطينية ستبقى متصدرة قائمة أولويات سياسة دولة الكويت الخارجية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني لنيل جميع حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن الوساطة القطرية التي أثمرت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والمقاومة الإسلامية «حماس» وبجهود الوسطاء الفاعلين هي إنجاز نوعي يدلل على ثقل الدبلوماسية القطرية ومكانتها الدولية كلاعب أساسي في حل المشكلات وإنهاء الصراعات وحقن دماء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحرب على قطاع غزة. وثمنوا في لقاءات لـ «الشرق» الجهود الدؤوبة لقطر ودبلوماسيتها الفاعلة من أجل إنقاذ حياة المدنيين ممن يعانون ويلات الحرب والحصار والتشريد والتهجير، مؤكدين أن الهدنة الإنسانية أول الطريق نحو إدخال مساعدات عاجلة للأهالي في غزة، وتوفير كل سبل الحياة الآمنة للمرضى والجرحى والعمل على إخراج الأسرى من النساء والأطفال، وستتبعها خطوات لاحقة بإذن الله بزيادة المساعدات وقوافل الإغاثة. وفي هذا السياق، أشاد سعادة السيد سعود البوعينين عضو مجلس الشورى بجهود قطر في الوساطة التي حقنت دماء الفلسطينيين وأسفرت عن هدنة إنسانية، منوهاً أن الدبلوماسية القطرية تعمل دوماً بلا كلل مع مختلف الشركاء وأن هذه الخطوات المميزة ستسهم في وقف التصعيد، ووقف استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وستعمل على الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية وما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته. العدالة للفلسطينيين وثمن عالياً الاتفاق الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني وأنه شهادة على الدبلوماسية الدؤوبة، متمنياً أن تجد طريقها نحو التنفيذ الفعلي ووقف التصعيد، مشيراً إلى أن الهدنة الإنسانية ستكون الخطوة المهمة لبداية الطريق نحو إنهاء معاناة أهالي القطاع المحاصرين وحقن الدماء وتدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية دون عقبات، وهي خطوة أيضاً نحو تحقيق اتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ويفضي إلى محادثات جادة بعملية سلام شامل وعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن قطر قيادة وحكومة وشعباً تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الحوار الهادف والحل السلمي للوصول إلى وساطات فاعلة توفر الحماية للشعوب، وقد خطت منذ بداية الحرب على قطاع غزة في مسار الوساطات من أجل وقف آلة الحرب على المدنيين، وتكللت جهودها بنجاح مبهر. من جانبه، أكد سعادة السيد يوسف أحمد الكواري أن الوساطة دلالة على تفوق الدبلوماسية القطرية في إيجاد حلول نوعية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية والتأكيد على الحل السياسي الشامل. وأكد أهمية ضمان مساهمة الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق القطاع بما يلبي الاحتياجات ويحقق الاستقرار ويضمن لأهالي القطاع حياة آمنة بعيداً عن المعاناة والتشريد والتهجير. وأشار إلى أن قطر من الدول الأوائل التي سعت منذ بداية الأزمة ومن خلال دبلوماسيتها، بالتواصل الدائم مع كافة الأطراف، والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني. المساعدات الإغاثية وأعرب عن أمله بأن يساهم هذا الاتفاق بدخول العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي قطاع غزة، وأن تكون هذه الهدنة بداية للوقف الدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وأكد نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية ستسفر عن تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وقال إن المساعي الحثيثة للهدنة الإنسانية ستعمل على خفض التصعيد وحماية المدنيين والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية، والهدنة ستكون البداية لسلام ضامن وعادل، منوهاً أن الدبلوماسية القطرية مشهود لها بنجاحها في الوساطات في عدد من الموضوعات المهمة منها أفغانستان والسودان واليوم في قطاع غزة وهذا يعتبر إنجازاً غير مسبوق ويضاف لسجل الدولة التي يشار إليها بالبنان بالحكمة والمصداقية والنزاهة. وساطة مثالية ـ وبدوره، ثمن سعادة السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى جهود قطر في الهدنة الإنسانية لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، وقال: إن الوساطة القطرية مثالية، وتعجز الكلمات عن وصفها وهذا يعود للدور الفاعل الذي بذلته قطر في سبيل إنقاذ الشعب الفلسطيني من المعاناة والتهجير والحصار الذي أثر على مختلف أوجه الحياة. وأشاد بجهود الدولة الجبارة من أجل حقن دماء الفلسطينيين منوهاً أن الهدنة الإنسانية سيكون لها الأثر الإيجابي على إدخال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني ومساعدت طبية وعلاجية للمرضى والجرحى وستسهم في خروج الأسرى من النساء والأطفال خاصة أن القطاع تعرض في الفترة الأخيرة لهجوم قاسٍ تسبب في التأثير على الأسر والأطفال. وقال إن الاتفاق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وسيكون له أعظم الأثر في زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الأعمال العدائية وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء دون عوائق وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة وضمان بقاء أهالي غزة في أماكن سكناهم. الحل السلمي من جانبه، أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز كمال عضو مجلس الشورى الأسبق أن الجهود المبذولة من قطر تكللت بنجاح الهدنة الانسانية، وقال: إن قطر تسعى دوماً للسلام والاستقرار في المنطقة لأنها تؤمن بمسار الحوار البناء والحل السلمي لحل المشاكل وأثمر عن جهود كبيرة وجبارة من القيادة الحكيمة لتحقيق السلام العادل والشامل وهذا الإنجاز لا يقاس بالمفهوم العادي لأنه بمثابة إنجاز نوعي فدولة قطر كفت ووفت، وسيكون خطوة أولى بإذن الله للإفراج عن بقية المسجونين والأسرى. وثمن جهود قطر في الخروج بنتائج مشرفة وهي بداية الطريق نحو السلام والاستقرار منوهاً أن قطر من اليوم الأول للحرب على غزة وضعت خارطة طريق لإنهاء الصراع وإيجاد حلول لحقن دماء أهالي غزة، وهذا ليس بغريب على قطر فقد قامت بوساطات نموذجية في أفغانستان وغيرها انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأنّ الحوار هو السبيل لإنهاء الأزمات. وقال إن الكلمات لا توفي حق الدولة التي بذلت كل الجهود من أجل فلسطين وهي اللاعب الأساسي في الوساطات إلى جانب تعاون شركاء في المنطقة سعياً للسلم والأمن.

قال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية ، إن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل شهدت صعوبة كبيرة قبل التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أهمية تجاوز الأطراف للتحديات لتأمين الصفقة. وأوضح سعادته في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو ما يريده الطرفان. وبين الخليفي: كان عملنا مكثفاً للغاية كما يمكنك أن تتخيلي، إنها فترة تصعيد شديد واشتباكات عسكرية وتصعيد في الأزمة الإنسانية وغزو بري. كما أضاف أيضاً: كل ذلك جعل مهمتنا صعبة للغاية في التوصل إلى اتفاق بين طرفين لا يتمتعان بأدنى مستويات الثقة بعضهما ببعض. وخلال الأسبوعين الماضيين، لاحظ الخليفي أن المحادثات شهدت تعثرات، قائلاً: على سبيل المثال فإن الوسطاء كانوا بحاجة إلى فترة من الهدوء، عندما أعلنت إسرائيل عن المرحلة الثانية من العملية البرية. كما لفت الخليفي إلى أن استهداف إسرائيل لمستشفى الشفاء في مدينة غزة ضغط أيضاً على المفاوضات، مضيفاً أن قطر كان عليها أن تطلب من الأطراف عدم استهداف البنى التحتية الإنسانية الحيوية. وشدد على أن هذه الأحداث لن تساعد أي طرف على التوصل إلى اتفاق، وبالتأكيد لن تساعد الوسيط، مشيداً بـأهمية تمكن الأطراف من تجاوز التحديات لتأمين الصفقة. وفجر اليوم، أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوساطة قطرية مصرية أمريكية مشتركة، مبينة أن الهدنة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، على أن يتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الساعات الـ24 المقبلة. ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال بقطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، وضمنها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. وأكدت قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، مشيدة في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق. يأتي ذلك فيما يسيطر جيش الاحتلال على 40% من مساحة قطاع غزة وفق ما ذكر محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، حيث يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 14128 شهيداً، بينهم أكثر من 5840 طفلاً و3920 امرأة، إضافة إلى أكثر من 33 ألف جريح، فضلاً عن آلاف المفقودين، وتدمير عشرات الآلافمنالمنازل.

أعلنت دولة قطر اليوم عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية. وبحسب بيان وزارة الخارجية: 1 - سيتم الإعلان عن توقيت بدء الهدنة خلال 24 ساعة، وتستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد 2 - يشمل الاتفاق تبادل 50 أسيراً من النساء المدنيات والأطفال في غزة في المرحلة الأولى 3 - إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية 4 - زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق 5 - تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، بالاتفاق التي تم التوصل إليه حول الهدنة الإنسانية في غزة، وتأمين إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة. وأعرب، في بيان نشره البيت الأبيض، عن امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لقيادتهما الحاسمة وشراكتهما التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن سعادته أيضاً لأنه سيتم لم شمل بعض المحتجزين مع عائلاتهم بمجرد تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأشاد الأردن بالجهود التي بذلتها قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة. ورحبت روسيا اليوم، بالاتفاق، حيث أشادت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية في تصريح لها بجهود دولة قطر الخاصة الرامية إلى التنفيذ العملي ودعوة المجتمع الدولي إلى وقف التصعيد. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 14 ألفاً و128 شهيداً، وأكثر من 33 ألف جريح. وأوضحت مصادر محلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية، أن الشهداء بينهم أكثر من 5840 طفلاً و3920 امرأة، كما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6800 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة بالشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال الوصول إليهم، منهم ما يزيد على 4500 طفل وامرأة.

تنظم مكتبة قطر الوطنية، 29 الجاري، محاضرة بعنوان «حرب التضليل والدعاية الإسرائيلية: من وسائل الإعلام التقليدية إلى منصات التواصل الاجتماعي» يقدمها الدكتور مارك أوين جونز، أستاذ مشارك في دراسات الشرق الأوسط بجامعة حمد بن خليفة، وله أبحاث متخصصة في دراسة القمع السياسي واستراتيجيات السيطرة الإعلامية. وستقدم المحاضرة بالإنجليزية مع ترجمة فورية إلى اللغة العربية. ودعت المكتبة عبر موقعها الإلكتروني الجمهور العام للانضمام إلى المحاضرة التي تكشف الوسائل والأساليب التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي في تلفيق الأكاذيب ونشر المعلومات المضللة واستخدام حملات ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ومحاولة إضفاء الشرعية على المجازر الإسرائيلية لإبادتهم عبر حرب شعواء لم تستثن المدارس والمستشفيات حتى التابعة منها للأمم المتحدة، وخلفت آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال. كما تتناول المحاضرة الوسائل التي أسهم بها الإعلام الغربي في تهميش المعاناة الفلسطينية في انحياز صارخ للكيان الصهيوني.

أكدت منظمة الصحة العالمية على عدم وجود أي دليل على استخدام مستشفى الشفاء بقطاع غزة، كمقر عسكري من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفجر الأربعاء الماضي، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة. وقال مسؤول حالات الطوارئ لدى المنظمة في غزة روب هولدن خلال مؤتمر صحفي في نيويورك كان تركيزنا الرئيسي على المرضى والأطباء، ركزنا على إخراج المرضى من المستشفى، ولم نر سوى المدنيين، موضحاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن مستشفى الشفاء كبير جداً، مضيفاً: لم نذهب إلى هناك للبحث أو دراسة أي شيء آخر. لقد ذهبنا إلى هناك فقط لدعم المرضى الذين كانوا معرضين لخطر خسارة أرواحهم، وكان واجبنا إخراجهم بأمان. وأشار هولدن إلى أنهم لم يلتقوا أحداً بشأن أي قضية أخرى، وقال لم نر أي دليل، مبيناً أن فرق الصحة العالمية تخطط للتوجه إلى مستشفى الشفاء مرة أخرى، حيث ما زال هناك مرضى حياتهم مهددة. بدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ مايك راين -في المؤتمر الصحفي ذاته- إن وضع نظام الرعاية الصحية الأولية في غزة مروع، وإن الوضع في شمال غزة أسوأ بكثير مما نتخيل، لافتاً إلى صعوبة الوصول إلى أرقام دقيقة في ما يتعلق بالضحايا والإصابات، مشيراً إلى أنه رغم أننا لا نعرف الأعداد الدقيقة، فإننا نعلم أنها لا تزال في ارتفاع، ونعتقد أنها أعلى بكثير من الأرقام التي أبلغ عنها مسؤولو الصحة المحليون. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت -السبت الماضي- أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء، الذي سيطرت عليه قوات الاحتلال، وأخرجت منه الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حكومةبنيامين نتنياهوأعطت الضوء الأخضر لصفقة لتحرير أسرى مع حركة حماس وإنها بانتظار رد الحركة. وقال روعي شارون محلل الشؤون العسكرية بقناة كان التابعة لهيئة البث الإسرائيلية نحن الآن في ساعات حاسمة، فقد أصبحنا أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى صفقة.، بحسب الجزيرة. وأشار إلى أن حماس نقلت خلال الأيام الأخيرة الماضية اقتراحا لإسرائيل، وفي إسرائيل توصلوا إلى تفاهمات حول قبول شروط ومطالب حركة حماس. وأوضح أن الكرة الآن في ملعب حماس، وعليها أن تظهر مسؤولية وجدية، وحال ردت بالإيجاب، فسنكون داخل صفقة قابلة للتحقق. وأوضح شارون أن الصفقة تتضمن وقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن إسرائيل ستستأنف بعدها عملياتها العسكرية داخل القطاع. ولم تتطرق القناة الإسرائيلية إلى عدد الأسرى من الجانبين المتوقع أن تشملهم الصفقة. من جهته، قال الرئيس الأميركيجو بايدنإنه يعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بات قريبا دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما أكد المتحدث باسممجلس الأمن القوميبالبيت الأبيض جون كيربي أنواشنطنتعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى بات قريبا. وقال كيربي إن البيت الأبيض يبذل قصارى جهده في المفاوضات بشأن الرهائن، موضحا أن تنفيذ أي اتفاق يعود لوفاء الجميع بالتزاماتهم. في المقابل، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مسؤولين أن الصفقة ليست أقرب مما كانت عليه بالأمس، وأنه سيعقد الليلة اجتماع لمجلس الوزراء الحربي مع ممثلي العائلات وإذا كان هناك أي تحديث فسيتم إبلاغ العائلات به أولا. وكانت صحيفةواشنطن بوستالأميركية قد ذكرت أن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس توصلت إلى اتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام. وتعرض حماس على تل أبيب إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، يشمل من يحملون جنسيات أجنبية، مقابل هدنة لعدة أيام، وإدخال الوقود والغذاء إلى غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وفي خضم الغموض بشأن الصفقة أعلنت حركةالجهاد الإسلاميأن الأمين العام للحركة زياد النخالة بحث مع رئيس المكتب السياسي لحماسإسماعيل هنيةتطورات الأوضاع والمفاوضات المتعلقة بصفقة الأسرى.

أكد المحامي الفرنسي وخبير القانون الدولي جيل دوفير الذي يقود مبادرة تضم 300 إلى 400 محام من جميع أنحاء العالم لمقاضاة إسرائيل دولياً على جرائمها المستمرة في غزة، أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية تحقق تماماً في العدوان العسكري على القطاع، سواء تعلق الأمر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقاً بالإبادة عن طريق القصف والتهجير. بخصوص ما يُتداول من أن المحكمة لا تستطيع أن تفعل شيئاً لإسرائيل، لأنها لم تصادق على القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، أوضح دوفير (وهو محام معتمد لدى الجنائية الدولية) في حوار مع الجزيرة أن هذه أيضًا دعاية غير صحيحة، لأن المحكمة في قرار مهم صدر في فبراير قالت إن فلسطين دولة، ودولة ذات اختصاص سيادي على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وإن تفويض الاختصاص للمحكمة صحيح. لذلك عندما تكون هناك جريمة على الأرض الفلسطينية، يكون هناك اختصاص للمحكمة، أياً كان الطرف الآخر، سواء أكان إسرائيل أم دولة أخرى، لافتاً إلى أن هذا ليس هو الموضوع، المهم هو عنصر الجريمة على أرض الواقع. وأشار إلى أن المبادرة التي يقودها تطالب بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفاً أن هذه المبادرة تأتي من المجتمع المدني، قائلاً: وبعد أن رأينا ما يحدث، فإننا نفهم أن الأمر لا يتعلق فقط بالعدوان العسكري، إنها ليست مجرد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بل هي إبادة جماعية واقعية بلا خيار نظري أو فلسفي. ونحن نرى أن التعريف الدقيق للإبادة الجماعية متحقق في الاتفاقية الدولية وفي السوابق القضائية والمرجعية كما في حالتي سربرنيتسا والروهينغا. واعتبر أن الوضع المتعلق بفلسطين تتوافر فيه جميع معايير السوابق القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومن ذلك النوع الأول منها الذي يتعلق بإبادة السكان. وهو مثال لإبادة اليهود في عهد هتلر، لكنها في فلسطين من نوع آخر، فهي إبادة متعلقة بتدمير مجموعة اجتماعية. وعن حيثيات رفع الدعوى، قال دوفير إن المرجعيات متوفرة، مؤكداً أنها ليست مجرد رأيه الشخصي، ولكنها حقيقة القانون، إن القاضي يقول إن المعتدي قطَع الكهرباء، ومنَع بعد ذلك الطعام وجوّع الناس، وهاجم بيوت المدنيين والمدنيين أنفسهم، وهناك أيضا تهجير السكان، مشدداً على أن كل هذه الأفعال تشير إلى نية خالصة لتدمير المجموعة العرقية، وبتجرد من الإنسانية، ومع كلام لا إنسانية فيه، يقول الاحتلال عن الفلسطينيين إنهم حيوانات وليسوا بشراً. خطة العمل وعن خطة العمل التي تتبعها المبادرة، يبيّن المحامي الفرنسي أنه بعد أن تحققت معايير الإبادة الجماعية عن طريق إبادة القوميات، فقد تحقق لدينا المفهوم القانوني لعملنا، ومن ثم نبدأ كتابة الشكوى ونرسلها إلى بعض المتعاونين معنا ولدينا اتصالاتنا، ثم نستغل تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وجهود الناشطين. ولدينا الكثير والكثير من النتائج المرضية. وأضاف أن الجميع حول العالم مهتم بهذه القضية، لأننا لا نستطيع أن نقبل أن نرى أمام أعيننا كل يوم قتل الشعب الفلسطيني، وتدمير المجتمع ولا شيء يمكن القيام به، لذلك علينا أن نذهب إلى العدالة. ويلخص قائد المبادرة الخطوات العملية لتحركهم بأن الفعل الأول كان الشهادة، فنحن لسنا من الضحايا، ولكننا نراهم، وهذا يدفعنا إلى التوجه إلى القضاء، والآن نبدأ الفعل الثاني، وهو العمل من أجل الضحايا، ونتلقى توكيلات من الفلسطينيين في غزة، وهذا هو الوضع القانوني الذي يعد إبادة جماعية. والحديث إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية ليس مبالغة، لأن ضحايا غزة هم الذين يتحدثون إلى المدعي العام. لذلك، بدأنا بالحديث عن المستشفيات، ولدينا أيضًا أوضاع العائلات. ويجب أن نقول إن كل حالة في غزة ستكون لديها شكوى دقيقة وواضحة أمام المدعي العام. لا يمكن حجب الحقيقة وفي رسالة قوية للمجتمع الدولي، خاطب المحامي بلده فرنسا وكل بلد في العالم والزعماء السياسيين قائلاً: لا يمكنكم قول إنه لم يحدث شيء في فلسطين، لأننا -بصفتنا محامين مهنيين- نوضح لكم أن هذه حالة إبادة جماعية، ومن ثم فهذه مسؤوليتكم لأنها جريمة مكتملة الأركان، عندما تكون لدينا هجمات على المستشفيات، وهجمات على سيارات الإسعاف، وهجمات على المدنيين، وهجمات على الأطفال، والهدف تدمير المجتمع الفلسطيني، فعليكم أن تبتعدوا وألا تدعموا نتنياهو. واستدرك على ذلك بأن حق الحكومة أيضًا أن تقول عليك أن تختار معسكرك: إما معسكر الإبادة الجماعية، أو العمل القانوني. لكن لا يمكنك أن تدلي كل يوم بخطاب منمق عن القانون الدولي وحقوق الإنسان وترضى بألا تقوم بأي شيء، بل تدعم الهجوم الإسرائيلي.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ثقته بأن اتفاقا بشأن صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس بات قريبا، مشيرا معاليه إلى أن هناك تحديات بسيطة ضمن المفاوضات، وهي لوجستية وعملية ويمكن تذليلها. وشدد معاليه أن الكارثة ما زالت تتفاقم في قطاع غزة في ظل عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان الإسرائيلي. وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سعادة السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي:»تطرقنا خلال لقائنا إلى سبل التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي للتوصل لحل دائم وسلمي لهذه الأزمة بكافة أبعادها السياسية والإنسانية... وعلى رأس أولوياتنا الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة، وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير القسري، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقوانين والأعراف الإنسانية.» كما بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن هناك استمرارا للمجازر في حق المدنيين وكان آخرها المجزرة في مدرسة الفاخورة- التي تثبت عدم احترام إسرائيل القوانين الدولية، كما أن هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث في غزة، وأن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي جريمة، وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي حيث لا احترام لا للقوانين ولا للأعراف الدولية. وتابع معاليه:»للأسف رأينا في الأيام الماضية عمليات استهداف لكافة المستشفيات في القطاع ورأينا أيضاً على مشهد ومسمع العالم أجمع المسرحيات الهزلية التي كان يقوم بها جيش الاحتلال في هذه المستشفيات مدعياً أنها أماكن قيادة وأماكن لحركة حماس.» وقال معاليه: «هذا الوضع المأساوي، بكل ما تحمله الكلمة من معاني القسوة والفظاعة والبشاعة، قتلى وجرحى بالآلاف ونزوح جماعي قهري لمئات الآلاف، فضلا عن حرمان مليونين ونصف المليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والكهرباء والدواء، يأتي في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من المجاهرة والمفاخرة لجيش الاحتلال بتدمير المستشفيات وإجبار المرضى والجرحى والأطباء والنازحين على الخروج تحت تهديد السلاح، وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة». وثمن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعوة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للهدنة الإنسانية، مطالبا إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن وتنفيذ ما جاء فيه من فتح للممرات الإنسانية ووقف الحرب. ولفت معاليه إلى استمرار القصف الإسرائيلي على كل المرافق المدنية بقطاع غزة، ودون إعتبار لحرمة المستشفيات والمدارس. وجدد رئيس الوزراء مطالبة قطر أن تكون هناك لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين. مبرزا معاليه «إن المبنى التابع لدولة قطر (لجنة إعادة إعمار غزة) هو مبنى مهم بالنسبة لنا، ويمثل جهود الدولة في قطاع غزة ولكن ليس أهم من هذه المستشفيات والمدارس والملاجئ التي تدمر بشكل يومي وتؤوي عشرات الآلاف من اشقائنا في غزة.» وطالب معاليه بأن يلتزم المجتمع الدولي بما قام عليه من أسس في احترام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية واحترام المدنيين وحمايتهم في قطاع غزة كما هو الحال للمدنيين في أي مكان آخر في العالم. وطالب إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن ووقف الحرب وفتح ممرات إنسانية، مشيرا إلى أن الناس في القطاع يعانون الجوع ونقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود. من جانبه، أكد سعادة السيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أن قطر تضطلع بدور أساسي في جهود إطلاق الرهائن، كدولة مؤثرة إقليميا من أجل دعم السلام والاستقرار و استطاعت أن تفرض نفسها كدولة وسيطة وأساسية في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط، ما يؤكد اضطلاعها بدور أساسي من أجل إحلال السلام وتحرير الشعوب. موضحا أن الاتحاد الأوروبي يضغط على جميع الأطراف لتمكين اتفاق إطلاق سراحهم. ودعا بوريل إلى هدنة إنسانية فورية ملحة ومستدامة، وبذل مزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة. مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشة الوضع الإقليمي المتردي، وضرورة وقف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، الذي يتركز الألم والمعاناة فيه حاليا. وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي: إن المناقشات تركزت حول موضوع الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تضطلع قطر بدور ميسر وأساسي في جهود إطلاق سراحهم، داعيا في هذا السياق إلى إطلاق سراح «غير مشروط» للرهائن، والسماح للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالوصول إليهم.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية في قطاع غزة لا تزال تتفاقم بعد مرور نحو شهر ونصف على اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف النزيف وكبح العدوان. وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي: إن لقاءنا اليوم تطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى حل دائم وسلمي لهذه الأزمة بكافة أبعادها السياسية والإنسانية، مبينا معاليه أن على رأس أولوياتنا الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات الانتقامية والاعتداءات العشوائية على قطاع غزة، وإنهاء إجراءات الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري، ورفع الحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقوانين والأعراف الإنسانية. وأضاف معاليه: هذا الوضع المأساوي، بكل ما تحمله الكلمة من معاني القسوة والفظاعة والبشاعة، قتلى وجرحى بالآلاف ونزوح جماعي قهري لمئات الآلاف، فضلا عن حرمان مليونين ونصف المليون فلسطيني من الماء والغذاء والوقود والكهرباء والدواء، يأتي في ظل ما يشهده عالمنا اليوم من المجاهرة والمفاخرة لجيش الاحتلال بتدمير المستشفيات وإجبار المرضى والجرحى والأطباء والنازحين على الخروج تحت تهديد السلاح، وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إننا شهدنا خلال الأيام الماضية عمليات استهداف لكافة مستشفيات القطاع، كما رأينا، على مشهد ومسمع العالم أجمع، المسرحيات الهزلية التي كان يقوم بها جيش الاحتلال في هذه المستشفيات، مدعيا أنها أماكن لقيادة حركة حماس. وأكد معاليه أن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مجمع في قطاع غزة، من إخلاء قسري لمئات المرضى وعشرات الأطفال من حديثي والولادة والطواقم الطبية من آلاف النازحين، يعتبر جريمة لم نسمع صوتا للمجتمع الدولي لإدانتها، فضلا عن استمرار المجازر بحق المدنيين، والتي كان آخرها المجزرة التي تمت يوم أمس في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة، حيث رأينا أنه لم يكن هناك احترام للقوانين والأعراف الدولية. ودعا معاليه إلى أن تكون هناك وقفة للمجتمع الدولي للتعامل مع هذه المسألة وفق القوانين والأعراف الدولية، مبينا أنه ما زلنا نرى ازدواجية في المعايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث لأشقائنا في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالالتزام بما قام عليه من أسس في احترام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، واحترام المدنيين وحمايتهم في غزة، كما هو الحال للمدنيين في أي مكان آخر في العالم. وثمن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي، دعوة سعادة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للهدن الإنسانية، مطالبا إسرائيل بالامتثال لقرار مجلس الأمن وتنفيذ ما جاء فيه من فتح للممرات الإنسانية ووقف الحرب. ولفت معاليه إلى استمرار القصف الإسرائيلي على كل المرافق المدنية بقطاع غزة، ولم تكن هناك حرمة للمستشفيات والمدارس، مؤكدا أن استهداف مبنى لجنة إعادة الإعمار التابع لدولة قطر يعد صورة أخرى لعدم الاهتمام بمثل هذه المؤسسات، التي يكمن هدفها في تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في القطاع، فضلا عن التذرع بحجج واهية تجاه تدمير مثل هذه المرافق. وأكد معاليه أن دولة قطر طالبت عدة مرات بتشكيل لجان تحقيق دولية للنظر بالادعاءات الإسرائيلية، حيال استخدام المدارس والمستشفيات لأسباب عسكرية، إلا أنه لم نر أي تحرك بهذا الاتجاه، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة. وقال معاليه: إن مبنى لجنة إعادة الإعمار القطري مهم بالنسبة لنا، ويمثل جهود الدولة في قطاع غزة، ولكنه ليس أهم من المستشفيات والمدارس والملاجئ التي تدمر بشكل يومي وهي تؤوي عشرات الآلاف من أشقائنا في القطاع. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن ثقته بأن اتفاقا بشأن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس بات قريبا، لافتا إلى أن هناك تحديات بسيطة ضمن المفاوضات، وهي لوجستية وعملية وليست جوهرية، ويمكن تذليلها. وشدد معاليه على ضرورة وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات، مشيرا إلى أن الناس في قطاع غزة يعانون من الجوع، وليس ليهم مياه نظيفة أو كهرباء، فضلا عن عدم وجود وقود في المستشفيات. من جانبه، ثمن سعادة السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، الجهود التي تبذلها دولة قطر إقليميا ودوليا في هذه الأزمة، مبينا أن هذا اللقاء يأتي في إطار مناقشة الوضع الإقليمي المتردي، وضرورة وقف معاناة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، الذي يتركز الألم والمعاناة فيه حالياً. وأكد سعادته، خلال المؤتمر الصحفي، الحاجة لبذل المزيد من الجهود المشتركة الإضافية من أجل تذليل التحديات التي تعترض التوصل إلى حل بين الجانبين، مثمنا في هذا الإطار الدور البناء الذي تلعبه دولة قطر، كدولة مؤثرة إقليميا من أجل دعم السلام والاستقرار، واستطاعت أن تفرض نفسها كدولة وسيطة وأساسية في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط، ما يؤكد اضطلاعها بدور أساسي من أجل إحلال السلام وتحرير الشعوب. وقال سعادة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي: إن مناقشات اليوم تركزت حول موضوع الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث تضطلع قطر بدور ميسر وأساسي في جهود إطلاق سراحهم، داعيا في هذا السياق إلى إطلاق سراح غير مشروط للرهائن، والسماح للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالوصول إليهم.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة. وطالب عباس خلال الاتصال فرنسا بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي. ودعا عباس، فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تؤمن بحل الدولتين إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 42 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء. وتوجه الرئيس عباس في كلمة متلفزة، بثها تلفزيون فلسطين ،اليوم ، إلى الرئيس بايدن، الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، للتدخل الفوري لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة لشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية والقدس، والتي تنذر بانفجار وشيك. وأكد عباس أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة وسيبقى صامداً على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس. ولم تتوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة استهداف طائرات ومدفعية وبوارج الاحتلال، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن مئات المفقودين.

تتواصل المعارك بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على مساحة تقدر بـ25 كيلومتراً، بعضها يمثل معارك حاسمة، حيث يشمل القتال خطوطاً خارجية وأخرى داخلية، استناداً لمجريات العمليات على التي يتم نقلها من على الأرض. وتمثل بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم الشاطئ ووادي غزة ومناطق أخرى مجاورة خطوط القتال الخارجية وتقدر مساحتها بـ19 كيلومتراً، كما يقول الخبير العسكري اللواء فايز الدويري في تحليل لقناة الجزيرة. وتتباين الاشتباكات في هذه الأماكن -حسب الدويري- من حيث قوتها بناء على معطيات منها وجود قوات الاحتلال وتحركاتها وانتشارها؛ لأنها على سبيل المثال تحركت من وادي غزة لكنها لم تتركه كليا حتى لا يتم قطع الإمداد عليها. وبناء على ذلك -يضيف الدويري- فإن قوات الاحتلال عندما تتحرك من مكان لآخر فإنها تترك بعضاً منها من أجل التمركز والتموقع لمواجهة أي هجمات محتملة على القوات المتقدمة إلى الداخل. ويقدر الخبير العسكري إن هذا الخط الخارجي للاشتباكات بـ19 كيلومتراً، فيما تمثل مناطق الشيخ رضوان وشارع الجلاء ومنطقة السرايا معارك حاسمة على مساحة حوالي 6 كيلومترات. وقال الدويري إن هذه المناطق تحديدا تشهد اشتباكات على 3 مستويات هي التصادم والمواجهة من المسافة صفر والعمليات التي تجري خلف خطوط القوات الإسرائيلية. ولا يمكن وصف المعارك الدائرة حالياً بأنها معارك كرّ وفر -كما يقول الدويري- ولكنها عبارة عن إنجازات يحققها جيش الاحتلال على الأرض ثم تجبره فصائل المقاومة على التراجع عنها، ما يعني أنها معارك متحركة تتركز في الـ6 كيلومترات المذكورة. وعلى سبيل المثال، حاولت قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية تحقيق خرق في منطقة السرايا لكنها أجبرت على التراجع، في حين يدور قتال حاليا في عمق المنطقة الغربية من القطاع على مساحة تتراوح بين 1800 وألفي متر، حسب الدويري. وتعتبر مساحة الـ25 كيلومتراً التي تدور فيها المواجهات حاليا صغيرة جداً مقارنة بحجم القوة الإسرائيلية التي تم الدفع بها، وفق الدويري، الذي يقول إن السبب في هذا هو النصيحة الأمريكية التي حضت على عدم محاولة اجتياح القطاع كله مرة واحدة حتى لا يتحول الأمر إلى تجربة فاشلة كما حدث مع الولايات المتحدة في فيتنام والعراق وأفغانستان. وبالتالي، فإن القوة الإسرائيلية الكبيرة التي تعمل حالياً تحاول تحقيق هدف معين في منطقة صغرى، حسب الدويري، الذي يقدر القوة العاملة في غزة بـ5 فرق تعادل نحو 120 ألف مقاتل. ويتوقع الدويري أن ينتهي الأمر بهجوم إسرائيلي على جنوب القطاع لأنه إما أن يقع في مستنقع الشمال فيحاول البحث عن انتصار ربما يكون أسهل في الجنوب وإما أن يسيطر على الشمال فيتجه بعدها إلى الجنوب أيضا. كما لفت الدويري إلى أن جيش الاحتلال ربما يدفع بلواءين ما يزالان في الاحتياط إلى غزة أيضا لأن إيقاع العمليات تغير بعد خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأصبح الحديث عن معركة مفتوحة (في غزة وعلى حدود لبنان) غير وراد. معضلة الأنفاق وفيما يتعلق بمحاولات إسرائيل تدمير الأنفاق التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال الدويري إن الاعتماد حالياً على قنبلة GBU-28، والتي يصل وزنها إلى 2291 كيلوغراماً وهي مكونة مادة تريتال (خليط من تي إن تي 80%، وبودرة الألمنيوم 20%). ويمكن لهذه القنبلة اختراق الخرسانة حتى مسافة 6 أمتار والوصول حتى عمق 30 متراً في الأراضي العادية، لكنها -برأي الدويري- لم تفلح في تحقيق الهدف بسبب تعقيد شبكة الأنفاق وضيق مساحتها؛ بدليل أن المقاتلين ما يزالون يخرجون من فتحات في بيت لاهيا شمالا والتي دمرت كلها تقريباً. وحالياً، بدأت الولايات المتحدة تزويد إسرائيل بقنابل GBU-57″، مع 4 طائرات درون MQ-9 فائقة القدرات في التقاط صور ما تحت الأرض، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي لرصد شبكة الأنفاق لكنه أيضاً لم يتمكن من ذلك بسبب الطبيعة غير المنتظمة للأنفاق.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12012 شهيداً، والجرحى إلى نحو 32300 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي. وبينت الوزارة في بيان لها ،اليوم، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى أمس /الجمعة/ أكثر من 11800 شهيد، بينهم 4900 طفل، 3155 امرأة، و690 مسنا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29500 جريح. أما في الضفة الغربية بما فيها القدس، فبلغ عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم ، 212 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى نحو 2800 جريح. وكانت الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة العربية قد أشارت إلى استشهاد 11660 شهيدا، ونحو 32 ألف مصاب.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للقصف الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وقال البديوي، في بيان، إن هذا العمل العدواني، الذي استهدف المدنيين الأبرياء، يمثل خرقا واضحا للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، ويتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون، رفضه التام لأي استهداف ممنهج ضد أرواح المدنيين الأبرياء، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، مع ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها، كما دعا إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة و تفعيل آليات المحاسبة الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها. وأكد البديوي، على التزام دول مجلس التعاون بموقفها الثابت، بدعم كافة الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لوضع حد لهذه الأعمال العدوانية ولتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد الذي يهدد الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الاحتلال ليس وحده المجرم، وإنما من يتواطؤون معه وخصوصا قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الذين يصرون على التصدي لأي قرار بوقف إطلاق النار، حسب قوله. ويرى البرغوثي أثناء حديثه لقناة الجزيرة أن الأمر لم يعد يقف عند قتل الفلسطينيين ولكن الاحتلال الآن يريد قتل الأسرى والمحتجزين المدنيين لدى المقاومة، واستدل على ذلك بتزايد أعداد القتلى من هؤلاء خلال الأيام الأخيرة. أما رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي، فيرى أن إسرائيل تحاول استهداف المدنيين بأكبر قدر ممكن قبل أن يتغير الموقف الدولي منها وتجبر على وقف الحرب لسبب أو لآخر. إلى جانب ذلك -يقول الشوبكي- فإن إسرائيل تحاول تدمير كل ما يمكن تدميره في القطاع حتى تشغل من سيحكم غزة بعد الحرب -أيا كان- لسنوات في إعادة الإعمار. كما أن حكومة بنيامين نتنياهو تراهن على تحقيق هدف كبير من خلال القصف العشوائي حتى تقدمه للمجتمع الإسرائيلي على أنه نصر تحقق خلال الحرب، وفي الوقت نفسه ربما تتخلص من أكبر عدد ممكن من أسراها ومحتجزيها حتى تفقد المقاومة مزيدا من أوراق الضغط عليها، برأي الشوبكي. وثمة سيناريو آخر تضعه إسرائيل في الحسبان -من وجهة نظر الشوبكي- وهو أن تستمر الحرب لأشهر تحت مظلة القبول الغربي، وبالتالي فهي تحاول خلق منطقة عازلة في الشمال من خلال تدميره تماما بدليل أنها تدمر كل ما تصل إليه حتى أجهزة المستشفيات. وفي خضم هذه السيناريوهات، فإن سيناريو تهجير سكان القطاع ما زال هدفا قائما بالنسبة لتل أبيب وهي تمضي قدما فيه ولن تتوقف ما لم تواجَه إقليميا ودوليا. واتفق البرغوثي مع حديث الشوبكي عن خطة التهجير، لكنه يرى أن المشروع قد انكسر بسبب صمود الفلسطينيين ورفض الدول العربية، ومن ثم فقد استبدلوا به تهجير سكان الشمال إلى الجنوب، عبر تدمير كل مقومات الحياة في الشمال. لكن إسرائيل تحاول تدمير مقومات الحياة في الشمال بشكل وحشي وبطريقة نازية غير مسبوقة، وهو ما يؤكد انفجار أكثر المشاعر همجية لدى الإسرائيليين الذين يريدون إبادة كل ما هو فلسطيني فعليا؛ والدليل على ذلك أنهم يمارسون تدميرا وعنفا كبيرين في الضفة الغربية المحتلة، وفق البرغوثي. وفي هذا الصدد تحديدا، ينتقد البرغوثي بشدة موقف الدول العربية والإسلامية التي اجتمعت في الرياض قبل نحو 10 أيام، وقال إن عليها الاجتماع مرة أخرى للنظر فيما حدث بعد القمة الأولى لأنهم لم يتحركوا خطوة واحدة لكسر الحصار تنفيذا لمقررات اجتماع الرياض، حسب تعبيره. لكن هذه الدول -برأي الشوبكي- ليست منخرطة جديا في الأزمة الراهنة ولن تنخرط غالبا لأسباب تتعلق بأسس نشأة الأنظمة السياسية لهذه الدول، وبالتالي فهي تحاول تقسيم العجز من خلال قمة هنا وتحرك هنا، كما يقول.