جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، مطالبته بتهجير أهل غزة من أرضهم وإعادة احتلال القطاع واستيطانه. ووصف الوزير المتطرف سكان قطاع غزة بـالنازيين، قائلاً في تصريح للقناة 14 الإسرائيلية، إن غزة قنبلة موقوتة بآلية إبادة تجاه إسرائيل، على حد تعبيره، مضيفاً، بحسب الأناضول: يجب أن نسيطر على غزة لفترة طويلة، ولن نتمكن من ذلك من دون إعادة بناء الاستيطان.... يجب أن يكون هناك (في غزة) وجود يهودي لفترة طويلة..... وزاد الوزير إذا لم نكن في غزة، فسيكون هناك مليونا نازي يريدون تدميرنا كل صباح، سنستيقظ بعد 10 سنوات أو 15 سنة على سابع من أكتوبر جديد، مجدداً إعلان تأييده لما تُسمى الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف الوزير المعروف بكونه أبرز المعارضين لانسحاب الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أحادياً من غزة عام 2005: أنا أتصرف وفقاً لقواعد القانون الدولي، ولا أقوم بطرد أي شخص من المنزل بالقوة، ولكنني أقول إن جزءاً كبيراً من سكان غزة يريدون الخروج من هناك. جدير بالذكر أن سياسيين إسرائيليين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وسموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب الليكود الحاكم داني دانون، دعوا خلال الأسابيع الأخيرة لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية وعربية. ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 23084 فلسطينياً فيما أصيب 58926، بحسب رويترز نقلاً عن وزارة الصحة في غزة التي قالت إن نحو 249 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 510 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ضرورة الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إنه استعرض مع وزير الخارجية الأمريكي أبرز المستجدات في المنطقة، وعلى رأسها الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بكافة أبعادها السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب التطرق لآخر التطورات في المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الأسرى والسجناء، وسبل الوصول إلى هدنة إنسانية جدية، من شأنها حقن دماء المدنيين ورفع المعاناة عنهم. وأضاف معاليه أنه جرى خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي بحث التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية، لا سيما محاولة منع اتساع رقعة الصراع في ظل التطورات الراهنة، والتي تحدث اليوم في كل من لبنان وسوريا والعراق والبحر الأحمر، وتداعيات ذلك على أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن جهود دولة قطر تمثلت منذ اليوم الأول للمواجهات في غزة في التواصل عن كثب مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية سعيا لخفض التصعيد وحقن الدماء ومعالجة المسائل الإنسانية، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والسجناء، وإيصال المساعدات العاجلة، مبينا أنه حتى هذه اللحظة، جرى إجلاء أكثر من 280 مصابا من قطاع غزة إلى الدوحة، وتم إرسال 59 طائرة تحمل 1850 طنا من المساعدات الإنسانية، تتضمن مستلزمات إيواء ومواد غذائية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار معاليه إلى تأكيد دولة قطر منذ السابع من أكتوبر الماضي على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة هذا الصراع، مبينا أنه على الرغم من كافة الجهود الدولية والإقليمية للتهدئة ومرور ثلاثة أشهر على المواجهات، لا تزال الحرب في قطاع غزة مستمرة بوتيرة متصاعدة، حيث حصدت حتى اليوم أرواح أكثر من 23 ألف فلسطيني، وتسببت في إصابة أكثر من 58 ألف شخص، فيما سيؤدي عدم التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في ارتفاع هذه الأرقام مع مرور الأيام. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية: من المؤلم أننا وصلنا لمرحلة اعتدنا فيها صور الدمار والقتل ومشاهد الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وتحول الأطفال والنساء والمدنيين من الضحايا إلى مجرد أرقام تمر علينا في نشرات الأخبار.. ما نشهده اليوم يعتبر امتحانا كبيرا لإنسانيتنا، ويحتم علينا ألا نستسلم لتطبيع هذا المشهد الذي نراه يوميا على شاشات الأخبار، فما زالت المستشفيات تستهدف والمدارس تقصف، والنازحون يقتلون. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن النزوح لا يزال تهديدا واردا، إلى جانب التهديد بقيام نكبة فلسطينية جديدة، حيث تؤكد ذلك التصريحات المستفزة التي أدلى بها بعض الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، والتي ندينها بأشد العبارات، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن نرى دائرة الصراع يشتد توسعها باستمرار، ما يؤكد وجوب احتواء هذه الأزمة في أسرع وقت، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأثر ذلك في تهدئة باقي المناطق في الإقليم. وقال معاليه، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية: إنه على الرغم من أهمية البحث عن حلول مستدامة للسلام في المنطقة، فإن التركيز ينصب الآن على وقف القتال، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية، ووحده الشعب الفلسطيني الذي يملك القرار فيها، مشددا على أنه لا سلام في المنطقة دون تسوية شاملة وعادلة وفق قرارات الشرعية الدولية. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالعلاقات التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مثمنا استمرار التعاون والشراكة والمشاورات بين البلدين الصديقين، كما أعرب معاليه عن شكره للولايات المتحدة على دعمها المستمر للجهود القطرية، والمنصبة حاليا على الوصول إلى هدنة إنسانية، وإطلاق سراح الأسرى والسجناء. كما أعرب معاليه كذلك عن تطلع دولة قطر إلى أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور في وضع حد لهذا الصراع، ودعم التوصل إلى حلول مستدامة، تمنح الشعب الفلسطيني الشقيق حقه في بناء دولته، مؤكدا تطلعه للاستمرار في التشاور بكافة الملفات التي يجري العمل عليها بشكل مكثف، والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. وحول اتساع رقعة الصراع في المنطقة، أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن دولة قطر حذرت منذ البداية من ذلك الخطر، مبينا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها لبنان وسوريا مدانة، وفيها انتهاكات لسيادة هذه الدول. وأضاف أن الهدف الأسمى اليوم يكمن في إيقاف هذه الحرب، لمنع دخول المنطقة في منحى خطير. وقال معاليه: إن دولة قطر تسعى دائما من خلال قنوات التواصل مع كافة الأطراف للوصول إلى تهدئة، ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى للوصول إلى ذلك. وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن وقوع هجوم ضد أحد كبار قادة حركة حماس من شأنه أن يؤثر على المفاوضات الجارية ويسهم في تعقيدها، إلا أن دولة قطر مستمرة في جهودها للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وصولاً إلى وقف إطلاق النار، ومرور المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن. وحول ما يجري في البحر الأحمر، بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن موقف دولة قطر واضح تماما فيما يتعلق بحماية حرية الملاحة، حيث إن ما يجري في البحر الأحمر أمر غير مقبول، إلا أننا لا نرى الحل العسكري هو الحل السليم ردا على ما يجري هناك، مؤكدا معاليه أن الأولوية في المرحلة الحالية تكمن في إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، باعتباره أفضل الحلول الممكنة. من جانبه، أكد سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن دولة قطر لعبت دورا أساسيا في المفاوضات التي توصلت إلى هدنة إنسانية مؤقتة، أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، بينهم رهائن أمريكيون، فضلا عن مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مثمنا دور دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجهودها المستمرة لتحرير باقي الرهائن. وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم: إن الولايات المتحدة الأمريكية ركزت منذ اليوم الأول للمواجهات في غزة بشكل مكثف على تجنب اتساع رقعة الصراع، مشيرا إلى أن ذلك هو ما تمحورت حوله زيارته الرابعة للمنطقة. وأضاف أنه مضى ثلاثة أشهر على المواجهات في غزة، واتساع دائرة الصراع قد يؤدي إلى المزيد من المعاناة وانعدام الأمن في المنطقة التي تعاني أصلا من التوتر. ونوه أنتوني بلينكن، خلال المؤتمر الصحفي، باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، له اليوم، وبلقائه مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما استعرض الجولة التي قام بها في المنطقة والمباحثات التي أجراها مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه جرى، خلال الاجتماعات التي عقدت في اليومين الماضيين، مناقشة الجهود لتوفير الحماية الأفضل، وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وإطلاق سراح ما تبقى من الرهائن، مشيرا إلى أن الاجتماعات ناقشت ما يمكن لأي دولة أن تقوم به لتوفير المزيد من التطمينات والحوافز المطلوبة لبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وسلاما في المنطقة. وأضاف بلينكن: الجميع مستعدون لدخول النقاشات العميقة واتخاذ القرارات الصعبة لكون الجميع له مصلحة في إيجاد سبيل تقدم إلى الأمام.. الجميع لديه التزام بعدم توسع دائرة الصراع، وعلينا استخدام نفوذنا لتجنب ظهور جبهات جديدة، في محاولة لتجنب التصعيد لكون هذا الصراع ليس صراعا إقليميا فحسب، بل أمر يقلق العالم، وهذا ينطبق كذلك على الهجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أكثر طرق الملاحة ازدحاما. وأشار إلى أن هذه الهجمات أثرت بشكل مباشر على المواطنين والشحنات والمصالح التجارية في أكثر من 40 دولة، كما تسببت في تعطيل أو تحويل أكثر من 20 بالمئة من عمليات الشحن الدولية، لافتا إلى أن هناك أكثر من 12 شركة شحن قامت بتحويل مسار آلاف السفن إلى رأس الرجاء الصالح، ما تسبب في رفع التكلفة وتأخير وصول الشحنات لأسابيع. من ناحية أخرى، نوه وزير الخارجية الأمريكي بدور الأمم المتحدة في توصيل وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة، لا سيما أن 90 بالمئة من سكان غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء، وهو ما يمثل ضررا دائما. كما رفض التصريحات الصادرة مؤخرا عن مسؤولين في إسرائيل تدعو لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، مشيرا إلى أنها تصريحات غير مسؤولة ومثيرة للمشاعر. وشدد سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في ختام المؤتمر الصحفي، على ضرورة إحلال السلام والأمن الدائمين في المنطقة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان آخره اغتيال الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، في قصف إسرائيلي لسيارة كانا يستقلانها خلال تغطيتهما الصحفية اليوم بمدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لقصف مسيرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين، قرب دوار الشهداء جنوب جنين، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين منهم أربعة أشقاء. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفا و835 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 58 ألفا و416 آخرين. وأضافت الوزارة ،في بيان لها، أن 113 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب نحو 250 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

خطى متسارعة، ومشاعر مختلطة، وكلمات مبعثرة، مع اقترابنا من منزل عائلة الشهيد القائد صالح العاروري في قرية عارورة شمال مدينة رام الله، لتلتقينا والدته الصابرة بنبلها، والتي رغم عمق حزنها، إلا أنها لم تذرف دمعة واحدة!. في الطريق الى المنزل، صور للشهيد القائد، ولافتات ورسومات تحاكي المقاومة التي كان العاروري أحد أبطالها، وما يلفت الانتباه أكثر، رحابة وشهامة عائلة الشهيد، فتراك تستعين بصلابتهم، وأنت تلقي أسئلتك عليهم!. في حضرة الشهداء، وعندما يتحول «الموت» إلى مناسبة للفرح وتبادل التهاني، وتقدم الحلوى بدلاً من القهوة السادة، وتعلو أصوات الزغاريد في بيوت العزاء.. هنا ليقف الاحتلال برهة ويراجع حساباته، فالشهداء، وإن غابوا بأجسادهم، فإنهم يعيشون في ذاكرة المكان والزمان، ويرتقون في نفوس أهاليهم، إذ يعيشون بأرواحهم بين الأحياء، بل إن الأحياء يستمدون حياتهم من أرواح الشهداء. والدة الشهيد، التي كانت تجلس على ذات الأريكة، التي أحضرها لها ابنها الشهيد في آخر لقاء بينهما قبل 20 عاماً، بدت وكأنها تتوضأ بالصبر، في الوقت الذي كان يُرفع فيه أذان الظهر، فتبدو متألقة صبراً واحتساباً، رغم ما أصابها من حزن وألم، وفي الوقت ذاته كان جثمان فلذة كبدها يوارى الثرى في مقبرة الشهداء الفلسطينيين في شاتيلا ببيروت. قالت وابتسامة رضا على محياها: «إحنا وصالح كلنا فداء للوطن.. صالح كان يتمنى الشهادة والحمد لله نالها، بل إنه كان يستطول عمره، ويقول لنا في كل اتصال بيننا: أنا تأخرت عن رفاقي، كل أصحابي استشهدوا، وأنا طولت عليهم». أضافت لـ الشرق: «دخلت علي مجموعة من سيدات القرية، وكن يبكين، وعندما سألتهن عن السبب، قلن لي إن صالح استشهد، فطلبت منهن الكف عن البكاء، وأن يباركن لي وله بالشهادة، وقمت بتوزيع الحلوى عليهن». كانت والدة الشهيد محاطة بـ«المهنئات» ولسانها لا يزال يردد «وبشّر الصابرين» كلما بادرتها بالسؤال للحديث عن صالح، وقد أوردت في حديثها المقتضب، ما يشير إلى أن صالح كان مشروع شهادة، ولذا فقلبها مطمئن، إلى أنه قضى شهيداً، لكنها تحتسب على القتلة، وتتمنى لهم، أن يشربوا من ذات الكأس التي أذاقوها لصالح ولأبناء غزة، وتقول: «صالح مثل أبناء غزة، وليس أفضل منهم، الله يرحمهم جميعاً». تستذكر أم الشهيد، أن آخر مرة التقت فيها صالح، كانت قبل 20 عاماً، حيث ما لبث أن أفرج عنه من سجون الاحتلال بعد قضاء 18 عاماً، حتى لاحقته قوات الاحتلال من جديد، بتهمة قيادة المقاومة وحركة حماس في الضفة الغربية، وأبعدته خارج الوطن. كان استشهاد صالح العاروري مميزاً في كل شيء، في تفاصيله ووقعه وصداه، وبلا شك سيكون له موطئ قدم في ذاكرة التاريخ، فكل المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ارتدت ثوب الوفاء والحب الخالد لهذا المناضل والبطل، كدأبها في ردة فعلها للأكرم منا جميعاً.. الشهداء أحباب الله، وهم موضع فخر وشموخ ليس فقط لعائلاتهم، بل ولعموم فلسطين، وترابها الطهور الذي يحتضنهم.

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم جولة جديدة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل، وعددا من دول المنطقة. ويزور بلينكن الدوحة بعد غد في اطار هذه الجولة التي تعد الرابعة من نوعها إلى المنطقة منذ اندلاع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: «لا بلد لديه مصلحة في حصول تصعيد بالمنطقة»، في وقت تتزايد فيه الانتقادات للولايات المتحدة لدعمها العسكري الثابت لإسرائيل في حربها على القطاع. وتزعم الولايات المتحدة أن الضغوط التي مارستها على إسرائيل في الكواليس أتت ثمارها في الأيام الأخيرة من خلال سماح إسرائيل بدخول شاحنات مساعدات إلى غزة وفتح معبر ثان. وكان بلينكن أكد الأربعاء وجود حاجة ملحة لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تصعيد الصراع في المنطقة، وفق تعبيره. وقالت إذاعة صوت أمريكا أن بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط مع تزايد مخاطر الصراع الإقليمي الأوسع على الرغم من الجهود الجماعية التي تبذلها القوى الغربية والإقليمية لقصر الحرب بين إسرائيل وحماس على قطاع غزة. وذكر التقرير أنه في واشنطن، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن معارضتهم لإبعاد الفلسطينيين قسراً من غزة. وتعمل الولايات المتحدة أيضًا على وضع خريطة طريق لما بعد الحرب في الأراضي الفلسطينية.وقال ميلر لإذاعة صوت أمريكا يوم الأربعاء: ما نريد أن نراه في نهاية المطاف هو إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت القيادة الفلسطينية»، و»بالتأكيد ليس هناك دور لحماس في ذلك». ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير أن بلينكن غادر الخميس متوجها إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك التوقف في إسرائيل. وسيسافر أيضًا عاموس هوشستاين، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل للعمل على تهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله. الاستقرار الإقليمي وتأتي الاجتماعات المقبلة لكبار المسؤولين الأمريكيين في الشرق الأوسط في وقت حيث يتصاعد خطر نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا، على الرغم من الجهود الجماعية التي تبذلها القوى الغربية والإقليمية لقصر الحرب بين إسرائيل وحماس على قطاع غزة. في الأسبوع الماضي اقترحت مصر خطة لإنهاء الصراع العسكري الحالي بين إسرائيل وحماس، تتضمن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن على مراحل، وتشكيل حكومة فلسطينية من الخبراء لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية. وبحسب ما ورد تم إعداد تفاصيل الخطة مع قطر وعرضها على إسرائيل وحماس والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية. لكن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، صرح يوم الثلاثاء بأن الرهائن لن يتم إطلاق سراحهم إلا بشروط حماس. وقالت وزارة الخارجية إن إعادة جميع الرهائن إلى الوطن هي «أولوية قصوى» للحكومة الأمريكية، لكنها رفضت التعليق علنًا على المفاوضات. وكان موقع إكسيوس الامريكي أكد الاسبوع الماضي، نقلا عن خمسة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب، أن جولة بلينكن تشمل قطر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي هذه الأثناء، تتواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لاستعادة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس في غزة. ويعتقد أن 129 شخصا ما زالوا محتجزين لدى حماس أو نشطاء آخرين في غزة.

أكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست أنه من المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل إلى المرافعات بشأن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وقال هيرست في مقال له نشر في الموقع البريطاني ميدل إيست أي: لا يوجد أي شيء خطابي أو متحيز أو حزبي في الطلب المقدم إلى محكمة العدل الدولية والذي تتهم فيه جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وبين المقال أنه تمت صياغة الوثيقة المكونة من 84 صفحة بدقة من قبل خبراء دوليين في مجال الإبادة الجماعية. وهي مليئة بالأدلة الداعمة بعناية من الناحية القانونية وتقدم حججا دامغة مع حقائق وحشية صعبة. توضح الوثيقة أن نية إسرائيل وسياستها وأفعالها، كما عبرت عنها تصريحات أصحاب أعلى منصب سياسي في البلاد وأفعال وسلوك جنودها، هي إبادة جماعية موجهة ضد الفلسطينيين في غزة كمجموعة. وتنظم الوثيقة سيلًا كبيرًا من الأدلة على أعمال الإبادة الجماعية المتعمدة إلى سبع فئات رئيسية: حجم القتل الذي تجاوز الآن 22 ألف قتيل، 70 بالمائة منهم نساء وأطفال. المعاملة القاسية واللاإنسانية لأعداد كبيرة من المدنيين، الحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء، ترك 13 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيًا، تعبير عن نية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل الإسرائيليين. مجازر حقيقية وأبرز المقال أن جيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار الحكومة اعترف في أحد منشوراته: «هذا ما بدأت إسرائيل في فعله – لقد قطعنا إمدادات الطاقة والمياه والديزل عن القطاع … لكن هذا ليس كافيا. ومن أجل جعل الحصار فعالا، علينا أن نمنع الآخرين من تقديم المساعدة لغزة.. يجب أن يقال للشعب إن أمامه خيارين؛ البقاء والجوع، أو المغادرة». وأوضح هيرست أن هناك ميزتين لتطبيق محكمة العدل الدولية تستحقان الاهتمام. الأول هو أنه على عكس السعي إلى التعويض عن الأحداث الأكثر شهرة في التاريخ الحديث- مثل الإبادة في كمبوديا، أو الإبادة الجماعية في رواندا، أو جرائم الحرب الصربية - فإن الطلب يتعلق بإبادة جماعية تحدث في الوقت الحالي. ثانيا أن الحقيقة الواضحة هي أنه لا توجد دولة تجتهد لنزع الشرعية عن إسرائيل أكثر منها. وتابع: القتل يحدث كل يوم وسيستمر في الحدوث إذا لم تتدخل أي قوة خارجية أو محكمة. إن الحاجة الملحة لتقديم هذا الطلب إلى محكمة العدل الدولية أمر ملح. ولكن لا تقل أهمية عن ذلك الدولة التي تقدم هذا الطلب. وتلتزم كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وكلاهما طرف في اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية. والأهم من ذلك هو تاريخ جنوب أفريقيا لإثبات أن النضال من أجل التحرير ضد نظام الفصل العنصري الاستبدادي القوي للغاية يمكن أن ينجح. ومثلها كمثل إسرائيل اليوم، كانت جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري قوة نووية، وكان لها جيش قوي سحق التمرد المسلح ـ وكانت أيضاً مدعومة من كل القوى الغربية الكبرى. لقد قتل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نفسه من خلال أفعاله باعتبارها دولة منبوذة، كان عليها في النهاية أن تستسلم لإرادة الأغلبية السوداء المكبوتة. وإدراكاً منها لأهمية هذا الطلب، ردت إسرائيل باتهام جنوب أفريقيا بشكل سخيف بالتواطؤ مع حماس، وهو ادعاء لا يوجد دليل عليه. وبين المقال أن داعمي إسرائيل الرئيسيين رفضوا قضية جنوب أفريقيا، حتى قبل أن يتم الاستماع إليها في لاهاي. ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قضية جنوب أفريقيا بأنها «لا أساس لها من الصحة، وتؤدي إلى نتائج عكسية، ولا أساس لها على الإطلاق في الواقع». وأدان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بشكل منفصل، تحقيق شرطة العاصمة في جرائم الحرب الإسرائيلية، واشتكى من «التسييس المثير للقلق» لقوة الشرطة. ومع ذلك، فإن إسرائيل تفشل في إيصال رسالتها، حيث تصطف دول أخرى - مثل ماليزيا وتركيا والعديد من الدول الأخرى - خلف جنوب أفريقيا. وقد طالبت معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف حملتها في غزة على الفور. والحقيقة الواضحة هي أنه لا توجد دولة تفعل المزيد لنزع الشرعية عن إسرائيل أكثر من إسرائيل نفسها.

أعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن انزعاجه البالغ بشأن تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى حول خطط نقل مدنيين من غزة إلى دول أخرى. وقال تورك إن 85% من سكان غزة قد نزحوا داخليا بالفعل، وإن لهم الحق في العودة إلى ديارهم. وأضاف أن القانون الدولي يحظر النقل القسري للأشخاص المتمتعين بالحماية، سواء كان ذلك إلى أماكن أخرى داخل الأرض المحتلة أو ترحيلهم منها. من ناحية أخرى قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوكالات الأممية وشركاءها لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال وادي غزة لمدة 3 أيام بسبب عوائق مرتبطة بالقدرة على الوصول واستمرار الصراع. وقال المكتب إن المنطقة المجاورة لمستشفى الأمل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس تعرضت للقصف عدة مرات طوال يوم الأربعاء. ولم يتم التأكد من عدد الضحايا حتى الآن. وفي الضفة الغربية قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن الجيش الإسرائيلي واصل اقتحام مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم منذ 2 يناير. وتشير التقارير الأولية إلى إصابة عشرات الفلسطينيين، بمن فيهم طفل. كما فرضت القوات الإسرائيلية قيودا على الوصول إلى مستشفى طولكرم. وتفيد التقارير بأن القوات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بالعديد من المنازل السكنية بسبب التفجيرات أو عمليات الهدم بواسطة الجرافات، فضلا عن إلحاق الأضرار بعيادة صحية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، وأجزاء متعددة من الطرق داخل المخيم ومحيطه، ويمثل هذا الاقتحام الثامن للمخيم منذ 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 24 فلسطينيا.

كشف اللواء فايز الدويري، المحلل العسكري والإستراتيجي، تفاصيل ومدى خطورة الأساليب السرية التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استخدامها في معارك خان يونس جنوبي قطاع غزة. وكان الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال في إفادته اليومية، إن القوات الإسرائيلية تواصل العمل تحت الأرض في خان يونس، وإن هذه العلمية ستستغرق وقتاً لأن الجيش بدأ استخدام أساليب قتالية سرية وجديدة لا يريد الكشف عنها. وأوضح الدويري في تحليل عسكري للجزيرة، نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الوضع لم يتغير كثيراً شرقي خان يونس وفي المدينة نفسها، وإنما كان التغير الرئيسي في منطقة القرارة بعد العمليات التي نفذت فيها وكانت تعطي إشارة بأن الوضع فيها سيشابه ما كان يحدث في جحر الديك شمالي القطاع. ولفت إلى أنه منذ 24 ساعة تشن قوات الاحتلال هجمات من 3 اتجاهات على منطقة القرارة، الغرب والجنوب والشرق، دون تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي، حيث لا تزال المقاومة قادرة على القتال والصد، مشيراً إلى أن مناطق شرق خان يونس لا تزال عصية على قوات الاحتلال ولم تستطع دخولها، فيما أجبرت المقاومة قوات الاحتلال شمالي المدينة على العودة مرة أخرى بعد تحقيقها تقدما نسبيا. سلاح الروبوتات وفي إطار حديثه عن الأساليب الجديدة التي تحدث عنها الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال، أوضح الدويري أن الجيش أدخل نوعين من الروبوتات للقتال في خان يونس، أحدهما يصدر أصواتاً مشابهة لأصوات الدبابات وإطلاق الأعيرة النارية، وتم اكتشاف تلك الخدعة من قِبَل المقاومة والتعامل معها بالشكل المناسب. أما النوع الثاني من هذه الروبوتات، فهو الأكثر خطورة، حسب الخبير العسكري، إذ يعد مقاتلاً يحمل رشاشاً ولديه أجهزة استشعار ويتحرك ذاتياً بناء على طبيعة الأرض ويتعامل مع الأهداف، إلا أن المقاومة تحدثت كذلك عن قدرتها على التعامل مع هذا التحدي الجديد. وأشار إلى أنه لا تتوفر معلومات عن عدد هذه الروبوتات، لكن المحاولات السابقة لاستخدامها في الحرب كانت تواجه مشاكل مختلفة، أهمها المسافة التي يمكن للروبوت قطعها في الأنفاق والتي لا تتجاوز 400 متر كحد أقصى. وأوضح الدويري أنه لمعالجة هذه المشكلة يقوم جيش الاحتلال بالاعتماد على الكلاب المدربة مع الروبوتات، لافتاً إلى أنه تم إنشاء كتيبة هندسية وتدريبها وتأهيلها للتعامل مع الأنفاق، وهي من تتولى هذا العمل.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له أن الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة بأكثر من 45 ألف صاروخ وقنبلة يزيد وزنها عن 65 ألف طن من المتفجرات. وجاء في البيان: طائرات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت على قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية الشاملة أكثر من 45,000 صاروخ وقنبلة عملاقة يزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، وتعمد الاحتلال قصفها على مربعات سكنية بالكامل الأمر الذي أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء في القصف الواحد. وتابع: زاد وزن المتفجرات التي ألقاها جيش الاحتلال من طائراته على قطاع غزة أكثر من 65,000 طن من المتفجرات، وهو ما يزيد عن وزن وقوة ثلاث قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية. وأضاف: قرابة ثلثي القنابل والصواريخ التي ألقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محافظات غزة هي قنابل غير موجهة وغير دقيقة أو ما يطلق عليها اسم القنابل الغبية، مما يشير إلى تعمّد الاحتلال للقتل العشوائي وغير المبرر، وهو مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية المختلفة. وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن: أبرز الأسلحة المحرمة دولياً التي يستخدمها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة: القنابل الخارقة للحصون من نوع BLU-113، القنابل الخارقة للحصون من نوع BLU-109، القنابل الخارقة للحصون من نوع (SDBS)، القنابل الأمريكية من نوع GBU-28، صواريخ من نوع هالبر، القنابل الموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية، قنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا، القنابل الغبية أو غير الموجهة، قنابل جدام – JDAM الذكية. وتابع البيان: أبرز أعراض ومخاطر هذه الأسلحة المحرمة دولية التي يستخدمها جيش الاحتلال هي القتل والإصابة الجماعية التي توقع أكبر عدد ممكن من الضحايا في غضون ثوان معدودة، كما حدث في مناطق الرمال الشمالي وجباليا والشجاعية والبريج، حيث كان يستشهد مئات الشهداء دفعة واحدة. وأضاف: إحداث الضرر الدائم للضحايا مثل التشوهات أو الإعاقات الدائمة والبتر وهذا واضح بين الضحايا والمصابين تحديدا في جميع المستشفيات. التلوث البيئي بشكل كبير، من خلال إطلاق الإشعاعات السامة، مما يتسبب في تلوث الهواء والماء والبيئة على مدار سنواتوأجيالقادمة.

طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، دول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر الحدودية مع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والصحية العاجلة للسكان، مشددا على أن القطاع يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة للمجتمع الدولي كافة. وأوضح اشتية، في اجتماع لمجلس الوزراء، أن أطفال غزة بلا حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، ومنهم من يبحث عن لقمة عيش في طوابير طويلة دون أن يصلهم الدور، معتبرا أن العدوان الذي بلغ يومه الـ 89 هدفه القتل. وقال: إن الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام، مؤكدا أن المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول إليه. وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعا، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر الاحتلال على عدم التمادي بذلك. كما أدان رئيس الوزراء جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، من اجتياح المخيمات، والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل، واعتقال الشبان، كما أثنى على جهود البلديات والمجالس المحلية واللجان الشعبية على دورها في تعزيز صمود أهلنا هناك. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22 ألفا و313 شهيدا، وعدد المصابين إلى 57 ألفا و296 مصابا، من بينهم 128 شهيدا و261 جريحا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي بلغ يومه الـ 89، إلى 22 ألفا و313 شهيداً، والجرحى إلى 57 ألفاً و296 جريحاً. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 مجازر بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن 128 شهيدا، و261 جريحا. في غضون ذلك، واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على مدار ساعات اليوم على أرجاء متفرقة من القطاع، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى. إلى ذلك، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على شكل حزام ناري غربي وجنوبي مدينة /خانيونس/، خاصة أحياء /قيزاني/ و/رشوان/ و/النجار/ و/بطن السمين/، فيما دمرت طائرات أخرى عددا من المنازل بمخيمات /النصيرات/، و/البريج/ و/المغازي/ وسط القطاع. ولا يزال الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر الماضي، يستهدف جميع مناطق القطاع بالطائرات والطائرات المسيرة والدبابات، دون أن يكترث للدعوات الدولية بوقف عدوانه غير المسبوق على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للأهالي.

أخرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لسانه لواشنطن رداً على انتقادات الولايات المتحدة لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في ظل استمرار الحرب على غزة لليوم الـ89 على التوالي وقتل أكثر من 22 ألفاً و185 فلسطينياً وإصابة 57 ألفاً و53 آخرين. وانتقدت واشنطن الحرب الإسرائيلية على غزة وخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، ليرد بن غفير قائلاً إن بلاده ليست نجمة أخرى على العلم الأمريكي. وقال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير متناسب وغير أخلاقي، داعياً، بحسب موقع الجزيرة نت، إلى وقف التمويل الأمريكي لحرب نتنياهو غير الأخلاقية على الشعب الفلسطيني. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ترفض تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والوزير بن غفير الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، ليخرج بن غفير لسانه لواشنطن قائلاً: لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي، والولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا لكن سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل.

أعلنت رئيسة جامعة هارفارد الأمريكية، كلودين غاي، التنحي عن منصبها عقب تعرضها لضغوط وانتقادات من اللوبي اليهودي والمؤيدين لإسرائيل، بسبب موقفها من المظاهرات ضد ما يحدث في غزة وفلسطين، واعتبارها أن التظاهرات داخل الحرم الجامعي حرية تعبير. وقالت غاي في بيان إنها قدمت استقالتها حتى لا يتسبب الجدل حول شخصها بإلحاق ضرر في الجامعة، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارها كي تتمكن الجامعة من مواصلة أهدافها بعيدا عن السجالات الأخيرة. وأضافت أصبح من الواضح أنه من مصلحة جامعة هارفارد أن أستقيل، حتى تتمكن الجامعة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة للغاية عبر التركيز على المؤسسة بدلاً من الفرد، مؤكدة أنه لا مكان لجرائم الكراهية في الحرم الجامعي، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن غاي تعرضت لردود فعل قوية، خاصة من الأوساط المؤيدة لتل أبيب، بعد تقييمها للاحتجاجات ضد إسرائيل في الجامعة ضمن نطاق حرية التعبير. وزادت الضغوط على غاي عقب إجابتها عن أسئلة أعضاء بالكونغرس خلال جلسة في 5 ديسمبر الماضي. وتناولت وسائل إعلام أمريكية -الأسبوع الماضي- مزاعم حول سرقتها لبعض أعمالها الأكاديمية في السابق. يشار إلى أن لجنة التعليم والقوى العاملة بالكونغرس استدعت، في 5 ديسمبر الماضي، كلاً من غاي، ورئيسة جامعة بنسلفانيا، إليزابيث ماغيل، ورئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إم آي تي (MIT) سالي كورنبلوث، إلى جلسة محاسبة رؤساء الجامعات ومكافحة معاداة السامية. وتعرضت غاي وماغيل وكورنبلوث لضغوط وانتقادات من أجل تقديم الاستقالة لأنهن رفضن اعتبار الاحتجاجات ضد إسرائيل معادية للسامية. ووقع أكثر من 500 من أعضاء هيئة التدريس في هارفارد عريضة لدعم رئيسة الجامعة.

أعلنت الحكومة اللبنانية اعتزامها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والذي اعتبرته خرقا للسيادة اللبنانية. وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها اليوم، أنها باشرت بإعداد الشكوى لإدانة الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا، فضلا عن إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات. وأضاف البيان أن الدكتور عبدالله بوحبيب وزير الخارجية خاطب مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والقائم بأعمال سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة، لإجراء الاتصالات اللازمة والاحتجاج على العدوان الإسرائيلي الخطير ومحاولة الاحتلال استدراج لبنان والمنطقة إلى تصعيد شامل. يذكر أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح. يشار إلى أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تتعرض المناطق الحدودية في جنوب لبنان لقصف مستمر من جيش الاحتلال، ما أجبر آلاف السكان على النزوح ومغادرة أراضيهم.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل من خلال ثلاثة محاور على تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على الأرض وإفشال تطبيق مبدأ حل الدولتين، ما يهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم. وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم، إن نتنياهو يشرف على مطبخين ويغذيهما بتوجيهاته السامة لتحقيق هدف واحد، وهو ضرب أركان الدولة الفلسطينية المستقلة وفرص تجسيدها على الأرض، ويدفع المطبخين سواء ما يسمى بمجلس الحرب أو ائتلافه الحاكم لتعميق حرب الاحتلال المفتوحة على الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف البيان أن ذلك يتم من خلال 3 محاور أساسية يعتقد نتنياهو أنه بإبادتها سيفشل تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما ينسجم مع مصالح اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم وأيدولوجيته الاستعمارية الظلامية، حيث يركز في المحور الأول على تدمير قطاع غزة وارتكاب أبشع أشكال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في القطاع، بحيث يصبح غير قابل للسكن والحياة الإنسانية، بينما يمعن من خلال المحور الثاني في مصادرة وتهويد وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بالاستيطان، ويستكمل حلقات ضم وتهويد القدس الشرقية وفصلها عن محيطها الفلسطيني واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وأشار البيان إلى أن المحور الثالث يتمثل في حملات التحريض العنصرية وتنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات العملية لضرب شرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني أينما وجد وتحويلها إلى شظايا متناثرة، تارة من خلال العمل على ضرب مصداقيتها في الشارع الفلسطيني عبر تعميق الاجتياحات والاعتقالات والاستيطان والإعدامات الميدانية لإعطاء الانطباع أنها أصبحت غير ذي صلة، وتارة من خلال تعميق الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكيل الاتهامات التحريضية المزعومة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها. ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب اليمين الإسرائيلي الحاكم مفتوحة وتشمل المستويات كافة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض، وبطرق تمثل أوجها ثلاثة لعملية الإبادة الجماعية نفسها، بما يعني أن نتنياهو يحاول من أجل البقاء في الحكم إطالة أمد الصراع وتعميقه بديلا لحله، من خلال دفن الدولة الفلسطينية تحت المستوطنات وركام الدمار الشامل في قطاع غزة. وطالبت المجتمع الدولي بإدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو وائتلافه الحاكم، ومخاطره على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها إدخال ساحة الصراع في دوامة لا تنتهي من العنف والفوضى، كبيئة مناسبة لاستمرار حكم اليمين في إسرائيل على حساب الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف تنفيذ هذا المخطط الاستعماري العنصري الجنوني، خاصة وأنه يحمل في ثناياه مؤشرات خطيرة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه.

كشفت حركة حماس عن هوية القائدين بكتائب القسام، الجناح العسكري لها، الذين تم اغتيالهما مساء اليوم الثلاثاء في بيروت. وقال تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس، بحسب رويترز، إن القائدين في كتائب القسام، سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار قُتلا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، والتي أودت كذلك بحياة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري. قتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتباً للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما ذكر مصدران أمنيان لبنانيان وحركة حماس، بعد 88 يوما على بدء الحرب في قطاع غزة. ولم تؤكد إسرائيل بعد ولم تنف العملية التي وقعت في معقل حزب الله اللبناني الذي يخوض مواجهات يومية مع إسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان منذ بدء الحرب. وقال مصدر أمني لبناني بارز إن ضربة إسرائيلية قتلت العاروري مع عدد من مرافقيه، من دون تحديد عددهم. وأكد مصدر أمني آخر المعلومة ذاتها، موضحاً أن طبقتين في المبنى المستهدف تضرّرتا إضافة الى سيارة على الأقل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن انفجاراً ناتجاً عن مسيرة إسرائيلية استهدف مكتبا لحماس في المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت وأدّى الى سقوط ستة قتلى. والعاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام، وأمضى سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، إلى أن أفرج عنه في العام 2010، وأبعدته إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية. ويقيم العاروري كما عدد آخر من قادة حركة حماس في لبنان.

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إنه لن يتم الإفراج عن أي من الأسرى الإسرائيليين إلا بشروط المقاومة. وفي كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، قال هنية إن المقاومة هي سيدة الزمان والمكان في غزة وفلسطين، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت، أن العدوان الإسرائيلي سيتوقف تحت ضربات المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، وما للعدو سوى الاستسلام لإرادة الشعب الفلسطيني وقوة المقاومة. وقال هنية إن رجال المقاومة جعلوا دبابات الاحتلال وناقلاته توابيت متفحمة، وأصبحوا أمام العالم أساطير بالصمود والمقاومة، ولفت إلى أن المقاومة تواصل إسقاط أهداف العدو واحداً بعد الآخر رغم كل محاولاته لتدميرها واسترجاع جنوده الأسرى، مشيراً إلى أن الاحتلال بدأ الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة للحرب إلا أنه سيسقط فيها مرة أخرى أمام بسالة المقاومة. وهم وسراب وأكد رئيس المكتب السياسي أن أي ترتيبات بشأن حل القضية الفلسطينية دون حركة حماس وفصائل المقاومة وهم وسراب، وفق تعبيره، قائلاً إنه لا أمن ولا استقرار ولا مستقبل في المنطقة إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته وعاصمتها القدس. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل عدواناً على قطاع غزة خلف حتى اليوم 22 ألفاً و185 شهيداً و57 ألفا و53 جريحاً، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

أثارت فضيحة الجندي الإسرائيلي الحرامي الذي ظهر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من جيش الاحتلال الذي وصفوه بأنه وكالة من غير بواب. وذكرت وسائل إعلام أن الادعاء العام الإسرائيلي وجّه، أمس الأحد، اتهامات جنائية لرجل يُدعى روي يفراخ بانتحال صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة، كما ظهر في صورة على الخطوط الأمامية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يتم اكتشاف حقيقته واعتقاله يوم 17 ديسمبر الماضي، بتهمة سرقة أسلحة وذخائر متنوعة وقنابل يدوية خراطيش ورصاص وبذلات عسكرية وأجهزة اتصال لاسلكية وحتى طائرة درون، وعثروا على المسروقات في سيارته وشقته وشقة والدته. وبثت القناة 12 التلفزيونية صورة قالت إنها للشاب البالغ من العمر 35 عاماً وهو يرتدي معدات القتال الكاملة مع جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر. ورصد برنامج شبكات على قناة الجزيرة اليوم الإثنين، أبرز تعليقات المستخدمين على منصة إكس بشأن الجندي الإسرائيلي الحرامي، حيث كتب وحيد مجدي: إذا كانوا قد سرقوا الأرض لن يسرقوا شيئاً مثل هذا.. دائماً يحاولون التربح هيسرقوا حتى من جلد الأموات. وقالت أحلام عثمان إن الإسرائيليين سرقوا كل شيء من الفلسطينيين، والآن جاء الدور عليهم ليسرقوا بعضهم بعضاً. وكتب أبو ناصر أجمل شيء هو دفاع المحامي عن السارق وكيف قلب الحقائق.. هذه سياسة إسرائيل الدولة لخصها هذا المحامي، تعليقاً على محامي المتهم الذي كان يعمل مسعفاً، بقوله إنه عمل مسعفاً وأنقذ أرواحاً، وكان يخاطر بحياته ويحارب، بموافقة الجيش الإسرائيلي، وباستخدام المعدات التي حصل عليها من الجيش. أما يارا، فتساءلت كيف انتحل صفة جندي.. هل جيش الدفاع وكالة من غير بواب.. معقول الذي نسمعه.. الجندي داخل المعسكر لا يستطيع أن يتحرك من قطاع لآخر من دون إذن مسبق من الضابط المسؤول عنه.. كيف هذا يصول و يجول؟. وفقاً للائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، بحسب رويترز، فإن المتهم الذي يُدعى روي يفراخ لم يخدم أبداً في الجيش الإسرائيلي لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك). وجاء في لائحة الاتهام أن الحيلة سهلت حصول (يفراخ) على الأسلحة النارية والذخيرة والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة، مضيفة أن المسروقات التي عُثر عليها في منزل يفراخ تضمنت بندقية هجومية وأنواعاً مختلفة من الرصاص وقنابل دخان وحافظات. والتهم الخمس الموجهة إليه، والتي تشمل الاحتيال والسرقة، يمكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 36 عاماً.

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفا و978 شهيدا، و57 ألفا و697 جريحا. وأوضحت السلطات الصحية في غزة، في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 مجزرة في القطاع، خلفت 156 شهيدا و246 إصابة. وأضاف البيان أن 326 من الكوادر الصحية ارتقوا شهداء، كما دمرت قوات الاحتلال 104 من سيارات الإسعاف وأخرجتها عن الخدمة منذ بداية العدوان، فضلا عن استهداف الاحتلال 150 مؤسسة صحية في القطاع وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة، بالإضافة إلى اعتقال 99 من الكوادر الصحية الفلسطينية في ظروف غير إنسانية. وأكدت السلطات الصحية في غزة أن مليونا و900 ألف نازح في قطاع غزة معرضون للمجاعة وتفشي الأوبئة، مطالبة المؤسسات الأممية بضرورة العمل الفوري على حماية المنظومة الصحية وأطقمها في قطاع غزة، بالإضافة إلى إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة في القطاع. ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم السابع والثمانين على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أكثر من 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لم يتم انتشالهم بسبب القصف المتواصل، ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من انتشالهم.

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، عن وجود مخاوف في إسرائيل من إدانتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بعد تقديم جنوب إفريقيا شكوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي. ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس 21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. وقالت هآرتس: تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدّعي العام بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك بناءً على طلب جنوب إفريقيا، التي قدمت التماسًا إلى المحكمة نهاية الأسبوع، بحسب وكالة الأناضول. وبحسب الصحيفة حذّر خبير قانوني كبير (لم تذكر اسمه) في الأيام الأخيرة، ضبّاط الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من وجود خطر حقيقي بأن تصدر المحكمة أمراً قضائياً يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة. استعدادات لمواجهة الاتهامات وقالت: بدأ الجيش ومكتب المدّعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وسيتمّ عقد جلسة استماع حول الأمر بوزارة الخارجية الإسرائيلية (اليوم)، مضيفة: وفقا لخبراء القانون الدولي، فإن هذا الإجراء قد يعزز مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية. وبيّنت الصحيفة أنه على النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تجري إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القضائية بين الدول، موضحة أن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون، حسب زعمها، بما في ذلك الحرب الحالية، وفق تعبيرها. وتابعت: في المقابل، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة مناهضة الإبادة الجماعية، التي تستمد المحكمة بموجبها سلطتها للنظر في الشكوى المرفوعة ضد إسرائيل من جنوب إفريقيا، مضيفة: وفقاً لحكم المحكمة السابق، يجوز لأي دولة موقّعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر. رد إسرائيل ازدراء بالمحكمة وتتهم جنوب أفريقيا في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل، جيش الاحتلال باستخدام عشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان، ومن بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأضافت: طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الالتماس فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه. وتابعت الصحيفة: طلبت جنوب إفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها. وفي ردها على الالتماس، اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بارتكاب التشهير بالدم. ونقلت صحيفة هآرتس عن البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي بجامعة تل أبيب، قوله إن جنوب إفريقيا تقدم ادعاءين رئيسيين: أن إسرائيل لا تعمل على منع التصريحات التي تدعو إلى الإبادة الجماعية، وأنها ترتكب أعمال تشكل إبادة جماعية، مشيراً إلى أن الإبادة الجماعية هي انتهاك، وإثباته في المحكمة يتطلب عنصرين، أولاً، عليك إظهار نية الإبادة، وثانياً بعض الإجراءات الميدانية التي تعزز هذه النية. وقال: وفقا لجنوب إفريقيا، يتم إثبات النية من خلال تصريحات شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى والجو العام لمحو غزة أو تسويتها بالأرض، وإظهار الضرر الواسع النطاق الذي يلحق بالمدنيين والجوع في غزة. وذكر ليبليتش أن التصريحات المتطرفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين يمكن اعتبارها دليلاً على نية إيذاء السكان المدنيين في غزة، مستطرداً: بشكل عام، من الصعب إثبات نية الإبادة الجماعية لأنه لم يتم الإدلاء بتصريحات علنية بهذا المعنى أثناء القتال، لكن هذه التصريحات غير المسؤولة حول محو غزة ستتطلب من إسرائيل أن تشرح لماذا لا تعكس مثل هذه النية. وتابع: إسرائيل بشكل عام لا تشارك في مثل هذه المداولات، لكن هذه ليست لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي ترفض إسرائيل سلطتها، إنها محكمة العدل الدولية، التي تستمد صلاحياتها من معاهدة انضمت إليها إسرائيل. وبناءً على ذلك، أوضح ليبليتش أنه لذا لا يمكنها رفضها على أساس الأسباب المعتادة التي تتمثل في الافتقار إلى السلطة، كما أنها هيئة تتمتع بمكانة دولية. وأردف: هذا لا يعني أنه إذا أصدرت حكمًا أو أمرًا قضائيًا فسيتم تنفيذه على الفور، ولكن إذا تقرر في حكم أو حتى أمر قضائي مؤقت أن هناك اشتباهًا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فإن عليك أن تفكر فيما سيقوله هذا للتاريخ، لذلك يجب أن يؤخذ هذا الإجراء على محمل الجد، متابعاً: إن شكوى جنوب إفريقيا تهدف إلى إضافة إسرائيل إلى هذه المجموعة سيئة السمعة، وبالتالي إحراج الولايات المتحدة كحليف لها. إدانة إسرائيل واردة من جهتها، اعتبرت شيلي أفيف يني، خبيرة القانون الدولي بجامعة حيفا، أنه لا ينبغي الاستخفاف بشكوى جنوب إفريقيا، حيث تتمتع محكمة العدل الدولية بتأثير كبير في تشكيل القانون الدولي، وأحكامها تؤثر على تصورات المجتمع الدولي، مضيفة: لذلك، فإن الاعتراف بدعوى جنوب إفريقيا قد يعزز التصور بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ووفقاً لـ أفيف يني فإنه ليس من المستبعد أن تصدر (المحكمة) مثل هذا الأمر القضائي ضد إسرائيل، وتحكم بأن عملياتها تنتهك حقوق الإنسان التي تحميها اتفاقية الإبادة الجماعية، متابعة: إذا لم تقدم إسرائيل رداً مفصلاً يدحض الاتهامات الموجهة إليها، فمن المرجح أن تفعل المحكمة ذلك.