ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32 ألفا و975 شهيدا، و75 ألفا و577 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس مجازر بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 59 شخصا، وإصابة 83 آخرين. ويتواصل لليوم الثمانين بعد المائة، العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، مسببا دمارا فادحا في البنى التحتية، ومأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن هناك 4 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق. ورأت أن إسرائيل التي التزمت حتى الآن بالقواعد الضمنية وغير الرسمية لـحرب الظل السرية غيرت إستراتيجيتها بهجومها على هذا المبنى الذي يستضيف قادة فيلق القدس المسؤولين عن العمليات في سوريا ولبنان أي أنها وجهت ضربة مباشرة لإيران. وحذرت هآرتس، في مقال لكاتبها آلون بنكاس، من أن اختيار التوقيت لم يكن موفقاً بالنظر إلى سياق وظروف الحرب المستمرة في غزة، وهو ما حول هذا الهجوم إلى عمل متهور من التصعيد المتعمد الذي قد لا يقتصر على توسيع كبير للحرب فحسب، بل قد يشمل أيضاً إقحام الولايات المتحدة، وهو ما يتوقف على نطاق الانتقام الإيراني وتوقيته. وتتوقع الصحيفة 4 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني، بحسب موقع الجزيرة نت: 1- أن تلتزم إيران بسياستها القديمة المتمثلة في عدم الرد الفوري، بل الانتظار بصبر للانتقام في زمان ومكان وهدف يتم اختياره بعناية ويتناسب مع الضرر الرمزي والحقيقي الذي أحدثه الهجوم الإسرائيلي. لكن أهمية الأهداف التي ضربتها إسرائيل ورمزيتها والاحتجاج السياسي في طهران الذي يطالب بالانتقام، يجعل هذا خياراً صعباً ولكنه لا يزال ممكناً، وفقاً للكاتب. 2- إيران لم يعد لديها خيار سوى الرد بسرعة وبشكل متناسب، وبالتالي تستهدف السفن والسفارات والأفراد الإسرائيليين في الخارج. ويعتمد هذا على المعلومات الاستخباراتية والفرصة السانحة، وهما عنصران من المرجح أن تمتلكهما إيران، غير أن المشكلة في هذا الخيار هي أنه يطلق العنان لعملية من الخطوات التصعيدية المتبادلة. 3- التوجه نحو تصعيد كامل من خلال حزب الله في لبنان وإشراك إسرائيل في جبهة ثانية أكثر فتكاً وتكلفة بكثير مما كانت عليه في غزة. ويثير هذا الخيار، وفقاً للكاتب، سؤالاً حاسماً فيما يتعلق بمستوى السيطرة والنفوذ الإيراني على حزب الله: هل تستطيع طهران فعلاً إجبار الحزب على الانخراط في حرب من شأنها أن تعيث فساداً في لبنان؟ 4- أن تقوم إيران الغاضبة والتي تحس بالإهانة بهجمات لا تقتصر على أهداف إسرائيلية مهمة، بل تشمل أيضاً أهدافاً أمريكية في دول أخرى. لكن الكاتب استبعد هذا الخيار بوصفه غير معقول وغير عقلاني، غير أنه أردف يقول إن للتصعيد عادة خصوصياته، وما قد يكون غير مقصود في البداية يمكن أن يتحول بسرعة إلى صراع أوسع نطاقاً، على حد تعبيره.

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية أن الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية أجازت إرسال قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل رغم إعلان واشنطن مخاوفها من هجوم إسرائيلي متوقع على رفح يمكن أن يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني. وحسب الصحيفة تشمل حزم الأسلحة الجديدة أكثر من 1800 قنبلة من طراز «إم كيه 84» تزن ألفي رطل و500 قنبلة من طراز «إم كيه 82» تزن 500 رطل، وقد تم ربط القنابل التي يبلغ وزنها ألفي رطل بأحداث سابقة أدت إلى إيقاع إسرائيل خسائر كبيرة في صفوف الفلسطينيين أثناء استخدامها في قصف قطاع غزة. وأضاف مسؤول أمريكي أن وزارة الخارجية وافقت الأسبوع الماضي على نقل 25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز «إف-35 إيه» تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار. وبينت الصحيفة أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على شحنة الأسلحة الجديدة دون إخطار الكونغرس ودون الإعلان عنها للرأي العام، استنادا إلى إخطار سابق مشابه للكونغرس. وتقدم واشنطن 3.8 مليارات دولار لحليفتها إسرائيل منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية سنوية. وتأتي الحزمة الجديدة في ظل مواجهة إسرائيل انتقادات دولية قوية بسبب مواصلتها حملة القصف والهجوم البري في غزة، وفي ظل دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على المعلومات حول موافقة الإدارة الأمريكية على تقديم المساعدات العسكرية. ويأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لواشنطن، التي طلب خلالها من واشنطن الإسراع بتقديم المساعدات العسكرية. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون، إن إسرائيل «لم تحصل بعد على كل ما طلبته». وفي أعقاب تصريحاته سارع البنتاغون للتوضيح أنه لم يكن هناك أي تغيير في سياسات واشنطن بشأن تقديم المساعدة لإسرائيل، وأن الولايات المتحدة «تواصل تقديم المساعدة الأمنية لحليفها إسرائيل بينما تدافع هذه عن نفسها أمام حماس». من جهة أخرى، أفادت قناة «كان 11» التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون عرض خلال محادثة مع نظيره الإسرائيلي هرتسي هليفي، المقترح الأمريكي لعملية عسكرية في رفح في قطاع غزة. وجاء في الموقف الأمريكي الذي نُقل إلى هليفي: «لن نقبل آلافاً أخرى من القتلى الأبرياء في رفح، وكذلك في غزة وفي خانيونس». وبحسب القناة، فإن العرض الأمريكي لدولة الاحتلال بشأن العملية العسكرية في رفح يشمل وسائل تكنولوجية على الحدود مع مصر، بحيث يتم إغلاق الحدود ومراقبتها من خلال كاميرات وأجهزة استشعار، وعزل رفح وتطويقها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات مداهمة مركّزة على أهداف محددة بناء على معلومات استخباراتية، وإقامة غرفة طوارئ مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتنسيق العمليات في جنوب القطاع. كما أعرب الأمريكيون عن إحباطهم من عدم تقديم إسرائيل حتى الآن خططًا لما يسمى «اليوم التالي» لحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن سيحكم غزة بعد الحرب.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأحد، أن بنيامين نتنياهو سيخضع الليلة لجراحة فتاق تحت تخدير كلي، وسيتولى نائبه وزير العدل ياريف ليفين مهامه مؤقتاً. وقال المكتب، في بيان، بحسب وكالة الأناضول: خلال فحص روتيني مساء السبت، تم اكتشاف فتاق نتنياهو، مضيفاً أنه بعد التشاور مع أطبائه، تقرر أن يصل رئيس الوزراء الليلة (مساء الأحد)، في نهاية جدول أعماله، إلى المستشفى لإجراء جراحة فتاق تحت تخدير كلي. وخلال فترة تغيب نتنياهو، سيشغل منصبه مؤقتاً نائب رئيس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين، وفق البيان. ونتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً في السلطة، وسبق أن خضع، في يوليو 2023، لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب. ويخضع للعملية الجراحية الجديدة في ظل عدوان مدمر تشنه إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد 32 ألفاً و782 وإصابة 75 ألفاً و300. ويُصر نتنياهو على مواصلة هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس الجاري، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 77 فلسطينياً، بينهم صحفيون، وإصابة 108 آخرين في 8 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في عدة محاور بمدينة غزة. وفي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بقصف مقاتلات الاحتلال عمارة الملش في شارع النصر (غربي مدينة غزة)، كما نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف برج الغفري بحي الرمال على شاطئ بحر مدينة غزة. ويعد هذا البرج الأعلى في مدينة غزة وتم استهدافه مرتين سابقاً بقصف جوي ومدفعي خلال الحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر الماضي. ووسط القطاع، أفاد المراسل بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت عدداً من الأبراج السكنية في مدينة الأسرى، غرب مخيم النصيرات، أسفرت عن هدم عدد من المباني السكنية قي المدينة، فضلاً عن إحداث دمار واسع النطاق. مجزرة جديدة وفي دير البلح وسط القطاع أيضاً، أفاد المراسل باستشهاد شخصين على الأقل، وإصابة 30 إثر قصف إسرائيلي على خيام للنازحين والصحفيين في باحة مستشفى شهداء الأقصى، وأضاف أن القصف تسبب أيضا في إصابة عدد من الصحفيين بعد سقوط قذائف قرب خيامهم. وإلى الجنوب، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 13 فلسطينياً بقصف آخر استهدف سيارة في خان يونس، ليرتفع إجمال حصيلة الشهداء، بحسب وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، إلى 32 ألفاً و782 شهيداً، و75 ألفاً و300 جريح. ودان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشدة هذه المجزرة، ودعا المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بالعمل الصحي والطبي إلى إدانة هذه الجريمة، وحمّل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بسبب دعمهما العسكري والسياسي للاحتلال.

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينة تل أبيب، اليوم السبت، مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتوجه نحو انتخابات مبكرة، إضافة للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. ووفق وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة يديعوت أحرنوت فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 14 شخصاً شاركوا في التظاهرات في تل أبيب، حيث اندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجزين المطالبين بصفقة فورية للإفراج عن الأسرى في غزة، بحسب الجزيرة نت. وأغلق المحتجون عدداً من الشوارع الحيوية في تل أبيب، محملين نتنياهو مسؤولية ملف الأسرى، ومطالبين بإقالة حكومته، في حين هدد أهالي الأسرى بإحراق البلاد، بسبب سلوك وأكاذيب حكومة نتنياهو. من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن عائلات الأسرى أعلنت أن هذا الأسبوع سيكون أسبوع التظاهر بشكل يومي، لإجبار الحكومة على عقد صفقة تبادل للأسرى. وأشارت الهيئة، إلى أن أكثر من 200 شركة إسرائيلية، أبلغت موظفيها بالسماح لهم بالتغيّب عن العمل للمشاركة في تظاهرات هذا الأسبوع أمام الكنيست. إلى ذلك اقتحم مئات المتظاهرين حواجز نصبتها الشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو بمدينة القدس المحتلة، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. وقالت الصحيفة، إن عشرات الآلاف مع عائلات الأسرى خرجوا في مسيرات في تل أبيب، قرب الكريه، وفي ديزنغوف وقيسارية، مهددين بمزيد من التصعيد. ونقلت عنهم قولهم: لقد وصل بنا الأمر إلى النهاية، أبناؤنا يقبعون في الأسر منذ 4224 ساعة، من اليوم ستروننا في جميع أنحاء البلاد وسنحرق الأخضر واليابس، لأننا سئمنا من كذبكم، لن نقف مكتوفي الأيدي، يوجد صفقة مطروحة على الطاولة وفي الحكومة يمنعون تنفيذها، اتفقوا الآن. واتهمت عائلات الأسرى نتنياهو، بالوقوف عائقاً أمام صفقة التبادل، مؤكدين أنه يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم. ونقلت يديعوت أحرونوت العبرية عن أهالي الأسرى قولهم أن نتنياهو لا يترك لهم أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحاً إسرائيلياً في المفاوضات.

في ذروة حرب الاقتلاع والتطهير التي يقارفها الصهاينة على قطاع غزة، يحرص جيش الاحتلال على تطيير رسائل عدة للمواطنين في القطاع، وهي على قدر كبير من الخسة والنذالة، باستهداف القطاع الصحي بكل مكوناته، المستشفيات والأطقم الطبية ومركبات الإسعاف، وكل ذلك في محاولة يائسة منه لخلق بيئة طاردة، ما يبقي مخاطر تهجير المواطنين قائمة. استهداف القطاع الصحي في ذروة الحرب على قطاع غزة، ينبثق من رحم الواقع الإجرامي الذي تمارسه دولة الاحتلال الباغية والظالمة، فهي لا تكتفي بإدامة سفك الدماء، النازفة بقوة من أجساد المدنيين الجوعى، من خلال الحمم التي تلقيها طائراتها الحربية فوق رؤوسهم، بل إنها اجترحت وسائل تختزل ساديتها وإجرامها، بتدمير القطاع الصحي في حرب بشعة لا تقل خطورتها ووحشيتها عن الحرب الحافلة بترسانة الأسلحة المتطورة. وتواصل دولة الاحتلال حربها الضروس وعدوانها الآثم ضد القطاع الصحي الفلسطيني، فأعادت اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، في جريمة مكررة تضاف إلى مسلسل جرائمها، التي يرتكبها جيشها المنفلت بحق المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية، والعاملين فيها على حد سواء. الأطباء والممرضون والمسعفون الفلسطينيون، لا يرون ما يبرر الاقتحامات والهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المستشفيات، التي تكافح رغم الظروف العصيبة، لتقديم العلاج للمرضى والجرحى الذين يئنون تحت وطأة المعاناة الإنسانية القاسية، وقد بدأ يرتقي بموجبها الأطفال والمرضى شهداء، بسبب نقص المعدات الطبية والغذاء الضروري. «لا غرابة، فهذه سياسة الاحتلال الذي يسوق المبررات الواهية ويتذرع بـ»الأمن» لتنفيذ سياسته، الرامية إلى مزيد من التجويع والقتل البطيء لجرحى العدوان وأصحاب الأمراض المزمنة» قال المسعف الجريح صالح معمر، مشدداً على أن استهداف الأطقم الطبية واقتحام المستشفيات دون مراعاة للحالات المرضية التي تحتضنها جريمة بحد ذاتها. يقول أبو معمر لـ «الشرق»: «هنالك حرب أخرى لا تقل فظاعة عن المجازر اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل، من خلال قصف المستشفيات أو اقتحامها أو محاصرتها، في سياسة قتل واضحة ومبرمجة للمرضى والمصابين.. لقد وصل إجرامهم بحق القطاع الصحي إلى أعلى منسوب من الجرائم، التي لم يشهدها التاريخ من قبل». وأخرج الاحتلال منذ بدء عدوانه الدموي على قطاع غزة أكثر من 35 مستشفى عن الخدمة، بينما دمر ما يزيد عن 420 مركزاً صحياً، وأعطب نحو 130 سيارة إسعاف، كما اعتقل ما يقارب الـ100 طبيب وممرض ومسعف، فضلاً عن استشهاد نحو 700 من العاملين في الأطقم الطبية، وإصابة حوالي 900 آخرين، هذا في وقت واصل فيه أكثر من 700 ألف مريض رحلة النزوح الصعبة دون تلقي أي نوع من العلاج. وترتسم في قطاع غزة صورة قاتمة للأوضاع الصحية، فيعيش الغزيون مشهد الموت البطىء لعدم توفر أبسط أنواع العلاج، وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، في واحدة من أبشع جرائم البشرية، إذ تواصل دولة الاحتلال حربها ضد الأطفال الرضع والمرضى دون أن تأخذها بهم رأفة ولا رحمة. وعلى الرغم من ذلك، يواصل الأطباء الفلسطينيون والممرضون والمسعفون دورهم الإنساني البطولي، الذي يصب في قنوات الصمود والثبات أمام محاولات الاقتلاع والتهجير، مجسدين صلابة أسطورية في وجه الغزاة، حفاظاً على الهوية الفلسطينية، ورفضاً قاطعاً وباتاً لسياسة المحو والتطهير، التي يخطط الكيان الصهيوني لتنفيذها، من خلال التوسع الدامي بمضاعفة جرائمه، التي يرتكبها على مدار الساعة.

أكدت جامعة الدول العربية أن غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أية جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء، مشددا على أن قضية الفلسطينيين سياسية في المقام الأول. جاء ذلك في تصريحات لأحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة خلال لقائه اليوم اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أبو الغيط - خلال اللقاء الذي بحث مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين - بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية يعد الطريق السليم لبدء مسار التسوية على أساس صحيح، بحسب بيان نشرته الجامعة العربية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية، معربا عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح هذا القرار، ومشدداً على ضرورة تنفيذه على الأرض لوقف العملية العسكريّة الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بسكان قطاع غزة. ومن جانبه، اتفق الوزير البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا ضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو.

وقّع مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال وأكاديميون ومسؤولون في عالم التكنولوجيا الفائقة، مذكرةً تطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه لعدم صلاحيته وتضارب المصالح في عمله. وأوضح موقع كالكاليست الإسرائيلي أن المذكرة أُرسلت إلى المستشارة القضائية للحكومة تحت عنوان لا نثق في نتنياهو لأنه غير مؤهل لاتخاذ قرارات في الحرب واليوم التالي لها. وقال الموقعون على المذكرة، بحسب موقع الجزيرة نت، إن نتنياهو غارق حتى النخاع في تضارب المصالح بين واجبه ومصلحته الشخصية في استمرار الحرب من أجل تأجيل محاكمته. وأشارت المذكرة إلى أن عائلات المحتجزين وسكان الجنوب والشمال يحق لهم التأكد من أن القرارات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى والحرب تُتخذ انطلاقا من مصلحة إسرائيل فقط. وفي سياق الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن أهالي الجنود قولهم لقد تم التخلي عن أبنائنا، ويتم احتجازهم كجثث لدى حركة حماس. وأمس الأربعاء، أصدرت المعارضة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، كما أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون ورقة في اللعبة السياسية، وذلك بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وتتزامن تلك التوترات في الحكومة الإسرائيلية مع ما تشهده مناطق مختلفة في تل أبيب والقدس وحيفا من مظاهرات مستمرة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة.

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. ويتعرض قطاع غزة، لحصار وعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، أدى إلى ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود. وتمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم. واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 32 ألفا 552 شهيداً، و74 ألفا 980 مصاباً.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة بيندمانز إل إل بي للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار البيان إلى أن المركز الدولي للعدالة سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـمراجعة قضائية. قرار بدون أدلة وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون متواطئة في انتهاك مواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف بشكل علني. ومنذ 26 يناير الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفاً و414 فلسطينياً وإصابة 74 ألفاً و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قتل سبعة من المسعفين، وأصيب أربعة مدنيين، اليوم، في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية بمحافظة النبطية جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية، مما أدى إلى تدميره ومقتل 7 عناصر من الطاقم الطبي، كانوا في داخله، بالإضافة إلى جرح أربعة مدنيين، كما أدت الغارة إلى تضرر المنازل المجاورة. تجدر الإشارة إلى أنه في 4 مارس الجاري قتل ثلاثة من المسعفين، وأصيب اثنان آخران في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز إسعاف في بلدة /العديسة/ جنوب لبنان. ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

تمر العلاقات البريطانية الاسرائيلية بمنحى هابط في أعقاب الرد الإسرائيلي على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المطالب فيها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حيث تقدمت وزارة الخارجية البريطانية بشكوى عاجلة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، رفضا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاسرائيلية ايلون ليفي، وطالبت وزارة الخارجية البريطانية بسرعة التفسير من قبل الحكومة الإسرائيلية حول هذا التعليق للمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وتساءلت الوزارة من خلال شكواها الرسمية عما إذا كانت تعليقات المتحدث تعكس الموقف الرسمي لحكومة إسرائيل، وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حكومة إسرائيل سارعت إلى احتواء الموقف وإرضاء بريطانيا عن طريق إيقاف المتحدث الرسمي للحكومة الإسرائيلية عن العمل. وتشير هذه الخطوة إلى مزيد من التوترات بين الحكومة البريطانية وإسرائيل خاصة بعد تعليقات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية. وكان ايلون ليفي المتحدث باللغة الانجليزية باسم الحكومة الاسرائيلية رد على تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول العراقيل التي تضعها حكومة نتنياهو أمام إدخال الطعام والماء والدواء إلى قطاع غزة، أغضبت لندن. وكان ليفي قد انتقد أيضا تنديدات الأمم المتحدة بشأن عدم توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأكد على أن إسرائيل توفر فرصا أسرع لوصول المساعدات إلى غزة وهذا عكس ما يحدث فعليا.

قدم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد استقالته من حكومة الطوارئ، مساء الإثنين، الأمر الذي اعتبره رئيس المعارضة يائير لبيد خطوة أولى نحو حل حكومة بنيامين نتنياهو. وكان ساعر اشترط من أجل بقائه في حكومة الطوارئ أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب. وبحسب مصادر في حزب الليكود تحدثت مع صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو لم يعارض انضمام ساعر إلى مجلس الحرب، لكن طلب رئيس حزب القوة اليهودية الوزير إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش الانضمام إلى مجلس الحرب في حال تم قبول انضمام ساعر، حال دون ذلك، وأصبح بمثابة أزمة ائتلافية، والمشكلة الرئيسية لنتنياهو، الذي أجرى مفاوضات مع بن غفير بغية إقناعه بعدم عرقلة انضمام ساعر، بيد أن المفاوضات فشلت، بحسب موقع الجزيرة نت. في الوقت نفسه، تفيد بعض التحليلات بأن ساعر ليس لديه مشكلة مع نتنياهو في ضم الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى مجلس الحرب، إلا أن ضمهما سيؤدي إلى الانسحاب الفوري للوزيرين غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ. وسيتعين على نتنياهو أن يختار في الساعات القليلة المقبلة بين ساعر وغانتس، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان 11. وتتزايد أزمات نتنياهوة داخلياً وخارجياً خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي أمس الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يراها البعض غير مسبوقة في علاقات الاثنين. ورغم أن الولايات المتحدة شكلت شبكة أمان لحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، إذ استخدمت الإدارات الأمريكية المختلفة حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل منها 15 مرة لحمايتها من الإدانة، بحسب موقع الجزيرة نت، فإن واشنطن امتنعت أمس عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار في مجلس الأمن طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتسجل موقفاً استثنائياً لم يسبق لإدارة أمريكية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.

كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3130 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على غزة 1509 منهم خلال العملية البرية. وقال إن 288 عسكرياً لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 25 منهم جروحهم خطيرة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم الثلاثاء. ويتواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه، خصوصاً رفح حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينياً -بينهم 4 أطفال- إثر غارة على منزل يؤوي نازحين في اليوم الـ172 للحرب المستمرة على غزة. يأتي ذلك بينما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف. ولم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو واكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار، لكنها رفضت أيضا إضافة تعديل على مشروع ينص على وقف دائم لإطلاق النار. من جانب آخر، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق، مؤكدة تمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس.

أدان رئيس الوزراء الاسكتلندي « حمزة يوسف» استخدام إسرائيل سلاح التجويع للشعب الفلسطيني في غزة في حربها العدوانية على قطاع غزة، ووصفه بأنه من غير المقبول استخدام المجاعة كسلاح في الحرب، وذكر في تصريحاته الصحفية أن سكان غزة يموتون موتا بطيئا وذلك كله أمام العالم، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى جميع سكان غزة الذين يعانون بما في ذلك سكان شمال غزة، وطالب بضرورة دعم حملة تدعو إلى تمكين الفلسطينيين المقيمين في بريطانيا من استقدام عائلاتهم النازحة من غزة مثلما حدث الأمر عند استقبال اللاجئين من أوكرانيا الذين يعانون من ويلات الحرب الروسية. وأكد رئيس الوزراء الاسكتلندي على أن الحكومة البريطانية يجب أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى اسرائيل، حيث لا يمكن أن يكون هناك مبرر للاستمرار في إرسالها واستخدامها في قصف المخيمات اللاجئين وقتل الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء، وقال في تصريحاته « كتبت إلى رئيس الوزراء البريطاني لحثه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب انتهاكاتها الصارخة للقانون الإنساني في غزة.

رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والذي قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وحظي بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وطالبت حماس، بحسب موقع الجزيرة نت، مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان، بحسب رويترز، استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين. ويطالب القرار الذي أقره مجلس الأمن اليوم بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عن استشهاد ما لا يقل عن 32333 فلسطينياً مع وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.

رحبت دولة قطر، بقرار مجلس الأمن، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها في أن يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية، مؤكدة في هذا السياق استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية. وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في أن يشكل تصويت 14 دولة لصالح القرار تحولا جوهريا في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، واستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي على أهمية الساعات الأخيرة في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة من أجل بحث وترتيب الأوضاع في غزة عبر هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار، في ظل مزيد من الضغوط الأمريكية المتزايدة لتحقيق الهدنة لاسيما على الجانب الإسرائيلي، في ظل المقترح أو التسوية الأمريكية بشأن عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذين ستتم مبادلتهم مقابل كل رهينة تحتجزها حماس، لاسيما أن ذلك كان جزءاً من الخلاف المتصاعد في الجولات التفاوضية الأخيرة، وهو ما حرك مزيدا من العمل الدبلوماسي الأمريكي والتسويات المقترحة من أجل دفع المفاوضات وتحقيق نتائج مرتقبة. وتابع آندي تريفور: يأتي ذلك في ظل تضاؤل كبير لأرصدة المصداقية الإسرائيلية في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، واختلالات أصابت رواية الدروع البشرية المعتادة عبر اجتياح إسرائيل مجمع مشفى الشفاء في غزة، وأمام أيضاً ضغوط داخلية في إسرائيل دفعت لتفويض صلاحيات إضافية للوفد الإسرائيلي في قطر من أجل مناقشة عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، وسط ترجيحات أن بطء عملية التفاوض يرجع لطبيعة التواصل ذاتها مع قادة حماس في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يجعل عملية التفاوض والرد تستغرق مزيداً من الأيام. مؤشرات لافتة وأوضح تريفور: أن الأنباء التي تدفعها القنوات الإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل وافقت على السماح لـ2000 من سكان غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة، وذلك بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق، بينما رفضت إسرائيل طلب حماس بإطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندية، وردت بعرض بإطلاق سراح خمسة أسرى مقابل كل جندية، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، في تصريحات سابقة له، إن الفريق الإسرائيلي الموجود في الدوحة لديه السلطة للتوصل إلى اتفاق، بالرغم من القيود المفروضة عليهم، ويأتي التكثيف الدبلوماسي الأمريكي في ظل توجيهات حاسمة من البيت الأبيض لأولوية ملف الرهائن ووقف أعمال العنف لغايات إنسانية ودخول مزيد من المساعدات، وحث بلينكن مجلس الوزراء الإسرائيلي، على إيجاد حل لمسألة القيادة في غزة بعد أن قالت إسرائيل إنه حتى بعد العمليات في رفح، سيظل التحدي الذي يتمثل في حماس قائما، وستعيد الفوضى تفاقمه، إذا لم تكن هناك قيادة بديلة، وكان البيت الأبيض قد أكد عبر تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه يعتقد أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، وتابع كيربي أن حقيقة استمرار المناقشات- وتحدث بالوتيرة التي تجري بها وبمشاركة جميع الأطراف- تعد علامة جيدة، وقال كيربي: «لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم التفاوض على كل شيء، ولكننا نعتقد أن الفجوات تضيق ونحن نقترب.

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مجموعة من سبعة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ دعت إدارة بايدن إلى رفض مزاعم إسرائيل بأنها لا تنتهك القانون الدولي من خلال تقييدها للمساعدات الإنسانية، وسط جدل متزايد في واشنطن بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد تلقت الأسبوع الماضي تأكيدات مكتوبة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في حرب غزة لم ينتهك القرارات الدولية أو القوانين الامريكية المتعلقة بإدارة الحرب وحماية المدنيين، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية الكافية. وقد جرى إرسال هذه التأكيدات ردًا على مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس بايدن في أوائل فبراير والتي كرر فيها المعايير المعمول بها والتي تطبقها البلدان التي تستقبل الأسلحة الامريكية وتحدد جدولاً زمنياً لتقديم الردود مع ضمانات «موثوقة ويمكن الاعتماد عليها» بأن تلك المعايير يتم استيفاؤها. وتمنح المذكرة أيضًا وزيري الخارجية والدفاع الامريكيين 45 يومًا لتقييم تلك الضمانات وتقديم توصية للرئيس فيما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء علاجي - بما في ذلك احتمال تعليق إمدادات الأسلحة. لكن المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير والتقييم أدت إلى ارتباك واسع النطاق داخل الإدارة وخارجها، وقد فسرتها بعض منظمات الإغاثة الدولية، وبعض المشرعين، على أنها تعني أن الموعد النهائي لتلقي الضمانات يوم الأحد، هو أيضًا الموعد النهائي لاتخاذ قرار رئاسي بشأن حجب الأسلحة عن إسرائيل وست دول أخرى تعتبر متورطة حاليًا في صراع مسلح. وقال مسؤول أمريكي كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بشأن هذه المسألة الحساسة إن وزارة الخارجية تعمل بحلول يوم الأحد على تقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية «ذات مصداقية وموثوقة». ولا تتوقع الإدارة إجراء تقييم كامل للمصداقية حتى يحين موعد قيام وزارة الخارجية بإبلاغ نتائج المراجعة إلى الكونغرس في 8 مايو، كما قال مسؤولون بالرغم من أن يوم الأحد هو الموعد النهائي لتلقي الضمانات - ويمكن للرئيس الإبلاغ عن أي مخاوف واتخاذ إجراء بشأنها في أي وقت. وردا على سؤال بشأن تصريحاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه “أخطأ في وقت سابق أمس عندما تحدث إلى عملية وزارة الخارجية فيما يتعلق بضمانات إسرائيل بشأن المساعدة الأمنية التي نقدمها ولم يتخذ الوزير بلينكن قرارا بعد بشأن تلك التأكيدات.. أنا نادم على الخطأ». لكن محاولات توضيح الجدول الزمني لم تمنع المنتقدين والمهتمين بشأن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل من التحرك لدفع بايدن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أصبح الرئيس وكبار مساعديه غاضبين بشكل خاص بعد أن تحولت قافلة المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها في شمال غزة يوم 29 فبراير إلى حادث مميت عندما فتحت قوات الدفاع الإسرائيلية النار على المدنيين الذين يتضورون جوعاً والذين صدموا شاحنات التسليم. وقد سعت الإدارة الامريكية إلى الضغط على إسرائيل للعمل من أجل وقف إطلاق النار لمدة أسابيع، مما يتيح زيادة هائلة في المساعدات، دون الذهاب إلى حد وقف تسليم الأسلحة لمواصلة حربها ضد حماس. وقال أحد مستشاري البيت الأبيض: «إن الوضع الإنساني لا يطاق بالمعنى الحرفي للكلمة - انها وصمة عار على وعي الإنسانية» مضيفا «إن هذا النوع من الأشياء لا يمكن أن يحدث في العصر الحديث» وقال “إن الوضع الإنساني هو الذي دفعنا إلى تجاوز الخط إلى مواجهة مفتوحة مع الإسرائيليين”.