وقّع مسؤولون سابقون في الجيش الإسرائيلي ورجال أعمال وأكاديميون ومسؤولون في عالم التكنولوجيا الفائقة، مذكرةً تطالب بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه لعدم صلاحيته وتضارب المصالح في عمله. وأوضح موقع كالكاليست الإسرائيلي أن المذكرة أُرسلت إلى المستشارة القضائية للحكومة تحت عنوان لا نثق في نتنياهو لأنه غير مؤهل لاتخاذ قرارات في الحرب واليوم التالي لها. وقال الموقعون على المذكرة، بحسب موقع الجزيرة نت، إن نتنياهو غارق حتى النخاع في تضارب المصالح بين واجبه ومصلحته الشخصية في استمرار الحرب من أجل تأجيل محاكمته. وأشارت المذكرة إلى أن عائلات المحتجزين وسكان الجنوب والشمال يحق لهم التأكد من أن القرارات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى والحرب تُتخذ انطلاقا من مصلحة إسرائيل فقط. وفي سياق الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن أهالي الجنود قولهم لقد تم التخلي عن أبنائنا، ويتم احتجازهم كجثث لدى حركة حماس. وأمس الأربعاء، أصدرت المعارضة الإسرائيلية بياناً قالت فيه إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، كما أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون ورقة في اللعبة السياسية، وذلك بعد إقالة نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه. وتتزامن تلك التوترات في الحكومة الإسرائيلية مع ما تشهده مناطق مختلفة في تل أبيب والقدس وحيفا من مظاهرات مستمرة لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة في غزة.

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، اليوم الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير. وقالت المحكمة، بحسب رويترز، إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة. ويتعرض قطاع غزة، لحصار وعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، أدى إلى ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود. وتمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتعمد استهداف المواطنين الفلسطينيين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات منهم. واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 32 ألفا 552 شهيداً، و74 ألفا 980 مصاباً.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة بيندمانز إل إل بي للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا، بحسب موقع الجزيرة نت. وأشار البيان إلى أن المركز الدولي للعدالة سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة. وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـمراجعة قضائية. قرار بدون أدلة وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية، مشيراً إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون متواطئة في انتهاك مواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف بشكل علني. ومنذ 26 يناير الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات. وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد 32 ألفاً و414 فلسطينياً وإصابة 74 ألفاً و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قتل سبعة من المسعفين، وأصيب أربعة مدنيين، اليوم، في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية بمحافظة النبطية جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية، مما أدى إلى تدميره ومقتل 7 عناصر من الطاقم الطبي، كانوا في داخله، بالإضافة إلى جرح أربعة مدنيين، كما أدت الغارة إلى تضرر المنازل المجاورة. تجدر الإشارة إلى أنه في 4 مارس الجاري قتل ثلاثة من المسعفين، وأصيب اثنان آخران في غارة للكيان الإسرائيلي على مركز إسعاف في بلدة /العديسة/ جنوب لبنان. ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.

تمر العلاقات البريطانية الاسرائيلية بمنحى هابط في أعقاب الرد الإسرائيلي على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون المطالب فيها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حيث تقدمت وزارة الخارجية البريطانية بشكوى عاجلة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، رفضا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاسرائيلية ايلون ليفي، وطالبت وزارة الخارجية البريطانية بسرعة التفسير من قبل الحكومة الإسرائيلية حول هذا التعليق للمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، وتساءلت الوزارة من خلال شكواها الرسمية عما إذا كانت تعليقات المتحدث تعكس الموقف الرسمي لحكومة إسرائيل، وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حكومة إسرائيل سارعت إلى احتواء الموقف وإرضاء بريطانيا عن طريق إيقاف المتحدث الرسمي للحكومة الإسرائيلية عن العمل. وتشير هذه الخطوة إلى مزيد من التوترات بين الحكومة البريطانية وإسرائيل خاصة بعد تعليقات المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية. وكان ايلون ليفي المتحدث باللغة الانجليزية باسم الحكومة الاسرائيلية رد على تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول العراقيل التي تضعها حكومة نتنياهو أمام إدخال الطعام والماء والدواء إلى قطاع غزة، أغضبت لندن. وكان ليفي قد انتقد أيضا تنديدات الأمم المتحدة بشأن عدم توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وأكد على أن إسرائيل توفر فرصا أسرع لوصول المساعدات إلى غزة وهذا عكس ما يحدث فعليا.

قدم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب أمل جديد استقالته من حكومة الطوارئ، مساء الإثنين، الأمر الذي اعتبره رئيس المعارضة يائير لبيد خطوة أولى نحو حل حكومة بنيامين نتنياهو. وكان ساعر اشترط من أجل بقائه في حكومة الطوارئ أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب. وبحسب مصادر في حزب الليكود تحدثت مع صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو لم يعارض انضمام ساعر إلى مجلس الحرب، لكن طلب رئيس حزب القوة اليهودية الوزير إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش الانضمام إلى مجلس الحرب في حال تم قبول انضمام ساعر، حال دون ذلك، وأصبح بمثابة أزمة ائتلافية، والمشكلة الرئيسية لنتنياهو، الذي أجرى مفاوضات مع بن غفير بغية إقناعه بعدم عرقلة انضمام ساعر، بيد أن المفاوضات فشلت، بحسب موقع الجزيرة نت. في الوقت نفسه، تفيد بعض التحليلات بأن ساعر ليس لديه مشكلة مع نتنياهو في ضم الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى مجلس الحرب، إلا أن ضمهما سيؤدي إلى الانسحاب الفوري للوزيرين غانتس وغادي آيزنكوت من حكومة الطوارئ. وسيتعين على نتنياهو أن يختار في الساعات القليلة المقبلة بين ساعر وغانتس، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية كان 11. وتتزايد أزمات نتنياهوة داخلياً وخارجياً خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي أمس الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى أزمة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يراها البعض غير مسبوقة في علاقات الاثنين. ورغم أن الولايات المتحدة شكلت شبكة أمان لحماية لإسرائيل في المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، إذ استخدمت الإدارات الأمريكية المختلفة حق الفيتو 42 مرة لصالح إسرائيل منها 15 مرة لحمايتها من الإدانة، بحسب موقع الجزيرة نت، فإن واشنطن امتنعت أمس عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرار في مجلس الأمن طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، لتسجل موقفاً استثنائياً لم يسبق لإدارة أمريكية أن فعلته وإسرائيل في حالة حرب.

كشف الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3130 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على غزة 1509 منهم خلال العملية البرية. وقال إن 288 عسكرياً لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 25 منهم جروحهم خطيرة، بحسب الجزيرة بمنصة إكس اليوم الثلاثاء. ويتواصل القصف الإسرائيلي على شمال القطاع وجنوبه، خصوصاً رفح حيث استشهد أكثر من 15 فلسطينياً -بينهم 4 أطفال- إثر غارة على منزل يؤوي نازحين في اليوم الـ172 للحرب المستمرة على غزة. يأتي ذلك بينما تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف. ولم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو واكتفت بالامتناع عن التصويت على القرار، لكنها رفضت أيضا إضافة تعديل على مشروع ينص على وقف دائم لإطلاق النار. من جانب آخر، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال كامل المسؤولية عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لاتفاق، مؤكدة تمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 مارس.

أدان رئيس الوزراء الاسكتلندي « حمزة يوسف» استخدام إسرائيل سلاح التجويع للشعب الفلسطيني في غزة في حربها العدوانية على قطاع غزة، ووصفه بأنه من غير المقبول استخدام المجاعة كسلاح في الحرب، وذكر في تصريحاته الصحفية أن سكان غزة يموتون موتا بطيئا وذلك كله أمام العالم، مؤكدا أن المجتمع الدولي يجب أن يطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى جميع سكان غزة الذين يعانون بما في ذلك سكان شمال غزة، وطالب بضرورة دعم حملة تدعو إلى تمكين الفلسطينيين المقيمين في بريطانيا من استقدام عائلاتهم النازحة من غزة مثلما حدث الأمر عند استقبال اللاجئين من أوكرانيا الذين يعانون من ويلات الحرب الروسية. وأكد رئيس الوزراء الاسكتلندي على أن الحكومة البريطانية يجب أن تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى اسرائيل، حيث لا يمكن أن يكون هناك مبرر للاستمرار في إرسالها واستخدامها في قصف المخيمات اللاجئين وقتل الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء، وقال في تصريحاته « كتبت إلى رئيس الوزراء البريطاني لحثه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب انتهاكاتها الصارخة للقانون الإنساني في غزة.

رحبت حركة حماس بقرار مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، والذي قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، وحظي بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت. وطالبت حماس، بحسب موقع الجزيرة نت، مجلس الأمن بالضغط على الاحتلال للالتزام بتطبيقه ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان، بحسب رويترز، استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين. ويطالب القرار الذي أقره مجلس الأمن اليوم بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بالإضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وأسفرت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عن استشهاد ما لا يقل عن 32333 فلسطينياً مع وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.

رحبت دولة قطر، بقرار مجلس الأمن، الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، معربة عن أملها في أن يمثل خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية، مؤكدة في هذا السياق استمرار وساطة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية. وأعربت الوزارة، عن أمل دولة قطر في أن يشكل تصويت 14 دولة لصالح القرار تحولا جوهريا في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، واستئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد آندي تريفور، الباحث بشؤون الشرق الأوسط بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، والباحث في الدراسات الأمنية والسياسية بجامعة إلينوي على أهمية الساعات الأخيرة في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة من أجل بحث وترتيب الأوضاع في غزة عبر هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار، في ظل مزيد من الضغوط الأمريكية المتزايدة لتحقيق الهدنة لاسيما على الجانب الإسرائيلي، في ظل المقترح أو التسوية الأمريكية بشأن عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والذين ستتم مبادلتهم مقابل كل رهينة تحتجزها حماس، لاسيما أن ذلك كان جزءاً من الخلاف المتصاعد في الجولات التفاوضية الأخيرة، وهو ما حرك مزيدا من العمل الدبلوماسي الأمريكي والتسويات المقترحة من أجل دفع المفاوضات وتحقيق نتائج مرتقبة. وتابع آندي تريفور: يأتي ذلك في ظل تضاؤل كبير لأرصدة المصداقية الإسرائيلية في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، واختلالات أصابت رواية الدروع البشرية المعتادة عبر اجتياح إسرائيل مجمع مشفى الشفاء في غزة، وأمام أيضاً ضغوط داخلية في إسرائيل دفعت لتفويض صلاحيات إضافية للوفد الإسرائيلي في قطر من أجل مناقشة عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، وسط ترجيحات أن بطء عملية التفاوض يرجع لطبيعة التواصل ذاتها مع قادة حماس في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يجعل عملية التفاوض والرد تستغرق مزيداً من الأيام. مؤشرات لافتة وأوضح تريفور: أن الأنباء التي تدفعها القنوات الإسرائيلية تشير إلى أن إسرائيل وافقت على السماح لـ2000 من سكان غزة بالعودة إلى شمال قطاع غزة، وذلك بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق، بينما رفضت إسرائيل طلب حماس بإطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندية، وردت بعرض بإطلاق سراح خمسة أسرى مقابل كل جندية، وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، في تصريحات سابقة له، إن الفريق الإسرائيلي الموجود في الدوحة لديه السلطة للتوصل إلى اتفاق، بالرغم من القيود المفروضة عليهم، ويأتي التكثيف الدبلوماسي الأمريكي في ظل توجيهات حاسمة من البيت الأبيض لأولوية ملف الرهائن ووقف أعمال العنف لغايات إنسانية ودخول مزيد من المساعدات، وحث بلينكن مجلس الوزراء الإسرائيلي، على إيجاد حل لمسألة القيادة في غزة بعد أن قالت إسرائيل إنه حتى بعد العمليات في رفح، سيظل التحدي الذي يتمثل في حماس قائما، وستعيد الفوضى تفاقمه، إذا لم تكن هناك قيادة بديلة، وكان البيت الأبيض قد أكد عبر تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه يعتقد أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، وتابع كيربي أن حقيقة استمرار المناقشات- وتحدث بالوتيرة التي تجري بها وبمشاركة جميع الأطراف- تعد علامة جيدة، وقال كيربي: «لن يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم التفاوض على كل شيء، ولكننا نعتقد أن الفجوات تضيق ونحن نقترب.

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مجموعة من سبعة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ دعت إدارة بايدن إلى رفض مزاعم إسرائيل بأنها لا تنتهك القانون الدولي من خلال تقييدها للمساعدات الإنسانية، وسط جدل متزايد في واشنطن بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد تلقت الأسبوع الماضي تأكيدات مكتوبة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في حرب غزة لم ينتهك القرارات الدولية أو القوانين الامريكية المتعلقة بإدارة الحرب وحماية المدنيين، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية الكافية. وقد جرى إرسال هذه التأكيدات ردًا على مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس بايدن في أوائل فبراير والتي كرر فيها المعايير المعمول بها والتي تطبقها البلدان التي تستقبل الأسلحة الامريكية وتحدد جدولاً زمنياً لتقديم الردود مع ضمانات «موثوقة ويمكن الاعتماد عليها» بأن تلك المعايير يتم استيفاؤها. وتمنح المذكرة أيضًا وزيري الخارجية والدفاع الامريكيين 45 يومًا لتقييم تلك الضمانات وتقديم توصية للرئيس فيما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء علاجي - بما في ذلك احتمال تعليق إمدادات الأسلحة. لكن المتطلبات الجديدة لإعداد التقارير والتقييم أدت إلى ارتباك واسع النطاق داخل الإدارة وخارجها، وقد فسرتها بعض منظمات الإغاثة الدولية، وبعض المشرعين، على أنها تعني أن الموعد النهائي لتلقي الضمانات يوم الأحد، هو أيضًا الموعد النهائي لاتخاذ قرار رئاسي بشأن حجب الأسلحة عن إسرائيل وست دول أخرى تعتبر متورطة حاليًا في صراع مسلح. وقال مسؤول أمريكي كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بشأن هذه المسألة الحساسة إن وزارة الخارجية تعمل بحلول يوم الأحد على تقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية «ذات مصداقية وموثوقة». ولا تتوقع الإدارة إجراء تقييم كامل للمصداقية حتى يحين موعد قيام وزارة الخارجية بإبلاغ نتائج المراجعة إلى الكونغرس في 8 مايو، كما قال مسؤولون بالرغم من أن يوم الأحد هو الموعد النهائي لتلقي الضمانات - ويمكن للرئيس الإبلاغ عن أي مخاوف واتخاذ إجراء بشأنها في أي وقت. وردا على سؤال بشأن تصريحاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه “أخطأ في وقت سابق أمس عندما تحدث إلى عملية وزارة الخارجية فيما يتعلق بضمانات إسرائيل بشأن المساعدة الأمنية التي نقدمها ولم يتخذ الوزير بلينكن قرارا بعد بشأن تلك التأكيدات.. أنا نادم على الخطأ». لكن محاولات توضيح الجدول الزمني لم تمنع المنتقدين والمهتمين بشأن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل من التحرك لدفع بايدن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أصبح الرئيس وكبار مساعديه غاضبين بشكل خاص بعد أن تحولت قافلة المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها في شمال غزة يوم 29 فبراير إلى حادث مميت عندما فتحت قوات الدفاع الإسرائيلية النار على المدنيين الذين يتضورون جوعاً والذين صدموا شاحنات التسليم. وقد سعت الإدارة الامريكية إلى الضغط على إسرائيل للعمل من أجل وقف إطلاق النار لمدة أسابيع، مما يتيح زيادة هائلة في المساعدات، دون الذهاب إلى حد وقف تسليم الأسلحة لمواصلة حربها ضد حماس. وقال أحد مستشاري البيت الأبيض: «إن الوضع الإنساني لا يطاق بالمعنى الحرفي للكلمة - انها وصمة عار على وعي الإنسانية» مضيفا «إن هذا النوع من الأشياء لا يمكن أن يحدث في العصر الحديث» وقال “إن الوضع الإنساني هو الذي دفعنا إلى تجاوز الخط إلى مواجهة مفتوحة مع الإسرائيليين”.

هاجم مسلح فلسطيني حافلة مستوطنين غرب رام الله وأصاب 4 جنود إسرائيليين بجروح في اشتباكات. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار من مسلح أو أكثر في وادٍ متاخم لمستوطنتي دوليف وطَـلـْـمون المقامتين على أراضي القرى الفلسطينية هناك. ودفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعزيزات لقواته بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غربي رام الله عقب العملية. وتعليقاً على الهجوم قال رئيس مجلس مستوطنات بنيامين إنه يجب التعامل مع القرى الفلسطينية في الضفة تماماً كما في غزة. وقبل ذلك اندلعت في وقت مبكر اليوم الجمعة مواجهات مسلحة في مدينة طوباس بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت اقتحامات ليلية جديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية. وأفاد مراسل الجزيرة بحدوث اشتباكات وسماع دوي انفجارات إثر اقتحام قوات إسرائيلية مدينة طوباس. وفي شمالي الضفة أيضا، أفاد ناشطون بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت حي نزال في قلقيلية ودهمت منزل الأسير محمد ملحم. كما أفادت المصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه قوات إسرائيلية أثناء اقتحامها قلقيلية. وبالتزامن، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين وبلدة علار شمال طولكرم شمالي الضفة أيضاً. وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، بحسب مراسل الجزيرة. وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز شعفاط، وأظهرت مقاطع مصورة استخدام الشبان الألعاب النارية في مواجهة جنود الاحتلال. حملة اغتيالات وتأتي الاقتحامات الجديدة بعد يوم شهد عمليات اغتيال إسرائيلية استهدفت مقاومين فلسطينيين في جنين وطولكرم وأريحا. ووقعت الاغتيالات خصوصا في مخيم جنين وفي مخيم نور شمس بطولكرم ومخيم عقبة جبر في أريحا. واستخدم الاحتلال الطائرات المسيرة في استهداف المقاومين بمخيمي جنين ونور شمس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس إن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 خلال ساعات.

كشف مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة نت عن أسباب تعثر المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأرجع المصدر تعثر المفاوضات إلى 3 أسباب، يكمن الأول في رفض الاحتلال الانسحاب من محوري الرشيد وصلاح الدين، للسماح بعودة النازحين دون شروط ومرور المساعدات. أما السبب الثاني -وفق المصدر- فقد رفض الاحتلال الإسرائيلي التعهد بالانسحاب الشامل والكامل من قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية. كما أبدى الوفد الإسرائيلي المفاوض عدم جدية في ملف الأسرى، وتلاعب بمعادلة التبادل، حيث عرضت حماس معادلة محددة، ورفضت الخوض في الأعداد، لأنها ليست متأكدة من عدد المدنيين المتبقين على قيد الحياة. وطرحت الحركة نسبة 1 إلى 50 بالنسبة للمجندات ويقدر عددهن بـ4 أو 5، على أن يكون من ضمن المفرج عنهم عدد من الأسرى ذوي الأحكام العالية، وهو ما رفضته إسرائيل. وقال المصدر إن حماس قدمت تنازلا في هذا البند عندما كانت تصر على الإفراج عن 1500 أسير فلسطيني، بينهم 500 من الأحكام العالية. وكان مصدر أخر في الحركة قال للجزيرة نت إن الحركة أبدت مرونة عالية خلال جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة خلال اليومين الماضيين من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. لكن الرد الإسرائيلي جاء سلبيا ولا يستجيب لمطالب الحركة، بل إن فريق التفاوض الإسرائيلي كان يعيد المفاوضات في كل مرة إلى نقطة البداية. وتصر الحركة على أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تصورها لملف المفاوضات يرتكز على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار،وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار، ويكون كل هذا ضمن صفقة تبادل أسرى على 3 مراحل يتم الاتفاق على بنودها وآليات تنفيذها. وشدد المصدر على أن الحركة قدمت كما العادة ورقة كاملة ضمن 3 مراحل تؤدي إلى ما أطلق عليه الهدوء المستدام وقدمت فيه تفصيلا كاملا للمرحلة الأولى، في حين قدمت عناوين أساسية للمرحلتين الثانيةوالثالثة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أحد أهداف العدوان على قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن نتنياهو يتفاخر بتوفير جميع مقومات هذا التهجير وأسبابه، بما في ذلك تصعيد القصف الوحشي الراهن وكأن الحرب بدأت من جديد، وبإمعان جيش الاحتلال في التدمير الكامل وتحويل القطاع لأرض قاحلة تتعذر الحياة فيه، بشكل يترافق مع توسيع دوائر القتل الجماعي في صفوف المدنيين، مشددة على أن هذه التصريحات تضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية المبذولة لإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، الأمر الذي يعمق المجاعة في غزة، ويزيد من أعداد الشهداء من الأطفال نتيجة لها، إضافة لانعدام الأمن الغذائي لأكثر من نصف سكان القطاع، ووضع أكثر من مليوني شخص في دوامة من النزوح المتواصل بحثا عن أي مكان آمن غير متوفر. وأوضحت أنه بعد 166 يوما على حرب الإبادة الجماعية، يواصل المجتمع الدولي إعادة إنتاج فشله في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ويتمثل بنمطية بائسة في تشخيص الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع، ويكثر من وصف أبعادها وتداعياتها الخطيرة، ويواصل تكرار مطالباته ومناشداته للحكومة الإسرائيلية، ويراهن على أخلاقياتها لكن دون جدوى، ودون أن يجد أية آذان صاغية للضمير الإنساني، ودون أن يترجم مواقفه وأقواله وقراراته إلى أفعال وإلى إجراءات تلزم حكومة الاحتلال بقوة القانون الدولي على حماية المدنيين، وإدخال المساعدات بشكل مستدام. وأكدت أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم هي قضية إنسانية بامتياز، وعلى العالم ألا يسمح لنتنياهو بإخضاعها لأية حسابات أو مفاوضات أو ابتزاز، حيث لا شيء يمكن أن يبرر الفشل الدولي في حماية المدنيين، وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، مهما كانت رغبات وسياسة وأهداف الجانب الإسرائيلي. يذكر أن تصريحات نتنياهو جاءت أمام ما تسمى بلجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أمس /الثلاثاء/، والتي قال فيها إنه من الممكن استخدام الميناء الأمريكي على سواحل قطاع غزة تحت إشراف الاحتلال لترحيل الغزاويين

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء أهمية وقف الحرب على غزة للسماح بإطلاق سراح المحتجزين في القطاع، لكنه اعتبر أن هناك حاجة أولاً إلى استيفاء الكثير من الشروط لتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقال كاميرون في مقابلة مع رويترز خلال زيارة لتايلاند ما يجب أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، مضيفاً، بحسب موقع الجزيرة نت: لن نفعل ذلك إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط.. علينا إخراج قادة حماس من غزة، مؤكداً أن حل الدولتين ممكن، لكن أمن إسرائيل أمر حيوي. وتقدّر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين. مساعدات غذائية بريطانية من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن مساعدات غذائية بريطانية بأكثر من ألفي طن دخلت غزة عبر الأردن مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتولى توزيعها، وأن المساعدات تكفي أكثر من 275 ألف فرد مضيفة أن 150 طناً منها مساعدات بتمويل بريطاني، ومنها خيام وأغطية، أرسلت في 13 مارس الجاري، وستتولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) توزيعها. وقالت وكالات إغاثة إن القطاع يعاني من نقص واسع النطاق في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، وتوقع تقرير أيدته الأمم المتحدة حدوث مجاعة وأن يواجه نحو نصف السكان في جميع أنحاء القطاع جوعا كارثيا. وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على غزة براً وبحراً وجواً لليوم الـ 166 على التوالي، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع حتى أمس إلى 31 ألفاً و819 شهيداً و73 ألفاً و934 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي.

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم -اليوم الثلاثاء- عن قرار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبعاد عضو مجلس الحرب بيني غانتس عن اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو أبلغ أعضاء مجلس الوزراء المصغر -في اجتماع عقد أمس- بأن التوجيهات لوفد المفاوضات سيحددها هو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرة إلى أن مقربين من غانتس مستاؤون من القرار لكنهم لا يتوقعون انسحاب حزبه (معسكر الدولة) من مجلس الحرب حالياً، بحسب موقع الجزيرة نت. وبحسب إسرائيل اليوم فإن العلاقة بين نتنياهو وغانتس -خلال الأيام الأخيرة- تعد الأسوأ منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي. من جهة أخرى، نقلت جيروزاليم بوست عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين أن رئيس الوزراء منح وفد التفاوض صلاحيات محدودة وأقل بكثير مما طلبه رؤساء المؤسسة الأمنية. كما نقلت الصحيفة عنهم أن نتنياهو وضع خطوطاً حمراء أكثر صرامة في ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك بشأن مطالب حماس الإضافية. وذكرت أيضاً أنه تقرر -خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحرب- منح نتنياهو وغالانت إمكانية اتخاذ قرار دون موافقة مجلس الحرب في حال ظهور قضايا بالمفاوضات تتجاوز صلاحيات الوفد. من جانب آخر، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو ضيّق نطاق تفويض وفد التفاوض ووضع خطوطاً حمراء أمام ما يمكنهم قبوله.

رفضت السلطات الإسرائيلية السماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بدخول قطاع غزة امس. ووصفت وكالة الأونروا ومصر الخطوة بأنها غير مسبوقة في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساعدة. وقال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا إنه كان ينوي التوجه إلى رفح امس «لكن تم إبلاغي قبل ساعة برفض دخولي إلى رفح». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي بالقاهرة للازاريني «تعرضتم للرفض من الحكومة الإسرائيلية، رفضت دخولكم، وهي خطوة غير مسبوقة لممثل في هذا المنصب الرفيع». وكتب لازاريني على منصة إكس «في اليوم الذي ظهرت فيه بيانات جديدة عن المجاعة في غزة، رفضت السلطات الإسرائيلية دخولي إلى القطاع»، مضيفا أن زيارته استهدفت تحسين عمليات المساعدات الإنسانية. وأضاف «هذه المجاعة التي هي من صنع الإنسان وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء». وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في أونروا لرويترز إن لازاريني زار قطاع غزة أربع مرات منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر وفي مناسبات كثيرة من قبل. وذكرت توما «كنا مستعدين للمغادرة هذا الصباح على متن طائرة مصرية من القاهرة إلى العريش».

حذر تقرير أممي من مجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة، حيث يواجه جميع السكان في غزة مستويات الأزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي. ووفقا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر اليوم عن برنامج الأغذية العالمي لا يزال حوالي 300 ألف شخص محاصرين في شمال غزة، حيث من المتوقع حدوث مجاعة في أي وقت بين اليوم وشهر مايو. وقال التقرير إن انعدام الأمن الغذائي الحاد تجاوز عتبة المجاعة بشكل كبير، في حين أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتجه بسرعة قياسية نحو عتبة المجاعة الثانية، في الوقت ذاته، تتسارع الوفيات غير الناجمة عن الصدمات ولكن البيانات بشأنها تظل محدودة، كما هو الحال في مناطق الحرب. يظهر التقرير الجديد أن 1.1 مليون شخص في غزة - نصف السكان - قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف، ويعانون الجوع الكارثي (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) والموت جوعا. وأكد التقرير أن هذا العدد هو الأكبر عدد على الإطلاق سجله التصنيف لأشخاص يواجهون جوعا كارثيا، وهو ضعف عدد الأشخاص الذين كانوا في المرحلة الخامسة من التصنيف قبل ثلاثة أشهر فقط. وقالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي : الناس في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن. إن السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي هي من صنع الإنسان في غزة أمر مرعب. لم يتبق سوى فرصة محدودة للغاية لدرء مجاعة محققة، وللقيام بذلك، نحتاج إلى وصول فوري وكامل إلى الشمال. إذا انتظرنا حتى يتم إعلان المجاعة، سيكون قد فات الأوان، بعد موت آلاف آخرين. وأشار التقرير إلى تزايد سوء التغذية بشكل سريع في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث كان معدل سوء التغذية الحاد أقل من 1 بالمئة قبل خمسة أشهر. وتم تصنيف محافظات دير البلح وخان يونس ورفح في المرحلة الرابعة (الطوارئ) من التصنيف المرحلي المتكامل، وهي مناطق معرضة أيضا لخطر الانزلاق إلى ظروف المجاعة بحلول يوليو المقبل ويواجه 88 بالمئة من سكان غزة ظروفا طارئة أو أسوأ فيما يتعلق بالأمن الغذائي. وذكر التقرير أنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة - حتى في شمال غزة - إذا تم منح حق الوصول الكامل لمنظمات الإغاثة لتوفير الغذاء والمياه والمنتجات التغذوية والأدوية وخدمات الصحة والصرف الصحي، على نطاق واسع، لجميع السكان المدنيين. ولكي يكون هذا ممكنا، من الضروري وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إنشاء بؤرة استيطانية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة بين قرى اللبن الغربي، ورنتيس، ودير بلوط، غرب /رام الله/، في محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية وتهويد كامل المنطقة، ضمن ما بات يعرف بـمثلث ارئيل التهويدي. كما أدانت الوزارة، في بيان لها، اعتداءات وهجمات المستوطنين على كامل المناطق في /مسافر يطا/ بالخليل، والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن أدوار جيش الاحتلال في إطلاق النار على الفلسطينيين تتكامل مع أدوار المستوطنين الذين يواصلون هجماتهم ضد المواطنين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل، بالإضافة لحرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها. وقالت الوزارة إن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 يشجع ميليشيات المستوطنين ومن يقف خلفها من المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستيطان، في سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لإدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، وتؤدي بالنتيجة إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين. وطالبت الوزارة بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستيطانية وعلى عدد من المستوطنين، باتجاه فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطانية، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستيطان تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.