قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: هنالك خياران للتعامل مع غزة؛ أولهما الاجتياح البري وهذا سيكلف الجيش الكثير، أما الخيار الآخر فهو خلق حالة ربيع عربي هناك عبر زيادة السخط والنقمة على حكم حماس، مؤكداً ان مساعي التهدئة مع غزة لم تنضج بعد وأن هنالك الكثير من اللاعبين في هذا الملف.. وحول فرصة نجاح أي عملية عسكرية قادمة ضد غزة، قال ليبرمان إن آينشتاين يقول إن تكرار نفس التجربة وتوقع نتائج مختلفة نوع من أنواع الغباء. ولم ينف ليبرمان اجتماعه مع رئيس الاستخبارات المصرية العامة، عباس كامل، بتل أبيب، الأربعاء، لمناقشة اتفاق التهدئة في قطاع غزة مع حركة حماس. وحسب مصادر مطلعة توجه لاحقاً كامل إلى رام الله، لمناقشة هذه الملفات الأربعة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وتتزامن زيارة كامل هذه مع زيارة وفدين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة، إضافة إلى وفود فصائل أخرى، ويتوقع أن ينضم إليهما وفدان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية. وفيما يتعلق بالسماح لعمال من غزة بالعودة للعمل في إسرائيل قال ليبرمان إن الأمر ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة وأنه ليس من الصواب المجازفة بالأمن. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية حيز التنفيذ الأربعاء، وجرى إطلاع الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر والأمم المتحدة. واعترض على الاتفاق عضوا الكابينيت من حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت وأييليت شاكيد فقط. وتستند التفاهمات بين إسرائيل وحماس إلى المبادئ التي توصل إليها الجانبان في نهاية العدوان على غزة، عام 2014، وتقضي في المرحلة الأولى بوقف إطلاق النار مقابل فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد، وترميم البنية التحتية بشكل واسع في مرحلة لاحقة. ولا تشمل المرحلة الحالية تفاهمات حول تبادل أسرى.

أكدت الحكومة الفلسطينية، أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 20 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس، هو عدوان جديد يضاف إلى دائرة العدوان المستمر على المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967، ويندرج أيضا في إطار معاداة آمال السلام والأمن والاستقرار المنشود. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان له اليوم، إن هذا الإعلان الاستيطاني يعتبر من جهة أخرى إعلان حرب على وجود مدينة القدس ومعالمها العربية والإسلامية، ومحاولة لطمس تلك المعالم التي تميزها عبر إغراقها ببحر الاستيطان الأسود. وحمّل المحمود، الكيان الاسرائيلي والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، المسؤولية عن هذا التوجه الاستعماري، الذي سيدفع بكامل المنطقة والعالم الى مزيد من التوتر والقلق والعنف. وكانت بلدية الكيان الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة قد صادقت أمس على بناء 20 ألف وحدة استيطانية في عدة مناطق بالمدينة على مساحة 3 ملايين متر مربع.. ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين. يذكر أن الاحتلال كان قد صادق الشهر الماضي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.. ولاتزال سلطات الاحتلال مستمرة في ممارستها الاستيطانية في القدس والضفة الغربية رغم صدور مجموعة من القرارات الشرعية الدولية تنكر أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغاء وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، فيما اعتقلت بحرية الاحتلال أربعة صيادين في البحر المتوسط قبالة مدينة غزة وصادرت مركبي صيد. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر من مدينة القدس، واعتقلت سيدة من قرية صور باهر جنوب شرق القدس، وتم تحويلهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة المقدسة، فيما اعتقلت شاباً من منطقة سوق الحلال وسط مدينة بيت لحم بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، واعتقلت آخر من بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية. من جهة أخرى، اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، أربعة صيادين فلسطينيين في البحر المتوسط قبالة منطقة السودانية في مدينة غزة وصادرت مركبي صيد. وقالت مصادر فلسطينية، إن جنود بحرية الاحتلال فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على مراكب الصيادين وقاموا باعتقال أربعة صيادين ومصادرة مركبين، وتم نقلهم جميعاً إلى ميناء أسدود في فلسطين المحتلة عام 1948. يذكر أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين وتهاجمهم بخراطيم المياه وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.. ويأتي اعتقال الصيادين بعد يوم واحد من سماح سلطات الاحتلال بتوسيع منطقة الصيد في البحر المتوسط قبالة قطاع غزة.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم 9 فلسطينيين بينهم صحفي من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد اقتحام حي المراح في مدينة جنين، وثلاثة آخرين من محافظة طوباس، فيما اعتقلت تلك القوات فتى وأسيراً محرراً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. كما اعتقلت قوات الاحتلال صحفياً من قرية برهام شمال غرب رام الله. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن اعتقال الصحفي، علي دار علي يأتي في سياق الهجمة الشرسة، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها، حيث شهدت الأسابيع الماضية اعتقال عدد كبير منهم. وأشارت الهيئة الى ان عمليات اعتقال الصحفيين وملاحقتهم، تأتي في سياق تكميم الأفواه الإعلامية، ومحاولة ردعهم عن مواصلة واجبهم الوطني والمهني تجاه شعبهم وقضيتهم، حيث يحتجز الاحتلال في سجونه اليوم أكثر من 20 صحفياً.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، عشرة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من الضفة الغربية والقدس المحتلة. وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدتي حلحول وبيت كاحل شمال الخليل، وفلسطينيين اثنين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت فتى آخر من مدينة قلقيلية. ومن جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نزيه أبو عون (62 عاماً)، ونجله بعد اقتحامها بلدة جبع، كما اعتقلت أيضا الأسير المحرر مهنا شرقاوي من الزبابدة جنوب جنين. كما اعتقلت تلك القوات، شاباً من قرية القبيبة شمال غرب القدس المحتلة. وفي غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وداهمت عدداً من الصفوف المدرسية وسط حالة من الهلع والرعب بين صفوف الطلبة، بحجة انهم تعرضوا للرشق بالحجارة. يشار إلى ان مدارس الخضر الواقعة في البلدة القديمة تتعرض على مدار العام الدراسي لمضايقات من قبل الاحتلال، باقتحامها وإطلاق قنابل الغاز والصوت بداخلها واعتقال طلبتها.

ضمن وفد إماراتي رفيع للإعداد لصفقة مدوية تعيش دولة الإمارات فترتها الذهبية وغير المسبوقة في تاريخ علاقاتها مع إسرائيل، التي بنت معها خلال شهور قليلة فقط، أكبر جسور التطبيع التي تمهد للوصول نحو مرحلة جديدة تكون فيها دولة الاحتلال حليفًا قويًا. موقف الإمارات من فتح باب العلاقات على مصراعيه مع إسرائيل لم يعد خفيًا، فجهودها وتحركاتها ولقاءاتها الأخيرة وحتى تصريحات مسئوليها تؤكد أنها ماضية بخطى ثابتة للدخول بنفق التطبيع العلني، رغم كل النداءات التي تخرج من الفلسطينيين والمساندين لقضيتهم للابتعاد عن هذا النفق المظلم. تطورات العلاقات التي تكبر تدريجيًا بين إسرائيل والإمارات تجسدت حين تم الكشف عن زيارة وفد أمني استخباراتي إماراتي رفيع إلى تل أبيب قبل أيام، وإجرائه لقاءات مع مسئولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، بحسب مصادر مطلعة من رام الله لـالخليج أونلاين. وأكدت المصادر أن الوفد الإماراتي الذي زار إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، كان يترأسه رئيس جهاز الاستخبارات في أبوظبي علي محمود الشامسي، إضافة لأربع شخصيات أمنية إماراتية أخرى، أجرى العديد من اللقاءات والجولات داخل إسرائيل برفقة وفود إسرائيلية مرموقة. وزادت المصادر أن الوفد زار عدة مواقع عسكرية إسرائيلية سرية وهامة، وعقد لقاءات مع مسئولين عسكريين وأمنيين لمناقشة تبادل الخبرات وكذلك توسيع دائرة العلاقات العسكرية والزيارات المتبادلة بين الطرفين. ولفتت المصادر إلى أن الوفد الإماراتي قد زارإسرائيل قبل أشهر، وهناك اتفاق رسمي بين الطرفين على الزيارات المتبادلة المنتظمة ونقل الخبرات العسكرية من تل أبيب إلى أبوظبي والتوقيع على شراء عتاد وأسلحة كبيرة تشمل طائرات كبيرة ومن دون طيار وصواريخ وأجهزة اتصالات وجيبات عسكرية متطورة. وذكرت أن تلك الصفقة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل ستعلن قريبًا جدًا وستكون مدوية، خاصة من جهة أن دولة عربية تشتري أسلحة من دولة الاحتلال بشكل مباشر رغم كل الأزمات الحاصلة في المنطقة وخاصة ما يجري من تطورات عسكرية وتصعيد داخل الأراضي الفلسطينية. وفي سياق متصل كشفت المصادر ذاتها لـالخليج أونلاين، أن إسرائيل قدمت طلبًا رسميًا في شهر يوليو الماضي لدى دولة الإمارات لزيادة عدد ممثليها وبعثتهم الدبلوماسية داخل دولتهم، تم الموافقة على الطلب بشكل فوري. وختمت بان هناك اتصالات قوية للغاية بين المسئولين الإسرائيليين والإماراتيين، وهذه الاتصالات والعلاقات التي تتغنى بها دولة الاحتلال ستترجم خلال الأيام المقبلة بصفقات مدوية وكبيرة تكشف وتفضح الدور العربي وما يجري داخل الغرف المغلقة.

هتافات بسقوط القانون وحكومة الفصل العنصري تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب تنديداً بقانون يعتبر إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ويرى مناهضوه أنه عنصري، ونظّمت التظاهرة التي انطلقت من ساحة إسحق رابين منظّمات تمثّل الأقلية العربية الإسرائيلية التي تشكّل 17,5 في المائة من السكان. وهي التظاهرة الثانية ضد هذا القانون ويتحدّر عرب إسرائيل من الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948 وشارك في التحرّك عرب من 74 قرية وبلدة ومدينة عربية في إسرائيل بما فيها القرى الدرزية. وسار في التظاهرة أطفال ونساء وشيوخ وشبان وشابات لفّوا الكوفية الفلسطينية حول أعناقهم هاتفين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. وانضم يهود إسرائيليون إلى المتظاهرين الذين هتفوا أيضاً مع المساواة وفليسقط قانون القومية والخزي والعار لحكومة الفصل العنصري. وقالت وطن دحلة (32 عاما) وهي تحمل طفلتها البالغة أربعة أعوام جئنا لنُسقط قانون القومية، وهذه المرة بالذات مع الأطفال ليعرفوا ما يحدث في بلادهم. وأضافت نحن ندافع عن أنفسنا وعن مستقبل أولادنا. من جهتها قالت ياعيل فايه وهي تحمل العلم الإسرائيلي أنا صهيونية وأنا ضد القانون. يجب أن تكون هناك ديمقراطية ومساواة. يجب إسقاط القانون. وأضافت فيما وقف شاب يحمل العلم الفلسطيني بجانبها بإمكاننا العيش معاً في ظلّ قانون يتساوى فيه جميع المواطنين. وفي نهاية المسيرة عند متحف تل أبيب نُصبت منصة لإلقاء الكلمات وألقى رئيس لجنة المتابعة محمد بركة كلمة بالعبرية والعربية، قال فيها نحن نريد أن نكون هنا في بيتنا في وطننا. وأضاف نقول إن هذا القانون قانون عنصري، لا يصنّفنا بأننا من صنف ألف أو باء أو جيم أو دال. نحن في هذا القانون غير موجودين كعرب. وتابع لا توجد دولة في العالم لا يوجد فيها قانون مساواة للمواطنين سوى إسرائيل. وهتف المتظاهرون باللغة العبرية لن يمر الأبارتهايد ونتنياهو برّا برّا. من جهتها قالت البروفيسورة إيفا يلوز لقد جئت من المغرب ودرست في فرنسا ووجدت هناك المساواة. لكن هذا القانون يميّز ويعطي امتيازات لليهود . وأضافت أنا كيهودية أتنازل عن هذا الامتياز، ولنعمل عرباً ويهوداً على إسقاطه. لنقف مع العرب الذين ناضلوا ويناضلون على الحفاظ على وجودهم. أما ناشر صحيفة هاآرتس عاموس شوتكين فقال كان هناك تمييز تجاه العرب طوال الوقت. وبتشريع القانون شرّعوا وقوننوا التمييز.

أدانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، الانتهاكات الإسرائيلية للمسجدين الإبراهيمي والأقصى اللذين يعانيان من ظلم الاحتلال وبطشه ودعمه للانتهاكات اليومية في تدنيس واضح لقدسيتهما، مؤكدة رفضها لكل هذه الانتهاكات. وطالب السيد يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم ، المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسة اليونسكو على وجه التحديد، بالوقوف أمام التزاماتها القاضية بحماية تراث الشعب الفلسطيني وثقافته وحضارته التعددية. جاء ذلك تعقيباً على قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحرم الإبراهيمي في العاشرة مساء اليوم تحت مبررات واهية، ما يضفي صبغة دينية على الصراع، ويدفع بالمنطقة إلى حرب دينية ستحمل في طياتها الويلات والمصائب. وقال ادعيس إن الاحتلال يعمل بشكل يومي للسيطرة على الأماكن الدينية الإسلامية بشكل مدروس وممنهج بما يؤدي من خلال تكراره إلى تكريسه والتعامل معه كأمر واقع لا يمكن تغييره، مضيفاً أن الشعب بوعيه وصموده سيفشل كل قرارات وممارسات وانتهاكات الاحتلال، وسيرد هجماته كافة على مقدساته وأوقافه ومقدراته في وطنه بكافة السبل التي تحفظ حقه. من جهتها، رفضت حركة فتح إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، معتبرة تلك الخطوة بالجريمة بحق المقدسات وبحق الشعب، وانتهاكاً لكافة المواثيق الدولية، مطالبة العالم بالتحرك العاجل لوقف ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم وعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا أسامه القواسمي المتحدث باسم حركة فتح في بيان صحفي، الشعب إلى التوجه للحرم الإبراهيمي والصلاة على أعتابه، تأكيداً على رفضه لإغلاقه وعلى أنه مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ العام 1994 باطلة ويجب أن تلغى. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت اليوم عن نيتها إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف لمدة 24 ساعة بحجة الأعياد اليهودية، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى يوم غد الخميس حيث تمنع أداء الصلاة، ورفع الأذان، وتواجد المسلمين في الحرم الإبراهيمي، في الأعياد اليهودية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سبعة فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من مدينة القدس وحولتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة. كما اعتقلت تلك القوات شابا من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وشابين آخرين من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة بيت ريما، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات. يذكر أن الاحتلال أفرج الليلة الماضية عن الأسير المضرب عن الطعام محمد نمر الريماوي بعد إضراب استمر 20 يوماً، فيما أفرج عن والده نمر 54 عاماً الذي اعتقل بعد أيام من اعتقال نجله، في خطوة من الاحتلال للضغط عليه من أجل أن يفك إضرابه.

لجأت إلى المحكمة العليا لإبطاله.. قدمت قيادات سياسية واجتماعية عربية داخل إسرائيل أمس التماسا للمحكمة العليا ضد قانون القومية الذي يعرِّف اسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي على أساس أنه قانون عنصري يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم ويخالف للمواثيق الدولية. ينص القانون الذي أقرّه الكنيست في 19 يوليو الماضي على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط، وعلى أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة. وقال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة الحقوقي للأقلية العربية في إسرائيل تقدمنا بالتماس للمحكمة العليا على كافة بنود القانون باسم مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل والقائمة المشتركة في الكنيست، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية. وجاء في الالتماس إن على المحكمة العليا التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانوناً عنصرياً ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالفاً للمواثيق الدولية التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. وقال الملتمسون في اعتراضهم حسب بيان لخصوا فيه بنود الالتماس أن القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي. واعتبر الملتمسون أن قانون القومية مخالف للقانون الدولي، إذ لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود وينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أن اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد. وتابع الملتمسون إن دولة إسرائيل في قانونها هذا وفي البند السابع تعلن أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود. وأعلنت لجنة المتابعة عن مظاهرة ضخمة مساء السبت 11 أغسطس في تل أبيب. وهذا الالتماس هو الثاني بعد أن طعنت رابطة المحامين الدروز في أواخر تموز/يوليو بالقانون باسم 130 شخصية درزية بينهم أعضاء في الكنيست وضباط كبار في الجيش. واحتشد مساء السبت الماضي عشرات آلاف وسط تل أبيب للاحتجاج على القانون الذي يجعل من الدروز والعرب سكانا من الدرجة الثانية. وأعلن النائب زهير بهلول من حزب المعسكر الصهيوني قبل أسبوع استقالته واصفا البرلمان الاسرائيلي بـالعنصري. يعد عرب اسرائيل 1,4 مليون نسمة هم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من السكان ويشكون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.