قال السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القانون. وأضاف المالكي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذه الإدارة تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب إصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي وعدائها لفلسطين، وللشعب الفلسطيني، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي، وحماية مكانة المعايير الدولية، وهيبتها. وأكد أن دولة فلسطين قد مارست حقها في الدفاع عن نفسها من خلال الوسائل القانونية، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بشأن مسألة الانتقال غير القانوني للسفارة الأمريكية في الكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة، مستندة إلى القانون والشرعية الدولية بما في ذلك الولاية الإلزامية للمحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لاتفاقية فيينا. وأوضح المالكي أن قرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من البروتوكول الإضافي يؤكد من جديد رفضها للمساءلة والتصميم على أن تكون فوق القانون، باستخدام ذرائع كاذبة عن التسييس والتشكيك بمصداقية أكبر وأهم محكمة في العالم، مهددة وبشكل متهور النظام الدولي بمزيد من التعطيل. وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل، وكل من يسانده، بما يتماشى مع القانون الدولي، وباستخدام الآليات الدولية المتاحة لحل الصراعات. من جهتها، أكدت روسيا، اليوم، أن مقترحها باستضافة لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، لا يزال قائما. وقال السيد سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، إن اقتراح موسكو بتنظيم لقاء عباس ونتنياهو، لا يزال قائما.. مضيفا هذا العرض ما زال مطروحاً على الطاولة، وبالطبع يعتمد كثيرا على حسن نوايا الأطراف الأخرى. وقال إن موسكو مستعدة لاستضافة قادة فلسطين والكيان الإسرائيلي من أجل كسر حالة الجمود التي تعيشها عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية والتي استمرت لفترة طويلة. وأشار فيرشينين إلى أن روسيا تحافظ على موقفها المبدئي من الصراع، مضيفاً وهذا مفهوم بشكل جيد ومقبول من قبل الأطراف.. نعتقد أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال المفاوضات، وهذا القرار لا يمكن إلا أن يستند إلى قاعدة التسوية المعترف بها دوليا والمعروفة جيداً، وغير ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الوضع في المنطقة. من جانبها، عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعاً مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في القدس في إطار زيارة استغرقت 24 ساعة لإجراء محادثات حكومية سنوية بين ألمانيا وإسرائيل. وقالت ميركل إن ألمانيا ستحاول إقناع الفلسطينيين بالتفاوض مع إسرائيل.

استشهد الطفل الفلسطيني، أحمد سمير أبو حبل، وأصيب عدد آخر بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين سلميين قرب حاجز بيت حانون إيرز شمالي قطاع غزة. كما استشهد المسن إبراهيم أحمد العروقي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وساد إضراب شامل في جميع مرافق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، بدعوة من اتحاد موظفي الوكالة الأممية، رفضاً لسياستها وعدم استجابتها لمطالبهم. وتوقف نحو ربع مليون تلميذ عن التوجه لمدارسهم نتيجة الإضراب فيما أغلقت المراكز الصحية والخدماتية بناء على الإضراب وجاء الإضراب استجابة لقرار من اتحاد موظفي الوكالة الأممية بعد وصول المفاوضات مع إدارتها حول قضية فصل مئات الموظفين إلى طريق مسدود، وإقدام الإدارة على اتخاذ إجراءات عقابية بحق بعض المشاركين في الاحتجاجات. ولفت السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للوكالة الأممية إلى أن إغلاق كافة مؤسسات الأونروا من شأنه أن يمس بالخدمات التي تقدم لأكثر من 75 % من سكان القطاع وهم من اللاجئين الفلسطينيين. وقال أبو حسنة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن الأونروا تحترم حق الموظفين في الإجراءات النقابية ولكن بشرط ألا تمس الخدمات المقدمة للاجئين والذين يعتمدون عليها بصورة أساسية في حياتهم اليومية في التعليم والصحة والمساعدات الغذائية وغيرها من المجالات، موضحاً أن غزة لا تحتمل توقف خدمات الأونروا لساعة واحدة.

فلسطين تقاضي أمريكا أمامالعدل الدوليةبسبب القدس أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للقمع الدموي واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في مواجهة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في ذكرى انتفاضة الأقصى، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى من الفلسطينيين. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير، انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ولجم آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. في غضون ذلك أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال المالكي، في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والإجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة. وأكد المالكي أنه وجه، عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. وأضاف أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة. وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة يمثل ممارسة من دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية. وقال: نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي. كما أشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال المالكي، في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أنه وجّه، عملاً بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. وأضاف أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة. وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة يمثل ممارسة من دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية. وقال: نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي. كما أشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسمياً في الرابع عشر من مايو الماضي سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، وذلك بعد عدة أشهر من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.. وقد أثارت الخطوة الأمريكية ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة.

استحوذت شركتا ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية، مع شركاء آخرين على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تمتلك خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وهو ما سيكون له تداعيات على أمن الطاقة المصري واعتماده على الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وسيربط خط أنابيب نقل الغاز الإسرائيلي لمصر بين مدينتي عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية. وقالت شركة ديليك، في بيان، إن خط الأنابيب سينقل الغاز من حقلي تمار ولوثيان البحريين لمصر بموجب اتفاق وقع مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة في فبرايرالماضي، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار وتمتد لعشر سنوات. وستكون المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل، بعدما كانت إلى وقت قريب تصدره إليها، إلى أن توقف التصدير بسبب تفجير خط أنابيب الغاز عدة مرات بين عامي 2011 و2012 في سيناء. استباق إسرائيلي وذكر مراسل الجزيرة برام الله، إلياس كرام، أن إسرائيل عجلت بإبرام هذا الاتفاق مع مصر، استباقا لاحتمال إبرام القاهرة اتفاقات مع مزودين آخرين في المستقبل، وذلك بالنظر إلى وجود شركات أجنبية تنقب حاليا عن الغاز في المياه الإقليمية المصرية. وأضاف مراسل الجزيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستستفيد من نصف قيمة الصفقة (7.5 مليارات دولار)، والنصف المتبقي لشركة ديليك وشركائها، وأشار إلى أن اتفاق الاستحواذ يتيح للشركة الإسرائيلية وشركائها احتكار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وكأن ديليك اشترت عقارا إستراتيجيا في الأراضي المصرية. في المقابل، قالت وزارة البترول المصرية إن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر يمهد لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وبموجب صفقة الاستيراد، يبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بدءاً من مطلع العام المقبل، إلى جانب تسوية قضايا التحكيم مع الحكومة المصرية. أزمة مالية وقال الباحث الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي للجزيرة، إن صفقة الاستحواذ ربما تنفذ الحكومة المصرية من أزمتها المالية الحالية، وذلك عقب عزوف المستثمرين عن شراء أذونات الخزينة لأربع مرات بسبب نسبة الفائدة المرتفعة. وكانت محكمة تحكيم دولي ألزمت مصر بدفع غرامة قدرها نحو ملياري دولار بسبب عدم تزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز منذ عام 2012. واشترطت القاهرة إسقاط قضايا التحكيم لإبرام صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للقمع الدموي واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص في مواجهة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في ذكرى انتفاضة الأقصى، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى من الفلسطينيين. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير، انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ولجم آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء. وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

استشهد ثلاثة فلسطينيين أحدهم طفل، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات جرت قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة. وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان، إن إياد خليل الشاعر (18 عاماً)، والطفل محمد نايف الحوم (14 عاماً)، وشاباً ثالثاً مجهول الهوية، استشهدوا جراء إصابتهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما أوضح أن أكثر من 190 فلسطينياً أصيبوا مساء اليوم، بالرصاص الحي وبالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، على الحشود الفلسطينية على طول السياج الحدودي شرق قطاع غزة، موضحاً أن الجرحى الفلسطينيين سقطوا في عدد من المناطق بينها محيط موقع ملكة العسكري شرق مدينة غزة، وموقع أبو صفية شرق بلدة جباليا، وشرق مدينتي خان يونس ورفح، وشرق مخيم البريج. ويأتي ذلك فيما قصفت دبابات الاحتلال، بقذيفتين، موقعا شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منذ 30 مارس الماضي، المتظاهرين الفلسطينيين السلميين على مقربة من السياج الحدودي شمال وشرق قطاع غزة، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد 189 منهم وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح متفاوتة الخطورة.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لابديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال العاهل الأردني في كلمة له أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك إن جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تقر بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه السلام والكرامة والأمل وهذا هو جوهر حل الدولتين. ودعا في سياق متصل إلى العمل المشترك من أجل إعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الدول العربية والإسلامية ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي طرحت منذ أكثر من 16 عاماً. من جهة أخرى، شدد عاهل الأردن على ضرورة الحفاظ على تراث وهوية مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن بلاده ستتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المدينة. كما طالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم دعم التمويل الكامل العاجل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان القيام بدورها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها على بلاده، شدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده تتحمل عبئا هائلا يفوق طاقتها باستضافتها للاجئين السوريين، مبرزا أن أزمة اللجوء حدّت من نمو اقتصاد بلاده وفرص العمل. وأكد العاهل الأردني استمرار بلاده في دعم جميع الجهود متعددة الأطراف لمساعدة سوريا على الوصول إلى حل سياسي. من جهة أخرى، تطرق في خطابه إلى التحديات التي يواجهها العالم في ظل التهديد الذي يشكله الإرهاب على استقرار الدول، داعياً إلى ضرورة التصدي بحزم لجميع الأفكار التي تروج للكراهية دون استثناء، في الواقع وعبر فضاء الإنترنت، بما فيها الإسلاموفوبيا.

دعت دولة الكويت، المجتمع الدولي وبالأخص الدول الفاعلة المعنية بالاضطلاع بمسؤولياتها بمطالبة إسرائيل الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، واخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل، وطالبت بإبقاء موضوع القدرات النووية الاسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت دولة الكويت في كلمة ألقاها علي الوزان السكرتير الثاني في سفارة الكويت لدى النمسا، على هامش مناقشة بند القدرات النووية الاسرائيلية خلال أعمال الدورة الـ62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، أنها تولي أهمية كبرى لمعاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الانشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية، حيث إن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الاوسط، سيكون له تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهم في تعزيز الامن والسلم الدوليين. ونبّهت إلى أن القرار السنوي الذي يعتمده المؤتمر العام بعنوان تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط، يؤكد الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الاوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق على كل ما لديها من انشطة نووية، مضيفة أن تقارير السيد يوكيا أمانو الامين العام للوكالة ذات الصلة بهذا الموضوع تشير إلى أن جميع الدول في منطقة الشرق الاوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وقد تعهدت جميعها باستثناء اسرائيل كذلك بقبول ضمانات الوكالة الشاملة. وأشارت إلى أنه بالرغم من التزام جميع دول المنطقة بمعاهدة عدم الانتشار واخرها دولة فلسطين والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة، إلا أن استمرار النهج الإسرائيلي المتعنت والمصر على رفض اية مبادرات أو اتخاذ اية خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الاوسط بكامله رغم امتلاكها لبرامج نووية، يهدد أمن المنطقة ويزيد من حالة التوتر القائمة ويتعارض بشكل صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية في مختلف المحافل. وشددت دولة الكويت على أهمية تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط والذي كان جزءا من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار.