أوضحت الخارجية البريطانية، أن "عدم وضع روسيا مسافة بينها وبين الأفعال غير القانونية الجارية شرق أوكرانيا سيجعل افتراضها متواطئة، أمرا لا مفر منه". ودعت بريطانيا في بيان لها، اليوم الأحد، موسكو إلى "العودة عن الخطوات التي من شأنها زعزعة استقرار أوكرانيا، أو الإضرار بإمكانية إجراء محادثات مجموعة الاتصال حولها، مشيرة أن احتلال مبان حكومية شرق البلاد من قبل مجموعات مسلحة سيصعد من الوضع الخطير الموجود أصلا". وأعلنت الوزارة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون غدا، لبحث الموقف الأوروبي إزاء التطورات الأخيرة في أوكرانيا. وكانت لندن قد علقت الشهر الماضي التعاون العسكري واتفاقيات التصدير الدفاعية مع روسيا، كما طالبت بفرض مزيد من العقوبات عليها في أعقاب الاستفتاء الذي جرى في القرم، وانضمت بموجبه إلى الاتحاد الروسي.

أعلن عضو في الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، أن باريس ستدعو إلى "عقوبات جديدة في حال وقع تصعيد عسكري" في أوكرانيا حيث اشتدت المواجهات بين موالين للروس وحكومة كييف الموالية لأوروبا. وصرح الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان جان ماري لوجن في برنامج سياسي متلفز وإذاعي: "واضح أننا سنضطر إلى اتخاذ عقوبات جديدة في حال تصعيد عسكري". وأضاف: "لا بد من التهدئة من الطرفين". وتابع المسؤول الاشتراكي ملخصا موقف الحكومة الفرنسية: "ليس هناك حل عسكري للمشكلة"، داعيا إلى "احترام موعد انتخابات 25 مايو، ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا". وقال لوجن، إن "وضع اليوم يفسح المجال أمام الاستفزازيين وبالتالي يجب على كل الإطراف، إجمالا الطرفين، الالتزام بسياسة تهدئة وعدم التصعيد". وردا على سؤال حول دور فرنسا، تحدث العضو في حكومة مانويل فالس عن "تحركات دبلوماسية قوية جدا ومبادرات قد اتخذت وأخرى ستتخذ".

قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيسافر إلى كييف يوم 22 أبريل الجاري، للاجتماع مع مسؤولين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مايو. وقال البيت الأبيض، في بيان "سيؤكد نائب الرئيس على دعم الولايات المتحدة القوي لأوكرانيا موحدة وديمقراطية تتخذ خياراتها بشأن الطريق الذي ستمضي فيه مستقبلا".

يقول حلف شمال الأطلسي، إن روسيا حشدت عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا استعدادا لغزو محتمل، لكن الدول الغربية مازالت تتخبط دون استراتيجية واضحة لمنع موسكو من التدخل في الجمهوريات السوفيتية السابقة. عقوبات وعزلة ومع استبعاد التحرك العسكري لحماية الدول غير الأعضاء في الحلف، يقول مسؤولون حاليون وسابقون، إن العقوبات والعزلة يوفران أفضل وسيلة -وربما الوسيلة الوحيدة- للضغط على موسكو. ويضيفون، أن زيادة الضغوط على الحلقة المحيطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تدفعه بمرور الوقت نحو انتهاج سبيل أقل تشددا. لكنهم مع ذلك، يسلمون بأن هذا الطريق ربما يكون طويلا ويخشى البعض في الحكومة وخارجها من أن فرض مزيد من العزلة على روسيا قد يؤجج المشاعر القومية بين الروس ويدفعها إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي. ويخشون أيضا، من أن تكثيف الضغوط على بوتين قد يمنحه حافزا أكبر لتبني نهج شعبوي وأكثر عدوانية. وفي نهاية المطاف، فإن التزام موسكو بإعادة بناء الاتحاد السوفيتي السابق ليكون منطقة نفوذها يفوق إصرار واشنطن وحلفائها الأوروبيين على منعها من القيام بذلك. ويقول خبراء، إن موسكو تتغلغل بدرجة أكبر في الدول المجاورة وتبني نفوذها بين قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين ورجال السياسة. ويقول البعض إن ذلك التغلغل يسمح لها بإذكاء الاضطرابات في مناطق مثل شرق أوكرانيا وإحداث نوع من الفوضى وتهيئة الظروف الممكنة لغزوها. قال كريس دونلي، "ما نراه هنا هو شكل جديد للحرب وجزء من استراتيجية منسقة". وتابع قائلا، "سواء تصدينا له أو سمحنا بحدوثه. فإن الرد إلى الآن لم يكن كافيا بالمرة". اجتياح أوكرانيا ودونلي مستشار كبير سابق لحلف الأطلسي بشأن روسيا ويشغل الآن منصب مدير معهد ستيتكرافت "فن الحكم" في لندن. ومع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، الذي ينظر إليه إلى حد كبير باعتباره أمرا واقعا لا رجعة فيه يتوقع كثيرون الآن مزيدا من المواجهات في السنوات القادمة. ولا تملك الدول الغربية أي شيء يمكنها من منع موسكو من ضم ثلاث دويلات انفصالية يسيطر عليها الجيش الروسي بالفعل وهي شريط ترانسنيستريا في مولدوفا ومنطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا. ولا توجد إرادة سياسية لمنع توغل روسيا لمدى أبعد إذا قررت أن تفعل ذلك. ويقول الخبراء إن الخط الأحمر الفعلي هو مهاجمة دول البلطيق الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وهي خطوة سوف تستدعي البند الخاص بالدفاع الذاتي وقد تقود إلى حرب أوسع نطاقا مع الحلف بما في ذلك الولايات المتحدة القوة النووية العظمى. وقال مسؤول غربي طلب عدم نشر اسمه "عمليا لا يستطيع الغرب فعل شيء لمنع بوتين من غزو أوكرانيا أو أي دولة سوفيتية سابقة ليست عضوا في الحلف باستثناء ممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، الأولوية الآن هي ردع العدوان على حلف الأطلسي". ويشير بعض الخبراء، إلى أن أقوى رسالة يمكن للدول الغربية أن توجهها لموسكو هي أن كل خطوة تتخذها روسيا لتعزيز وضعها في مناطق تستطيع السيطرة عليها ستدفع دولا أخرى للتحرك أكثر صوب الغرب. وهذا يعني حسب الخبراء زيادة الدعم الاقتصادي وربما خطوات نحو منح عضوية الاتحاد الأوروبي لدول أوروبية كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي مثل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا أو توقيع اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة واتفاقيات اقتصادية مع دول آسيا الوسطى. ومن شأن أي تحرك روسي آخر أن يدمر اتفاقا غير رسمي على عدم تمركز قوات عسكرية أمريكية أو أوروبية غربية في دول شرق أوروبا التي كانت خاضعة لسيطرة سوفيتية وخصوصا في دول البلطيق الثلاث وهي الجزء الوحيد في الاتحاد السوفيتي السابق الذي انضم لحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. مواجهة نووية وكثيرا ما شكت موسكو من أن الغرب نكص بوعده بعدم توسيع حدود حلف الأطلسي والاتحاد الاوروبي شرقا باتجاه الحدود الروسية، والآن يمكن لموسكو أن ترى قوات الحلف وقد تمركزت بشكل دائم هناك. ودخلت المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك" المزودة بصواريخ موجهة مياه البحر الأسود يوم الخميس للمشاركة في تدريبات "لطمأنة حلفاء الأطلسي". ومن المقرر أيضا أن تعبر سفينة تتبع المخابرات الفرنسية مضيق البسفور. لكن حتى الآن فان الضغط الاقتصادي هو السلاح الوحيد الحقيقي في جعبة الغرب ومن الصعب تقييم مدى فاعلية هذا السلاح كقوة ردع. وقال مايكل لي النائب السابق لمفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي والذي يعمل الآن مستشارا لصندوق مارشال الألماني "هذا تحذير جاء في وقته.. فمع عدم وجود رد فعل غربي يذكر على ما حدث في القرم فقد يشعر بوتين بأنه لن يخسر شيئا إذا ضم (مزيدا من الأراضي)". وفي حكم المؤكد، أن يفجر أي تحرك روسي داخل شرق أوكرانيا صراعا عسكريا محدودا على الأقل بين روسيا وأوكرانيا. ومن غير الواضح تماما كيف سيكون رد فعل الغرب تجاه ذلك. وفي واشنطن يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعوات لتسليح أوكرانيا وزيادة برامج التدريب وغيرها من الروابط العسكرية. لكن لا توجد رغبة حقيقية في التدخل المباشر وخاصة في دخول مواجهة نووية مع روسيا. وفي حال تسبب أي غزو روسي في حملة تمرد واسعة فقد يجد الغرب نفسه مدفوعا تدريجيا لتوفير بعض الدعم السري على الأقل لكييف أو أي حكومة أخرى موالية للغرب وتواجه وضعا مماثلا، لكن من المؤكد تقريبا أن مثل هذا الدعم سيكون محدودا للغاية.

حذر البيت الأبيض، اليوم السبت، روسيا من أي عمل عسكري جديد في أوكرانيا بعد أن سيطر انفصاليون مسلحون على مبان حكومية في مدينة سلافيانسك، في شرق أوكرانيا، وقال، إن الوضع يعيد إلى الأذهان ما حدث في شبه جزيرة القرم. وقالت لورا لوكاس ماجنوسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، "نشعر بقلق بالغ من الحملة المنسقة التي تجري في شرق أوكرانيا اليوم من قبل انفصاليين موالين لروسيا، والمدعومين فيما يبدو من روسيا التي تحرض على العنف والتخريب وتسعى لتقويض وزعزعة الدولة الأوكرانية". وأضافت في بيان، "رأينا ما يسمى بأنشطة احتجاجية مماثلة في القرم قبل أن تضمها روسيا". وأضافت، "ندعو الرئيس (فلاديمير) بوتين وحكومته على وقف كل المساعي التي تزعزع استقرار أوكرانيا ونحذر من أي تدخل عسكري جديد".

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، في رسالة إلى القادة الأوروبيين، أن انعكاسات القرارات الروسية، حول إمدادات الغاز إلى أوكرانيا تتطلب ردا جماعيا من الاتحاد الأوروبي. وجاء في نص الرسالة المؤرخة في 11 أبريل أن "الرسالة التي وجهها رئيس الاتحاد الروسي إلى عدد منا (...) تظهر مشاكل جدية على امن الطاقة في أوروبا". وتابع، "أوصي ببحث هذه المسألة الاثنين من قبل وزراء الخارجية وخلال مؤتمر عبر الهاتف بين المفوض (لشؤون الطاقة) غانثر اوتينغر ووزراء الطاقة". وأضاف، "ووفقا لنتائج تلك المباحثات، على المفوضية الأوروبية إيجاد مقاربة موحدة للرد". ووفقا للمفوضية الأوروبية، فان الغاز الروسي يغطي 25% من حاجات دول الاتحاد الأوروبي بكلفة 35 مليار يورو في 2013 على سبيل المثال، ما يعني 3 مليارات شهريا. وتستهلك أوكرانيا 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وهي تنتج 20 مليار متر مكعب وتشتري الباقي من روسيا، وتمر عبر أنابيبها بين 65 و133 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية في 2013.

اندلعت معارك في عدة مدن في شرق أوكرانيا، في وقت دعا فيه، أولكسندر تيرتشينوف، القائم بأعمال رئيس أوكرانيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، اليوم السبت، بعد أن احتل انفصاليون موالون لروسيا مباني حكومية في مدينة سلافيانسك في شرق أوكرانيا. وقال متحدث باسم تيرتشينوف، "سيعقد مجلس الأمن والدفاع الأوكراني اجتماعا في التاسعة مساء (بتوقيت أوكرانيا) بسبب الوضع في شرق أوكرانيا". وأعلن وزير الداخلية، أرسين أفاكوف، أن المعارك تجري خصوصا في كراماتورسك، في إقليم دونيتسك، حيث "فتح مجهولون النار على الإدارة المحلية (...) وردت الشرطة، وتبادل إطلاق النار مستمر". وفي كراسني ليمان، في إقليم دونيتسك أيضا، هاجم "مقاتلون مسلحون" الشرطة مزودين "أسلحة روسية الصنع من طراز أيه كاي 100، تملكها القوات المسلحة الروسية فقط"، وفق وزير الداخلية. وكتب أفاكوف، الذي لم يشير إلى وقوع ضحايا، إن "السلطات الأوكرانية تعتبر أحداث هذا اليوم عدوانا خارجيا من قبل الاتحاد الروسي". وفي سياق متصل، قال شهود من رويترز، إن انفصاليين مؤيديين لروسيا يحملون أسلحة آلية أقاموا نقاط تفتيش على الطريق في مدينة سلافيانسك بشرق أوكرانيا اليوم.

اعتبرت الدبلوماسية الروسية، اليوم السبت، أن تهديد السلطات الأوكرانية الموالية لأوروبا بمهاجمة المتظاهرين الموالين لموسكو، والذين استولوا على مقار عامة جديدة في شرق أوكرانيا، هو أمر "لا يمكن قبوله". وقالت الخارجية الروسية، في بيان، أنه خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية سيرجي لافروف، ونظيره الأوكراني، أندريه ديشتشيتسا، "شدد الجانب الروسي على مسؤولية السلطات الحالية في كييف عن منع أي لجوء إلى القوة في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا". وأضاف البيان، أن "تهديدات كييف الدائمة بشن هجوم على المباني التي احتلها المتظاهرون في دونيتسك ولوغانسك لا يمكن القبول بها". ودعا لافروف الجانب الأوكراني، إلى، "التحرك فقط في شكل سلمي، عبر الحوار، مع اخذ المطالب المشروعة لجنوب وجنوب شرق أوكرانيا في الاعتبار، بما في ذلك مشاركة ممثلين لهذه المناطق في عملية الإصلاح الدستوري". وشن الموالون لموسكو، سلسلة هجمات جديدة منسقة على أهداف رمزية في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاس التابعة للدولة في أوكرانيا، أندريه كوبوليف، اليوم السبت، إن الشركة علقت مدفوعات الغاز لروسيا لحين انتهاء محادثات التسعير. ورفعت روسيا التي أغضبت القوى الغربية بضم شبه جزيرة القرم الشهر الماضي سعر الغاز الذي تبيعه لكييف، وقالت موسكو إن كييف مدينة لها بمبلغ 2.2 مليار دولار عن إمدادات الغاز وإنها لم تسدد المبالغ المستحقة في موعدها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفعت جازبروم عملاق قطاع الغاز في روسيا سعر الغاز إلى 485 دولارا لكل ألف متر مكعب بدلا من 268 دولارا في الربع الأول، وقالت إن كييف لم يعد لها الحق في التمتع بالخصومات السابقة. وصرح كوبوليف في مقابلة مع صحيفة زيركالو نيدلي الأسبوعية: "بأن مشكلة السداد ترتبط ارتباطا مباشرا ببقاء سعر الغاز عند مستواه في الربع الأول" في إشارة إلى سعر 268 دولارا لكل ألف متر مكعب.

قال وزير الداخلية الأوكراني أرسن أفاكوف، في صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، إن عددا من المسلحين استولوا على مركز للشرطة في مدينة سلافيانسك الشرقية. وكتب أفاكوف: "سيطر مسلحون يرتدون ملابس مموهة على مركز للشرطة في سلافيانسك، سيكون الرد قاسيا لأن الإرهابيين يختلفون عن المحتجين".

لا يزال آلاف الناشطين الموالين لروسيا يحتلون، حتى صباح السبت، مبان عامة في شرق أوكرانيا رغم قدوم رئيس الوزراء إلى المكان، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا. وفي محاولة لحل الأزمة بين الشرق والغرب التي أثارتها الأحداث في أوكرانيا وهي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الباردة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انعقاد اجتماع رباعي في 17 أبريل في جنيف بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيتوجه إلى جنيف لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حل دبلوماسي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن اجتماعا رباعيا يضم ممثلين لأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيعقد في 17 أبريل في جنيف في محاولة جديدة لمعالجة الأزمة الأوكرانية. وقالت الخارجية، في بيان مقتضب، أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيتوجه إلى المدينة السويسرية، بهدف "مواصلة جهود نزع فتيل التصعيد للوضع في أوكرانيا وإيجاد تسوية دبلوماسية".

أظهرت مسودة البيان الختامي لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، أن الاقتصادات الكبرى في العالم، تراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، لرصد "أي مخاطر على الاستقرار الاقتصادي والمالي". وتقول المسودة، اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يبقيان أفضل أداة لمساعدة الدول على مواجهة، "تحدياتها الاقتصادية من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات والتمويل التحفيزي". وفي قسم آخر من مسودة البيان، يتناول على ما يبدو امتداد آثار السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة تتعهد مجموعة العشرين، بتقديم "معلومات واضحة في التوقيت المناسب"، عما تتخذه من إجراءات مع مراقبة آثارها على الاقتصاد العالمي أثناء "تعديل" السياسات.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن روسيا ستفي بالتزامات إمدادات الغاز إلى أوروبا، وذلك بعدما كان هدد أوكرانيا بقطع الغاز عنها في حال لم تدفع الفواتير المتراكمة عليها. وقال بوتين، بحسب تصريحات صادرة عن الكرملين: "إننا بالتأكيد نضمن الوفاء بالتزاماتنا لزبائننا الأوروبيين بالكامل". وأضاف أن "القضية غير متعلقة بنا، بل بضمان أمن نقل الغاز عبر أوكرانيا".

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس فو راسموسن، في أثناء زيارة إلى بلغاريا عضو الحلف، إنه يتعين على روسيا سحب قواتها من على الحدود الأوكرانية والدخول في "حوار مخلص مع الغرب". وقدم حلف الأطلسي أمس الخميس، صورا التقطت بالأقمار الصناعية، قال إنها تبين أن روسيا نشرت 40 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية تدعمهم الدبابات والعربات المدرعة والمدفعية والطائرات. وقال راسموسن وهو ينقل نفس الرسالة التي كررها في أثناء زيارة أماكن أخرى إن الحلف لا يفكر في اتخاذ إجراء عسكري بشأن أوكرانيا، لكنه أضاف أنه يتخذ إجراءات لحماية شركائه بفاعلية.

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، من أن تصاعد مشاعر العداء ضد روسيا نتيجة للازمة في أوكرانيا يهدد استقرار أوروبا. وقال لافروف: "التحريض حاليا على مشاعر العداء لروسيا على خلفية عنصرية وكراهية للأجانب في العديد من دول الاتحاد الأوروبي وتزايد عدد المجموعات القومية المتطرفة والتساهل إزاء النازية الجديدة سواء في أوكرانيا أو في أماكن أخرى يهدد بشكل واضح استقرار أوروبا"، حسبما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي. وتسببت الأوضاع في أوكرانيا باسوأ أزمة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة.

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار هز منجم للفحم قرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا. وذكرت وكالة أنباء "إيتار ـ تاس" الروسية، أن المعلومات الأولية، تفيد بأن الانفجار وقع بسبب انبعاثات غاز الميثان أثناء عمليات الحفر في المنجم.

لا تزال روسيا تتردد قبل استخدام ورقة الغاز ضد أوكرانيا لأن ذلك يمكن أن يكلفها قسما من السوق الأوروبية ويضعف موقفها في المفاوضات الصعبة التي تقوم بها للدخول إلى السوق الصينية. وللمرة الأولى هذا الأسبوع، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إمكان اعتماد نظام يقوم على الدفع المسبق لتسليم الغاز. وهذا يعني قطع الغاز عن أوكرانيا التي لا تملك أموالا والتي تتراكم عليها مدفوعات متوجبة بقيمة 2.2 مليار دولار، لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعطيل تسليم الغاز إلى الاتحاد الأوروبي كما حصل خلال "حرب الغاز" في 2006 و2009. وحاليا، يبدو أن الكرملين فضل كسب بعض الوقت. وإن كان اجتماع نظمته الحكومة الروسية في اللحظة الأخيرة، الأربعاء الماضي، برئاسة بوتين للتباحث حول العلاقات على مستوى الطاقة مع كييف أثار تكهنات حول إغلاق موارد الغاز بشكل وشيك، إلا أن بوتين طلب عوضا عن ذلك من جازبروم انتظار نتائج مفاوضات جديدة. وأمس الخميس، طلب بوتين من دول الاتحاد الأوروبي أن تساهم في حل الأزمة وأن تتدخل ماليا بحيث تتمكن كييف من تسديد ديونها. ومع أن هذا الانفتاح يعد محدودا من قبل بوتين، إلا أنه يتناقض بشكل واضح مع موقف السلطات في كييف التي انتقلت إلى المواجهة، فقد رفضت زيادة بنسبة 80% فرضتها جازبروم في الأول من إبريل وتوقفت عن الدفع. ويعتبر الرهان كبيرا بالنسبة إلى موسكو.. فالورقة أولا لم تعد رابحة، وبالفعل، وخلافا لـ2006 و2009 فإن الأزمة تأتي مع نهاية الشتاء وبالتالي فان العواقب ستكون محدودة، كما أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يعد ضعيفا كما في السابق فهو يتزود من خط أنابيب "نورد ستريم" عبر بحر البلطيق ولديه احتياطي كبير من الغاز. فقد عمل الاتحاد الأوروبي سريعا على إقامة نظام يحد من تبعيته للغاز الروسي "أكثر من ربع حاجته الاستهلاكية" من خلال التزود بشكل اكبر من النرويج والجزائر ومن الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن نقله بحرا. وتعهد الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة بمساعدة كييف على التزود بالغاز من خلال إعادة إلى الأراضي الأوكرانية غاز مستورد من روسيا إلى أوروبا الوسطى لقاء سعر مخفض وهو ما أعلنت جازبروم أنه "أسلوب غير شرعي". وتكثفت وتيرة المفاوضات في الأسابيع الأخيرة على أمل توقيع اتفاق خلال زيارة متوقعة لبوتين إلى الصين في مايو. وكان رئيس جازبروم أليكسي ميلر توجه إلى بكين هذا الأسبوع بصحبة مسؤولين حكوميين كبار، لكن دون تحقيق نجاح ملموس.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المدعي العام الروسي قوله، إن موسكو لن تسلم فيكتور يانوكوفيتش لأوكرانيا، ووصفه بأنه "الرئيس الشرعي" للبلاد. وبدأت السلطات الجديدة في أوكرانيا سعيها لتسلم يانوكوفيتش أواخر شهر فبراير، بعد وقت قصير من فراره من العاصمة كييف إلى روسيا.

أعلنت المجر استعدادها لتصدير الغاز إلى جارتها الشرقية أوكرانيا، عند الضرورة و"في أي وقت". وقال وزير الخارجية المجري يانوس مارتوني مساء اليوم الخميس، بعد لقاء مع نائب وزير الخارجية الأوكراني دانييلو لوبكيفسكي في بودابست، إن الإمكانيات الفنية اللازمة لهذه الخطوة متوافرة. كانت القيادة الأوكرانية الموالية للغرب أعربت عن مخاوفها من إيقاف روسيا لإمدادات الغاز بسبب النزاع حول أسعار الواردات الأوكرانية منه. في الوقت ذاته طلب مارتوني من ضيفه الأوكراني، ضمان حماية 170 ألف من أصول مجرية يعيشون في الجارة أوكرانيا.