أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل يوم أمس الأربعاء، إلى 49.43 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل 49.71 دولار. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الأكوادوري.

الهيدوس: الأداء الجيد للشركات يدعم البورصةمحمود: عدد من العوامل تؤثر إيجابًا على السوقواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده، حيث أنهى تعاملات اليوم مرتفعًا 0.19%، عند النقطة 10144.89، رابحًا 19.45 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله يوم أمس الثلاثاء. بعد أن كان قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.22%، متدنيًا إلى مستوى 10102.81 نقطة.وارتفع قطاعان، الأول البنوك بنسبة 0.65%؛ بدعم صعود 7 أسهم تقدمها دلالة القابضة متصدر الإرتفاعات بنحو 3%، يليه البنك التجاري بمعدل 2.94%، إضافة لنمو الوطني 1%.أداء الشركاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال عبدالرحمن الهيدوس أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال جلسات التداول القادمة مدعومة بالأداء الجيد للشركات وتوزيعات الأرباح المجزية مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة، فضلاً عن قوى الإقتصاد القطري التي تمثل داعماً حقيقياً لحركة السوق، إضافة لإستمرارالصرف على المشاريع الكبرى على مستوى البنية التحتية في الطرق ومجال الصحة والتعليم. وقال إن المؤشر العام سيواصل صعوده بعد أن كسر حاجز 10 آلاف نقطة ثم صحح وضعه وعاد إلى ما فوق مستوى 10 آلاف نقطة. وقال إن التصريحات الإيجابية من قبل الدول المنتجة للنفط حول تخفيض الإنتاج عزز ثقة المساهمين في أسوق المنطقة بعد حالة الانتظار والترقب ويمكن أن يسهم في عودة المستثمرين للسوق.وتوقع الهيدوس أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة في النصف الأول من العام الجاري.عمليات الصعودوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن هناك العديد من العوامل التي لها تأثيرعلى أسواق المال من بينها التصريحات الإيجابية لدول الأوبك والمنتجين من خارجها حول تثبيت الإنتاج والصعود في الأسواق العالمية فضلا عن الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. وقال إن السوق لم يتجاوب مع عمليات الصعود التي تحققت خلال الجلسات الماضية، خاصة في ظل قيادة المؤسسات المحلية والأجنبية للسوق. وأوضح أن عددا من العوامل تحد من تحقيق المؤشر العام لصعود قوي من بينها تدني مستويات السيولة بسبب حالة الترقب من قبل مستثمرين كبار وتراجع قيم وأحجام التداولات، إضافة لعطلة الصيف وشهر رمضان الذي يشهد هدوءا في انتظار محفزات جديدة تدعم حركة السوق.وأثنى محمود على التصريحات التي أطلقها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري مؤخراً حول إدراج السوق الأولى وصناديق المؤشرات وصانع السوق. وقال إنها تعطي رسائل إيجابية وتدفع بدخول السيولة الخارجية للسوق.وقال إن استقرار السوق فوق منطقة 10 آلاف نقطة يدعم صعود المؤشر إلى مستوى 10200 و10500 نقطة، ويعود ويختبر مستوى 9800 نقطة في حالة عدم الصعود و9600 نقطة الدعم المهمة.قطاع الخدماتوارتفع قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية بنسبة 0.05%؛ بعد صعود سهمي المناعي والسلام العالمية بواقع 2.87% للأول، و0.19% للثاني. على الجانب الآخر، تراجعت 5 قطاعات اليوم يتقدمها التأمين بنحو 1.4%، يليه الإتصالات بنسبة 0.24%. وهبط قطاع الصناعات 0.21%؛ متأثرًا بانخفاض عدة أسهم؛ تصدرها مسيعيد بنسبة 0.76%، تبعه صناعات قطر بنحو 0.6%. وزادت كميات التداول إلى 9.33 مليون سهم مقابل 8.56 مليون سهم يوم أمس، فيما تراجعت السيولة إلى نحو 226.2 مليون ريال مقابل 243.56 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم الأول النشاط حجمًا بنحو 2.66 مليون سهم، فيما تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 39.31 مليون ريال.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين اليوم 6.02 مليون سهم بقيمة 94.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 686.5 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 629.9 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.لمت ابتصدر سهم دلالة اليوم القائمة الخضراء بـ3.02%. حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 114.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1220 صفقة سجل ارتفاعا بمقدار 19.3 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.99 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم العامة القائمة الحمراء اليوم بنسبة 9.84%. وكان قطاع التأمين، الذي شهد تداول 176.8 ألف سهم بقيمة 12.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 46 صفقة قد سجل انخفاضا بمقدار 58.93 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 4.3 ألف نقطة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن سعر سلة خاماتها الـ 13 وصل أمس إلى 29.72 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي 48.27 دولار. وتضم سلة خامات “أوبك” التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدرة الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الإكوادوري.

فيما تعيش أسواق النفط حالة من الترقب، انتظاراً لنتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الأسبوع القادم، يبدو التفاؤل سائدا بتوصل المنظمة والمنتجين خارجها إلى اتفاق بشأن تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور تنتهي في المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، إلا أن هذه الخطوة لم تؤثر حتى الآن على مستويات المخزون. وقال خبراء نفطيون، إن أسواق النفط العالمية تبحث عن انتعاشة جديدة خلال اجتماع "أوبك" المرتقب، مع توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق. وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية. وسيتخذ القرار النهائي حول ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق بعد يونيو المقبل من قبل "أوبك" في 25 مايو الجاري في العاصمة النمساوية فيينا. وقال وزير النفط والغاز العُماني محمد بن حمد الرمحي، في تصريحات صحفية هذا الأسبوع، إنه يوجد اتفاق مبدئي بين جميع الأعضاء داخل وخارج "أوبك" بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط. وأضاف وزير النفط والغاز العماني، إنه في الوقت الحالي يوجد توازن بين العرض والطلب وهذا يدل على أن سوق النفط يعتبر في موقف "جيد". وأوصت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء خلال اجتماعها الأخير في الكويت في مارس الماضي بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية. ومن جهته قال الدكتور وليد خدوري، الخبير العالمي في شؤون النفط، إنه من المرجح أن تتوصل "أوبك" والمنتجين المستقلين إلى اتفاق بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو. وأضاف خدوري، أن خيار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق، أصبح أمراً ضرورياً للتعجيل بتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وأشار خدوري، إلى الاتفاق المرتقب يتوقف على مدى الالتزام الكامل من جميع أعضاء "أوبك" وخارجها بالاتفاقية الحالية، لأن عدم الالتزام سيجعل من أي اتفاقية إضافية غير مجدي. ورغم استمرار انخفاض المعروض النفطي لأعضاء "أوبك"، على خلفية اتفاقية تخفيض الإنتاج الحالية، إلا أن هناك تقارير بشأن عدم التزام بعض الأعضاء. من ناحية أخرى، قال كامل الحرمي، الخبير النفطي الكويتي، إن كل التوقعات تشير إلى مد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية، لا سيما وأن هناك توافقاً جماعياً على ذلك، سواء من جانب أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، وأطراف أخرى من خارجها. وفي بيان مشترك عقب اجتماع بين وزيري الطاقة السعودي خالد الفالح والروسي "ألكسندو نوفاك" في بكين، أمس الإثنين، قال الفالح إنه اتفق مع نظيره الروسي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور مقبلة حتى نهاية مارس 2018. وأعلنت دول أخرى مثل الجزائر والإمارات والكويت وسلطنة عمان، عن ترحيبهم لقرار تمديد الاتفاقية المرتقب. وأضاف الحرمي، أنه من المنتظر أن يكون إعلان "أوبك" رسمياً خلال اجتماعها الوزاري في وقت لاحق من هذا الشهر. ولفت إلى أن الاتفاق المتوقع من شأنه إحداث تحسن ملحوظ في أسعار النفط أو استقرارها على أقل تقدير، عند مستويات 55 دولاراً للبرميل. تقييم الأوضاع وقال الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، إنه "بات من المؤكد أن تقدم دول منظمة "أوبك" والمنتجين من خارجها على تمديد قرار خفض الإنتاج في الاجتماع الوزاري المقبل، بهدف المزيد من تقييم أوضاع السوق النفطية". وأضاف كرم، أن تمديد الاتفاق لن يساعد في زيادة أسعار النفط بشكل كبير وملحوظ، وربما سنرى تحسناً طفيفاً في الأسعار في أعقاب صدور القرار ولكن على المدى الطويل لن يكون له تأثير إيجابي قوي". وزاد الخبير النفطي : "ما زالت أسعار النفط متقلبة في الوقت الراهن، لعدم تأثرها بقرار تخفيض الإنتاج، إضافة لعوامل أخرى أهمها ارتفاع مخزونات النفط وقيمة الدولار وزيادة النفط الصخري".

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التزمت بشكل كبير باتفاق الخفض في إنتاجه من النفط والذي اتخذته منذ نحو ستة أشهر، حيث جاءت نسبة التزام أوبك 100 بالمئة في كثير من الأشهر الماضية. وكانت "أوبك" قد اتفقت على خفض 1,2 مليون برميل يومياً من إنتاجها، وذلك عقب انتهاء اجتماع حاسم لأعضاء المنظمة في فيينا، نهاية نوفمبر الماضي، ليصبح سقفه 32,5 مليون برميل يومياً، في أول قرار من نوعه للمنظمة منذ 2008. واعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات على هامش مشاركته في الجلسة العامة الثانية بمنتدى الدوحة السابع عشر والتي تناولت تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية أن المقابلة القادمة لأوبك والمقررة في 25 من مايو الجاري ستكون ليست فقط فرصة في بحث درجة الالتزام بالخفض، ولكن ايضا بحث نتائج هذا القرار الذي اتخذته المنظمة، وبحث أيضا السيناريوهات المطروحة لتطبيقها خلال الأشهر المقبلة مع الأخذ في الاعتبار أن السلوك السنوي للطاقة في تلك الأشهر سيكون مختلفا، حيث يميل الاستهلاك للارتفاع، متوقعا أن يكون لتحركات أوبك مع حلفائها من منتجي النفط خارج المنظمة، تأثير أكثر وضوحا. وحول تأثير النفط الصخري على أسواق النفط أوضح سعادة الدكتور السادة أن انتاج النفط الصخري بلغ نحو 2ر5 مليون برميل، وأن المهتمين بقطاع النفط قد استوعبوا بشكل كامل أن المشكلة ليست في النفط الصخري في حد ذاته ولكن معدل دخوله السوق والذي تم استيعابه حاليا فلا يمكن أن نتخيل الآن اختفاء 5 بالمئة من انتاج النفط العالمي وهو انتاج النفط الصخري، متوقعا زيادة معدل دخول النفط الصخري لسوق النفط خلال الشهور القادمة. وعن مستويات الفائض النفطي حاليا قال سعادة وزير الطاقة والصناعة إن الفائض المحمول بحرا انخفض بطريقة كبيرة جدا، لكن يتبقى الفائض في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي بدأت فيه علامات التراجع، فقد كان أكثر من 300 مليون برميل ولكنه الآن حوالي 280 مليون برميل.. متوقعا حدوث مزيد من الخفض في الفائض بحيث يكون المعدل قريبا من متوسط الخمس سنوات الماضية.. مضيفا أن الفائض 280 مليون برميل هو إنتاج العالم لثلاثة أيام فقط.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ 13 وصل أمس الأربعاء، إلى 47.31 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل 46.83 دولار. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الإكوادوري.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل أمس إلى46.83 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل إلى 46.87 دولار. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الإكوادوري.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم أن سعر سلة خاماتها الـ 13 ارتفع يوم أمس بواقع 31 سنتا ليستقر عند 46.87 دولار للبرميل بعد أن كان 46.56 دولار للبرميل يوم “الجمعة” الماضي . وذكرت نشرة وكالة أنباء “أوبك” أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 40.76 دولار للبرميل . وتضم سلة خامات “أوبك” التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري .

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن روسيا تعتبر المبادرة المشتركة لدول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، والدول خارج المنظمة بشأن تحقيق الاستقرار في سوق النفط، مبادرة فعالة، وتدرس خيارات مختلفة، مشيرا إلى أن موسكو ترى أن تمديد اتفاقية "فيينا" حول حجم الإنتاج سيعيد الاستقرار إلى سوق النفط. وقال نوفاك، في تصريحات صحفية: "روسيا متضامنة مع جهود الشركاء في مجال تحقيق الاستقرار في سوق النفط، وترى أن المبادرة المشتركة حول تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية في الوقت الحالي فعالة، حيث سيساهم تمديد الاتفاقية لفترة أطول في عودة السوق إلى طبيعتها". وكان أعضاء منظمة "أوبك" تعهدوا، العام الماضي 2016، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، خلال النصف الأول من العام، لدعم استقرار السوق البترولية.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث طغى الحديث عن تمديد تخفيضات المعروض لكبار مصدري أوبك على توقعات زيادة الإنتاج الأمريكي في ظل انتشار طفرة الحفر بأنحاء أمريكا الشمالية. وبحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 40 سنتاً إلى 49.50 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتاً إلى 46.52 دولار للبرميل. وتراجع كلا العقدين الآجلين أكثر من 10% في الشهر الأخير رغم خطوات منظمة البلدان المصدرة للبترول ومصدرين آخرين من بينهم روسيا للحد من المعروض من أجل تصريف تخمة المعروض العالمي. لكن جهود أوبك تقوضها زيادة الحفر في الولايات المتحدة التي تطلق طفرة في إنتاج النفط الصخري قد تعوض أي فراغات تتركها أوبك. ويقول سماسرة إن القلق يساور مستثمري النفط. وقال روبن بيبر المحلل الفني لدى بي.في.ام أويل أسوسيتس للسمسرة في لندن "السوق في حالة شديدة الخطورة.. الاتجاه العام ما زال لأسفل وما يحدث مجرد تصحيح".

قال مندوب السعودية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الجمعة، إن هناك إجماعا يتبلور بين أعضاء المنظمة والمنتجين المستقلين المشاركين في الاتفاق العالمي على خفض إنتاج الخام بخصوص ضرورة تمديد الاتفاق بعد يونيو للتخلص من تخمة المعروض. وكانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفقوا على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى 30 يونيو . وقال أديب الأعمى "ثمة إجماع يتبلور بين الدول المشاركة على ضرورة تمديد اتفاق الإنتاج الذي جرى التوصل إليه العام الماضي". وأضاف "بناء على بيانات اليوم، يوجد اقتناع متزايد بأن التمديد لمدة ستة أشهر قد يكون ضروريا لإعادة التوازن إلى السوق، لكن فترة التمديد ليست مؤكدة حتى الآن". ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي حين يجتمع وزراء دول أوبك في 25 مايو.

الهاجري:عوامل خارجية ضغطت على السوقحسن:حركة ايجابية خلال منتصف مايو الجاريأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم متراجعاً 0.17%، عند النقطة 9938.28؛ فاقداً 17.12 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله يوم الأربعاء.وتراجعت 5 قطاعات بالمؤشر العام اليوم تصدرها النقل بنحو 1.34%، بضغط من ناقلات، والخليج للمخازن المتراجعين 1.68% و1.54% على الترتيب، وانخفض ملاحة 0.74%. وتقلصت أحجام التداول إلى 8.26 مليون سهم مقابل 11.66 مليون سهم اليوم، بينما ارتفعت السيولة إلى 231.61 مليون ريال مقابل 307.06 مليون ريال بجلسة الأربعاء. النشاط الداخليوقال المستثمر ورجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن الخسائر التي تكبدها المؤشر العام لبورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالي وختم بها الأسبوع لم تكن تتعلق بالحركة الداخلية للسوق ، ولكنها عوامل خارجية من بينها تأثيرات أداء الأسواق العالمية، حيث تتأثر أسواق المال بعضها ببعض ، إلى جانب ضغوطات التذبذب في أسعار النفط .وأشار إلى نتائج الربع الأول التي اكتملت أو كادت أن تكتمل قد كانت جيدة في معظمها مقارنة بالنتائج السابقة . وقال إن النتائج الحالية جاءت في ظل أسعار أفضل للنفط من الفترة ذاتها من العامين السابقين ،حيث لامست أسعار النفط مستوى فوق 50 دولاراً للبرميل مقارنة بالمستويات السابقة التي وصلت إلى مادون 35 دولاراً للبرميل .وقال إن محافظة المؤشر العام على مستوى فوق 9800 مسألة مهمة ، مشيراً إلى فترة الهدوء المتوقعة خلال شهر رمضان وعطلة الصيف ،حيث يعمل الكثير من المساهمين على تسييل بعض الأسهم لمقابلة إحتياجات رمضان أو السفر خارج البلاد .أسعار النفطوعزا المحلل المالي تامر حسن التراجعات التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي لتراجعات أسعار النفط ،ونتائج أعمال الشركات ،التي لم ترضِ المساهمين . وقال إن المؤشر العام لبورصة قطر واصل تراجعه وأغلق اليوم عند مستوى 9938.28 نتيجة لتلك الضغوط .كما شملت التراجعات كافة القطاعات ،وتبعها بالتالي انخفاض في القيمة السوقية للأسهم مقارنة مع الأسبوع الماضي .وتوقع تامر أن يشهد السوق نوعاً من الحركة الإيجابية ودخول محافظ أجنبية ومحلية منتصف الشهر الجاري ،مع المراجعة الدورية لمؤشر مورجان استانلي للأسواق الناشئة على بعض الأسهم بزيادة أوزانها أو تخفيضها .وأشار إلى إجتماع منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها نهاية مايو الحالي . وقال إن الإجتماع يمكن أن يكون له تاثير إيجابي على أسواق المال في حال إتفقت الدول على مواصلة العمل لخفض الإنتاج.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 4.2 مليون سهم بقيمة 102.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 92.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 694.6 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 562.5 ألف سهم بقيمة 16.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة .لِمِت أبتصدر سهم التحويلية اليوم القائمة الخضراء بـ 1.64%.وسجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 681.1 ألف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 857 صفقة إنخفاضاً بمقدار 26.9 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة .لِمِت داونتصدر سهم الرعاية القائمة الحمراء اليوم بنسبة 3.12%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 264.3 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 365 صفقة انخفاضا بمقدار 49.33 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 6.03 ألف نقطة.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن سعر سلة خاماتها الــ 13 وصل أمس إلى 48.97 دولار للبرميل، مقارنة بسعر اليوم الذي قبله الذي وصل 49.15 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الإكوادوري.

تعافت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث عزز انخفاض في المخزونات الأمريكية السوق على الرغم من أن تراجع مستوى الالتزام بجهود أوبك لخفض الإنتاج واقتراب الإمدادات من مستويات قياسية مرتفعة حدا من المكاسب. وبحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 50.93 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 48.02 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.4% أمس الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 21 مارس في حين أغلق برنت عند أدنى مستوياته منذ بداية العام إذ فقد جميع مكاسبه التي حققها منذ اتفاق أوبك على خفض الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أبريل نيسان إلى 528.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.3 مليون برميل. وستعلن الحكومة الأمريكية بيانات مخزونات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. وأظهر مسح لرويترز أمس الثلاثاء، أن الإنتاج في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" انخفض للشهر الرابع على التوالي في أبريل حيث أبقت السعودية، أكبر مصدر في المجموعة، على هدفها لخفض الإنتاج فيما انخفض الإنتاج بسبب أعمال صيانة وعدم الاستقرار في نيجيريا وليبيا اللتين تم استثناؤهما من الاتفاق.

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي طبقتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها قطر والسعودية وسلطنة عمان على أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق.وأشار الصندوق في تقرير آفاق الإقتصاد الإقليمي الصادر اليوم الثلاثاء إلى ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة "مطلب ضروري لإستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل رغم الجهود التي بذلت بالفعل".وقال إن وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، مضيفاً "البلدان ذات الإحتياطيات المالية الكبيرة مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسوف يلزم عليها التحرك بخطى أسرع".وذكر الصندوق في التقرير والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9% في 2017 من اثنين بالمائة في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5% في 2018. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تباطؤا شديداً في2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين.وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى إتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر إعتباراً من الأول من يناير، ويميل منتجون في أوبك لتمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.وتتحمل دول الخليج العبء الأكبر في تخفيضات أوبك.وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ اثنين بالمائة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1% في 2018.وقال الصندوق في تقريره "من المتوقع أن يؤدي إرتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام".وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيراً في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى ثلاثة بالمائة في 2017 من 1.9% في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7% العام المقبل.لكن الصندوق قال إنه رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، "فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة" ومن بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية.وتبنى الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق أوبك وتأثيره على آفاق سوق النفط، قائلاً إنه رغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب إلا أن الأسعار لا تزال متقلبة.وقال الصندوق "على المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة ستظل مطلبا حيوياً".وخفض الكثير من دول الخليج دعم الطاقة بعد هبوط أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 50 دولارا للبرميل، كما لجأت بعض الدول إلى خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية التي تقود النمو بعد تراجع عوائد تصدير النفط التي تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات الحكومية.

النعيمي: السوق بحاجة إلى سيولة كبيرة للإرتفاععبد الحكيم: عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهمأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعًا 0.46%، عند النقطة 10110.45، رابحًا 46.1 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله الأحد الماضي. وارتفعت 3 قطاعات بالمؤشر العام تصدرها العقارات بنحو 4.15%؛ بدعم سهم إزدان القابضة متصدر ارتفاعات السوق بنحو 6.03%، وصعود بروة 1.18%. وصعد الخدمات 0.4%؛ بعد ارتفاع سهمي الرعاية، ووقود 1.98% و0.64% على الترتيب. وزاد الإتصالات 0.15%؛ متأثرًا بارتفاع فودافون قطر، وأوريدو 0.43% و0.1% على التوالي.وأكد المستثمر والمحلل المالي ناصر غانم النعيمي أن السوق بحاجة إلى سيولة كبيرة تدفع به لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة. مشيرًا لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على الأسواق كافة، مما أثر على نفسيات المتعاملين. وقال إن السوق يمكن أن يحقق نتائج جيدة في حال تخطى المؤشر العام مستوى 10 آلاف نقطة.وأشار إلى إمكانية أن تؤثر أسعار النفط إيجاباً على أداء الأسواق في حال حققت إرتفاعاً مع التصريحات الإيجابية والإلتزام من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتخفيض الإنتاج. وقال إن المستثمرين يعولون على نتائج الربع الثالث في تحقيق نتائج أفضل في عام 2017. وأكد إيجابية الإجراءات التي تتخذها إدارة البورصة لتنشيط السوق. وقال إن المستثمرين بانتظار نتائج إيجابية لتلك الإجراءات والأدوات.شراء انتقائيوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم المدير العام لشركة أرباح إن السوق شهد خلال جلسة اليوم عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم، القيادية والصغيرة والمتوسط، خاصة على أسهم ازدان القابضة وفودافون، وتخللت الجلسة عمليات مضاربة.وأوضح أن المؤشر العام يختبر حاجز 10 آلاف نقطة على مدار ثلاث أيام متتالية منذ يوم الأربعاء الماضي، ولم يستطع كسر هبوط في ظل قيم تداولات ضعيفة، بسبب إغلاقات بعض الشركات لوضعها المالي بنهاية أبريل والاستفادة من الطفرة السعرية التي حدثت خلال هذا الشهر، متزامنة مع الإفصاحات المالية للشركات.وأشار إلى أن المؤشر العام يواجه سيناريو الصمود عند حاجز 10 آلاف نقطة، والتي يمكن أن يرتد منه إلى أعلى أو أن يقوم بتكوين قيمة فنية ومالية عالية للتداول يكسر بها حاجز 10 آلاف نقطة هبوطا مستهدفا حاجز9600 نقطة. ولكنه لفت إلى إمكانية ثبات المؤشر نسبياً خلال تداولات مايو الجاري عند حاجز 10 آلاف نقطة ليستفيد منها المستثمرون والمضاربون في تكوين قيم مالية يستطيعون المضاربة عليها مع اقتراب الإفصاحات المالية للربع الثاني.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.5 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة. أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.95 مليون سهم بقيمة 38.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم 512.4 ألف سهم بقيمة 28.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 678.5 ألف سهم بقيمة 48.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.لمت أبتصدر سهم إزدان القابضة اليوم القائمة الخضراء بـ6.03%. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 42.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 618 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 96.6 نقطة، أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الأهلي اليوم القائمة الحمراء بنسبة 4.09%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهما بقيمة 61.2 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 811 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 26.3 نقطة، أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.97 ألف نقطة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بسبب مخاوف من احتمال ألا تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك إلى تقليص الفائض من المعروض في السوق بشكل كبير على المدى القريب. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 12 سنتاً إلى 49.21 للبرميل، بعد أن ارتفع عند الإغلاق يوم الجمعة 36 سنتاً، وارتفعت التعاقدات نحو 2% عن أدنى مستوى وصلت إليها منذ شهر. وهبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق جديد في يوليو 14 سنتاً ليصل إلى 51.91 دولار.

قال التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB، أسعار النفط تحدّدت في عام 2017 بفعل التأثير المتضاد لقوتين رئيسيتين موازيتين هما خفض الإمدادات بقيادة منظمة أوبك، وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وقد أدت استقطاعات الإنتاج التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر 2016 بين منظمة أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير الأعضاء في المنظمة إلى رفع الأسعار في أواخر عام 2016 وحتى عام 2017. وساعد تنفيذ تلك التخفيضات في بداية عام 2017 على إبقاء الأسعار مرتفعة خلال شهري يناير وفبراير. غير أن أسعار النفط تراجعت في شهري مارس وأبريل وسط شكوك بشأن التزام الدول المعنية باتفاق أوبك ومخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي. ونناقش فيما يلي أربعة أسئلة رئيسية حول الإمدادات من دول منظمة أوبك ومن خارجها والتي ستكون حاسمة لأسواق النفط العالمية هذا العام، ونجد أنه من المرجح أن تحدّد زيادات الإنتاج الأمريكي سقف أسعار النفط عند حوالي 55 دولارًا، في حين أن استقطاعات الإنتاج من أوبك ستحدّد الحد الأدنى الذي ستهبط إليه الأسعار .الالتزام باتفاقية خفض الإنتاجأولاً، هل تلتزم دول منظمة أوبك باستقطاعات الإنتاج المستهدفة؟ بوجه عام، كان التزام أوبك بالتخفيضات المستهدفة في نوفمبر 100% في الربع الأول من عام 2017. ويعزى جزء كبير من ذلك إلى خفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية بأكثر مما تم الاتفاق عليه، وإن كان هناك أيضاً معدل التزام مرتفع بين أعضاء أوبك الآخرين.ثانياً، هل يلتزم كبار المنتجين الآخرين بالتخفيضات المستهدفة للإنتاج؟ أبدى المنتجون من خارج أوبك الأطراف في اتفاق المنظمة المبرم في شهر نوفمبر المنصرم قدراً أكبر من عدم الالتزام. فقد التزمت روسيا بحوالي نصف تخفيضات الانتاج المحددة لها، لكن في الواقع قامت دول أخرى بزيادة إنتاجها قليلاً. ونتيجة لذلك، بلغت النسبة الإجمالية للالتزام من قبل أعضاء أوبك وغير الأعضاء حوالي 60% خلال الربع الأول من عام 2017. وقد يكون السبب وراء عدم الالتزام بالحصص المستهدفة هو ضعف أسعار النفط.هل زادت الولايات المتحدة إنتاجها نظراً لارتفاع أسعار النفط؟ يبدو أن الجواب هو نعم، فقد زاد انتاج الولايات المتحدة تدريجياً منذ نهاية 2016 مع ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 55 و60 دولارًا للبرميل، وهو المدى المقدر لأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكي. وقد بلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 8.5 مليون برميل في اليوم في شهر سبتمبر مقارنة مع 9.2 مليون برميل حتى الآن في شهر أبريل، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة الإنتاج في حقول النفط الصخري التي يمكنها أن تستجيب بسرعة لارتفاع أسعار النفط. رابعاً، هل ستقوم أوبك بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد شهر يونيو في اجتماعها الذي سيعقد في 25 مايو؟ يُرجح بدرجة كبيرة أن يتم تمديد الاتفاق، فقد باتت المناقشات بين المنتجين تميل نحو التمديد، حيث قال وزير النفط السعودي مؤخراً إن المنتجين من داخل ومن خارج أوبك اقتربوا من التوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد الاتفاق سيُبقي الأسعار عند المستويات الحالية أو عند مستويات أعلى منها. لكن، هناك أيضاً جدل ضد التمديد، فضعف التزام المنتجين خارج أوبك باتفاق العام السابق قد يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق جديد. علاوة على ذلك، فإن خفض الإنتاج قد منح طوق نجاة للمنتجين الأمريكيين الذين تمكنوا من زيادة الإنتاج واقتناص حصة سوقية نتيجة لذلك.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن "النضج بلغ مستوى عالياً داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك،" نتيجة للجهود المبذولة خلال السنتين الأخيرتين". وأوضح أن المفاوضات التي يجريها أعضاء "أوبك" والاتفاقيات التي تبرمها خلال السنة الأخيرة، تهدف لرفع أسعار النفط وتحقيق الاستقرار في السوق. وأشار إلى وجود انسجام تام في تطبيق اتفاقية خفض الإنتاج.جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة بعنوان "توقعات الطاقة العالمية والإقليمية" المنعقدة في إطار قمة المجلس الأطلسي، التي انطلقت أمس، في اسطنبول بمشاركة سياسيين ودبلوماسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في شركات عالمية بمجال الطاقة.وقال السادة: إن أسواق الطاقة العالمية تتجه نحو استعادة التوازن خلال السنوات المقبلة بعد تدهور الأسعار بسبب تخمة الامداد، مشيرا إلى أن ارتفاع اسعار النفط على مدى عشر سنوات أدى إلى تخمة خطيرة في السوق، وبالتالي انخفاض الاسعار. واضاف أن "تبعات ذلك كان إنخفاضاً غير مسبوق في الاستثمار وفي حال استمر هذا التوجه فإنه سيقود الى حالة عدم إستقرار جديدة، واضطراب في الاسعار وضغط على السوق وهذا امر ليس في مصلحة أحد".وقال السادة إن "استعادة التوازن كانت امراً حتمياً. ما نريد أن نفعله هو تسريع عملية التوازن". واشاد بالتزام جميع الاطراف باتفاق نوفمبر الذي وصل الى نسبة تقارب 98%، وقال أنه وصل في بعض الأحيان إلى اكثر من 100 % بين الدول الاعضاء في أوبك، ما يعني أنها تجاوزت كمية الخفض المطلوبة. وذكر السادة أن الالتزام بموجب اتفاقيات سابقة لم يكن يتعدى 70 %.وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو: إن تخمة مخزونات النفط العالمية تتقلص لكن المخزونات ما زالت بحاجة إلى الانخفاض أكثر صوب متوسط خمس سنوات. وقال خلال مؤتمر في باريس "على الرغم من أن السوق تتجه نحو التوازن كما هو واضح والاستثمارات تعود ولا سيما في المشروعات السريعة فمن المهم ألا نحيد عن أهدافنا المرجوة." وأضاف "نريد رؤية مخزونات النفط العالمية تقترب من متوسط خمس سنوات. نريد رؤية العودة للاستثمارات طويل الأمد." وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول من خارج أوبك في 25 مايو لمناقشة تمديد خفض الإنتاج للنصف الثاني من 2017. وقال أمين عام أوبك إنه واثق من نجاح الاجتماع.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الخميس، إن العوامل بعيدة المدى هي المؤثر الحقيقي في سوق النفط، وليست سيناريوهات "ذروة الطلب على النفط" و"الموارد غير المستغلة المستبعدة". وأضاف الناصر في كلمته بالقمة العالمية الـ18 للنفط في باريس، نقلها حساب الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ذروة الطلب على النفط" لن تلوح في الأفق خلال العقود القليلة القادمة، ويجب استغلال كافة مصادر الطاقة لتلبية الطلب المرتفع". وتابع: "بينما تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها، يجب ألا تطغى العوامل قصيرة المدى على الحاجة إلى استثمارات طويلة الأمد". وتراجعت أسعار النفط الخام، على نحو حاد منذ منتصف 2014 من 120 دولاراً للبرميل، إلى 27 دولاراً مطلع العام الماضي، قبل أن تصعد إلى رقم يدور حول 50 دولاراً في الوقت الحالي. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.