أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، عدم وجود أي حاجة لتعديل اتفاق فيينا بشأن تقليص إنتاج النفط. وقال نوفاك في تصريح له: "إنه ليست هناك أي حاجة لتعديل اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وكل شيء يسير حاليا بشكل جيد". وبشأن تعديل حصة كازاخستان في الاتفاق، أكد وزير الطاقة الروسي التزام كازاخستان بدورها في تنفيذ الاتفاق. كما كشف نوفاك، أنه ينوي بحث مشروع "السيل الشمالي 2" مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش في أستانا على هامش فعاليات معرض "إكسبو 2017".

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولارا للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود على الرغم من أن التوتر في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأمريكية قدما بعض الدعم للأسعار. وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 49.95 دولار للبرميل. وفقد برنت نحو 8% منذ 25 مايو عندما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون المستقلين على تمديد تخفيضات إنتاج الخام حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3% إلى 48.02 دولار للبرميل وانخفض الخام بأكثر من 6% منذ 25 مايو. وقال تجار إن تخمة المعروض من الوقود حاليا تبقي الأسعار تحت ضغط على الرغم من تعهد أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا. بيد أن السوق اكتسبت دعما في الأجل القريب من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومؤشرات على انخفاض تدريجي في مخزونات الوقود الأمريكية الضخمة.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، بسبب التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 50.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو ما يعادل 1% إلي 48.14 دولار للبرميل. وعلى الرغم من ذلك لا تزال ثمة شكوك بأن يكون للجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل أثر كبير على الصادرات الفعلية. وعلى الرغم من تراجع إمدادات أوبك بين فبراير وأبريل، فإن تقرير تومسون رويترز لأبحاث النفط ذكر اليوم أن صادرات أوبك قفزت على الأرجح إلى 25.18 مليون برميل يوميا في مايو بزيادة أكبر من مليون برميل يوميا مقارنة مع أبريل.

الهيدوس: عودة المقصورة لمنطقة 10 آلاف نقطةالعقيل: غياب المحفزات الداخلية يضغط على المؤشرأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع، حيث هبط المؤشر العام 0.16% إلى النقطة 9923.6، فاقدًا 15.98 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس. وتأثر المؤشر بضغط 4 قطاعات رئيسية، تقدمها التأمين بنسبة 1.07% بضغط قطر للتأمين المتراجع 1.6%، وتراجع مؤشر النقل 0.71%. بضغط الخليج للمخازن المتراجع 1.19%.تراجع طفيفووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس، التراجع في المؤشر العام بأنه طفيف، حيث عدل المؤشر من حركته الهابطة ليستقر عند مستوى 15 نقطة تقريباً، بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من 50 نقطة. وقال إن ذلك يعكس استقرار وتماسك بورصة قطر، كثاني أكبر أسواق المنطقة، حيث متانة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة.وتوقع الهيدوس عودة المؤشر إلى فوق مستوى 10 آلاف نقطة خلال الجلسات المقبلة، كما توقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني. ووصف السيولة الحالية في السوق والتي تصل إلى 300 مليون ريال بأنها جيدة، خاصة في رمضان مقارنة بأوقات أخرى تدنت فيها السيول إلى مستوى 150 مليون ريال. المحفزات الداخليةوعزا هاشم العقيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة التراجعات التي اعترت المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات السابقة لغياب المحفزات الداخلية. وقال إن خروج شركة مجموعة إزدان القابضة من مكونات مؤشر البورصة بصورة مؤقتة،على ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية الذي وافق مبدئيا على التحول إلى شركة مساهمة خاصة قد ضغط على السوق، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وتوقع العقيل أن تأتي نتائج الربع الثاني "النصف الأول" بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة مشابهة لنتائج الربع الأول، مشيرًا لتأثيرات موسم الصيف على أداء السوق، كما توقع أن يشهد السوق هدوءًا إلى حين عودة المسافرين في سبتمبر.وأشار على صعيد تأثيرات النفط على السوق إلى الإتفاق الذي توصلت إليه دول الأوبك بتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، ولتخمة المعروض إضافة لإنتاج النفط الصخري الذي ما زال مستمراً. وقال إن السيولة المتداولة لا تعكس حجم رأس المال الكلي في السوق.قطاع البنوكوانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.22%. بضغط 4 أسهم. وتصدر الأهلي المتراجعين بنسبة 3.13%. بينما حد من تراجع القطاع ارتفاع 6 أسهم. حيث إرتفع الأول 3.53%. وصعد قطر وعُمان 2.06%.وتراجع كذلك مؤشر الصناعات 0.12%. بضغط مسيعيد المنخفض 0.64%. وتراجع الخليج الدولية 0.43%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 5.92%؛ بدعم إزدان القابضة المتصدر الرابحين بنسبة 9.97%، وصعد كذلك قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.11%؛ بدعم الرعاية المرتفع 5.71%.وصعد قطاع الاتصالات 0.01%. مدفوعًا بارتفاع سهم فودافون قطر 0.57%. وارتفع حجم التداولات إلى 19.3 مليون سهم مقابل 6.92 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما صعدت قيمة التداولات إلى 330.27 مليون ريال مقابل 190.91 مليون ريال بجلسة الخميس.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين، اليوم، 2.4 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 69.002 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.الأفراد الأجانببلغت كمية الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب، اليوم، 1.1 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 22.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة.لمت ابتصدر سهم إزدان القابضة، اليوم، القائمة الخضراء بـ 9.97%. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 57.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 873 صفقة، ارتفاعا بمقدار 116.36 نقطة، أي ما نسبته 5.92% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الأهلي، القائمة الحمراء، اليوم، بنسبة 3.13%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 11.7 مليون سهم بقيمة 172.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1206 صفقات، انخفاضا بمقدار 6.58 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة.

تمديد خفض إنتاج النفط فرصة لتسريع العمل بالمشاريع التنمويةهدوء متوقع لأسواق العقار في رمضانالعقارات إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار والأراضي أكبر المتأثرينتخمة السوق جعلت المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر أتى قرار مواصلة العمل بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج متوقعًا، حيث وافق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وبعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2% من الإنتاج العالمي للنفط. ويقول التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق بمجموعة صك القابضة، بأنه تحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لقرار خفض الإنتاج، سواء في بلوغ الاستقرار المنشود في أسواق النفط أو في تحسن الأسعار، سيكون له تداعيات تستحق المتابعة عن كثب، ومفاعيل إيجابية على القطاع العقاري، كذلك بالنسبة للقطاع غير النفطي، وفرصة لتسريع العمل بالمشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية ومحفزًا لإطلاق مشاريع أخرى جديدة، وهو أمر جيد؛ رغم آراء آخرين ممن كانوا يتوقعون تمديدًا لفترة أطول، وربما تخفيضات أكبر للإنتاج، تؤدي إلى تقليل المعروض بنسبة جيدة تضمن لها الخروج من عنق زجاجة أسعار النفط التي تحاصر اقتصادات الدول المنتجة للنفط، مما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات تقشفية، وبعضها الآخر إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.وأضاف التقرير أن الإقتصاد القطري سيكون من أكثر الدول المستفيدة من تحسن أسعار النفط، وذلك بفضل قوة أسس الإقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط، وذلك مصدر تمايزه الذي يجعله مؤهلًا للاستمرار في النمو، مع مواصلة جهود وخطط الجهات المعنية لتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط . كما أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي صدر مؤخرًا فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 - 2019 سينعكس إيجابيًا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري، في ظل تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارًا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2019.ويتوقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.المراقبون يسألون: ماذا بعد قرار خفض إنتاج النفط؟لا شك بأن القطاع العقاري سيكون من المستفيدين الكبار من جهود تخفيض كمية النفط في الأسواق العالمية، فنجاح ذلك سيقلل العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى تحسن الأسعار، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والمباشرة على موازنات الدول المصدّرة للنفط، وفي خفض العجز، وعلى اقتصاداتها ككل، مما سيعني بطبيعة الحال وفرة في السيولة التي ستوظف في سرعة إنهاء المشاريع الحيوية والرئيسية الكبرى بكل سهولة وتنفيذ المشاريع الجديدة والطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، وبالتالي إلى تعافي المشهد العقاري مع الوقت، بفعل استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق، التي كانت ولاتزال تشكل رافعة للقطاع العقاري، علمًا أن تقدم مسيرة الإنجاز لكل تلك المشاريع بالوتيرة التي تجري حاليًا، سيسهم في استعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة لاسيَّما ونحن على أعتاب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.المبادرات العقارية ضرورية لتنويع الإقتصاد القطريواعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، بالمبادرة الإيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهي مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكًا، وأن هناك سهرًا حكوميًا واهتمامًا بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريون من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لاسيَّما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز وإستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.واحة إزدان تجربة سكن متكاملة وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتين تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعهما الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلًا مناسبًا لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبرماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.هذا ويلحظ التقرير بأن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى القادمة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معًا. الدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي... مطلوب هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، دورًا بارزًا في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التى تأسست في العام 2011؛ في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيرًا، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.قطر الثانية في مؤشر "أجيليتي" لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمالوفي سياق متصل؛ تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "أجيليتي" اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر بأن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقًا ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتبارى في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق. ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن يبقى السوق العقاري المحلي نشطًا وملاذًا امنًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لاسيَّما بالنسبة لأصحاب الرؤى البعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أي تحديات غير محسوبة.

أعادت مجموعة بنك قطر الوطني أسباب واستراتيجية قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مع عدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير أعضائها، بتمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط نهاية الشهر الماضي، إلى أن أوبك مهتمة في الأساس بالحفاظ على ثبات منحنى العقود الآجلة. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إلى أن ثبات منحنى العقود الآجلة يجعل الإنتاج الجديد لمنتجي النفط ذوي التكلفة العالية غير مربح ،حيث لن يصبح بإمكانهم بيع النفط بالأسعار العالية للعقود الآجلة. وقال إن اتفاق أوبك المبدئي أدى إلى استواء منحنى العقود الآجلة بما يلحق الضرر بالمنتجين ذوي التكلفة العالية، حيث كان منحنى العقود الآجلة حادا (سعر النفط لـ 24 شهرا كان أعلى من الأسعار الفورية بحوالي 5.4 دولار أمريكي للبرميل) قبل أن تعلن منظمة أوبك عن اتفاقها لخفض الإنتاج في نهاية نوفمبر الماضي. وأضاف أن ذلك سهّل على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بيع نفطهم بأسعار مستقبلية عالية، مع الاستثمار في نفس الوقت في مشاريع جديدة للإنتاج، وهو ما أدى إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي من 8.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2016 إلى 9.3 مليون في مايو الماضي. ورأى أن منحنى العقود الآجلة اتخذ شكلا مستويا بدرجة كبيرة بسبب تخفيض الاتفاق لفائض الإمدادات عقب اتفاق أوبك في نهاية عام 2016، وبنهاية أبريل الماضي، كان سعر النفط لـ 24 شهرا أعلى فقط بمقدار 1.6 دولار للبرميل من الأسعار الفورية ، وكانت الفكرة هي تحويل منحنى العقود الآجلة إلى مستويات أقل من سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي (حوالي 55 دولارا أمريكي للبرميل). وذكر أن الاتفاق على خفض الإنتاج في النصف الأول من عام 2017 بقيادة "أوبك" أدى إلى إبقاء منحنى العقود الآجلة على ثبات لسببين رئيسيين، يتمثل أولهما في تسريع عملية إعادة التوازن إلى السوق بإزالة فائض المعروض، حيث يفترض أن تنخفض المخزونات في الدول المستهلكة للنفط. ولفت التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي"، إلى أن تراجع المخزونات يعني بالضرورة انخفاض تكاليف التخزين وإجمالي المعروض المتاح للسوق الفورية - وبدرجة أقل- للأسواق المستقبلية، وهو ما سيؤدي إلى تسوية منحنى العقود الآجلة، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان "أوبك" أنها تسعى لخفض المتوسط التاريخي للمخزونات لخمس سنوات (2.7 مليار برميل) من حجمه الحالي الذي يبلغ 3.0 مليارات برميل. أما السبب الثاني فيتمثل في أن "أوبك" حين خفضت المعروض اليوم، هي ملتزمة أيضا بزيادة الإنتاج في السنوات القادمة لإبقاء الأسعار دون مستوى التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكي، وينبغي لذلك أن يبقي الأسعار المستقبلية على انخفاض وعند مستوى أقل من الأسعار الفورية. ورجح التحليل بناء على ذلك أن تكون "أوبك" قد قررت تمديد خفض الإنتاج إلى مارس عام 2018 لضمان بقاء منحنى العقود الآجلة مستويا أو سعيا منها لخفض الأسعار المستقبلية إلى مستوى أقل من الأسعار الفورية. وأوضح أن سوق النفط العالمية ستشهد استنادا إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة وبالنظر لتمديد تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك، نقصا في المعروض بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2017، وهو ما من شأنه أن يخفض المخزونات إلى مستوياتها التاريخية بحلول مارس عام 2018. لكنه رأى من جهة أخرى أن "أوبك" ستواجه إلى جانب المنتجين الرئيسيين الآخرين، قرارا صعبا بشأن تمديد تخفيضات الانتاج، ففي حال قيامهم بإزالة تخفيضات الإنتاج، فإنهم سيواجهون خطر تحول السوق إلى فائض المعروض وإعادة تكدس المخزونات وتراجع أسعار النفط وانحدار منحنى العقود المستقبلية. ومن ناحية أخرى فإنهم سيجازفون في حال قيامهم بتمديد تخفيضات الانتاج أكثر، بفقدان حصتهم في السوق أمام المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي. يذكر أن دول منظمة "أوبك" قامت مؤخرا مع عدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير أعضائها بتمديد اتفاقها القاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من نهاية يونيو الحالي حتى مارس 2018.

سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تراجعاً أمس، لتصل إلى 48.69 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم، الذي قبله الذي وصل إلى 49.39 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج لـ13 نوعاً وهي الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الاكوادوري.

انخفضت أسعار النفط 1% اليوم الأربعاء، مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأمريكي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق. وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 54 سنتا أو واحدا بالمئة عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.30 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 51 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 49.15 دولار للبرميل. وقال متعاملون، إن انخفاض الأسعار جاء نتيجة ارتفاع الإنتاج في ليبيا التي مزقها الصراع وهو ما زاد من حدة تأثير النمو المتواصل للإنتاج الأمريكي.

سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الـ 13 ارتفاعاً إلى 49.67 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 49.48 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الاكوادوري.

الهاجري: ارتفاع المؤشر يؤكد قوة وتماسك البورصةحسن: استقرار أسعار النفط يدفع بحركة السوقاستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم على ارتفاع في نهاية تعاملات بنسبة 0.62%، ليصل إلى مستوى 10123.23 نقطة، رابحاً نحو 62.71 نقطة، مقارنة بإقفالات يوم الخميس. ودعم اتجاه المؤشر صعود 4 قطاعات، تصدرها البنوك بنسبة 0.97%؛ متأثراً بارتفاع 6 أسهم، تقدمها المصرف المتصدر لإرتفاعات السوق بواقع 2.14%. وكان المؤشر العام قد تراجع خلال التعاملات الصباحية بنسبة 0.85%، عند مستوى 9974.76 نقطة.صعود المؤشرووصف المستثمر ورجل الأعمال حمد صمعان الهاجري صعود المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل الأسبوع بأنه إيجابي ويشير إلى قوة وتماسك بورصة قطر . وقال إن التراجعات السابقة لا تعبر عن الوضع الحقيقي الذي تتمتع به بورصة قطر والملاءة المالية للشركات المدرجة فيه . وتوقع الهاجري أن يواصل المؤشر العام صعوده، ولكنه توقع أن يكون صعوداً طفيفاً . وقال إن السوق بحاجة إلى محفزات جديدة تدفع به إلى تحقيق مكاسب أكبر . وقال إن شهر رمضان دائماً ما يشهد نوعاً من الهدوء، خاصة من قبل المستثمرين الأفراد الذين يعملون على تسييل بعض الأسهم لمقابلة احتياجات الشهر الفضيل ومن بعد عطلة عيد الفطر المبارك . وقال إن المؤشر العام بانتظار صعود قوي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد العطلة، حيث يترقب المستثمرون نتائج النصف الأول والتي يتوقع أن تكون جيدة في ظل الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً، إضافة للنتائج الجيدة التي حققتها معظم الشركات من قبل .هدوء التداولاتوقال عبد الرحمن حسن إن السوق يشهد عادة هدوءاً في التداولات مع شهر رمضان . وقال إن الهدوء يستمر إلى ما بعد عطلة الصيف، حيث يكون عدد من المستثمرين خارج البلاد . وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة السابقة أنها نتيجة لتأثيرات من عوامل خارجية مرتبطة بالنفط وبالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة . وقال إن بورصة قطر عرفت بقوتها ومتانة شركاتها من الناحية المالية وبالتوزيعات السخية التي تقدمها للمستثمرين . وتوقع حسن أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه اليوم.وأشار لإجتماع دول الأوبك والاتفاق على مواصلة تخفيض الإنتاج وقال إنه يمكن أن يدعم حركة السوق خلال الفترة المقبلة . وقال إن نتائج النصف الثاني من العام التي يتوقع أن يبدأ الإعلان عنها في يوليو يتوقع أن تكون مرضية إن لم تكن أفضل من نتائج العام السابق .قطاع النقلكما ارتفع قطاع النقل 0.92%؛ مع صعود سهمي ملاحة وناقلات بنسبة 1.46% و 1.04% على الترتيب. وارتفع العقارات 0.7%؛ بدعم 3 أسهم، أولها بروة بنسبة 1.18%، يليه إزدان القابضة 0.65%، ثم المتحدة للتنمية بواقع 0.26%.على الجانب الآخر، تراجع 3 قطاعات يتصدرها الصناعات بنسبة 0.29%، بضغط من هبوط 6 أسهم يتقدمها الخليج الدولية بنحو 1.4%.وارتفعت كميات التداول اليوم إلى 8.56 مليون سهم مقابل 14.03 مليون سهم بالجلسة السابقة، كما زادت السيولة إلى 223.16 مليون ريال اليوم مقابل 382.98 مليون ريال بجلسة الخميس. وعلى مستوى أنشطة التداول، تصدر سهم فودافون قطر الكميات بنحو مليوني سهم، فيما تصدر الريان السيولة بواقع 26.36 مليون ريال.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.8 مليون سهم بقيمة 76.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 102.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 943.3 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة .لمت أبتصدر سهم المصرف اليوم القائمة الخضراء بـ 2.14%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 99.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 758 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 29.5 نقطة، أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الأهلي القائمة الحمراء اليوم بنسبة 4.09%.وشهد المؤشر تراجع 3 قطاعات يتصدرها الصناعات بنسبة 0.29%، بضغط من هبوط 6 أسهم يتقدمها الخليج الدولية بنحو 1.4%.وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر خلال التعاملات الصباحية بنسبة 0.85%، عند مستوى 9974.76 نقطة.

العطية: أوبك تسيطر على الأسواق لمصلحة الجميعقال سعادة عبدالله حمد العطية رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية للطاقة، إن دول أوبك تعمل على السيطرة على السوق لمصلحة الجميع، سواء كانت دولاً منتجة من داخلها أو من خارجها، لافتاً إلى أن الجميع متفهمون لهذه التوجهات بمن فيهم صغار المنتجين، فهم ملتزمون بقرار خفض الإنتاج ورفع الأسعار.تأتي هذه التصريحات على هامش توقيع كل من: رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية للطاقة، والدكتور جون دوك أنتوني رئيس المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، على مذكرة تفاهم، وذلك بهدف تعزيز العلاقات وتدعيم وتطوير سبل التعاون فيما بين الطرفين في مجال الطاقة والتنمية المستدامة والتبادل المعرفي والأنشطة الاجتماعية والعلمية.وجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون بين الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات على أسس التعاون والتنسيق الدائم وتسهيل مهام الباحثين وإتاحة الفرص لهم لاستخدام المرافق العلمية المتوفرة وفقا لما تسمح به القوانين واللوائح والنظم المتبعة لدى كل من الجانبين، وكذلك تبادل الكتب والمطبوعات والدوريات والأبحاث الصادرة عن الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، إن هذه الاتفاقية تمثل فرصة ذهبية للتعاون بين المنظمتين للتنمية والثقافة، و"سنحرص على تطوير برامج تعلمية ونشر الثقافة المشتركة بين المؤسستين، خاصة على صعيد الطاقة التنمية المستدامة، وسنعمل معا من أجل تنظيم ورش أعمال ومؤتمرات وندوات تخدم أهداف المؤسسة والمجلس".وأضاف: إننا كمؤسسات اجتماعية، لدينا اعتراف دولي واسع ولدينا علاقات وثيقة في أمريكا وتركيا وغيرها، ولدينا اتفاقيات مع العديد من الدول وسنعمل مع المجلس العربي الأمريكي لتحقيق العديد من البرامج المشتركة.وقال العطية: إنني فخور بعضويتي في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية. وأضاف: لدينا علاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه توجد في قطر جامعات أمريكية، وهناك تعاون مشترك وشراكة مع كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة، ونعمل بإخلاص من أجل تبادل المعرفة بين المؤسستين.يذكر أن المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الذي تأسس في عام 1983، يتخذ من مدينة واشنطن مقرا له، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تربوية غير ربحية، تهدف إلى تحسين المعرفة الأمريكية وفهم العالم. كما يعمل المجلس الوطني مع المنظمات الشقيقة لتبادل الموارد وتحقيق أقصى قدر من الفاعلية، حيث يضطلع المجلس بدور رائد في عقد اجتماعات منتظمة لرؤساء اثني عشرة دولة عربية، والمنظمات المكرسة لتبادل المعلومات ومناقشة الإستراتيجيات وتجنب الازدواجية في الجهود وتحديد الفرص المتاحة لزيادة التعاون فيما بين المنظمات ومواصلة هذه الفرص.وتعتبر مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، مؤسسة مستقلة ومنذ نشأتها في العام 2015، تتولى تقديم رؤى مستقلة، حول القضايا التي تؤثر على صناعة الطاقة والتنمية المستدامة بما يتماشى مع متغيرات الطاقة ومفاهيم الاستدامة، حيث تضطلع المؤسسة بدور مهم من خلال تواصلها مع المؤسسات ذات العلاقة لوضع الحلول المقترحة، سواء على شكل أبحاث أو دراسات أو مؤتمرات للمتغيرات العالمية في شؤون الطاقة وموضوعات الاستدامة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكن الأسواق ظلت متراجعة بعد هبوط كبير في الجلسة السابقة عندما مددت أوبك ومنتجون آخرون تخفيضات إنتاج الخام لكن خيبت آمال مستثمرين كانوا يراهنون على تخفيضات أكبر أو لفترة أطول. وخلال اجتماع أمس الخميس، في فيينا، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض المنتجين الآخرين من خارجها على تمديد تعهد بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018. وكان الاتفاق الأصلي سينتهي أجله في يونيو هذا العام. وهوت أسعار النفط الخام 5 % بعد الإعلان لكنها ارتفعت قليلا اليوم الجمعة. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.37 سنتا أو ما يعادل 0.7 % عن سعر الإغلاق السابق معوضة القليل من الخسائر التي منيت بها أمس. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا عن سعر الإغلاق السابق إلى 49.15 دولار لتظل قابعة دون مستوى 50 دولارا للبرميل على الرغم من صعود اليوم.

قال مندوبون بأوبك، إن المنظمة قررت اليوم الخميس، تمديد تخفيضات إنتاج النفط 9 أشهر إلى مارس 2018، في الوقت الذي تواجه فيه تخمة عالمية في معروض الخام بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة. ومن المرجح أن تشترك نحو 10 دول غير أعضاء بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط في العالم في التخفيضات كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير. وكانت تخفيضات أوبك ساعدت في العودة بأسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم. وأدى تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا. وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج مما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة. ويواصل وزراء نفط أوبك مناقشاتهم في فيينا ومن المقرر أن يجتمعون مع المنتجين المستقلين في وقت لاحق اليوم.

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، المهندس خالد الفالح، اليوم الخميس، إن استعادة التوازن في السوق العالمي للنفط ستحدث عاجلا وليس آجلا، لافتا إلى أن دول كثيرة أبدت مرونة بشأن التخفيضات. وأضاف الفالح: "من المرجح أن تمدد أوبك تخفيضات الإنتاج بنفس الشروط الحالية لـ9 أشهر"، متابعا: "الاجتماع التالي لأوبك من المرجح أن يكون في نوفمبر أو ديسمبر".

ارتفعت أسعار النفط، قبيل اجتماع لمنظمة أوبك اليوم الخميس، من المتوقع أن يسفر عن تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2017 لتزيد 9 أشهر على الأقل بعد 6 أشهر أولية في النصف الأول من العام الحالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.41 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا بما يعادل 0.8% عن إغلاقها السابق. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.8% إلى 51.76 دولار. وكلا الخامين مرتفع أكثر من 16% عن أدنى مستوياتهما لشهر مايو. وارتفعت الأسعار بفعل إجماع على أن تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بخفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يوميا سيتقرر تمديده لما بعد 2017 بدلا من الاكتفاء بتغطية النصف الأول من السنة.

قال أربعة مندوبين في أوبك إنمن المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهرأخرى حتى مارس آذار 2018 وذلك عندما تعقد اجتماعها المقرر في فيينا اليوم الخميس. وقال مندوب واحد إن تمديد الخفض لاثني عشر شهرا ما زال خيارامطروحا.

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها اجتماعا الخميس في فيينا لتمديد الاتفاق عل خفض الإنتاج حتى نهاية 2017، من اجل تصريف الاحتياطات العالمية التي يضخمها النفط الصخري الأمريكي. وتعهدت اوبك في نهاية 2016 خفض إنتاجها 1,2 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي كان عليه في اكتوبر الماضي. ومع شركائها، أصبح الخفض المستهدف يبلغ 1,8 مليون برميل. وكانت روسيا والسعودية أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم أكدتا "استعدادهما لكل شئ" لإعادة التوازن إلى السوق، واقترحتا تمديد الاتفاق تسعة أشهر حتى نهاية الفصل الأول من 2018، وهو اقتراح دعمه العراق. وقال توماس بيو المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس" إنه "من الأسهل توقع مفاجآت سارة مثل قبول ليبيا ونيجيريا بالحد من إنتاجهما"، بينما كانتا معفيتين من الخفض بسبب مشاكل سياسية تعرقل استخراجه. وألمح وزير النفط السعودي إلى ثقته في تمديد الاتفاق. أسواق مشككة في الواقع، ينبغي أن تضاعف أوبك جهودها لجذب الأسواق التي لم يقنعها الأداء في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إذ إن الاحتياطي العالمي ارتفع بينما تسعى أوبك إلى خفضه مجددا الى معدل السنوات الخمس الأخيرة. والمسؤول عن هذا التدفق في العرض هو صناعة النفط الصخري الأمريكية. \ فبعد سنوات من العائدات القليلة التي دفعت هذه الشركات إلى خفض نفقاتها، أصبح عدد كبير منها يؤكد أنه قادر على تحقيق أرباح بسعر يقل عن خمسين دولارا للبرميل الواحد. وقال فالنتان بيسا إن "للنفط الصخري دورة إنتاج أقصر وأكثر ليونة، مما يؤدي إلى تأثير اكبر على الأسعار". وبعد تراجعه في 2016، أصبح الإنتاج الأمريكي من مختلف أنواع النفط يبلغ 9,3 ملايين برميل يوميا. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه يمكن أن يصل إلى حوالي 9,7 ملايين برميل يوميا في 2018 مما سيشكل رقما قياسيا. إلا أن توماس بيو قال إن "جهد أوبك يجب أن يكون أكثر فاعلية في النصف الثاني من العام لان هناك زيادة في الطلب الموسمي تبلغ 2 بالمائة". حد أدنى في المقابل، يستبعد المحللون على ما يبدو زيادة كبيرة في الأسعار بما أن إنتاج أوبك وشركائها في الأمد المتوسط سيستأنف ارتفاعه بينما تعمل الولايات المتحدة بكامل طاقتها. وقال فالنتان بيسا إن "أوبك لها دائما تأثير على الأسواق وخصوصا على العقود الآجلة، لكن في المقابل التأثير على الأسعار قصير الأمد ويعادله دائما إنتاج الولايات المتحدة". وتحدي رفع أسعار النفط في الأمد القصير يهم خصوصا كبرى دول أوبك السعودية. وقالت ستيفان سوسان التي تعمل في مجموعة "سي بي آر-إيه إم" والخبيرة في النفط إن "السعوديين يستعدون لإدراج الشركة النفطية الوطنية آرامكو في البورصة لذلك يحتاجون إلى حد ادنى لسعر البرميل". وأكد بيارني شيلدروب المحلل لدى "إس إي بي" أن "جاذبية سهم آرامكو سيكون مرتبطا قبل كل شيء بوضع أسهم المجموعات النفطية العالمية. وبالنسبة لهذه المجموعات، سعر يتراوح بين 45 و55 دولارًا للبرميل يحدث فرقًا.

ارتفع النفط، اليوم الإثنين، مدفوعاً بتقارير بأن خفض المعروض الذي تقوده أوبك ربما لا يجري فحسب تمديده لما بعد 2017 بل وتعميقه أيضا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار. وفي الساعة 0643 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 32 سنتاً بما يعادل 0.6% عن الإغلاق السابق لتصل إلى 53.93 دولار للبرميل. وعاودت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعودها فوق 50 دولاراً للبرميل وزادت 29 سنتا أو 0.6% إلى 50.62 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 10% عن أدنى مستويات مايو الحالي. وتشهد الأسعار ارتفاعاً بفضل التوقعات بتمديد خفض الإمدادات المتفق عليه بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً إلى مارس 2018 بدلا من الاكتفاء بالنصف الأول من العام الحالي. وقالت مصادر إن خيار تعميق خفض الإنتاج خضع للنقاش أيضا قبيل اجتماع أوبك وحلفائها في فيينا المقرر يوم 25 مايو. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية "ارتفاع صافي إيرادات صادرات نفط أوبك إلى 539 مليار دولار في 2017 مقارنة مع 2016" نظراً لارتفاع أسعار الخام قليلاً وزيادة طفيفة في إنتاج المنظمة.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، إن مواصلة التخفيضات المتوازنة والمعقولة لإنتاج النفط ستضبط الأسعار للمنتجين والمستهلكين، وبالتالي السوق. واستبقت السعودية وروسيا اجتماع "أوبك" المقرر في 25 من الشهر الجاري، وأعلنتا، الإثنين الماضي، الاتفاق عن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 شهور مقبلة. وأضاف الفالح في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة الرياض، إن بلاده ترحب بأية مقترحات أخرى تهدف إلى ضبط السوق خلال مباحثات "أوبك"، في وقت لاحق من الشهر الجاري. يأتي ذلك، في مسعى من أكبر منتجين للنفط حول العالم، إلى تقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار للارتفاع. وفي نوفمبر 2016، توافقت دول "أوبك" على خفض إنتاجها الإجمالي من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت 11 دولة أخرى غير أعضاء في المنظمة النفطية على خفض إنتاجها بـ 558 ألف برميل يومياً.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عودة التوازن إلى سوق النفط بعد قرابة ثلاث سنوات من تراكم المخزون العالمي منه.وأضاف الدكتور السادة ، في بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم ، أن السبب وراء هذا التحول هو الالتزام شبه الكامل بحصص الإنتاج من جانب الدول المنتجة من داخل منظمة أوبك وحلفائها من خارج المنظمة.وكانت الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى إحدى عشرة دولة منتجة من خارجها، قد اتفقت نهاية العام الماضي على خفض إنتاجها مجتمعة بمقدار 1,8 مليون برميل يوميا، فيما عرف باسم "اتفاقيات فيينا".وقال إن "النتائج منذ بداية العام الجاري أظهرت التزاماً كاملاً وغير مسبوق من جانب دول المنظمة، والتزاماً كبيراً من الدول المشاركة في الاتفاق من خارجها".وأعرب سعادة الوزير عن تفاؤله بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سوف يؤدي إلى تحسين وضع السوق، نظراً للارتفاع المتوقع في الطلب على النفط خلال تلك الفترة، مع التحسن الملحوظ الذي يشهده الوضع الاقتصادي العالمي.كما أكد سعادته أن تمديد العمل بالاتفاق إلى الربع الأول من العام 2018 ستكون له فوائده الإيجابية، مشيرا إلى أنها فترة ينخفض فيها عادة الطلب على النفط.وقد أعلنت بعض الدول المنتجة خلال الأيام القليلة الماضية عن تأييدها لمقترح تمديد العمل بالاتفاق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي لاحقا هذا الأسبوع، خلال الاجتماع العادي لمنظمة أوبك المقرر عقده في فيينا الخميس المقبل، ويعقبه اجتماع مشترك بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها.