قال صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالسعودية اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي للمملكة أن تدرس في نهاية الأمر زيادة أسعار المياه والكهرباء للحد من النمو السريع في الاستهلاك في البلد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وقفز الطلب على المياه والكهرباء بشدة في السعودية خلال السنوات الأخيرة، وعزز الانخفاض الشديد للأسعار التي تدعمها الدولة كثيرا من الزيادة في الاستهلاك. وقال العواجي للصحفيين على هامش معرض للمياه والكهرباء "من أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والمياه في المملكة هو معدلات النمو العالية في الاستهلاك، وهو الأمر الذي يدعو للحاجة إلى التركيز على هذه القطاعات وإعادة النظر في أنماط الاستهلاك التي يتبعها المواطنون". وأضاف العواجي وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن استهلاك المياه والكهرباء ينمو بنحو 8% سنويا، وإن الحكومة قادرة حاليا على تدبير التمويل وموارد الطاقة الكافية لتلبية الطلب المحلي لكن هذا لن يستمر دائما. وقال "إذا نظرنا إلى الوضع بعد 20 عاما من الآن وإذا ظل النمو عند المستويات الحالية، فلن يكون ممكنا توفير الخدمات بنفس الكفاءة وبالأسعار الحالية"، داعيا إلى مراجعة للتشريعات التي تتعلق بالمياه والكهرباء. وأضاف قوله "عندما نتحدث عن التشريعات نتحدث أيضا عن الأسعار - فهي إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على مثل هذه التحديات، لكن إذا عدلت الأسعار ينبغي مراعاة الفئات التي تستحق الدعم". ولم يعط العواجي أي مؤشر على أن الحكومة قررت قبول نصيحته لكن تصريحاته جاءت بعد تصريح مماثل لمحافظ البنك المركزي فهد المبارك الذي دعا في فبراير شباط إلى إصلاح دعم الطاقة والمياه.

أكد محللو خدمة جي.اف.ام.اس في تقرير اليوم الخميس، إن أسعار الذهب قد تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات هذا العام، مواصلة خسائر العامين الماضيين قبل أن تنتعش في 2016، بفعل تعافي الطلب في آسيا. وقالت جي.اف.ام.اس في مسح الذهب 2015، إن ارتفاع الأسعار يبدو بعيد المنال هذا العام بسبب القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي، مقارنة مع أوروبا والأسواق الناشئة، لكن تراجع الذهب المستمر منذ عامين بصدد بلوغ منتهاه. وتابعت "وفقا لتصورنا الأساسي سيبلغ متوسط سعر الذهب 1170 دولارا للأوقية في 2015، بالنسبة لعام 2016، نتوقع نموا متواضعا مع تصور أساسي لسعر يبلغ 1250 دولارا للأوقية في ظل تسارع الشراء بالأسواق الآسيوية، بينما سيعمل طلب المستثمرين من المؤسسات في تلك الأسواق على إبطال أثر تراجع الطلب الغربي على الذهب خارج المقصورة في الفترة الأخيرة". وأضافت " الذهب قد يتراجع إلى 1100 دولار للأوقية هذا العام، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2010، ومن المتوقع ألا تتجاوز الأسعار 1340 دولارا للأوقية". ونزلت الأسعار نحو 2% في 2014، مع تراجع الطلب بالسوق الحاضرة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 4158 طنا بانخفاض 18%.

قال مندوب خليجي رفيع في منظمة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر أن تتعافى أسعار النفط إلى نحو 55-60 دولارا للبرميل في الشهرين القادمين، بفضل طلب عالمي أقوى من المتوقع على النفط، وذلك على الرغم من علامات على زيادة إمدادات المعروض في الولايات المتحدة. ويبدو أن تصريح المندوب الخليجي يناقض بعض تنبؤات السوق بأن تخمة المعروض الأمريكي قد تهوي بالأسعار إلى 20-30 دولارا، وهو علامة على أن الأعضاء الخليجيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول ما زالوا على ثقة في سلامة إستراتيجيتهم للدفاع عن حصتهم في السوق. وقال المندوب "الطلب العالمي ينمو قطعا بقوة أكبر كثيرا مما كان متوقعا، وفي ديسمبر ويناير، ولاسيما في فبراير كان أكبر مما أشارت إليه التنبؤات". وقال المندوب إنه من المحتمل أن تتقلب أسعار النفط حول 55-60 دولارا للبرميل حتى أبريل، وحينها قد تتعرض لضغوط بسبب أعمال الصيانة الموسمية للمصافي وزيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

اعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي، أنه يتعين على الدول المنتجة خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن تتعاون من أجل تحسين الأسعار رافضا أن تتحمل مسؤولية ذلك دول المنظمة لوحدها. وقال النعيمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، ليلة أمس الأحد، "انتم تتذكرون عام 1998 لما كسدت الأسعار آنذاك، قمنا بجولة مع دول خارج الأوبك، ونجحنا في جمعهم واتفقنا على تخفيضات مجتمعة واعتدلت الأسواق، واليوم الوضع صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول على أن تتحمل أوبك وحدها هذا العبء". وأضاف "نحن نرفض.. أن تتحمل (أوبك) المسؤولية لأن إنتاجها 30% من السوق، و70% من خارجها". وشدد على أنه "يجب على الجميع لأن المصلحة عامة أن يشارك إذا أردنا أن نحسن في الأسعار، وأنه لا يجوز أن يكسب الشخص على حساب الآخر، في الثمانينات خسرنا الكثير وليس لدينا استعداد أن نكرر ذلك". وتراجعت أسعار الخام بنسبة 60% بين يونيو 2014 وفبراير 2015، وتفاقم التراجع عندما قررت أوبك في نوفمبر أن تبقي على نفس مستويات الإنتاج بالرغم من الانخفاض.

هبطت أسعار النفط نحو نقطة مئوية في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد أن قالت السعودية في مطلع الأسبوع إنها لن تخفض إنتاجها بشكل منفرد للدفاع عن الأسعار. ومنذ أن بدأت أسعار النفط في الهبوط في يونيو 2014، توقع محللون كثيرون أن تخفض السعودية أكبر منتجي أوبك إنتاجها. ومع ذلك فقد اختارت السعودية حتى الآن إبقاء الإنتاج ثابتا في خطوة للدفاع عن حصة السوق أمام منتجين من خارج أوبك، مثل روسيا والولايات المتحدة، حيث ارتفع الإنتاج نتيجة لازدهار التنقيب عن النفط الصخري. وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي، أمس الأحد "حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول أن تتحمل أوبك فقط العبء.. نحن نرفض أن تتحمل أوبك المسؤولية وحدها". وقال، إن حجم إنتاج أوبك يبلغ 30%، من السوق و70% من دول غير أعضاء في أوبك، وأضاف إن من المفترض أن يشارك الجميع إذا كانت هناك رغبة في تحسين الأسعار. وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 54.79 دولار للبرميل، بانخفاض 53 سنتا عن مستواها عند التسوية السابقة. وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 45.99 دولار للبرميل.

هبط سعر مزيج برنت الخام اليوم الإثنين، إلى حوالي 54 دولارا للبرميل، وهو أقل مستوى فيما يزيد عن شهر بفعل ارتفاع المخزونات العالمية، ومؤشرات على احتمال التوصل لاتفاق نووي مع طهران قد يسمح بزيادة صادرات إيران. وتأمل القوى الغربية، أن تقدم طهران تنازلات تتيح التوصل لاتفاق في المحادثات النووية في الأسبوع الجاري، بعد أن أبدت القوى العالمية استعدادها للتوصل إلى حل وسط بشأن تعليق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. وتراجع سعر مزيج برنت تسليم إبريل 1.34 دولار، إلى 53.33 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى له منذ أوائل فبراير، لكنه تعافى فيما بعد إلى 54.20 دولار منخفضا 47 سنتا بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش. ونزل الخام الأمريكي إلى 43.57 دولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009، ثم تعافي إلى 44.50 دولار.

قال إبراهيم المهنا، مستشار وزير البترول السعودي، خلال مؤتمر للطاقة، اليوم الأحد، إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ستبقي على سقف الإنتاج مستقرا دون تغيير خلال اجتماعها في يونيو المقبل. وأضاف المهنا أنه متفائل بشأن نمو الطلب على النفط، وتوقع "وضعا صحيا"، للمعروض في المستقبل. وقال مستشار وزير البترول السعودي، إن هبوط أسعار النفط يرجع إلى التوقعات والمضاربات وليس أساسيات السوق، مضيفا أن السعودية ستظل ملتزمة باستقرار سوق النفط والأسعار.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500، ثالث أسبوع من الخسائر مع عودة الدولار للصعود، وتراجع أسعار النفط، وهو ما أثر سلبيا على أسهم شركات الطاقة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي، جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 145.91 نقطة، أو ما يعادل 0.82% عند 17749.31 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز500، الأوسع نطاقا 12.55 نقطة أو 0.61%، ليغلق عند 2053.40 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 21.53 نقطة، أو 0.44% إلي 4871.76 نقطة، وتنهي المؤشر الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط داو جونز 0.6%، وستاندرد أند بورز 0.9%، وناسداك 1.1%.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي، ارتفع إلى 10.7% مقابل 10.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2014، و9.4% خلال شهر يناير الماضي. وأضاف الجهاز، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الشهري في مصر ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق عليه، بسبب ارتفاع أسعار السجائر والخضراوات والبوتاجاز، واللحوم والدواجن. وقال الجهاز المركزي، إن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفعت أسعار كل من مجموعة الخضـراوات بنسبة 4.9%، وأسطوانـة البوتاجاز بنسبة 20.4%، ومجمـوعة اللحــوم والدواجن بنسبــة 2.7%، مقارنة بالشهر السابق عليه. وسجل التضخم السنوي أعلى معدل له في حوالي 4 سنوات في نوفمبر 2013 عندما بلغ 13% ثم بدأ يتراجع إلى أن قلصت الحكومة دعم الوقود في يوليو الماضي، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن تكبد خسائر على مدى يومين لكن وسط توخ للحذر مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في 11 عاما قبيل بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي. وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1204.74 دولار للأوقية "الأونصة". كان المعدن نزل إلى أدنى سعر في أسبوع عند 1194.90 دولار أمس الثلاثاء، قبل أن يقلص خسائره ليغلق فوق 1200 دولار. وقد يظل المعدن تحت ضغط رغم المكاسب بسبب التوقعات ببيانات أمريكية قوية ورفع أسعار الفائدة إضافة إلى نزوح المستثمرين عن صناديق الذهب.

دفع الهبوط الحاد لأسعار النفط أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو، للتراجع في يناير إلى مستويات لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية ولم تفلت من انكماش الأسعار سوى مالطا والنمسا. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المستهلكين في الدول الـ19 التي تستخدم العملة الموحدة انخفضت 0.6% عن مستواها قبل عام مؤكدا تقديراته الأولية السابقة. وكان مستوى الانكماش أشد في اليونان في يناير تليها إسبانيا في حين سجلت جميع دول المنطقة تقريبا معدلات تضخم سلبية متأثرة، بأكبر انخفاض في أسعار النفط منذ سبتمبر 2009 خلال الأزمة المالية. ولم تشهد منطقة اليورو انكماشا بهذا القدر منذ يوليو 2009. وهوت أسعار النفط الخام أكثر من النصف منذ يونيو، وتراجع برنت اليوم صوب 58 دولارا للبرميل قبيل بيانات مهمة من المتوقع أن تظهر استمرار الزيادة في مخزونات الخام الأمريكية بسبب تخمة المعروض. وتراجع التضخم الأساسي -الذي تستثنى منه أسعار الطاقة والأغذية غير المعالجة شديدة التذبذب- إلى 0.6% في يناير من 0.7% على مدى الأشهر الـ3 السابقة.

سجلت أسعار المنتج "مؤشر تضخم أسعار المستهلك في المستقبل"، في كوريا الجنوبية تراجعا جديدا للشهر الـ6 على التوالي، خلال يناير الماضي، لتبلغ أقل مستوى لها خلال أكثر من 4 سنوات في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط العالمية في التراجع. وبحسب بيانات البنك المركزي فإن مؤشر أسعار المنتج بلغ في يناير الماضي 101.86 نقطة بانخفاض قدره 3.6 نقطة عن الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلا أقل مستوى له منذ نوفمبر الماضي عندما سجل 101.78 نقطة. وأرجعت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء انخفاض مؤشر الأسعار إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، حيث تراجعت أسعار الفحم والمنتجات النفطية في كوريا الجنوبية خلال يناير الماضي، بنسبة 36.8% عن الشهر نفسه من العام الماضي. كما تراجع المؤشر الذي يغطي السلع الزراعية، مثل الخضراوات بنسبة 1.6% على أساس سنوي الشهر الماضي، في حين انخفضت رسوم المرافق بنسبة 2.7% خلال هذه الفترة، وفقا للبيانات. يأتي ذلك فيما أبقى بنك كوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، معدل الفائدة الأساسي عند 2% للشهر الـ4 على التوالي.

ارتفعت أسعار النفط الخام في تداولات متقلبة، اليوم الاثنين، إذ راهن بعض المستثمرين على أن التعافي القوي للسوق يوم الجمعة وضع نهاية لموجة الهبوط التي مضى عليها 7 أشهر، لكن آخرين ما زالوا متشائمين. وتقلبت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي برنت والنفط الأمريكي في نطاق يبلغ نحو 4 دولارات وهو من أوسع نطاقات تذبذبها منذ أسابيع. وتشير العوامل الفنية إلى أن الأسواق ستحقق مزيدا من المكاسب لكن العوامل الأساسية ما زالت تضغط على السوق. واتسع الفارق بين أسعار خام برنت والخام الأمريكي إلى أكثر من 5 دولارات وهو أكبر فارق بينهما منذ نوفمبر الماضي. وقال متعاملون إن أسعار النفط تراجعت عن مستوياتها المرتفعة التي حققتها أوائل التعاملات تحت ضغط من إضراب في المصافي الأمريكية الذي ينبئ من الناحية النظرية بزيادة المعروض من الخام في السوق وبيانات مخيبة للآمال عن إنفاق المستهلكين الأمريكيين وإنتاج الصناعات التحويلية. وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 1.45 دولار إلى 54.44 دولار للبرميل بعدما قفزت إلى 55.62 دولار وهبطت إلى 51.41 دولار للبرميل. وزاد سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف 1.12 دولار إلى 49.36 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى في الجلسة 50.56 دولار للبرميل ونزل إلى 46.67 دولار للبرميل.

استياء من الإرتفاع الكبير لأسعار الرمل المغسول اشتكى مواطن من ارتفاع أسعار الرمل المغسول بشكل كبير، لافتا إلى ان وراء هذا الارتفاع سائقي الشاحنات الذين يتعمدون استغلال المواطنين ومن يقيمون بأعمال مشاريع أو أخرى بنيان برفع الاسعار، مؤكدا أن سعر الرمل المغسول من المصنع يصل إلى 440 ريال، وبعد ان تحمله الشاحنات ويصل إلى المكان المقصود يختلف سعره ليصل إلى 1500 ريال للحمولة الواحة. وأشار إلى ان السعر يختلف ان كان الموقع في مناطق الدوحة أو خارجها، مطالبا الجهات المختصة وضع حد معين لسعر الرمل المغسول، وعلى أصحاب الشاحنات الالتزام بالسعر وعدم التلاعب به كما هو الوضع الآن، متسائلا عن أسباب رفع اسعار الرمل من قبل ملاك الشاحنات إلا ثلاثة أضعاف . وطالب الجهات المعنية الحد من الارتفاع الجنوني بسعر الرمل الذي يرتفع بشكل مستمر ويقفز ليصل إلى أعلى مستوياته بعض المرات في حال تراجع نسبة التحميل من المصنع لظروف طارئة، موضحا أن ارتفاع سعر الرمل يترتب عليه ارتفاع الخرسانة الاسمنتية وكذلك سعر " الكونكريت " ، وهو ما يساهم بزيادة الأسعار بشكل أكبر في البلاد .

مع بداية عام 2015، تبين وجود انخفاض ملحوظ في سعر النفط، ليصل معدل الانخفاض قرابة 60% عما كانت عليه الأسعار في يونيو 2014، كما بين مؤشر منظمة الفاو العالمية وجود انخفاض بأسعار أربع من السلع الغذائية الرئيسة التي تستوردها الدول النامية، ومن بينها الدول العربية. فالحبوب حسب بيانات الفاو في نهاية ديسمبر 2014 سجلت تراجعًا في الأسعار بالسوق الدولية بنحو 12.5%، وانخفضت أسعار الألبان بنحو 7.4%، والزيوت انخفضت أسعارها بنسبة 6.2%، والسكر شهد انخفاضًا بنسبة 3.8%، ولم يشهد ارتفاعًا في الأسعار من السلع الرئيسة سوى اللحوم التي زاد مؤشر أسعارها بنسبة 8.1%. ويعتبر انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال النصف الثاني من عام 2014، نتيجة طبيعية للتراجع الذي شهده سعر النفط، إذ تقدر تكلفة الطاقة بنحو 30% من تكلفة إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي كلما شهدت أسعار النفط انخفاضًا أكبر، أو استقرت عند الحدود الحالية، كلما انعكس ذلك بالإيجاب على تكلفة إنتاج الغذاء، ويتم توفيره بأسعار منخفضة بالسوق العالمي. ويصاحب انخفاض أسعار النفط والسلع الغذائية، تراجع قيمة العملة الأوروبية، وهو ما يعني انخفاض قيمة الواردات العربية، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للدول العربية، ولا يتوقع للعملة الأوروبية أن ترتفع قيمتها في الأجل القصير، بسبب حرص أوروبا على الخروج من أزمتها الاقتصادية، والتي تعد زيادة الصادرات أهم بنودها، ومن المناسب لزيادة الصادرات أن تظل قيمة عملتها منخفضة لفترة مناسبة، على الأقل تمتد للأجل المتوسط. ضرورة الانعكاس ولذلك تعالت الأصوات في الخليج خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة أن تنعكس موجة هبوط الأسعار والعملة الأوروبية على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق الخليجية بنحو 20% على الأقل، وبخاصة في سلعتي الدواء والسيارات. ومع هذه الانخفاضات في الأسعار العالمية، من الطبيعي أن ينعم المواطن في أي بلد بتحسن في مستوى معيشته، إذ يعني ذلك من الناحية الاقتصادية زيادة الدخول الحقيقية للأفراد، وبإمكانهم أن يستمتعوا بشراء كميات أكبر من السلع والخدمات. يصاحب انخفاض أسعار النفط والسلع الغذائية، تراجع قيمة العملة الأوروبية ولكن هل الواقع في الدول العربية، يعكس صحة هذه المسلمة، وأن المواطن العربي سيحظى بهذه المزايا في انخفاض الأسعار، كما اكتوى بلهيب الأسعار على مدار السنوات الماضية، بحجة ارتفاع أسعار النفط؟. ففي أوروبا وأمريكا انخفضت أسعار البنزين ومشتقات نفطية أخرى بنحو 25%، بينما مواطنو الدول العربية لم ينعموا بهذه التخفيضات، باستثناء المغرب والأردن ولبنان وسوريا، 4 دول فقط من بين 22 دولة عربية، أما عن باقي السلع، وبخاصة الغذائية منها فحدث ولا حرج، حيث لازالت الأسعار مرتفعة، بسبب استمرار أسعار مشتقات الطاقة على ما هي عليه من أسعار مرتفعة. وقد يكون القرار السوري بخفض نسبي لأسعار الطاقة راجعًا لمعدلات التضخم الرهيبة، التي تعيشها البلاد منذ بداية الأزمة السياسية في عام 2011، ولكن في الأردن ولبنان والمغرب، فإن الأسعار الخاصة بالطاقة أصبحت مرتبطة بأسعار السوق العالمية صعودًا وهبوطًا. مشكلات تمويلية فلماذا لا يستفيد المواطنون العرب من موجة انخفاض الأسعار؟ ثمة مجموعة من العوامل تقف وراء عدم انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ في الدول العربية، وفيما يلي نشير إليها بشيء من التفصيل. المشكلات التمويلية للحكومات معظم الدول العربية غير النفطية لديها مشكلات في موازناتها العامة، وهناك شبه توجه جماعي بالدول العربية للتخلص من تكلفة الدعم، حتى الدول النفطية العربية استقبلت تقارير بعثات صندوق النقد الدولي مؤخرًا، لتوصيها بضرورة التخلص من دعم الطاقة، وهو ما بدأته الكويت بالفعل بتخفيض الدعم على الكيروسين. تعاني الدول العربية من غياب الرقابة على الأسواق، سواء على حركة الأسعار، أو جودة المنتجات وبالتالي ترى الحكومات العربية، بأن هذه فرصة لمعالجة أزمتها التمويلية، فمن ناحية تقل فاتورة استيراد المواد النفطية، وبالتالي تقليص فاتورة دعم المواد النفطية، وفي نفس الوقت مواجهة مشكلة عجز الموازنة ولو بشكل جزئي. وتعاني الدول العربية من غياب الرقابة على الأسواق، سواء على حركة الأسعار، أو جودة المنتجات، والمفترض أن هذا الواجب تقوم به الحكومات وجمعيات المجتمع المدني، المعنية بحماية المستهلك. ولا يعد ذلك من قبيل التسعير الجبري، بل هو نظام معمول به في الدول الرأسمالية، فحرية السوق وإعمال آليات العرض والطلب، لا تعني ممارسة الاحتكار من قبل التجار. ويلاحظ أن القطاع الخاص العربي يسرع في إعمال أثر ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية بشكل سريع في الأسواق المحلية، حتى قبل أن تتم عمليات الاستيراد وفق الأسعار المرتفعة. ولكن في حالة هبوط الأسعار يتباطأ القطاع الخاص في تفعيل ذلك على الأسعار المحلية، وأن المستهلك لابد أن يعاقب في حالة رفع الأسعار، ويحرم من فائدة انخفاض الأسعار، بسبب ترك المواطنين من قبل الحكومات للقطاع الخاص دون ضوابط.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الأربعاء، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في نحو 6 سنوات خلال الجلسة السابقة، مواصلة خسائرها وسط بيع واسع النطاق في السلع الأولية الأخرى. وتعرضت السلع الأولية لضغوط بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي معززا بذلك المخاوف من أداء اقتصادي ضعيف في المستقبل، في الوقت الذي تعاني فيه أسواق النفط من تخمة المعروض. وقال مايكل مكارثي كبير المحللين لدى "سي.إم.سي ماركتس" في سيدني: "هناك تدهور واضح في المعنويات إزاء السلع الصناعية، وأعتقد أن هذا قد امتد إلى النفط اليوم". وتراجع سعر خام برنت تسليم فبراير 49 سنتا إلى 46.10 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 45.38 دولار، بانخفاض 52 سنتا. وقال مكارثي: "من غير المعتاد أن تتراجع الأصول المسماة بالملاذات الآمنة مع تراجع السلع الصناعية"، مضيفا أن المستثمرين ربما يبيعون تلك الأصول مراهنين على إطلاق برنامج تحفيزي جديد من البنك المركزي الأوروبي.

واصلت أسعار النفط الهبوط، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في 5 سنوات و11 شهرا، رغم بيانات عن زيادة واردات الصين من النفط. وبحلول الساعة 6.52 "بتوقيت جرينتش"، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.43% إلى 44.95 دولارا للبرميل، فيما هبط سعر خام برنت بنسبة 2.8% إلى 46.1 دولارا للبرميل وهو أدنى سعر له منذ فبراير 2009. ويأتي هذا التراجع رغم تقديرات تشير إلى زيادة واردات الصين من النفط الخام، فوفقا للبيانات الأولية الصادرة عن إدارة الجمارك العامة في بكين اليوم الثلاثاء، ارتفعت مشتريات الصين من النفط بنسبة 19.5% في ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر، كما ارتفعت الواردات من النفط خلال عام 2014 بنسبة 9.5%، ووصل متوسط استيرادها نحو 6.2 مليون برميل يوميا. وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو من العام الماضي، بعدما زادت المعروض منه في الأسواق، وسط صراع بين الدول المنتجة للحفاظ على حصصهم السوقية.

توقع البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحدة منذ يونيو الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57% من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولار للبرميل في يونيو 2014. وأوضح البنك الدولي في تقرير، اليوم الجمعة، أن انخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة، وخاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وأوضح البنك الدولي في أحدث عدد من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن انخفاض أسعار النفط جاء نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات عديدة، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول وارتفاع سعر الدولار. وأضاف أن القوة النسبية للعوامل المحركة لانخفاض أسعار النفط حديثا مازالت غير واضحة، ومع ذلك فإن العوامل المرتبطة بالمعروض لعبت فيما يبدو دورا أساسيا. وأشار البنك الدولي إلى أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث إنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية.

علمت " الشرق " أن أسعار الفنادق شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وبلغت الزيادة 400 ريال للفنادق ذات الخمسة نجوم، و200 ريال للفنادق الأخرى، وأن هذه الزيادة تم تطبيقها لتشمل الغرف والأجنحة الفندقية، ويأتي ذلك بعد أن زاد الإقبال على فنادق البلاد من قبل السياح العرب والأجانب وكذلك المواطنين والمقيمين لقضاء إجازة الربيع وزادت الحجوازات قبل انطلاق بطولة العالم لليد التي تستضيفها الدوحة وتنطلق 15 الجاري . وقد جاءت الزيادة لاقبال الجمهور علي متابعة المباريات والاستمتاع بأجواء الدوحة المناسبة ، بالإضافة إلى وجود أماكن سياحية مختلفة في البلاد عملت على جذب السياح من كل أنحاء العالم.

سجلت أسعار النفط مستويات منخفضة جديدة في 5 سنوات ونصف السنة، اليوم الأربعاء، مع تباطؤ نمو أنشطة الشركات العالمية إلى أدنى مستوى في عام وقول المحللين إن تنامي تخمة المعروض ترجح استمرار التراجع. وتباطأت وتيرة نمو أنشطة الأعمال لتسجل أضعف وتيرة في أكثر من عام نهاية 2014 مع انحسار معدلات النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، حسبما أفاد مؤشر "جيه.بي مورجان" لناتج الصناعات العالمية الصادر عن مؤسسة ماركت. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 50.47 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو 2009، ثم عاودت الصعود إلى 50.60 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي إلى 47.27 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ أبريل 2009 ثم ارتفع إلى 47.37 دولار. وكانت أسعار النفط تراجعت للجلسة الـ4 على التوالي، أمس الثلاثاء، تحت وطأة المخاوف المتنامية من تخمة المعروض، لينخفض السعر نحو 10% هذا الأسبوع. وقال بنك "ايه.ان.زد"، في مذكرة اليوم، "يظل تراجع أسعار النفط هو الأرجح في المدى القريب". مضيفا، "في حين نتوقع أن يكون منتجو النفط الصخري بتكاليفهم المرتفعة أول من يخفض الإنتاج، فمن المستبعد أن يحدث ذلك حتى منتصف 2015".