استقر معدل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير في يوليو مع استمرار هبوط أسعار الطاقة الذي أبطل تأثير ارتفاع أسعار السلع الصناعية والخدمات. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في الدول الـ19 الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفعت 0.2% على أساس سنوي في يوليو وهي نفس النسبة التي زادت بها في يونيو. ووافقت التقديرات الأولية توقعات السوق رغم تقارير صدرت أمس الخميس، عن تضخم نسبته 0.1% فقط في ألمانيا وعودة أسبانيا إلى انكماش الأسعار في يوليو، بما أشار إلى أن بيانات منطقة اليورو كان من الممكن أن تأتي أضعف من ذلك. ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي زادت الأسعار 0.9%، مقارنة مع 0.8% في يونيو. وانخفضت أسعار الطاقة 5.6% على أساس سنوي، لتنزل بوتيرة أكبر من يونيو، وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.3% في يوليو انخفاضا من 1.9% في الشهر السابق.

ذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الثلاثاء، إن أسعار المساكن في بريطانيا زادت خلال عام حتى مايو الماضي بنسبة 5.7% مقابل زيادة نسبتها5.5 % في أبريل الماضي. وقد وصل مؤشر أسعار المساكن في لندن إلى مستوى قياسي في مايو الماضي، حيث زادت أسعار المساكن في العاصمة البريطانية بأكثر من 40% عن مستواها قبل ذروة الأزمة المالية العالمية في .2009. من ناحية أخرى، تراجعت أسعار أسهم شركات بناء المساكن في بريطانيا بعد تصريح محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني عن قرب زيادة سعر الفائدة الرئيسية. وقد تراجع مؤشر "بلومبرج إي.إم.إي.أيه" لأسهم شركات بناء المساكن في بريطانيا بنسبة 2.5% تقريبا، وهو أكبر تراجع في يوم واحد منذ 8 يوليو الحالي.

نزل معدل التضخم في بريطانيا إلى أقل مستوى فيما يزيد على نصف قرن من جديد في يونيو، مع انخفاض أسعار الملابس والغذاء، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا، متأثرا بتبعات هبوط أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي، في أبريل مسجلا أول هبوط سنوي منذ عام 1960، مما دفع بنك إنجلترا المركزي للتنبؤ بصعوده مرة أخرى في وقت قريب. لكن البيانات الرسمية اليوم، أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين هبط إلى صفر في يونيو، بعدما ارتفع في مايو متماشيا مع توقعات الاقتصاديين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين استقرت على أساس شهري، وانخفض معدل التضخم بعد استبعاد زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى 0.8% في يونيو، وهو أقل مستوى منذ مارس 2001. وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب اليوم، أن أسعار منتجات المصانع نزلت 1.5% في يونيو، وهو أول انخفاض منذ بداية العام، لكنه يتفق مع توقعات الاقتصاديين. وأضاف المكتب أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت 5.7% في 12 شهرا، حتى مايو، من 5.5% في أبريل.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وظلت تتحرك في نطاق ضيق مع تركيز المستثمرين على المحادثات الرامية إلى تفادي تخلف اليونان عن سداد ديونها. وزاد سعر مزيج برنت الخام في العقود الآجلة تسليم أغسطس 40 سنتا إلى 63.60 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 29 سنتا أو 0.5%. وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود أغسطس 12 سنتا إلى 59.82 دولار للبرميل، بعدما أنهى جلسة أمس متراجعا 57 سنتا أو نحو1%. وكان الخام الأمريكي تراجع 12 سنتا في بداية التعاملات الآسيوية، قبل أن يتحول للصعود في وقت لاحق من الجلسة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، وسط آمال بارتفاع الطلب الأمريكي على الخام أكثر من المتوقع بينما ساهمت الشكوك في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الأسبوع المقبل في تهدئة المخاوف من تخمة المعروض. وارتفع مزيج برنت في عقود تسليم أغسطس 3 سنتات إلى 64.48 دولار للبرميل، وكان قد أنهى جلسة التداول أمس مرتفعا 1.11 دولار أو 1.8%. وزاد الخام الأمريكي تسليم أغسطس سنتا واحدا إلى 61.02 دولار، وأغلق في الجلسة السابقة مرتفعا 63 سنتا.

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، نتيجة مخاوف بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية في حين أظهر مسحان انكماشا للنشاط في قطاع الصناعات التحويلية في الصين واليابان ما أضعف المعنويات في السوق. إلا أن توقعات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية حدت من الاتجاه النزولي للأسعار . ونزل برنت خمسة سنتات إلى 63.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، وكان قد أنهى جلسة التداول أمس مرتفعا 32 سنتا. ونزل الخام الأمريكي تسليم أغسطس 14 سنتا، إلى 60.24 دولار، وأغلق عقد يوليو الذي انتهي أجله أمس الإثنين مرتفعا 7 سنتات عند 59.68 دولار.

واصل النفط هبوطه اليوم الإثنين، بعد أن مني بخسائر في آخر جلستي تداول الأسبوع الماضي بفعل مستويات الإنتاج المرتفعة التي أضعفت تأثير زيادة معدلات إنتاج المصافي لكن عاصفة قد تؤثر على العمليات في خليج المكسيك دعمت الخام الأمريكي. وفي أواخر الأسبوع الماضي لمحت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم إلى استعدادها لزيادة الإنتاج عن المستويات القاسية الحالية لتلبية الطلب القوي إذا اقتضت الضرورة وهو ما دفع الأسعار للهبوط. ويأتي تراجع الأسعار اليوم في أعقاب خسائر يومي الخميس والجمعة المضايين بعد موجة صعود ارتفعت بالخام الأمريكي ليقترب من 62 دولارا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يتجاوزه الخام إلا ليوم واحد في مايو من العام الجاري. وقال بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز، إن موجة الصعود الأخيرة دفعته لرفع متوسط توقعات السعر إلى 60 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت و55.10 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط مقارنة مع 52.50 و48.60 دولار علي الترتيب في السابق. ونزل الخام الأمريكي لعقد أقرب استحقاق 22 سنتا إلى 59.74 دولار للبرميل وهبط خام برنت 21 سنتا إلى 63.66 دولار للبرميل.

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، بعد تكبده خسائر في الليلة الماضية متأثرا ببيانات اقتصادية أمريكية قوية زادت من احتمالات رفع أسعار الفائدة لكن المعدن يتجه على ما يبدو لوقف موجة خسائر أسبوعية استمرت 3 أسابيع بفضل مكاسب حققها في وقت سابق بدعم من تراجع الدولار. وثارت بعض المخاوف لدى المتعاملين لعدم جذب الذهب استثمارات من الباحثين عن الملاذات الآمنة رغم تأزم المحادثات بخصوص أزمة الديون اليونانية. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1183.03 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه 0.4% في الجلسة السابقة. وعادة ما يشهد المعدن الأصفر إقبالا من الباحثين عن أدوات الاستثمار الآمنة في فترات الغموض الاقتصادي وإن كانت مكاسبه لا تدوم طويلا. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر الفضة 0.35% إلى 15.97 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء، بفضل توقعات بهبوط آخر للمخزونات الأمريكية، وبعدما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب على الخام في 2015. وزاد الخام الأمريكي في عقود أقرب استحقاق دولارا واحدا إلى 61.14 دولار للبرميل، قبل أن ينخفض إلى 61.03 دولار. وصعد سعر العقود الآجلة لمزيج برنت 68 سنتا إلى 65.56 دولار للبرميل. جاءت المكاسب بعدما قفزت أسعار الخام والبنزين والديزل لأكثر من 3% أمس الثلاثاء، إذ يتوقع المتعاملون هبوطا أسبوعيا آخر في المخزونات الأمريكية.

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء، إذ ضغطت تخمة المعروض على الأسواق، مع توقعات بأن أوبك لن تخفض إنتاجها في اجتماعها، بعد غد الجمعة. ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تساهم بأكثر من 40% من إنتاج الخام في العالم، بعد غد، في فيينا. وقال مندوب خليجي كبير بأوبك، أمس الثلاثاء، إن هناك توافقا في الآراء داخل المنظمة بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وأضاف المسؤول، "لا أحد يريد أن يهز القارب، من المتوقع أن يمر الاجتماع بسلاسة". وأسهمت زيادة الإنتاج، ليس من أوبك فقط ولكن من روسيا ومن النفط الصخري في الولايات المتحدة أيضا، في تخمة المعروض بالأسواق. ويستبعد بعض المحللين أن تقدم أوبك على زيادة مستوى الإنتاج المستهدف. ونزل سعر برنت في عقود أقرب استحقاق 38 سنتا إلى 65.11 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي 59 سنتا إلى 60.67 دولار للبرميل.

نفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أي نية لزيادة أسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول عدم صحة ما نشر بشان زيادة أسعار البنزين والسولار وإلغاء بنزين 80 واستبداله ببنزين 85، مشددا على أن كل ما يتم تداوله شائعات لا صحة لها جملة وتفصيلًا. وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، موضحا أن منظومة الكارت الذكي للوقود الذي سيتم تطبيقها منتصف الشهر القادم تهدف إلى ضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية وانه لا يوجد حد أقصى للكميات وبنفس الأسعار السارية حاليا. وقال أنه سيتم صرف الوقود بالكارت المتاح للمستهلك حائز المركبة أو من خلال كارت المحطة الموجود في محطات توزيع الوقود.

أعلنت شركة إل جي اليوم الإثنين، عن موعد طرح أحدث هواتفها الذكية، "جي 4"، في الأسواق العالمية، ليصل ابتداءً من هذا الأسبوع إلى المستهلكين في عدد من الأسواق المهمة. وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان إن إل جي جي 4، سيُطرح هذا الأسبوع للمستهلكين في الأسواق المهمة حول العالم، ليستمر خلال شهر يونيو وبعد ذلك. وأضافت إل جي، أن البداية ستكون من هونج كونج، ثم تركيا، وروسيا، وسنغافورا، وفي نهاية المطاف في معظم دول أوروبا، وأمريكا الشمالية، ودول الاتحاد السوفياتي السابق، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى الأمريكيتين، الوسطى والجنوبية. وأوضحت الشركة أن قرابة 180 شركة اتصالات في العالم ومتجر للبيع بالتجزئة سيحصلون على هاتف جي 4 الذكي، الذي كشفت عنه الشهر الماضي. وكانت إل جي، قد كشفت الستار عن هاتفها الذكي الجديد في نهاية شهر أبريل الماضي، ويُعد الأول من نوعه الذي يتمتع بشاشة من نوع IPS Quantum Display. ويقدم جي 4، شاشة بقياس 5.5 بوصات وبدقة QHD مع درجة وضوح 2560×1440 بكسل، ومعالجا سداسي النوى بسرعة 1.8 جيجاهرتز من نوع "كوالكوم سنابدراجون 808". ويضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي “رام” قدرها 3 جيجابايت، و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ويمتاز "جي 4"، إلى جانب المواصفات المتقدمة، والبطارية التي تبلغ سعتها 3000 ميلي أمبير/ساعة، بهيكله المصنوع من الجلد. وأوضحت إل جي أن الأسعار وتفاصيل البيع الإضافية سيُعلن عنها محليا لحظة توافر الهاتف، والتي قد تختلف بحسب شركة الاتصالات والسوق.

قال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة الكويتية، عمر عبدالله عمر، إن وزارات الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحدت أسعار ح نحو 3850 دواء ومستحضراً صيدلانياً. وأضاف عمر، في اختتام اجتماع فريق "عمل تسعير الأدوية الخليجية الـ21" أن سياسة توحيد أسعار الأدوية ساهمت في تخفيض أسعار الأدوية بنسبة وصلت إلى ما يزيد عن 60 % أحياناً.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال أبريل الماضي، مقارنة بنظيره من العام الماضي انخفاضاً نسبته 1.3% بسبب التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، خاصة المواد الكيمائية والصناعية. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، أن قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة تصدر الأقسام المتراجعة بنسبة 11.1% تلاه قسم السلع الأخرى 7.5% ثم قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 2.6%, وقسم السلع المصنعة المتنوعة 2.1% . وأشارت المصلحة إلى أن قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية جاء في مقدمة الأقسام المرتفعة بنسبة 2.6%, تلاه قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية 2%, ثم قسم المشروبات والدخان بنسبة 1%, فيما ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره السابق ولم يطرأ عليه أي تغير. وأضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أبريل 2015، سجل ارتفاعاً إلى 156.2 نقطة مقابل 156.1 نقطة خلال الشهر الماضي.

بات تناول الطعام الصحي ضربا من الترف الباذخ في أسواق الدول الناشئة، حيث ترتفع أسعار الخضراوات في حين تتوافر الوجبات السريعة ذات المحتوى الدهني والسكري المرتفع بأسعار زهيدة، حسبما ذكر خبراء اقتصاديون، اليوم الإثنين. وقال باحثون، في أول دراسة من نوعها عن الهياكل الاقتصادية الناشئة، إن أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفعت بنسبة 91% بين عامي 1990 و2012، فيما تراجعت أسعار الوجبات السريعة الجاهزة بنسب وصلت إلى 20% في البرازيل والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك. وقالت نتائج الدراسة التي أجراها معهد التنمية في أعالي البحار ومقره المملكة المتحدة، إن تفاوت هذه الأسعار أدى إلى تفشي ظاهرة البدانة في الدول النامية، ما يضاهي زيادة الوزن في الدول الغنية. وأضافت الدراسة أن البرازيل تشهد منذ عام 1980 ظاهرة زيادة أوزان البالغين مع شيوع وجبات رقائق البطاطا "البطاطس" المقلية والمشروبات السكرية والشيكولاتة. موضحة أن أسعار الخضراوات تضاعفت خلال السنوات الـ20 الأخيرة في الصين مع تزايد السمنة.

شهد سوق محلات صيانة المكيفات، خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الزبائن، مع اقتراب دخول فصل الصيف، والحاجة إلى عمل الصيانة اللازمة لمكيفات المنازل، وتبين من خلال جولة ميدانية قامت بها " الشرق " على عدد من محلات الصيانة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الصيانة، فضلا عن شكاوى البعض من المواطنين والعائلات بعدم وجود الأيدي العاملة المدربة، والماهرة حيث وصل سعر الصيانة الشاملة للمكيف ما بين 350 إلى 400 ريال، وتختلف من منطقة إلى أخرى، أما بالنسبة إلى عملية التنظيف فقط للمكيف، فقد بدأت من 100 إلى 200 ريال في إشارة إلى وجود ارتفاع ملموس في أسعار الصيانة مع حلول فصل الصيف واشتداد الحرارة، وقد طالب عدد من المواطنين بضرورة اعتماد هؤلاء العمال الموجودين، داخل محلات الصيانة للتأكد من مدى خبرتهم وكفاءتهم للقيام بهذه المهنة الهامة، ومنعا لاستقطاب العمالة السائبة للعمل في صيانة المكيفات، كما طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار منعا لاستغلال المستهلكين، خاصة أن الجميع في حاجة إلى عمل صيانة لمكيفات المنازل، وأشار البعض أن قلة خبرة عمال الصيانة يسفر في النهاية إلى إلحاق أضرار جسيمة، بالأجهزة الكهربائية بشكل عام والمكيفات خاصة،لذلك يجب تقنين أوضاع عمال الصيانة في المحلات المنتشرة في الدولة من خلال قياس مدى خبرتهم ومهارتهم في هذه الأعمال. أسعار مرتفعة وقد توجهت "الشرق" إلى بعض محلات صيانة المكيفات، وتقابلت في البداية مع العامل عبد العزيز محمد، الذي أكد أن هناك الكثير من الزبائن الذين بدأوا في التردد على المحل، لرغبتهم في صيانة المكيفات الخاصة بمنازلهم مع اقتراب شهر الصيف، وأشار الى أن الأسعار تختلف حسب نوع المكيف، لافتا الى أن سعر تنظيف المكيف الاسبيلت وهو الأكثر انتشارا يصل إلى 200 ريال، أما الصيانة الشاملة فيتراوح سعرها ما بين 350 إلى 400 ريال، وهنا يختلف السعر حسب كل محل في التعامل مع الزبون، أما المكيفات العادية فيبدأ سعر التنظيف بالنسبة لها بـ 100 ريال، أما الصيانة الشاملة بـ 250 ريالا، وأوضح العامل أن المشكلة التي تقابلهم هو استعجال العميل في الحصول على المكيف بعد صيانته، مضيفا أن صغر المحل أحيانا يمثل عائقا في استقبال عدد كبير من المكيفات، خاصة ان أشهر الصيف هي التي تشهد عملا مكثفا طوال الوقت على العكس من فصل الشتاء، مشيرا إلى أن مدة صيانة المكيف تعتمد على حسب الشغل الموجود بالمحل، وقال العامل ان معظم طلبات الزبائن تتركز على غسيل جهاز التكييف وشحن الغاز به، موضحًا أن جهاز التكييف يكون بحاجة كبيرة إلى الغسيل وفحص الغاز الخاص به بعد عام على الأقل، لأنه أوشك على النفاد، فمعظم الأجهزة تعاني هذه المشكلة. أما العامل ناصر إبراهيم ويعمل داخل محل لصيانة المكيفات، فيقول ان السوق شهدا إقبالا كبيرا لصيانة المكيفات منذ ما يقارب من 10 أيام، خاصة بعد العاصفة الترابية والأجواء المناخية المغبرة، مشيرا إلى أن هذا التوقيت يشهده كثافة واضحة في صيانة المكيفات، لاقتراب شهر الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وأشار الى أن الصيانة تنقسم إلى عمليات التنظيف فقط، والأخرى صيانة شاملة، فأما بالنسبة للمكيفات العادية فتبدأ عمليات التنظيف من 70 ريالا إلى 100 ريال للمكيف العادي، أما الاسبليت فيصل السعر إلى 150 ريالا، أما بالنسبة للمكيفات العادية فيصل سعر الصيانة الشاملة 250 ريالا، أما بالنسبة للاسبليت فيصل إلى 350 ريالا، والسعر يختلف من زبون إلى اخر، وأشار الى أن المكان يختلف ايضا، فهناك بعض الأماكن البعيدة عن المحل، وبالتالي يتم تحصيل مبلغ اكبر على العكس من المنازل الموجودة، بالقرب من منطقة محل الصيانة حيث يتم رفع المكيف ونقله إلى المحل ثم اعادته مرة أخرى ويشتمل ذلك على عمليات الفك والتركيب. استغلال المواطنين من جانبه أكد المواطن عيسى الملا أن هناك استغلالا واضحا من قبل أصحاب محلات الصيانة مع حلول شهر الصيف، مشيرا إلى ضعف مهارة الأيدي العاملة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العمالة الفنية غير المدربة، التي تنتشر في محلات الصيانة مما ينعكس ذلك بالسلب على نفقات المواطن، الذي يجد نفسه مهموما يوما بعد الآخر في إصلاح شيء داخل منزله، أكثر من مرة على أيدي الكثير من الفنيين غير المتخصصين، الذين يدعون معرفتهم بكل المهن بهدف العمل والربح فقط، حيث لا يخلو منزل بصورة يومية أو شبه يومية إلا ويحتاج لخدمات هذه العمالة الفنية، ولكن من يضمن تأهيلهم وقدرتهم على أداء المطلوب بشكل تام دون استنزاف متواصل لأموال المواطن الذي يجد نفسه مضطرا للتعامل مع أي شخص يدعي المعرفة، في هذه المهنة لعدم وجود شركات أو جهات متخصصة توفر الفنيين المؤهلين المطلوبين لمن يريد. * انعدام الخبرة أما المهندس سامح عكاشة فطالب بتشديد الرقابة على أسعار محلات الصيانة، وكذلك على أداء العمالة الفنية وإنشاء أكاديمية لتأهيل الفنيين بالشركات والمحلات المختصة بصيانة الكهرباء وأجهزة التكييف، واقترح بإنشاء مكاتب خاصة بهم تكون مسؤولة عن توريد العمالة الفنية المطلوبة، للمواطنين والعائلات الذين يحتاجونها، وتكون هذه المكاتب هي الوسيط بين المواطن والعامل بما يسهّل عملية الحصول على الخدمة المطلوبة، وفي الوقت ذاته يحفظ لهذا العامل حقوقه، وأضاف أن هناك الكثير من هذه العمالة التي تفتقد للكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة مهام الأعمال المُسندة إليهم، فهناك الكثير من الوافدين الذين يتم استقدامهم للبلاد بدون توفير فرصة عمل حقيقية لهم، ومن ثم يقومون بالمرور على المواطنين يسألونهم عن إمكانية الحصول على فرصة عمل، فهناك شركات ومكاتب لاستقدام الأيدي العاملة تعتبر هي المسئول الأول، عن وجود عمّال يفتقدون للكفاءة المطلوبة، حيث لا تخضع اختيارات هذه الشركات والمكاتب لمقابلات شخصية أو اختبارات لإثبات أهلية القادمين إلى العمل، وهو ما ينتج عنه كثير من الأضرار التي تقع على عاتق عدد كبير من المواطنين والمقيمين أيضا، وأوضح عكاشه خطورة الاستعانة بعمالة غير ماهرة في صيانة الأجهزة الكهربائية، لما يسبّبه ذلك من خطورة على أرواح السكان، داعيًا لتشديد الرقابة على المحلات والشركات التي تستعين بالعمالة الفنية، للتأكد من امتلاكها الخبرة الكافية خاصة أن تلك العمالة تتقاضى مبالغ كبيرة نظير تلك الخدمات. وأشار إلى انتعاش سوق صيانة المكيفات مع اقتراب فصل الصيف، وهنا يتم استغلال الزبائن بشكل كبير على العكس في فصل الشتاء، وتابع قائلا ان الغريب في الأمر أن أسعار الصيانة بشكل عام، سواء كانت تنظيفا أو صيانة شاملة تكون اقل سعرا من صيانة فصل الصيف، رغم أن الاثنين يمثلان صيانة لنفس المكيف، وهنا يظهر الاستغلال الواضح، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توحيد في الأسعار، بالنسبة لصيانة المكيفات خاصة أنها من أكثر المهن الحرفية، التي تشهد إقبالا متزايدا من قبل الزبائن.

أعلنت شركة بيجو أسعار الموديل الجديد من سيارتها الصغيرة 208، وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الأساسي ثلاثي الأبواب المزود بمحرك بنزين سعة 1.0 لتر، وبقوة 50 كيلووات/68 حصان يتوافر نظير سعر يبدأ من 12 ألف و400 يورو.وأضافت بيجو أن الموديل الجديد يتيح المزج بين خط التجهيزات Allure، ومحرك بنزين تربو سعة 1.6 لتر وبقوة 121 كيلووات/165 حصان، نظير سعر يبدأ من 20 ألف يورو.أما الموديل الأفخم من السيارة الصغيرة فهو الموديل 208 GTI بقوة 153 كيلووات/208 حصان، ويبلغ سعر هذا الموديل 23 ألف و500 يورو.

أعلنت جهة مسؤولة عن التسعير في الصين، اليوم الخميس، أنه تم فرض غرامة قدرها 350 مليون يوان "56 مليون دولار" على شركة "مرسيدس بنز" لصناعة السيارات الفاخرة بسبب التلاعب في الأسعار، وذلك في إطار تحقيق بشأن صناعة السيارات في الصين. وأفاد مكتب التسعير بإقليم جيانجسو شرقي الصين بأن الغرامة فرضت على مرسيدس، المملوكة لمجموعة دايملر الألمانية، بسبب انتهاك قانون مكافحة الاحتكار - عبر تحديد حد أدنى للسعر الذي يتعين أن يتقاضاه التجار. وقال متحدث باسم دايملر: إن "مرسيدس بنز الصين قبلت القرار وتحملت مسؤوليتها فيما يتعلق بقانون المنافسة بجدية شديدة".

أكد البنك الدولي أن أسعار النفط التي انخفضت بشكل حاد على مدى الشهور الماضية، من المحتمل أن تبقى كذلك على المدى القصير والمتوسط، إذا كان ما نشهده حاليا من موجة انخفاض في الأسعار، مشابه لانهيار أسعار النفط الذى حدث في الفترة بين عامي 1985 و1986. وأبقى البنك الدولي في تقرير منه اليوم الأربعاء، على توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري والمقبل عند 53 دولارا و 57 دولارا على التوالي، ودون أدنى تغيير عن توقعاته الصادرة في يناير الماضي. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % في الفترة بين يونيو 2014، وحتى مارس 2015، وقال البنك الدولي في تقريره، إن ظهور النفط الصخري، قد يشير إلى فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، وفق تحليل خاص تضمنه التقرير ركز على أخر 4 انخفاضات استثنائية لأسعار النفط على مستوى العالم. وأضاف البنك الدولي أنه أجرى تحليلا على صدمات الأسعار التي حدثت في الفترات بين عامي 1985 و 1986، وكذلك في الفترة بين عامي 1990 و1991، والفترة بين عامي 2008 و 2009 ، وكذلك الأزمة الأخيرة بين عامي 2014 و،2015مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تتشابه كثيرا مع أزمة انخفاض الأسعار التي شهدها العالم فى الفترة بين عامي 1985 و 1986. وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد فى الفترة بين نوفمبر 1985، ومارس 1986، وبنسبة 66 % على مدى 82 يوم فقط، بينما تراجعت الأسعار منذ أكتوبر 2014، وحتى يناير 2015، بنسبة 51 %، وعلى مدى 83 يوم فقط، وفقا لتقرير البنك الدولي.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على كافة المحلات والشركات المتخصصة في تأجير عاملات وعمال بنظام الساعة والعقود الأسبوعية والشهرية للأفراد والمؤسسات والشركات، مشيرين إلى أن مثل تلك الشركات تبالغ كثيراً في الأسعار، حيث يصل سعر تأجير الخادمة لشهر إلى قرابة 5 آلاف ريال، ويزيد على ذلك بعض المرات على حسب العقد ومدته. "الشرق" استقبلت عدة شكاوى فيما يخص هذا الأمر، وتفاعلا مع شكاوى الجمهور تم التأكد من أسعار هذه الشركات، وبالفعل كانت الأسعار خيالية ومبالغاً فيها، علاوة على أن بعض تلك الشركات التي تقوم بتأجير عمالتها بنظام الساعة تستغل حاجة المواطن والمقيم وترفع الأسعار، حيث إن البعض منها لا يراعي المدة الزمنية ويصر على حساب المبلغ بالساعة مهما كانت المدة الزمنية، أي أن الساعة الواحدة لتأجير الخادمة تصل إلى 150 ريالا دون مراعاة المدة المطلوبة إن كانت اسبوعا أو شهرا، حيث يتم احتساب نفس القيمة على أي مدة مطلوبة، والبعض الآخر من تلك الشركات يراعي المدة الزمنية في تقليل قيمة التأجير بالساعة. التجارة بالعاملات بداية قال صالح العثماني إن التجارة بالعاملات بين مكاتب جلب الأيدي العاملة وشركات التنظيفات مشكلة حقيقية وواقعة بين العديد من تلك المكاتب بهدف استغلال الزبائن، وبالفعل يتعرض الجمهور لاستغلال من خلال المبالغة بالأسعار، مشيرا إلى أن سعر 35 ريالا للساعة الواحدة مبالغ فيه كثيرا وغير معقول. ويرى ضرورة وضع قوانين تعمل على توحيد وتخفيض سعر تأجير العاملات بالساعة على الزبائن، لأن السعر المتعارف عليه حاليا غال جدا، ويرى أيضا أن السعر المناسب 15 ريالا للساعة بدلا من 35 ريالا للساعة ويزيد على ذلك بعض المرات ليصل إلى قرابة 50 ريالا. ولفت إلى أن عملية الحجز في تلك المكاتب تحتاج إلى عدة أيام؛ لأن الضغط كبير عليها ومع ذلك المواعيد في الحجز غير دقيقة وغالبا ما تكون هناك مماطلة في أخذ المواعيد. وقال: رغم أن بعض تلك الشركات لديها عقود سنوية مع جهات رئيسية وهي أيضا شركات تربح كثيرا إلا أن الاستغلال هو الوضع السائد في تلك الشركات التي تصر على أخذ قيمة عالية مقابل الساعة الواحدة، مبينا أن هناك تأجير عمالة من الباطن بين شركات جلب الأيدي العاملة وشركات التنظيفات التي تستعين دائما بالخادمات في حال وجود ضغط عليها لكسب الزبائن وأموال طائلة يتم تقسيمها بين تلك المكاتب. أسعار خيالية من جهته قال أحمد هلال: بالفعل أسعار شركات تأجير الخادمات بنظام الساعة خيالية ومبالغ فيها جدا، حيث إن تلك الشركات تعمل بنظام الساعة وتحتسب الساعة الواحدة بـ 35 ريالا، وعن كل خمس ساعات يتم احتساب قيمة تأجير الخادمة بـ 150 ريالا، وتصل القيمة ان كانت بحسب عقد شهر إلى قرابة 5 آلاف ريال واكثر من ذلك بعض المرات. ولفت إلى أن تلك الشركات تتعمد احتساب قيمة اضافية على كل ساعة تأجير، وفي حال بعد المسافة يتم احتساب قيمة البترول واضافتها على كل ساعة، على سبيل المثال ان كانت الساعة بـ 35 ريالا يتم احتسابها بعد اضافة قيمة البترول بـ 45 ريالا أي عشرة ريالات اضافية على كل ساعة. وأضاف: سبق أن استأجرت خادمات من شركة تنظيفات وذلك لتنظيف المنزل الجديد الذي انتقلنا إليه، وكانت المدة خمس ساعات على مدى يومين فقط وتم احتساب قيمة 1500 ريال في اليومين فقط، ما يؤكد على زيادة قيمة الساعة كلما قلت المدة، لافتا إلى أن تلك الشركات غالبا لا تلتزم بالموعد المحدد مع الزبائن وتتأخر كثيرا لتوفير العاملات بالساعة للزبائن، وهو ما يعطل مصالح الزبائن الذين ينتظرون لفترات طويلة وصول العاملات وبدء العمل. وطالب هلال الجهات المعنية بتشديد الرقابة على كافة تلك الشركات وإلزامها بتوحيد الأسعار وعدم استغلال الزبائن، موضحاً أنه كاد أن يتعرض لاستغلال بسبب الجشع والطمع لدى تلك الشركات، حيث أوضح أحد العاملين بالشركة أن قيمة تأجير الخادمة بالساعة تصل إلى 35 ريالا وبعد التفاوض أصر العامل على نفس السعر ما جعله يتخذ قرار الاتصال بالجهات المختصة وفور سماع العامل أن لديه نية للاتصال بحماية المستهلك خفض السعر من 35 ريالا إلى 30 ريالا، وهو ما يؤكد على الاستغلال الدائم الذي يتعرض له الزبائن في تلك الشركات التي تتقاضى مبالغ كبيرة وخيالية مقابل تأجير العاملات لساعات قليلة باليوم. وأكد على أن الشركات تتلاعب على الزبائن دون معرفتهم، حيث إن سعر الساعة خلال الفترة الصباحية يكون أغلى من سعر الساعة في الفترة المسائية، وذلك لأن العاملات والعاملين خلال الفترة الصباحية تكون لديهم أعمال أخرى لدى جهات ومؤسسات حكومية وبالتالي يكون السعر أغلى بكثير لتعويض القيمية اليومية المؤجر بها لدى أي جهة في الدولة. غياب النظام وفي ذات السياق قال خليفة المحاسنة: من المؤكد انه لا يوجد نظام عمل واضح لدى كافة شركات تأجير العاملات بنظام الساعة، حيث إن كل شركة لديها سعرها المحدد، لافتًا إلى أن الأسعار متفاوتة بين تلك الشركات وغير مستقرة على حسب بعد المنطقة وكذلك ساعات العمل. وأوضح انه لا توجد أي قوانين مطبقة على كافة تلك الشركات التي تستغل الزبائن من مواطنين وغيرهم برفع الأسعار، فضلا عن أن العقود غير واضحة بين الطرفين، وأن الزبون دائما لا يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات وكذلك العامل أيضا. وتطرق إلى بعض التجاوزات من قبل مكاتب جلب الأيدي العاملة التي تقوم بتأجير العمالة مثل الخادمات المسترجعة لديها بنظام الساعة أيضا، وذلك بدلا من استرجاعها إلى بلادها دون الاستفادة منها حيث تتم الاستفادة منها بطريقة أخرى من خلال تأجيرها وعملها بنظام الساعة للمواطنين، وكذلك أيضا تأجيرها للشركات الاخرى من الباطن وبنظام الساعة أيضا على حد قوله، وذكر ان لديه خادمة مسترجعة إلى مكتب الخدم وكانت تعمل قبل قدومها بنظام الساعة لدى المواطنين والمكاتب الأخرى أيضا، وكل ذلك يتم بطريقة غير مشروعة ومخالفة لقوانين العمل.