قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مُستوياتها مُنذ عدة أشهر، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت بشكل طفيف مع نهاية الأسبوع وسط توقعات بزيادة المعروض من الولايات المتحدة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 40 سنتاً عن الأسبوع السابق، ووفقا للنشرة، فمن المتوقع أن تتأثر الأسعار الأسبوع المقبل بسبب زيادة الشحنات المحتملة من الولايات المتحدة والأخبار التي تفيد بأن الصيانة في مصنع جورجون - Gorgon لن تكون شاملة كما كان يُعتقد في السابق. وتخطط شركة شيفرون لإغلاق خط الإنتاج الأول في مصنع جورجون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا أوائل شهر أكتوبر، والخط الثالث في شهر يناير عام 2021 لإجراء عمليات الصيانة على المعدات الرئيسية في وحدات المعالجة. ومن المتوقع أن يُستأنف العمل في خط الإنتاج الثاني أوائل شهر سبتمبر بعد تمديد الصيانة لمدة شهرين. ومن المتوقع أن يقوم المشترون بإلغاء ما يصل إلى 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كانت ستُحمل في شهر أكتوبر من الولايات المتحدة، وهو أقل عدد من الشحنات التي يتم إلغاؤها خلال شهور بعد تعافي الأسعار في آسيا وأوروبا. ومع أنه لم يتضح على الفور العدد الدقيق للشحنات الملغاة، إلا أن العديد من المصادر التجارية قدرتها بنحو ثلاثة إلى عشرة شحنات، وهو عدد أقل بكثير من الشحنات التي تم إلغاؤها في شهري يوليو وأغسطس حيث يُعتقد أنها ما بين 40 إلى 45 شحنة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز على مؤشر هنري هب الأسبوع الماضي، حيث أغلقت يوم الجمعة عند 2.45 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما في أوروبا، فقد ارتفعت أسعار الغاز هذا الشهر بسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الشتاء إلى 5 أو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة الشح الذي قد يشهده السوق. ومن جانب آخر، سجلت أسعار الغاز على مؤشريTTF و NBP مكاسب الأسبوع الماضي، حيث تم إغلاق كلا المؤشرين فوق سعر 2.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار النفط ووفقا لنشرة مؤسسة العطية، فقد تراجعت أسعار النفط بنحو 1٪ يوم الجمعة مع مواجهة الانتعاش الاقتصادي في كافة أنحاء العالم مع وجود عقبات بسبب تجدد إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كوفيد-19، وكذلك بسبب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من النفط الخام. وكانت بيانات مسح تم إجراؤه قد أظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد تتوقف هذا الشهر جراء تضاؤل حجم الطلب الذي انتعش بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في شهر يوليو، وذلك بعد أن بلغ التباطؤ الاقتصادي أقصى ذروته. وفي المقابل، جاءت بيانات مسح في الولايات المتحدة حول الإسكان والتصنيع بنتائج أفضل مما كان مُتوقعاً، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند سعر 44.35 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض بلغ 55 سنتاً أو 1.2٪، كما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.34 دولاراً للبرميل، متراجعة بـ 1.1٪. ومن الجدير بالذكر أن خام برنت قد شهد هبوطاً بنحو 1٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1٪. أما من ناحية الطلب، فقد انخفضت واردات الهند من النفط الخام في شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، في حين تراجعت حركة التنقل في الولايات المتحدة بنسبة 13٪ في شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لما ذكرته وزارة النقل الأمريكية.

ارتفع النفط اليوم نحو 46 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى منذ مارس آذار، بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا، وأضاف خام برنت سنتين إلى 45.88 دولار للبرميل في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 43.32 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود، كان خام برنت منخفضا 81 سنتا بما يعادل اثنين بالمائة إلى 40.21 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي 75 سنتا أو اثنين بالمائة أيضا ليسجل 37.74 دولار، ويتجه برنت لتحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في يونيو بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل، لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت العشرة ملايين يوم الأحد إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز العشرة آلاف حالة يوميا.

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن النظرة السلبية للبنوك حول العالم مازالت سلبية، ليس بسبب فيروس كورونا المستجد فقط، ولكن بسبب صدمة أسعار النفط أيضا، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن التأثير الكامل على البنوك سيظهر بنهاية العام، لكنها تتوقع حدوث نمو مستدام على المدى الطويل قريبا، وأضافت الوكالة أن تحيزها خلال الفترة الحالية إلى النظرة السلبية للبنوك في العالم، بسبب التأثير السلبي المتوقع لفيروس كورونا، والتأثير المحتمل طويل المدى على ربحية البنوك، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنها اتخذت نحو 212 إجراء تصنيفيا ائتمانيا تجاه البنوك التي تقوم بتغطيتها وذلك بهدف إيضاح تأثير فيروس كورونا المستجد وصدمة أسعار النفط على القطاع المصرفي بالعالم، وذلك منذ بــدء هذه الأزمة وحتى يوم الأربعـــاء الماضي، وهو ما نتج عنه أن 30% مـــن الرؤية المستقبلية للبنوك تحمل نظرة سلبية.

انخفضت أسعار النفط اليوم، أكثر من اثنين بالمائة صوب 40 دولارا للبرميل بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام في الولايات مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، وذكر تقرير معهد البترول الأمريكي أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل ولم تنخفض كما توقع محللون. وتصدر بيانات المخزونات الرسمية للحكومة الأمريكية في وقت لاحق امس، ونزل خام برنت 70 سنتا ما يعادل 1.7 بالمائة إلى 40.48 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا ما يوازي 2.2 بالمائة إلى 38.10 دولار للبرميل.

توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان عام 2021م نموّا بنسبة 2 بالمائة، مقابل انكماش يبلغ 4 بالمائة هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وأشار في تقريره لشهر يونيو الجاري الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة العام المقبل سيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجلت السلطنة نموا بلغ 0.3 بالمائة عام 2017، و1.8 بالمائة عام 2018، و0.5 بالمائة عام 2019، وتوقع البنك ان يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشا بنسبة 4.2 بالمائة هذا العام، نتيجة للجائحة ومستجدات سوق النفط.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن إغراق الأسواق بالنفط أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط. وقال في تصريحات لقناة سي إن بي سي إنه يعتقد بأنها كانت خطأ كبير جداً. مشيرا إلى أنها لسوء الحظ جاءت في الوقت الخطأ مع نزول أزمة وباء كورونا كوفيد - 19 التي أثرت على العالم أجمع بعد حالة الاغلاق التي سببتها، وأثرت كذلك على عمليات الإنتاج ورأينا وصول أسعار خام تكساس إلى مستويات سلبية. - سعادة الوزير، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في سي إن بي سي. أود أن أبدأ بسؤالكم عمّا يحدث اليوم في سوق النفط. وأنا أعلم أن هذا ليس بالضرورة ما تهتمون به، وأنه من الواضح أن ما يحدث مع أوبك وأوبك+ وأنكم لم تعودوا عضواً في أوبك، لكنهم مددوا تخفيضات الإنتاج للتو. وقبل شهر، بدوت قلقاً بشأن ما كان يحدث في أسواق النفط وبشأن إعادة السوق إلى المستويات السابقة التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. كيف ترى الأوضاع اليوم؟ * بدأ كل هذا في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو أوبك+ كما يطلق عليها. وقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار. وقد تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لأن الوباء جاء للأسف بعدها مباشرة واجتاح العالم بأسره. لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جداً. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي والحظر على التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول... - هل تعتقد أن إغراق السوق كان خطأ؟ * نعم. أعتقد أن إغراق السوق كان خطأ كبيراً جداً. وإغراق السوق هو ما دفعنا إلى مستوى منخفض جداً، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جداً بحيث لم يستطع بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم. ورأينا تسعيرا سلبياً في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها نفس المجموعة هي الموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب الذي نراه. كان هناك غياب في التنسيق في بداية العام، لكنه الآن أفضل بكثير. ونأمل أن يرتفع الطلب ببطء مع الخروج حالة الحجر والحظر الإحترازي في جميع أنحاء العالم، ومن عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى. ولكن الأمر سيسير ببطء. - ما رأيكم في ما يحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال. هناك شعور بأن اللاعبين الأمريكيين، على سبيل المثال، يشعرون بضغوط شبيهة بما كان يشعر بها منتجو الغاز الصخري الأمريكي على مدى الأشهر الماضية. هل ترى تشابهاً بين ما يحدث لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبين ما يحدث لمنتجي الغاز الصخري الذين يعانون من الكثير من الألم؟ * أعتقد أن صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير. وسيكون المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، هم من يتأذى أولاً. وبالتأكيد، كان هناك أثر على صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فإذا توقفت حركة النقل الجماعي بشكل يلحق الضرر بجانب النفط الخام من الصناعة، فإن جانب الغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة ومن قِبل مستخدمي الغاز. لذلك فقد تعرض كلا الجانبان لضربة قوية ولكن بشكل مختلف. لذا، آمل أنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك. - هناك شعور بأن من يمتلك القدرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أقل كلفة، مثل دولة قطر، يضعون ضغطاً على المنتجين الأمريكيين. ما هو ردكم على هذا؟ * لقد عملنا دائماً على تطوير مواردنا بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة. نحن مشغّل كفؤ للغاية. ونحن معروفون بأننا المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا وقاعدة مواردنا. أما إن كان ذلك يؤذي الآخرين وكيفية القيام بأعمالهم، فهنالك منتجون ذوي تكلفة أعلى في مناطق مختلفة حول العالم عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن من سيتأذى أكثر هم المنتجون المستقلون الذين لا يعملون في كامل سلسلة الإمداد. المنتجون الذين يمتلكون محطات تصدير فقط أو يعملون في مجال معين. لكن المنتجين المتكاملين الذين ينتجون من مواردهم الخاصة ولديهم عملهم المتكامل، سيتمكنون من البقاء وتحمل هذا النوع من الضربات. لكنها ضربة مؤلمة يشعر بها الجميع. - في ما يتعلق بما سيحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال وبالأسعار، قلتم أن قطر لا تنوي تخفيض إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أبداً. هل ما زال هذا رأيكم؟ * نعم. دولة قطر لن تتوقف أبداً عن الإنتاج للسيطرة على السوق أو لمواجهة انخفاض في الأسعار. أعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك قبلنا إذا تدهورت الأوضاع. - ولكنكم خفضتم من الانفاق. * كلا، ليس الأمر كذلك. إن ما قمنا به في قطر هو أننا نظرنا إلى كيف أن نكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار. كان علينا أن ننظر إلى المزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قمنا بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30٪ تقريباً، لكننا لم نمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي. نحن نخطط لتطوير توسعة حقل الشمال، وقد أعلنا ذلك سابقاً.. وربما يمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بقطر، ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا. - سعادة الوزير، عندما تفكرون في ما سيحدث مستقبلاً في ما يتعلق بالسعر، من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على استخدام الطاقة في الوقت الحاضر. ما هو، برأيكم، مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا؟ * أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا. معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. فإذا حدث ذلك، فإن هذا ذلك سيبطئ حركة الناس؛ ولست متأكداً فقد نكون أكثر استعداداً لذلك بحيث تكون هناك عمليات إغلاق أقل في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا هو الحال، فسنشهد انتعاشاً أسرع بكثير، ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة. أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق وقتاً أطول. لكنني لست قلقاً بشأن المدى الطويل. نحن نخطط ونعمل على المدى الطويل، وهذه الأحداث التي أثرت علينا قصيرة المدى. ولكن هناك بعض الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا تتعلق بالسفر وأشياء أخرى مختلفة مثل كيفية ممارسة الأعمال. أعتقد أننا سنرى عدداً أقل من الأشخاص يقومون بالسفر لرحلات عمل، ومزيد من الاستخدام لتكنولوجيا الفيديو وغيرها من الوسائل التي اعتدنا عليها حالياً للعمل من المنزل. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيير في طريقة القيام بأعمالنا، سواء كان ذلك ما يتعلق بالسفر في رحلات عمل أو العمل من المنزل، وستتغير الأشياء قليلا بسبب الفيروس. - إذاً، لن يكون هناك، بالنسبة لقطر، أي حاجة لشد الحزام بشكل كبير في اعقاب فيروس كورونا؟ على الأقل ليس بعد. * كلا. لقد قمنا بخفض التكاليف. لقد خفضنا إجمالي الإنفاق بحوالي 30 بالمائة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لنا. لقد اضطررنا للتخلي عن بعض القوى العاملة، وقمنا بتخفيض بعض تكاليف التشغيل وكلفة رأس المال. ولكن كما ذكرت في ما يتعلق بتوسعة إنتاجنا من الغاز، فإننا نتقدم بكامل قوتنا كما ذكرنا في الماضي وسنقوم بمنح جميع عقود مشروع توسعة حقل الشمال. هناك مرحلتان للمشروع: مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. في مشروع التوسعة الشرقي سنرفع الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول العام 2025، ثم ومشروع التوسعة الجنوبي سنرفعه من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. لقد عملنا على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز، وقمنا بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، والتي كنا قد أعلنّا عنها قبل أسبوعين. بتكلفة تعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي. ولقد حجزنا ما يصل إلى 60 بالمائة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما نسميها خطوط الأنابيب المتحركة، إذا شئتم. ولكن هذا بالتأكيد سيجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.

قرر الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمجموعة (أوبك+)، اليوم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بـ 6ر9 مليون برميل يوميا لشهر إضافي، يمتد حتى 31 يوليو المقبل. جاء ذلك في إعلان التعاون الصادر عن الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي وضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها غير الأعضاء، وأعلنه السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك. وأوضح عرقاب أن منظمة أوبك وشركاءها سيجتمعون مرة كل شهر خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتقييم الاتفاق ودراسة وضعية سوق النفط. و كان الدكتور خالد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الكويتي، قد قال في تصريح له قبل مشاركته في الاجتماع عبر الاتصال المرئي، إن أسواق النفط شهدت مؤخرا تحسنا ملحوظا بسبب الاتفاق التاريخي لمجموعة (أوبك+)، مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية بزيادة نسبية وتحسن تدريجي في الطلب على النفط عالميا خلال الفترة الماضية. وطبقا لاتفاق تم أبرامه في 12 إبريل الماضي ، للحد من تدهور أسعار النفط، قلصت( أوبك+) انتاجها منذ أول مايو الماضي إلى نهاية يونيو الجاري بـ 7ر9 مليون برميل يوميا وهو الإجراء الذي كان من المفترض تخفيفه ابتداء من أول يوليو المقبل بتخفيض يبلغ 7ر7 مليون برميل يوميا من يوليو حتى ديسمبر.. ولكن طبقا للاتفاق الجديد فإنه ستتم مواصلة تخفيض الإنتاج بمستوى 6ر9 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو .

قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمائة في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة، وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمائة في 2019.

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال اتصال مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، سبل مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى أسعار النفط والحوار الاستراتيجي بين البلدين. وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيسين أكدا تصميمهما المشترك على تطوير التعاون متبادل المنفعة في مجال الفضاء وتفعيل الحوار الروسي الأمريكي في مجال الاستقرار الاستراتيجي. وذكر الكرملين أن ترامب أبلغ بوتين بفكرة عقد قمة لمجموعة دول /G7/ وبدعوة محتملة لرؤساء كل من روسيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية. وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا الوضع في سوق النفط العالمية في سياق تطبيق اتفاق أوبك+ الخاص بخفض الإنتاج النفطي. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ ومنتجو نفط كبار آخرون من بينهم روسيا، في إطار تحالف أوبك+، اتفقوا الشهر الماضي على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا في شهري مايو ويونيو من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

أفاد بنك باركليز بأن رجال الأعمال الأغنياء في الشرق الأوسط أصبحوا الأكثر تجنبا للمخاطر من بين المستثمرين الأثرياء في الأسواق الناشئة بعد أن تضرروا من انهيار أسعار النفط، وقال مدير أسواق النمو العالمية ببنك باركليز الخاص، سلمان حيدر، في مقابلة صحفية، الجمعة الماضي، إن عملاء المصرف الأثرياء في شتى أنحاء الأسواق الناشئة يتحولون نحو الاستثمارات التي تعتبر أكثر أمانا، مثل الأصول الدولارية أو الأسهم التي تأتي بتوزيعات نقدية أو أدوات دخل ثابت انتقائية، لكن العزوف عن المخاطرة ليس بنفس الكثافة التي كان عليها إبان الأزمة المالية العالمية، لكن الحذر يعد أكثر وضوحا في الشرق الأوسط. وأوضح حيدر: مستويات الإقبال على المخاطرة في الشرق الأوسط انخفضت كثيرا... هناك تركيز أكبر بكثير على السيولة المحلية... تركيز أكبر بكثير على الحفاظ على السيولة، وأضاف أن الإقبال على المخاطرة تراجع أيضا في روسيا، وهي اقتصاد آخر غني بالنفط، في حين خفت الإقبال في الهند، وقال إن العملاء كانوا أكثر جرأة بعض الشيء في مناطق أخرى بآسيا، وتابع: صار الكثير من التركيز على التأكد من قدرة أعمالهم على تغطية احتياجات السيولة ورأس المال العامل وما إلى ذلك. وذكر مسؤول بنك باركليز أن هناك إجماعا كبيرا من العملاء على تحويل تدفقات المحافظ إلى قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبعد عن مناطق أكثر انكشافا على الجائحة مثل السفر والترفيه.

تراجعت أسعار النفط امس، متجهة صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأمريكي طلبا فاترا على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم بينما يضغط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية العالمية، وتراجع خام برنت 43 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 34.86 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33.14 دولار للبرميل منخفضا 57 سنتا أو ما يعادل 1.7 بالمئة، ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق أكبر مكسب شهري في سنوات إذ تلقى الأسعار الدعم من تخفيضات للإنتاج وتفاؤل بشأن تعافي الطلب بقيادة الصين وفقا لما يقوله محللون، ويمضي خام غرب تكساس الوسيط على مسار الصعود بنسبة 76 بالمئة في مايو أيار، وهو أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق، بينما ربح برنت 38 بالمئة وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس آذار 1999.

استقرت أسعار النفط، امس، رغم مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، حيث كبحت المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا مكاسب السوق، وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 34.75 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو تموز سنتين إلى 31.94 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة واحدا بالمائة في الجلسة السابقة، حل أجل عقد يونيو حزيران يوم الثلاثاء عند 32.50 دولار، بارتفاع 2.1 بالمائة، لتتفادى سوق عقود غرب تكساس الفوضى التي شابت حلول أجل عقد مايو أيار الشهر الماضي عندما هوت الأسعار لما دون الصفر، وغلب الاتجاه الصعودي على أسعار النفط في الأسابيع الثلاثة المنقضية، ليصعد كل من عقدي القياس يوم الاثنين فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى فيما يربو على شهر، مدعومين بتخفيضات إنتاج ضخمة من كبرى الدول المنتجة للنفط ومؤشرات على تحسن الطلب. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.8 مليون برميل إلى 521.3 مليون برميل في أسبوع حتى 15 مايو أيار، وفقا لبيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، وقال المعهد إن استهلاك مصافي التكرير زاد 229 ألف برميل يوميا، مما يشير إلى أن المجمعات تحاول إنتاج مزيد من الوقود بينما تخفف الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق الشامل، وتصدر إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزون الرسمية، وقال كيم كوانج-راي، محلل أسواق السلع الأولية لدى سامسونج للأوراق المالية في سول، ”أسواق النفط كان القلق يساورها حيال ارتفاع مخزونات الخام لكن عقد يونيو حزيران لغرب تكساس الوسيط حل أجله أمس وانتقلنا بسلاسة إلى عقد يوليو تموز مع انحسار المخاوف بشأن مخزونات الخام وتحسن الطلب في المدى القصير.“

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، امس، وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وكان خام برنت مرتفعا 25 سنتا بما يعادل 0.7 بالمائة إلى 35.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من ابريل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا.

أصدرت وزارة المالية العمانية اليوم منشورا ماليا رقم 16 لعام 2020، يتعلق بتخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية، ووضحت الوزارة أنه تنفيذا للتوجيهات السامية التي قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة العامة للدولة وفي إطار متابعة أزمة جائحة كورونا والانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، وللحد من تداعياتها وآثارها السلبية على المالية العامة والاقتصاد الكلي، واستكمالا للإجراءات المالية المتخذة سابقا.

قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، إن الأرباح القوية نسبيا للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، ومخصصات خسائر القروض، ستساعدها في تخفيف أثر الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، وأضافت الوكالة في تقرير، أن البنوك الخليجية تستطيع امتصاص صدمة تصل إلى 36 مليار دولار، قبل استنزاف قواعد رؤوس أموالها، وتوقعت الوكالة، أن تعاني ربحية البنوك في العام الحالي، بفعل الجائحة وانخفاض أسعار النفط، واتخذت بعض البنوك في الخليج، إجراءات للحفاظ على القوة العاملة لديها، لكن خفض الوظائف سيأتي في العام المقبل على الأرجح إذا لم يتحسن الوضع، بحسب الوكالة، ورجحت أن نمو التمويل سيظل محدودا، مع تركيز البنوك على الحفاظ على مؤشرات جودة الأصول لديها بشكل أكبر من استحداث نشاط جديد، وسط تدهور جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر.

جرت تسوية أسعار النفط على ارتفاع خمسة بالمائة في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ قلص المنتجون الأمريكيون الإنتاج مع نزول عدد منصات الحفر إلى مستوى منخفض تاريخي، في حين مضى مزيد من الولايات الأمريكية في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الرامية إلى الحد من جائحة فيروس كورونا، ونزل عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة بواقع 34 إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 374 هذا الأسبوع، وذلك بناء على بيانات تعود إلى ثمانين عاماً مضت.

توقعات بنتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.. ** السعدي: السوق يؤكد على قوته برغم الأزمة **أبوحليقة: كورونا ضغطت على كافة الأسواق قال مستثمرون ومحللون ماليون ان النتائج المالية التي تم الافصاح عنها حتى الآن مرضية، مقارنة بالاوضاع الضاغطة بشدة على كافة الاسواق العالمية مع تفشي فيروس كورونا والتراجع المريع في أسعار النفط وتذبذبها. وقالوا ان التوقعات كانت تشير الى تراجعات حادة في النتائج نتيجة الاوضاع الحالية، ولكن بورصة قطر استطاعت ان تحقق نتائج مرضية للغاية مع الدعم الحكومي والمحفزات الاقتصادية التي تم الاعلان عنها، اضافة للاداء القوي للاقتصاد القطري التي كان لها اكبر الاثر في محافظة السوق على مستويات جيدة من الاداء وتعزيز ثقة المستثمرين،خاصة الاجانب. وقالوا ان السيولة التي بلغت نصف مليار ريال في السوق، الى جانب الاسعار المغرية للاسهم في ظل المؤثرات على الاسواق دليل على قوة البورصة وقدرتها على تحقيق نتائج افضل. وتوقعوا ان تحافظ البورصة على المستوى الحالي بالرغم من الضغوطات، بعكس اسواق تعرضت لنزيف كبير في النقاط متأثرة بشكل كبير بالاوضاع العالمية. وحثوا المستثمرين الى الاستفادة من الاسعار الحالية للاسهم التي وصلت لمستويات مغرية للشراء.وقالوا انها فرصة لتكوين محفظة استثمارية جديدة. وقالوا ان اختراق المؤشر العام لمنطقة 8800 نقطة يقترب به من 9 الاف نقطة، مما يشير الى امكانية ان تكون هناك نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب العالم من التوصل الى علاج لجائحة كورونا. وقد كان للنتائج الايجابية للبورصة خلال الشهر الماضي وفي ظل التداعيات العالمية دليل على قوة البورصة قدرتها على الاستمرار في الاداء الايجابي، حيث شهدت البورصة محصلة خضراء خلال شهر أبريل مدعومة بنمو جماعي للقطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 5.81 بالمائة ليغلق تعاملات الشهر الجاري عند النقطة 8764.05، ليربح 481.39 نقطة عن مستوياته في ختام شهر مارس السابق.وبلغت القيمة السوقية في ختام تعاملات الخميس الماضي 493.837 مليار ريال، مقابل 460.541 مليار ريال في الشهر السابق، بارتفاع 7.23 بالمائة. ودعم المؤشر العام ارتفاعا جماعيا للقطاعات تقدمها النقل بنسبة 20.38 بالمائة، ويليه الاتصالات 14.86 بالمائة، ثم الصناعة 9.92 بالمائة. وصعد قطاع العقارات 8.89 بالمائة، وزاد البضائع 4.86 بالمائة، ثم البنوك والخدمات المالية والتأمين بنسبة 2.85 بالمائة و0.48 بالمائة على التوالي. وخلال الشهر، ارتفع 41 سهماً على رأسها القطرية الألمانية بنسبة 128.29 بالمائة، بينما تراجعت 5 أسهم تقدمها بروة العقارية 4.67 بالمائة، فيما استقر سهم واحد. وعلى مستوى التداولات، فقد تباينت، اذ تراجعت السيولة بنسبة 17.13 بالمائة الى 6.82 مليار ريال، مقارنة بـ8.23 مليار ريال في مارس السابق. وبلغت أحجام التداول خلال أبريل الماضي 4.01 مليار سهم، بارتفاع 31.05 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق البالغ 3.06 مليار سهم. ونفذ في الشهر الماضي 207.07 ألف صفقة، بنمو2.02 بالمائة عن مستواه في مارس 2020 عند 202.97 ألف صفقة. ووصف المستثمر حمد صمعان الهاجري النتائج المالية التي تم الاعلان عنها حتى الان بانها جيدة مقارنة بالاوضاع المحيطة بالاسواق والتي ضغطت عليها نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا والتذبذب في اسعار النفط، والتقارير الدولية التي تشير لبطء النمو في الاقتصاد العالمي، كما توقع ان تكون بقية النتائج التي لم يعلن عنها حتى الان مرضية في ظل التأثيرات الحالية. وقال ان الشركات المدرجة في بورصة قطر في وضع مطمئن بالرغم من التراجع في الاداء نتيجة الاسباب السالفة، حيث كان من المتوقع ان يكون هناك تراجع حاد في نتائج الشركات بسبب التأثيرات العميقة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وتعطل حركة التبادل التجاري بين الدول. وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس جيد يعكس قدرة السوق على مواجهة التحديات، حيث قفز المؤشر الى اكثر من مائة نقطة، مقتربا من 9 الاف نقطة، والتي في حال تحقيقها سيكون في وضع مطمئن. واشار للحركة النشطة في السوق من قبل المتداولين، مشيرا لعمليات الشراء الواسعة التي يقوم بها الافراد حاليا،وقال ان الافراد دخلوا السوق بقوة، بينما شهد السوق دخولا قويا من قبل المحافظ خلال الجلسات الماضية.وتوقع ان يحافظ السوق على المستوى الحالي بالرغم من الضغوطات، بعكس اسواق تعرضت لنزيف كبير في النقاط متأثرة بشكل كبير بالاوضاع العالمية. ودعا الهاجري المستثمرين الى اقتناص الفرص الاستثمارية الحالية في ظل الاسعار المغرية للاسهم. وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة ان النتائج المالية التي تم الافصاح عنها حتى الان مرضية، مقارنة بالاوضاع الضاغطة بشدة على كافة الاسواق العالمية مع تفشي فيروس كورونا والتراجع المريع في اسعار النفط وتذبذبها. واضاف ان الاداء خالف التوقعات وجاء جيدا، حيث كانت التوقعات تشير الى تراجعات حادة في النتائج نتيجة الاوضاع الحالية، ولكن بورصة قطر استطاعت ان تحقق نتائج مرضية للغاية مع الدعم الحكومي والمحفزات الاقتصادية التي تم الاعلان عنها، اضافة للاداء القوي للاقتصاد القطري التي كان لها اكبر الاثر في محافظة السوق على مستويات جيدة من الاداء وتعزيز ثقة المستثمرين، خاصة الاجانب، حيث شهدنا تدفقات نقدية جيدة، وصلت امس الى نصف مليار ريال كسيولة ممتازة في السوق. ووصف ابوحليقة ان نتائج الربع الاول الحالية بانها جيدة برغم التراجعات،حيث نشهد اداء جيدا،مقارنة بالتراجعات في اداء كافة القطاعات الصناعية وغيرها على المستوى العالمي،خاصة الدول الكبرى. وقال ان الافصاحات المتبقية بالنسبة للشركات فانها ستكون مقبولة، كما يتوقع ان تحقق الشركات نتائج افضل في الربع الثاني او بقية العام مع انحسار اثار الوباء وتحسن اسعار النفط. وقال ان السيولة التي بلغت نصف مليار ريال، الى جانب الاسعار المغرية للاسهم في ظل المؤثرات على الاسواق دليل على قوة السوق وقدرته على تحقيق نتائج افضل. ونصح ابوحليقة المستثمرين بالمحافظة على الاسهم وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار. واوضح ان اختراق المؤشر العام لمنطقة 8800 نقطة يقترب به من 9 الاف نقطة. وقال المستثمر محمد السعدي ان النتائج التي حققتها الشركات في الربع الاول من العام الجاري شهدت تراجعات، بسبب جائحة كورونا والتذبذب في اسعار النفط،الا انها كانت افضل في ظل تلك الضغوطات،وكانت البورصة في صدارة اسواق المنطقة،حيث تعرضت الاسواق الى تراجعات كبيرة على مستوى السيولة والاداء. وقال ان الدعم الحكومي والمحفزات الاقتصادية كان لها اثر كبير في دعم السوق والشركات وحمايته من تراجعات حادة، مشيرا الى التوقعات بان يشهد السوق حركة افضل مع الافتتاح الجزئي للمنطقة الصناعية.