قال التحليل الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: صعدت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوياتها منذ ما يربو عن عام، على أمل أن تعزز خطة التحفيز الأمريكية الاقتصاد، ويرتفع الطلب على الوقود، علاوة على خفض الإمدادات من قبل أكبر الدول المنتجة. وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة ليُغلق عند 62.43 دولاراً للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال الجلسة عند سعر 62.83 دولاراً وهو أعلى مستوى يبلغه منذ الـ 22 من يناير 2020. في حين أنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة مرتفعاً بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 59.47 دولاراً وهو أعلى مستوى له منذ الـ 9 من يناير 2020. وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 4.6 بالمائة بينما حقق خام برنت مكاسب بنسبة 5.2 بالمائة، وسيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن بمجموعة من رؤساء البلديات والمحافظين من الحزبين لمواصلة الضغط من أجل الموافقة على خطة الإغاثة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار لتعزيز النمو الاقتصادي ومساعدة الملايين من العمال العاطلين عن العمل. ونتيجة لذلك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي. كما عزز الانخفاض الحاد في الحالات الجديدة لفيروس كوفيد 19 الآمال في عودة الحياة إلى طبيعتها، وكانت أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة قد ارتفعت بسبب خفض الإنتاج من قبل أوبك بلس. إلا أن أوبك خفضت الأسبوع الماضي من توقعاتها بتعافي الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بمعدل 110 آلاف برميل يومياً لتصل الزيادة المتوقعة إلى 5.79 مليون برميل يومياً. كما قالت الوكالة الدولية للطاقة إن إمدادات النفط لاتزال تفوق الطلب العالمي، بالرغم من التوقعات بأن تدعم لقاحات كوفيد19 تعافي الطلب، بينما تُظهر بيانات الطلب من قبل الصين، التي تُعد أكبر مُستورد للنفط في العالم، صورة أقل تفاؤلاً، حيث تُشير البيانات الرسمية أن عدد الأشخاص الذين سافروا إلى الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة انخفض بنسبة 70 بالمائة عما كان عليه قبل عامين، بسبب القيود المفروضة لمواجهة الوباء. تراجع أسعار الغاز المسال انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الرابع على التوالي بسبب انخفاض الطلب على التدفئة، في ظل إغلاق الأسواق في الصين ومعظم دول جنوب شرق آسيا خلال عطلة العام القمري الجديد. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 6.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بمقدار 30 سنتاً عن الأسبوع الماضي. وطرح عدد من التجار شحنات للبيع، في حين تم بيع الشحنة المؤكدة الوحيدة من قبل بتروتشاينا - Petrochina إلى فيتول- Vitol، وتجدر الإشارة إلى أن سعر الغاز المسال الآسيوي تجاوز السعر المرجعي الأوروبي (TTF) بمقدار 60 سنتاً. وقال أحد المتعاملين أن الفارق يُعزى إلى انخفاض السيولة. وذكرت وكالة تقييم الأسعار أن عقود (TTF) الآجلة لشهر مارس قد أغلقت عند 6.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة. وكان الطلب على الغاز الطبيعي المسال المستخدم للتدفئة قد انخفض هذا الأسبوع بعد شتاء آسيوي قارس تسبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، حيث يسعى التجار في الوقت الحالي إلى شراء شحنات للتسليم خلال الأشهر القادمة الأكثر دفئاً.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة يوم الجمعة الماضي، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها خلال عام لتغلق الأسواق عند سعر 60 دولاراً للبرميل، مدعومة بآمال الانتعاش الاقتصادي وخفض الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها. كما تلقت أسعار النفط دعماً إضافياً بعد أن سجلت أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعات قياسية وسط دلائل على المزيد من التحفيز الاقتصادي، بينما أكد تقرير البطالة في الولايات المتحدة أن سوق العمل يتجه نحو مزيد من الاستقرار، وأنهى خام برنت جلسة التداول يوم الجمعة مُرتفعاً بنسبة 0.9 بالمائة ليصل إلى 59.34 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ شهر فبراير الماضي عند 59.79 دولار. في حين أغلق الخام الأمريكي مُرتفعاً بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 56.85 دولار للبرميل بعد أن بلغ 57.29 دولار وهو أعلى مستوى له منذ شهر يناير العام الماضي. كما تجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط قد ارتفعت بنحو 9 بالمائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة مئوية منذ شهر أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى مستويات لم تبلغها منذ مارس الماضي. كما ارتفع خام برنت أيضاً بنحو 6 بالمائة خلال الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة شُوهد فيها سعر برنت عند مستوى الـ 60 دولاراً كانت قبل انتشار الوباء، في وقت كانت فيه الاقتصادات مفتوحة والطلب على الوقود أعلى بكثير مما هو عليه الآن، وأدى طرح لقاحات كوفيد-19 إلى تعزيز الآمال بنمو الطلب، ولكن من غير المتوقع أن يعود استهلاك النفط إلى المستويات التي كان عليها قبل الوباء حتى عام 2022، علماً بأن أوبك تتوقع عجزاً في السوق طوال عام 2021، ومن ناحية أخرى، رفعت أرامكو الأسبوع الماضي السعر الرسمي للنفط العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا لشهر مارس بواقع 1.40 دولار للبرميل مقارنة بالشهر الماضي. ويشعر بعض التجار أن هذا يدل على توقعات السعودية بنمو الطلب، مما يُعزز بدوره من صعود الأسعار. في حين تمسكت أوبك بلس بسياسة خفض الإنتاج خلال اجتماعها الأربعاء الماضي. وكانت تخفيضات أوبك بلس القياسية أحد أهم العوامل التي ساعدت على رفع الأسعار بعد أن بلغت أدنى مستوياتها العام الماضي أسواق الغاز انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، مع اقتراب فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي، مما قلل الطلب على التدفئة، بعد أن كانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 7.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي أقل بمقدار 80 سنتاً عن الأسبوع السابق، في حين قُدِّر سعر تسليم شهر أبريل بـ 6.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت الأسعار قد بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الـ 13 من يناير جراء موجة البرد التي ضربت مناطق شاسعة في آسيا وانقطاع في الإمدادات. وأظهرت بيانات الطقس من ريفينيتيف - Refinitiv أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في طوكيو وشنغهاي، إلى مستويات أعلى بقليل من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين. كما أدى انخفاض الأسعار في آسيا إلى عودة أعداد السفن الأمريكية إلى معدلاتها الطبيعية. وكانت أربع سفن أمريكية قد غيرت مسارها المزمع نحو آسيا خلال الأسبوعين الماضيين، لتتجه إلى أوروبا. فمع انخفاض الأسعار في كافة المناطق، يتوقع المحللون أن تكون هناك عمليات شراء للغاز تُسلم في شهر مارس، حيث يسعى المستهلكون إلى بناء مخزونهم الذي انخفض الشهر الماضي. من ناحية أخرى، خف الازدحام في قناة بنما خلال الأسبوعين السابقين، الذي تسبب في تأخير شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر القناة، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن في الأشهر الماضية. وقالت شركة تشغيل القناة في مذكرة بتاريخ 3 فبراير إن عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال في قناة بنما قد سجل رقماً قياسياً في يناير، بعد أن تسبب التأخير في تحويل مسار 58 ناقلة غاز أمريكية متجهة نحو آسيا إلى طريق أقصر. ويسمح نظام عبور القناة الجديد الذي طبق في الـ 4 من يناير من سرعة عبور القناة، حيث قالت شركت تشغيل القناة أنه من بين 25 سفينة عبرت القناة الشهر الماضي، كان هناك سبع سفن للغاز الطبيعي المسال، وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة وسط توقعات بطقس أقل برودة وطلب أقل على التدفئة مما كان مُتوقعاً في السابق. وجاء هذا الانخفاض في الأسعار بالرغم من التوقعات بأن يكون الطقس شديد البرودة في غضون أسبوعين، مما ساهم في ارتفاع أسعار العقود الآجلة يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر الغاز بنحو 11 بالمائة، وهي أعلى نسبة أسبوعية منذ شهر أكتوبر.

يتوقع خبراء مختصون أن تبقى أسعار النفط في مستوى 55 إلى 60 دولارا للبرميل لمدة عامين على الأقل، ويرى محللون أن ما يدفع أسعر النفط إلى الارتفاع ليس ما ينتظر من اللقاحات، بل إجراءات أوبك+ التي وضعت السوق في حالة عجز مستقر. وكان الارتفاع السريع في سعر خام برنت متجاوزا حد 60 دولارا للبرميل في بداية عام 2021، قد فاق كل التوقعات التي افترضت أن تحقيق مثل هذه العلامات ممكن فقط بحلول نهاية العام، ونقلت وكالة أنباء تاس عن كارين كوستانيان المحلل في بنك أوف أمريكا ميريل لينش قوله بهذا الشأن: كل شيء سيعتمد على قرار أوبك+ في مارس، لكن حتى إذا اتفقوا على زيادة الإمدادات بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا من أبريل، فإن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض، مضيفة إنه في الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة لن يكون لأحد قدرات إضافية، باستثناء دول أوبك+ لزيادة إنتاج النفط.

نزلت أسعار خام القياس العالمي برنت دولارا للبرميل امس، إذ تضررت جراء تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الوقود في ظل إجراءات العزل العام الصارمة الهادفة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في أوروبا وقيود جديدة على الحركة في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وحيث قفز معدل الإصابات، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمائة إلى 55.21 دولارا للبرميل، بعد أن نزلت دولارا لأدنى مستوى في الجلسة عند 54.99 دولارا في وقت سابق. وارتفع برنت في الجلسات الأربع الماضية، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة إلى 51.72 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس لأعلى مستوياته في نحو عام يوم الجمعة، وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق في مذكرة النقاط الساخنة لكوفيد تشتعل مجددا في آسيا، في ظل خضوع 11 مليون شخص لإجراءات العزل العام في إقليم خبي الصيني، بجانب قدر من عدم اليقين بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح. وقالت السلطات الصينية اليوم إن البر الرئيسي في الصين سجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، إذ زادت الإصابات في خبي القريب من العاصمة بكين، وتخضع شيجياتشوانغ، عاصمة الإقليم ومركز التفشي الجديد، لإجراءات عزل عام، مع حظر مغادرة الأشخاص والسيارات، إذ تسعى السلطات لكبح الانتشار، وتخضع معظم أوروبا الآن لإجراءات عزل عام هي الأشد صرامة بحسب مؤشر أكسفورد للصرامة، والذي يتتبع التدابير مثل الحظر على السفر وإغلاق المدارس وأماكن العمل، وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا برنت يسجل أداء أقل من السوق بعد أن كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مستقبل السعودية بعد النفط ورفع العراق تسعيره لمبيعات الخام إلى آسيا في فبراير. لكن خسائر أسعار النفط كبحتها خطط للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للإعلان عن مشاريع قوانين لضخ مساعدات بقيمة تريليونات الدولارات للتخفيف من أثر الجائحة هذا الأسبوع، معظمها ستُمول عبر زيادة الاقتراض.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمائة، مستفيدة من تراجعات في مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير مما دعم آمال المستثمرين حيال تحسن الطلب على الوقود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار بما يعادل 2.2 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 51.20 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.1 دولار أو 2.3 بالمائة لتغلق على 48.12 دولار. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول إلى 499.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة. وانخفضت مخزونات البنزين على نحو مفاجئ 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير 2.3 مليون برميل ليسجل 148.9 مليون برميل، وهو ما فاق التوقعات. وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس في هيوستن، رأينا تعافيا متواضعا في الطلب على نواتج التقطير وعلى البنزين وهو ما يرجع إلى موسم العطلات.. أرقام الطلب تلك بالإضافة إلى تراجعات مخزون البنزين والمقطرات ساعدت في دعم السوق هذا الصباح.

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها منذ حوالي 10 أشهر، بعد صدور تقرير أشار إلى ارتفاع مخزون النفط الأمريكي، مما قلص التأثير الإيجابي لبدء استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي دفع سعر النفط إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية. وجرى تداول التعاقدات الآجلة للنفط اليوم بالقرب من مستوى 48 دولار للبرميل في أعقاب تصريحات عن رصد معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 97ر1 مليون برميل. وذكرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن هذه الزيادة الأسبوعية تعتبر الثانية على التوالي لمخزون الخام الأمريكي. وفي الوقت نفسه، فإن الأسعار ارتفعت في تعاملات آسيا اليوم مع اتجاه المشترين إلى الشراء بأسعار أعلى. في المقابل فإن تعافي الطلب على النفط يبدو متذبذبا مع ارتفاع معدل التكرير اليومي للخام في الصين إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام إلى أقل مستوى لها منذ 10 سنوات، مع توقعات باستمرار التراجع. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 6 سنتات إلى 56ر47 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، وذلك بعد ارتفاعه أمس بنسبة 3ر1 في المائة، وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال اليوم بنسبة 2ر0 في المائة إلى 66ر50 دولار للبرميل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر0 في المائة ليغلق أمس عند أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الانكماش الاقتصادي سيؤدي إلى تزايد وتيرة الاندماج والاستحواذ للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب أزمة كورونا وطول أمد انخفاض أسعار النفط. وقالت موديز في تقرير، اليوم، إن الأزمة المزدوجة ستحد من فرص نمو المصارف الخليجية وتضعف ربحيتها، وتوقعت انكماشا كبيرا لاقتصادات دول الخليج الست، مع انكماش الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.5 بالمائة و6 بالمائة خلال 2020. وتفترض الوكالة توقعاتها الحالية بتقدير أن أسعار النفط تتراوح بين 35 - 45 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، أي أقل من متوسط ​​65 دولارا للبرميل خلال العام الماضي، وذكرت الوكالة أن البنوك الآن تواجه تعديلات أكبر في التكلفة مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم، إذ تسببت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية في التأثير سلبا على المعنويات التي تعاني بالفعل في ظل تآكل الطلب على الوقود مع استمرار جائحة كورونا، وتراجع خام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمائة إلى 39.91 دولار للبرميل، بعد أن هبط نحو اثنين بالمائة يوم الخميس، بينما نزل الخام الأمريكي سبعة سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمائة إلى 37.23 دولار للبرميل، بعد أن انخفض اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مُستوياتها مُنذ عدة أشهر، إلا أنها ما لبثت أن تراجعت بشكل طفيف مع نهاية الأسبوع وسط توقعات بزيادة المعروض من الولايات المتحدة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 40 سنتاً عن الأسبوع السابق، ووفقا للنشرة، فمن المتوقع أن تتأثر الأسعار الأسبوع المقبل بسبب زيادة الشحنات المحتملة من الولايات المتحدة والأخبار التي تفيد بأن الصيانة في مصنع جورجون - Gorgon لن تكون شاملة كما كان يُعتقد في السابق. وتخطط شركة شيفرون لإغلاق خط الإنتاج الأول في مصنع جورجون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا أوائل شهر أكتوبر، والخط الثالث في شهر يناير عام 2021 لإجراء عمليات الصيانة على المعدات الرئيسية في وحدات المعالجة. ومن المتوقع أن يُستأنف العمل في خط الإنتاج الثاني أوائل شهر سبتمبر بعد تمديد الصيانة لمدة شهرين. ومن المتوقع أن يقوم المشترون بإلغاء ما يصل إلى 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كانت ستُحمل في شهر أكتوبر من الولايات المتحدة، وهو أقل عدد من الشحنات التي يتم إلغاؤها خلال شهور بعد تعافي الأسعار في آسيا وأوروبا. ومع أنه لم يتضح على الفور العدد الدقيق للشحنات الملغاة، إلا أن العديد من المصادر التجارية قدرتها بنحو ثلاثة إلى عشرة شحنات، وهو عدد أقل بكثير من الشحنات التي تم إلغاؤها في شهري يوليو وأغسطس حيث يُعتقد أنها ما بين 40 إلى 45 شحنة. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز على مؤشر هنري هب الأسبوع الماضي، حيث أغلقت يوم الجمعة عند 2.45 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما في أوروبا، فقد ارتفعت أسعار الغاز هذا الشهر بسبب انخفاض تدفقات الغاز الروسي. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال فترة الشتاء إلى 5 أو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية نتيجة الشح الذي قد يشهده السوق. ومن جانب آخر، سجلت أسعار الغاز على مؤشريTTF و NBP مكاسب الأسبوع الماضي، حيث تم إغلاق كلا المؤشرين فوق سعر 2.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار النفط ووفقا لنشرة مؤسسة العطية، فقد تراجعت أسعار النفط بنحو 1٪ يوم الجمعة مع مواجهة الانتعاش الاقتصادي في كافة أنحاء العالم مع وجود عقبات بسبب تجدد إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كوفيد-19، وكذلك بسبب المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض من النفط الخام. وكانت بيانات مسح تم إجراؤه قد أظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو قد تتوقف هذا الشهر جراء تضاؤل حجم الطلب الذي انتعش بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في شهر يوليو، وذلك بعد أن بلغ التباطؤ الاقتصادي أقصى ذروته. وفي المقابل، جاءت بيانات مسح في الولايات المتحدة حول الإسكان والتصنيع بنتائج أفضل مما كان مُتوقعاً، وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند سعر 44.35 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض بلغ 55 سنتاً أو 1.2٪، كما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.34 دولاراً للبرميل، متراجعة بـ 1.1٪. ومن الجدير بالذكر أن خام برنت قد شهد هبوطاً بنحو 1٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1٪. أما من ناحية الطلب، فقد انخفضت واردات الهند من النفط الخام في شهر يوليو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010، في حين تراجعت حركة التنقل في الولايات المتحدة بنسبة 13٪ في شهر يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لما ذكرته وزارة النقل الأمريكية.

ارتفع النفط اليوم نحو 46 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى منذ مارس آذار، بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا، وأضاف خام برنت سنتين إلى 45.88 دولار للبرميل في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 43.32 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود، كان خام برنت منخفضا 81 سنتا بما يعادل اثنين بالمائة إلى 40.21 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي 75 سنتا أو اثنين بالمائة أيضا ليسجل 37.74 دولار، ويتجه برنت لتحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في يونيو بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل، لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت العشرة ملايين يوم الأحد إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز العشرة آلاف حالة يوميا.

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن النظرة السلبية للبنوك حول العالم مازالت سلبية، ليس بسبب فيروس كورونا المستجد فقط، ولكن بسبب صدمة أسعار النفط أيضا، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن التأثير الكامل على البنوك سيظهر بنهاية العام، لكنها تتوقع حدوث نمو مستدام على المدى الطويل قريبا، وأضافت الوكالة أن تحيزها خلال الفترة الحالية إلى النظرة السلبية للبنوك في العالم، بسبب التأثير السلبي المتوقع لفيروس كورونا، والتأثير المحتمل طويل المدى على ربحية البنوك، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنها اتخذت نحو 212 إجراء تصنيفيا ائتمانيا تجاه البنوك التي تقوم بتغطيتها وذلك بهدف إيضاح تأثير فيروس كورونا المستجد وصدمة أسعار النفط على القطاع المصرفي بالعالم، وذلك منذ بــدء هذه الأزمة وحتى يوم الأربعـــاء الماضي، وهو ما نتج عنه أن 30% مـــن الرؤية المستقبلية للبنوك تحمل نظرة سلبية.

انخفضت أسعار النفط اليوم، أكثر من اثنين بالمائة صوب 40 دولارا للبرميل بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام في الولايات مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، وذكر تقرير معهد البترول الأمريكي أن المخزونات زادت 8.4 مليون برميل ولم تنخفض كما توقع محللون. وتصدر بيانات المخزونات الرسمية للحكومة الأمريكية في وقت لاحق امس، ونزل خام برنت 70 سنتا ما يعادل 1.7 بالمائة إلى 40.48 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتا ما يوازي 2.2 بالمائة إلى 38.10 دولار للبرميل.

توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان عام 2021م نموّا بنسبة 2 بالمائة، مقابل انكماش يبلغ 4 بالمائة هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وأشار في تقريره لشهر يونيو الجاري الآفاق الاقتصادية العالمية، إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة العام المقبل سيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجلت السلطنة نموا بلغ 0.3 بالمائة عام 2017، و1.8 بالمائة عام 2018، و0.5 بالمائة عام 2019، وتوقع البنك ان يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشا بنسبة 4.2 بالمائة هذا العام، نتيجة للجائحة ومستجدات سوق النفط.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن إغراق الأسواق بالنفط أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط. وقال في تصريحات لقناة سي إن بي سي إنه يعتقد بأنها كانت خطأ كبير جداً. مشيرا إلى أنها لسوء الحظ جاءت في الوقت الخطأ مع نزول أزمة وباء كورونا كوفيد - 19 التي أثرت على العالم أجمع بعد حالة الاغلاق التي سببتها، وأثرت كذلك على عمليات الإنتاج ورأينا وصول أسعار خام تكساس إلى مستويات سلبية. - سعادة الوزير، شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في سي إن بي سي. أود أن أبدأ بسؤالكم عمّا يحدث اليوم في سوق النفط. وأنا أعلم أن هذا ليس بالضرورة ما تهتمون به، وأنه من الواضح أن ما يحدث مع أوبك وأوبك+ وأنكم لم تعودوا عضواً في أوبك، لكنهم مددوا تخفيضات الإنتاج للتو. وقبل شهر، بدوت قلقاً بشأن ما كان يحدث في أسواق النفط وبشأن إعادة السوق إلى المستويات السابقة التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام. كيف ترى الأوضاع اليوم؟ * بدأ كل هذا في غياب اتفاق بين دول أوبك والدول غير الأعضاء فيها، أو أوبك+ كما يطلق عليها. وقد أدى عدم الاتفاق هذا إلى انخفاض الأسعار. وقد تزامن هذا مع وفرة في العرض في السوق ولم تكن الظروف مواتية لأن الوباء جاء للأسف بعدها مباشرة واجتاح العالم بأسره. لذلك كانت هذه ضربة مزدوجة، حيث تضررت سوق النفط بطريقة كبيرة جداً. لذلك، فإن الطلب هو أكبر مشكلة الآن بسبب الحجر الصحي والحظر على التجوال وتوقف الحركة في معظم الدول... - هل تعتقد أن إغراق السوق كان خطأ؟ * نعم. أعتقد أن إغراق السوق كان خطأ كبيراً جداً. وإغراق السوق هو ما دفعنا إلى مستوى منخفض جداً، ثم جاء الوباء الذي أودى بالأمور إلى أوضاع خطيرة جداً بحيث لم يستطع بعض المنتجين من الإنتاج بسبب خسارتهم. ورأينا تسعيرا سلبياً في عقود النفط الخام لغرب تكساس (WTI). أعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها نفس المجموعة هي الموافقة على ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقاً، والحفاظ على نهج مقبول تجاه السوق لتلبية العرض والطلب الذي نراه. كان هناك غياب في التنسيق في بداية العام، لكنه الآن أفضل بكثير. ونأمل أن يرتفع الطلب ببطء مع الخروج حالة الحجر والحظر الإحترازي في جميع أنحاء العالم، ومن عمليات الإغلاق، خاصة مع عودة حركة النقل وإقلاع رحلات الطيران مرة أخرى. ولكن الأمر سيسير ببطء. - ما رأيكم في ما يحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال. هناك شعور بأن اللاعبين الأمريكيين، على سبيل المثال، يشعرون بضغوط شبيهة بما كان يشعر بها منتجو الغاز الصخري الأمريكي على مدى الأشهر الماضية. هل ترى تشابهاً بين ما يحدث لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وبين ما يحدث لمنتجي الغاز الصخري الذين يعانون من الكثير من الألم؟ * أعتقد أن صناعة النفط والغاز تعاني من الكثير من الألم هذه الأيام بسبب نقص الطلب وتراجع الأسعار بشكل كبير. وسيكون المنتجون ذوي التكلفة المرتفعة، سواء في النفط أو الغاز، هم من يتأذى أولاً. وبالتأكيد، كان هناك أثر على صناعة الغاز الطبيعي المسال، وكما تعلمون فإن الغاز الطبيعي المسال جزء من نظام الطاقة بأكمله. فإذا توقفت حركة النقل الجماعي بشكل يلحق الضرر بجانب النفط الخام من الصناعة، فإن جانب الغاز يتأثر عندما تتوقف المصانع، ويتوقف الناس عن العمل، وعندما يتم استهلاك كهرباء أقل في الصناعة ومن قِبل مستخدمي الغاز. لذلك فقد تعرض كلا الجانبان لضربة قوية ولكن بشكل مختلف. لذا، آمل أنه مع خروج الناس من عمليات الإغلاق حول العالم بصحة أكثر وبقدرة أكبر على التنقل بحرية، ستتحرك الأمور من ناحية الطلب ثم تتبعها الأسعار بعد ذلك. - هناك شعور بأن من يمتلك القدرة على انتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل أقل كلفة، مثل دولة قطر، يضعون ضغطاً على المنتجين الأمريكيين. ما هو ردكم على هذا؟ * لقد عملنا دائماً على تطوير مواردنا بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة السلامة والموثوقية والكفاءة. نحن مشغّل كفؤ للغاية. ونحن معروفون بأننا المشغل ذو الكلفة الأدنى بسبب كفاءتنا والطريقة التي ندير بها أعمالنا وقاعدة مواردنا. أما إن كان ذلك يؤذي الآخرين وكيفية القيام بأعمالهم، فهنالك منتجون ذوي تكلفة أعلى في مناطق مختلفة حول العالم عندما نتحدث عن الغاز الطبيعي المسال. أعتقد أن من سيتأذى أكثر هم المنتجون المستقلون الذين لا يعملون في كامل سلسلة الإمداد. المنتجون الذين يمتلكون محطات تصدير فقط أو يعملون في مجال معين. لكن المنتجين المتكاملين الذين ينتجون من مواردهم الخاصة ولديهم عملهم المتكامل، سيتمكنون من البقاء وتحمل هذا النوع من الضربات. لكنها ضربة مؤلمة يشعر بها الجميع. - في ما يتعلق بما سيحدث في سوق الغاز الطبيعي المسال وبالأسعار، قلتم أن قطر لا تنوي تخفيض إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال أبداً. هل ما زال هذا رأيكم؟ * نعم. دولة قطر لن تتوقف أبداً عن الإنتاج للسيطرة على السوق أو لمواجهة انخفاض في الأسعار. أعتقد أن الآخرين سيفعلون ذلك قبلنا إذا تدهورت الأوضاع. - ولكنكم خفضتم من الانفاق. * كلا، ليس الأمر كذلك. إن ما قمنا به في قطر هو أننا نظرنا إلى كيف أن نكون أكثر كفاءة بسبب الظروف الحالية وانخفاض الأسعار. كان علينا أن ننظر إلى المزيد من الكفاءة في مختلف المجالات، لذلك قمنا بخفض التكاليف في كامل صناعة النفط والغاز في قطر بنسبة 30٪ تقريباً، لكننا لم نمس أي شيء يتعلق بمشاريع التطوير والإنتاج المستقبلي. نحن نخطط لتطوير توسعة حقل الشمال، وقد أعلنا ذلك سابقاً.. وربما يمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بقطر، ليس لدينا أي خطط على الإطلاق لخفض إنتاجنا. - سعادة الوزير، عندما تفكرون في ما سيحدث مستقبلاً في ما يتعلق بالسعر، من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر على استخدام الطاقة في الوقت الحاضر. ما هو، برأيكم، مدى سرعة عودة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا؟ * أعتقد أنه سيكون من الصعب تقدير أثر فيروس كورونا على الأسعار بعد عام من الآن، قبل أن نرى إذا ما كانت هناك موجة ثانية من الوباء أم لا. معظم العلماء والأطباء المختصين يعتقدون أن الإمكانية واردة لموجة ثانية من الوباء. فإذا حدث ذلك، فإن هذا ذلك سيبطئ حركة الناس؛ ولست متأكداً فقد نكون أكثر استعداداً لذلك بحيث تكون هناك عمليات إغلاق أقل في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا هو الحال، فسنشهد انتعاشاً أسرع بكثير، ربما في غضون ستة أشهر إلى سنة. أما إذا كانت هناك موجة ثانية ولها نفس التأثير، فقد يستغرق وقتاً أطول. لكنني لست قلقاً بشأن المدى الطويل. نحن نخطط ونعمل على المدى الطويل، وهذه الأحداث التي أثرت علينا قصيرة المدى. ولكن هناك بعض الآثار طويلة الأمد لجائحة كورونا تتعلق بالسفر وأشياء أخرى مختلفة مثل كيفية ممارسة الأعمال. أعتقد أننا سنرى عدداً أقل من الأشخاص يقومون بالسفر لرحلات عمل، ومزيد من الاستخدام لتكنولوجيا الفيديو وغيرها من الوسائل التي اعتدنا عليها حالياً للعمل من المنزل. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك بعض التغيير في طريقة القيام بأعمالنا، سواء كان ذلك ما يتعلق بالسفر في رحلات عمل أو العمل من المنزل، وستتغير الأشياء قليلا بسبب الفيروس. - إذاً، لن يكون هناك، بالنسبة لقطر، أي حاجة لشد الحزام بشكل كبير في اعقاب فيروس كورونا؟ على الأقل ليس بعد. * كلا. لقد قمنا بخفض التكاليف. لقد خفضنا إجمالي الإنفاق بحوالي 30 بالمائة في كامل صناعة النفط والغاز، وهذا كان كافياً بالنسبة لنا. لقد اضطررنا للتخلي عن بعض القوى العاملة، وقمنا بتخفيض بعض تكاليف التشغيل وكلفة رأس المال. ولكن كما ذكرت في ما يتعلق بتوسعة إنتاجنا من الغاز، فإننا نتقدم بكامل قوتنا كما ذكرنا في الماضي وسنقوم بمنح جميع عقود مشروع توسعة حقل الشمال. هناك مرحلتان للمشروع: مشروع التوسعة الشرقي ومشروع التوسعة الجنوبي. في مشروع التوسعة الشرقي سنرفع الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 مليون طن سنوياً بحلول العام 2025، ثم ومشروع التوسعة الجنوبي سنرفعه من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027. لقد عملنا على توفير جميع متطلبات ناقلات الغاز، وقمنا بحجز سعة البناء بما يقارب 100 سفينة لنقل الغاز، والتي كنا قد أعلنّا عنها قبل أسبوعين. بتكلفة تعادل حوالي 20 مليار دولار أمريكي. ولقد حجزنا ما يصل إلى 60 بالمائة من كامل السعة العالمية لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال، وهي ما نسميها خطوط الأنابيب المتحركة، إذا شئتم. ولكن هذا بالتأكيد سيجعل كامل سلسلة التوريد جاهزة بحلول الوقت الذي تبدأ المشاريع الجديدة بالإنتاج.

قرر الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمجموعة (أوبك+)، اليوم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بـ 6ر9 مليون برميل يوميا لشهر إضافي، يمتد حتى 31 يوليو المقبل. جاء ذلك في إعلان التعاون الصادر عن الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي وضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها غير الأعضاء، وأعلنه السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة أوبك. وأوضح عرقاب أن منظمة أوبك وشركاءها سيجتمعون مرة كل شهر خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتقييم الاتفاق ودراسة وضعية سوق النفط. و كان الدكتور خالد الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الكويتي، قد قال في تصريح له قبل مشاركته في الاجتماع عبر الاتصال المرئي، إن أسواق النفط شهدت مؤخرا تحسنا ملحوظا بسبب الاتفاق التاريخي لمجموعة (أوبك+)، مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية بزيادة نسبية وتحسن تدريجي في الطلب على النفط عالميا خلال الفترة الماضية. وطبقا لاتفاق تم أبرامه في 12 إبريل الماضي ، للحد من تدهور أسعار النفط، قلصت( أوبك+) انتاجها منذ أول مايو الماضي إلى نهاية يونيو الجاري بـ 7ر9 مليون برميل يوميا وهو الإجراء الذي كان من المفترض تخفيفه ابتداء من أول يوليو المقبل بتخفيض يبلغ 7ر7 مليون برميل يوميا من يوليو حتى ديسمبر.. ولكن طبقا للاتفاق الجديد فإنه ستتم مواصلة تخفيض الإنتاج بمستوى 6ر9 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو .

قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمائة في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة، وتابع أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 بالمائة في 2019.