توقع محللون اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن يعاني الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي من عواقب التصعيد العسكري لروسيا في أوكرانيا، والذي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة له في المستقبل المنظور، لكن التوقعات رجحت معاناة روسية أكبر بكثير من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال المحللون، بحسب تقرير أعدته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤ خلال العام الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم، فيما تزداد مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة الركود، بينما سينغمس الاقتصاد الروسي في تدهور عميق مضاعف. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، بتراجع طفيف نسبته 0.3 بالمئة عن توقعات فبراير الماضي، لكنه يظل نمو فوق المتوقع في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي التعافي من تداعيات تفشي طفرة أوميكرون الناشئة عن فيروس كورونا كوفيد-19. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام، بارتفاع قدره 0.7 بالمئة أيضا عن توقعات فبراير. ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن الوضع لا يزال غامضا بصورة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وخاصة بشأن كيفية استجابته لصدمة محتملة في قطاع النفط، الذي ارتفع سعره كثيرا خلال الأيام الماضية. ويعتقد كثيرون أن المخاطر تنحصر بشكل كبير في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، فيما قد يضيف فرض حظر كامل على النفط الروسي مزيد من النتائج القاتمة. وكان بنك جيه بي مورجان قد قدر في رسالة تحليلية نشرت نهاية الأسبوع الماضي، بأن عواقب الوقف الكامل لصادرات النفط الروسي، البالغة 4.3 مليون برميل يوميا، إلى الولايات المتحدة وأوروبا ستكون دراماتيكية. وأضاف البنك أنه بقدر استمرار فك الارتباط الدولي مع النفط الروسي واكتسابه زخما، فإن حجم ومدة الاضطراب والصدمة التي يتعرض لها النمو العالمي سوف تتفاقم. وفيما يخص أوروبا، يتفق أغلب المحللون على أن التداعيات الاقتصادية ستكون أسوأ من مثيلاتها في الولايات المتحدة، بحسب سي إن بي سي. وكان بنك باركليز قد خفض توقعاته للنمو في أوروبا هذا العام إلى 3.5 بالمئة، مقارنة بـ 4.1 بالمئة الشهر الماضي. وذكر البنك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والعزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية هما قناتا العدوى الرئيسيتين، مما سينطوي عليه حدوث صدمة تضخمية عالمية مصحوبة بركود اقتصادي، على أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تعرضا وانكشافا له. وبدوره، خفض جيه بي مورجان توقعاته لنمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1 بالمئة تقريبا، لتصل إلى 3.2 بالمئة. وبالنسبة لروسيا، يتوقع المحللون أن تكون الأكثر تضررا وسط الجميع. ويتوقع محللو جيه بي مورجان انخفاضا نسبته 12.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، حيث سيعاني اقتصادها من وطأة العقوبات الغربية غير المسبوقة، والتي شهدت تجميد صندوق احتياطات العملات الأجنبية الروسي البالغ قيمته 630 مليار دولار، وقطعت اقتصاده عن باقي العالم تقريبا. ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا بنسبة 15 بالمئة في الاقتصاد الروسي، وهو ضعف الانخفاض الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية. وقال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي، إننا نرى المخاطر متجهة نحو الجانب السلبي. وروسيا لن تكون كما كانت مرة أخرى، وفق سي إن بي سي.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم، حيث ارتفع خام برنت 12.73 دولار، ليصل إلى 130.84 دولار.. بينما ارتفع الخام الأمريكي 9.92 دولار ليصل إلى 125.60 دولار. وبعد أن ارتفع خام برنت 21 في المائة الأسبوع الماضي، صعد الخام مرة أخرى، بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي. وسجل الذهب ارتفاعا إلى أكثر من 2000 دولار، بسبب مخاوف من تأثير التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وبلغ سعر المعدن الثمين 2000,86 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020. ويقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة مع استمرار التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، والذي أثار اضطرابا في البورصات العالمية، ودفع أسعار النفط إلى أعلى مستويات لها منذ نحو 14 عاما.

واصلت أسعار النفط اليوم، صعودها لتتجاوز عتبة 116 دولارا للبرميل، وسط توقعات باستمرار هذا النسق التصاعدي في ظل نقص المعروض لعدة أشهر والصراع بين روسيا والغرب. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل، ذروتها قرب أعلى مستوى منذ 10 سنوات، عند 119.3 دولار للبرميل في تعاملات اليوم، بارتفاع 6.3 دولار أو 5.6 بالمئة. كما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أبريل أعلى مستوياتها عند 116.02 دولار للبرميل، مرتفعة 5.4 دولار أو 4.9 بالمئة. ويأتي هذا الارتفاع بعد ازدياد المخاوف بشأن إمدادات النفط بسبب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا والعقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على قطاع تكرير النفط الروسي. وزادت الضغوط على سوق النفط العالمية بعد أن أكد تحالف /أوبك بلس/ الذي يضم 13 دولة عضوا في /أوبك/ ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، أمس /الأربعاء/ التزامه بخطة مقرة سلفا لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم خلال أبريل المقبل. وجاءت خطوة /أوبك بلس/ في وقت أعلنت فيه وكالة الطاقة الدولية أمس الأول /الثلاثاء/ أن 31 دولة قررت ضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي، نصفها من الولايات المتحدة، في مسعى لكبح الأسعار وضمان استقرار سوق النفط مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت الوكالة، في بيان، إن القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية، مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات. وبدأت روسيا العملية العسكرية بأراضي جارتها أوكرانيا في وقت كانت فيه الأسعار ترتفع أساسا بسبب نقص الإمدادات والانتعاش القوي في الطلب في جميع أنحاء العالم بسبب رفع العديد من الدول القيود التي فرضتها لمكافحة جائحة كورونا /كوفيد - 19/. ويزيد معدل إنتاج روسيا من النفط الخام على 13 مليون برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مصدر للخام في العالم بعد السعودية، وتشكل الإمدادات الروسية حوالي 40 بالمئة من حاجة الغاز الأوروبية، في حين يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

تواصل أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها، حيث تجاوز سعر برميل برنت مستوى 118 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2013. وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.37% إلى 114.33 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.5% إلى 116.88 دولار للبرميل. وجاء الارتفاع وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض لعدة أشهر عقب فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية. وفي وقت سابق، قال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث سبل تقليل استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

تجاوز سعر خام برنت، اليوم الأربعاء، عتبة 111 دولارا للبرميل، في حين قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%، وهو ارتفاع سبّبته المخاوف المتعاظمة بشأن إمدادات النفط بسبب استمرار حرب روسيا على أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو. وذكر موقع الجزيرة أن ذلك يأتي في وقت قررت فيه عشرات الدول ضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي الإستراتيجي، في مسعى لكبح الأسعار. وبحلول الساعة 07:00 بالتوقيت العالمي صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو بنسبة 6.3% أو 6.10 إلى 111.21 دولارا للبرميل، واستمرت الأسعار في الارتفاع لتقترب من حاجز 112 دولارا للبرميل. كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 5.71% أو 6 إلى 109.30 دولارات للبرميل، واستمرت الأسعار في الصعود واقتربت من حاجز 111 دولارا للبرميل. وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعا في الأسعار. وتشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، في حين يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب. ويزيد معدل إنتاج روسيا من النفط الخام عن 13 مليون برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مصدر للخام في العالم بعد السعودية وأمس الثلاثاء قررت 31 دولة ضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي الإستراتيجي، نصفها من الولايات المتحدة، في مسعى لكبح الأسعار وضمان استقرار سوق النفط مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت وكالة الطاقة الدولية، في بيان، إن القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة (تتكون من ممثلي 31 دولة) رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية، مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات. في واشنطن، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، في بيان، التزام الولايات المتحدة بضخ 30 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي ضمن عملية منسقة مع حلفاء آخرين لاستخدام 60 مليون برميل.

وافقت جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، البالغ عددها 31 دولة، على ضخ 60 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وكبح جماح أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت السيدة جنيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الظروف، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية، التي يقع مقرها في العاصمة الفرنسية باريس. وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة بيانا أكدت فيه أن دولها الأعضاء سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى توجيه رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات بسبب النزاع الأوكراني. ولفت البيان إلى أن العملية الروسية تأتي على وقع أسواق نفط محدودة أصلا، وتقلبات متزايدة في الأسعار ومخزونات تجارية هي في أدنى معدلاتها منذ 2014. وفي نفس السياق، قال السيد كويتشي هاجيودا وزير الصناعة الياباني، في تصريحات للصحفيين، إن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية مستعدون لسحب كميات إضافية من احتياطياتهم النفطية عند الحاجة. وقال الوزير الياباني إن حصة كل دولة في السحب المتفق عليه من المتوقع أن يجري تحديدها في الأيام المقبلة. وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الولايات المتحدة ستفرج عن 30 مليون برميل من احتياطياتها النفطية، في إطار هذا التعهد العالمي. وقالت السيدة جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، إن واشنطن مستعدة لاستخدام كل أداة متاحة لتقييد تعطل إمدادات الطاقة العالمية نتيجة لأفعال الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين... مضيفة: سنواصل أيضا مساعينا لتسريع تنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا وتأمين العالم من استخدام موسكو للنفط والغاز كسلاح. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها بشكل مطرد، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /الخميس/ الماضي، ووصلت إلى مستويات لم تحققها منذ 8 أعوام تقريبا.

قفزت أسعار النفط اليوم الإثنين وانخفض الروبل الروسي إلى مستوى قياسي أمام الدولار بعد إعلان حلفاء غربيين المزيد من العقوبات على روسيا وعزل بنوك روسية معينة عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، مما قد يتسبب في تعطل شديد لصادراتها النفطية. وارتفع خام برنت 4.16 دولار، أو ما يعادل 4.3%، إلى 102.09 دولار الساعة 0915 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى عند 105.07 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار، أو 4.6%، إلى 95.78 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى 99.10 دولار في التعاملات المبكرة، بحسب رويترز. وقال دانييل هاينز الخبير الاستراتيجي للسلع الأساسية لدى إيه.إن.زد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت أثارت مخاوف من تعطل الإمدادات... في المدى القريب. تواجه صادرات روسيا من جميع السلع، من النفط إلى الحبوب، اضطرابا شديدا بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وعزلت بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت. ويمثل النفط الروسي حوالي 10% من إمدادات النفط العالمية. ومع استمرار الحرب على أوكرانيا، من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، وهي مجموعة معروفة معا باسم أوبك+، في الثاني من مارس المقبل. ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة بخطط ضخ 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في أبريل نيسان. وقبيل الاجتماع، خفضت أوبك+ توقعاتها لفائض سوق النفط لعام 2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مما يؤكد نقص المعروض في السوق. وفي غضون ذلك، أظهر تقرير منفصل أن أوبك+ أنتجت في يناير أقل من أهدافها المتفق عليها بواقع 972 ألف برميل يومياً. وقال هاينز السوق يتسم بنقص شديد في المعروض مع بذل منتجي أوبك بالفعل جهودا مضنية لزيادة الإنتاج أيضا، وهو ما يعني أن أي مشكلة تتعلق بالإمدادات الروسية ستؤثر بشكل كبير في السوق. وفي سياق التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، هوى الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار اليوم بعد إعلان فرض العقوبات. وارتفع سعر الدولار مقابل الروبل بنسبة 41.50% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 119 روبل لكل دولار في المعاملات الآسيوية. وارتفع الدولار حتى الآن خلال هذا الشهر 53.77% أمام الروبل، بحسب موقع الجزيرة نت. وأعلن البنك المركزي الروسي عن سلسلة من الإجراءات أمس الأحد لدعم الأسواق المحلية في الوقت الذي سارع فيه لاحتواء تداعيات العقوبات التي ستمنع بعض البنوك من استخدام نظام سويفت المالي العالمي، وقال البنك المركزي إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية ويطلق مزادا لعملية إعادة شراء بلا حدود ويخفف القيود على المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية لدى البنوك.

سجلت أسعار النفط قفزه بأكثر من دولارين اليوم مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، كما نجح أيضا المعدن الأصفر الذهب في العودة فوق مستويات 1900 دولاراً للأونصة ليتداول عند أعلى مستوياته منذ شهر يونيو الماضي. وبالمقابل سجلت أسعار خام برنت قفزة بأكثر من 4 في المائة مخترقاً مستويات 97 دولاراً للبرميل، وارتفع خام تكساس بأكثر من 3 بالمائة ليتداول قرب مستويات 94 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود في وقت سابق اليوم إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014. وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.

قفزت فوبيا أوكرانيا وسط مخاوف متصاعدة من إقدام روسيا على غزوها، بأسعار النفط لتسجل أعلى مستوى في 7 سنوات. وقالت رويترز إن أسعار النفط سجلت اليوم الاثنين أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت. دولار للبرميل بحلول الساعة بتوقيت جرينتش بزيادة .1 دولار أو 2.1% بعد أن سجلت في وقت سابق دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28.1 دولار أو 4.1% إلى 38.94 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولار وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014. وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية. وقالت الولايات المتحدة أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم. وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة إذا... حدث تحرك للقوات.. فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار (للبرميل) بكل سهولة، مضيفاً ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. تأتي حالة التوتر في الوقت الذي تواجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ صعوبات لزيادة الإنتاج رغم التعهدات التي تصدر شهرياً بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً حتى مارس. وفي سياق التطورات في أوكرانيا، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ،في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وذكر البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن أوضح خلال الاتصال أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم بالتعاون مع حلفائها وشركائها على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا. وأمس، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، روسيا وجميع الدول المعنية إلى عقد اجتماع خلال الـ 48 ساعة المقبلة لمناقشة تعزيز موسكو العسكري على طول حدودها. وكتب كوليبا، في تغريدة عبر تويتر باللغة الإنجليزية، لقد فشلت روسيا في الرد على طلبنا بموجب وثيقة فيينا، مضيفاً أن كييف تتخذ الآن الخطوة التالية: وهي طلب عقد اجتماع وفقاً لوكالة الأناضول.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بلغت نسبته 3 بالمئة يوم الجمعة، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، حيث تتصاعد المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا. وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت قد أغلق على ارتفاع بلغ 3.03 دولارا، أو ما يعادل 3.3 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 94.44 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3.22 دولارا، أي ما يعادل 3.6 بالمئة، ليغلق عند سعر 93.10 دولارًا للبرميل. ولامس كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ أواخر عام 2014. كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية في ظل تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا. في حين قالت واشنطن إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا للقيام بعملية غزو كبيرة، حيث حثت جميع المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. وفي هذه الأثناء، رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 100.6 مليون برميل يوميا. ويأتي تقرير الوكالة الدولية في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي بعد الوباء. أسعار الغاز ظل سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا مستقرا الأسبوع الماضي، لكنه قد يرتفع خلال الأسابيع المقبلة في ظل توقعات بتدني درجات الحرارة إلى ما دون المعتاد في معظم أنحاء شمال شرق آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا 24.70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 30 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومن المتوقع أن يعود المشترون الآسيويون إلى السوق الفورية خلال الأسابيع المقبلة لتعويض مستويات المخزون، حيث من المتوقع أن يكون الطقس أكثر برودة من المعتاد في الصين واليابان. وشهد السوق الفوري نشاطا من قبل التجار في كوريا الجنوبية، بحثاً عن شحنات إضافية للتسليم أواخر فبراير ومطلع مارس. ومن ناحية أخرى، استوردت أوروبا حوالي 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية شهر فبراير الجاري مع استمرار التدفقات من الولايات المتحدة وغرب إفريقيا إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن فارق السعر بين أوروبا وآسيا لم يعد كبيراً كما كان خلال شهر ديسمبر، والذي دفع الواردات لشهر يناير حينها إلى مستويات قياسية، لذلك من المتوقع أن يعود بعض الغاز الطبيعي المسال إلى التدفق نحو آسيا. وفي ظل زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، تدور الشكوك حول مقدرة محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال على التعامل مع كافة الكميات الواردة، بعد أن وصلت المحطات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية الشهر الماضي.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استمر صعود أسعار النفط للأسبوع السابع على التوالي، لتبلغ يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، وسط مخاوف بشأن تعطّل الإمدادات، وطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، واضطرابات سياسية في كبار الدول المنتجة للنفط. وكان خام برنت قد ارتفع بمقدار 2.16 دولار أي ما يعادل 2.4 بالمئة، ليستقر سعره عند 93.27 دولار للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 2.04 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة ليصل إلى 92.31 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، أغلق خام برنت على ارتفاع نسبته 3.6 بالمئة، بينما سجّل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بلغت 6.3 بالمئة. وهرع المتعاملون خلال اليومين الماضيين إلى شراء النفط الخام بسبب التوقعات التي تشير إلى استمرار الصعوبات التي يواجهُهَا الموردون العالميون من أجل تلبية الطلب. وفي هذه الأثناء، أدّت العواصف الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، لا سيما ولاية تكساس، إلى تأجيج المخاوف من انقطاع الإمداد، حيث قد يتسبب البرد الشديد في توقف عمليات الانتاج مؤقتًا، على غرار ما حدث في الولاية العام الماضي. ومن جهة أخرى، تسببت الأوضاع الجيوسياسية في توفير مزيد من الدعم لأسعار النفط، حيث تحشد روسيا قواتها على الحدود مع أوكرانيا. وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا بتأجيج التوتر، ومن جانب آخر، أعلن تحالف أوبك بلس عن عزمهم زيادة انتاج النفط وفق السياسة المتفق عليها سلفًا، على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر. أسعار الغاز المسال انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواكب الأسعار الأوروبية، وسط ضعف في حجم الطلب من قبل الصين أثناء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي يتراجع خلالها النشاط التجاري في شمال شرق آسيا. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 25 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ دولارين، أي ما يعادل 7.4 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومع ذلك، يسعى بعض المستهلكين الآسيويين لشراء مزيد من كميات الغاز لتعويض المخزونات، حيث من المتوقع أن يزداد الإقبال على الشراء من الأسواق الفورية خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكره المحللون. في غضون ذلك، تواصل أوروبا الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي، علاوة على استمرار حالة التوتر بين روسيا وأوكرانيا التي تتسبب في دفع الأسعار نحو مزيد من الصعود. كما استمرت عمليات تحويل اتجاه ناقلات الغاز الطبيعي المسال بين أسواق آسيا وأوروبا بحثًا عن أعلى سعر، وفي حال حدوث زيادة في الطلب الآسيوي أو في الأسعار هناك، قد تتباطأ واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بمقدار 31 سنتًا، أي ما نسبته 7 بالمئة تقريبًا، لتستقر عند 4.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك نتيجة التوقعات التي تشير إلى انحسار موجة البرد خلال الأسبوعين المقبلين وانخفاض الطلب على التدفئة.

سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات، حيث أدت الاضطرابات السياسية في شرق أوروبا إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات. وفي التعاملات المبكرة اليوم، ارتفعت عقود خام برنت القياسي 92 سنتا أو 0.1 بالمائة إلى 90.95 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو 1.1 بالمائة إلى 87.81 دولار للبرميل. وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث أثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من سبع سنوات، مواصلة صعودها للأسبوع السادس على التوالي، حيث أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن شح إمدادات الطاقة. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 69 سنتًا، لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، بعد أن وصلت خلال جلسة التداول إلى 91.70 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. في حين أغلق الخام الأمريكي عند سعر 86.82 دولار للبرميل مرتفعًا 21 سنتًا، بعد أن وصل إلى 88.84 دولار خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات. وتسبب شحّ إمدادات النفط في تراجع سعر خام برنت المستقبلي لستة أشهر بشكل حاد بلغ 6.92 دولار للبرميل، وهو الأكبر منذ عام 2013. ويحدث التراجع عندما يتم تسعير عقود تسليم النفط على المدى القريب بأعلى من الأشهر اللاحقة، مما يشجّع التجار على البيع من مخزونات النفط بشكل فوري. وفي غضون ذلك يحاول كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك بلس، رفع مستويات انتاجهم. وتسببت الهجمات على الإمارات العربية المتحدة، والمخاوّف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا بارتفاع أسعار النفط، ومخاوف من تعطّل أسواق الطاقة، وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. ارتفاع سعر الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث أدى الطقس البارد في اليابان وأجزاء من شمال الصين إلى زيادة الطلب، وسط مخاوف من تعطّل الإمدادات الأوروبية من روسيا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا إلى 27 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة بلغت 4 دولارات أو 17.4 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وقال بعض المتعاملين إن الطقس البارد في اليابان قد تسبب في تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال، ما دفع بعض مرافق انتاج الكهرباء إلى شراء الغاز من السوق الفوري لتأمين إمدادات إضافية. كما يحاول المشترون الآسيويون أيضًا جذب الشحنات الأمريكية من أوروبا نحو آسيا قبل الارتفاع المتوقّع في الطلب. وكان التدفّق المستمر لناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا قد ساعد على التخفيف من حدة المخاوف المتعلقة بالإمدادات الروسية عبر خط أنابيب يامال. ومع ذلك، عادت المخاوف من جديد بعد أن أجرت الحكومة الأمريكية محادثات مع العديد من الدول المنتجة وشركات الطاقة الدولية، ومنها دولة قطر، بشأن خطة طوارئ لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي إذا تسبّب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في تعطيل الإمدادات الروسية. وفي حال تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، فسيضطر المشترون الأوروبيون إلى تعويض النقص من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب الإضطرابات السياسية العالمية المستمرة، وإثارتها مخاوف لدى المستهلكين بشأن إمكانية تسجيل نقص في الإمدادات. وكانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.77 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، وبلغت خلال الجلسة 91.70 دولار في أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسة 0.24 بالمئة، مسجلة عند التسوية 86.82 دولار للبرميل، وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 88.84 دولار. ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤهم بقيادة روسيا فيما يعرف باسم أوبك +، لرفع مستويات إنتاجهم، في ظل تطورات دولية متسارعة تشهدها مناطق كثيرة من العالم، سواء في شرق أوروبا أو آسيا أو إفريقيا، فضلا عن ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أعوام متجاوزة 90 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروباوالشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في المعروض. وارتفع خام برنت 1.87 دولار أو 2.12% إلى 90.07 دولار للبرميل بعد أن سجل 89.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر2014. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.13 دولار أو 1.3% إلى 86.73 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في أميركا زاد بمقدار 2.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 يناير ليصل إلى 416.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أشارت إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل بحسب شبكة سي إن بي سي . وخلال الأسبوع الماضي، اخترق سعر خام برنت خلال تعاملات الأربعاء حاجز الـ 88 دولارا للبرميل لأول مرة منذ سبعة أعوام ما يمثل أيضا زيارة تقدر بأكثر من الربع عن الأسعار التي تم تسجيلها بعد ظهور متحور كوفيد الجديد، فيما اقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من عتبة الـ 86 دولارا للبرميل. ويرى الخبراء أن هناك خمسة أسباب رئيسية وراء التوقعات بتجاوز أسعار النفط مائة دولار للبرميل وهي: ارتفاع الطلب على النفط يشهد العالم ارتفاعا في الطلب على النفط رغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أنحاء المعمورة، بيد أن دلائل أن متحور أوميكرون لن يمثل عائقا كبيرا أججت الطلب على النفط كما كان يُخشى في البداية. فرغم أن حركة السفر والمطارات لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، لكنها نجحت في الصمود بشكل كبير أمام تفشي متحور أوميكرون حتى الآن وهو الأمر الذي زاد في الطلب على وقود الطائرات في أوروبا فيما كانت زيادة أسعار الديزل مدفوعة أيضا بزيادة الطلب على زيوت التدفئة وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ووقود النقل وغيرها. وفي هذا السياق، يقول خبراء غولدن ساكس إنه يبدو أن تأثير متحور أوميكرون على حركة السفر والنقل لم يشبه تأثير سلالة دلتا المتحورة خارج الصين حتى الآن، لذا يتوقع أن واردات النفط التي بلغت عند 0.7 مليون برميل يوميا في يناير سوف تتبدد بحلول مارس المقبل. كذلك يتوقع أن يزداد الطلب على الوقود الأحفوري فقط خلال العطلة الصيفية في بلدان نصف الكرة الشمالي مع بدء موسم الإجازات. عوائق أمام زيادة المعروض أدت الانقطاعات المفاجئة في إمدادات النفط في ليبيا وكازاخستان والإكوادور إلى تقليل معدل المعروض حاليا من النفط والغاز، إلا أنه بشكل عام فإن أزمة قلة المعروض وزيادة الإمدادات لن يتحسن في أي وقت قريب. ويعكف تحالف أوبك بلس المؤلف من أعضاء منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا بشكل تدريجي على تقليص تخفيضات الإنتاج القياسية التي جرى التوافق عليها عام 2020 لمواجهة تهاوي الطلب بفعل الجائحة. التوتر بين روسيا وأوكرانيا يضاف إلى أسباب توقعات الخبراء بتجاوز أسعار النفط حاجز المائة دولار للبرميل التوترات السياسية في أنحاء العالم لا سيما تصاعد التوتر بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة أخرى بسبب الوضع في شرق أوكرانيا. وتشكل هذه الأزمة – خاصة في حالة إقدام روسيا على غزو أوكرانيا - خطرا كبيرا على أسواق النفط. التوتر في الشرق الأوسط ولا يقتصر الأمر على التوتر في شرق أوكرانيا بل يشمل ذلك الأزمات السياسية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط خاصة أن أسواق النفط حساسة بشكل خاص التوترات الجيوسياسية وفقا لدويتشه فيله. وعلى وقع ذلك، إذا استمر الوضع السياسي المتدهور في كازاخستان وليبيا – وهما بلدان من أكبر منتجي النفط في العالم – فإن أسعار النفط سوف تزداد. سحر وول ستريت قال المحلل الاقتصادي خافيير بلاس في وكالة بلومبرغ إنه بمجرد اختراق أسعار النفط حاجز التسعين دولارا للبرميل، فإن هذا سيترتب عليه تحمس المتداولين في وول ستريت الذين سيرفعون أسعار النفط في نهاية المطاف إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. وأرجع تجاوز أسعار النفط مائة دولار للبرميل إلى مثل أمور متعلقة بعقود الشراء، مضيفا المستثمرون في صناديق التحوط وغيرهم من كبار المستثمرين ينتظرون للحصول على جائزة أكبر بكثير تتمثل في صعود أسعار النفط إلى مستويات كبيرة ما يمكنهم من تفعيل عقود خيارات الشراء بالكامل والتمتع بحق شراء النفط الخام بسعر منخفض عن سعره السوقي.

صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، في ظل توقعات بمستويات طلب قوية على الخام، مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.60 % إلى 83.81 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.75 % إلى 86.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع «بلومبرغ»، إلى جانب التوقعات ما يزال المستثمرون قلقين من تأثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بأوكرانيا على إمدادات الطاقة إلى الأسواق، وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي سيعقد في وقت لاحق أمس، وسط توقعات أن يمهد الاجتماع لبدء رفع الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط أمس على خلفية مخاوف من تعطل الإمدادات وسط قلق متزايد بشأن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما قد يتسبب في شح المعروض في سوق‭‭ ‬‬متأزمة بالفعل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 88.20 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 85.35 دولار للبرميل، وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو اثنين في المائة مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014.

قال التقرير الأسبوعي لمؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة الماضي، متأثرة بارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، وسط عمليات جني أرباح بعد أن لامست أسعار الخام أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 49 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 87.89 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، ليستقر عند سعر 85.14 دولارًا. مع ذلك، شهد كلا الخامين القياسيين ارتفاعًا للأسبوع الخامس على التوالي، حيث وصل إلى حوالي 2 بالمئة الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد ارتفعت أكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام الحالي بسبب مخاوف من انخفاض مستوى الإمدادات العالمية. ويرجع انخفاض الأسعار يوم الجمعة غالبًا إلى عمليات جني الأرباح قبيل عطلة نهاية الأسبوع وغياب أي محفزات جديدة في الاسواق، وفقًا للمحللين. أسعار الغاز الطبيعي انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا الأسبوع الماضي وسط عروض كبيرة للبيع من قبل الصين في إشارة إلى وفرة الإمدادات، ومستوى مخزون جيد، واستمرار تدني الطلب الآسيوي. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال قد وصل إلى 23 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 9.60 دولارًا، أي أقل بحوالي 30 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق. وأصدرت شركة «Sinopec Corp» الصينية مناقصة لبيع قرابة 45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، تسلّم خلال العام الجاري، في حالة نادرًا ما تحدث، وذلك للاستفادة من الأسعار الفورية في آسيا. وفي أوروبا، استمرت عمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال، التي شهدت وصول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من إندونيسيا إلى اليونان أواخر الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى على الاطلاق. وساعد ارتفاع أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى أوروبا، على الحد من صعود الأسعار، على الرغم من أن أصداء الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا لا تزال تخيم على أسواق الغاز. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة، مع توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الطلب على التدفئة خلال الأسبوعين القادمين. علاوة على ذلك، فقد أدى البرد الذي شهدته ولايتي تكساس وبنسلفانيا وبعض الولايات الأخرى الأسبوع الماضي، إلى تراجع إنتاج الغاز لأدنى مستوياته خلال الأربعة أشهر الماضية، بعد أن تجمدت الآبار ومعدات الإنتاج هناك.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، مدعومة بتراجع الإمدادات، والمخاوف من قيام روسيا بغزو أوكرانيا، ما دفع الأسعار نحو زيادة أسبوعية للمرة الرابعة، على الرغم من احتمال أن تسمح الصين باستخدام احتياطياتها من النفط الخام بحلول العام القمري الجديد هناك. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت على ارتفاع بلغ 1.59 دولار، أي بنسبة 1.9 بالمائة، ليصل إلى 86.06 دولار للبرميل، وبزيادة أسبوعية بلغت 5.4 بالمائة. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.70 دولار، أي بنسبة 2.1 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 83.82 دولار، مرتفعا بنسبة 6.3 بالمائة عن الأسبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، قالت الصين إنها ستسمح باستخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام كجزء من خطة تقودها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين تهدف إلى خفض الأسعار العالمية للنفط. وكانت الصين قد وافقت على الإفراج عن كمية أكبر نسبيًا إذا تجاوز سعر النفط 85 دولار للبرميل، وكمية أقل إذا بقي السعر دون مستوى الـ 75 دولارا. وسيتم الإفراج عن مخزونات النفط الخام بحلول العام القمري الجديد، الذي يصادف الأول من فبراير القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب ضعيفًا وسط وفرة في المخزون وتوقعات بدرجات حرارة معتدلة، ما ساعد على استمرار توجه ناقلات الغاز الطبيعي المسال نحو أوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلّم في فبراير إلى شمال شرق آسيا قد تراجع إلى 32.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 1.70 دولار، أي ما يعادل 4.95 بالمائة عن الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، تتيح المستويات الجيدة من المخزونات في آسيا، والإنتاج القوي للمصانع الأمريكية، توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لصالح أوروبا، مما يساعد على تعويض إمدادات الغاز المنخفضة عبر خطوط الأنابيب من قبل روسيا. ولا يزال خط أنابيب يامال، الذي يصدّر الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية، يرسل الغاز بشكل عكسي من ألمانيا إلى بولندا، وذلك لليوم الـ 25 على التوالي. ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار الشحن الفوري للغاز الطبيعي المسال في المحيط الهادئ يوم الجمعة إلى 43.75 دولار يوميًا، بينما انخفضت أسعار الشحن في المحيط الأطلسي إلى 30.25 دولار في اليوم، وهو أدنى مستوياتها في تسعة أشهر.

تراجعت أسعار النفط امس، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها منذ شهرين إذ جرى تداول خام برنت قرب 85 دولارا للبرميل بدعم من توقعات بتعاف اقتصادي قوي يعزز الطلب، لكن زيادة المخزونات الأمريكية وارتفاع التضخم حدا من المكاسب، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 84.56 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 82.37 دولار للبرميل، وزادت أسعار النفط بأكثر من 50 بالمئة في 2021، ويتوقع بعض المحللين أن يستمر هذا الاتجاه في العام الحالي، متوقعين أن يؤدي نقص طاقة الإنتاج ومحدودية الاستثمارات إلى رفع سعر الخام إلى 90 دولارا أو حتى أعلى من 100 دولار للبرميل.