مشكلة الإمارات في سياساتها وليست في سقوط المغردين في وحل الإساءات سياسة أبوظبي ومؤامراتها في المنطقة ألحقت أشد أنواع الضرر بالإمارات من الصعب معالجة كراهية الشعوب للإمارات برسائل لاستجداء الوطنية رسالة بن راشد هل تعكس مؤشر صراع خفي بين دبي وأبوظبي ؟ فجرت رسالة محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي التي وجهها، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة تحت اسم رسالة الموسم الجديد، عاصفة من التساؤلات وردود الأفعال بعد أن هاجم المغردين الإماراتيين المثيرين للجدل، والمحسوبين على أبوظبي، كما فتحت الرسالة باباً للتكهن حول ما إذا كانت تمثل مؤشراً لصراع خلف الكواليس بين حاكم دبي من جهة والنظام في أبوظبي الذي يجر الدولة بأكملها إلى نفق مظلم. وبدلا من معالجة الأزمة المتعلقة بصورة الإمارات وسمعتها التي تلطخت في العالم، هاجم محمد بن راشد المغردين ونشطاء التواصل الاجتماعي في بلاده ليحملهم فشل سياسات أبوظبي..! ودعا محمد بن راشد النشطاء للكف عن العبث والفوضى على مواقع التواصل، قائلا: العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها، مضيفاً إن سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين. وتابع قائلا: لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاماً من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم. وشدد على أنه لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب، مشيراً إلى أن صورة الإمارات والإماراتي لابد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد. وبدا واضحاً أن محمد بن راشد كان يشير إلى المغردين الذين ولغوا في السباب وتوجيه مثل قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، وحمد المزروعي ورجل الأعمال خلف الحبتور. وكان المزروعي مثلا هاجم الجزائريين خلال مشاركة منتخبهم في كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بمصر ووصفهم بأنهم جمهور همجي ومتخلف، حيث نشر فيديو لأعمال شغب قامت بها جماهير جزائرية في مطار القاهرة، معلقا بأنه بعد مشاهدة هذا الفيديو، أعتذر عن تشجيعي منتخب الجزائر، ولا يشرفني تشجيع منتخب جمهوره أساء إلى رجال أمن مصر الحبيبة. وتابع: جمهور همجي ومتخلف، وبعد هذا الفيديو أقسمت أن أشجع أي منتخب يقابل الجزائر، حتى وإن كان منتخب إسرائيل. تغريدات خلفان أما ضاحي خلفان فقد نشر الكثير من التغريدات المسيئة لليمن وشعبها، حيث هاجم الشرعية وكال المديح لجماعة الحوثي، ما أثار استياء النشطاء اليمنيين والعرب. وقال خلفان في تغريدة عبر تويتر: شاركنا بفاعلية لا تخفى على أحد بتحرير 80% من أراضي اليمن، فنحن عائدون وبقي لدى الحوثي 20%، وأضاف: كما خرجتم يا شماليون بملابس النساء هربا من الحوثي، عودوا إلى شمالكم بزي الحريم وحرروه. وأضاف مادحا الحوثي: عبدالملك (الحوثي) أرجل من أرجل رجالكم.. إذا كلامي غلط خلونا نشوفكم. ونشر خلفان سلسلة من التغريدات أساء فيها إلى الحكومة الشرعية وهادي في اليمن، مشددا على ضرورة أن نقلعها إذا لم تعتذر رسميا عن اتهامها للإمارات بالخيانة، بسبب انقلاب الانفصاليين الموالين لأبوظبي في عدن العاصمة المؤقتة على الحكومة الشرعية. غير أنه ومهما كان ما فعله المغردون الإماراتيون من إساءات أثارت غضب بعض الشعوب، إلاّ أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها الإمارات، ليست في توجه هؤلاء المغردين وسقوطهم في وحل لغة الشتائم والإساءات، وإنما تكمن في صميم السياسة التي تنتهجها أبوظبي نفسها، والتي ألحقت أشد أنواع الضرر بصورة الإمارات في العالم العربي، وهو ضرر بات من الصعب معالجته بمجرد رسائل موجهة لنشطاء وسائل التواصل. لقد جرت السياسة التي انتهجها ولي عهد أبوظبي بالتدخل في شؤون الدول العربية من خلال المؤامرات وإثارة الفتن وإشعال الحروب الأهلية والانقسامات، على الإمارات كراهية كل الشعوب في المنطقة ولطخت سمعتها وصورتها التي عرفت بها منذ تأسيسها، بعد أن أغرقت دولاً في الفوضى وعبثت بنسيجها الاجتماعي ونسجت المؤامرات في دول أخرى، حتى وصل الأمر بها إلى ضرب مجلس التعاون وشق وحدة صف البيت الخليجي. مشاريع القتل وما أن نشر محمد بن راشد رسالته على تويتر، حتى سارع النشطاء للرد عليها بوابل من التعليقات التي تؤكد مدى ما وصلت إليه سمعة الإمارات لدى الشعوب، حيث غرد عبد الله المنيفي قائلا: حكام أبوظبي حولوا الإمارات إلى عدو.. مشاريعهم القتل وتقسيم الأوطان. وتبعه عادل العامري قائلا: محمد بن زايد جعل سمعتكم بالحضيض.. استخدم أموالكم في قتل الشعوب العربية، وآخر جريمة ارتكبها قبل يوم بحق الجيش اليمني الذي يدعي أنه أتى لنصرته.. أموالكم تقتلنا. وأضاف كان الأجدر أن توجه خطابك للقيادة التي تدعم ميليشيات ومرتزقة بالسلاح والمعدات الثقيلة لتمزيق اليمن، لكن سينفقها وستكون وبالاً عليكم. وقال منير المحجري: نصحكم الناصحون بأن سياستكم وإعلامكم ومغرديكم تجاه اليمن والشعوب العربية لن تجلب لمواطنيكم غير البلاء وستلاحقكم نتائجها في كل مكان. وتابع لن تذهب دماء الشعوب هدراً.. ولن ينعم الإماراتيون أينما تواجدوا بالأمن والاستقرار ما لم ننعم به في اليمن وشعوب المنطقة. وأضاف آخر قائلا: الشعوب العربية تحتقركم من المحيط إلى الخليج. وقال مغرد: حين ركزت الإمارات على الاقتصاد وخصوصا دبي حققت طفرة نوعية، وحين تحولت نحو الهيمنة وإشعال الحرائق بالمنطقة والعالم خسرت وستخسر المزيد من مكانتها وربما تعود في المستقبل كما كانت قبل عقود، صحراء قاحلة يفر الناس منها.

أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات اليوم على انخفاض طفيف بسبب هبوط قطاعاته القيادية، وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.86 بالمائة، بما يعادل 44.40 نقطة، لينهي عند مستوى 5121.17 نقطة، وعلى مستوى القيمة السوقية، فقد هبطت بمقدار 3.854 مليار درهم من 528.478 مليار درهم يوم الخميس الماضي، إلى 524.624 مليار درهم في نهاية جلسة اليوم، وانخفضت قطاعات البنوك، والاتصالات، والطاقة، والعقارات بنسب 1.11 بالمائة، و0.59 بالمائة، و0.46 بالمائة، و10 بالمائة على التوالي، وكان أكثر الأسهم هبوطاً سهم الشركة العالمية القابضة بعد هبوطه 3 بالمائة إلى سعر 2.91 درهم.

حصلت وكالة رويترز على وثيقة بأسماء الوفد الإماراتي الذي زار سوريا مؤخراً رغم التحذيرات الأمريكية من إقامة علاقات اقتصادية مع نظام بشار الأسد، مشيرة إلى حقيقة موقف أبوظبي من الثورة السورية. وشملت الوثيقة التي تحمل شعار غرفة أبوظبي للتجارة، 42 عضواً على الأقل، مشيرة إلى أنه تم رفع علم كبير لدولة الإمارات فوق جناح الوفد الذي شارك في معرض دمشق التجاري. ونقلت عن محمد حمد عوض الكريم، مدير تطوير الأعمال في شركة الشامسي لإمدادات منتجات السراميك، ومقرها دبي، قوله هدفنا هو خلق سوق في سوريا والمشاركة في مشاريع التعمير والإسكان، فيما أحجم ممثل لأرابتك عن التعليق عندما حاولت رويترز التحدث معه في دمشق، ولم يرد مكتب الشركة الرئيسي على طلب أُرسل بالبريد الإلكتروني. وقالت إنه لم يتسن الحصول على تعليق من رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي الذي رأس الوفد إلى دمشق، في حين أوضح منظمو المعرض في بيان إن 26 شركة مقرها الإمارات كان لها أجنحة بالمعرض. وأشارت رويترز إلى أن الإمارات بدأت في توثيق علاقاتها مع دمشق للتصدي لنفوذ منافستيها إيران وتركيا. وأعادت فتح سفارتها هناك في ديسمبر مما أغضب الولايات المتحدة، مضيفة أن الإمارات دعمت خلال الحرب (الدائرة في سوريا بعد انطلاق مظاهرات 2011) جماعات مسلحة معارضة للأسد. لكن دورها ركز بالأساس على ضمان ألا تهيمن قوى إسلامية على الانتفاضة. وقال أعضاء من الوفد إن ممثلين عن شركات مثل أرابتك القابضة للإنشاء، وشركات استثمارية أخرى يرأسها رجال أعمال إماراتيون بارزون، إضافة إلى أعضاء من غرف التجارة حضروا المعرض. وصرح فاروق عصاصة، وهو مدير إداري أول في شركة عيسى الغرير، التي توفر سلاسل إمداد وتتاجر في السلع الزراعية الأساسية وتتخذ من دبي مقراً، إن الشركات تستكشف إمكانيات التجارة وتقيم أهدافها وميزانياتها. وذكر أنه ليس قلقاً من التحذير الأمريكي من أن الشركات التي تبرم صفقات تجارية مع الحكومة السورية قد تواجه عقوبات، مضيفاً أن حجم الوفد الإماراتي الكبير يبين أن الآخرين يتفقون معه في الرأي. وجددت واشنطن قبل ايام عبر حساب السفارة الأمريكية في دمشق، تحذيراتها بمعاقبة المشاركين في المعرض التجاري بسوريا، معلنة: تلقينا تقارير تفيد بأن بعض رجال الأعمال الإقليميين أو غرف التجارة يعتزمون المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي. لذا فإننا نكرر تحذيرنا من أن أي شخص يمارس أعمالاً تجارية مع نظام الأسد أو شركائه يعرض نفسه لاحتمال فرض عقوبات أمريكية. ونود أيضاً أن نشكر أفراد الجمهور الحريصين على توجيه انتباهنا إلى هذه المعلومات. وأضافت: نكرر أنه من غير المقبول وغير المناسب للشركات والأفراد وغرف التجارة من خارج سوريا المشاركة في معرض تجاري مع نظام الأسد، لا سيما في الوقت الذي يهاجم فيه نظام الأسد وحليفاه روسيا والحرس الثوري الإيراني المواطنين السوريين الأبرياء في إدلب وحماه. وفي 23 أغسطس أعلنت السفارة أن الولايات المتحدة لا تشجّع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي في 28 أغسطس. فنظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري. وأي شخص يُجري تعاملات تجارية مع نظام الأسد أو شركائه سيمكّن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين. لهذا السبب، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على نظام الأسد وأنصاره من خلال فرض عقوبات اقتصادية قاسية. وشددت على أنه يجب أن تكون الشركات التجارية أو الأفراد الذين يخططون للمشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي على دراية بأنهم إذا قاموا بإجراء تعاملات تجارية مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات أو مع المرتبطين به، فقد يتعرّضون هم أيضاً لعقوبات أميركية.....

يبدو أن وقت معاقبة الولايات المتحدة الأمريكية للإمارات قد اقترب بعد أن واصلت أبوظبي سياستها التخريبية في المنطقة من اليمن مروراً بليبيا وصولاً إلى سوريا، خاصة بعد مخالفة التحذيرات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالتعاملات التجارية مع نظام الأسد الذي يواصل قتل وقمع السوريين لأكثر من 8 سنوات. حيث أشارت تقارير إعلامية إلى وصول وفد إماراتي إلى العاصمة السورية للمشاركة في فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق التجاري الدولي، فيما كشف مصدر في المؤسسة العامة للمعارض بدمشق، أمس أن الوفد الإماراتي سيضم 40 رجل أعمال، بحسب موقع روسيا اليوم. وبحسب المصدر، فإن الوفد الإماراتي سيضم عدداً من الأسماء في مجال المال والأعمال، ورؤساء شركات تطوير عقاري ومجموعات تجارية، ومديرين عامين وأعضاء في غرف التجارة في أبو ظبي ودبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين، بحسب روسيا اليوم. وأكد المصدر أن من بين أعضاء الوفد الإماراتي حميد محمد آل علي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات، وعبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وناصر محمد النويس رئيس مجموعة روتانا، وعبد الله محمد السويدي مدير شركة بن دسمال القابضة، وعارف إسماعيل خوري، مدير شركة ريبورتاج العقارية، وسعيد محمد المحيربي عضو مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة، وراشد سيف السويدي رئيس شركة هوريزن إنيرجي إل إل سي وعبد الجبار عبد المحسن الصايغ، رئيس شركة ومجموعة الصايغ، إضافة إلى رؤساء وممثلي مجموعة من الشركات الصناعية والعقارية والاستثمارية والتجارية في الإمارات. وجددت واشنطن أمس عبر حساب السفارة الأمريكية في دمشق، تحذيراتها بمعاقبة المشاركين في معرض دمشق التجاري، معلنة: تلقينا تقارير تفيد بأن بعض رجال الأعمال الإقليميين أو غرف التجارة يعتزمون المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي. لذا فإننا نكرر تحذيرنا من أن أي شخص يمارس أعمالاً تجارية مع نظام الأسد أو شركائه يعرض نفسه لاحتمال فرض عقوبات أمريكية. ونود أيضاً أن نشكر أفراد الجمهور الحريصين على توجيه انتباهنا إلى هذه المعلومات. وأضافت: نكرر أنه من غير المقبول وغير المناسب للشركات والأفراد وغرف التجارة من خارج سوريا المشاركة في معرض تجاري مع نظام الأسد، لا سيما في الوقت الذي يهاجم فيه نظام الأسد وحليفاه روسيا والحرس الثوري الإيراني المواطنين السوريين الأبرياء في إدلب وحماه. وفي 23 أغسطس أعلنت السفارة أن الولايات المتحدة لا تشجّع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي في 28 أغسطس. فنظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري. وأي شخص يُجري تعاملات تجارية مع نظام الأسد أو شركائه سيمكّن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين. لهذا السبب، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على نظام الأسد وأنصاره من خلال فرض عقوبات اقتصادية قاسية. وشددت على أنه يجب أن تكون الشركات التجارية أو الأفراد الذين يخططون للمشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي على دراية بأنهم إذا قاموا بإجراء تعاملات تجارية مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات أو مع المرتبطين به، فقد يتعرّضون هم أيضاً لعقوبات أميركية. ويمكن لأفراد الجمهور الذين لديهم معلومات عن أي شركات تجارية أو أفراد يخططون للمشاركة في المعرض التجاري في 28 أغسطس في دمشق تقديم هذه المعلومات إلى السلطات الأميركية عن طريق البريد الإلكتروني، وذلك بإرسالها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على عنوان البريد الإلكتروني.

تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية جلسة اليوم مع تعرض الأسهم الكبرى وفي مقدمتها البنوك إلى بعض عمليات جني الأرباح السريع، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.04 بالمائة، بما يُعادل 2.19 نقطة، ليغلق عند مستوى 5128.56 نقطة. وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.39 بالمائة، بينما استقر دون تغيير قطاع الطاقة، فيما ارتفع كل من قطاع الاتصالات بنسبة 0.73 بالمائة، وجاء من بعده قطاع العقارات بنسبة 0.15 بالمائة، وتصدر الأسهم الخاسرة سهم شركة مجموعة الشارقة بنسبة 10 بالمائة إلى سعر 0.77 درهم .

تضرب السلطات الإماراتية بعرض الحائط كل المطالبات التي تطلقها المنظمات الدولية للإفراج عن الأكاديمي والحقوقي الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث وإنقاذ حياته في ظل تدهور حالته الصحية، حيث كانت الحملة الدولية للحريات في الإمارات - وهي منظمة حقوقية بريطانية - بيانا خلال شهر آذار الماضي حثت فيه السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور ناصر بن غيث. كما كان ما زاد في تدهور الوضع الصحي للناشط الأكاديمي د. ناصر بن غيث كثرة الأمراض التي يشكو منها كارتفاع ضغط الدم. ولا تزال إدارة سجن الرزين ترفض توفير الرعاية الطبية اللازمة والأدوية التي يحتاجها وذلك لحمله على إيقاف إضرابه عن الطعام ولكسر إرادته. وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من سلطات دولة الإمارات بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط على الناشط الأكاديمي والحقوقي د. ناصر بن غيث وعلى غيره من النشطاء، حيث حمل المركز السلطات المسؤولية كاملة في إضراب سجين الرأي د. ناصر بن غيث عن الطعام داخل سجن الرزين وعن تدهور حالته الصحية نتيجة ذلك عملا بمبادئ إعلان مالطا الصادر عن رابطة الأطباء العالمية عام 1991. كما عبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مطلع العام الحالي عن القلق الشديد على الوضع الصحي للدكتور بن غيث الذي ازداد وضعه تدهورا وسوء على إثر دخوله في إضراب عن الطعام في شهر اكتوبر من العام الماضي وذلك احتجاجا على احتجازه التعسفي والانتهاكات التي تعرض لها داخل مراكز الاحتجاز السري وفي سجن الرزين كالتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة والإهمال الصحي. ونهاية العام الماضي قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات في الإمارات العربية المتحدة يجب أن تطلق فوراً، ودون قيد أو شرط، سراح الدكتور ناصر بن غيث، وهو سجين رأي تدهورت صحته بشكل حاد بعد إضرابه عن الطعام.

كشف موقع إنسايد إرابيا عن وفاة مواطن كندي يدعى أندريه غوتييه، داخل سجن في دبي خلال انتظار محاكمته على خلفية قضايا فساد مالي داخل إحدى الشركات الإماراتية ورطه فيها أحد رؤساء الشركة الإماراتيين والذي يعد المتهم الحقيقي في ذلك الفساد؛ وخلال هذه المحنة، لم يجد غوتييه دعما كافيا من بلاده سوى من مجموعة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين أدانوا ما وصفوه بـتباطؤ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في مساعدة الرجل الستيني من فساد النظام القانوني في دبي والذي تسبب في وفاته محاولاً أن يثبت براءته لجرائم ارتكبت قبل أن يأتي إلى الإمارات بالأساس. ونشر الموقع رسالة غوتييه الأخيرة إلى ابنه وقال فيها أخبر والدتك وأختك أنني أحبهم.. شكرا جزيلا لك على مساعدتك.. هذا مكان النهاية بالنسبة لي.. لم يعد لدي قدرة على القتال.. أفضل الموت من العودة إلى السجن في دبي، وافاد أليكسيس أندرية غوتييه لـإنسايد أرابيا حول الرسالة التي أرسلها له والده في إبريل الماضي، أن غوتيية أحد المساهمين الأوائل في الشركة الإماراتية؛ إذ كُلف بالتحقيق في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ دبي، تلك التي تمت قبل فترة وجوده في الشركة، غير أنه فوجئ أنه متهما في القضية ذاتها التي يقوم بالتحقيق فيها في مفارقة قاسية تظهر مدى فساد النظام القانوني في الإمارات،حيث جاء إلى تلك الشركة لأول مرة عام 2013، كمستشار لشركات التعدين بشأن استراتيجية التنمية، حتى أصبح أحد المساهمين القليلين كمحترف ذو خبرة مكنته من جلب مستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما ساعد تلك الشركة على تحقيق عوائد كبيرة، وذلك كله عقب أن عمل لعقود في تجارة الذهب. ولفت تقرير الموقع إنه على الرغم من منصبه الكبير، بدأ غوتييه يلاحظ علامات الفساد مبكرا، بعد أن رفض غالبية المساهمين السماح له بتفتيش دفاتر الشركة المالية، ومراوغتهم في الإجابة حين يهم بطرح أسئلة حول حسابات الشركة، لكنه لم تضعف عزيمته، وواصل عمليه بحثه حتى اكتشف أن حوالي 30 مليون دولار كانت مفقودة من الشركة، تلك التي كانت في حالة إفلاس لبعض الوقت، فضلا عن أنه تم تحويل الأموال إلى الحسابات الشخصية للمديرين التنفيذين للشركة وقتها، ما أجبره على أن ينبه رئيس الشركة و أحد أفراد العائلة المالكة إلى ذلك الفساد حيث أمر رئيس الشركة بعقد اجتماع للمساهمين لمناقشة هذه المسألة، ولكن قبل الاجتماع فر معظم المديرين التنفيذين للشركة من البلاد، خاصة م.أ المهندس المعماري الرئيسي والذي يزعم غوتيية أنه المستفيد من عملية الاختلاس، وأنه ارتكب المزيد من الجرائم المالية، ما جعل رئيس الشركة يكلف الرجل الستيني باستعادة أكبر قدر من الأموال المسروقة. وتابع أليكسس قائلا: نصح الجميع والدي بمغادرة الإمارات لتجنب التعرض للاعتقال بسبب جرائم ارتكبها شخص آخر، لكنه شعر بمسؤولية تجاه المستثمرين وغيرهم من المساهمين في محاولة لإصلاح ما حدث.. إنه لا يريد أن يترك الأمر هكذا، موضحاً أنهم احتجزوا والده نهاية ديسمبر 2015، لأكثر من عام دون تهمة، إلى أن تم إطلاق سراحه أخيرا، غير أنهم احتفظوا بجواز سفره لإبقائه في الإمارات؛ حيث ظل يقاتل من أجل براءته إلى أن استسلم في النهاية وشق طريقه إلى الخارج، ومع ذلك، قُبض عليه في مطار خليجي ؛ ليحتُجز ومن ثم تم تسليمه إلى الإمارات؛ ويسجن حتى وفاته.

ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني ألغى زيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات، عقب تكريم سلطات أبوظبي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء زيارته لها اليوم، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي عقب قرار الأخيرة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه. وأضاف موقع قناة «جيو» الباكستانية أن زيارة سنجراني والوفد البرلماني كانت مقررة بين يومي 25 و28 أغسطس الحالي بدعوة من سلطات أبوظبي. غير أن سنجراني قرر إلغاء الزيارة، عازيا ذلك - في بيان صحفي- إلى «دعم باكستان لحقوق شعب كشمير في الانعتاق من الاحتلال الهندي»، ولأن إسلام آباد «تدين الانتهاكات التي ترتكبها نيودلهي في إقليم كشمير»، وذلك بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت أبوظبي قلدت السبت رئيس الوزراء الهندي أرفع وسام تمنحه للشخصيات المدنية، وذلك في وقت تتصاعد فيها أزمة كشمير منذ إلغاء الهند يوم الخامس من الشهر الحالي بنود المادة 370 من دستورها، التي تمنح الحكم الذاتي للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير. ويُتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2019. ومنذ العام 1947 تتنازع باكستان والهند السيادة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وقد خاض البلدان النوويان حربين من أصل ثلاث بسبب هذا النزاع. وتسيطر الهند على ثلثي الإقليم، والباقي تحت سيطرة جارتها. وحسب إحصاء أجري عام 2011 يصل عدد سكان الإقليم إلى 12.5 مليون نسمة. وعقب قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، فرضت قيودا أمنية مشددة على حركة التنقل والتجمعات في الإقليم، وقطعت كافة وسائل الاتصالات والإنترنت، واعتقلت آلاف الأشخاص جراء احتجاجات الكشميريين على القرار. وفي سياق متصل، غرد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث أمس في حسابه على تويتر، قائلا إن «الإمارات تغض الطرف عن القمع في كشمير، في إشارة إلى الوسام الممنوح للمسؤول الهندي. وكانت الإمارات قد أعربت على لسان سفيرها في نيودلهي أحمد البنا عن تأييدها لقرار الهند إلغاء الحكم الذاتي. واعتبر السفير أن هذه الخطوة تعمل على نشر «الاستقرار والسلام» وتحسين ظروف السكان، وهي خطوة أدت إلى طرد باكستان السفير الهندي لديها.وبعد بضعة أيام من قرار الهند، نقلت صحيفة إماراتية عن السفير البنا أن إعادة تنظيم الدولة ليست حادثة فريدة من نوعها في تاريخ الهند المستقلة، وأنها تهدف أساسا إلى تقليل التفاوت الإقليمي وتحسين الكفاءة. كما اعتبر القرار الأخير المتعلق بكشمير مسألة داخلية على النحو المنصوص عليه في الدستور الهندي.