شيتي هرب بعد لقاء مع ولي عهد أبوظبي والسلطات تعتقل نجله منظمة الشفافية: الإمارات أصبحت ملاذاً للفاسدين والمجرمين 7 مليارات دولار خسائر تكبدتها أبوظبي بهروب المستثمر الهندي كشف برنامج ما خفي أعظم في تحقيق جديد بثته قناة الجزيرة مساء أمس تحت عنوان شيتي وشركاؤه، ملفاً سرياً يضم عشرات الوثائق المسرّبة عن نشاط المستثمر الهندي الشهير (بي آر شيتي) والشبكة التي عمل من خلالها في الإمارات، وكشفت الوثائق التي عُرضت لأول مرة خفايا قضية هروب بي آر شيتي من الإمارات في فبراير الماضي. وقد أجرى البرنامج لقاءات مع شخصيات على صلة مباشرة بالقضية والتحقيقات الجارية فيه، ويأتي التحقيق في ظل استمرار تداعيات فضيحة هروب شيتي، التي خلفت خسائر تفوق 7 مليارات دولار أمريكي وانهيار منظومة استثمارات واسعة كان يديرها لعقود خصوصاً مجموعة إن إم سي الصحية التي تعد أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الإمارات، يقول تامر المسحال في مقدمة التحقيق: في شهر مارس 2020 كشف تحقيق ما خفي أعظم استثمار على الرمال وقائع وشهادات صادمة حول واقع الاستثمار في الإمارات، مشيرا إلى أن التحقيق أثار ردود فعل واسعة، كان من بينها شخصيات إماراتية، وكشفت مصادر للجزيرة أن السلطات الإماراتية اعتقلت بيناي نجل رجل الأعمال الهندي الهارب. تسريبات سرية حصل ما خفي أعظم على تسريبات سرية من داخل الإمارات تعرض لأول مرة، بتفاصيل المراسلات الأخيرة للمستثمر الهندي بي آر شيتي مع ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قبيل هروبه وبعده، تظهر الرسائل المسربة المحادثات بين شيتي ومحمد مبارك فاضل المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وفي الخامس من يناير الماضي، أرسل شيتي رسالة جاء فيها: إجمالي الديون داخل مصارف الإمارات بلغ مليارين و750 مليون دولار، وفي المصارف الأجنبية مليارا و250 مليون دولار، وبلغت قيمة السندات 700 مليون دولار. بعدها تواصل شيتي مع محمد مبارك المزروعي، طالبا اللقاء مع الشيخ محمد بن زايد لوضعه في صورة التطورات، في 18 يناير أرسل المزروعي رسالة إلى بي آر شيتي قال فيها: شكرا على وضعنا في صورة التطورات، أنا غير متاح هذا الأسبوع. أتواصل معك فور عودتي، قبل أن يعاود المزروعي في السادس والعشرين من يناير الاتصال بشيتي محددا موعدا للقاء، في قصر البحر في أبوظبي مساء اليوم التالي. وخرج شيتي من الإمارات ولم يعد ولم يعرف ماذا جرى في اجتماعه الأخير في قصر البحر، وما الذي دفع به للخروج باتجاه الهند دون عودة. وأضاف المسحال: أول تواصل بعد خروجه كان بتاريخ 16 فبراير الماضي، خاطب بي آر شيتي وكيل ديوان محمد بن زايد قائلا إنه أرسل رسالة سرية عبر البريد الإلكتروني، وتمنى إطلاع الشيخ محمد عليها، وقال إن ابنه وصهره الموجودين داخل الإمارات متاحان للقائه في أي وقت. شخصيات وشركات نجح ما خفي أعظم في الوصول إلى شخصيات ارتبطت بالملف، منهم من عمل مع شيتي، وعايش المرحلة التي برز فيها داخل الإمارات، أحد هؤلاء قال إنه لم يتوقع ذلك، ووصف شيتي بأنه شخص محسن تجاه المجتمع، من جانبه قال جاسم الشامسي مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية سابقا إن شيتي لا يمكن أن يقفز هذه القفزة دون أن يكون هناك دعم ونفوذ من بعض المتنفذين. وتظهر وثائق مسربة حصل عليها برنامج ما خفي أعظم عقود الشركات التي أسسها بي آر شيتي، ومن أبرز الشخصيات التي شاركها في بدايته، الوزير السابق عبدالله حميد المزروعي الذي كان شريكا في جميع استثمارات بي آر شيتي، وبلغت حصة الأخير 40% وحصة الوزير 60%، كما كشف التحقيق عن اسم آخر ربط شيتي اسمه به وهو وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، كما تمكن التحقيق من الوصول إلى شخصية أجنبية عملت مع شيتي عن قرب، ولا تزال تعمل في الإمارات حاليا، لكنه فضل إخفاء هويته، وقد وصف شيتي بالإنسان الرائع، والذكي في علاقاته مع الناس، وأن مهاراته لا تقتصر على كونه طبيبا أو رجل أعمال بل تتعدى ذلك إلى سحر ليحصل على ما يشاء. وتظهر الوثائق المسربة أن شخصيتين هما خليفة المهيري وسعيد القبيسي قاما بشراء حصص الوزير عبدالله المزروعي وأبنائه في مجموعة (إن إم سي). ثم نجحت المجموعة في الدخول إلى بورصة لندن عام 2012، وهو ما أثار حفيظة عبدالله حميد المزروعي الذي لجأ إلى القضاء وأعلن أنه تعرض للخداع، وتكشف وثائق مسربة حصل عليها البرنامج تفاصيل الدعوى التي رفعها الوزير المزروعي في محاكم دبي ضد شيتي والمديرين الماليين التابعين له يتهمهم بالتزوير وغسل الأموال، وسعيا لاحتواء الأمر تم إغلاق الملف القضائي والذهاب إلى تسوية مالية خارج دوائر المحاكم في يوليو 2014، حيث حصل المزروعي على مبلغ قدره 560 مليون درهم إماراتي، فضلا عن أملاك وعقارات مختلفة مقابل التنازل عن مطالباته القضائية وصلاته بالمجموعة. وكشف التحقيق أيضا أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان شقيق ولي عهد أبوظبي هو كلمة السر في قضية (بي آر شيتي) رغم غياب اسمه عن الأوراق الرسمية لكن الأدلة والمؤشرات تتجه نحوه. وقد حصل التحقيق على وثائق سرية مسربة تكشف تفاصيل الشبكة التي عمل من خلالها بي آر شيتي وارتباطاتها واستثماراتها، ورأس الهرم فيها هو منصور بن زايد، وهي شبكة معقدة كما وصفها تامر المسحال. شهادات وإفادات أكدت كندة حتر المستشارة الإقليمية بمنظمة الشفافية الدولية للبرنامج أن الإمارات أصبحت ملاذا آمنا للفاسدين والمجرمين، وبالتالي فإن الإمارات تشكل جزءا مهما في خريطة غسل الأموال العالمية والدول التي لديها إجراءات ضعيفة تؤدي إلى استغلال الفاسدين لها. من جانبها قالت سينثيا أومورتشو صحفية استقصائية في صحيفة فايننشال تايمز:كانت هناك علاقة تجارية ليس فقط في شركة إن إم سي ولكن أيضا في شركات أخرى عديدة، ولذلك اعتقد أن المشاكل التي حدثت في إن إم سي قد تتكرر في شركات أخرى مثل شركة فنيبلر التي لديها ديون غير معلنة أيضا، ولذا هناك بالتأكيد أسئلة حول كيف يرتبط الأمر ببعض الشركات الأخرى وأين ينتشر هذا الفساد وأيضا إلى أي مدى ينتشر لأنه لا يبدو فقط أنه يقتصر على شركة إن أم سي. وقال كوستاس شامتانيس، وهو طبيب استشاري عمل مع بي آر شيتي في الإمارات: لقد فهمت من خلال بعض الأحداث أن الأموال كانت تبعثر دون داع، فمثلا كنت أعمل في مستشفى بسعة 102 سرير، وهذا المستشفى لم يمتلئ يوما، وفجأة عام 2017 قرروا أن يبنوا مستشفى آخر إلى جانبه بسعة 400 سرير بتكلفة 400 مليون درهم إماراتي من أجل ماذا خاصة وأننا لم نستغل المستشفى الأول. شركة إن إم سي انتقل البرنامج إلى العاصمة البريطانية، حيث قال: إن شركة إن إم سي التي أسسها بي آر شيتي واصلت توسعها وصنفت واحدة من أفضل 100 شركة في بورصة لندن وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي وكانت تمتلك أكثر من 200 منشأة بين مستشفيات ومرافق صحية في نحو 19 بلدا حول العالم وبلغت أرباحها السنوية عام 2018 أكثر من 2 مليار دولار. لكن تقرير لشركة مودي وترز الأمريكية للتدقيق المالي صدر في ديسمبر 2019 كان بمثابة الفضيحة لمجموعة إن إم سي، الأمر الذي أدى إلى انهيار أسهمها وانكشاف بياناتها المالية وضاعف مديونياتها التي وصلت إلى أكثر من 7.4 مليار دولار. وكشف بالتفصيل أشكال التلاعب والاحتيال ووضعها التي مارستها مجموعة إن إم سي الإماراتية. وأكد التقرير أن أرقام الشركة مبالغ فيها ومنها قيمة المستشفيات والمرافق الصحية التابعة للشركة كما وثق تضارب المصالح بين أعضاء مجلس إدارة الشركة. وفتح التقرير الشبهات حول الشركة بشأن غسل الأموال، وحول كيفية تمكن الشركة الإماراتية من إخفاء كل هذه المعلومات والبيانات، أكدت سينثيا أومورتشو صحفية استقصائية في صحيفة فايننشال تايمز بقولها: كانت هناك بالتأكيد إشارات واضحة، وقد تمكنت مودي وترز من التقاط هذه الإشارات في الحسابات. بينما قال مارك نوثواي رئيس جمعية حماية المستهلكين البريطانية، إنه من الواضح أن البيانات المالية التي قدمتها الشركة طوال السنوات الماضية كانت حزمة من الأكاذيب، ومن الواضح أيضا أن هناك تواطئا من التنفيذيين داخل وخارج الشركة للتلاعب بالحسابات. وأضاف البرنامج إن التحقيق الجاري في شركة إن إم سي الإماراتية طال أيضا واحدة من أكبر شركات المحاسبة في بريطانيا وهي ارنست يونج، وتشير المعلومات إلى تورط مديرين حاليين في شركة فنبلر التابعة لشيتي بسبب عملهم كموظفين سابقين في ارنست يونج. وحول هذا الأمر قال توم باودريل وهو خبير مالي بريطاني: أعتقد أن شركة ارنست يونج ستكون تحت ضغط كبير نتيجة لما حدث، فالشركة الإماراتية كانت تجني كثيرا من المال في أعمال أخرى بعيدا عن أعين الحسابات. وأكد البرنامج أن فضيحة إن إم سي الإماراتية شكلت صفعة قوية لبورصة لندن ما وضع هيئة السلوك البريطانية اف سي أيه في موقف حرج فأوقفت تداول أسهم الشركة في بورصة لندن وقامت بتشكيل لجنة رقابية وعينت مديرين مستقلين للإشراف على نشاطات الشركة، واستقال تباعا من مجلس إدارة المجموعة كل من القبيسي والمهيري وشيتي. وعن تلك النقطة قالت سينثيا أومورتشو صحفية استقصائية في صحيفة فايننشال تايمز: إنها واحدة من أكبر الفضائح في بورصة لندن، واعتقد انه من السابق القطع في الأمر، ونحن بحاجة للحصول على الأدلة والمعلومات وأعتقد أن هناك المزيد في المستقبل. وسعى برنامج ما خفي أعظم مع شركة إن إم سي للرد وتوضيح مصير المجموعة ومديريها، لكنهم رفضوا إجراء أي مقابلة، وأكدوا عزمهم استمرارهم والتعاون مع أي تحقيق. وكشف البرامج عن وثائق لمكتب التحقيقات الفيدرالية اف بي أي تثبت ضلوع مركز الإمارات للصرافة الذي يديره بي آر شيتي في تحويلات مالية لصالح الإماراتي مروان الشيحي أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر. ووفق الوثائق تم رصد 4 تحويلات بحوالي 110 آلاف دولار أمريكي من دبي إلى الحساب المصرفي لمروان الشيحي في فلوريدا. وفي عام 2014 اعتقل عدد من المديرين التابعين لإحدى شركات شيتي في البحرين في أكبر قضية غسل أموال في الخليج دون أن تطول شيتي أي مساءلات. وفي عام 2017 تكفلت شركات شيتي للصرافة وشركاؤه في الإمارات بالضلوع في مضاربات مالية استهدفت ضرب الريال القطري. كما سعى البرنامج لاستضافة شيتي في البرنامج، لكنه أصدر بيانا عبر فيه عن صدمته مما جرى عام 2019، ودافع في البيان عن مسيرته، متهما مجموعة من المديرين الحاليين والسابقين في الإمارات بالوقوف خلف حسابات مصرفية باسمه دون علمه من أجل القيام بأعمال احتيالية، إضافة إلى استخدام توقيعات مزورة له لتأسيس شركات باسمه. وتابع البرنامج: في 13 أبريل الماضي غرد ضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا عبر تويتر مخالفا خليفة المهيري وقال له ليس منا من يهرب عن وطنه مهما كان الأمر.. ارجع حتى ولو كان رأسك سيوضع تحت المقصلة. وقد أثارت تلك التغريدة تساؤلات حول مكان وجود المهيري ودوره في قضية شيتي، ولكن لاحقا مسح خلفان التغريدة ونفى هروب المهيري وهو ما أثار المزيد من الغموض في تلك القضية.

لم تترك الإمارات بابا للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلا طرقته ، ولم تترك طريقا للغدر بالقضية الفلسطينية وتدمير حقوق الشعب الفلسطيني إلا وسلكته ، تارة عبر دعمها اللامحدود لصفقة القرن وأخرى عبر التعاون المباشر مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي. التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال أكد فيها على وجود تعاون وطيد بين تل أبيب وأبوظبي وشراكة بينهما ناتجة عن اتصالات مطولة شهدتها الشهور الأخيرة، وتأكيد لمخرجات هذه التصريحات وقعت ، أمس الأول الخميس، شركتان إسرائيليتان، اتفاقا مع شركة إماراتية، تحت مزاعم لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا.. وعلى الرغم من أن عنوان الاتفاقية مواجهة فيروس كورونا، إلا أن الشركات الاسرائيلية الموقعة على الاتفاقية تعمل في مجال المعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية تتبع لوزارة الدفاع الإسرائيلية وتزودها بالانظمة والمعدات العسكرية، بينما تعمل الشركة الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعليقا على الشراكة أعلنت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن أسماء هذه الشركات وهي شركة الصناعات الإسرائيلية الفضائية ورفائيل الحكوميتان قد وقعتا اتفاقا مع شركة G42 الإماراتية ولم تذكر الإذاعة اي تفاصيل عن ما تضمنته الاتفاقية . وذلك بحسب وكالة الأناضول. سعي أبوظبي المستمر للتطبيع مع إسرائيل وجد تجاوبا واسعا من سلطات الإحتلال حيث عبر نتنياهو عن فخره بهذه العلاقة الوطيدة مع الإمارات، واعتبرت سلطات الاحتلال أن هذه الشراكةإنقلابا دبلوماسيا، بينما احتفت حسابات اسرائيل الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة معها. حساب إسرائيل بالعربية ، حساب رسمي يتبع للحكومة الإسرائيلية، نشر تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها :إن شركتي رافائيل وصناعات الفضاء، رائدتان في مجال التكنولوجيا، وقعتا اليوم مع G42، شركة ذكاء اصطناعي إماراتية رائدة، مذكرات تفاهم للتعاون في البحث وتطوير حلول لمكافحة فيروس كورونا. وفي تقريرها قالت وكالة الأناضول للأنباء إن شركة G42 شركة متهمة ببناء أدوات رقمية وتطبيقات إلكترونية يقال إنها تستخدم من طرف المخابرات الإماراتية في مراقبة المستخدمين وجمع بيانات عنهم، وفق تقارير حقوقية دولية. توقيت توقيع الإتفاقية بين أبوظبي وتل أبيب جاء في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضم 30% من مساحة الضفة الغربية المستوطنات وغور الأردن وذلك بحسب تصريحات نتنياهو. وفي إطار مخططاتها للتطبيع مع الاحتلال حاولت أبوظبي التحايل على الفلسطينيين حيث سيرت رحلتين جويتين مباشرتين إلى مطار بن غوريون في إسرائيل وعلى متنها مساعدات طبية قالت إنها لفلسطين لمواجهة جائحة كورونا ، الحكومة الفلسطينية قطعت الطريق على لعبة أبوظبي ، واعتبرت أن هذا التصرف غير من مقبول ورفضت المساعدات الإماراتية وقالت إن أي مساعدات تقدم باسم الشعب الفلسطيني يجب أن تقدم من خلال التنسيق مع السلطة لا أن تكون من خلال إسرائيل وتشكل غطاءً للتطبيع. وكانت الإمارات قد أعلنت رسميا في 26 يونيو، إطلاق مشاريع مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا حيث أكدت وكالة أنباء الإمارات إطلاق عدة مشاريع طبية مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا ، وفي اليوم نفسه، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبوظبي زودت إسرائيل، بـ100 ألف جهاز فحص للفيروس. وحاولت أبوظبي التقليل مع من حجم التعاون مع إسرائيل بالقول إنه يأتي في إطار خدمة الإنسانية، إلا أن تقارير صحفية كشفت أكثر من ذلك حيث أكدت أن الإمارات كانت مشاركة عام 2017 في تدريب عسكري مشترك شاركت فيه قوات إسرائيلية، وبحسب وكالة الاناضول فهذه المرة الثانية التي يحلق فيها طيارون إماراتيون مع إسرائليين في تدريبات مشتركة بعد مناورات نيفادا 2016. وشهدت الشهور الأخيرة تسارع وتيرة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، حيث سعت أبوظبي لزيادة وتيرة التطبيع على الرغم من خطة الضم الإسرائيلية وذلك على حساب القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وفيما يبدو أن أبوظبي مستمرة في مخططاتها للتطبيع وتشير المعطيات على أرض الواقع أن التعاون بين أبوظبي وتل أبيب لا ينقصه إلا أن تعلن الإمارات إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

أثارت سياسة أبوظبي تجاه إسرائيل تساؤلات عديدة حول الثمن المدفوع في سبيل كسب ود إسرائيل، بينما تشير الدلائل إلى أن تصفية القضية الفلسطينية هي الثمن الذي ترقب فيه إسرائيل ووافقت عليه أبوظبي. ويبدو أن دولة الإمارات تسير على حبل مشدود في رسم ملامح علاقاتها القديمة الجديدة مع إسرائيل، من خلال مقاربة تراجع إسرائيل عن خطة ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقدم في عملية السلام على قاعدة حل الدولتين، في مقابل الانتقال من التعاون المعلن في مكافحة كورونا إلى تحسين العلاقات، التي وصفها السفير الإماراتي في واشنطن بـالحميمة. وترى أبوظبي أن عملية الضم قد تشعل العنف وتزعزع الاستقرار في المنطقة بأكملها، لكن الأهم لديها، الحرص على المضي قدما بالعلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى أن تلك العملية ستقوض مساعيها في طريق التطبيع العربي- الإسرائيلي. وفي ما يُشبه النصيحة الودية، أرسل السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، المعروف بقربه من مراكز صنع القرار الأمريكية، رسالة صريحة إلى الرأي العام والأوساط السياسية الإسرائيلية ضمّنها عنوان مقال له وضع فيه الإسرائيليين أمام خيارين: إما الضّم وإما التطبيع. وللإمارات تاريخ طويل من العلاقات السرية مع إسرائيل، خارج إطار العلاقات الرسمية. ويعتقد مراقبون أن التحول الأبرز في العلاقات بين الدولتين كان بعد وصول رجل الأمن الفلسطيني السابق، محمد دحلان، إلى الإمارات، في أعقاب فصله من منظمة التحرير الفلسطينية، في يونيو 2011، وتعيينه مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد. ويُعرف دحلان بضلوعه بملفات فساد مالي وتعاون سري مع إسرائيل، عندما كان قائدا للأمن الوقائي في قطاع غزة بين عامي 1994 و2001، ثم مستشارا للأمن الوطني في السلطة الفلسطينية ومناصب أخرى بمنظمة التحرير. وأنشأت إسرائيل أول بعثة لها في الإمارات عام 2015، لتمثيلها في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومقرها أبوظبي، وفي السياق، وقعت شركتان إسرائيليتان اتفاقا مع شركة إماراتية، لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الشركتين هما الصناعات الإسرائيلية الفضائية، ورفائيل (الحكوميتان). وأوضحت الإذاعة، في تغريدة عبر تويتر أنّ الشركتين الإسرائيليتين، وقعتا الاتفاق مع شركة G42 الإماراتية، دون تفاصيل. وتتبع الشركتان المذكورتان، وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتزود الجيش بالمعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية، فيما قال حساب إسرائيل بالعربية التابع للحكومة عبر تويتر إن شركتي رافائيل وصناعات الفضاء، رائدتان في مجال التكنولوجيا، وقعتا مع G42، شركة ذكاء اصطناعي إماراتية رائدة، مذكرات تفاهم للتعاون في البحث وتطوير حلول لمكافحة فيروس كورونا. وG42 شركة متهمة ببناء أدوات رقمية وتطبيقات إلكترونية يقال إنها تستخدم من طرف المخابرات الإماراتية في مراقبة المستخدمين وجمع بيانات عنهم، وفق تقارير حقوقية دولية. وأعلنت الإمارات، رسميا، في 26 يونيو الماضي، إطلاق مشاريع مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا، وفي اليوم نفسه، كشفت وسائل إعلام عبرية أن أبوظبي زودت إسرائيل، بـ100 ألف جهاز فحص للفيروس. جاء ذلك، قبل يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعاون بلاده مع الإمارات في مجال مكافحة كورونا، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. ومؤخرا، سعت الإمارات إلى استثمار جائحة كورونا، لزيادة وتيرة تطبيعها مع إسرائيل، على حساب القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة تعد الأصعب في تاريخها منذ نكبة عام 1948.

أصدر القضاء الأمريكي حكماً بالسجن 10 سنوات على رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر (60 عاماً)، الذي تم اعتقاله في يونيو 2019 بمطار جون إف. كينيدي في نيويورك بتهمة حيازة مواد إباحية. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الحكم جاء بعد إدانة نادر بحيازة مواد إباحية لأطفال واستغلالهم جنسياً، بحسب الجزيرة على تويتر مساء اليوم. وفي يناير الماضي ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن جورج نادر أقر بالذنب في تهم حيازة مواد إباحية للأطفال وتهم الإتجار بالجنس، وأبرم صفقة قضائية مع محكمة فيدرالية أمريكية باعترافه، ليتم السجن بموجبها لمدة 10 سنوات. وأشارت إلى أن المدعين العموميين بمحكمة مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا جنوبي واشنطن، وافقوا - كجزء من هذه الصفقة - على الإقرار بالتوصية على عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات عند الحكم على نادر، على الرغم من أن القاضي سيكون حراً في فرض عقوبة أطول بكثير إذا اختار ذلك. وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في أغسطس من العام الماضي ان الإمارات دفعت لمستشار ولي عهد أبو ظبي رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي جورج نادر ملايين الدولارات، حتى بعد بدء التحقيق معه من قبل المحقق الخاص روبرت مولر، وذلك بهدف إدارة حملات مغرضة ضد قطر.

تزامنا مع إعلان واشنطن دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، والبدء بفرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية، وفي غضون يومين،جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، تهديداته الصاعقة وشديدة اللهجة للإمارات، وذلك من إمكانية تعرضها لعقوبات إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع سوريا . فبعد أن أكد جيفري ، الأربعاء، على معارضة بلاده نية الإمارات اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه النظام السوري، عاد ليوضح في مؤتمر صحفي عقده الجمعة أن الإمارات قد تخضع لعقوبات بموجب قانون قيصر المصادق عليه حديثا في الكونغرس الأميركي، وقال الإمارات تعلم أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تطبيع أبو ظبي علاقاتها مع نظام الأسد وفقا لقناة روسيا اليوم. وفي رده على سؤال حول مساعي الإمارات لفتح سفارتها مجددا في دمشق، أجاب جيفري: الإمارات تعرف أننا نرفض على الإطلاق اتخاذ الدول مثل هذه الخطوات.. أكدنا بوضوح أننا نعتبر ذلك فكرة سيئة.، مشيرا إلى أنهذه الخطوات لن تساعد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أو في إنهاء الصراع الذي يمثل مشكلة للمنطقة بأسرها. كما أكد جيفري أن أي شركة أو شخص سواء كان إماراتيا أو غير ذلك، سيكون هدفا للعقوبات إذا انطبقت عليه الشروط فيما يخص الأنشطة الاقتصادية مع الحكومة السورية. أول اتصال علني وفي مارس/آذار الماضي، أجرى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد اتصالا هاتفيا مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وهو أول اتصال علني من زعيم خليجي منذ بدء الأزمة السورية قبل تسع سنوات. وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع الكيانات والأشخاص التي وردت في القائمة الأمريكية، ومن بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم. يشارإلى أن قيصر هو اسم استُخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري سرّب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد.

دعت أبوظبي الجيش المصري الى سرعة التدخل لتحقيق الردع في ليبيا ومساعدة حفتر. وطالب الأكاديمي والسياسي ومستشار ولي عهد ابوظبي عبد الخالق عبد الله الجيش المصري بالتدخل كما حث ضاحي خلفان في تغريدات عديدة مصر على التدخل ملمحا ان الشأن الليبي يهم مصر. وخلال الساعات الماضية، أفاد موقع ديفينس بلوغ المعني بالشؤون الأمنية، بأن القوات المسلحة المصرية نشرت دبابات أبرامز القتالية على الحدود مع ليبيا، بالإضافة إلى تحليق طائرات هليكوبتر بالقرب من الحدود. ونقل موقع قناة الحرة عن الصحفي ومحلل الطيران العسكري باباك تغافي على حسابه في تويتر مقطع فيديو يظهر ما قال إنها قافلة عسكرية مصرية مع 18 دبابة قتال رئيسية من طراز M1A2 أبرامز، بالقرب من الحدود مع ليبيا. وكتب تغافي في تغريدة: هذا الفيديو المسجل منذ دقائق يظهر 18 دبابة M1A2 أبرامز الرئيسية للجيش المصري على الحدود مع ليبيا مستعدة لدخول البلاد لاستخدامها ضد حكومة الوفاق. ونقل موقع الحرة عن اللواء محمود خلف رئيس الحرس الجمهوري السابق، ومؤسس سلاح الصاعقة في الجيش الليبي، قوله أن مصر لن تتدخل عسكريا في ليبيا، لأن الخريطة تظهر ضآلة المساحة المتنازع عليها في أقصى الغرب الليبي، بينما لاتزال القوات التابعة لحفتر تسيطر على شرق وجنوب ووسط ليبيا. وقال الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء جمال مظلوم لـموقع الحرة: ما أعلمه أن هناك أخبارا عن تحركات عسكرية، ولن تخرج تصريحات رسمية من الجانب المصري بشأن ذلك، مضيفا أعتقد أن مصر شعرت بالخطر وأن الأمن أصبح مهددا. ومنذ 2014، وظهور حفتر في مقطع متلفز يدعو فيه إلى الانقلاب على المؤتمر العام وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بدأت مصر والإمارات في دعمه مالياً وعسكرياً، وتحولت قاعدة محمد نجيب في محافظة مطروح على الحدود الليبية مركزا لتدريب قوات حفتر على الأسلحة الجديدة التي ترسل لدعمه.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المئة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا، وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المئة هذا العام من 0.3 في المئة في 2019، وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة دعما ماليا استثنائيا من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن دبي تجري محادثات مع البنوك لجمع تمويل بمليارات الدولارات سيكون مدعوما بإيرادات رسوم الطرق، أحد مصادر الدخل الرئيسية للحكومة وسط أزمة فيروس كورونا، تضرر اقتصاد دبي بشدة جراء تدابير احتواء الفيروس التي أدت إلى شبه توقف قطاعات حيوية مثل الطيران والسياحة، إذ تفتقر الإمارة إلى الثروة النفطية لجارتها الثرية أبوظبي لتخفيف التداعيات الاقتصادية، وقالت المصادر إن الإمارة تجري مناقشات مع البنوك للحصول على تمويل قد تبلغ قيمته المليارات ستجمعه هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

لايتوانى الإعلام الإماراتي عن تصرفاته العدائية الطاشة والتي يترجمها لتسيس القضايا الدولية والعالمية ، ولايتورع عن تقديم نموذج الإعلام المضلل لكن سرعان ماتبوء محاولات تعتيمه وطمسه للحقائق بالفشل ، وكانت آخر هذه المحاولات حين قطعت قناة سكاي نيوز أبوظبي البث عن مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عندما بدأ المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية مايك رايان يشيد بتركيا وجهودها الدؤوبة في مكافحة كورونا أمس الجمعة . وحاولت القناة التشويش على حديث المترجم وإعلانها قطع المؤتمر بشكل مفاجئ بعد أن أزعجها بيان منظمة الصحة العالمية عن الجهود التركية ومساعدتها التي ملأ صداها الدنيا لكن محاولات الإمارات إغلاق أننيها أو دفن رأسها في الرمال باءت أيضا بالفشل . تصرف القناة أثار حفيظة الناشطين والمغردين وكانوا لها بالمرصاد بعد أن تداولوا الفيديو معربين عن أسفهم للعمل الغير المهني الذي تنتهجه الإمارات بإقحام السياسة بالوباء العالمي ، واصفين تصرف القناة بالصبياني بعدما قطعت بث مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، فيما ردت التركية خديجة جنكيز قائلة : ستبقي #تركيا رائدة للعمل الإنساني بعد تقاعس بعض الدويلات التي كانت قمة الأعمال الإنسانية. استغرب من بعض #الذباب و #المعيز الذين يحاولون جاهدين الإساءة لتركيا، وبدون اي سبب. نحن جميعا في نفس المركب اليوم نساعد جيراننا في الغرب وغدًا نساعد اخواننا في الشرق.#كورونا وكتب الدكتور عبدالله مرؤوف : يا للسخف.. قناة سكاي نيوز عربية تأبى إلا أن تتولدن وتتعامل بصبيانية كعادتها هي ومشغليها، فتقطع بث المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية عندما بدأ المتحدث يثني على إجراءات #تركيا في مكافحة فيروس #كورونا... وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن تركيا تعد قدوة في مكافحة فيروس كورونا. جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، لممثل المنظمة في تركيا، بافيل أورسو، حول انتشار كورونا. ونوه أورسو، بقدرة تركيا على تشخيص المصابين بالفيروس، وجهودها في مكافحته. وأضاف: تركيا تعتبر دولة قدوة بفضل الجهود الهائلة التي تبذلها في مجال تشخيص مصابي كورونا وتعافيهم. وتابع: كما أن تركيا تدير بكل شفافية نشر المعطيات الصحيحة حول عدد الإصابات والوفيات في الوسط الإلكتروني.