الهلال الإماراتي يقدم معونات لفقراء مصر لأهداف مسيسة أذرع أبوظبي تجلب فتيات من أوروبا الشرقية كمراقبات دوليات للانتخابات! أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط التدخل الإماراتي في الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية، حيث تقوم أبو ظبي بتقديم معونات غذائية للعائلات الفقيرة في ضواحي القاهرة لأهداف مسيسة. ولوحظ تقديم كميات كبيرة من المساعدات من قبل الهلال الأحمر الإماراتي عبر أشخاص محسوبين على الحملة الانتخابية للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” الذي يخوض انتخابات غير نزيهة يعتبرها الكثيرون مفصلة على مقاسه. حيث تم توزيع تلك المساعدات في مناطق إمبابة وشبرا الخيمة والعجوزة والعشوائيات وسط القاهرة القديمة وبالقرب من الجزيرة وفي بعض الأحياء بمدينة نصر. وحسب تقارير مؤكدة تلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، فإن سيارات تحمل لوحات إماراتية وعليها شعار الهلال الأحمر الإماراتي كانت تجوب تلك المناطق بصحبة سيارات أمنية مصرية تحمل لوحات خاصة. وتم رصد توزيع صور للسيسي ومحمد بن زايد وقد تم الطلب من الأشخاص الفقراء الذين تلقوا تلك المساعدات بضرورة التصويت لعبد الفتاح السيسي في الانتخابات المنتظرة. دعم حقوقي مزور: ولم يقتصر عبث الإمارات بالانتخابات المصرية ونزاهتها بتوزيع تلك المساعدات فقط، بل قامت بإعداد ما يشاع على أنهم مراقبين دوليين قادمين من أوروبا للإشراف على الانتخابات. وقد رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، قيام المدعو لؤي ديب الممول إماراتيا بحشد مجموعات من الفتيات المستقدمات من دول أوروبا الشرقية للإشراف على تلك الانتخابات مثلما حدث في الانتخابات السابقة. وترفض المنظمة مشاركة ديب في مراقبة الانتخابات بأي صورة أو شكل بسبب فساده المالي والتدليس الذي كان يمارسه وغسل الأموال بالنيابة عن الإمارات. ويساعد لؤي ديب في مهمته تلك المدعو “أبو ذر المنا” سوداني الجنسية يقوم بحشد مؤسسات أفريقية للمشاركة في الانتخابات. ويشارك أيضا رمضان أبو جزر وهو ناشط من بلجيكا في عملية مراقبة الانتخابات حيث قام الأخير باستئجار بنات من رومانيا للمشاركة في وفد الى مصر لإيهام الرأي العام بأن هناك مراقبين أوروبيين. وكانت مؤسسات دولية قد كشفت النقاب عن أن الإمارات تقوم بتمويل تلك الشخصيات عبر ضباط اتصال في جهاز المخابرات وهم “علي راشد النعيمي” و”أحمد ثاني الهاملي” وأشخاص آخرون. وبناء على ذلك تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان — الشرق الأوسط بالتالي: وقف التدخلات الخارجية الإماراتية في الانتخابات المصرية. عدم السماح لمن يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان بالقدوم لمصر للقيام بالتمثيلية المزعومة تلك. تطالب المنظمة المجلس الأعلى للقضاء المصري بالنظر إلى سلوك الإمارات في عرقلة الانتخابات وحرفها عن مسارها.

الغموض يلف قصة وفاته المفاجئة ودفنه السريع دون السماح لذويه برؤيته الوفاة حدثت بعد 6 أيام من عودته من زيارة سرية لأبوظبي السكان يتداولون أحاديث عن رفضه تنفيذ مطالب إماراتية وتهديده بالكشف عنها علنا لا يزال الغموض يلف وفاة محافظ سقطرى اليمنية، أحمد عبدالله السقطري والذي توفي بشكل مفاجئ الجمعة 16 مارس الجاري ودفن بنفس اليوم، وسط شكوك على تورط الإمارات في اغتياله، لأسباب ما تزال مجهولة. وكشف مصدر محلي في محافظة أرخبيل سقطرى تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة المحافظ، والطريقة التي جرى بها دفنه، خلافا لما اعتاده المواطنون في الجزيرة. ونقل الموقع بوست الإخباري اليمني، عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وهويته - بسبب مخاوف أمنية - بأن المحافظ توفي الساعة الـ11 ظهرا خارج منزله أثناء ذهابه إلى صلاة الجمعة بشكل مفاجئ في مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى. وأوضح بأن جثته ظلت عشر ساعات فقط حتى جرى دفنها بشكل سريع، وهو ما لم يحدث من قبل لدى سكان الجزيرة، ويخالف ما اعتاده المواطنون في جزيرة سقطرى، حيث تستغرق عملية الدفن 24 ساعة، بما في ذلك الإعلان عن الوفاة في المساجد، وحفر قبر للمتوفى، وانتظار تجمع الناس للصلاة على الميت، وهي طقوس معروفة في الجزيرة، وفقا للمصدر. وقال المصدر الذي يمكن وصفه بأنه قريب من شخصيات محلية مسؤولة في سقطرى بأن أهل وذوي المحافظ لم يسمح لهم بوداعه ورؤيته وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وظلت حراسة عسكرية تحيط بالمستشفى الذي نقلت إليه الجثة، حتى تم الانتهاء من تجهيز القبر ودفن على الفور في مقبرة قريبة من مكان وفاته في العاصمة حديبو. ويشير المصدر إلى أن المحافظ توفي بعد ستة أيام من عودته من زيارة سرية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تشرف على الجزيرة استغرقت يومين، ولم يعرف بعد طبيعتها وأسبابها. ويرجح المصدر أن يكون المحافظ قد تعرض للاغتيال المباشر سواء عبر السم أو السلاح، إذ لم يعرف من قبل تعرضه لأي مرض، مؤكدا بأن ما ذكر عن تعرضه لذبحة صدرية بعيد كل البعد عن التفسير الحقيقي لوفاته، خاصة مع منع الجانب الإماراتي للكشف على جثته بأي شكل من الأشكال، ومنع أسرته أيضا من توديعه، ودفنه بشكل مستعجل. وعرف عن المحافظ أنه الرجل الأول للإمارات في سقطرى دون منازع لكن مواطنين في الجزيرة يتداولون أحاديث تشير إلى أن الجانب الإماراتي طلب من المحافظ بعض المطالب لتحقيقها ومساعدتهم في ذلك، لكنه رفض وهدد بأنه سيتحدث للناس بشكل علني عن تلك المطالب، وتوفي بعد ستة أيام من ذلك الحديث. وتشرف الإمارات على أرخبيل سقطرى بشكل كامل، بعيدا عن سلطة الحكومة الشرعية، وأعلن ناشطون من سقطرى في السابق استياءهم من الممارسات التي تنتهجها الإمارات في الجزيرة.

وقعت قطر للبترول اتفاقية امتياز مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي (بالنيابة عن حكومة أبو ظبي)، وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (شركة يابانية)، وشركة البندق المحدودة (الشركة المشغلة)، وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك. وأعلنت قطر للبترول عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية الامتياز الجديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق والموقعة في شهر مارس من عام 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ. وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في مارس 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما. وأكد المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، حرص قطر للبترول على الوفاء بالتزاماتها انسجاماً مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها وكمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال. وقال المهندس الكعبي نحن سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا اليابانيين على أدائهم المتميز خلال أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة. وإننا واثقون من أن شركة البندق لن تدخر جهداً للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق خلال الفترة القادمة من عمره لما فيه مصلحة جميع الأطراف. ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس 2018، حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل. وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100٪ للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل المساهمين اليابانيين كوزمو (45٪) وشركة جيه إكس نيبون (45٪) وشركة ميتسوي (10٪). وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.