استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث نمو اقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري، خصوصا وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعين على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجيا. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، أن تمنع تفاقم الركود الاقتصادي المستمر في المنطقة. وأضاف التقرير، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، ومع تجنب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية. ولفت إلى أنه رغم أن المنطقة تمكنت من تجنب الركود حتى الآن، إلا أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائما، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسميا في ركود أو قريبة جدا منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الاقتصاد في حالة جمود منذ ثلاثة أرباع، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة. وأشار التقرير، إلى توقعات المحللين الاقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلا، حيث يشير إجماع بلومبرغ إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5 بالمائة في 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة للمنطقة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولا، يبدو أن سلسلة المفاجآت الاقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلا، ويتضح ذلك في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير 2024، وتشير هذه التحولات ضمنا إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى. ثانيا، يتوقع أن يفضي الانخفاض المستمر في التضخم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7 بالمائة في أكتوبر 2022 إلى أن بلغ 2.9 بالمائة في ديسمبر 2023، حيث تشير المؤشرات إلى اقترابه بشكل أسرع من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمائة، الذي حدده البنك المركزي الأوروبي . ثالثا، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقا واستثنائيا، واستمر لفترة طويلة بدأت منذ 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى يوليو الماضي، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحول إلى المنطقة التوسعية. وخلص التقرير إلى أنه غالبا ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بطاقة QNB Visa الائتمانية الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية والتي تحول المشتريات اليومية إلى تجارب مجزية أكثر. تستهدف بطاقة QNB Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية العملاء المهتمين بزيادة اكتساب نقاط أفيوس من خلال نادي الامتياز، وهو برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية. ويمكن الحصول على البطاقة بشكل فوري في أي من فروع QNB دون أي رسوم تذكر. سيتم منح حاملي البطاقات نقاط أفيوس على جميع معاملات الشراء، بما في ذلك معاملات الشراء عبر الإنترنت التي تتم من خلال المواقع الإلكترونية المحلية أو الدولية، كما يمكن للأعضاء أيضاً كسب نقاط أفيوس مقابل معاملاتهم اليومية من خلال السوق الحرة القطرية، والقطرية للعطلات، وبرنامج العروض الفريدة المرتبطة بالبطاقة من الخطوط الجوية القطرية عند إجراء عمليات الإنفاق في قطر. يمكن للعملاء استخدام نقاط أفيوس الخاصة بهم لحجز تذاكر رحلات مجانية مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الشريكة لها وترقية فئة السفر والأمتعة الإضافية والدخول إلى الصالات الخاصة بالمطارات وخدمات الكونسيرج وغيرها. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن فخورون للغاية بإطلاق بطاقة QNB Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية لعملائنا الأوفياء، ونحن على يقين من أنهم سوف يستفيدون من المزايا والامتيازات التي تأتي مع بطاقات QNB. ونحن نشكر ونقدر شريكينا الإستراتيجيين على المدى الطويل، الخطوط الجوية القطرية وVisa، لكونهما جزءاً لا يتجزأ من تطوير هذا المنتج. وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في قطر والكويت: تعد أحدث بطاقتنا شهادة على ريادة Visa العالمية في منتجات الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة للسفر. توفر بطاقة فيزا الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة من QNB لحاملي البطاقات تجربة دفع مجزية وآمنة وقبولاً لدى أكثر من 130 مليون شريك تجاري حول العالم. يسعدنا أن نتعاون مع QNB والخطوط الجوية القطرية لتقديم منتج Visa المتميز هذا للعملاء الذين يسافرون بشكل متكرر في قطر. وقال السيد تيري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: تتمثل رؤيتنا لنادي الامتياز في بناء عروض الولاء التي تقدم قيمة وتثري الحياة اليومية للأعضاء في برنامج الولاء التابع لنا. إن QNB هو أحد شركائنا المصرفيين الإستراتيجيين، ويسعدنا التعاون مع QNB من خلال بطاقات الدفع التي تخدم أعضاء نادي الامتياز في قطر لأكثر من عقد من الزمن. يواصل QNB ريادة قطاع البطاقات والمدفوعات على المستوى الإقليمي من خلال التركيز على العملاء والابتكار وتقديم منتجات متميزة ومجزية، مع إيلاء الأهمية القصوى للسلامة والأمن.

على هامش مشاركته كراع ماسي لقمة الويب قطر، أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، جهازاً مبتكراً وذكياً لطباعة البطاقات البنكية، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر للعملاء خدمات سلسة لاستبدال وتجديد البطاقات في الوقت الذي يناسبهم. ومن بين الميزات الرئيسية للأجهزة الجديدة أنها ستضمن إمكانية وصول العملاء إلى خدمات البطاقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي قيود مرتبطة بساعات العمل المصرفية التقليدية. ويتم ذلك من خلال واجهة تعزز تجربة العملاء وسهلة الاستخدام، وتتميز بمعالجة فورية مع أحدث التقنيات الأمنية. سيكون جهاز طباعة البطاقات الذكي متاحاً في فروع QNB مشيرب، ومدينة سنترال، وجي مول، واللولو فرع الخور، ودوحة فستيفال سيتي، ولاندمارك، ومركز البطاقات في الطريق الدائري الثالث. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الخدمة الجديدة ونلتزم بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا. ومن خلال تقديم جهاز طباعة البطاقات الذكي الذي يعمل على مدار الساعة ، نهدف إلى توفير حل سلس ومريح للغاية يكون مناسباً ومجزياً لعملائنا.» يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام البنك بالاستثمار في زيادة الرقمنة والحلول المبتكرة التي تساعد على تبسيط الخدمات المصرفية لعملائه.

توقع بنك قطر الوطني QNB استقرار أسعار النفط الخام قرب مستوياتها الحالية، خلال الأرباع السنوية القليلة المقبلة، نظرا لاستمرار الطلب العالمي القوي على الخام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه رغم ما سيحدث من حالة ضيق في الأسواق المادية، على خلفية تباطؤ نمو العرض، إلا أن الأسعار ستظل في نطاق قريب من 80 دولارا للبرميل، ما لم تحدث أي مفاجآت جيوسياسية.. مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 شكلت في مطلع عام 2020 بداية لمرحلة من التقلبات الكبيرة في أسواق السلع الأساسية، وبالنسبة للنفط الخام على وجه الخصوص، تسببت الأحداث العالمية الكبرى في صدمات كبيرة للأسواق، ما أدى إلى تأرجح حاد صعودا وهبوطا خلال مدد زمنية قصيرة نسبيا. وأضاف: في البداية، مثلت الجائحة صدمة سلبية كبرى في الطلب، نظرا لعمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق، وأدى ذلك لانهيار مؤقت لأوضاع السوق، حيث كان مستوى المخزونات يفوق طاقة التخزين الكاملة، بينما كان الطلب عند أدنى مستوياته منذ عدة عقود، ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الأكثر أهمية لأسواق النفط العالمية، إلى 19 دولارا للبرميل في أبريل 2020. وأوضح التقرير أنه بعد ذلك شهدت أسعار الخام تحولا ملحوظا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020، وكان ذلك مدعوما بالتعافي العالمي من الجائحة، الذي حدث بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى الإدارة الفعالة للإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك+، ووفرت الحرب في أوكرانيا دفعة إضافية، فقد أدت إلى ارتفاع إضافي بلغ على إثره سعر خام برنت 128 دولارا للبرميل في مارس 2022. وذكر أنه بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ذروتها، شهدت تصحيحا ملحوظا، على صعيد الطلب، وحدث ذلك نتيجة تباطؤ أداء الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض النسبي لمدى قوة عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تنفيذ سياسات القضاء على كوفيد بالكامل. وعلى صعيد العرض، قامت أوبك+ بزيادة الإنتاج لتلبية الفائض المتوقع في الطلب، في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) من إدارة عمليات الإفراج الطارئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، حدث تصحيح في الأسعار خلال 2023، لتصل إلى متوسط 82 دولارا للبرميل، والأمر الأهم من ذلك هو حدوث توازن بين العرض والطلب، أدى إلى استقرار الأسعار عند المتوسط السنوي، الذي تراوح بين حد أدنى يبلغ 71 دولارا للبرميل وحد أعلى يبلغ 94 دولارا للبرميل. وبحسب تقرير البنك، يعتبر هذا الاختلاف أكثر اعتدالا مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي حدثت في 2022، عندما تحركت الأسعار بين حد أدنى يبلغ 75 دولارا للبرميل، وذروة بلغت 128 دولارا للبرميل، متوقعا أن تظل أسعار خام برنت مدعومة في مستوياتها الحالية عند 80 دولارا للبرميل.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لقب أفضل بنك في جودة خدمة العملاء في قطر في استطلاع مجلة يوروموني لتمويل التجارة لعام 2024. وحصل QNB على أعلى مستوى للتصويت ضمن فئة جائزة أفضل خدمة العملاء، حيث وضع تصويت آلاف العملاء المشاركين في الاستطلاع البنك في قمة الصدارة في قطر، بما يعزز ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة وتحقيق طموحات عملائه من الأفراد والشركات. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB يعكس هذا التقدير ثقة عملائنا في مستوى وجودة الخدمات التي نقدمها وسعينا لتطوير أفضل الحلول المصرفية المبتكرة التي تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية. لقد عززت استراتيجيتنا للتحول الرقمي مستوى رضاء عملائنا من الأفراد والشركات على الخدمات المقدمة مع حرصنا على تحديث منتجاتنا وقنواتنا الإلكترونية بشكل مستمر، بما يساهم في إثراء تجربتهم المصرفية. وتستند جائزة أفضل بنك في قطر من حيث جودة خدمة العملاء إلى تقييم المشاركين في الاستفتاء ويشمل المؤشر مجموعة من المعايير التي يتم التقييم على أساسها مثل قياس مستوى رضاء العملاء، وجودة الخدمات وسرعتها، والثقة بالمنتج، وجودة المنتج، والسعر مقابل القيمة.

في إضافة جديدة لخدماته المبتكرة، أعلن QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق خدمته الرقمية المتطورة خدمة فتح الحسابات رقمياً المصممة حصرياً لعملاء البنك الجدد، لتتيح لهم فتح حساب مع QNB بسهولة من منازلهم أو مكاتبهم، دون الحاجة إلى الزيارات الفعلية إلى الفروع. من خلال بضع خطوات بسيطة، يمكن للمستخدمين إتمام عملية الإلحاق بأكملها عبر الإنترنت، بما في ذلك التحقق من الهوية، وتقديم المستندات، والوصول إلى الحساب، وتفعيل البطاقة الافتراضية، وتعبئة أرصدة محافظهم الرقمية، كل ذلك مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والامتثال. تستفيد هذه المبادرة الرائدة من أحدث التقنيات وبروتوكولات التشفير القوية لحماية معلومات العملاء وضمان تجربة إلحاق سلسة وخالية من المتاعب. ومن خلال تبني التحول الرقمي، يهدف QNB إلى تمكين الأفراد في جميع أنحاء المنطقة من الوصول إلى الخدمات المصرفية بشكل مريح وآمن في أي وقت وفي أي مكان. تمثل هذه الخدمة المبتكرة علامة بارزة في التزام البنك بتوفير حلول مصرفية سلسة ومريحة وآمنة لعملائه الكرام. أصبحت خدمة الإلحاق الرقمي الآن متاحة للعملاء الجدد من خلال تطبيق QNB للخدمات المصرفية عبر الجوال. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن في QNB ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا. ويعكس تقديم خدمة الإلحاق الرقمي التزامنا بالابتكار والتركيز على احتياجات العملاء. ومن خلال تبسيط عملية فتح الحساب وتوفير إمكانية وصول أكبر للخدمات، فإننا نعمل على تمكين الأفراد من الاستفادة من خدماتنا المصرفية بكل سهولة وثقة. لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمة، يمكنكم زيارة www.qnb.com أو تنزيل تطبيق QNB للجوال من App Store أو Google Play Store.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايتها البلاتينية لمؤسسة إنجاز العرب، وهي مبادرة ابتكارية تعليمية أطلقتها منظمة غير ربحية تهدف إلى تعليم وتدريب الشباب على الجاهزية للاندماج في القوى العاملة والتثقيف المالي وريادة الأعمال في المنطقة. وتأتي رعاية QNB كدليل على الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة لدعم ومساندة جميع المبادرات المصممة لتدريب الشباب وريادة الأعمال في القوى العاملة، حيث تشكل تنمية فئة الشباب بشكل فعال إحدى أهم ركائز المسؤولية الاجتماعية للمجموعة. وتصادف فعاليات هذا العام الاحتفال السابع عشر لريادة الأعمال الشبابية «الجيل التالي»، الذي يشمل دروساً في ريادة الأعمال والاقتصاد للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً في المدارس الثانوية والجامعات وتعليقاً على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات لمجموعة QNB: «يسرنا أن نكون الراعي البلاتيني لفعاليات إنجاز العرب، حيث تعكس هذه الرعاية تفانينا في أن نكون في طليعة المؤسسات الداعمة لجهود تنمية الشباب لإدماجهم في القوى العاملة. وتلتزم مجموعتنا بدعم جميع المبادرات التي تتماشى مع قيم المسؤولية الاجتماعية لدينا، ونتطلع إلى الاستمرار في المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار التجاري بين الشباب العربي».

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الذهب قد أعاد تأكيد مكانته باعتباره الخيار الأمثل للاستثمارات البديلة، لا سيما وأن سجله الحافل كأداة للتحوط من التضخم، إلى جانب الرياح المواتية الناتجة عن التيسير النقدي والمرونة التقليدية المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية، تجعله بديلا جذابا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وتخفيف المخاطر. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن دور الذهب ظل في المشهد الاقتصادي والاستثماري محل جدل كبير منذ أمد بعيد، فتاريخيا، كان يعتبر مستودعا للقيمة وملاذا آمنا، فضلا عن كونه من الأصول القابلة للتحويل دوليا منذ آلاف السنين، وشكل أساس المنظومة النقدية العالمية خلال حقبة معيار الذهب (1871 - 1914)، ونظام بريتون وودز (1945 - 1971)، عندما كان يتعين ربط العملات الرئيسية بالمعدن الأصفر، حتى تعتبر قابلة للتحويل، أو عملة احتياطية حقيقية. وأضاف التقرير: رغم طبيعته غير المدرة للدخل والنفقات المترتبة على استخراجه، لا يزال الذهب يحظى بتقدير كبير من المستثمرين، بما في ذلك الأسر والدول ذات السيادة والشركات، وتكمن جاذبيته الدائمة في قدرته المثبتة على العمل كمستودع موثوق للثروة لحماية الأصول خلال فترات الضوائق الاقتصادية الكبيرة والتحديات النظامية على مستوى الاقتصاد الكلي، كالأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، أو جائحة كوفيد-19 في الفترة 2020 - 2022. وذكر أنه بعد الانخفاض الكبير من أعلى المستويات المسجلة أثناء الجائحة، استفاد الذهب مؤخرا من تعافي الطلب، ونتيجة لذلك، وصلت قيمة هذه السلعة الثمينة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,135 دولارا للأونصة في ديسمبر 2023، وظلت قريبة من هذه المستويات منذ ذلك الحين، ويعتبر هذا الأداء القوي لسعر الذهب مثيرا للدهشة في السياق الحالي، الذي توفر فيه الأموال أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية عالية، مما يزيد من تكاليف الفرص الاستثمارية البديلة لحيازة الذهب. وأرجع البنك توقعه إلى 3 عوامل رئيسة تبرر تزايد جاذبية الذهب في المحافظ الاستثمارية العالمية مؤخرا، أولها أن الذهب أثبت في الآونة الأخيرة قيمته الدائمة كأداة للتحوط ضد التضخم، ففي أعقاب جائحة كوفيد-19، واجهت السلطات النقدية في الاقتصادات المتقدمة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التضخم، وأدى ذلك إلى مخاوف بشأن وتيرة التراجع السريع في القيمة الحقيقية للنقود، حيث ستكون هناك حاجة إلى وحدات إضافية من العملة لشراء نفس فئات السلع والخدمات، وليس مستغربا خلال هذه الفترة من ارتفاع التضخم، أن تصل أسعار الذهب لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وكان هذا بمثابة تأكيد مقنع للاعتقاد السائد بأن الذهب أداة تحوط فعالة ضد الضغوط التضخمية. أما العامل الثاني، فإنه من المرتقب أن تصبح دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا بمثابة رياح داعمة لأسعار الذهب قريبا، رغم أن العائدات الاسمية أصبحت الآن أعلى كثيرا مما كانت عليه في الماضي القريب في أغلب الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن تتغير هذه الديناميكية بشكل كبير في وقت قصير، وأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 150 و100 نقطة أساس هذا العام على التوالي، وهذا يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ستكون أقل جاذبية كخيارات استثمارية، ما سيكون مؤاتيا للاستثمارات البديلة كالذهب. وفي العامل الثالث، قال البنك إن المناخ الاقتصادي العالمي الحالي يعتبر محفوفا بحالات عدم اليقين الجيوسياسي، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في مضيق تايوان، ومن الممكن أن تساهم هذه العوامل في زيادة علاوة المخاطر على الأصول التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط باستخدام ملاذات آمنة بديلة.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن رعايته الماسية لقمة الويب قطر، وهي قمة محورية تربط الجيل القادم من الرواد والمؤسسين في الشرق الأوسط بجمهور عالمي من المستثمرين والصحفيين والعملاء والشركاء. توفر هذه القمة، التي ستُعقد في الفترة من 26 إلى 29 فبراير، منصة للابتكار والتعاون داخل قطاع التكنولوجيا المتنامي في المنطقة. وتأتي رعاية البنك لهذه القمة انطلاقاً من إدراكه لأهميتها، فهي تجمع بين رواد الأعمال والقادة والخبراء في القطاع، كما تؤكد هذه الرعاية التزام QNB بتعزيز النمو وتحفيز الابتكار وبناء شراكات هادفة تتخطى الحدود. تعليقاً على أهمية هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول الاتصالات في مجموعة QNB: «نحن فخورون بكوننا الراعي الماسي لقمة الويب قطر، وهي منبر يتوافق مع التزامنا بتعزيز الابتكار والتعاون في الشرق الأوسط. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها مجتمع التكنولوجيا الإقليمي، ونتطلع إلى المساهمة في إنجاحها.» وأضافت: «يلتزم QNB بدعم هذا الحدث والمساهمة في تطوير المنظومة التكنولوجية الحيوية في الشرق الأوسط». وتهدف مجموعة QNB إلى لعب دور رئيسي في تشكيل مستقبل التكنولوجيا في الشرق الأوسط، ودعم رؤية القمة لتمكين الجيل القادم من قادة التكنولوجيا والتواصل معهم.

للعام الخامس على التوالي تقوم مجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمشاركة في رعاية مهرجان سيف سمو الأمير الذي سيقام بنادي قطر للسباق والفروسية خلال الفترة من 15- 17 فبراير الجاري، وهذا العام يقوم QNB برعاية الشوط الرئيسي للمهرجان على السيف الذهبي لسمو الأمير، والذي سيكون في الشوط الأخير المخصص للخيل العربية الأصيلة من الفئة الأولى لمسافة 2400م بمشاركة أعداد كبيرة من الجياد القوية، وتبلغ الجائزة المالية لهذا الشوط مليونين ونصف المليون دولار، وهي أكبر جائزة لسباق للخيل العربية الأصيلة في العالم. وتتزامن هذه الرعاية مع الشراكة الاستراتيجية والدائمة بين نادي قطر للسباق والفروسية وQNB والتي تهدف إلى المساهمة في إنجاح المهرجان الكبير الذي يعد أهم أكبر حدث لسباقات الخيل على مستوى قطر والمنطقة بشكل عام. ومن الأمور الإيجابية استمرار الشراكة بين النادي ومجموعة QNB بما يحقق الهدف المشترك من هذه الاتفاقية والمساهمة في نجاح المهرجان الكبير والحصول على أفضل النتائج سواء من الناحيتين التنظيمية والفنية، وهذه الشراكة بين النادي ومجموعة QNB تعد تجسيداً حقيقياً لشكل الشراكة التي تساهم في انجاح مثل هذا النوع من الفعاليات الكبرى المقامة في دولة قطر، خاصة وأن التعاون قائم بين الطرفين منذ عدة سنوات، وفي كل مرة يكون حجم الاستفادة أكبر، وكذلك فإن القدرة على استثمار هذا التعاون تتزايد. وتم الإعلان عن هذه الاتفاقية بين النادي وQNB بحضور كل من سعادة عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس إدارة نادي قطر للسباق والفروسية، والسيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إلى جانب ممثلي الجانبين ووسائل الإعلام. وتعليقاً على هذه الشراكة المثمرة يقول سعادة عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس إدارة نادي قطر للسباق والفروسية: نرتبط بعلاقة قوية وراسخة مع QNB، وهذه العلاقة أكبر من مجرد شراكة للمساهمة في رعاية المهرجان فقط، ويسعدنا مواصلة هذا التعاون والاستفادة من الرغبة المشتركة بين الطرفين في مواصلة العمل لوضع مهرجان سيف سمو الأمير في مكانة رائعة على مستوى سباقات الخيل حول العالم في ظل المشاركة العالمية في أكثر من شوط في أيام المهرجان، وأتوجه بالشكر إلى مسئولي مجموعة QNB على مواصلة دعمهم للنادي وللمهرجان، والحرص من جانبهم على رعاية شوط السيف الذهبي لسمو الأمير مما يعبر عن الدور الريادي لـ QNB في دعم رياضة الآباء والأجداد، والسعي الدائم للمشاركة مع النادي تحقيق أعلى معدلات النجاح للمهرجان في كل عام لأن هذا الحدث أصبح من العلاقات المميزة للفروسية عامة وسباقات الخيل خاصة، ومضمار الريان سيكون شاهداً على تحد كبير بين المشاركين من الملاك والمدربين والخيالة سواء من قطر أو خارجها. من جانبه أشاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة بالشراكة طويلة المدى مع نادي قطر للسباق والفروسية قائلا: سعداء بمواصلة التعاون وتعزيز علاقتنا الطويلة مع نادي قطر للسباق والفروسية والتي تعزز بدورها التزامنا برعاية الفعاليات الهامة في مجال الرياضات الأصيلة في مجتمعنا القطري، حيث يعد مهرجان سمو الأمير أهمها على أجندة الفعاليات المحلية ذات الطابع العالمي، والتي تسهم في التعبير عن مكانة الخيل في ثقافتنا وهويتنا العربية.

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اجتماع الجمعية العامة العادية امس، واعتمدت المجموعة بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 65 % من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 0.65 ريال قطري للسهم الواحد). وترأس الاجتماع سعادة السيد علي أحمد الكواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، حيث ناقش تقرير مجلس الإدارة أهم إنجازات المجموعة وأنشطتها ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 كما استعرض الخطط المستقبلية للعام الحالي. وخلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي أحمد الكواري:» لقد واصلنا تنفيذ رؤيتنا واستراتيجيتنا بنجاح في عام 2023، وحافظنا على قوة الأداء المالي للبنك، مع إحراز المزيد من التقدم في إدارة المخاطر والامتثال للضوابط والأجندات التنظيمية. كان أداؤنا ونمونا مدفوعين بتدابير الحوكمة القوية والقيادة الحكيمة والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا.» وأضاف سعادته:» تتمثل رؤية QNB في أن يكون البنك الأول في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مع السعي إلى أن يكون أحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز الازدهار والنمو المستدام في الأسواق التي نعمل فيها. تتطلب استراتيجيتنا العمل باستمرار على تعزيز قدراتنا لمواجهة التحديات في عالم دائم التغير.» وقد تمكنت مجموعة QNB من تحقيق نتائج مالية متميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 حيث بلغ صافي الأرباح 15.5 مليار ريال قطري (4.3 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 8% عن العام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 1,231 مليار ريال قطري (338 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 4 %عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

توقع بنك قطر الوطني QNB عودة تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة، وأن تنشأ في هذه الأسواق بيئة مواتية وملائمة لجذب عوائد الأصول، التي من المرجح أن تعود هي الأخرى لطبيعتها. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه بعد فترة تميزت بتقلب التدفقات، وضعف أداء السوق، فإنه من المرجح أن يقدم النمو النسبي وأسعار الفائدة، ظروفا أكثر ملاءمة للأسواق الناشئة.. مبينا أن الأسواق الناشئة عانت، على مدى العامين الماضيين، من تقلبات كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال، بسبب عدم استقرار الأوضاع النقدية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، حيث تحولت تدفقات محافظ غير المقيمين، والتي تمثل استثمارات الأجانب في الأصول العامة المحلية (الأسهم والسندات المدرجة)، إلى معدلات سلبية مرتين في السنوات الأخيرة، حدث ذلك خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2022، ومن أغسطس إلى أكتوبر 2023، عندما كانت الضغوط في أعلى مستوياتها. وأشار إلى أن الرياح المعاكسة في أوقات الضغط كانت تشمل قوة الدولار، وارتفاع وتصاعد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، والركود الحاد في قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، شكل تدفق الأموال إلى الخارج بيئة مليئة بالتحديات لأصول الأسواق الناشئة، التي ظل أداؤها أقل من العائدات القياسية في الاقتصادات المتقدمة. ولفت التقرير إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يضم الأسهم الكبيرة والمتوسطة من 24 ولاية قضائية رئيسية في الأسواق الناشئة، بما في ذلك بعض الاقتصادات الأكثر ديناميكية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا، انخفض بنحو 26 في المائة، منذ مطلع 2021، في المقابل، ارتفع مؤشر S&P 500 للشركات الرائدة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 30 في المائة. وتوقع البنك في تقريره تغير هذا الأداء الضعيف أو يشهد تحسنا جزئيا، مع عودة الرغبة في المخاطرة واستئناف تدفقات الأموال، بفضل عاملين رئيسيين، هما التحول في الأداء النسبي للاقتصاد الكلي، والتغير التدريجي لفروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأسواق الناشئة الكبرى. كما توقع التقرير تراجع التميز النسبي للنمو بالولايات المتحدة، حيث أدت موجة المفاجآت الاقتصادية السلبية بمعظم الأسواق الناشئة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مقابل المفاجآت الإيجابية بالولايات المتحدة إلى عدة جولات من المراجعات في توقعات النمو النسبي لصالح الولايات المتحدة، وأدى ذلك إلى توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو الولايات المتحدة، مما أفضى إلى سحب المزيد من السيولة من أماكن أخرى، ولكن هذه الديناميكية بدأت تتغير. ونوه إلى أن الفجوة الواسعة لصالح الولايات المتحدة في مؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية تقلصت بأواخر 2023، مما يشير إلى أن فترة مراجعات النمو لصالح الولايات المتحدة ستنتهي.

تحتفل مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هذا العام بمرور 60 عاماً على تأسيسها في عام 1964 كأول وأعرق مؤسسة مالية ومصرفية في دولة قطر. وتأتي هذه الذكرى تتويجاً لمسيرة متواصلة من النجاح تحولت خلالها المجموعة من بنك محلي إلى واحدة من أكبر المؤسسات المالية في المنطقة وأكثرها ربحية يعمل فيها أكثر من 29.000 موظف وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون عميل في أهم عواصم المال والأعمال حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «إن الاحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس مجموعة QNB هو فرصة للتأمل في حصاد ستة عقود من الزمن لعب خلالها البنك دوراً رئيسياً في دعم مسيرة النمو والنهضة الشاملة لدولة قطر في ظل القيادة الرشيدة وتعزيزاً لمكانة قطر على الساحة الدولية. وعلى مدى هذا التاريخ الحافل، نفخر بنجاح المجموعة في ترسيخ هويتها كعلامة مصرفية عالمية ومؤسسة مالية رائدة في قطر والمنطقة. لقد أثمر التزامنا وعملنا المتواصل إرثاً دائماً من المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، تنفيذاً لاستراتيجيتنا الطموحة التي تستهدف دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون بما يدعم تحقيق أهدافنا للاستدامة ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وباستشراف المستقبل، تتطلع مجموعة QNB لبدء فصل جديد من النجاح، مع المضي قدما في التوسع والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الرئيسية، دعماً لرؤيتنا بأن نصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا». شريك في النهضة الوطنية انطلاقاً من دوره كأحد أبرز المؤسسات المالية الداعمة للدولة، يواصل QNB جهوده في دعم التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في كافة المشاريع والمبادرات الوطنية لدفع عجلة التنمية على المدى الطويل. وتنفيذاً لتلك الأهداف، تحرص المجموعة على مواءمة أهدافها الاستراتيجية مع رؤية قطر الوطنية كما أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الجهود الرامية لبناء اقتصاد الابتكار والمعرفة تنفيذاً لاستراتيجية التنمية الوطنية وتماشياً مع استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة. ويعود ذلك الدور إلى عام 1966، حيث لعب QNB دوراً هاماً في تمويل بناء مطار الدوحة الدولي. وهو يستمر اليوم بأداء ذلك الدور الريادي في تمويل مشاريع البنى التحتية الضخمة منها مطار حمد الدولي. كما تولى البنك أيضاً تمويل عدد من المنشآت الصناعية والمشاريع التوسعية منها مشروع حقل غاز الشمال ومشاريع الغاز في راس لفان لاستخراج الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز عالميا. كما قام بتمويل مشاريع بناء عدد من الأبراج الأيقونية منها برج شارد في لندن وتطوير الأبراج التي يقع فيها مقرّ مركز قطر للمال، إلى جانب مؤسسات تعليمية عالمية مثل مدينة قطر التعليمية، فضلاً عن كبرى المنشآت الصحية والمشاريع السكنية والتجارية. وخطت مجموعة QNB خطوة هامة في الجهود التي بذلتها الدولة نحو نجاح استضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2006، واستضافتها الناجحة لبطولة العالم لألعاب القوى لعام 2019، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبته المجموعة من خلال مشاركتها كداعم رسمي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وإفريقيا والبنك القطري الرسمي للبطولة. تعود رحلة البنك التوسعية إلى العام 1976 حيث قام بافتتاح أول فرع دولي له في لندن قبل افتتاح فرع باريس بعد عامين. وفي عام 2005، باشرت المجموعة تنفيذ خطة توسع دولية طموحة.

رجح بنك قطر الوطني أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى صفر بالمائة في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكل كبير على البيانات الواردة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن يواصل بنك اليابان قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرا لتوقعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل. وأرجع التقرير حذر بنك اليابان إلى بعض الأسباب تتعلق ببقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف لعدة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجية لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة. وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارا مختلفا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 بالمائة، أدت هذه السياسة النقدية «الميسرة للغاية»، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوط أقصى درجة في أكتوبر 2022. وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، مما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 بالمائة على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من 3 عقود. وأشار التقرير إلى انه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتبر استثناء ملحوظا للاتجاه السائد مؤخرا المتمثل في تشديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. واستند التقرير إلى عنصرين لتفسير مواصلة بنك اليابان تأخير عملية تطبيع سياسته النقدية، أولها أن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. فبعد أن وصل إلى الذروة عند 4.3 بالمائة في بداية عام 2023، بدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة الين، حيث بلغ 2.6 بالمائة في أحدث البيانات المنشورة لشهر ديسمبر من العام الماضي. العنصر الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بقاء الطلب أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19. وأشار التقرير إلى استخدام بنك اليابان بيانات رأس المال والعمالة لإنشاء إحصائية «فجوة الإنتاج»، والتي تقيس مستوى الطلب نسبة إلى إمكانيات الإنتاج في الاقتصاد.

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرها السنوي للإستراتيجية في الدوحة بتاريخ 2 و3 فبراير، تزامنا مع الذكرى الستين لتأسيس المجموعة، بحضور أكثر من 160 ممثلاً عن الإدارة التنفيذية للمجموعة من داخل قطر وخارجها. ويعد مؤتمر QNB للإستراتيجية حدثا سنويا واصلت المجموعة تنظيمه لأكثر من عقد من الزمان، لإشراك ممثلي مختلف إدارات البنك في حوار بنَّاء حول رؤيته وإستراتيجيته وأدائه المالي، بالإضافة إلى مناقشة أهداف المجموعة المستقبلية. وناقش المؤتمر إنجازات QNB في 2023 والتقدم الذي أحرزه البنك في تنفيذه للإستراتيجية العامة للمجموعة، بالإضافة إلى مناقشة إستراتيجية 2025، وسياسته الخاصة بالمخاطر وأجندته الرقابية والتنظيمية. وتركز إستراتيجية مجموعة QNB على جوهر أعمالها كبنك للخدمات المتكاملة مع التأكيد على أهمية الابتكار والاستدامة كضرورات إستراتيجية ملحة، وقد تم دمج كلا الموضوعين بشكل كامل كركائز أساسية في إستراتيجية المجموعة وأعمالها ونموذجها التشغيلي.

استقبلت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB خلال جلسة الحوار الختامية لسلسلة محاضرات العميد الدورية التي تنظمها الجامعة. خلال اللقاء، شرح السيد عبدالله مبارك آل خليفة مراحل تحقيق رؤية مجموعة QNB ونجاح الاستراتيجية التي اتبعتها المجموعة في وصول البنك لمكانته المرموقة الحالية ليصبح البنك الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعقب اللقاء فقرة للإجابة عن أسئلة الحضور أدارها عبدالرحمن درويش فخرو، الطالب في السنة النهائية، يتخرج من برنامج إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون في قطر. وعبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB عن سعادته بلقاء الطلاب، خاصة الذين يدرسون تخصص القطاع المالي في الدولة، وقال: يسرني أن أنقل لهم خلاصة تجربتي، وأشاركهم خبراتي المصرفية في تحويل رؤية الشركة إلى استراتيجية قابلة للتطبيق. وآمل أن يكون هذا اللقاء ملهماً للجيل القادم من قادة الأعمال للتفكير على مستويات كبيرة وتحديد مسارهم نحو النجاح. من جهته، توجه مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالشكر للسيد آل خليفة لحديثه عن خبراته مع طلاب الجامعة قائلاً: نتشرف باستضافة السيد عبدالله مبارك آل خليفة، وهو من صفوة رواد القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، وصاحب رؤية متفردة حول معالم تطور ونمو القطاع المصرفي المالي في قطر خلال العقود الأخيرة. تتيح هذه المحاضرة المهمة لطلابنا، خاصة دارسي تخصص إدارة الأعمال، تعلم الكثير من خبرات ضيفنا الكبير والتزود من خبرته وحكمته. تتعاون جامعة كارنيجي ميلون في قطر مع مجموعة QNB وتتبادلان الجهود في مجال التعليم والتدريب والعمل المجتمعي من خلال مذكرة التفاهم التي تجمعهما منذ عام 2018. فمنذ ذلك الحين، تقدم مجموعة QNB منحًا دراسية للطلاب القطريين في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، كما توفر لخريجيها العديد من الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمسابقات الأكاديمية التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر. يأتي هذا اللقاء في ختام سلسلة محاضرات العميد، التي تمثل منبرًا للقادة والشخصيات البارزة وكبار المسؤولين من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية لتبادل الأفكار ومشاركة الخبرات حول القضايا العالمية، كما تساعد في توسيع مدارك الطلاب وتعريفهم بأهم القضايا المعاصرة. وجدير بالذكر أن جامعة كارنيجي ميلون في قطر تقدم برامج أكاديمية متخصصة في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاحات الهيكلية، التي تحتاجها البلدان النامية لمواصلة عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة، تتمثل بتباطؤ الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وركود التجارة العالمية، والرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ضعف الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يستمر التباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية بهذه الأسواق، ما يضيف عائقا آخر للنمو الاقتصادي. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، نمت الإنتاجية فيها بمعدل متوسط بلغ 2.2 بالمائة في الفترة من 2000 إلى 2010، ثم تباطأت إلى 1.6 بالمائة في الفترة من 2011 إلى 2021، وسيتعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر، مع انخفاض متوسط نمو الإنتاجية إلى 1.4 بالمائة خلال الفترة من 2022 إلى 2030. وعزا التقرير تباطؤ نمو الإنتاجية إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تباطؤ نمو عدد السكان في سن العمل، وضعف نمو التحصيل التعليمي، وتضييق فجوة الإنتاجية مع الاقتصادات المتقدمة، ما يعني ضمنا تراجع عملية اللحاق بركبها، علاوة على ذلك، فإن قدرة الأسواق الناشئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتصدي لتراجع نمو الإنتاجية أمر غير مؤكد إلى حد كبير. كما توقع أن يقترب نمو الأسواق الناشئة من معدلات أكثر اعتدالا تبلغ حوالي 4 بالمائة حتى عام 2030، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تؤثر على أدائها مستقبلا: أولا، من المتوقع أن ينخفض نمو استثمارات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة إلى أقل من متوسط معدلات العقدين الماضيين، حيث كانت الفترات السابقة من النمو الاستثماري القوي مدعومة بالتوسع الائتماني الكبير، وتدفقات رؤوس الأموال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري، وخلال الفترة من 2000 إلى 2010، بلغ متوسط النمو الاستثماري فيها 9.4 بالمائة، لكنه انخفض إلى 4.8 بالمائة خلال الفترة من 2011 إلى 2021. وكان هذا التباطؤ واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، وتم تفسيره بعوامل تشمل تدهور معدلات التبادل التجاري، وارتفاع مستويات الديون، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات، وفي السياق من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، نظرا للدور الذي يلعبه تراكم رؤوس الأموال في تحقيق النمو، كما أن تباطؤ الاستثمار يشير إلى رياح معاكسة كبيرة في السنوات المقبلة. ثانيا، ظلت التجارة الدولية تاريخيا إحدى ركائز الأداء الاقتصادي العالمي، نظرا لتأثيرها الإيجابي على نمو الناتج والإنتاجية، وتعززت عملية التكامل العالمي بفضل اتفاقيات التجارة الإقليمية، والمفاوضات متعددة الأطراف، والإصلاحات التجارية أحادية الجانب، ونتيجة لذلك، وصلت تجارة السلع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات غير مسبوقة في 2008، ومع ذلك، تباطأت التجارة خلال العقد الماضي بسبب تراجع العولمة الذي يحد من قدرة التجارة على تقديم دعم إضافي للنمو. ثالثا، يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه في العقود السابقة، مما يقلص دوره كمحرك للنمو العالمي، فبعد 40 عاما من النمو، الذي بلغ متوسطه 9.5 بالمائة خلال الفترة 1980 - 2019، يرجح أن تنخفض هذه الوتيرة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل هيكلية وديموغرافية، وتراجع نمو الإنتاجية.

أبرمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة جديدة مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) لبدء عملية جديدة لتوزيع الأرباح وفقاً لتوجيهات وإرشادات هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف هذه الشراكة إلى الإدارة المشتركة والفعّالة للعمليات الأساسية المرتبطة بتوزيع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر على المساهمين المسجلين بتلك الشركات. يهدف هذا الإجراء المطوّر إلى توحيد وتبسيط عملية توزيع الأرباح من خلال دمجها في إطار العمل الخاص بشركة إيداع، وهذا يضمن الامتثال لتوجيهات ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، مما يعود بالنفع على جميع الشركات المدرجة في قطر ومساهميها في جميع أنحاء العالم. وعلق سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع قائلاً: «كجزء من التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين والقيمة المقدمة لهم، وفي إطار الجهود المبذولة لتبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والسرعة، يسر إيداع اختيار QNB كشريك مصرفي لتوزيع الأرباح. تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على حرصنا المستمر على توفير آلية سلسة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على ثقة من أن عمليات QNB الكبيرة والتزامه بالتميز يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين وحيوية البيئة الاستثمارية». وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB :»ستحقق هذه الشراكة مع إيداع نجاحا كبيرا وستحقق الإدارة الفعّالة لعمليات توزيع الأرباح لصالح جميع الشركات المدرجة ومساهميها في قطر وعلى المستوى الدولي». وقد ظل QNB يتمتع بمكانة بارزة كمؤسسة رائدة في السوق في إدارة الاكتتابات العامة الأولية وعمليات توزيع الأرباح لغالبية الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ عن نجاحها في إصدار سندات في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program) بمبلغ إجمالي قدره مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق في 30 يناير 2029 وبسعر فائدة يبلغ 4.875 بالمئة سنويا. ولفتت المجموعة إلى أن الإصدار الذي تم وفق معاييرReg S حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقتهم في القوة المالية لمجموعة QNB ومكانتها كأكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.. كما يعكس هذا الاهتمام ثقة المستثمرين في استراتيجية مجموعة QNB خلال السنوات القادمة. وأشارت المجموعة إلى تلقي عملية الإصدار طلبات اشتراك فاقت المطلوب، حيث سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار في الأغراض العامة للمجموعة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار والطرح تتألف من كل من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، وJP Morgan، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد.

أعلنت مجموعة QNB بأنها فوضت كلا من: بنك باركليز، وCACIB، وHSBC، وJP Morgan، وQNB كابيتال، وSMBC Nikko، وستاندرد تشارترد يُشار إليهم مجتمعين باسم «المديرين الرئيسيين المشتركين» للقيام بالتسويق للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت نيابة عن مجموعة QNB. وقد يتبع ذلك إصدار بالدولار الأمريكي وفق معايير Reg S وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى حسب ظروف السوق.