أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، عن حملة جديدة رائعة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية تمنحهم فرصة حصرية لحضور دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مقدمة من Visa. وسيحصل حاملو بطاقات Visa الائتمانية من QNB على فرصة الفوز بواحدة من ست باقات سفر شاملة لشخصين إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مقدمة من Visa وذلك طيلة الحملة التي تجري خلال الفترة من 7 أبريل إلى 6 يونيو 2024 تتيح لهم فرصة فريدة لحضور حفلي الافتتاح والختام للألعاب. للدخول في السحب، يتعين على العملاء إنفاق ما لا يقل عن 50,000 ريال قطري خلال فترة الحملة. كل إنفاق إضافي بمبلغ 1,000 ريال قطري يتجاوز المبلغ المؤهل سيمنح حاملي البطاقات فرصة إضافية للدخول في السحب إذا تم إنفاق المبلغ محلياً وخمس فرص إذا تم إنفاقه دولياً. سيحصل حاملو بطاقات QNB Visa الائتمانية الصادرة حديثاً على عشر فرص للدخول في السحب بمجرد وصولهم إلى الحد الأدنى من معايير الإنفاق. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن متحمسون لإطلاق هذه الحملة الخاصة بدورة للألعاب الأولمبية باريس 2024، بالتعاون مع Visa، مانحة الحملة باقات حصرية للفائزين خلال هذا الحدث الرياضي الكبير، بما في ذلك حضور حفلي الافتتاح والختام. وتعكس هذه الحملة الفريدة التزامنا بتقديم تجربة دفع إلكترونية آمنة ومريحة ومجزية لعملائنا. ومن جانبه، قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: تعد حملة QNB للألعاب الأولمبية باريس 2024 مثالاً رائعاً على كيفية استفادة عملائنا من رعاية Visa لخلق تجارب حصرية ومجزية ولا تُنسى لحاملي بطاقات Visa. إن الألعاب الأولمبية هي واحدة من الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم وتأتي هذه الحملة كخطوة استراتيجية لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية ودعم الشركات المحلية. نحن فخورون بإطلاق مثل هذه المبادرات التي تحقق قيمة لعملائنا وحاملي بطاقات Visa، في الوقت الذي نستعد فيه بتعزيز التجارة الرقمية في قطر.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل الأوضاع المالية العالمية مشددة على المدى المتوسط، وأن يكون النمو الاقتصادي أقل من الاتجاه السائد. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد. وقال التقرير إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حيث بلغ التضخم بحلول منتصف عام 2022، 9.1 بالمائة في الولايات المتحدة، وسجل رقما مزدوجا قياسيا وصل إلى 10.7 بالمائة في منطقة اليورو. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2 بالمائة، مبينا أن البنوك المركزية كانت مترددة بداية في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة. وعزا التقرير ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا، أنه على الرغم من توقعات أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1 بالمائة و10.7 بالمائة على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5 بالمائة و2.4 بالمائة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2 بالمائة المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ما سيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 بالمائة والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5 بالمائة بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمنا أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة. أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعاته، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص، حيث تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. فيما يلي البنود الرئيسية للنتائج المالية للمجموعة للربع الأول من عام 2024. بلغ صافي الأرباح للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 4.1 مليار ريال قطري (1.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %11 ليصل إلى 10.4 مليار ريال قطري (2.8 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ1,237 مليار ريال قطري (340 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %7 لتصل الى 867 مليار ريال قطري (238 مليار دولار أمريكي). كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 880 مليار ريال قطري (242 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ %98.6 كما في 31 مارس 2024. وقد استقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند %21.7، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.9 كما في31 مارس 2024، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد استقرت نسبة تغطية القروض غير العاملة عند مستوى %98، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 105 مليارات ريال قطري (29 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 3% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023. وبلغ العائد على السهم 0.42 ريال قطري (0.12 دولار أمريكي). بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.1 كما في 31 مارس 2024. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 162% و104% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. الجدير بالذكر يعمل لدى المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 موقع وأكثر من5,000 جهاز صراف آلي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نموا اقتصاديا قويا في العام الجاري، مدعوما بالتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، حيث تدعم جميعها التوسع الاقتصادي لتحقيق معدل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 بالمائة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن تدابير التحفيز الاقتصادي ستدعم اعتدال معدلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتا إلى التشاؤم السائد بشأن الأداء الصيني بين المستثمرين والاقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نموا فاترا تبلغ نسبته 4.6 بالمائة في 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في 2023، وأدنى بواقع 140 نقطة أساس من متوسط النمو طويل الأجل للبلاد. وقال التقرير إن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة كوفيد-19 في الصين في 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الاقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الابتكار. وأضاف: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل بشأن النمو الاقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5 بالمئة في 2024. وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخرا أن تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفا اقتصاديا رئيسيا هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير اقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صناع السياسات الصينيين بشأن تباطؤ الاقتصاد المحلي.. مشيرا إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد اقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة. وعلى الصعيد المالي، حددت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق، علاوة على ذلك، لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن استخدامها في 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعا ماليا كبيرا، وفيما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى اتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة. أما العامل الثاني، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين ففي السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث اجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين. وبخصوص ثالث العوامل، قال التقرير إن من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقا واستمر لفترة طويلة منذ 2022، من المتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.

في لقاء يهدف إلى تعزيز التواصل وترسيخ مبدأ التعاون مع شركائه من المؤسسات الإعلامية القطرية، أقام فريق إدارة الاتصالات في مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، مأدبة سحور رمضانية بحضور عدد من رؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية، وذلك تزامنا مع احتفال المجموعة بمرور 60 عاما على تأسيسها، تحت شعار»60 عاما معا». وتأتي هذه المناسبة تقديراً لعطاء وسائل الإعلام المحلية وجهودها المتميزة في تعزيز رسالة المجموعة ومتابعة وتغطية أخبارها بأعلى معايير المهنية لعقود، والاحتفاء بإنجازاته ومبادراته بالشكل والمحتوى الذي يليق بمكانته كأكبر بنك في قطر ومؤسسة مالية رائدة في المنطقة. وانتهت المأدبة بتقديم الشكر الجزيل لجميع الحضور، حيث أعربت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الاتصالات لمجموعة QNB، عن امتنان البنك، وفريق الاتصالات بشكل خاص، للجهود التي تبذلها هذه المؤسسات الإعلامية البارزة، ووجودها جنبا بجنب مع QNB طوال سنوات عديدة شهدت نجاحه ووصوله لهذه المكانة محليا ودوليا. « يأتي حفل التكريم للتعبير عن تقديرنا وامتنانا لجميع الإعلاميين والصحفيين، وحرصاً منا على تعزيز التواصل المستمر معهم بوصفهم أحد الشركاء الرئيسيين في مسيرة نجاحنا.» تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف فيما يقارب 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 4,800 جهاز.

حصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخراً على جائزة محفظة بطاقات الائتمان الأسرع نمواً في قطر من Visa لأدائه ونموه الاستثنائيين، والذي يؤكد على التزامه بتزويد العملاء بمنتجات الدفع المبتكرة. بالإضافة إلى هذه الجائزة المرموقة، تم تكريم QNB لإطلاقه الناجح لبطاقة Visa الحصرية المقدمة فقط عن طريق الدعوة لشريحة العملاء أصحاب الثروات الكبيرة وبطاقة Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية. توفر هذه البطاقة العديد من المزايا التي تم تصميمها لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة في QNB. كما تتيح بطاقة Visa الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة التي تم إطلاقها مؤخراً مع الخطوط الجوية القطرية للعملاء مجموعة من المزايا، تشمل مكافآت السفر والوصول الحصري إلى خدمات الخطوط الجوية القطرية. ويأتي هذا الإطلاق الناجح نتيجة للشراكة القوية بين QNB وVisa والخطوط الجوية القطرية، والتزامهم بتزويد العملاء بقيمة عالية وخدمة استثنائية. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB: «إنّ هذه الجوائز تؤكد مكانة QNB كشركة رائدة في قطاع البطاقات والمدفوعات في دولة قطر. ونحن ملتزمون بالتحسين المستمر والابتكار مع ضمان أعلى مستويات الأمان لتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا. نسعد بهذا التكريم وسنواصل تنفيذ خططنا الرقمية عبر منتجاتنا وخدماتنا». قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «لقد لعبت شراكتنا طويلة الأمد مع QNB دوراً أساسياً في دعم طموحات الحكومة المحلية في تنمية الاقتصاد الرقمي في قطر. وتقدر هذه الجوائز التقدم الملحوظ الذي حققه QNB في تقديم منتجات دفع رقمية مبتكرة ومجزية للعملاء ودعمه للشركات المحلية. ويسعدنا أن نقدم هذه الجائزة إلى QNB ونتطلع إلى مواصلة مسيرة الابتكار والنمو معاً». تعتبر بطاقات Visa QNB الائتمانية منتجات دفع آمنة وسهلة الاستخدام ومجزية، حيث توفر مجموعة من المزايا والامتيازات لحامليها. يمكن للعملاء إجراء المعاملات بأمان وسهولة باستخدام خيارات دفع متعددة، بما في ذلك محافظ الهاتف الجوال.

أعلنت مجموعة QNB استكمالها إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة مليار دولار أمريكي. يشار إلى أن سندات فورموزا تُطرح في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية، وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني. ويبلغ أجل تلك السندات وفق بيان للبورصة، 5 سنوات، على أن يتم تداولها في سوق تايبيه للأوراق المالية. ويعد الإصدار جزءًا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في أسواق جديدة، وتولى ترتيبه بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندراد تشارترد بالاشتراك مع بنك باركليز. وكان QNB» قد أصدر في يناير 2024 سندات بمليار دولار أمريكي في أسواق المال العالمية ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى؛ بأجل استحقاق في 30 يناير 2029، وبسعر فائدة يبلغ 4.875 % سنوياً. يُذكر أن أرباح QNB ارتفعت في عام 2023 بنحو 8.08 % عند 15.51 مليار ريال، مقابل 14.35 مليار ريال ربح عام 2022، وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 65 % من القيمة الاسمية للسهم.

حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزة محفظة البطاقات الائتمانية التجارية الأسرع نمواً في قطر من ماستركارد، تأكيداً على مكانتها كجهة رائدة في إصدار البطاقات المصرفية وتقديم حلول متطورة للدفع الإلكتروني لعملائها في قطر. وتعكس هذه الجائزة التزام QNB بدعم وتنمية قطاع الأعمال التجارية في الدولة، حيث يحرص على تطوير منتجات وحلول مالية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المحددة لدى عملائه من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية بشكل أكثر كفاءة. وتتيح هذه الخدمات لحاملي البطاقات مجموعة متكاملة من الأدوات لإعداد التقارير، وتحليل البيانات، وإدارة النفقات عبر منصة ماستركارد لإدارة النفقات، بما يسمح للشركات بتحقيق أعلى النتائج والحصول على أفضل الأسعار عند التفاوض مع الموردين. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: يشرفنا ويسعدنا الحصول على هذا التقدير والتميز من شريكنا الإستراتيجي، ماستركارد، وهو ما يؤكد سعينا المستمر نحو التميز والتزامنا بالابتكار والتحول الرقمي لتقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائنا من الشركات. يواصل QNB تطوير حلول الدفع المبتكرة للبطاقات المصرفية وعززنا مكانتنا كأسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية للشركات في قطر لمواكبة التطورات في قطاع الأعمال التجارية وتزويد أصحاب الأعمال بحلول دفع مبتكرة ومدعومة بأحدث التقنيات، بما يضمن إدارة شؤونهم المالية بكفاءة وهو ما يساهم بدوره في دعم الاقتصاد المحلي. ومن جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد لأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: إن التزام QNB الراسخ بالابتكار والتركيز على تلبية احتياجات العملاء من حاملي البطاقات الائتمانية التجارية يعد التزاماً مثالياً نجح في تأكيده على مدى السنوات. وباعتباره شريكاً هاما لماستركارد، فقد ساهم QNB في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال ما يقدمه من تجربة مصرفية فريدة، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة في رحلتنا للتحول الرقمي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني QNB: في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الأكثر حيوية في العالم، حيث حققت أفضل أداء في النمو الاقتصادي. وكانت الدول الكبرى الست في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في الآونة الأخيرة. ومع انتهاء جائحة كوفيد - 19، كان من المتوقع أن تعود هذه الدول إلى معدلات النمو القوية التي حققتها في الأعوام السابقة. لكن تبيّن أن البيئة الاقتصادية لعام 2023 وفرت قدراً أقل من الدعم مما كان يُتوقع في بادئ الأمر، وفي عام 2024، سيظل أداء اقتصادات آسيان-6 أضعف من معدلات النمو المسجلة قبل الجائحة. سنناقش عاملين رئيسيين يشيران إلى أن معدلات النمو في اقتصادات آسيان-6 ستكون أقل من المسار المعتاد خلال عام 2024. أولاً، سيظل الطلب الخارجي ضعيفاً هذا العام، مما يشير ضمناً إلى تراجع الدعم الذي يوفره للنمو الاقتصادي في دول آسيان-6 التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل العالمي. تعد التجارة الدولية عاملاً رئيسياً للنمو في اقتصادات آسيان-6. في الواقع، تشكّل الصادرات 20 % إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا والفلبين، وحوالي 65 % إلى 95 % في تايلاند وماليزيا وفيتنام، وما قد يصل إلى 180 % في سنغافورة. في عام 2023، كان أداء التجارة العالمية مخيباً للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى أنه تراجع بشكل طفيف. وخلال الأربعين عاماً الماضية، لم يحدث تراجع في التجارة العالمية إلا في عام 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وفي عام 2020 جراء جائحة كوفيد. ونتوقع حدوث تعافٍ معتدل هذا العام، حيث يُتوقع أن تتوسع التجارة الدولية بنحو 2.8 % على خلفية تحسن أداء قطاع التصنيع العالمي. ورغم أن وتيرة النمو هذه تمثل تحسناً مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تشير ضمناً إلى تراجع كبير في الأداء بالمقارنة مع المتوسط طويل الأجل البالغ 4.6 % المسجل خلال الفترة 2000-2022. ونظراً لأهمية التجارة بالنسبة لاقتصادات آسيان-6، فإن هذا التباطؤ يمثل عائقاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مما يزيد من صعوبة عودة المنطقة إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة. ثانياً، كانت أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، سبباً في زيادة التحديات أمام النمو الاقتصادي. وفي الاقتصادات المتقدمة، وصل تشديد أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس على التوالي منذ منتصف عام 2022. على الرغم من أن البنكين المركزيين الرئيسيين في الاقتصادات المتقدمة قد وصلا إلى نهاية دورات تشديد سياستهما النقدية، ويناقشان الآن توقيت تخفيض أسعار الفائدة، فإن العملية ستكون تدريجية ومن المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة عند مستويات أعلى مما كانت عليه في الدورة الاقتصادية السابقة. وعلى نحو مماثل، نفذت البنوك المركزية في دول آسيان-6 دورات تشديد نقدي خاصة بها من أجل احتواء تصاعد الأسعار. وفي هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الأساسية 240 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة في بداية جائحة كوفيد. ومن المتوقع أن تصل البنوك المركزية في المنطقة إلى نقطة تحوّل في السياسة النقدية بحلول منتصف العام، نظراً لتراجع النمو الاقتصادي واستمرار الاتجاهات الهبوطية للتضخم. ولكن، نظراً لمستويات أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة نسبياً، والتأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية، فإنها ستظل تشكل عبئاً على النشاط خلال الأرباع القليلة المقبلة. بشكل عام، في حين أن النمو في دول آسيان-6 لا يزال قوياً وفقاً للمعايير الدولية، فإنه أقل من أدائه التاريخي لفترة ما قبل الجائحة، نظراً لضعف الطلب الخارجي، فضلاً عن تشديد الظروف المالية المحلية والدولية.

أطلقت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، خدمة «فوراً» رسمياً، وهي خدمة جديدة ستوفر للعملاء تجربة فريدة من نوعها من خلال تقنية مبتكرة لإجراء الدفع الفوري والآمن لأي شخص في قطر باستخدام رقم الجوال أو الاسم المستعار للمستفيد. ويأتي ذلك بمثابة إضافة جديدة إلى خدمات الدفع الرقمية الشاملة والمتنامية التي يقدمها QNB. يتم دعم خدمة «فوراً» من خلال نظام الدفع الفوري الخاص بمصرف قطر المركزي، والذي يعد أحدث المشاركين وأكثرهم ابتكارًا في قطاع المدفوعات الرقمية في قطر، حيث سيتمكن العملاء من التسجيل ببساطة من خلال خدمات QNB المصرفية عبر الجوال والإنترنت، وذلك باستخدام رقم الجوال القطري أو عن طريق اختيار اسم مستعار للمستفيد. وعن إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «يسعدنا أن نقدم خدمة «فوراً» الجديدة التي تدعم عملاء QNB لإجراء الدفع الفوري والآمن بطريقة بسيطة. نسعى في QNB دائما إلى تقديم حلول دفع جديدة ومبتكرة لتوفير أفضل تجربة للعملاء. هذه الخدمة هي إضافة جديدة ومبتكرة إلى مجموعة خدماتنا المصرفية الرقمية المتعددة. وتمثل الخدمة لحظة محورية في القطاع المالي في قطر، حيث توفر إمكانيات لا حدود لها للعملاء. يسرنا جلب هذه التكنولوجيا التحويلية إلى الواجهة ونتطلع إلى رؤية تأثيرها البعيد المدى على الطريقة التي يتم بها إدارة وتحويل الأموال». إضافة إلى مجموعة إنجازاته، حصل QNB مؤخراً على جائزة «أفضل تطبيق للهاتف الجوال» في حفل توزيع جوائز قطر للأعمال الرقمية لعام 2023. كما حصل البنك على جائزتي «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط» و»أفضل بنك رقمي في قطر» من مجلة ذا ديجيتال بانكر. كما نال QNB جائزة «أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر» من مجلة يوروموني، و»أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوال»، و»أفضل ابتكار في الدفع»، و»التميز في تسويق المنتجات» في حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنظمها مجلة MEED. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام QNB بالتميز وتقديم حلول مصرفية مبتكرة سواء داخل المنطقة أو على مستوى العالم.

نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2024 في قطر، وهي إحدى الجوائز المرموقة التي تمنحها مجلة يوروموني سنوياً للبنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة. ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لريادة البنك وتكريماً لجهوده المتواصلة في منح عملائه منتجات مبتكرة وخدمات استثنائية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة. ويعد QNB للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك يتم تأسيسه في قطر في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، كجزء من مجموعة QNB. وقد تطور البنك منذ تأسيسه ليصبح الشريك المالي الموثوق لعملائه بفضل ما يقدمه من حلول مبتكرة لإدارة الثروات ومشورة استثمارية لتنمية ثرواتهم وتلبية احتياجاتهم المالية وتطلعاتهم المستقبلية. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل خشابي، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة الأصول والثروات في مجموعة QNB: إن الفوز بهذه الجائزة المرموقة يعكس حرصنا على تخصيص حلول مبتكرة تتوافق مع أهداف كل عميل لدينا وتدعم طموحه المالي. يعمل فريق إدارة الثروات لدينا بشكل وثيق مع العملاء لفهم احتياجاتهم المالية الخاصة وتطوير محافظهم الاستثمارية لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردهم وثرواتهم، تماشياً مع رؤيتنا بأن نكون شريكهم المصرفي الموثوق لأجيال متعاقبة. وقد استندت مجلة يوروموني في اختيار البنوك الفائزة إلى مجموعة من المعايير الدقيقة لتقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية في مجال الخدمات المصرفية الخاصة المصممة للعملاء ذوي الملاءة العالية ومساعدتهم على إدارة ثرواتهم.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي مراجعات توقعات النمو النسبي، وفروق أسعار الفائدة إلى دعم العملة الأوروبية الموحدة اليورو أكثر من الدولار، وأن تقلل احتمالات حدوث هبوط كبير في قيمة اليورو، ووضع هذه العملة في الجزء العلوي من نطاقها الأخير. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى ما بين 1.10 - 1.15، خصوصا بعد أن شهد تقلبات كبيرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، عندما ظهرت مخاوف كبيرة بشأن سلامة الأوضاع العامة لاقتصاد منطقة اليورو. وأضاف التقرير، أنه مع انتشار التشاؤم بشأن تفاقم الصراع ومشاكل أمن الطاقة في أوروبا، انخفضت قيمة اليورو بشكل حاد مقابل الدولار، لتستقر عند مستوى أدنى بكثير من مستوى التكافؤ، وفي أواخر 2022، عندما تم احتواء الصراع في أوروبا الشرقية، وتمكنت منطقة اليورو من تجنب العواقب الوخيمة لأزمة الطاقة، ارتفع اليورو بشكل كبير، وعوض معظم الخسائر السابقة، بعد ذلك، شهد سعر الصرف بعض التقلبات صعودا وهبوطا. ولفت إلى مناقشات المستثمرين والمحللين حول ما إذا كان زوج العملات، الذي يعتبر الأكثر أهمية، سينحرف عن نطاقه العام الحالي (اليورو مقابل الدولار: 1.05 - 1.12) في اتجاه الصعود (ارتفاع قيمة اليورو) أو الهبوط (انخفاض قيمة اليورو)، إلا أن التوقعات العامة لمنطقة اليورو تظل سلبية. وأشار التقرير إلى أنه رغم أن منطقة اليورو ككل تمكنت من تجنب الركود في الفصول الأخيرة، فإنه لا يوجد مجال كبير للتفاؤل بشأن النمو الاقتصادي للمنطقة، وذلك لأن مفعول رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو 2022 لم ينتقل بعد إلى بقية الاقتصاد الحقيقي، مما يؤثر على قرارات الاستثمار والاستهلاك. وعلاوة على ذلك، وبعد أكثر من عام من تقديم الدعم للأسر والشركات في مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تستعد السلطات المالية في دول منطقة اليورو لسحب تدابير التحفيز الطارئة بشكل تدريجي، ويعد هذا أمرا سلبيا بالنسبة لتوقعات النمو ولليورو، حيث تؤثر التغيرات في توقعات النمو وفروق أسعار الفائدة الحقيقية على تحركات أسعار العملات الأجنبية. وعن احتمالات تراجع قيمة اليورو في 2024، أكد التقرير أنها محدودة، وأن هناك بعض الفرص لارتفاع قيمته في الأرباع المقبلة، ويعود ذلك إلى سببين، أولهما أنه من المرجح أن تكون توقعات النمو النسبي في منطقة اليورو أفضل مما هي عليه في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد فترة طويلة من الأداء المتفوق للولايات المتحدة، وأن موجة مفاجآت البيانات الاقتصادية السلبية في منطقة اليورو قد بلغت نهايتها، وستكون التوقعات السلبية السابقة متبوعة بمفاجآت إيجابية، وينعكس هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر مبكر يرصد مدى تجاوز أو تأخر المؤشرات الاقتصادية عن إجماع التوقعات. وللمرة الأولى منذ عام تقريبا، أشارت البيانات في المجمل إلى مفاجآت إيجابية في منطقة اليورو، وفي المقابل، بدأت المفاجآت الإيجابية تضعف في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتقلص فجوة النمو الحالية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بشكل كبير، مما يدعم ارتفاع قيمة اليورو. أما السبب الثاني فإنه من المرجح أن يؤدي انخفاض التضخم في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تحركات في فروق أسعار الفائدة، وذلك سيكون مؤاتيا لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، خصوصا وأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدم حتى الآن خططا أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة في 2024 مقارنة مع البنك المركزي الأوروبي.

اختتم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، حملته الشتوية الحصرية التي تم تنظيمها بالتعاون مع Visa، في الفترة من ديسمبر إلى فبراير، والتي تم خلالها منح ثلاث سيارات لاند روفر ديفندر إصدار 75 المحدود، وما يصل إلى 500,000 ريال قطري كقيمة إجمالية للاسترداد النقدي. وقد تأهل حاملو بطاقات Visa QNB الائتمانية الذين استخدموا بطاقاتهم في المعاملات المحلية والدولية، بما في ذلك المعاملات عبر الإنترنت للدخول في السحب. خلال تلك الفترة، تمت مكافأة 91 عميلاً باسترداد نقدي يومي تصل قيمته إلى 5,000 ريال قطري لكل عميل بناءً على حجم إنفاقه، بينما حصل ثلاثة فائزين على الجوائز كبرى، وهي سيارات لاند روفر ديفندر إصدار 75 المحدود لكل فائز. وفي حفل خاص تم تنظيمه بصالة عرض لاند روفر في لوسيل، تم الترحيب بالفائزين بالجوائز الثلاث الكبرى، وهم: الشيخ عبدالرحمن آل ثاني، والسيد أحمد السادة، والسيد خالد البرديني، وذلك لتسليمهم جوائزهم بحضور مسؤولين من QNB وVisa. ومُعلقاً على نجاح الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في QNB: «نحن سعداء للغاية بمعدل المشاركة في هذه الحملة والأصداء الرائعة التي تلقيناها من عملائنا. ونعتبر هذه الحملات دليلاً على النجاح وفرصة للتعبير عن امتناننا لعملائنا الأوفياء ومكافأتهم. ونتطلع إلى توفير تجارب مجزية أكثر لعملائنا بالتعاون مع شركائنا المميزين». وقال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في قطر والكويت: «إن الحملات مثل حملة QNB الشتوية التي تكافئ العملاء على استخدام بطاقات QNB Visa الخاصة بهم هي وسيلة ممتازة لتعزيز التجارة الرقمية. وهي تتوافق مع أجندة الدولة في زيادة التعاملات غير النقدية، مما يشجع التحول نحو مدفوعات أكثر أماناً وسهولة. تهانينا لحاملي بطاقات QNB Visa المحظوظين ونتطلع إلى مواصلة الجهود مع شركائنا مثل QNB لتعزيز الاقتصاد الرقمي في قطر».

في إنجاز آخر جديد يُضاف إلى سجلاته، نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عدة جوائز للتمويل المستدام في قطر ومنطقة الشرق الأوسط لعام 2024 من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية. وقد تصدرت المجموعة قائمة البنوك التي تم تكريمها برصيد 5 جوائز تشمل جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام»، و»أفضل بنك للسندات الخضراء»، و»أفضل بنك لتمويل المشاريع المستدامة»، و»أفضل بنك للتمويل المستدام في الأسواق الناشئة» في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك للتمويل المستدام» في قطر. وتأتي هذه الجوائز كشهادة جديدة على التزام المجموعة بتطوير المبادرات الخضراء والمستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وحول العالم، في إطار مساهمتها الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يعكس هذا الاعتراف تقدير الأوساط المالية الدولية لنجاح مبادرات QNB الاستباقية التي تشمل تمويل المشاريع المصممة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، ووضع إطار التمويل المستدام، وتطوير حلول ومنتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعماله، وتعزيز التمويل المستدام، وصولاً إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويؤكد هذا الاعتراف من «غلوبال فاينانس» دور QNB الرائد في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتزامه بالمضي قدماً في بناء مستقبل أكثر استدامة وهو ما انعكس في حصوله على أعلى تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين نظرائه في المنطقة. وتعد «غلوبال فاينانس» مجلة رائدة في مجال المصارف وأسواق المال توفر مصدراً قيمًا وموثوقاً لبيانات الصناعة المالية كما تقوم بتقييم المؤسسات المالية ذات الأداء العالي بين البنوك ومقدمي الخدمات المالية في فئات التكنولوجيا والقيادة والعلامة التجارية والاستدامة، وغيرها.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تسجل التجارة العالمية نموا متواضعا وأداء ضعيفا في 2024، نتيجة التعافي المتواضع في قطاع التصنيع، وزيادة العوائق التجارية، وتباطؤ الاستثمارات في الأسواق الناشئة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن التجارة الدولية تعكس صورة مباشرة لحالة الاقتصاد العالمي، فهي تبين مدى إقبال المستهلكين على شراء السلع النهائية، فضلا عن حاجة الشركات إلى السلع الوسيطة والرأسمالية، وبالتالي، فإن أحجام التجارة تتقلب وفقا لدورات التوسع والانكماش في الاقتصاد العالمي، وهي تعتبر من المؤشرات المفيدة للغاية لأوضاع الاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير، خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت تقلبات ملحوظة، بعد الانهيار الحاد في أحجامها في 2020، والناتج عن صدمة كوفيد19، وكان الانتعاش القوي خلال 2021 عاملا رئيسيا في التعافي من الجائحة، ومع ذلك، شهد 2022 تباطؤا حادا في النشاط التجاري وسط بيئة صعبة تتمثل في تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد الحمائية. وأشار إلى أن نمو التجارة في 2023 كان مخيبا للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى تراجع بنسبة 0.3 بالمائة، وخلال الأربعين عاما الماضية، لم يحدث تراجعا في نمو التجارة إلا في 2009، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وفي 2020 إبان الجائحة. وأوضح التقرير أنه رغم أن نمو التجارة سيتعافى إلى حوالي 2.8 بالمائة هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من المتوسط التاريخي طويل الأجل، الذي بلغ 4.6 بالمائة خلال الفترة 2000-2022. وعزا ذلك إلى 3 عوامل دورية وهيكلية من شأنها أن تحد من التعافي إلى مستوى أقل من المتوسط التاريخي، وهي: أولا، يقترب ركود التصنيع العالمي من نهايته، لكن التعافي منه سيكون محدودا، فقد ظل نشاط القطاع ضعيفا طوال 2023، وحدث هذا الركود نتيجة مجموعة عوامل، منها تحول أنماط الاستهلاك نحو الخدمات بعد فترة الجائحة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتعافي التصنيع الصيني بشكل أضعف من المتوقع، إلا أن هذه الرياح المعاكسة بدأت تتلاشى تدريجيا في الوقت الراهن، ووصل انكماش القطاع لأدنى مستوياته. ويتوقع أن يتعافى التصنيع العالمي على خلفية الأوضاع المالية الميسرة، وانخفاض معدلات التضخم، وقوة أداء الاقتصاد العالمي، وسيكون محدودا بسبب استمرار ارتفاع المخزونات، حيث سيؤثر السحب من المخزونات على نشاط التصنيع حتى تعود مستويات المخزون إلى طبيعتها. ثانيا، تستمر السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التزايد بشكل مطرد على المستوى العالمي، حيث ارتفع عدد القيود التجارية الجديدة في جميع أنحاء العالم من مستويات أقل من 1000 سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 3000 قيد جديد في 2023، علاوة على الأشكال التقليدية للقيود، بدأت الحواجز أمام التجارة في اتخاذ شكل جديد، حيث تؤدي جهود التخفيف من آثار تغير المناخ إلى زيادة التدابير غير الجمركية التي تنطوي على قيود غير مباشرة جديدة على التجارة. وقد تتضمن التدابير غير الجمركية المستندة إلى تغير المناخ شروطا تتعلق بمعايير الانبعاثات للآلات والمركبات، ولوائح كفاءة الطاقة، ومتطلبات البصمة الكربونية، سيما وأن الأمم المتحدة حددت 2366 من التدابير غير الجمركية المتعلقة بالمناخ والتي تنظم تعاملات تجارية بقيمة 6.5 تريليون دولار، أو 26.4 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية. ثالثا، يشير تباطؤ نمو الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى وجود رياح معاكسة كبيرة لنمو التجارة العالمية، حيث يعتمد الاستثمار في الأسواق الناشئة على الواردات بشكل أكبر من مكونات الطلب الأخرى، خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع الرأسمالية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاقها لحملة مميزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تشمل عدة عروض وفعاليات للموظفين بمزايا خاصة للعملاء. تأتي هذه الحملة كجزء من جهود البنك نحو تعزيز مسؤوليته المجتمعية ودوره في التنمية البشرية المستدامة، بالإضافة إلى جهوده في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لجميع عملائه بما يتناسب مع أسلوب حياتهم. وتأتي حملات هذا العام الرمضانية، تزامنا مع احتفال البنك بمرور 60 عاماً من التميز المصرفي، لتعكس التزام QNB بتعزيز ريادته المصرفية في المنطقة والمضي نحو رؤية المجموعة بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. QNB ترسخ العادات الرمضانية أطلق QNB إعلانا رمضانيا بظهور مميز للنجمة الكويتية هدى حسين، بعنوان وتبقى أبوابكم بالخير مفتوحة، حيث تدور فكرة الإعلان حول تشجيع صلة الأرحام وتعزيزها في شهر رمضان الفضيل وتناول الإفطار والسحور مع الأقارب والأهل. كما يعزز فكرة الضيافة والكرم العربي. أعلن البنك عن حملته الحصرية لعملاء أوائل QNB، والتي ستبدأ من 7 مارس حتى 9 أبريل، وتأتي كجزء من برنامج أسلوب الحياة الحصري والفخم لعملاء أوائل QNB. وسيتمكن العملاء من خلال الحملة من الاستفادة من الخصومات الحصرية لدى شركاء برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل QNB، بدءاً من الفنادق، والمطاعم، ووصولاً إلى محلات الصحة والجمال، والتسوق، وغيرها في جميع أنحاء الدوحة خلال فترة الحملة. مكافآت مضاعفة مع تطبيق طلبات أطلق QNB حملة حصرية بالتعاون مع طلبات خلال شهر رمضان، يقدم من خلالها خصومات مميزة للعملاء وفرص لمضاعفة نقاط مكافآت Life عند استخدام بطاقات QNB الائتمانية على تطبيق طلبات خلال شهر رمضان المبارك. تأتي هذه الحملة للاستفادة من مزايا برنامج الولاء مكافآت Life، والذي يمكن العملاء من الحصول على النقاط أو استبدالها عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية من QNB، في مختلف معاملات الشراء محليا أو دوليا، سواء معاملات المتاجر أو عبر الإنترنت. رعاية الخيام الرمضانية أعلن QNB عن رعايته لعدة خيام رمضانية التي تقدم أرقى تجارب الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل بأجواء مميزة وطابع عائلي خاص لخوض تجربة فريدة تعكس الضيافة العربية بطابع عالمي، مما يعكس التزام البنك بدعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤوليته المجتمعية. وقد أعلن QNB عن رعايته البلاتينية لخيمة ليالي كتارا الرمضانية في فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا، والذي يعتبر من أفخم الوجهات الفندقية للضيوف المحليين والزوار.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 125 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بدءا من يونيو المقبل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إن هذا الأمر يعتمد على الاعتدال الكبير والمتوقع في معدلات التضخم، والتباطؤ المرتقب في استهلاك الأسر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ينبغي أن تحد من حرية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024. ويعتقد أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس ومايو 2024، وينبغي لهذين القرارين أن يعملا على تمديد التوقف المؤقت في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت قبل عام، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى رفع أسعارها على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة. وأشار التقرير إلى أنه في أواخر العام الماضي، وسط سلسلة من المفاجآت الإيجابية مع بيانات التضخم الأقل من المتوقع، بدأت أسواق الدخل الثابت تتوقع جدولاً زمنياً جريئاً لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024. ورجح التقرير في ظل الأوضاع الحالية، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الانتقال إلى نهج تيسيري وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأرباع القليلة المقبلة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسة، العامل الاول، تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد مزيداً من الاعتدال في الأشهر المقبلة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته في سبتمبر 2022، وتباطأ ليقترب من 3 بالمائة في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال بعيداً عن نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن تضخم أسعار المنتجين، الذي ظل يسبق التضخم الكلي بحوالي ربع سنة، قد انخفض بسرعة، نتيجة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها مع استقرار آثار إعادة فتح الاقتصاد، ويشير هذا الأمر، إلى جانب المؤشرات الرئيسة الأخرى، كأسعار المدخلات العالمية، إلى أن التضخم سينخفض بشكل أكبر نحو النسبة المستهدفة خلال الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي. أما العامل الثاني، فيتوقع أن يتجه الاستهلاك الأمريكي للاعتدال على خلفية البيئة غير المواتية للدخل الحقيقي والرياح المعاكسة الناجمة عن التشديد النقدي خلال عامي 2022 و2023، ومن غير المرجح أن يستفيد المستهلكون الأمريكيون من نفس العوامل المواتية التي دعمت الدخل المتاح في 2023، لأن الضغوط التضخمية هدأت ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وكان التصحيح الحاد في أسعار السلع الأساسية سبباً في تعزيز الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، خاصة وأن نمو الأجور كان قوياً، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستهلاك، ومستقبلاً هناك مجال محدود لمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، على ضوء تراجع أسواق العمل، ما يشير إلى انخفاض نمو الأجور. كما أن تأثير السياسة النقدية يتأخر لفترات زمنية طويلة ومتغيرة، فإن تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيبدأ في زيادة الأعباء على المستهلكين، خاصة مع تأثر المزيد من أصحاب المنازل بارتفاع تكاليف القروض العقارية. بينما العامل الثالث، قد تمنع الأجندة السياسية أيضاً البنك من اتخاذ إجراءات جريئة أو مفاجأة الأسواق أكثر مما ينبغي، لأن الصدمات الكبيرة في التوقعات قد يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يواصل QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، تعزيز مكانته كشركة رائدة عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا المصرفية بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاماً على تواجده المتميز في القطاع المالي. فقد وقعت المجموعة، ممثلة برئيس قطاع العمليات، السيد علي راشد المهندي، اتفاقية رسمية لرعاية قمة الويب قطر للسنوات الأربع القادمة، حيث يرمز هذا التعاون مع قمة الويب قطر إلى التوافق بين الابتكارات المتطورة ورحلة تمتد لستة عقود من الريادة المالية. وبعد نجاح النسخة الافتتاحية من القمة التي عقدت في الدوحة، تؤكد هذه الشراكة التزام QNB بتعزيز جهوده نحو الابتكار والتقدم التكنولوجي في المنطقة. حلول مبتكرة يواصل QNB سعيه للابتكار في حلوله المتطورة التي تعمل على الارتقاء بالتجربة المصرفية، حيث أن تطبيق التقنيات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية blockchain، وخدمة فتح الحسابات رقمياً (الإلحاق الرقمي)، يؤكد على التزام QNB بالبقاء في ريادة القطاع. قام البنك بدمج الخدمات الرقمية بسلاسة، مما يوفر للعملاء راحة لا مثيل لها. ومن خلال رقمنة أكثر من 90% من عمليات التعامل مع العملاء في QNB، بدءاً من الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال وصولاً إلى المنصات الإلكترونية، يضمن البنك تجربة سلسة وآمنة لعملائه. شراكات استراتيجية لقد لعبت شراكات QNB الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين دوراً محورياً في تفوقه التكنولوجي. وقد مكّن التعاون مع عمالقة القطاع، بما في ذلك Apple وGoogle وVisa وMastercard، البنك من الاستفادة من أحدث الابتكارات، مما يضمن أن تظل خدماته ليس فقط حديثة ولكن أيضاً استباقية للاتجاهات المستقبلية (Google Pay وApple Pay وما إلى ذلك). حصل البنك على جوائز واعترافات مرموقة لمساهماته في التكنولوجيا المصرفية والابتكار. إضافة إلى مجموعة إنجازاته، حصل QNB مؤخراً على جائزة أفضل تطبيق للهاتف الجوال في حفل توزيع جوائز قطر للأعمال الرقمية لعام 2023. ومؤخرا، حصل البنك على جائزتي أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط وأفضل بنك رقمي في قطر من مجلة ذا ديجيتال بانكر. كما نال QNB جائزة أفضل بنك للحلول الرقمية في قطر من مجلة يوروموني، وأفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوال، وأفضل ابتكار في الدفع، والتميز في تسويق المنتجات في حفل توزيع جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تنظمها مجلة MEED. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام QNB بالتميز وتقديم حلول مصرفية مبتكرة سواء داخل المنطقة أو على مستوى العالم.

نظم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ورشة عمل شاملة للتثقيف المالي لطلاب جامعة قطر. ويهدف التعاون بين QNB وجامعة قطر متمثّلة بمركز كليّة الإدارة والاقتصاد للريادة والتميّز المؤسّسي في جامعة قطر إلى تزويد طلاب الجامعة بالمعرفة المالية الأساسية، ودعم التعليم وتعزيز الرفاهية المالية لدى جيل الشباب. وقد غطت ورشة العمل مجموعة من المواضيع الهامة، بما في ذلك إدارة التمويل الشخصي، وإعداد الميزانية، وأساسيات الاستثمار، حيث تم تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة مع انطلاقهم في رحلاتهم المهنية. وتعليقاً على هذه المبادرة، قال السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول – الموارد البشرية لمجموعة QNB: «نحن في QNB نؤمن بالاستثمار وذلك من خلال تدريب وتطوير الجيل القادم للمستقبل. ويعكس هذا التعاون مع جامعة قطر التزامنا بدعم التعليم وتعزيز الثقافة المالية بين الطلاب،» مضيفاً “إن هذه الشراكة مع جامعة قطر، المعروفة بالتزامها بالتميز الأكاديمي، هي بمثابة شهادة على رؤيتنا المشتركة وتفانينا في التعليم وإثراء رأس المال البشري.» وبدورها صرّحت أ. د رنا صبح عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر: نقدر ونثمن التعاون القائم مع بنك قطر الوطني (QNB)، باعتباره شريكنا في تنظيم هذه الورش الهامة بما يعزز دورنا في خدمة المجتمع وبناء القدرات. وأضاف أ.د سعيد البنّا، مدير مركز كليّة الإدارة والاقتصاد للريادة والتميّز المؤسّسي في جامعة قطر قائلاً: هذه الورشة تعتبر من الأولويات بالنسبة لمركز الريادة والتميّز المؤسّسي في تمكين الطلاب والطالبات من اكتساب المهارات الحياتية، التنظيمية، والمالية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص نجاحهم في مساراتهم الشخصية والمهنية مستقبلاً. وقد تم تقديم ورشة عمل من خبراء مركز التعلم والتطوير في QNB، حيث أتيحت الفرصة للطلاب للمشاركة في المناقشات وطرح الأسئلة واكتساب المعرفة العملية التي من شأنها أن تساهم في رفاهيتهم المالية.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية إنه في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.2 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 3.4 % في 2023) ليصل إلى 1.974 تريليون ريال قطري. في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 2.5 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 2.5 % في عام 2023)، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 2.9 % على أساس شهري (-1.3 % في عام 2023). ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الأعلى. ومع ارتفاع الودائع في يناير، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 130.1 % مقابل 130.6 % في ديسمبر 2023. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 2.5 % في يناير 2024. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 6.5 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023). وشكّل القطاع الحكومي (يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لنمو القطاع العام مع ارتفاع بنسبة 16.0 % على أساس شهري (-8.5 % في عام 2023). في المقابل، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 63 % من قروض القطاع العام) بنسبة 2.8 % على أساس شهري (-0.2 % في 2023). وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 % على أساس شهري (+23.9 % في عام 2023). في شهر يناير 2024، ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0 % على أساس شهري (+4.9 % في عام 2023) في يناير 2024. وساهم قطاعا الاستهلاك والخدمات الأخرى والتجارة العامة في ارتفاع قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع الاستهلاك وغيره (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.8 % على أساس شهري (+8.4 % في عام 2023). في حين ارتفع قطاع التجارة العامة (يساهم بحوالي 21 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.5 % على أساس شهري (+8.6 % في عام 2023). وارتفعت الخدمات (التي تساهم بحوالي 31 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4 % على أساس شهري (+12.3 % في عام 2023). كما ارتفع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-7.3 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 0.9 % على أساس شهري (-3.9 % في 2023) خلال شهر يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 5.3 % على أساس شهري (-1.6 % في عام 2023) في شهر يناير 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 14.3 % على أساس شهري (-7.9 % في عام 2023)، في حين ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2 % على أساس شهري (-1.1 % في عام 2023). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % على أساس شهري (+9.8 % في عام 2023) في يناير 2024. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.6 % على أساس شهري (+1.3 % في عام 2023) في يناير 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.1 % على أساس شهري (+7.7 % في عام 2023)، بينما تحرك قطاع الشركات والمؤسسات ارتفع بنسبة 1.0 % على أساس شهري (-5.0% في عام 2023). ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5 % على أساس شهري (-7.0 % في عام 2023) في يناير 2024.