أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة وذلك تقديراً من فلسطين للمرأة العربية والفلسطينية ودورها التاريخي في حركة الإبداع الثقافي العربية والعالمية. وأطلقت وزارة الثقافة الجائزة بالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة وشؤون القدس، وذلك في سياق الإعلان عن القدس عاصمة للمرأة العربية 2025. وقال عماد حمدان وزير الثقافة الفلسطيني إن اختيار مدينة القدس عاصمة للمرأة العربية، للعام الحالي 2025، تأكيد جديد على مكانة القدس في الضمير العربي، وعلى الدور المركزي للمرأة العربية في صون الهوية الفلسطينية، وحماية السردية التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الإعلان هو فعل قومي جمعي، ينطوي على إصرار عربي - فلسطيني، ينم عن احتضان العروبة للقدس، وهذه المرة مع المرأة العربية ومن خلالها. وأوضح أن فكرة الجائزة تأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الفلسطينية ورؤيتها في حماية الهوية الوطنية للقدس، وصون تاريخها وحضارتها، منوها بأن إعلان القدس عاصمة للمرأة العربية، هو تتويج لتاريخ طويل من الإسهام النسوي في صياغة الوعي والفكر والأدب.

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية اليوم جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة وذلك تقديراً من فلسطين للمرأة العربية والفلسطينية ودورها التاريخي في حركة الإبداع الثقافي العربية والعالمية. وأطلقت وزارة الثقافة الجائزة بالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة وشؤون القدس، وذلك في سياق الإعلان عن القدس عاصمة للمرأة العربية 2025. وقال عماد حمدان وزير الثقافة الفلسطيني إن اختيار مدينة القدس عاصمة للمرأة العربية، للعام الحالي 2025، تأكيد جديد على مكانة القدس في الضمير العربي، وعلى الدور المركزي للمرأة العربية في صون الهوية الفلسطينية، وحماية السردية التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الإعلان هو فعل قومي جمعي، ينطوي على إصرار عربي - فلسطيني، ينم عن احتضان العروبة للقدس، وهذه المرة مع المرأة العربية ومن خلالها. وأوضح أن فكرة الجائزة تأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الفلسطينية ورؤيتها في حماية الهوية الوطنية للقدس، وصون تاريخها وحضارتها، منوها بأن إعلان القدس عاصمة للمرأة العربية، هو تتويج لتاريخ طويل من الإسهام النسوي في صياغة الوعي والفكر والأدب.

اكتمل اليوم عقد الدور ربع النهائي من منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري نجوم قطر الإلكتروني (EQSL)، الذي يقام بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية. وتأهلت أندية السد، الدحيل، الريان، الشحانية عن المجموعة الثانية لتلتحق بفرق المجموعة الأولى المتأهلة وهي: الشمال، قطر، الوكرة، العربي. وتشهد البطولة مشاركة 12 فريقا، وتختتم بعد غد الأربعاء، وجرت المنافسات وفق نظام اللعب (واحد × واحد)، ومن ثم يتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى الدور ربع النهائي، ثم الدور نصف النهائي، وأخيرا نهائي البطولة. وأقيمت 15 مباراة بين الأندية المتنافسة بالدور الأول لفرق المجموعة الثانية، ففي الجولة الأولى تغلب الريان على الغرافة (بنتيجة 8-6)، والدحيل على الخور (بنتيجة 6-4)، والسد على الشحانية (8-1). وفي الجولة الثانية، تغلب الريان على الدحيل (3-2)، والسد على الغرافة (6-1)، والشحانية على الخور (4-2). وضمن الجولة الثالثة تغلب السد على الريان (5-4)، والدحيل على الشحانية (5-4)، والغرافة على الخور(5-3). وفي الجولة الرابعة، فاز الشحانية على الريان (8-7)، والسد على الخور (6-3)، والدحيل على الغرافة (5-2). وضمن الجولة الخامسة، فاز الريان على الخور (5-3)، والشحانية على الغرافة (6-5)، والسدعلى الدحيل (4-3). وبالنسبة لترتيب هذه المجموعة، فقد جاء في المركز الأول السد برصيد 15 نقطة، ثم الدحيل والريان والشحانية ورصيد كل منهم 9 نقاط، وفي المركز الخامس الغرافة برصيد 3 نقاط، وفي المركز السادس الخور بدون رصيد. وكانت المجموعة الأولى قد شهدت تصدر الشمالالترتيب برصيد 13 نقطة، وقطر ثانيًا برصيد 12 نقطة، والوكرة ثالثًا برصيد 10 نقاط، والعربي رابعًا برصيد 6 نقاط، وأم صلال خامسًا برصيد 3 نقاط، والأهلي سادسًا بدون رصيد. جدير بالذكر أن الوكرة توج بلقب النسخة الأولى العام الماضي بفوزه في النهائي على نظيره الأهلي بخمسة أهداف لثلاثة، في حين حل السد ثالثا بتغلبه على الشمال بهدف نظيف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر بدعم التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال شراكاتها التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، التي تعقد على مدار يومين في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديمها مساعدات تنموية وإنسانية، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر. كما أبرزت دور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية. وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة السليطي إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي. وتطرقت إلى أهمية التحول الرقمي لدعم التنمية في دول الجنوب، حيث أكدت أن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت إلى نجاح الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادتها على أن التقدم الرقمي يعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعت إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب. وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، ونبهت إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت سعادتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية. ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة. وأشارت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية /طشقند/ بخصوص القضية الفلسطينية، والداعي إلى حل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية. وفي محور منتدى الحوار هذا العام، أكدت الدكتورة السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي. ودعت إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة. وفي ختام كلمتها، شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم. في سياق متصل شارك مجلس الشورى في جلسةضمن أعمال المنتدى حول دور المبادرات والحواراتالإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب، حيث استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو المجلس؛ جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة. ويركز المشاركون خلال المنتدى على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، كما يناقش أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب. كما يركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارينالمغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب - جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني فيالهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر بدعم التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال شراكاتها التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، التي تعقد على مدار يومين في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديمها مساعدات تنموية وإنسانية، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر. كما أبرزت دور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية. وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة السليطي إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي. وتطرقت إلى أهمية التحول الرقمي لدعم التنمية في دول الجنوب، حيث أكدت أن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت إلى نجاح الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادتها على أن التقدم الرقمي يعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعت إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب. وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، ونبهت إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت سعادتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية. ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة. وأشارت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية /طشقند/ بخصوص القضية الفلسطينية، والداعي إلى حل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية. وفي محور منتدى الحوار هذا العام، أكدت الدكتورة السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي. ودعت إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة. وفي ختام كلمتها، شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم. في سياق متصل شارك مجلس الشورى في جلسةضمن أعمال المنتدى حول دور المبادرات والحواراتالإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب، حيث استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو المجلس؛ جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة. ويركز المشاركون خلال المنتدى على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، كما يناقش أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب. كما يركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارينالمغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب - جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني فيالهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر بدعم التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال شراكاتها التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، التي تعقد على مدار يومين في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديمها مساعدات تنموية وإنسانية، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر. كما أبرزت دور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية. وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة السليطي إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي. وتطرقت إلى أهمية التحول الرقمي لدعم التنمية في دول الجنوب، حيث أكدت أن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت إلى نجاح الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادتها على أن التقدم الرقمي يعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعت إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب. وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، ونبهت إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت سعادتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية. ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة. وأشارت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية /طشقند/ بخصوص القضية الفلسطينية، والداعي إلى حل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية. وفي محور منتدى الحوار هذا العام، أكدت الدكتورة السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي. ودعت إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة. وفي ختام كلمتها، شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم. في سياق متصل شارك مجلس الشورى في جلسةضمن أعمال المنتدى حول دور المبادرات والحواراتالإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب، حيث استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو المجلس؛ جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة. ويركز المشاركون خلال المنتدى على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، كما يناقش أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب. كما يركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارينالمغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب - جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني فيالهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر بدعم التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال شراكاتها التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، التي تعقد على مدار يومين في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديمها مساعدات تنموية وإنسانية، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر. كما أبرزت دور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية. وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة السليطي إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي. وتطرقت إلى أهمية التحول الرقمي لدعم التنمية في دول الجنوب، حيث أكدت أن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت إلى نجاح الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادتها على أن التقدم الرقمي يعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعت إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب. وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، ونبهت إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت سعادتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية. ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة. وأشارت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية /طشقند/ بخصوص القضية الفلسطينية، والداعي إلى حل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية. وفي محور منتدى الحوار هذا العام، أكدت الدكتورة السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي. ودعت إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة. وفي ختام كلمتها، شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم. في سياق متصل شارك مجلس الشورى في جلسةضمن أعمال المنتدى حول دور المبادرات والحواراتالإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب، حيث استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو المجلس؛ جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة. ويركز المشاركون خلال المنتدى على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، كما يناقش أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب. كما يركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارينالمغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب - جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني فيالهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر بدعم التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال شراكاتها التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، التي تعقد على مدار يومين في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديمها مساعدات تنموية وإنسانية، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر. كما أبرزت دور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية. وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة السليطي إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي. وتطرقت إلى أهمية التحول الرقمي لدعم التنمية في دول الجنوب، حيث أكدت أن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت إلى نجاح الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادتها على أن التقدم الرقمي يعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعت إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب. وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، ونبهت إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت سعادتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية. ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة. وأشارت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية /طشقند/ بخصوص القضية الفلسطينية، والداعي إلى حل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية. وفي محور منتدى الحوار هذا العام، أكدت الدكتورة السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي. ودعت إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة. وفي ختام كلمتها، شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم. في سياق متصل شارك مجلس الشورى في جلسةضمن أعمال المنتدى حول دور المبادرات والحواراتالإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب، حيث استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو المجلس؛ جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة. ويركز المشاركون خلال المنتدى على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، كما يناقش أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب. كما يركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارينالمغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب - جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني فيالهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

دشنت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر اليوم، كتابا جديدا لسعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب السابق. يحمل الكتاب عنوان /من المهد/ ويقدم دروسا حياتية عميقة وتأملات شخصية وترافق كل عبارة رسوم فنية جذابة بريشة الفنان صباح الأربيلي. ومن المقرر أن يتاح الكتاب للجمهور خلال معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي ينطلق في 8 مايو المقبل. وقال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي خلال حفل التدشين الذي تم في مدرسة طارق بن زياد: كتابي يتناول مجموعة من التأملات التي تعكس تجارب الحياة المختلفة، وتحمل أفكارا أسأل العزيز العليم أن تكون سببا لإلهام القراء على التفكير والتأمل في جوانب الحياة المختلفة.

دشنت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر اليوم، كتابا جديدا لسعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب السابق. يحمل الكتاب عنوان /من المهد/ ويقدم دروسا حياتية عميقة وتأملات شخصية وترافق كل عبارة رسوم فنية جذابة بريشة الفنان صباح الأربيلي. ومن المقرر أن يتاح الكتاب للجمهور خلال معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي ينطلق في 8 مايو المقبل. وقال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي خلال حفل التدشين الذي تم في مدرسة طارق بن زياد: كتابي يتناول مجموعة من التأملات التي تعكس تجارب الحياة المختلفة، وتحمل أفكارا أسأل العزيز العليم أن تكون سببا لإلهام القراء على التفكير والتأمل في جوانب الحياة المختلفة.

دشنت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر اليوم، كتابا جديدا لسعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب السابق. يحمل الكتاب عنوان /من المهد/ ويقدم دروسا حياتية عميقة وتأملات شخصية وترافق كل عبارة رسوم فنية جذابة بريشة الفنان صباح الأربيلي. ومن المقرر أن يتاح الكتاب للجمهور خلال معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي ينطلق في 8 مايو المقبل. وقال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي خلال حفل التدشين الذي تم في مدرسة طارق بن زياد: كتابي يتناول مجموعة من التأملات التي تعكس تجارب الحياة المختلفة، وتحمل أفكارا أسأل العزيز العليم أن تكون سببا لإلهام القراء على التفكير والتأمل في جوانب الحياة المختلفة.

واصل النادي الأهلي عروضه المميزة في بطولة كأس سمو الأمير المفدى لكرة السلة للموسم الرياضي 2024-2025، وحقق فوزا مستحقا على نادي قطر بنتيجة 96 مقابل 71 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على صالة الغرافة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى. دخل الأهلي المباراة بتركيز عال وإيقاع سريع، وحسم الفترة الأولى لصالحه بفارق كبيربلغ (35 - 11)، مستغلا تفوقه الواضح في الدفاع والانطلاقات الهجومية السريعة، مما جعل الفريق يهيمن على مجريات اللعب من البداية.أما في الفترة الثانية، فظهر نادي قطر بشكل مختلف، حيث نجح في تحسين أدائه الدفاعي والهجومي، ونجح في التفوق (25 - 23)، إلا أن الفارق الكبير الذي صنعه الأهلي في الفترة الأولى كان كافيا لضمان استمراره في الصدارة طوال اللقاء. وفي الفترة الثالثة، عاد الأهلي لفرض سيطرته على مجريات المباراة، ليحسمها لصالحه (16 - 10)، مؤكدا عزمه على إنهاء اللقاء سريعا وحسم الفوز.وعلى الرغم من أن نادي قطر نجح في التفوق في الفترة الرابعة (25 - 22)، إلا أن الفارق الكبير الذي صنعه الأهلي في بداية المباراة وفي الفترات الأخرى لم يسمح لقطر بتقليص الفارق بشكل مؤثر، ليؤكد الأهلي تفوقه ويفوز في النهاية بفارق 25 نقطة. وعلى الصعيد الفردي، تألق ديان جانيتش، لاعب نادي قطر، بعدما سجل 37 نقطة ليكون أفضل مسجل في اللقاء، ورغم خسارة فريقه، إلا أن أداءه المتميز استحق الإشادة. في المقابل، قاد عمر رشدي عبدالباسط فريق الأهلي بأداء متوازن ساهم فيه بتسجيل 20 نقطة، ليظهر كأحد العناصر الأساسية التي ساعدت الفريق في الحفاظ على تفوقه. وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعدما حقق 3 انتصارات من 3 مباريات، بينما ظل نادي قطر في المركز الرابع برصيد 3 نقاط دون تحقيق أي فوز حتى الآن. وفي مباراة ثانية بذات المجموعة، أكد النادي العربي عزمه الدفاع عن لقبه بقوة بعدما تغلب على نادي الغرافة بنتيجة (79 - 67) في لقاء اتسم بالإثارة والندية خلال فتراته الأولى. وشهدت الفترة الأولى توازنا واضحا بين الفريقين، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي (21 - 21)، قبل أن ينتفض لاعبو العربي في الفترة الثانية، حيث فرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، وحسموا الفترة لصالحهم بفارق كبير (27 - 11). وفي الفترة الثالثة، نجح الغرافة في العودة، حيث تمكن من حسمها لصالحه (19 - 15)، لكن العربي استعاد توازنه في الفترة الرابعة، التي انتهت بالتعادل (16 - 16). وكان إلمدين كيكانوفيتش، لاعب النادي العربي، أفضل مسجل في المباراة برصيد 24 نقطة، بينما كان ماكي زيون جوان ريتشارد أفضل مسجل في صفوف نادي الغرافة برصيد 21 نقطة. وبهذا الفوز، رفع العربي رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين فقط، ليحتل وصافة المجموعة خلف الأهلي، بينما بقي الغرافة في المركز الخامس والأخيربرصيد نقطتين بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي. وتتجه الأنظار إلى الجولة المقبلة من دور المجموعات، حيث سيكون عشاق فرق المجموعة الأولى على موعد مع قمة منتظرة بين الأهلي والعربي مساء الإثنين القادم في مواجهة يتوقع أن تكون نارية لحسم صدارة المجموعة الأولى. كما سيلتقي في ذات اليوم فريق السد مع الغرافة في لقاء مهم لكلا الطرفين لتعزيز حظوظهما في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. وتقام بطولة كأس سمو الأمير لكرة السلة هذا الموسم بنظام المجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من (العربي، السد، الأهلي، الغرافة، وقطر).. بينما تضم المجموعة الثانية أندية (الريان، الشمال، الوكرة، والخور). وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نصف النهائي، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث ما يعرف بـ(دور الكورس)، بنظام خروج المغلوب لتحديد باقي المتأهلين للمربع الذهبي. وأما الدور نصف النهائي، فسيقام بنظام (الأفضل في ثلاث مباريات)، لتختتم بعدها البطولة بالمباراة النهائية المرتقبة، والمقررة إقامتها يوم 22 مايو المقبل على صالة نادي الغرافة.

واصل النادي الأهلي عروضه المميزة في بطولة كأس سمو الأمير المفدى لكرة السلة للموسم الرياضي 2024-2025، وحقق فوزا مستحقا على نادي قطر بنتيجة 96 مقابل 71 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على صالة الغرافة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى. دخل الأهلي المباراة بتركيز عال وإيقاع سريع، وحسم الفترة الأولى لصالحه بفارق كبيربلغ (35 - 11)، مستغلا تفوقه الواضح في الدفاع والانطلاقات الهجومية السريعة، مما جعل الفريق يهيمن على مجريات اللعب من البداية.أما في الفترة الثانية، فظهر نادي قطر بشكل مختلف، حيث نجح في تحسين أدائه الدفاعي والهجومي، ونجح في التفوق (25 - 23)، إلا أن الفارق الكبير الذي صنعه الأهلي في الفترة الأولى كان كافيا لضمان استمراره في الصدارة طوال اللقاء. وفي الفترة الثالثة، عاد الأهلي لفرض سيطرته على مجريات المباراة، ليحسمها لصالحه (16 - 10)، مؤكدا عزمه على إنهاء اللقاء سريعا وحسم الفوز.وعلى الرغم من أن نادي قطر نجح في التفوق في الفترة الرابعة (25 - 22)، إلا أن الفارق الكبير الذي صنعه الأهلي في بداية المباراة وفي الفترات الأخرى لم يسمح لقطر بتقليص الفارق بشكل مؤثر، ليؤكد الأهلي تفوقه ويفوز في النهاية بفارق 25 نقطة. وعلى الصعيد الفردي، تألق ديان جانيتش، لاعب نادي قطر، بعدما سجل 37 نقطة ليكون أفضل مسجل في اللقاء، ورغم خسارة فريقه، إلا أن أداءه المتميز استحق الإشادة. في المقابل، قاد عمر رشدي عبدالباسط فريق الأهلي بأداء متوازن ساهم فيه بتسجيل 20 نقطة، ليظهر كأحد العناصر الأساسية التي ساعدت الفريق في الحفاظ على تفوقه. وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعدما حقق 3 انتصارات من 3 مباريات، بينما ظل نادي قطر في المركز الرابع برصيد 3 نقاط دون تحقيق أي فوز حتى الآن. وفي مباراة ثانية بذات المجموعة، أكد النادي العربي عزمه الدفاع عن لقبه بقوة بعدما تغلب على نادي الغرافة بنتيجة (79 - 67) في لقاء اتسم بالإثارة والندية خلال فتراته الأولى. وشهدت الفترة الأولى توازنا واضحا بين الفريقين، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي (21 - 21)، قبل أن ينتفض لاعبو العربي في الفترة الثانية، حيث فرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، وحسموا الفترة لصالحهم بفارق كبير (27 - 11). وفي الفترة الثالثة، نجح الغرافة في العودة، حيث تمكن من حسمها لصالحه (19 - 15)، لكن العربي استعاد توازنه في الفترة الرابعة، التي انتهت بالتعادل (16 - 16). وكان إلمدين كيكانوفيتش، لاعب النادي العربي، أفضل مسجل في المباراة برصيد 24 نقطة، بينما كان ماكي زيون جوان ريتشارد أفضل مسجل في صفوف نادي الغرافة برصيد 21 نقطة. وبهذا الفوز، رفع العربي رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين فقط، ليحتل وصافة المجموعة خلف الأهلي، بينما بقي الغرافة في المركز الخامس والأخيربرصيد نقطتين بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي. وتتجه الأنظار إلى الجولة المقبلة من دور المجموعات، حيث سيكون عشاق فرق المجموعة الأولى على موعد مع قمة منتظرة بين الأهلي والعربي مساء الإثنين القادم في مواجهة يتوقع أن تكون نارية لحسم صدارة المجموعة الأولى. كما سيلتقي في ذات اليوم فريق السد مع الغرافة في لقاء مهم لكلا الطرفين لتعزيز حظوظهما في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل. وتقام بطولة كأس سمو الأمير لكرة السلة هذا الموسم بنظام المجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من (العربي، السد، الأهلي، الغرافة، وقطر).. بينما تضم المجموعة الثانية أندية (الريان، الشمال، الوكرة، والخور). وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نصف النهائي، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث ما يعرف بـ(دور الكورس)، بنظام خروج المغلوب لتحديد باقي المتأهلين للمربع الذهبي. وأما الدور نصف النهائي، فسيقام بنظام (الأفضل في ثلاث مباريات)، لتختتم بعدها البطولة بالمباراة النهائية المرتقبة، والمقررة إقامتها يوم 22 مايو المقبل على صالة نادي الغرافة.

أعلن مجلس الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم، مشاركة الأمريكية كاتي مون، في مسابقة القفز بالزانة ضمن جولة الدوحة للدوري الماسي في السادس عشر من مايو المقبل. وأفاد الموقع الرسمي لمجلس الدوري الماسي أن كاتي مون المتوجة بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية /باريس 2024/ ومن قبلها بطولة العالم 2022 في يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية وبودابست 2023، ستبدأ تحدي البحث عن /الماس/ من قطر بجانب الكندية أليشا نيومن الفائزة بالميدالية البرونزية في باريس 2024. وأضاف أن كاتي مون فضلت أن تكون بدايتها للموسم الحالي من دولة قطر لما تعرفه عن الدوحة التي بدأت فيها رحلة التألق في عام 2023 عندما أحرزت لقب الجولة في القفز بالزانة وهي الانطلاقة المميزة التي نالت على إثرها لقب بطولة العالم في بودابست في أغسطس من نفس العام.

أعلن مجلس الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم، مشاركة الأمريكية كاتي مون، في مسابقة القفز بالزانة ضمن جولة الدوحة للدوري الماسي في السادس عشر من مايو المقبل. وأفاد الموقع الرسمي لمجلس الدوري الماسي أن كاتي مون المتوجة بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية /باريس 2024/ ومن قبلها بطولة العالم 2022 في يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية وبودابست 2023، ستبدأ تحدي البحث عن /الماس/ من قطر بجانب الكندية أليشا نيومن الفائزة بالميدالية البرونزية في باريس 2024. وأضاف أن كاتي مون فضلت أن تكون بدايتها للموسم الحالي من دولة قطر لما تعرفه عن الدوحة التي بدأت فيها رحلة التألق في عام 2023 عندما أحرزت لقب الجولة في القفز بالزانة وهي الانطلاقة المميزة التي نالت على إثرها لقب بطولة العالم في بودابست في أغسطس من نفس العام.

أعلن مجلس الدوري الماسي لألعاب القوى اليوم، مشاركة الأمريكية كاتي مون، في مسابقة القفز بالزانة ضمن جولة الدوحة للدوري الماسي في السادس عشر من مايو المقبل. وأفاد الموقع الرسمي لمجلس الدوري الماسي أن كاتي مون المتوجة بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية /باريس 2024/ ومن قبلها بطولة العالم 2022 في يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية وبودابست 2023، ستبدأ تحدي البحث عن /الماس/ من قطر بجانب الكندية أليشا نيومن الفائزة بالميدالية البرونزية في باريس 2024. وأضاف أن كاتي مون فضلت أن تكون بدايتها للموسم الحالي من دولة قطر لما تعرفه عن الدوحة التي بدأت فيها رحلة التألق في عام 2023 عندما أحرزت لقب الجولة في القفز بالزانة وهي الانطلاقة المميزة التي نالت على إثرها لقب بطولة العالم في بودابست في أغسطس من نفس العام.

أكد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العنف أصبح السمة السائدة لعصرنا، مشيرا إلى وجود نحو 120 صراعا مستمرا بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم، انتقد غراندي المجلس لفشله في أداء مهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، داعيا إلى عدم التخلي عن العمل الدبلوماسي. وأعرب عن قلقه العميق إزاء تراجع احترام القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن 123 مليون شخص نزحوا قسرا بحثا عن الأمان، ومشددا على أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون يتمسكون بالأمل في العودة الآمنة إلى ديارهم. وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، أوضح غراندي أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تشارك مباشرة في عمليات الإغاثة هناك، إلا أن أوضاع المدنيين تتدهور بشكل متسارع، مشيرا إلى أن وكالة /الأونروا/ تبقى الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في القطاع. وبشأن الأزمة السودانية، لفت غراندي إلى كارثة النزوح التي أصابت نحو ثلث السكان نتيجة العنف والمجاعة، مبينا أن المدنيين غالبا ما يكونون أهدافا مباشرة، فيما تعيق البيروقراطية والسياسة وصول المساعدات الإنسانية. وحذر من تفكك السودان بشكل أكبر بسبب استمرار الحرب، مما سيعقد فرص تحقيق السلام، وقد يؤدي إلى موجات نزوح واسعة باتجاه أوروبا، مبرزا أن أكثر من 200 ألف سوداني موجودون بالفعل في ليبيا. وفيما يتعلق بسوريا، دعا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في مسعاه نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن أعداد العائدين إلى سوريا بدأت بالتزايد للمرة الأولى منذ سنوات، حيث عاد أكثر من مليون شخص حتى الآن. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لدعم الاستقرار من خلال تخفيف العقوبات وتعزيز التعافي المبكر، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية، محذرا من أن تراجع التمويل الإنساني قد يقوض هذا التقدم. وبخصوص أزمة الروهينجا، أشار غراندي إلى وجود 1.2 مليون لاجئ يعيشون في مخيمات ببنغلاديش، موضحا أن هؤلاء اللاجئين يعيشون ظروفا صعبة للغاية، محرومين من العمل ويعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية التي باتت مهددة. ونبه إلى المخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع، مثل الهجرة غير النظامية عبر البحر أو التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، داعيا إلى استمرار التركيز الدولي على ميانمار وقضية الروهينجا، معربا عن أمله أن يسهم المؤتمر المزمع عقده في نيويورك في سبتمبر المقبل في تحقيق تقدم ملموس. أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد عبر غراندي عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع، مشيرا إلى زياراته المتكررة للبلاد منذ اندلاع النزاع في عام 2022. وأكد استمرار تعاون المفوضية مع الحكومة الأوكرانية ومنظمات المجتمع المدني للتخفيف من معاناة النازحين، مشددا على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ومستدام للأزمة.

أكد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العنف أصبح السمة السائدة لعصرنا، مشيرا إلى وجود نحو 120 صراعا مستمرا بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم، انتقد غراندي المجلس لفشله في أداء مهمته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، داعيا إلى عدم التخلي عن العمل الدبلوماسي. وأعرب عن قلقه العميق إزاء تراجع احترام القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن 123 مليون شخص نزحوا قسرا بحثا عن الأمان، ومشددا على أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون يتمسكون بالأمل في العودة الآمنة إلى ديارهم. وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، أوضح غراندي أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تشارك مباشرة في عمليات الإغاثة هناك، إلا أن أوضاع المدنيين تتدهور بشكل متسارع، مشيرا إلى أن وكالة /الأونروا/ تبقى الجهة الرئيسية المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في القطاع. وبشأن الأزمة السودانية، لفت غراندي إلى كارثة النزوح التي أصابت نحو ثلث السكان نتيجة العنف والمجاعة، مبينا أن المدنيين غالبا ما يكونون أهدافا مباشرة، فيما تعيق البيروقراطية والسياسة وصول المساعدات الإنسانية. وحذر من تفكك السودان بشكل أكبر بسبب استمرار الحرب، مما سيعقد فرص تحقيق السلام، وقد يؤدي إلى موجات نزوح واسعة باتجاه أوروبا، مبرزا أن أكثر من 200 ألف سوداني موجودون بالفعل في ليبيا. وفيما يتعلق بسوريا، دعا المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في مسعاه نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن أعداد العائدين إلى سوريا بدأت بالتزايد للمرة الأولى منذ سنوات، حيث عاد أكثر من مليون شخص حتى الآن. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لدعم الاستقرار من خلال تخفيف العقوبات وتعزيز التعافي المبكر، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية، محذرا من أن تراجع التمويل الإنساني قد يقوض هذا التقدم. وبخصوص أزمة الروهينجا، أشار غراندي إلى وجود 1.2 مليون لاجئ يعيشون في مخيمات ببنغلاديش، موضحا أن هؤلاء اللاجئين يعيشون ظروفا صعبة للغاية، محرومين من العمل ويعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية التي باتت مهددة. ونبه إلى المخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع، مثل الهجرة غير النظامية عبر البحر أو التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، داعيا إلى استمرار التركيز الدولي على ميانمار وقضية الروهينجا، معربا عن أمله أن يسهم المؤتمر المزمع عقده في نيويورك في سبتمبر المقبل في تحقيق تقدم ملموس. أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد عبر غراندي عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع، مشيرا إلى زياراته المتكررة للبلاد منذ اندلاع النزاع في عام 2022. وأكد استمرار تعاون المفوضية مع الحكومة الأوكرانية ومنظمات المجتمع المدني للتخفيف من معاناة النازحين، مشددا على ضرورة التوصل إلى سلام عادل ومستدام للأزمة.

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.

أكدت إلينور همرشولد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، اليوم، خلال جلسة استماع رسمية أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية متعددة تتعلق بوجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. وخلال الجلسة، التي تأتي استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري من المحكمة، شددت همرشولد على أن احترام مبادئ القانون الدولي أمر ضروري لاستمرار عمليات الأمم المتحدة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولضمان السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقالت المسؤولة الأممية: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، وأن على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. وأوضحت همرشولد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملزمة، بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والتعليمية، بما يشمل تلك التي تديرها الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن محاولات تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، مثل سن قانون وقف عمليات /الأونروا/، تعد مخالفة صريحة لهذه الالتزامات الدولية وتمثل تهديدا للوضع القانوني للقدس الشرقية. كما أكدت أن التعديات على حرمة مباني الأمم المتحدة وممتلكاتها غير مقبولة تحت أي ظرف، وأن على الدول احترام استقلالية مقار الأمم المتحدة وعدم التدخل فيها دون موافقة مسبقة، حتى أثناء النزاعات المسلحة. من جانبه، عبر فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، عن ترحيبه بانعقاد جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن القيود الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك منع إصدار تأشيرات للموظفين الأمميين وتهديدات بإغلاق مدارس /الأونروا/، تعيق تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني. وأكد لازاريني أن هذه الإجراءات تعرض مستقبل آلاف الأطفال الفلسطينيين للخطر، خاصة في القدس الشرقية وقطاع غزة، داعيا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل عمل /الأونروا/ والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددا على أن القانون الدولي يلزم قوة الاحتلال بضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال. وفي وقت سابق اليوم، بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية للحصول على رأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) ابتداء من اليوم وحتى 2 مايو المقبل، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في /لاهاي/. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في يوليو الماضي، رأيا استشاريا وصفت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني، وطالبت بإنهائه في أسرع وقت ممكن.