تحت رعاية معالـي الشيخ خالد بن خليفة آل ثانـي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مشاريع «الأسواق المجتمعية» و«مركز التنمية الاجتماعية» بالتعاون مع الشركة المتحدة للتنمية لتوفير 28 محلًا تجاريًا للأسر القطرية المنتجة فـي موقع مميز بجزيرة اللؤلؤة، وذلك بدعم من المصرف الوقفي للأسرة والطفولة بالإدارة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حضر حفل التدشين كل من سعادة السيدة مريـم بنت علـي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، وسعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة مريـم بنت علـي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الأسرة القطرية أكدت على مدار التاريخ قدرتها العالية على التدبير والابتكار الأمر الذي ورثناه عن أجدادنا الأولين، وقد سعدنا بلقاء 27 أسرة قطرية منتجة ساهموا في تعزيز اقتصادنا، هم يستحقون كل الدعم. وقدمت سعادتها الدعوة لجميع أفراد المجتمع لزيارة مقر الأسرة المنتجة في قناة كارتييه في جزيرة اللؤلؤة. رعاية الأسرة القطرية من جهته قال سعادة السيد غانم بن مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، إن «الأسواق المجتمعية» من المبادرات الهامة وإحدى مخرجات استراتيجية «داعم» للحماية الاجتماعية التي تقوم علــى تنفيذهـا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأضاف الكواري: المبادرة امتداد لعدة مبـادرات تقوم بها الوزارة، وهي مبادرة نوعية لأنها تستهدف توفير الرعاية الاجتماعية مباشرة للأسرة القطرية، متوقعًا أن يكون لها أثر كبير على الأسر القطرية. وأكّد أن وصول الدعم الاجتماعي للفئات التي تستحق الرعاية مباشرة هدف استراتيجي للوزارة، لافتًا إلـى أن الهدف تنموي بالدرجة الأولـى حتى لا تتجه الأسر للاتكالية، وذلك عبر أهداف تنموية تساعدها على إيجاد فرص لتمكين نفسها. وأوضح الكواري أن تدشين اليوم يأتي ضمن مشروعين استراتيجيين للاستراتيجية الثانية 2018/2022 حيث إن تلك المشاريع هي نتاج جهد استمر عدة سنوات وشراكات مثمرة، مؤكدًا أن المشروع الأول معني بتخصيص دعم مباشر للأسر المنتجة بتوفير 28 محل لتسويق منتجاتهم في قناة كارتييه، والمشروع الثاني لتعزيز مراكز التنمية الاجتماعية. وحول الخطط المستقبلية التي ستنفذ في المرحلة المقبلة لدعم الأسر المنتجة أكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية، أن هناك المزيد من المشاريع المرحلية والاستراتيجية المقبلة، ومن هذه المشاريع الاستمرار في دعم الأسر من خلال المعارض وأيضًا إيجاد منافذ تسويق أخرى لهم. وبيّن الكواري أنه تقدمت حوالي 220 أسرة منتجة للانتفاع بالمحلات ومن خلال القرعة وقع الاختيار على 28 أسرة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيخدم كافة الأسر المنتجة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة. وأضاف إن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووفقًا لاختصاصاتها باقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها، تسعى إلى توفير الحياة الكريمة للأسر القطرية، بهدف الانتقال من حالة التلقّي الكامنة فـي سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلـى حالـة الإنتاج، وتحقيق الاستقلالية. المصرف الوقفي من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثانـي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع المصرف الوقفي للأسرة والطفولة وهو من المصارف الوقفية الستة والتي تهدف إلى تمكين وتنمية الأسر المنتجة. وعبر سعادته عن أمله في أن يكون هذا المشروع مقدمة لمشاريع أخرى لدعم الأسر المنتجة، موضحًا دور الإدارة الذي تمثل في تقديم الدعم من خلال توفير المحلات وتمكين الأسر وتغطية التأمينات وكافة الأمور اللوجستية. مركز التنمية الاجتماعية يضطلع مشروع «مركز التنمية الاجتماعية» الذي تم تدشينه اليوم بمهمة تقديم الورش والندوات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تخدم الأسر المنتجة وكافة شرائح المجتمع، ليكون نافذة للتدريب والتطوير وزيادة مستوى الجودة الإنتاجية للأسر المنتجة، مما يساهم فـي تأهيل الأسر وإكسابها مهارات فنية وحرفية إضافية، وتوفير مساحة تسويقية مميزة، وفتح المجال لتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والترويج لمنتجاتها.

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عملها على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن اشتغالها على زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها. وقالت السيدة نجاة دهام العبدالله، مدير إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، إن التشريعات الوطنية التي أصدرتها دولة قطر تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحماية القانونية، والضمان الاجتماعي، والسكن والعمل، والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، والتعليم العالي والرياضة والثقافة، مضيفة أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية كان لها دور كبير في رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات المختلفة لهم كي يتمتعوا بحقوقهم باستقلالية وكرامة، وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع مجالات الحياة. وأشارت إلى أن استراتيجية قطاع الحماية ترتبط بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتتكامل مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، حيث تضم عدة مشاريع، من أهمها تحديث التشريعات والقوانين والبرامج الاجتماعية، ومن بينها مشاريع خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى بناء بيئة تمكينية لهم من جميع الجوانب، موضحة أن دولة قطر قامت باعتماد وتنفيذ العديد من السياسات والبرامج لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة واستقلالية، من ضمنها السياسة السكانية لدولة قطر الصادرة في عام 2009، والتي تضمنت هدفاً ينص على تمكين هذه الفئة من المجتمع من المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والعامة. كما لفتت السيدة نجاة دهام العبدالله، إلى أن قطر صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008، وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير في هذا الإطار من أجل حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة وإدماجها الكامل في المجتمع، وتأمين مشاركتها في صنع القرار، وحصولها على فرص العمل التي تناسب أوضاعها الصحية، بالإضافة إلى دفع مشاركتها في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وقالت مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في تصريحها، إن الوزارة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع خدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة، منوهة إلى الجهد المبذول من قبلها من خلال إدارة شؤون الأسرة التي تختص بتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، وتدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لهم. وأشادت بجهود مركز /الشفلح/ للأشخاص ذوي الإعاقة في رعاية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مؤكدة على التعاون المشترك والوثيق فيما بين الوزارة والمركز في تنفيذ العديد من الفعاليات والمشاريع المستقبلية التي من شأنها الإسهام بشكل فعال في دمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع. وقد نظمت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فعالية ترفيهية لمنتسبي مركز /الشفلح/، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، وتم الاحتفال به هذه السنة تحت شعار /ماذا يعني التضمين؟ وسائل الدمج/، حيث يهدف هذا الشعار إلى تمكين الناس في جميع أنحاء العالم للدفاع عن الاندماج الكامل للأشخاص ذوي متلازمة داون في المجتمعات.

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، عن أم محمد قطرية تجسد صورة المرأة الناجحة التي تمارس دورها كامرأة منتجة وأم ومربية. وقالت الوزارة تعليقاً على قصة أم محمد: وفي اليوم العالمي للمرأة نُقدم جزيل الشكر إلى أم محمد، وإلى كل امرأة فاضلة تلهمنا العمل والبناء والتمسك بعاداتنا وقيمنا. من جانبها أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن تقديرها وإعجابها بـأم محمد، التي اختصرت قصص الأمهات والنساء اللاتي يرين أن الأمومة والإنتاج وجهان لعملة واحدة . وشاركت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة فيديو أم محمد عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، معربة عن فخرها بالسيدة التي تعمل في صناعة السدو، مقتبسة كلمات جاءت على لسانها خلال الفيديو وهي تحكي عن حبها لـالسدو قائلة: مزينين حياتنا بشغل أيدينا. وكتبت الوزيرة: مزينين حياتنا بشغل أيدينا، مضيفة: اختصرت أم محمد وهي إمرأة قطرية قصص أمهاتنا ونسائنا الذين يرون أن الأمومة والإنتاج وجهان لعملة واحدة.. فالعمل عبادة وبالفعل هو زينة حياتنا.. نفتخر بكِ يا أم محمد وبكل من شابهك من النساء. وخلال ثواني معدودة وبكلمات بسيطة تحكي أم محمد ملخص قصة حياتها وعشقها لـالسدو وهو من أهم الحرف اليدوية التقليدية في قطر، قائلة: من عمر صغير وأنا أعرف السدو.. شغلتي كلها للسدو.. وأعلم البنات اللاتي يأتونني وأعلم بناتي وهذه حياتنا من يوم عرفنا الحياة.. ونحن وسط بيوت الشعر.. مزينين حياتنا بشغل أيدينا. فيديو| أم محمد.. قطرية تجسد صورة المرأة الناجحة التي تمارس دورها كامرأة منتجة وأم ومربية. ⬅️وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عبر تويتر: في #اليوم_العالمي_للمرأة نُقدم جزيل الشكر إلى أم محمد، وإلى كل امرأة فاضلة تلهمنا العمل والبناء والتمسك بعاداتنا وقيمنا.#المرأة_القطرية pic.twitter.com/adStJIUMAE — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 8, 2022 وتحتفل جميع دول العالم اليوم، باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، تقديرا ودعما لجهودها ودورها في مختلف المناحي العامة وإسنادا لها أينما كانت. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام، وذلك اعترافاً بمساهمات النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم، في قيادة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة مع سعادة السيدة كوثر كريكو وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي تزور البلاد ضمن الوفد المرافق لفخامة الرئيس الجزائري. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، والأسرة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما المتصلة منها بإقامة معارض متبادلة تدعم مشاريع الأسر المنتجة والنساء وبناء قدرات الكوادر المعنية ببرامج الحماية الاجتماعية. وخلال الاجتماع، أشارت سعادة السيدة مريم المسند إلى مذكرة التفاهم للتعاون بين البلدين في ميادين التنمية الاجتماعية والأسرة التي وقعت بالدوحة على هامش زيارة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. مؤكدة أهمية هذه المذكرة لتنمية التعاون الثنائي في الشؤون الاجتماعية والأسرة. وأضافت أن هذه المذكرة تعكس التزام القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين برعاية ودعم مجالات التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاجتماعية، انطلاقا من قيم المسؤولية المشتركة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة كوثر كريكو حرص بلادها على بذل كل الجهود لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة، وخاصة في مجالات نقل وتبادل الخبرات وبناء القدرات الداعمة لمشاريع التنمية الاجتماعية ولاسيما تجاه مبادرات تمكين الأسر المنتجة والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة. من ناحية ثانية، زارت سعادة السيدة كوثر كريكو عددا من المؤسسات الاجتماعية بالدولة مثل مركز الاستشارات العائلية (وفاق) ومركز /الشفلح/ للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) للاطلاع على التجربة القطرية في العمل الاجتماعي. وأعربت في هذا السياق، عن إعجابها بالإمكانيات المتوفرة والخدمات المقدمة في هذه المراكز للفئات والحالات المعنية، وإمكانية الاستفادة منها في إطار تبادل الخبرات بين البلدين.. وقالت إن خدمات هذه المراكز تمثل لب العمل الاجتماعي الذي يعكس المسؤولية تجاه المجتمعات.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة شؤون الأسرة برنامج يعودون بأمان على مدار يومين وذلك عبر برنامج مايكروسوفت تيمز. ويأتي هذا البرنامج تزامناً مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد مدة من الدراسة عن بعد ليناقش التحديات الاجتماعية والسلوكية والنفسية التي تواجه الأطفال والنشء، كما يستهدف البرنامج المرشدين الطلابيين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين وجميع المهتمين. ويدير جلسات البرنامج الدكتور خالد أحمد عبدالجبار – استشاري إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والاخصائيين والاستشاريين التربويين من جهات مختلفة بالدولة. ويهدف برنامج يعودون بأمان إلى المساهمة في تعزيز المهارات الاجتماعية والصحة النفسية لدى الطلاب، ومساهمة المرشدين الطلابيين في فهم الآثار الاجتماعية والسلوكية والنفسية من أزمة كورونا والتعليم عن بعد. كما يهدف إلى تنظيم الأوقات والتعامل الأمثل مع واقع التعليم المدمج واستحواذ وسائل التواصل والأجهزة الرقمية على اهتمام الأطفال واليافعين. وناقش المحاضرون المشاركون في البرنامج عدة مواضيع طرحت من خلال سلسلة من المحاضرات وهي دور المرشدين الطلابيين في تعزيز الصحة النفسية في البيئة المدرسية، والمشاعر السلبية لدى الطلاب في المدارس في ظل جائحة كورونا وكيفية التعامل معها، وأشكال الإساءة والاهمال خلال هذه الأزمة، وتعزيز مهارات التواصل الاجتماعي والتعبير عن النفس لدى الأطفال.

حققت جمعية المهندسين القطرية المركز الثاني فى الدورة الأولى من مسابقة «المبادرات النوعية» التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تأكيدا على إيمان الوزارة بدور الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. وجاءت مشاركة جمعية المهندسين القطرية في مبادرة تحت اسم «عقودي»، والتي تهدف الى توفير الحماية القانونية للمتعاقدين بين المواطنين وشركات المقاولات، وسهولة معرفة الحقوق والواجبات بين المتعاقدين، وأيضا الحد من سيطرة عقود الإذعان في شركات المقاولات، كما تهدف المبادرة الى تخفيف الضغط على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم القطرية بسبب العقود غير المتوازنة، وسهولة الفصل في الدعاوى القضائية وذلك لوضوح الشروط التعاقدية. وتتلخص مبادرة عقودي في توضيح الواجبات والمسؤوليات في عقود المقاولات الخاصة لتفادي الخصومات القضائية من خلال نماذج عقود تقدمها جمعية المهندسين القطرية من شأنها إضفاء نوع من التوازن العقدي بين المتعاقدين و شركات المقاولات. ومن جهتها، قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة إن هذا الاحتفال يأتي تحقيقا لخدمة المجتمع، وتأكيدا على إيماننا بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تعد أحد أركان رأس المال الاجتماعي الذي يتضمن كذلك جميع المؤسسات التطوعية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. ومن جانبها قدمت المهندسة آمنة النعمة عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، الشكر للوزارة، التي تعمل بشكل مستمر على دعم شراكتها مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتقديم يد العون والمساندة لها لما تمثله من رافد حقيقي في تنظيم مهام الوزارة واختصاصاتها. وقالت إن مبادرة عقودي التى قدمتها الجمعية تصب في مصلحة المواطن القطري المقبل على بناء بيت العمر، وتوفير الحماية والتوازن لكل المتعاقدين من خلال عدم تكبدهم خسائر مالية وعدم إهدار وقت كبير في إجراءات التقاضي وذلك لوضوح الشروط التعاقدية.

في إطار مشروع أسواق مجتمعية.. والافتتاح خلال شهرين المشروع يستهدف توفير منافذ بيع متعددة للأسر المنتجة بدون مقابل 15 نشاطاً تجارياً تشمل منتجات تراثية وملابس وعطورا ومطاعم متنوعة التزام الأسر المنتجة بدفع استقطاع بنسبة 20% من صافي الأرباح شهرياً يشترط أن يكون جميع العاملين بالمحل على كفالة الأسر صاحبة المشروع الرخصة المنزلية قابلة للتمديد سنة بشرط استخراج سجل ورخصة تجارية في إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة وذلك من خلال مشروع أسواق مجتمعية لتكون بمثابة حاضنة لدعم مشاريعهم فقد قامت الأسر المنتجة المنتفعة من هذا المشروع باستلام المحلات التجارية في منطقة اللؤلؤة دون مقابل وذلك بعد إجراء قرعة بحضور أعضاء من وزارة الأوقاف ووزارة التجارة والصناعة و”المتحدة للتنمية.. وتقوم حاليا الأسر بالتجهيز والإعداد للافتتاح الذي من المتوقع سيكون خلال مدة زمنية أقصاها شهران لإكمال تجهيزات الافتتاح. ويهدف مشروع أسواق مجتمعية إلى توفير منافذ بيع متعددة للأسر المنتجة بشكل مجاني وتشمل (29) محلا بأنشطة مختلفة كبيع الحلويات والأكلات الشعبية والملابس التراثية والعباءات والعطور والمطاعم إلى جانب الفنون والرسم والخزف والمقاهي والمطاعم وإنتاج ملابس المناسبات وتشمل الأنشطة أيضا المطبوعات والملابس التراثية والصابون والشموع والبهارات وإنتاج ملابس الأطفال والإكسسوارات وبيع الورود ومنسوجات السجاد اليدوي.. هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز تنموي اجتماعي لتدريب الأسر المنتجة على الحرف اليدوية وعلى أفضل الممارسات لتمكينهم وتشجيعهم على تأسيس شركاتهم الخاصة مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر وازدهارها. شروط الانتفاع وقد حددت وزارة التنمية الاجتماعية عددا من الشروط للانتفاع من المشروع حيث يجب أن تلتزم الأسر المنتجة بدفع الاستقطاع شهريا بنسبة 20% من صافي الأرباح الشهرية. وتحدد مدة منح المحل للأسرة المنتجة مدة سنة على أن يكون نوع الترخيص التجاري رخصة منزلية قابلة بعد ذلك للتمديد سنة أخرى بشرط أن يتم استخراج سجل تجاري ورخصة تجارية للمشروع قبل تجديد العقد ويشترط أن يكون جميع العاملين بالمحل على كفالة الأسر المنتجة صاحبة المشروع وان تكون إقامتهم سارية المفعول وتلتزم الأسر بدفع التأمين سنويا عن طريق شركات التأمين على المحل والعاملين به كذلك تلتزم الأسر المنتجة بدفع رسوم وفواتير الماء والكهرباء والهاتف في موعدها إلى الجهة المختصة وتلتزم الأسر المنتجة بعدم القيام بأي تعديلات دون موافقة خطية من الإدارة المعنية ويتم تجهيز وتشغيل المحل خلال شهرين كحد اقصىى من تاريخ توقيع عقد الانتفاع ويجب على الأسر عدم تأجير المحل بالباطن والالتزام بحضور الدورات التي ترى الإدارة المعينة ضرورة حضورها والاستفادة منها إلى جانب تعبئة استمارة ملخص المشروع وإشراف وإدارة صاحب المشروع على المحل طول فترة الانتفاع ويلغى العقد في حال تم الإخلال بأحد شروط العقد ويستبدل بأسرة منتجة أخرى.. أهداف المشروع ويهدف هذا المشروع إلى توفير الدعم للأسر المنتجة ومساعدتهم في استغلال قدراتهم الإنتاجية الكامنة ليصبحوا أسرا منتجة تساهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر وتشجيع الإنتاج المحلي والتشغيل الذاتي بين الأسر القطرية. ويضم المشروع 29 محلا للأسر المنتجة في قناة كارتييه في اللؤلؤة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة مشيدة على مساحة 1500 متر مربع وتستفيد تلك المحلات من المميزات التي تتمتع بها قناة كارتييه في اللؤلؤة حيث تعتبر منطقة حيوية وتستقطب عددا كبيرا من الزوار على مدار العام. وكانت السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية قد أكدت في تصريحات سابقة لــ الشرق أن هناك حوالي 97 أسرة قد استكملت الأوراق المطلوبة وتقدمت بشكل رسمي ودخلت حيز القرعة وقد تم اختيار 29 أسرة لتشغل بذلك عدد المحلات المتواجدة.. وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال هذا المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة لتكون حاضنة لدعم المشاريع الصغيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدعم المالي والشركة المتحدة للتنمية بالدعم الخاص بمنح المحلات للمنتفعين من الأسر المنتجة.