تداول ناشطون مصريون على موقع تويتر الاجتماعي ما قالوا إنها أول مظاهرة تخرج في مصر اليوم الجمعة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حافلة مواصلات عامة. يأتي ذلك فيما تداول الناشطون صوراً تظهر حافلات تشحن حشوداً لتأييد السيسي وشاحنات تنقل لهم وجبات ومياه . وتغلق الشرطة المصرية الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في وسط القاهرة، تحسبا لتظاهراتضد السيسي . وأفاد مراسلا الحرة والجزيرة في القاهرة بأن قوات الأمن أغلقت كل المداخل المؤدية إلى الميدان أمام حركة الأفراد والسيارات وقامت بعمل تحويلات مرورية لمنع دخول السيارات. وأضافا أنه تم إقامة مرتكزات أمنية في كثير من شوارع القاهرة خصوصا القريبة من ميدان التحرير حيث تقوم بتفتيش السيارات وفحص هويات المواطنين. وتناقل العديد من المصريين دعوة علي على حساباتهم مستخدمين وسوما عديدة بينها #ارحل_يا_سيسي، و #سيسي_مش_رئيسي و#جمعة الخلاص وجدد المقاول الدعوة للتظاهر في فيديو جديد بثه في ساعة متأخرة مساء الخميس، مشيرا إلى أن ميدان التحرير لا ينبغي أن يكون بالضرورة الوجهة التي يقصدها المتظاهرون لأن قوات الأمن قد تغلقه. ونشر على صفحته في فيسبوك قائمة بأسماء مساجد وكنائس وميادين في القاهرة ومدن مصرية أخرى يمكن أن تكون منطلقا للتظاهرات. وخرج مئات المتظاهرين في القاهرة ومدن مصرية أخرى الجمعة الماضية استجابة لدعوة مماثلة للتظاهر. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشرطة تدابير أمنية مكثفة في مختلف أنحاء البلاد

استنكر رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج ما تقدمه مصر والإمارات من دعم مباشر لمن وصفه بمجرم الحرب واللواء المتمرد خليفة حفتر. وذكّر السراج خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأن قوات الحكومة هي التي حاربت تنظيم داعش وأخرجته من مدينة سرت. ودعا رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما يجري في بلاده، وطالب بإدراج حفتر على قائمة العقوبات الدولية ومحاسبة داعميه. وأعرب السراج عن أسفه لكون ليبيا تمرّ بأزمة خطيرة بسبب تدخل أجنبي سلبي، منتقدا أدوار كلّ من الإمارات التي سمحت لنفسها بأن تكون منصة إعلامية للميليشيات، ومصر التي تريد إعطاء دروس لليبيا، مشيرا إلى العثور على صواريخ فرنسية في منطقة انتزعتها قواته من قوات حفتر. واعتبر أن ما شجّع مجرم الحرب هذا هو حصوله على دعم دول أجنبية، لكنه أكد سنهزمه بغضّ النظر عمّن يدعمه، مؤكّدا رفضه أي حوار مع حفتر، وبمبادرة من فرنسا وإيطاليا، سيعقد اجتماع دولي بشأن ليبيا في الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أن طائرات إماراتية مسيّرة، قصفت، أمس، مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، وقالت عملية بركان الغضب التابعة للوفاق في بيان، إن استهداف طيران الإمارات الداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، استمرار للسجل الإجرامي لحفتر في استهداف البنى التحتية والمطارات، واعتبرت في البيان المقتضب، أن القصف محاولة يائسة منه حفتر لتعويض خسائره، التي مني بها في ضواحي طرابلس خلال عمليته التي أطلقها منذ خمسة شهور للسيطرة على العاصمة، ولم يوضح البيان نتائج الاستهداف، وما هي الخسائر الناجمة عن القصف الجوي، وفي وقت سابق ، أفاد شهود عيان للأناضول، بأن طيران حربي قصف ، مطار معيتيقة، المتوقف عن العمل منذ بداية الشهر الجاري. وكشف آمر غرفة العمليات المشتركة في ليبيا أسامة جويلي أن دولا داعمة للواء حفتر بدأت تلجأ إلى خدمات شركات، بعضها من روسيا، لتجنيد مرتزقة للقتال مع ميليشيا حفتر في ليبيا، وتداول ناشطون ليبيون على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لمستندات وخطط عسكرية مكتوبة بخط اليد وصورا شخصية وهواتف نقالة وبطاقات ائتمان مصرفية لمرتزقة من شركة فاغنر الروسية، وكشف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في لقاء مع قناة محلية عن استعانة قوات حفتر بمرتزقة من ميليشيا الجنجويد بالسودان وشركة فاغنر لدعمه في مواجهات طرابلس، متهما دولا لم يسمها بمساعدة حفتر في هذا الشأن، وذكرت وكالة بلومبيرغ أن أكثر من 100 مرتزق روسي من مجموعة فاغنر - التي يرأسها يفغيني بريغوزين وصلوا هذا الشهر إلى شرق ليبيا لدعم قوات حفتر في محاولاتها للسيطرة على العاصمة طرابلس. وفي غضون ذلك، قرر السودان الخميس إغلاق حدوده مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى بسبب مخاوف أمنية، بحسب ما أعلن المجلس الحاكم للبلاد، في أول قرار من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير. وذكر المجلس العسكري المدني الحاكم في اجتماع في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور انه في اجتماع مع حكومة جنوب دارفور، أمر المجلس بإغلاق الحدود مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لتهديدها أمن واقتصاد البلاد. طائرات إماراتية مسيّرة قصفت مطار معيتيقة من جانبه، دعا رئيس النيجر محمدو يوسوفو إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في مساعي حل النزاع الليبي والى منح قوة الأمم المتحدة في مالي تفويضا أكبر في مواجهة المسلحين الجهاديين. ولخص يوسوفو وهو أيضا الرئيس المباشر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بذلك موقف نظرائه في دول الساحل الذين عبروا عنه هذا الأسبوع من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. واضاف : تملك أفريقيا خبرة تأكدت للتو في السودان. ليبيا ضمن القارة الأفريقية، ليبيا أفريقية، ولا يمكن حل المشكلة في ليبيا مع تهميش الاتحاد الأفريقي. يجب تعيين مبعوث خاص مشترك. ليس مبعوثا خاصا للاتحاد الافريقي إلى جانب مبعوث خاص للأمم المتحدة، بل مبعوث خاص واحد للمنظمتين ومن المستحسن أن يكون أفريقيا، للاهتمام بالملف الليبي، وأضاف : في السودان كانت الدولة منهارة تقريبا. صالحنا مختلف الأطراف وأقمنا حكومة. لدينا الآن مؤسسات ستقود المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات، هذا ما يجب فعله في ليبيا.

قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إن خسائر البورصة المصرية خلال ثلاثة جلسات من هذا الأسبوع قد بلغت 66 مليار جنيه نحو 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية. وأشارت الشبكة إلى أن البورصة شهدت خلال تداولات الأسبوع الجاري، تراجعاً كبيراً خصوصا في تعاملات الأيام الثلاثة الأولى التي تلت خروج مظاهرات في مختلف المدن المصرية ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبدأت المظاهرات في الشوارع المصرية بعد دعوات من الممثل ومقاول الجيش المصري محمد علي والتي وجه خلالها اتهامات بإهدار المال العام على بناء القصور الرئاسية والمشاريع الفارهة. وقالت الشبكة الأمريكية إن المؤشر الرئيسي للبورصة هبط نحو 11%، قبل أن توقف السوق أوقفت الخسائر في تداولات، الأربعاء وصعدت 3.2 %.وفقا لتقرير التلفزيون المصري. فيما قالت وكالة رويترز الإخبارية إن المظاهرات التي أندلعت في مصر نهاية الأسبوع الماضي هي ما دفعت الأسهم للتراجع أوائل الأسبوع الجاري، مضيفة أن مؤشر البورصة المصرية فقد أكثر من عشرة بالمئة في الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع، فيما وصفه رئيس البورصة محمد فريد بأنه رد فعل غير مبرر وليس له معنى على مستوى أسواق المال. وأكد فريد أن انخفاض البورصة منذ أيام رد فعل غير طبيعي ومبالغ فيه بتقييم كل الخبراء الاقتصاديين، وأن أسواق المال العالمية تشهد تقلبات كبيرة منذ عام 2008 مرورا بالأزمة المالية العالمية وأزمة الطاقة وغيرها، وفقا لتقرير التلفزيون.

قال مدير جماعة حقوقية مصرية يوم الخميس إن ما لا يقل عن 1900 شخص اعتقلوا منذ بدأت المظاهرات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضي. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الاعتقالات حدثت بين يومي الجمعة والأربعاء ووصفها بأنها جزء من أعنف حملة في تاريخ مصر (الحديث). ولم يتسن بعد الوصول إلى متحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب. وتجمع متظاهرون رددوا هتاف ارحل يا سيسي في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة في أعقاب دعوات على الإنترنت للتظاهر ضد مزاعم بفساد الحكومة. واستمرت المظاهرات في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر يوم السبت. ووُجهت دعوات لتظاهرات مماثلة يوم غد الجمعة، لكن أنصار الحكومة يخططون لتجمعات حاشدة لإظهار تأييدهم للسيسي. وكثفت قوات الأمن تواجدها في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى وتفحص أجهزة الهواتف المحمولة بحثا عن محتوى سياسي. وأثارت المظاهرات قلق المستثمرين وأدت لبدء حملة مؤيدة للسيسي على وسائل الإعلام المصرية المقيدة بشدة. وحملت الصفحة الأولى من صحيفة الدستور الخاصة المؤيدة للحكومة صور 33 من المعارضين والنشطاء والصحفيين والكتاب تحت عنوان احذروهم. من بين هؤلاء محمد علي الممثل والمقاول السابق الذي نشر سلسلة من مقاطع الفيديو قبل الاحتجاجات من منزله في إسبانيا، متهما السيسي والجيش بالفساد. ونفى السيسي هذه المزاعم ووصفها بأنها كذب وافتراء.

أقيمت مساء اليوم، بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا التصفيات الثانية للدورة الرابعة لجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أسفرت عن تأهل ثلاثة مشاركين عن فئة الشعر الفصيح، من أصل خمسة مشاركين تنافسوا، بمسرح الدراما في الحي الثقافي وهم: الشاعر السيد أحمد أبو الوفا من مصر، والشاعر حسن عمر علي عامر من مصر، والشاعر محمد عريج من المغرب. وأعرب المتأهلون عن سعادتهم بالتأهل في التصفيات نصف النهائية لجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدين أن الجائزة تلقي على عاتقهم مهمة مواصلة الكتابة في المديح النبوي ومن المنتظر أن يتنافس الخمسة المتأهلون عن فئة الشعر النبطي في التصفيات نصف النهائية التي تجرى غدا الخميس بدار الاوبرا، والتي ستسفر عن اختيار 3 شعراء فائزين عن هذه الفئة. وسيقام الحفل الختامي للدورة، يوم بعد غد الجمعة ، الساعة الثامنة مساء، بدار الأوبرا في الحي الثقافي، حيث يتم الإعلان عن ترتيب الفائزين الثلاثة عن فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي، وتتويج الفائز الأول عن كل فئة بلقب شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم للعام 2019. وتقام الدورة الرابعة من جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، برعاية ودعم من الشريك الاستراتيجي للجائزة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي الرسمي مصرف الريان، والشريك الإعلامي تلفزيون قطر، والشريك الاستراتيجي قناة الرسول.

طالبت الحكومة الألمانية على لسان وزارة الخارجية، من السلطات المصرية الإفراج عن الأشخاص الذين لم تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا حديثاً في البلاد، على خلفية مظاهرات الجمعة الماضي التي رُفعت فيها شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقاً لمعلومات وصفها بغير المؤكدة، مضيفاً أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرةفي استقرار مصر. أضاف المتحدث – بحسب وكالة الأنباء الألمانية - بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين. وأوضح قائلاً أن ألمانيا تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً. وكانت محادثة متوقعة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس الاثنين في نيويورك على هامش قمة الأمم المتحدة قد ألغيت، لكن الأسباب ليست سياسية، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بل لأسباب لوجيستية، وتحديداً لـ ازدحام حركة النقل في نيويورك، وازدحام جدول مواعيد ميركل والسيسي. واعتقلت السلطات المصرية أكثر من 1100 شخص منذ يوم الجمعة الماضي، وفق ما صرّح به جمال عيد، من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لافتاً أن منظمتهومنظمتين أخريين، هما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وثقتا هذا الرقم. ووفق مصادر متعددة، اعتُقلتكذلك شخصيات سياسية وأكاديمية معروفة، كخالد داوود، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، وحازم حسني، المتحدث السابق باسم حملة قائد الجيش السابق سامي عنان، وحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية.

أعلن وكيل مجموعة توماس كوك البريطانية للسفر في مصر عن إلغاء حجوزات اكثر من 25 ألف سائح في الفنادق والمنتجعات المصرية، يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المجموعة العالمية ومقرها المملكة المتحدة، إشهار إفلاسها، بعد فشل محاولات إنقاذها من ديون ومتأخرات مستحقة عليها، وذكرت مجموعة بلو سكاي، التي تعد وكيل لـ توماس كوك، في بيان امس، أن الحجوزات الملغاة، تمتد حتى أبريل 2020، ومن المتوقع أن تعلن العديد من الشركات السياحية حول العالم عن إلغاء حجوزات للسياح تعود للمجموعة العالمية العاملة في 16 بلدا.

حثت صحيفة التايمز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى المعارضة لا أن يكمم الأفواه . ورأت الصحيفة البريطانية – في مقالها الافتتاحي تحت عنوان أصم على ضفاف النيل - أن مصر تحت حكم السيسي يسودها صمت المقابر، فالكثير من المعارضين في السجون وآخرون في المنفى، والحريات العامة في تراجع، كما تتعرض وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة الشديدة، والشرطة تسارع إلى استجواب الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان. وتضيف التايمز – بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي - أن المعارضة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت تتعرض أيضا للقمع، ولكن الناس كانوا يجدون هامشا من الحرية إذا لم ينتقدوا الديكتاتور أو الجيش بشكل مباشر، ولكن اليوم لم يعد هذا الهامش موجودا. وهذا ما أدى، حسب الصحيفة، إلى ما وصفته بانفجار غضب شعبي، في مظاهرات دعا إليها رجل معروف على نطاق ضيق يقيم في الخارج، فاجأ بها الحكومة. وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما كان الرئيس السيسي في نيويورك يقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت أجهزة الأمن في القاهرة تحاول فهم الاحتجاجات على مزاعم الفساد في الجيش وهي تتوسع في المدن المصرية. وتتوقع الصحيفة أن تتكرر هذه الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، لكن يظل حجم الاستجابة للنداءات التي وصفتها بالمستنيرة أمرا ستكشفه الأيام القادمة. وسارعت الشرطة إلى ميدان التحرير مخافة أن تتطور إلى ثورة شبيهة بتلك التي اندلعت منذ 8 أعوام مطالبة بالإصلاحات الديمقراطية. وكانت بعض الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات الأخيرة شبيهة بشعارات 2011 من بينها يسقط يسقط حكم العسكر. وأحصت منظمات حقوق الإنسان اعتقال 356 شخصا، كما حذرت وسائل الإعلام المحلية المصريين من ارتياد أماكن التجمعات العامة. وتذكر التايمز أن هناك أكثر من فرضية بشأن هذه الاحتجاجات التي تبدو عفوية، من بينها أنها بتحريض من جناح معارض للسيسي داخل الجيش، أو أنها دليل على صراع بين أجنحة في النظام. أما السلطات فألقت باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحملتها مسؤولية الاضطرابات. وترى الصحيفة أن شرائح واسعة من الشعب المصري تعاني من الفقر. وأوضحت أن المصريين قبلوا سيطرة السيسي على الحكم لأنه وعدهم بالاستقرار الاقتصادي وبحمايتهم من الإرهاب.وتقول الصحيفة إن المصريين ظروفهم لم تتحسن بل تسير البلاد نحو الأسوأ، أما الجنرالات فيزدادون ثراء على ثراء.وتضيف أنه على السيسي أن يتوقف عن بناء القصور الرئاسية الجديدة ويسمح للصحفيين بالتحقيق في مزاعم الفساد.

دعت حملة باطل الشعب المصري، للخروج في المليونية الحاشدة التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، للمطالبة برحيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة المقبل. واتهمت الحملة، في بيان، نشرته اليوم الثلاثاء ، السيسي بإهانة الجيش المصري، وإغراق البلاد في الديون والفساد، وإهدار ثروات الشعب. وقالت إن السيسي فشل في حكم مصر، وفساده أصبح مفضوحا لدرجة تسيء لمصر والمصريين، مضيفة: قالنا إحنا فقرا قوي، وهو بيبني قصور، وبيهدر ملايين من فلوس المصريين كان ممكن تخلي حياتهم أفضل. وأضافت: كان ممكن بدل ما يبني لعائلته قصر جديد، أن يبني مستشفى أو مدرسة أو صرف صحي للمحتاجين. كان ممكن آلاف المصريين لا يتم حرمانهم من التموين. واعتبر البيان، أن حكم مصر أكبر من السيسي، الذي باع أرضها، وفشل في حماية نيلها، وأصبحت البلاد تحت حكمه أصغر من مكانتها، أصغر من تاريخها، وأصغر من أحلام شعبها. وانتقدت حملة باطل، إغراق مصر في ديون بالمليارات، معلقة: بتزيد كل يوم محتاجة عشرات السنين عشان نسددها، وعلشان كده لازم يرحل. وخلال الأيام المقبلة، تصدر وسم ارحل يا سيسي ضمن الأكثر تداولا بموقع تويتر في مصر، وسط انتشار للافتات في الشوارع المصرية تطالب السيسي بالرحيل. والجمعة الماضية، تظاهر آلاف المصريين للمرة الأولى خلال حكم السيسي، مُطالبين برحيله عن السلطة، استجابة لدعوة الفنان محمد علي الذي فضح فساد أسرة السيسي وكبار قادة الجيش، وهدد حكمه بصورة غير مسبوقة. وعاد المتظاهرون لميادين مصر في القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والمنصورة، ودمياط، والغربية، والمنيا، والشرقية، في مشهد أعاد أجواء ثورة يناير، واُعتبر دلالة حاسمة على تجاوز المصريين الخوف والإحباط الذي هيمن على سنوات حكم السيسي.

حملة المقاول الفنان محمد علي الضارية على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أخذت خلال الأيام الماضية منحناً مختلفاً متصاعداً، فالمقاول الذي قاد أشد معركة دعائية ضد السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، وجد تفاعلاً غير مسبوق بين ناشطي مواقع التواصل وعموم الشعب، وبرزت من جديد دعوات الرحيل، والنزول للشارع، وإسقاط النظام. حالة غضب عارمة سادت في الشارع المصري ضد النظام، بعد أن بدأ محمد علي بث فيديوهات تكشف فساد السيسي وعائلته وعدد من قادة الجيش، فضلاً عن إهدار المال العام في تشييد قصور رئاسية لا طائل منها. حالة الغضب هذه تمت ترجمتها بالانسياب في الميادين مرة أخرى من قبل متظاهرين، صدحوا بالهتاف الشعب يريد إسقاط النظام في قلب القاهرة، ومحافظات أخرى مثل الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد. السؤال المُحيِّر للجميع، من يقف وراء محمد علي؟ من الجهاز أو المؤسسة التي تدعمه من داخل النظام؟ هذه التساؤلات جوهرها أن المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين لم تكن على النحو المعتاد من العنف، مقارنة بما كانت عليه من قبل. وفي سياق الأزمة التي تواجهها سلطة السيسي، يستحضر التاريخ القريب لرصد حجم الصراعات داخل أجهزة الدولة، بين السيسي وحلفاءه وأقرانه من جهة، وأعداءه ومعارضيه وكارهيه في هذه الأجهزة من جهة أخرى، حيث تشير كثير من التقارير إلى أن قيادات عسكرية واستخباراتية تعمل في الخفاء على الإطاحة بالسيسي. خصوم السيسي وحلفاءه موجودون وبكثرة بدءاً من مؤسسة الجيش التي يرأسها كقائد أعلى للقوات المسلحة، إلى أجهزة المخابرات العامة (تابع للرئاسة) والمخابرات الحربية (تابع للجيش) والأمن الوطني (تابع لوزارة الداخلية)، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية. بداية الانتقام الوظائف داخل المؤسسة العسكرية ديناميكية متحركة باستمرار، وليس لقائد أن يظل في مكانه دونما أن يشمل ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، الذي يقوم بتعيينهما رئيس الجمهورية. هذه قاعدة قديمة، ومستمرة خلال حكم السيسي، الذي قاد المؤسسة العسكرية إلى انقلاب متكامل الأركان على الرئيس الراحل محمد مرسي، وعقب ذلك أقدم على إحداث تغييرات شاملة في هيكلة قيادات الجيش، وأطاح بمعظم شركاء الانقلاب بمن فيهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي. ومثّلت الإطاحة باللواء أحمد وصفي، القائد السابق للجيش الثاني الميداني، البداية الحقيقية لتصفية الحسابات بين قادة المجلس العسكري، وتسبب تصريحات وصفي، التي قال فيها: لو ترشح السيسي للرئاسة قولوا على 3 يوليو انقلاب، وهو ما حدث بالفعل فيما بعد، لكن وصفي لم يكن يعلم بنيّة السيسي. وفي 17 مارس/ آذار 2014، تم تكليف وصفي برئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة، وهو ما وصفه مراقبون حينها بأنه يأتي لتهميش دور القائد الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، دفعت الجنود لتلقيبه بِـأسد سيناء، وفي مايو/ آيار 2017، تمت الإطاحة به نهائياً. وفي 23 مايو/ آيار 2018، كشفت مصادر مصرية مطلعة النقابَ عن تحقيقات موسعة تُجريها دوائر داخل القوات المسلحة مع وصفي، بتهم فساد مالي، تعود لفترة وجوده على رأس قيادة الجيش الثاني، الذي يُعد أكبر تشكيل تعبوي في الشرق الأوسط. اختطاف الجيش وترويضه كم القيادات التي تخلّص منها السيسي منذ قدومه لسدة الحكم كثيرة جداً ويمكن رصد أبرز التغييرات في تشكيلة المجلس العسكري منذ تولي السيسي مهام منصبه كرئيس للجمهورية على النحو التالي: في 30 يونيو/ حزيران 2014، تمت إقالة رئيس الهيئة الهندسية اللواء طاهر عبد الله طه، وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع، وإقالة قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء سعيد محمد عباس، وتعيينه مديرًا لسلاح المشاة، وإقالة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي، وتعيينه سكرتيرًا للمعلومات برئاسة الجمهورية، ثم ملحقًا عسكريًّا بإحدى السفارات المصرية. وفي 31 يناير/ كانون الثاني 2015، تمت ترقية قائد الجيش الثالث اللواء أركان حرب أسامة عسكر إلى رتبة فريق، وتعيينه بوظيفة مستحدثة، وهي قائد منطقة شرق القناة، ليحل محله اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه. وشهد أبريل/نيسان 2015، إقالة قائد القوات البحرية الفريق أسامة الجندي، وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، حيث حل محله اللواء أركان حرب (الفريق لاحقاً) أسامة منير ربيع، بالإضافة إلى إقالة مدير المخابرات الحربية اللواء صلاح البدري، وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع. وحل اللواء محمد الشحات قائد الجيش الثاني محل اللواء البدري في إدارة المخابرات الحربية، ثم تولى اللواء أركان حرب ناصر العاصي قيادة الجيش الثاني خلفًا للشحات. وفي 10 يونيو/ حزيران 2015، تمت إقالة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء محسن الشاذلي، وإقالة رئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء أحمد أبو الدهب، وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع، وإقالة قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء محمد المصري، وتعيينه رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة. وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2015، إقالة رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء محمد العصار، وتعيينه وزيرًا للإنتاج الحربي. ثم في 6 سبتمبر/ أيلول 2016، إقالة رئيس هيئة الإمداد والتموين في القوات المسلحة اللواء محمد علي الشيخ، وتعيينه وزيرًا للتموين. وتم في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إقالة قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع، وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، وتكليف الفريق أحمد خالد حسن خلفاً له، وإقالة قائد الدفاع الجوي الفريق عبد المنعم التراس، وتعيينه مستشارًا عسكريًا للرئيس، وتكليف الفريق علي فهمي خلفًا له، وإقالة قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء محمد الزملوط، وتكليف اللواء محمد لطفي بقيادة المنطقة خلفاً له. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، تمت إقالة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء توحيد توفيق، وتكليف اللواء وحيد عزت خلفًا له، وإعفاء اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه من قيادة الجيش الثالث الميداني ليتولى قيادة منطقة شرق القناة، ليحل محله اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش. وفي مايو/ آيار 2017، إقالة اللواء أركان حرب ناصر عاصي من قيادة الجيش الثاني، وتعيينه رئيسا لهيئة التدريب، وتكليف اللواء أركان حرب خالد مجاور بقيادة الجيش الثاني خلفًا له. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، تمت إقالة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتعيينه مستشارًا للرئيس وتكليف الفريق محمد فريد حجازى بدلاً منه، وهي الإقالة التي مثلت مفاجأة نوعية لعدة أسباب على رأسها أن حجازي صهر السيسي، بالإضافة أنه من رجاله المقربين، لذلك مثلت الإطاحة به جدلية ولغزاً مثيراً. الإطاحة بالكشكي اللواء محمد الكشكي، يعد من أهم قادة الجيش في مرحلة ما بعد الانقلاب، حيث لعب دورا هاما في التسويق للمؤسسة العسكرية داخل أروقة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الخارج، حيث شغل منصب مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية. وبشكل مبهم ومفاجئ تمت إحالته إلى التقاعد في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع آخرين، في حلقة جديدة ضمن المسلسل المستمر للإطاحة بقيادات المؤسسة العسكرية. كان اللواء الكشكي، قبل قرار الإطاحة به يشرف على عدد من الملفات كممثل للقوات المسلحة بها، وفي مقدمة تلك الملفات، الأزمة الليبية، عبْر عضويته في اللجنة المصرية المعنية بالملف، والتي ترأسها عقب قرار الإطاحة برئيس الأركان المصري السابق محمود حجازي (صهر السيسي)، قبل أن يصدر تكليف رئاسي بنقل رئاستها لمدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل. مثّل الكشكي مصر في اجتماعات دول تجمّع الساحل والصحراء، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات الخاصة بملف التحالف العربي في اليمن. وكذلك كان حضوره مكثفاً في اجتماعات تشكيل التحالف العسكري الخاص بالدول المطلة على البحر الأحمر، بخلاف قيامه بأدوار كبيرة بشأن ملفات صفقات الأسلحة التي أبرمتها مصر أخيراً مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا. وكشفت مصادر رفيعة المستوى، لبعض الصحف، كواليس عدم التجديد للكشكي، مشيرة إلى أن هناك أسباباً عدة، من بينها خلافات بدت وكأنها مفتعلة في الفترة الأخيرة، وبالتحديد خلال العام الأخير. وخلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، أطاح السيسي برئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر، من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2012، مع تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمدة عام واحد. إقالة غير دستورية ينص الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.. المادة 234 من الدستور. وفي يونيو/ حزيران 2018، تمت الإطاحة بآخر شريك للسيسي في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013. فبعد سرية تامة وتكتم شديد، أقيل وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي من منصبه. ولم تذكُر وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام فيما إذا كان السيسي قد حصل على موافقة المجلس العسكري لإقالة صبحي أم لا، غير أن قرار السيسي بعزل صبحي جرى تفسيره بأنه لا يعبأ بمواد الدستور بدليل أنه عزل رئيس جهاز المحاسبات (منوط به مراقبة أجهزة الدولة مالياً بما فيها رئاسة الجمهورية) هشام جنينة رغم أن الدستور يحظر على رئيس السلطة التنفيذية عزله. جاءت عملية التخلُّص من صبحي، بعد أيام من محاولات استهدافه عندما كان في زيارة سرية إلى سيناء، برفقة وزير الداخلية المقال مجدي عبد الغفار، وقُصفت طائرته الخاصة داخل مطار العريش، بعد استهدافها من عناصر تنظيم الدولة الإرهابي داعش هناك. كانت نظرة ذات مغزى صدرت من السيسي تجاه صبحي (وكان جالساً إلى جواره في إحدى المناسبات قبل إقالته بشهور) فسرت من قِبل مراقبين، عن عدم ارتياح السيسي لصبحي الذي سعى إلى طمأنته (بتصفيق مبالغ) وتصديق على كلام السيسي الذي قال بلهجة تحذير وهو ينظر لصبحي ناس لا تعرف معنى للدولة، وعايزة تتصدى وتتكلم، أنا بقالي 50 سنة باتعلم يعني إيه دولة. صبحي آخر القيادات العسكرية الكبيرة المقالة، شكّلت طريقة التعامل معه والإطاحة به صورة مخالفة للصورة النمطية عن المؤسسة العسكرية المصرية، وطبيعة الخلاف بداخلها، إذ تحرص على عدم تصديره للخارج، لكن يبدو أن جبل الثلج يُخفي الكثير من الأعداء والصراعات المستعرة داخل تلك المؤسسة. اللعب بنار المخابرات العامة من أكثر الأجهزة التي وجهت إليها ضربات متتالية، جهاز المخابرات العامة المصرية، إذ بدأ السيسي حربه على ذلك الجهاز تحديداً خلال فترة مبكرة، ففي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراره الذي نشرته الصحيفة الرسمية بإحالة 10 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، وكان معروفاً أن عدلي منصور مجرد واجهة لحكم السيسي والمجلس العسكري. لكن السمة المميزة لهذا القرار في ذلك التوقيت هو البعد التطهيري اللافت، فالأسماء الواردة كانت مسؤولة عن القطاعات الجغرافية والمهام النوعية للجهاز، وكانت من الحرس القديم التابع للراحل عمر سليمان وخليفتيه مراد موافي، ومحمد رأفت الشحات. وبعد وصول السيسي إلى منصب الرئاسة، وفي 18 يونيو/ حزيران 2015، نشرت الجريدة الرسمية قراره بإحالة 11 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش، وهو القرار الذي يُمثل مع سابقه مذبحة حقيقية في الصف الأول من الجهاز. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توالت الضربات تباعاً حيث أصدر السيسي حزمة قرارات في يوليو/ تموز 2015، بنقل عدد من العاملين في جهاز المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى، وتم توزيعهم على وزارات الكهرباء والطاقة والاستثمار والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي. وبعدها نشرت مجلة إنتليجنس أونلاين الفرنسية تقريرها عن طبيعة الصراع بين الرئاسة وجهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى القرار الأخير تحديداً، حيث أن القرارات الوظيفية المتعلقة بالكوادر والدرجات لا تتطلب قانوناً يصدُر من رئيس الجمهورية، ويكفي قرار داخلي من رئيس المخابرات العامة، لكن حرص السيسي على إخراج القانون بهذه الصيغة يوحي باختلاف الرؤى والخلاف القائم بين المؤسستين. ومطلع يناير/ كانون الثاني 2018، أصدر السيسي قراره بإقالة اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة، في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تمحورت جدليتها بأن أسباب الإقالة ظلت مبهمة، ولم يتم الإعلان عن معطياتها. لكن العديد من التقارير أشارت إلى الاتصالات التي حدثت بين ضباط ووكلاء في جهاز المخابرات العامة بالفريق سامي عنان، ثم الفريق شفيق كبدلاء عن السيسي، وهو ما يُمثل تهديداً مخيفاً لإدارة السيسي، القلقة والمتشككة في ولاءات الجهاز له، وأن شبح عمر سليمان سيظل باقياً داخل جدران المؤسسة الأمنية المخيفة والغامضة. السيسي وضع على رأس الجهاز اللواء عباس كامل أقرب المقربين إليه، وكاتم أسراره، بالإضافة إلى تصعيد العميد محمود السيسي، النجل الأكبر لرئيس النظام، ليكون الرجل الثاني والقوي داخل الجهاز. ومنذ يونيو/ حزيران 2018، وحتى أبريل/ نيسان 2018 اتخذ السيسي 9 قرارات مصيرية تخص جهاز المخابرات العامة، توزعت ما بين الإطاحة بـِ 114 مسؤولاً بالجهاز، وتعيين آخرين. التخلص من عنان وجنينة لم يلق قائد عسكري رفيع داخل الجيش ذلك التنكيل والعسف الذي عومل به الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وفي يناير/ كانون الثاني 2018، رفضت القوات المسلحة حسب ما أعلن الموافقة على ترشيح عنان للرئاسة، بل اتهمته في بيان رسمي بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه. قبلها بساعات، غرّد مصطفى الشال مدير مكتب الفريق سامي عنان وقتها عن مضايقات أمنية شديدة وتهديدات له ولعائلته بالاتهام بالانضمام لجماعة محظورة ما لم يتوقف عن جمع التوقيعات للفريق عنان. ومع رفض الفريق عنان سحب ترشحه، تم اعتقاله داخل سجن عسكري بالقاهرة، واقتحام منزله، والتحفظ على أحد أبنائه. وفي 28 يناير/كانون الثاني 2019، قضت محكمة عسكرية بالقاهرة، بالسجن 10 سنوات بحق عنان. المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو حملة ترشُّح عنان للرئاسة، كشف في تصريحات صحفية، عن امتلاك عنان لمستندات وصفها بـِبئر الأسرار، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير. وعبر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرّض لمحاولة اغتيال وتصفيته، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذراً في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها مع أشخاص خارج مصر. وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره، بعد الاعتداء عليه، وسحله من قبل مجموعة من البلطجية التابعين للنظام. قبل أن يتم القبض عليه وتقضي محكمة الجنح العسكرية في نيسان /أبريل الماضي بحبسه 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة. الأحداث الأخيرة وتطوراتها السريعة والمذهلة والمفاجئة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قاعدة أعداء كبيرة وشرسة ضد السيسي في هذه الأجهزة، متحفزة ضده وتعمل على تحديد سلطته وتخفيف قبضته، والخلاصة أن حرب الأجنحة بدأت ومواجهات الخصوم اشتعلت، وأصبح هناك شبه يقين وإجماع على أن ما يحدث في مصر خلال هذه الفترة يصح وصفه بقرصة أذن للسيسي لتنبيهه بأن أشخاص أقوياء في الدولة لن تسمح له بفرد سطوته عليهم أو تحيدهم عن مراكز الثقل.

شنّ الإعلام المصري حملة على القنوات التي بثت المظاهرات التي اندلعت في مصر منذ الجمعة ضد الرئيس السيسي، فكان نصيب بي بي سي والحرة حجب موقعيهما، بينما نالت الجزيرة اتهامات معتادة بالتلفيق. وانضمت إلى الحملة السياسية أذرع إعلامية وفنية، حيث غرد الممثل المصري محمد رمضان متهما الجزيرة بفبركة الأخبار والفيديوهات من أجل زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، مضيفا أن الجزيرة نشرت فيديو له وسط جمهوره ونشرته على أساس أنه مظاهرة عارمة. وختم رمضان -الذي اشتهر بشكل مفاجئ في السنوات القليلة الأخيرة- بتوجيه العتاب للجزيرة، متسائلا: لماذا الفبركة، ولماذا كل هذا الكره لبلدي مصر أم الدنيا. لكن الجزيرة ردت بشكل بسيط على هذا الاتهام عبر مذيعها جلال شهدا الذي كشف أن رمضان هو من لفّق الفيديو، حيث إنه أذاع فيديو آخر غير الذي أذاعته الجزيرة. المثير أن إعلام السيسي حرص على ترديد نغمة اتهام الجزيرة، ربما ليخفف على جمهوره وطأة التظاهرات ضد السيسي التي لم تكن متوقعة من جانب الكثيرين بالنظر إلى حالة القمع الشديد وتكميم الأفواه التي تشهدها مصر في السنوات القليلة الأخيرة. ولم يجد هذا الإعلام جهة ذات مصداقية يروّج بها لروايته إلا الجهة التي يتهمها نفسها، فتداول منشورا باسم الجزيرة يدعي أنها اعتذرت لمشاهديها عن إذاعتها فيديوهات لتظاهرات تبين أنها تعود إلى ثورة يناير 2011، وهو ما دفع الجزيرة إلى الرد على صفحتها عبر تويتر موضحة أن هذا البيان مكذوب، وأنها لم تنشره على أي من منصاتها. وذلك بحسب الجزيرة نت.