تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيدة كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. جرى، خلال الاتصال، استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، أن استهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية بالستية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدد معاليه على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبها، أعربت سعادة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن إدانتها للهجوم الإيراني الصاروخي على الأراضي القطرية، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، من دولة الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، أن استهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية بالستية يعد انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين. كما شدد معاليه على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة. من جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني، عن إدانة بلاده للهجوم الإيراني الصاروخي على الأراضي القطرية، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وفي بداية الاتصال، اطمأنّ سمو الأمير المفدى على دولة الكويت قيادةً وشعباً، كما اطمأنّ سمو أمير الكويت على قيادة دولة قطر وشعبها الشقيق، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف أراضي البلدين الشقيقين. وأعرب الجانبان عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا التعدي السافر، معتبرَين إياه انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولتين ولأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدَين أن هذا الاعتداء على البلدين وعدد من الدول الشقيقة يمثّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب الديوان الأميري. كما استعرض الجانبان آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وما تُلقيه من تداعيات على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكد سموهما ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى مسارات الدبلوماسية والحوار، مشيرَين إلى استعدادهما لتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.

دعا مكتب الاتصال الحكومي الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، والامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي مقاطع مصورة يلتقطها المواطنون أو المقيمون أو الزوار، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية في حينه. أكد مكتب الاتصال الحكومي أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار يشكلان أولوية قصوى في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. وأوضح الاتصال الحكومي في بيان صدر اليوم، أن جميع الجهات الحكومية والجهات ذات الاختصاص، وبالتنسيق مع القطاع الخاص، تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية وجاهزية تامة، وتتابع تطورات الأوضاع بصورة مستمرة ودقيقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات احترازية وفق أعلى معايير الكفاءة، وبالاستناد إلى منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ.

دعت القنصلية العامة لدولة قطر في مدينة إسطنبول المواطنين إلى متابعة حالة رحلاتهم الجوية بشكل مباشر مع شركات الطيران، وذلك عقب تحويل عدد من الرحلات إلى مدينة إسطنبول نظرا لظروف تشغيلية. وأوضحت القنصلية في بيان لها، أنه يتعين على المسافرين التأكد من ترتيبات سفرهم قبل التوجه إلى المطارات، تفاديا لأي تغييرات. وأكدت القنصلية استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة، مشيرة إلى إمكانية التواصل عبر أرقام الطوارئ التالية: +90 536 696 72 49 +90 531 589 99 98 +90 530 134 54 56 كما خصصت رقما للتواصل عبر تطبيق واتساب: +90 553 685 60 12.

أكدت شركة كوشمان وويكفيلد أن قطاع الضيافة في قطر سيركز خلال العام الحالي على إحداث تطويرات انتقائية عالية الجودة في مواقع الضيافة الأساسية بدلا من التوسع، مشيرة إلى أن المطورين كانوا ينتظرون نمو الزوار ليتحول إلى توسع مستدام في معدل الزيارات السنوية، قبل الالتزام بعرض جديد واسع النطاق؛ وتعزيز البرامج الانتقائية في المواقع الأساسية، معتبرة السياحة محركًا رئيسيًا للنمو غير النفطي في الدولة، مستدلة ببيانات الربع الرابع من العام الماضي، والتي كشفت عن وصول عدد الزوار الدوليين على مدار العام إلى 5.1 مليون، مسجلاً نموًا بنسبة 3.7٪ مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المستمر حتى نهاية العام. - العوامل المساعدة وبين التقرير أنه وبناء على الأرقام فإن قطر تعد من بين أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطابا للزوار، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي ستدفعها بكل تأكيد إلى تنمية قدراتها في هذا المجال، وعلى رأسها احتضان الدوحة للعديد من الفعاليات الكبرى، والتي ستسهم في تحويل الدوحة إلى الوجهة الأولى لأكثر من ست ملايين زائر سيقصدونها سنويا بكل تأكيد، بما يتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل. وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إطلاقها للعديد من الفنادق الفخمة في الفترة الماضية، فإن قطر تستعد لتدشين المزيد منها، حيث يرتقب افتتاح مجموعة من الفنادق عالية الجودة على الأقل، بالإضافة إلى تشغيل غيرها الخاصة بمتوسطي الدخل، مشددا على تماشي سوق الفنادق في قطر مع جميع الشرائح، بفضل عمل القائمين عليه على تقديم كل الخيارات اللازمة العاملة على تلبية جميع الطلبات، بما فيها المتعلقة بأصحاب الدخل المتوسط، الذين سيتم خصهم بالعديد من الفنادق التي ينتظر البدء في تشغيلها خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسهم فندق هامبتون الاقتصادي من قبل هيلتون المتوقع في تدشينه في الدوحة القديمة في الأشهر الأولى من السنة الجارية. ولفت التقرير إلى الفوائد الكبيرة التي سيعود بها التطور الحاصل على قطاع الضيافة في قطر مستقبلا، من خلال إسهامه المباشر في الرفع من مستوى الجودة السياحية داخل قطر في الأعوام القادمة، والتي سيتم التركيز فيها بشكل واضح على جعل الدوحة واحدة من بين أهم الوجهات السياحية العالمية.

تواصل قطر ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى رؤية تنموية بعيدة المدى وإصلاحات تشريعية عززت جاذبية السوق المحلي أمام رؤوس الأموال العالمية، وفي ظل التحولات الاقتصادية الدولية وتسارع المنافسة على جذب الاستثمارات، نجحت الدوحة في تقديم نموذج يقوم على الاستقرار المالي، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة التنظيمية المرنة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد موقع «International Investor» أنه وبناء على آخر الأرقام التي تم عرضها من طرف الجهات المتخصصة في الدولة، فقد تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدوحة خلال الربع الثالث من العام الماضي حاجز 43 مليار دولار، ما يبين الثقة اللامتناهية التي تحظى بها الدوحة لدى أصحاب الأعمال من مختلف الجنسيات، فخلال عام 2024، سجلت الدولة أداء لافتا في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغت قيمة التدفقات الجديدة نحو 2.7 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 240 مشروعًا استثماريًا. وحسب بيانات وكالة ترويج الاستثمار قطر إلى أن النسبة الأكبر من هذه التدفقات جاءت في شكل مشاريع جديدة بالكامل (Greenfield)، وهو مؤشر مهم على ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد القطري على المدى الطويل، وليس فقط في فرص استثمارية قصيرة الأجل. كما تنوعت مصادر الاستثمارات بين أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ما يعكس اتساع شبكة الشراكات الاقتصادية الدولية التي بنتها الدولة خلال السنوات الماضية. -التحول الاقتصادي وبين تقرير « International Investor « أنه وبالرغم من استمرار قطاع الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي المسال، في لعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، فإن خريطة الاستثمارات الأجنبية باتت أكثر تنوعًا، فقد استحوذت مشروعات توليد الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها على حصة مهمة من التدفقات الجديدة، إلى جانب قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الإدارية، والأنشطة الرقمية واستضافة البيانات. ويأتي هذا التنوع في إطار استراتيجية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما يشهد الاقتصاد القطري اهتمامًا متزايدًا بمجالات التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وهي قطاعات يُنتظر أن تلعب دورًا أكبر في المرحلة المقبلة. -حوافز تنافسية وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز عوامل الجذب يتمثل في البيئة التشريعية التي شهدت تحديثات مهمة خلال الأعوام الأخيرة، من بينها السماح بالتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في العديد من القطاعات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير أطر تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. ويُعد مركز قطر للمال مثالًا على هذه البيئة المتقدمة، إذ يوفر منصة قانونية وتنظيمية مستقلة تدعم الشركات الراغبة في العمل ضمن منظومة مالية متكاملة، وإلى جانب ذلك أطلقت الدولة برامج حوافز مالية وتشغيلية تستهدف دعم المستثمرين المحليين والأجانب، تشمل تسهيلات تتعلق بالتكاليف، ودعمًا لوجستيًا واستشاريًا، فضلاً عن الاستفادة من المناطق الحرة التي توفر بنية تحتية حديثة واتصالًا مباشرًا بالأسواق الإقليمية والعالمية. وتابع التقرير أن هذا النمو الاستثماري تزامن مع تحسن في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتنافسية وبيئة الأعمال، ما يعكس متانة الاقتصاد الكلي واستقراره المالي، وتستند هذه الثقة إلى احتياطيات مالية قوية، وسياسات نقدية متوازنة، واستقرار سياسي يوفر بيئة آمنة وطويلة الأمد للمستثمرين. ورغم أن صغر حجم السوق المحلي قد يمثل تحديًا نسبيًا مقارنة ببعض الاقتصادات الكبرى، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقطر، وشبكة علاقاتها التجارية، وقدرتها على النفاذ إلى أسواق الخليج وآسيا، تمنحها ميزة تنافسية واضحة كمركز إقليمي للأعمال. -مستقبل واعد في ضوء هذه المعطيات، تبدو آفاق الاستثمار الأجنبي في قطر واعدة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، كما يُتوقع أن يسهم التركيز المتزايد على الابتكار والتحول الرقمي في جذب نوعية جديدة من الاستثمارات عالية القيمة، وتؤكد المؤشرات أن الاستثمارات الأجنبية أصبحت ركيزة أساسية في مسار التحول الاقتصادي للدولة. وبين رؤية استراتيجية واضحة، وإصلاحات مستمرة، وبنية تحتية عالمية المستوى، تمضي قطر بثقة نحو تعزيز مكانتها كمركز استثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال وتحويلها إلى نمو مستدام يخدم الأجيال القادمة.

كثفت دولة قطر من جهودها الرامية لاحتواء التصعيد العسكري بين أفغانستان وجمهورية باكستان الإسلامية، حيث بحث سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال اتصالين هاتفيين مع سعادة السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، وسعادة السيد مولوي أمير خان متقي، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، سبل خفض التصعيد بين أفغانستان وجمهورية باكستان الإسلامية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاتصالين، دعم دولة قطر التام لكافة الجهود الرامية إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية، وتوطيد دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. -استعداد للحوار من جهتها، أكدت الحكومة الأفغانية، استعدادها للحوار مع باكستان لحل النزاع والقتال القائم بين البلدين. وقال ذبيح الله مجاهد الناطق باسم الحكومة الأفغانية، في مؤتمر صحفي أمس: «شددنا مرارا على الحل السلمي وما زلنا نرغب بأن تحل المشكلة عبر الحوار». وكان الناطق باسم الحكومة الأفغانية أعلن في وقت سابق عبر منصة /إكس/ قائلا: «بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات واسعة النطاق مجددا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضا». وشهدت المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان اشتباكات متواصلة امتدت للعاصمة الأفغانية كابول. -دعوة لضبط النفس من جهتها، دعت الصين، أمس، كلا من باكستان وأفغانستان إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار والتفاوض للتوصل إلى وقف لإطلاق النار سريعا وتجنب إراقة الدماء. وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي تعليقا على تبادل باكستان وأفغانستان ضربات عنيفة عبر الحدود بينهما، إن خفض التصعيد يصب في المصالح الأساسية للبلدين وشعبيهما كما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وأشارت إلى أن الصين تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد كما تشعر بحزن شديد تجاه سقوط ضحايا في النزاع، لافتة إلى أن استمراره سيجلب الضرر والخسائر للطرفين على حد سواء. كما أعربت روسيا عن قلقها إزاء التصعيد الحاد في المواجهات المسلحة بين باكستان وأفغانستان، داعية الجانبين إلى وقف القتال والعودة إلى المفاوضات لتسوية الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن موسكو تشعر بالقلق من تصاعد الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان الإسلامية والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم مدنيون. ودعت الخارجية الروسية البلدين إلى التخلي عن المواجهة المسلحة والعودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة جميع القضايا العالقة عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.

استقبلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، السيد أندرو ستيفنون مسؤول الاتصال الدولي بالوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالمملكة المتحدة الصديقة. وكان في استقبال المسؤول البريطاني اللواء محمد إبراهيم الجفيري، مدير عام المباحث الجنائية، والعميد علي حسن الكبيسي، مساعد المدير العام، والعميد إبراهيم عبدالله البنعلي، مدير إدارة المختبر الجنائي، إلى جانب عدد من الضباط. وخلال الزيارة، تمت مناقشة آليات تطوير التنسيق المشترك في مواجهة مختلف أنواع الجريمة، كما اطلع المسؤول على اختصاصات الإدارة العامة للمباحث الجنائية ودورها في مكافحة الجريمة.

نظمت سفارة جمهورية تركيا بالدوحة إفطارها السنوي لسفراء الدول الشقيقة والصديقة بدولة قطر للعام 2026، حيث جمع الإفطار نخبة من أصحاب السعادة السفراء في أجواء ودية ودافئة عكست القيم السامية لشهر رمضان المبارك. وأكد سعادة السفير الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى قطر في كلمته الترحيبية، أن شهر رمضان ليس مجرد فترة للصيام، بل هو أيضا زمن للتأمل، وتعزيز قيم التعاطف، وتقوية الروابط بين الشعوب. كما أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لأصحاب السعادة السفراء على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم في هذه المناسبة، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل ملموس في تعزيز التفاهم والتعاون الدبلوماسي في عالم يشهد ترابطًا متزايدًا. وأُقيمت هذه الأمسية المميزة برعاية كريمة من بنك قطر الوطني (QNB)، الذي كان لدعمه دور أساسي في إنجاح تنظيم هذا الحدث الدبلوماسي الرفيع. ويُعد هذا الإفطار أحد التقاليد الرمضانية الراسخة التي تحرص السفارة على تنظيمها سنويا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتشجيع مزيد من التواصل والتقارب بين الدول الممثلة في الدوحة. ولم يقتصر اللقاء على كونه مناسبة بروتوكولية، بل شكّل فرصة مهمة لتعزيز الحوار، وترسيخ أواصر المودة، وبناء الثقة المتبادلة، وهي مبادئ تتجسد بعمق في روح شهر رمضان.

أكدت دولة قطر على ضرورة وقف أشكال الحماية والدعم المقدمة لإسرائيل، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ووضع حدٍّ لسياسة الإفلات من العقاب التي ترسّخ شعور القوة القائمة بالاحتلال بأنها فوق القانون، بما يشجعها على التمادي في انتهاكاتها. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، البند 2، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت سعادتها، إلى أن العالم يستفيق يوميا على مشاهد جديدة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة. ولفتت سعادتها، إلى أن مظاهر القتل والتجويع والتشريد القسري الجماعي، ومعاناة الأطفال والنساء، والاستهداف المتعمد للمرافق المدنية والمدارس والمستشفيات والصحفيين، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، فضلا عن سياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي، قد بلغت حدا غير مسبوق من البشاعة، وصولا إلى جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للعيش، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إن المجتمع الدولي مدعو، في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، إلى تجاوز سياسة ازدواجية المعايير، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والدفع بعملية السلام، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويكفل للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967.

- شهباز شريف: إصلاحات اقتصادية لتسهيل الاستثمار الأجنبي - نواف بن ناصر: تعزيز التعاون واستكشاف فرص الأعمال المشتركة التقت رابطة رجال الأعمال القطريين مع معالي السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له في مقر إقامته بالدوحة، للتباحث حول أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم التعاون بينهما. وحضر من رابطة رجال الأعمال القطريين السادة أعضاء مجلس إدارة الرابطة: الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني والسيد سعود بن عمر المانع والسادة أعضاء الرابطة: الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، السيد خالد بن أحمد المناعي، والسيد أشرف بو عيسى، بالإضافة إلى السيدة سارة عبدالله مدير عام الرابطة. وأعرب رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية خلال الاجتماع عن حرصه على نقل التعاون الثنائي بجميع مستوياته إلى آفاق جديدة، مشيرًا إلى الجذور التاريخية التي تجمع البلدين، الأمر الذي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين قطر وباكستان. كما أبرز ميزات بيئة الأعمال في باكستان والتي تعد مشجعة للاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والصناعة، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى زيارة باكستان، ومؤكداً دعم بلاده من خلال وزاراتها المختلفة لتيسير سبل التعاون وتقديم كافة فرص الاستثمار المتاحة. -تعافي الاقتصاد قال معالي رئيس الوزراء الباكستاني: إن الاقتصاد الباكستاني يتعافى بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي، داعياً أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في قطاعات تشمل الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة والتكنولوجيا والتصنيع. من جهته، أشار الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين إلى قوة العلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، كما أكدت الرابطة استعدادها لتعزيز التعاون واستكشاف فرص الأعمال المشتركة، بما في ذلك فرص الشراكة والتنسيق مع نظرائها من مجتمع رجال الأعمال، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين. -تعاون مشترك كما تحدث الشيخ نواف عن إمكانية دراسة فرص ومشروعات الاستثمار الممكنة سواء في باكستان أو في قطر أو في سوق أخرى، حيث تعد باكستان بوابة لغيرها من الأسواق المحيطة، والتي يمكن أن تستفيد منها قطر للوصول إليها. وتربط باكستان وقطر علاقات وثيقة في قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة، وتُعدّ قطر مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى باكستان، بينما تُصدّر باكستان المنتجات الزراعية إلى الدوحة.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيدة أمبارو سينوفيلا، وزير الدولة للتجارة وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في المملكة الإسبانية الصديقة، أعمال جلسة التعاون في مجالي التجارة والاستثمار ضمن فعاليات الحوار الإستراتيجي القطري– الإسباني الثاني، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من السادة مديري الإدارات وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، خلال كلمته الافتتاحية في جلسة الحوار الإستراتيجي القطري–الإسباني، أن الحوار يمثل منصة محورية لدفع العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والمملكة الإسبانية نحو آفاق أوسع، وتحويل التفاهم المشترك إلى شراكات اقتصادية عملية تدعم النمو المستدام في البلدين. وأشار سعادته إلى التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، والذي انعكس في تحسن حجم التبادل التجاري، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر بين الجانبين. كما شدد سعادته على حرص دولة قطر على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، مؤكداً أهمية استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومعلناً تطلع دولة قطر إلى تأسيس مجلس أعمال قطري– إسباني مشترك لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، شملت فرص الاستثمار والتجارة المتاحة لقطاع الأعمال في البلدين، ومستجدات اتفاقيات التعاون بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية في دولة قطر والفرص المتوفرة في السوق الإسباني، وبحث آليات تمويل التجارة والمشاريع، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. كما استعرض المشاركون واقع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك تنامي الحضور الإسباني في السوق القطري، والاستثمارات القطرية في مملكة إسبانيا، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في دولة قطر. وتطرقت الجلسة كذلك إلى سبل تعزيز الربط الإستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالات النقل الجوي وخدمات الطيران والخدمات اللوجستية، فضلاً عن فرص التعاون في الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي. واختُتمت الجلسة بالتأكيد على التزام الجانبين بمواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

شاركت دولة قطر في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد بجنيف. مثل دولة قطر في المناسبة، السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وأكدت السويدي أن النظام الدولي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتزايد النزاعات المسلحة، وتراجع الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصاعد الاستقطاب والتنافس الجيوسياسي، إلى جانب تسارع برامج التحديث النووي وإدماج التقنيات الناشئة في الأنظمة العسكرية وتنامي مخاطر تسليح الفضاء الخارجي، بما يضع بنية نزع السلاح وعدم الانتشار النووي أمام تحديات غير مسبوقة. وأعربت السويدي عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والمرافق الحيوية وفرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية واستخدام الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليا. وأوضحت أن عام 2026 يمثل محطة مهمة للنظام النووي العالمي مع انعقاد المؤتمر الحادي عشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعد حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والأساس الجوهري للسعي نحو نزع السلاح النووي، مشددة على أن نزع السلاح ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة إنسانية وأمنية وتنموية. وأكدت السويدي أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يظل أولوية ملحة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددة دعم دولة قطر للجهود الأممية في هذا الصدد. وجددت القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، التزام دولة قطر بمبادئ وأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار النووي وتعزيز الأمن الدولي، ودعمها للآليات الدولية الرامية إلى نزع السلاح، لما لها من دور أساسي في تعزيز السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت السفارة البريطانية أنه اعتبارًا من 25 فبراير 2026، سيُطلب من المواطنين القطريين الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) قبل السفر إلى المملكة المتحدة. وأكدت السفارة في بيان سابق، أنه لن يُسمح للمسافرين بالصعود إلى الطائرة دون الحصول على تصريح ETA مُعتمد مسبقًا، داعيةً إلى استكمال إجراءات التقديم قبل موعد السفر بوقت كافٍ. وأوضحت أن التقديم يتم عبر تطبيق UK ETA الرسمي أو من خلال الموقع الحكومي البريطاني GOV.UK، مشيرةً إلى أن الرسوم الحالية للتصريح تبلغ 16 جنيهًا إسترلينيًا. ونصحت السفارة الراغبين في السفر بالتقديم قبل موعد الرحلة بثلاثة أيام عمل على الأقل لتفادي أي تأخير محتمل. وبيّنت أن تصريح السفر الإلكتروني يتيح زيارات متعددة إلى المملكة المتحدة، بحيث تصل مدة كل زيارة إلى 6 أشهر، وتكون صلاحية التصريح عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر. ودعت السفارة إلى زيارة الموقع الرسمي للاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الرابط: https://www.gov.uk/electronic-travel-authorisation كما يمكن تحميل تطبيق UK ETA من خلال متجري Google Play وApp Store.

شاركت دولة قطر، اليوم، في حدث جانبي رفيع المستوى بعنوان من الدوحة 2025 إلى كيشيناو 2026: تعزيز الحقوق الاجتماعية والاستقرار الديمقراطي، عُقد على هامش الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. مثل دولة قطر في الحدث، سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. تم تنظيم هذا الحدث الجانبي من قبل مجلس أوروبا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبعثات الدائمة لدولة قطر وجمهورية البرتغال وجمهورية مولدوفا لدى الأمم المتحدة في جنيف وبدعمٍ من الاتحاد الأوروبي وعددٍ من الدول الشريكة. وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن استضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة بعد مرور ثلاثين عاما على عقد القمة الأولى في كوبنهاغن تحمل دلالة خاصة، مؤكدةً أن دولة قطر اعتمدت على مدى العقدين الماضيين دبلوماسية استراتيجية تقوم على استضافة كبرى الفعاليات والمنتديات والقمم المتعددة الأطراف والرفيعة المستوى وتنظيمها وقيادتها، باعتبارها ركيزة محورية لسياستها الخارجية الرامية إلى تعزيز التعاون وتوطيد الشراكات الدولية وتوفير منصة محايدة للحوار. وأضافت سعادتها أنه في عالمنا اليوم، تمتد القضايا التي يتم النقاش بشأنها في دولة قطر لتشمل التفاوض حول اتفاقات بناء وصنع السلام، وموضوعات التكنولوجيا الرقمية، والتصدي للآثار السلبية لتغيّر المناخ، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية، مؤكدةً أن مقصد هذه اللقاءات هو إيجاد حلول عملية ودائمة من شأنها أن تجعل عالمنا مكانا أفضل للعيش. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تتطلع إلى تحويل إعلان الدوحة السياسي من تعهدات إلى إجراءات قابلة للقياس تركز على القضاء على الفقر وضمان العمل اللائق وبناء مجتمعات عادلة ومستدامة، بما يشمل تعزيز التعاون الدولي في مجال التمويل، وتسخير الابتكار الرقمي لجعل الخدمات الاجتماعية أكثر شمولا وكفاءة وإنصافا، وضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال سياسات وبرامج ملموسة تضع الإنسان في صميمها، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، لا سيما في ظل بقاء أقل من أربع سنوات للوفاء بوعود أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدةً أنه من دون عدالة اجتماعية لا يمكن الحديث عن سلام دائم أو تنمية مستدامة.

تسلم فخامة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى سريلانكا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب سريلانكا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في القاهرة، في الاجتماع التحضيري رفيع المستوى، في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس. جرى خلال الاجتماع تنسيق المواقف الدولية وترتيب المخرجات اللازمة، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الأمنية اللبنانية على الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، بما يعزز الاستقرار ويحفظ سيادة لبنان ووحدته، ويسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي وترسيخ الأمن. وجدد سعادته التأكيد على أن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، موضحا في هذا السياق أن دولة قطر ظلت حريصة على دعم الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، بما في ذلك دعم رواتب منتسبيه خلال السنوات الأربع الماضية، وتوفير المحروقات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وغيرها من المساهمات الرامية لتعزيز قدراته وتمكينه من أداء مهامه الوطنية. كما شدد سعادته على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو الاستقرار والتنمية والازدهار.

أعلنت السفارة البريطانية في الدوحة أن المواطنين القطريين سيحتاجون، اعتبارا من 25 فبراير 2026، إلى الحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) قبل التوجه إلى المملكة المتحدة، في خطوة تنظيمية جديدة تندرج ضمن تحديثات نظام الدخول البريطاني. شرط أساسي قبل الصعود للطائرة وأكدت السفارة أنه لن يسمح لأي مسافر بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى بريطانيا دون الحصول على تصريح ETA معتمد مسبقا، مشددة على أهمية استكمال الإجراءات قبل موعد السفر بوقت كاف. آلية التقديم والرسوم وأوضحت أن التقديم يتم إلكترونيا عبر تطبيق UK ETA الرسمي أو من خلال الموقع الحكومي البريطاني GOV.UK، حيث تبلغ الرسوم الحالية 16 جنيها إسترلينيا. ونصحت المسافرين بالتقدم بطلب الحصول على التصريح قبل السفر بثلاثة أيام عمل على الأقل، تجنبا لأي تأخير محتمل في معالجة الطلبات. مدة الصلاحية وعدد الزيارات وبحسب الإرشادات، يتيح تصريح السفر الإلكتروني دخول المملكة المتحدة لزيارات متعددة، بحيث يمكن الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر في كل زيارة، ويظل التصريح صالحا لمدة عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما أقرب. ودعت السفارة الراغبين في السفر إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة والتقديم عبر الصفحة الرسمية لنظام التصريح الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية تحميل تطبيق UK ETA عبر متجري Google Play وApp Store، لضمان استيفاء المتطلبات الجديدة قبل موعد السفر.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي استهدف قرية بولاية زامفارا شمال غرب جمهورية نيجيريا الاتحادية، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى، واختطاف عدد من النساء والأطفال. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب نيجيريا، وتمنياتها بسلامة المخطوفين.