أكد موقع «datacenterdynamics» المهتم بعالم التكنولوجيا اهتمام قطر الكبير بالاستثمار في القطاعات المستقبلية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي يأتي على رأس الاهتمامات القطرية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن العام الجاري شكل نقطة رئيسية لتحول الدوحة لمشروعات هذا المجال، وذلك من خلال ضخ استثمارات واضحة في هذا السوق، وأبرزها إطلاق شركة Qai في الأيام القليلة الماضية بإجمالي أصول بلغت 20 مليار دولار أمريكي، والتي ستركز مع الشركة العملاقة Brookfield على تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الدوحة، مع التركيز على بناء مراكز الحوسبة المتقدمة و المستخدمة لأحدث الابتكارات، ما سيعزز من النهضة التي تشهدها قطر في التحول الرقمي. - حجم الاستثمارات وقدر التقرير حجم الاستثمارات القطرية في العام الحالي من قطاع التكنولوجيا بحوالي 25 مليار دولار، ذاكرا البعض من الصفقات المنجزة خلال 2025، ومنها إطلاق شركة Qai لم يكن الاستثمار القطري الوحيد في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، بل صاحبه العديد من الاستثمارات الأخرى، ذاكرا منها المشاركة في جولة تمويل بقيمة 275 مليون دولار لشركة D-Matrix المتخصصة في هذا المجال، وذلك ضمن الخطط القطرية لدخول الأسواق العالمية لتقنيات « IA «، ناهيك عن الاستمرار في العمل على إتمام ضخ الحوافز الحكومية التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغة نحو 2.4 مليار دولار لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي محليا وتعزيز القدرات الوطنية، وجذب المواهب والاستثمارات الممثلة إلى الدوحة، عبر مجموعة من المبادرات من بينها منصة فَنار. وأضاف التقرير إلى ذلك الشراكة مع مؤسسة Scale IA، واستثمار 100 مليون دولار في شركة « Instabase « الهندية، و 100 مليون دولار أخرى في شركة « Alice & Bob « الفرنسية العاملة في قطاع التكنولوجيا، وبالذات في ابتكارات الحوسبة، متوقعا استمرار قطر في السير على ذات الدرب خلال المرحلة القادمة، في ظل التوجه الجلي نحو حسم الصفقات الخاصة بالقطاعات المستقبلية، وعلى رأسها التكنولوجيا، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي يعد بها هذا القطاع في الأعوام المقبلة، وضمن الرؤية المستقبلية للبلاد الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في تمويل الاقتصاد الوطني.

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي وخصائص اللغة العربية، الذي ينظّمه معجم الدوحة التاريخي للغة العربية بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وذلك عقب اختتام حفل اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية. ويشارك في المؤتمر على مدى يومين نخبة من الباحثين واللسانيين والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والمعالجة الآلية للغة العربية من جامعات ومراكز بحثية عربية ودولية. ويأتي هذا المؤتمر في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي، وما يثيره من أسئلة علمية ومنهجية تتعلّق بمكانة اللغة العربية في النماذج اللغوية المعاصرة، وبمدى قدرة هذه النماذج على تمثيل خصائصها اللسانية والدلالية والثقافية تمثيلًا دقيقًا. واستُهلّت أعمال اليوم الأول بجلسة افتتاحية خُصّصت لتأطير الإشكاليات الكبرى التي يتناولها المؤتمر، وتسليط الضوء على أهمية الربط بين البحث اللساني العربي وتطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى موارد لغوية موثوقة تُسهم في تطوير النماذج اللغوية العربية. وأعقب الجلسة الافتتاحية جلسة خاصة بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وركّزت مداخلاتها على الأسس اللسانية والمعرفية التي يقوم عليها المعجم، وعلى إسهاماته في إعادة بناء الفهم التاريخي للمعنى واللفظ في العربية. وقدّم الدكتور عبد الكريم جبل أستاذ العلوم اللغوية في جامعة طنطا بمصر، مداخلة بعنوان فقه اللغة في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية وتناول فيها فقه الدلالة وتحولات المعنى، مبرزًا دور الشاهد التاريخي في نقض عدد من الأوهام الشائعة في الفهم اللغوي. كما ناقش الدكتور محمد الخطيب أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر وخبير لغوي مشارك في معجم الدوحة التاريخي، بنية الشاهد ومنهج التوثيق، مسلطًا الضوء على المعايير المعتمدة في صيانة النصوص داخل المعجم وأهمها اعتماد النص والحياد العلمي. وتناول الدكتور رشيد بلحبيب رئيس اللجنة العلمية في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، قضايا الإحياء والتفصيح في ضوء معطيات المعجم، في حين قدّم الدكتور حسن حمزة نائب رئيس المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي، قراءة مقارنة بين معجم الدوحة والمعجم الفرنسي التاريخي من حيث منهج تأريخ اللغة. كما رصد انتقال معجم الدوحة من مجرد أداة بحث إلى موضوع للبحث نفسه إذ كشف بعد اكتماله عن إمكانات بحثية واسعة ومشاريع علمية جديدة أسهمت في مراجعة كثير من المسلمات اللغوية. وشهد اليوم الأول انعقاد الجلسة الأولى بعنوان بيانات معجم الدوحة التاريخي للغة العربية في خدمة الذكاء الاصطناعي، حيث ناقشت إمكانات توظيف البيانات المعجمية التاريخية في تطوير التطبيقات الذكية والنماذج اللغوية العربية. وتناول الدكتور عزّ الدين البوشيخي المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي، ومحمد بباه، رئيس وحدة الحوسبة في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ومحمد رقاس خبير حاسوبي في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، دور بيانات المعجم موردًا لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي العربي حيث أكد البحث أهمية بيانات معجم الدوحة في تطوير الذكاء الاصطناعي العربي إذ توفر 300 ألف مدخل معجمي ومدونة نصية تقارب المليار كلمة. كما قدّم الدكتور محمد العبيدي رئيس وحدة الببلوغرافيا والمدونة في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، مداخلة حول تعزيز المحتوى الرقمي العربي بالموارد المعجمية في عصر الذكاء الاصطناعي، متخذًا من معجم الدوحة نموذجًا. وناقش الدكتور سامر الرشواني والدكتورة سمية الطنبولي الباحثان في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق بجامعة حمد بن خليفة، تطوير خادم للذكاء الاصطناعي معزّز ببيانات المعجم لفهم أدق للنصوص القرآنية والحديث النبوي. كما شهد المؤتمر في الفترة المسائية ثلاث جلسات علمية من بينها جلسة حول الخصائص اللسانية للعربية وعلاقتها بالنمذجة الآلية، كما تم استعراض تطبيقات عربية في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي، في جلسة أخرى حيث ركّزت أوراقها على تقييم أداء النماذج اللغوية في معالجة العربية بمستوياتها المختلفة. وتميّزت جلسات اليوم الأول بنقاشات علمية معمّقة، عكست تنوّع المقاربات بين اللسانيات النظرية واللسانيات الحاسوبية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأبرزت الحاجة إلى تعزيز التكامل بين الباحثين في اللغة العربية ومطوّري النماذج الذكية، بما يضمن تمثيلًا أدق لخصائص العربية في النظم الحاسوبية المعاصرة. ومن المقرّر أن تتواصل أعمال المؤتمر غدا بمناقشة المحاولات العربية في بناء النماذج اللغوية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والترجمة، والسياقات الثقافية والمعرفية للنماذج الذكية.

في إطار جهوده المتواصلة لنشر الثقافة العلمية وتعزيز الابتكار لدى مختلف الفئات العمرية، يقدّم النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب برنامج «شتاء العلمي25» خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 7 يناير، متضمناً باقة متميزة من البرامج والورش العلمية المتخصصة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، والبرمجة، بما يواكب أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية. ويكتسب برنامج «شتاء العلمي 25» أهمية خاصة لكونه يُنفّذ خلال الإجازة الشتوية للطلبة، حيث حرص النادي العلمي القطري على تصميم أنشطة تجمع بين المتعة والفائدة، وتعتمد بشكل أساسي على الجانب العملي التطبيقي. ويأتي التركيز على مجالات البرمجيات والذكاء الاصطناعي انطلاقًا من كونها من علوم العصر، وسعيًا لإتاحتها لطلبة النادي بأساليب تعليمية حديثة وتفاعلية. وأشار النادي العلمي القطري إلى أن الأثر الإيجابي لهذه البرامج بات ملموسًا على أداء وسلوك المشاركين، وهو ما يظهر جليًا من خلال الإقبال المتكرر من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في البرنامج على مدار السنوات الماضية، رغم انطلاقه منذ أكثر من عامين، الأمر الذي يعكس مستوى الرضا والثقة بالمحتوى العلمي المقدم. - تمكين جيل المستقبل وفي تصريح له أكد المهندس عبد الرحمن صالح خميس، نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري أن النادي يسعى بكل جدية إلى تقديم برامج علمية حديثة تسهم في تطوير وتمكين جيل المستقبل، موضحاً أن هذه البرامج شاملة ومحدّثة وتغطي طيفاً واسعاً من المهارات العلمية والتكنولوجية التي تساعد المشاركين على اختيار التخصصات المناسبة لهم، وتلبي احتياجات سوق العمل. وأضاف أن الإعداد لهذه الورش تم بعناية ووقت كافٍ، بناءً على دراسات متأنية لاحتياجات ورغبات المشاركين، والتي يتم رصدها من خلال الاستبانات المستمرة التي تعكس آراءهم ومقترحاتهم، وتسعى إدارة النادي إلى تحقيقها على أرض الواقع. كما أكد المهندس عبد الرحمن أن النادي العلمي يولي اهتمامًا خاصًا باختيار المدربين والمشرفين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في إنجاح البرامج، حيث تم انتقاء كوادر شغوفة وذات خبرة في التعامل مع الفئات العمرية المختلفة، وقادرة على تحفيز المشاركين وخلق بيئة تعليمية تفاعلية وإيجابية. - واحة الصناع ويركز برنامج شتاء العلمي25 على فئة اليافعين والكبار حيث يقدّم النادي في قسم واحة الصناع التابع له برنامجاً تخصصياً بعنوان احتراف العمل على راسبيري باي بالذكاء الاصطناعي، يتعرّف فيه المشاركون على كيفية استخدام الحاسوب المصغّر Raspberry Pi 5، وتعلّم أساسيات برمجة Python، وتوصيل الحساسات وتنفيذ أنظمة ذكاء اصطناعي للتعرّف على الأجسام في الوقت الفعلي، إضافة إلى تطبيق المعارف المكتسبة في بناء نماذج أولية خاصة بالمشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتضمن البرنامج كذلك ورشة عمل مدخل عملي إلى الحوسبة الكمية، والتي تهدف إلى بناء فهم مبسّط وعملي لمفاهيم الحوسبة الكمية، وتدريب المشاركين على إنشاء الدوائر الكمية وتشغيلها على المُحاكيات باستخدام لغة Python، مع التعرّف على مفاهيم البت الكمّي والقياس والتراكب والتشابك من خلال تجارب عملية، وصولاً إلى تنفيذ مشروع مصغّر يربط المفاهيم بالتطبيق ويقيس نواتج التعلّم. - ورشة الذكاء الاصطناعي أما في قسم المبتكر الواعد فيتم تقديم ورشة الذكاء الاصطناعي في العلوم المخصصة للأعمار الأصغر، وهي ورشة تدريبية تعريفية تهدف إلى تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتعريف المشاركين بدوره في المجالات العلمية المختلفة، مع الاعتماد على أنشطة وتجارب عملية ممتعة تعزز الفهم والتطبيق، وتشجع التفكير الابتكاري وربط التكنولوجيا بالعلوم بأسلوب مبسّط وفعّال. وتركّز ورشة «الذكاء الاصطناعي في العلوم» على تعريف المشاركين بمفهوم الذكاء الاصطناعي وأنواعه ومجالات استخدامه، من خلال أمثلة تطبيقية في مجالات الطب والفضاء والبيئة والروبوتات، إلى جانب أنشطة وتجارب مبسطة توضّح آليات تعلّم الآلة وتحليل البيانات. كما تتناول الورشة استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم الابتكار العلمي، مع تقديم المفاهيم بأسلوب تفاعلي مدروس يجعلها قريبة من فهم الأطفال ومحببة لهم.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديثات جوهرية للمنصة الموحدة للتوظيف والتطوير المهني كوادرتضمّنت خاصية مطوّر السيرة الذاتية الشخصي عن طريق الذكاء الاصطناعي تأكيداً على أهمية دعم الباحثين عن عمل ورفع جاهزيتهم لتحسين فرص توظيفهم. توفر هذه الخدمة الإرشاد الذكي والمخصّص في إعداد السير الذاتية، للباحث عن عمل المسجّل في المنصة خطوة بخطوة. وتُسهّل منصة كوادر على الباحثين عن عمل الوصول إلى الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، من خلال أدوات مبسّطة لتحديث البيانات وتحميل السيرة الذاتية، بالإضافة إلى تحليلات دقيقة لسوق العمل، إلى جانب فرص تدريب عملي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما يعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية ويمهّد لانطلاقة مهنية واثقة، بحسب ديوان الخدمة المدنية عبر منصة إكس، اليوم الأحد. أبرز مزايا مطور السيرة الذاتية الشخصي عن طريق الذكاء الاصطناعي: 1- يدعم اللغتين العربية والإنجليزية. 2- يتيح تحميل السيرة الذاتية بصيغة PDF عالية الجودة. 3- يبرز مهاراتك ونقاط قوتك الوظيفية. 4- يرشدك خطوة بخطوة لإعداد سيرة ذاتية احترافية ومخصصة.

ناقشت جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، دور الذكاء الاصطناعي في الكشف والتحقيق والوقاية في أنظمة نزاهة الرياضة، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة.. المخاطر والفرص. وشملت الجلسة إطلاق الدليل الخاص بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة، الذي طوره المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) تحت القيادة الاستراتيجية لـهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية (ACTA)، ويغطي التلاعب بالمباريات، والفساد خارج الملعب، والجريمة المنظمة. وأكد السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الرياضية، مشيرا إلى مساهمة المنصات والمعرفة التي قدمتها الأمم المتحدة في صياغة أطر العمل التنظيمية. وأوضح مونتاناري أن التكنولوجيا عززت قدرة المركز على تحليل كميات هائلة من البيانات، مؤكدا أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، تمكنا من معالجة أكثر من سبعين تقريرا ومنشورا خلال ساعات قليلة، وتحليل نتائج عدد لا يحصى من المشاورات والاستطلاعات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يوفر دفعة قوية للقدرات البحثية والتحليلية، لكنه لا يحل محل الخبرة البشرية، مشيرا إلى أن القرارات النهائية يجب أن تتخذ وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات المرتبطة بتطبيق أطر مكافحة الفساد عبر مؤسسات متفرقة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحديد الأولويات المشتركة ودعم التعاون عبر الحدود، وتوفير رؤى قيمة تساعد أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة على تضييق نطاق التحقيقات. من جانبه، أشار السيد رونان لوركان أو لاوير، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي في فهم التهديدات التي تواجه الرياضة، موضحا الدور المتزايد للتقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، في دعم جهود مكافحة الفساد. وقال أو لاوير إن الفساد في الرياضة يتجاوز قضايا المنشطات، ليشمل التلاعب بالمباريات، والرشاوى غير القانونية، وغسل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، والثراء غير المشروع، مشيرا إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار شامل يضمن الوقاية والكشف والتحقيق والعقاب. بدوره، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الرياضة أصبحت قطاعا اقتصاديا واجتماعيا مؤثرا، حاضنا لقيم النزاهة والشفافية، مع مواجهة تحديات تشمل التلاعب بالنتائج والمراهنات غير المشروعة وإساءة استخدام النفوذ والتهديدات الرقمية. ونوه الهاجري إلى أن دولة قطر تؤمن بأن النزاهة الرياضية جزء لا يتجزأ من النزاهة الوطنية، وأن تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي يعكس التزام الدولة بتطوير أدوات عملية لتعزيز بيئة رياضية نزيهة وآمنة، قائمة على الشفافية والمساءلة والتكنولوجيا المسؤولة. واستعرض الهاجري الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، أبرزها إطلاق دليل تعزيز النزاهة والشفافية في المجال الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية القطرية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم، ليكون مرجعا وطنيا يضم أفضل الممارسات في الوقاية من الفساد الرياضي ومعالجته. وأكد أن الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات الدولية حول مكافحة الفساد الرياضي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في بناء منظومات رياضية آمنة وعادلة، وتطوير سياسات مستقبلية تدعم نزاهة الرياضة وتحد من المخاطر الناشئة. وختم الهاجري كلمته بالتقدير لشركاء قطر في الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي، ولجميع الخبراء والمتحدثين، متمنيا أن تسهم الجلسة في صياغة مستقبل أكثر أمانا ونزاهة للرياضة على مستوى العالم.

أطلقت شركة /أوبن أيه آي/، نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-5.2، المزود بتحسينات في الذكاء العام والبرمجة وفهم السياقات الطويلة. وأوضحت الشركة في بيان لها، أن النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز القيمة الاقتصادية للمستخدمين، مع تحسين إنشاء جداول البيانات، وبناء العروض التقديمية، وإدارة المشروعات المعقدة. وأفاد البيان بأن GPT-5.2 أصبح متاحا عبر تطبيق شات جي بي تي اعتبارا من اليوم. وقالت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في الشركة: إن تطوير هذا النموذج استغرق عدة أشهر من العمل، وأن دمجه في تطبيق /شات جي بي تي/ تم التحضير له منذ فترة طويلة. ويأتي نموذج الذكاء الاصطناعي (GPT-5.2) بثلاثة إصدارات هي: إنستانت الأسرع في الكتابة وجمع المعلومات، وثينكينج الأفضل للمهام المنظمة مثل البرمجة والتخطيط، وبرو الذي يوفّر أدق الإجابات على الأسئلة المعقدة. وأشارت /أوبن إيه آي/، المدعومة من مايكروسوفت، إلى أنها لا تنوي حاليا إزالة GPT-5.1، وGPT-5، وGPT-4.1 من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

أعلنت جامعة قطر، اليوم، عن إبرام شراكة استراتيجية مع جوجل كلاود تهدف إلى تطوير قدراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مكانة الدولة كجهة إقليمية رائدة في قطاع التكنولوجيا من خلال ثلاث مبادرات رئيسية صممت لتعزيز التميز في البحث والتعليم والعمليات داخل الجامعة. وذكرت الجامعة في بيان اليوم أن هذه المبادرات تعكس التزام الطرفين بالابتكار، وتتوافق بشكل مباشر مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030، اللتين تمنحان أولوية لتعزيز مكانة قطر كوجهة للتقنيات الناشئة ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم التحول الرقمي /across/ في مختلف القطاعات. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أن التعاون مع جوجل كلاود يشكل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو المستقبل الرقمي، مشيراً إلى أن المبادرات ستسهم في تمكين الطلبة والباحثين من أحدث أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي، وستحقق أثراً ملموساً في عدة مجالات، وتدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتساند التوجهات الوطنية نحو الابتكار والتقدم التكنولوجي. من جانبه، قال السيد غسان كوستا، المدير العام الإقليمي لـجوجل كلاود في قطر وعُمان والبحرين والعراق، إن التعاون مع جامعة قطر يمثل استثماراً في مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في المنطقة، موضحاً أن جوجل كلاود ستعمل من خلال هذه الشراكة على توفير التقنيات والخبرات المتقدمة، ومنصة Gemini Enterprise، إضافة إلى مركز سبارك للابتكار في الذكاء الاصطناعي، بما يمكّن الجامعة من تطوير حلول مبتكرة في الذكاء الاصطناعي وإعداد جيل جديد من المختصين القادرين على قيادة الاقتصاد الرقمي في قطر. وتشمل الشراكة بين جامعة قطر وجوجل كلاود ثلاث مبادرات رئيسية تتمثل في مركز سبارك للابتكار في الذكاء الاصطناعي (QU Spark AI Innovation Hub)، الذي سيتم إطلاقه خلال الربع الأول من عام 2026، ليكون منظومة متكاملة تدعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات كما سيوفرمنصة متقدمة لبناء واختبار ونشر نماذج ذكاء اصطناعي حديثة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة ودعم الجهود البحثية في الدولة. وسيتيح المركز الوصول إلى مسرّعات حوسبية متطورة تشمل وحدات معالجة الرسوميات (NVIDIA GPUs) ووحدات معالجة الموتر (Google Cloud TPUs)، إلى جانب خيارات الحوسبة عبر Compute Engine VMs ومنصة Google Kubernetes Engine (GKE) وVertex AI. إلى ذلك، سيتم توسعة منصة الذكاء الاصطناعي في الجامعة عبر تبني Gemini Enterprise،حيث ستتيح هذه المنصة مزايا تشمل المساعدين الذكيين والبحث المتعمق وتوليد الأفكار والبحث عبر الويب وإنشاء المحتوى، بما يعزز جهود مركز الابتكار ويتيح للمطورين والباحثين تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي داخل الجامعة. كما سيتم دعم استراتيجية السحابة المتعددة لجامعة قطر من خلال نقل مركز البيانات إلى منصة جوجل كلاود، حيث ستمكن هذه الخطوة الجامعة من تعزيز مرونة بنيتها التحتية الرقمية والاستفادة من خدمات الحوسبة المتقدمة وقابلية التوسع التي تتميز بها منصة جوجل كلاود. وفي سياق متصل، قدمت مؤسسة Google.org دعماً لجامعة قطر موجهاً لتمويل تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات في تقنيات اللغة العربية. وستركز هذه الأبحاث على معالجة اللغة الطبيعية واسترجاع المعلومات والتعلم الآلي، وذلك في إطار التزام جوجل طويل الأمد تجاه قطر، وبما ينسجم مع مبادرة فرصة الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد أكبر مبادرة للشركة في هذا المجال في المنطقة، وتهدف إلى تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي ودعم الأبحاث وإتاحة منتجات ذكاء اصطناعي متقدمة باللغة العربية.

ألقى السيد رامي بقطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في فودافون قطر، محاضرة بكلية برزان الجامعية، تمحورت حول التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني ومرونة واستقرار شبكات الاتصالات. عُقدت المحاضرة في إطار برنامج الماجستير في الأمن السيبراني لطلاب الدراسات العليا بحرم الكلية. أكد السيد رامي في محاضرته على الصعوبات المتزايدة التي تواجه حماية البنية التحتية الرقمية الوطنية مع استمرار التوسع في تطبيق تقنيات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية. كما أشار إلى أن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الهندسة الاجتماعية بتقنية التزييف العميق، والبرمجيات الآلية الخبيثة، وبرمجيات الفدية واسعة النطاق، قادرة على تغيير واقع التهديدات السيبرانية في عالم اليوم. كما تطرق إلى سُبل استخدام مشغلي الاتصالات للتعلم الآلي، والاستجابة الآلية للهجمات، والتحليلات التنبئية لتعزيز الكشف عن التهديدات ودعم المرونة التشغيلية. وفي تعليقه على هذه المحاضرة، قال السيد رامي: الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد نطاق المخاطر السيبرانية والأدوات التي نستخدمها لحماية الشبكات الوطنية. ومن المهم للغاية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، مثل كلية برزان الجامعية، لتأهيل الجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني للتعامل مع هذا المشهد سريع التغيّر. وستواصل فودافون قطر التزامها بتطوير القدرات الوطنية من خلال تبادل المعرفة والمشاركة الفعالة في هذا المجال وتستمر فودافون قطر في دعم المبادرات التي تعزز التعاون بين قطاع الاتصالات والأوساط الأكاديمية، والمساهمة كذلك في بناء مستقبل رقمي أكثر أمنًا ومرونةً، بما ينسجم مع رحلة التحول الرقمي في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.

أكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai أن إطلاق الشركة يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين منظومة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر. وقال المسند، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال مشاركته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أعمالها اليوم، إن دور الشركة هو بناء البنية التحتية والمنصات والأنظمة اللازمة لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها، وتمكين جميع فئات المجتمع من أفراد وشركات ناشئة وشركات كبرى من الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات بما يتوافق مع قيمهم وأهدافهم الاقتصادية. ولفت إلى أن الشركة تعمل اليوم في شراكات وثيقة مع مختلف الجهات في الدولة لاستكشاف سبل الاستفادة من الابتكارات الوطنية وتوسيع نطاق تطبيقها في الاقتصاد المحلي، قائلا: هدفنا أن نأخذ هذه التقنيات المتقدمة ونوفر لها منصة وطنية قادرة على تحويلها إلى حلول قابلة للنمو والاستخدام على نطاق واسع. وأكد أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في قطر واعد للغاية، متوقعا أن يكون له دور محوري في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين الكفاءة وتسريع اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، مشددا على أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الناشئة لبناء منظومات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن شركة كاي - Qai، التي تم الإعلان عن إطلاقها أمس /الاثنين، تعد شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وتتبع الشركة جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. ومن المقرر أن تتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة، إلى جانب عملها على تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح.

سلطت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على أبرز الأهداف والمبادرات التي يتضمنها البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي وتطلعاته للمستقبل وذلك خلال أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت أعمالها في وقت لاحق اليوم. ويعد البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي، إحدى أهم المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو يشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وأبرزت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة لها ضمن فعاليات القمة، أنه منذ إطلاق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي كان الهدف واضحا ويتمثل في تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول ذكاء اصطناعي ذات أثر تعالج تحديات حقيقة وتسهم في تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء، مشيرة إلى وضع البرنامج إطارا عمليا يساعد الجهات على تحديد حالات الاستخدام وتقييم الجدوى والانتقال إلى مراحل التطوير والتنفيذ ضمن منهجية تضمن التوازن بين الابتكار من جهة والحوكمة والمسؤولية من جهة أخرى. واعتبرت أن أهم ما يميز البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي ليس ما ينتجه من حلول فقط وإنما الطريقة التي يجمع بها الجهات الحكومية والشركاء التقنيين والمنظومة الوطنية للابتكار على طاولة واحدة، مؤكدة في هذا الإطار أن الهدف هو بناء قدرة وطنية مستدامة تجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من أدوات العمل الحكومي اليومية تماما كما أصبحت البيانات والاتصال الرقمي جزءا من بنية الدولة الحديثة، بما يدعم توافق البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي بشكل مباشر مع الأجندة الرقمية 2030 التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. وأشارت السيدة إيمان الكواري إلى أنه مع تقدم البنية التحتية الرقمية وتطور السياسات وارتفاع جاهزية الكفاءات الوطنية هناك فرصة حقيقة لبناء جيل جديد من الخدمات الحكومية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا وتكاملا في عدد من المشاريع وتكامل بين الجهات الحكومية وضمان أن كل حل مبني على الذكاء الاصطناعي يقدم قيمة واضحة ويعالج تحديا حقيقيا ويترك أثرا ملموسا للمواطن والمقيم والزائر.

أكدت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن دولة قطر ماضية بثبات نحو تعزيز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وترسيخ ريادتها المستقبلية في هذا المجال، مستندة إلى رؤية وطنية واضحة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد في البنية التحتية الرقمية. وقالت المنصوري، في الكلمة الرئيسية، التي جاءت تحت عنوان جاهزون للمستقبل، والريادة في المستقبل: تحول قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية ناشئة بل تحول إلى عامل حاسم في تجديد الاقتصاد وتحويل المؤسسات وتسريع التطور المجتمعي، مشيرة إلى أن تبني هذه التقنيات يشهد تسارعا غير مسبوق على مستوى العالم. وأضافت أن التطورات المتسارعة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تدفع الحكومات والقطاعات الاقتصادية إلى إعادة تصور طرق العمل والحَوْكمة وتقديم الخدمات، لافتة إلى أن ذلك يحمل فرصا كبيرة تترافق معها مسؤوليات كبيرة. وأوضحت أن توجه دولة قطر في هذا المجال يرتكز على الاستراتيجية الوطنية للتنمية والأجندة الرقمية 2030، اللتين تحددان رؤية موحدة تقوم على تطوير القدرات البشرية، وتعزيز البحث والابتكار، وتوجيه الذكاء الاصطناعي لدعم تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. وذكرت أن نجاح قطر في مجال التحول الرقمي هو ثمرة عقود من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاتصال والطاقة الموثوقة، إلى جانب الشراكات العالمية، مما جعل الدولة مركزا تنافسيا لأعمال الحوسبة عالية الأداء وابتكارات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي. وبينت أن قطر تتبنى نهجا قائما على الأثر في توظيف الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القطاعات القادرة على تحقيق قيمة وطنية وإقليمية، منوهة بأن برنامج الذكاء الاصطناعي الحكومي الذي تقوده الوزارة يعد إطارا موحدا يمكن الجهات الحكومية من تحديد واختبار وتطبيق حلول مبتكرة بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين. واعتبرت أن رأس المال البشري يمثل المحرك الرئيسي للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن جهود الدولة ستسهم في خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة. وأردفت السيدة ريم المنصوري، في سياق متصل، أن قطر تبني منظومة للذكاء الاصطناعي قائمة على الشفافية والأمن والمسؤولية الأخلاقية، مع الالتزام بحماية الخصوصية وتعزيز الشمول وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التقنيات، منوهة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العالم بسرعة غير مسبوقة، وداعية الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع العلمي إلى التعاون برؤية مشتركة لضمان مستقبل أكثر استدامة وتقدما.

أكدت سعادة السيدة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن التعاون متعدد الأطراف بات ضرورة ملحّة لتعزيز التنمية الرقمية وضمان استفادة جميع الدول من التحولات الجارية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشددة على أن النموذج التقليدي للتعددية لم يعد مناسبا لعصر الترابط الرقمي العميق. وقالت سعادتها، خلال جلسة نقاشية، تحت عنوان الذكاء الاصطناعي للجميع: سد فجوات التنمية العالمية في عصر القوة الرقمية الجيوسياسية، ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2025، إن اقتصادات الدول باتت مترابطة أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي يفرض تعاونا واسعا لتقليل التجزئة في السياسات الرقمية، لافتة إلى أن تعزيز القدرة التنافسية الرقمية للدول يتطلب تحويل الاستثمارات إلى حلول مشتركة يمكن تبادلها، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية، ووضع سياسات موحدة، وتنمية القدرات البشرية. وبينت أن السيادة الرقمية ليست نقيض التعاون، بل إن التعاون يعزز من قدرة الدول على حماية مصالحها الوطنية، منوهة إلى أن منظمة التعاون الرقمي، التي تضم 16 دولة يمثلون 800 مليون نسمة 70 بالمئة منهم من فئة الشباب، تعمل على نماذج مبتكرة للتعاون تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والملكية الفكرية المشتركة، بما يتيح للدول ذات القدرات المحدودة الاستفادة من التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة. كما تطرقت سعادة السيدة ديمة اليحيى إلى أهمية إشراك الشباب والنساء والمجتمعات المحلية في عملية صناعة السياسات الرقمية، مشيرة إلى مبادرة We Elevate، التي أسهمت في تمكين 127 مشروعا تقوده نساء في رواندا خلال 18 شهرا، وخلقت 800 فرصة عمل، وساهمت بنحو 40 مليون دولار في الناتج المحلي للبلاد. وفيما يتعلق بأولويات الأمن الرقمي، أفادت بأن المنظمة اعتمدت مؤخرا استراتيجية تمتد لأربع سنوات، تركز على تعزيز المرونة الرقمية للدول الأعضاء، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي حتى في ظل المخاطر الجيوسياسية والبيئية والاقتصادية المتزايدة، منوهة إلى سلسلة من الحوادث التي كشفت هشاشة البنية الرقمية عالميا، مثل انقطاع كابلات بحرية في بحر البلطيق والبحر الأحمر، وانقطاعات الكهرباء واسعة النطاق في أوروبا، وتعطل المطارات بسبب خلل تقني عالمي، مبرزة الحاجة الملحة لبناء بنى تحتية آمنة وسياسات مستدامة تعزز الاكتفاء الرقمي. وبينت أن بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل، يتطلب الانتقال من مرحلة البيانات والتوصيات إلى مرحلة العمل الملموس وقياس الأثر، لضمان تحول رقمي أكثر عدلاً وكفاءة بين الدول.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025، التي تنظمها شركة إنسبايرد مايندز بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت شعار نبني معا مستقبل الذكاء الاصطناعي في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين والقادة والخبراء ورواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن استضافة النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الدوحة تعكس التزام دولة قطر الراسخ بتطوير اقتصاد رقمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، مضيفا لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه خيارا تقنيا فحسب، بل باعتباره ضرورة استراتيجية لمستقبل الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة. وأوضح سعادته أنه من خلال هذه القمة يتم العمل على تعزيز الشراكات مع رواد التكنولوجيا عالميا، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أبرز السيد عبدالله المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai ما تشهده دولة قطر من تحول متسارع نحو اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم محورا رئيسيا في هذا التحول. وبين أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي - قطر 2025 تعكس تقدم الدولة في بناء منظومة متكاملة تجمع السياسات، والبنى التحتية الرقمية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، والشراكات مع القطاع الخاص، معتبرا أن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي يشكل نموذجا عمليا لكيفية توظيف التقنيات المتقدمة بهدف تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي. بدورها، شددت السيدة سارة بورتر الرئيس التنفيذي ومؤسسة شركة إنسبايرد مايندز على أن دولة قطر أثبتت في فترة وجيزة قدرتها على أن تكون مركزا إقليميا وعالميا للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وأن توفر بيئة تجمع بين صانعي السياسات ورواد الأعمال والباحثين من الشرق والغرب، مشيدة بتوسيع هذه الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالإسهام في إبراز قصص النجاح الوطنية والمبادرات الرائدة التي تنطلق من قطر إلى العالم. وقد شهد حفل افتتاح القمة، التي تستمر يومين، إطلاق الإصدار المحدث من منصة فنار 2.0، وهي نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للغة العربية الذي طوره معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، حيث استعرض الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي للمعهد منصة فنار وقدراتها الضخمة وأهميتها في النهوض بالبحوث والابتكارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. كما شهدت فعاليات القمة اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات والشراكات مع مجموعة من الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية ضمن إطار البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تطوير حلول مبتكرة قائمة على التقنيات الذكية حيث يعد البرنامج الحكومي مبادرة وطنية تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وتحقيق نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات العامة بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. وتتكون القمة من أربعة مسارات رئيسية تشمل مسار المنصة الرئيسية الذي يناقش موضوعات الذكاء الاصطناعي المتقدم، والسياسات والتشريعات ذات الصلة، وبنية الجيل القادم للتقنيات الذكية، ومسار تسريع تبني الذكاء الاصطناعي الذي يركز على تعزيز نشر التطبيقات الذكية ودراسة الحالات العملية في المؤسسات والشركات، إضافة إلى مستقبل قطاع الطاقة، ومسار الجلسات التقنية المتقدمة المخصص للتقنيات البحثية والأكاديمية واستعراض أحدث الابتكارات التي تشكل ملامح المستقبل، ومسار حدود الذكاء الاصطناعي العالمي الذي يتناول إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي والمسارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، إلى جانب تنظيم هاكاثون متخصص في تقنيات الصحة بالتعاون مع جامعة قطر. ومن المقرر أن يغطي اليوم الثاني من القمة مجموعة واسعة من الجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، التي تجمع الخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في القطاعات الحيوية، مع إتاحة الفرصة للتواصل المهني بين المشاركين، من خلال لقاءات ثنائية ومنصات مخصصة لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية والشركاء العالميين.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، مع سعادة الدكتور ستيفان بلاتر ، النائب العام ، في الاتحاد السويسري ، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل توثيق التعاون خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات. كما قام سعادة النائب العام وسعادة النائب العام في الاتحاد السويسري بجولة في معهد الدراسات الجنائية ، والجناح الخاص بالنيابة العامة في فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدوحة 2025 ، حيث اطلع على أحدث المشاريع التي تم تطويرها في النيابة العامة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

نظمت كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، فعالية بعنوان: «بناء الغد: الذكاء الاصطناعي، التنويع الاقتصادي، ومستقبل العمل» قدمها السيد بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي. وجاءت الفعالية في إطار برنامج التواصل الإقليمي للصندوق، عطفاً على اهتمام معهد الدوحة ببحث التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. خلال محاضرته، تحدث بو لي عن الذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي بوصفهما القوتين اللتين تحفظان مستقبل قطر الاقتصادي، مشيرًا إلى الأثر المتنامي للذكاء الاصطناعي في مسارات التنويع الاقتصادي ومستقبل أسواق العمل. وأوضح أن العالم اليوم يشهد تحولاً كبيراً نحو نماذج إنتاج جديدة تتطلب استثمارات أوسع في المعرفة والمهارات، إلى جانب سياسات حكومية أكثر مرونة قادرة على استيعاب التحولات التقنية والاقتصادية المتلاحقة، لافتًا إلى تطوير الصندوق مؤشر جهوزية مرتبطًا بالذكاء الاصطناعي. وأشار نائب المدير العام للصندوق إلى أن دولة قطر استثمرت في الذكاء الاصطناعي لأنها تعتبره أداة مهمة في القطاعين التعليمي والصحي وغيرهما من القطاعات، متطرقًا إلى الفرص المتاحة للمؤسسات التعليمية في هذا السياق. وأكد بو لي أن التقنيات الذكية ستعيد رسم هيكلة العمل خلال السنوات المقبلة، ما يفرض على الدول النامية والاقتصادات الصاعدة وضع استراتيجيات تنويع قادرة على تعزيز الإنتاجية وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتغيرات التكنولوجية. وشدد على أهمية تطوير تشريعات تتماشى مع التحولات الرقمية، وإعادة توجيه الاستثمار نحو التعليم والتدريب وبناء القدرات لدعم القوى العاملة في مواجهة تغيرات سوق العمل. هذا، واستمدت الجلسة أهميتها من الخبرة الواسعة للمتحدث، الذي شغل سابقاً مناصب قيادية في البنك المركزي الصيني وأسهم في إصلاحات بارزة في النظام المالي الدولي، الأمر الذي أضفى بعداً تحليلياً على النقاش، حيث قدم قراءة معمقة للتحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات العالمية. وشهدت الفعالية حضوراً متميزا من الطلبة من والباحثين والمهتمين الذين طرحوا أسئلة مهمة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية ومستقبل العمل والوظائف في ظل الثورة الرقمية، وتصاعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

أكد المحامي راشد بن مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية السابق ومحامٍ بالتمييز أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب الحذر في التعامل معها، والتروي قبل الإقدام على تقديم بيانات شخصية أو وضع صور بهدف التحقق من مصدر تلك التطبيقات ومدى ملاءمتها للاستخدام البحثي أو المهني. وقال في حديث لـ الشرق إنّ مخاطر الذكاء الاصطناعي تتلخص في نشر معلومات مضللة، والاعتماد عليها بشكل سلبي قد يقلل من المهارات والقدرات البشرية، والولوج لبيانات شخصية واجتماعية ومالية قد تعود بعواقب سلبية على المستخدمين في حال عدم التأكد من هوية مصدر التطبيقات. وأضاف أنّ الذكاء الاصطناعي ثورة معرفية وتكنولوجية، الهدف منها خدمة الإنسانية لأغراض البحث العلمي والطبي ولمساعدة المؤسسات في تقديم خدمات للمراجعين، لافتاً أنّ البعض يسيء استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون منها التعدي على خصوصيات الأفراد، وتعمد تشويه حياتهم الاجتماعية، وسرقة بياناتهم المالية وحساباتهم الإلكترونية، ونشر أخبار زائفة وكاذبة، واختراق الأنظمة، والاحتيال، وانتحال الهوية، والتزوير الإلكتروني، والتزييف الصوتي. وأشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية تقدم للجمهور النصائح والإرشادات في كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحثهم على التحديث المستمر لبياناتهم الإلكترونية للحفاظ على أمن المعلومات وحماية خصوصياتهم، منوهاً أنّ العقوبات بشأن انتهاك الخصوصية الإلكترونية مشددة ومغلظة منها الحبس والإبعاد والغرامة وإزالة الموقع أو الحساب الإلكتروني. ونوه المحامي راشد النعيمي أنّ الدولة حرصت على وضع آليات مقننة للحفاظ على خصوصيات البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال اللجنة التي تمّ تشكيلها بقرار رقم 10 لسنة 2021 بإنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي، بهدف وضع آليات لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات المحلية، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل على دعم الشركات الناشئة في هذا المجال. وأكد أنّ الدولة تسير بخطى حثيثة نحو تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الجوانب الخدمية والبحثية والعلمية، ثم إعداد الكوادر المحلية ليكونوا قادرين على مواكبة الثورة المعرفية للذكاء الاصطناعي. وأكد أنّ قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، والتشريعات التي صدرت بخصوص الاتصالات والتكنولوجيا، وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، والقانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، إلى جانب العديد من نشرات التوعية والإرشادات الإلكترونية التي تعلنها الجهات عبر مواقعها الرسمية.

وقعت بي دبليو سي الشرق الأوسط وإستراتيجي آند الشرق الأوسط مذكرة تفاهم مع شركة يونيفاي آبس (UnifyApps) لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي لدى الجهات الحكومية والمؤسسات في عموم قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ويجمع هذا التعاون بين خبرات بي دبليو سي وإستراتيجي آند في هذا القطاع وقدراتهما في مجال إحداث التحول مع منصة يونيفاي آبس (UnifyApps) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل، ما يهيئ مساراً واضحاً يمكن للمؤسسات من خلاله التطور من نماذج تجريبية منفصلة إلى حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتشغيل على مستوى إنتاجي تحقق أثراً ملموساً على نطاق واسع. وتماشياً مع الإستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي، من المقرر أن تساهم هذه الشراكة في مساعدة العملاء على بناء قدرات محلية ودمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم وتحديث العمليات والإجراءات الأساسية، ما يمكن المؤسسات من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أصيل. وتعليقاً على الشراكة، صرح هاني زين، الشريك لدى إستراتيجي آند الشرق الأوسط، ضمن شبكة بي دبليو سي، قائلاً: يُعد الذكاء الاصطناعي حالياً محور التنافس الاقتصادي ومن الضروري أن تركز المؤسسات في المنطقة على الحلول التي تقدم تحسينات تشغيلية ملموسة. ومن خلال هذا التعاون مع منصة يونيفاي آبس (UnifyApps)، سنعمل على تمكين المؤسسات من دمج حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة والآمنة والقابلة للتطوير بما يتوافق مع أولويات التحول الرقمي الوطنية.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط و OpenAI المنظمة البحثية الأمريكية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في مسار دعم منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق استخداماته العملية في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز تبنّي حلول مبتكرة آمنة وعالية الموثوقية تعزز الكفاءة التشغيلية وترفع جودة الخدمات. ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأسيس بيئة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية والشركات الناشئة، وتسريع إنتاجية كوادر الجهات الحكومية باستخدام ChatGPT وتطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، والتمهيد لتسريع رحلة التحول الرقمي في الدولة عبر الاستفادة من خبرات استشارية عالمية ونماذج ذكاء اصطناعي رائدة. وقّع على الاتفاقية كل من السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد يزن الصافي الشريك الاستشاري في بي دبليو سي الشرق الأوسط،والسيد فاروق الحمزاوي رئيس قطاع المؤسسات في OpenAI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت السيدة إيمان أحمد الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التعاون يمثل خطوة عملية لتعزيز جهود الوزارة في بناء منظومة وطنية متقدمة للذكاء الاصطناعي تقوم على أطر واضحة للحوكمة،وتبنّي حلول مبتكرة عالية الموثوقية، منوهة إلى عمل الوزارة على تمكين الجهات الحكومية والشركات الناشئة من تطوير مشاريع مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي تحسّن جودة الخدمات العامة وترفع كفاءة العمليات، وتدعم توجه الدولة نحو تنمية اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأبرزت أن هذه الشراكة تسرّع تنفيذ مبادرات الوزارة المتعلقة بالإنتاجية الحكومية، وتصميم مشاريع رقمية رائدة في القطاعات الحيوية، وبناء كوادر وطنية تمتلك القدرة على قيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها على نطاق واسع وبصورة آمنة ومسؤولة. من جهته، اعتبر السيد يزن الصافي شريك استشارات التكنولوجيا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وOpenAI التزاما بدعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي، قائلا إنه من خلال الجمع بين الريادة في السياسات، والخبرة الاستشارية العميقة والتقنيات الرائدة ننتقل من مرحلة التجربة إلى تحقيق تأثير حقيقي وقابل للتطوير، حيث ينصب تركيزنا على تمكين المؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وتحسين تجارب المواطنين، وإطلاق إمكانات النمو المستدام القائم على المعرفة في القطاعات ذات الأولوية. ونوه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبي دبليو سي الشرق الأوسط في دعم جهود دولة قطر لتوسيع استفادتها من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما يخدم أولوياتها الوطنية، علاوة على أنه يُظهر كيف يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تُسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز مستويات الابتكار، ودعم التوجهات الاقتصادية الطموحة للدولة بطريقة مسؤولة وآمنة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة البيئة المناسبة أمام الجهات الحكومية والشركات الناشئة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنسيق الجهود بين الشركاء بما ينسجم مع التوجهات الوطنية، فيما ستسهم بي دبليو سي الشرق الأوسط بخبراتها الاستشارية في مساعدة الجهات على استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطوير مبادرات تعزّز الإنتاجية وتحسّن الخدمات، على أن تقدّم OpenAI الدعم التقني من خلال إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمشاركة في تطوير بيئة تجريبية تسهّل اختبار المشاريع المبتكرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. ويختصر هذا التعاون المشترك مجمل الجهود الرامية إلى دعم تبنّي الذكاء الاصطناعي في دولة قطر بطريقة مسؤولة وعملية، من خلال توفير بيئة تجريبية متطورة، وتطوير مشاريع مبتكرة تعزّز الإنتاجية في القطاعات الحيوية، وتوسيع فرص الاستفادة من التقنيات المتقدمة.

- عدم إدراك الآليات يحد من فاعلية توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم -استطلاع جامعة حمد يكشف ضعف فهم المعلمين لآليات الذكاء الاصطناعي -تحديث مهارات المعلمين لمواكبة التحول الرقمي في المدارس -دمج الذكاء الاصطناعي داخل الصف يجب أن يتم وفق إرشادات أخلاقية أكد عدد من الأكاديميين والتربويين أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، مشيرين إلى ضرورة أن يواكب المعلمون التطورات التربوية والتقنية للوصول إلى الطالب وفهم احتياجاته في ظل هيمنة الوسائل الرقمية على مختلف مناحي الحياة. وأوضحوا أن نتائج استطلاع جامعة حمد بن خليفة أظهرت أن عددًا كبيرًا من المعلمين ما زالوا يفتقرون إلى فهم كافٍ لآليات عمل الذكاء الاصطناعي داخل الصف، ما يجعل بناء ثقافة رقمية واعية لدى المعلم والطالب ضرورة عاجلة تقوم على الفهم لا الاستخدام العشوائي. كما شددوا على أهمية تبني منهجية واضحة في المدارس والجامعات لإدماج الذكاء الاصطناعي تدريجيًا وبشكل منظم، مع توفير أدلة إرشادية تساعد المعلمين على اختيار الأدوات المناسبة وضبط الاستخدام الأخلاقي. ولضمان الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز جاهزية المدارس للتحول الرقمي، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مجموعة واسعة من البرامج التدريبية النوعية الموجهة للمعلمين وقادة المدارس ومنسقي المشاريع الإلكترونية وفنيّي تقنيات المعلومات، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التدريس، ضمن “دليل البرامج التدريبية للعام الأكاديمي 2024–2025”. وقد تضمن الدليل الذي ينفذه مركز التدريب والتطوير مجموعة من البرامج المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والذكاء الاصطناعي وقادة التعلم، وهندسة التوجيهات (Prompt Engineering)، بالإضافة إلى برنامج منسق المشاريع الإلكترونية. -د. أحمد الساعي: ورش عمل وبرامج تطوير مهني للمعلمين ضرورة أكد الدكتور أحمد الساعي، الخبير التربوي وعضو هيئة التدريس في جامعة قطر، أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة حمد بن خليفة تكشف أن عددًا كبيرًا من المعلّمين ما زالوا يفتقرون إلى فهم عميق لآليات عمل الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، موضحا أن هناك بالفعل قصورًا واضحًا في تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات، إلى جانب ضعف في نشر الوعي الكافي بالمحظورات والضوابط المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات التعليمية. وأشار الساعي إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي هي الجهة المعنية بتعزيز وعي المعلمين والمعلمات حول إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل انتشار الاستخدام غير السليم له بين شريحة واسعة من المستخدمين. وشدد على ضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تطوير مهني موجهة للمعلمين، تركز على تعريفهم بإمكانات الذكاء الاصطناعي وطرق توظيفه بالشكل الصحيح، مؤكداً أن أي استخدام لهذه الأدوات يجب أن يرافقه تدقيق ومراجعة لضمان صحة المحتوى والالتزام بالأمانة العلمية. وأوضح الساعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، إلا أن كثيرًا من الطلبة يستخدمونها بطريقة خاطئة أو غير واعية، متسائلًا هل نستخدم هذه التقنيات كما يجب؟ خاصة أن قضية الأمانة العلمية باتت من أكثر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية اليوم. ويرى د. الساعي أن معالجة هذه التحديات تتطلب بناء ثقافة رقمية متكاملة لدى كل من المعلم والطالب، تقوم على الفهم وليس الاستهلاك فقط، مؤكدا أهمية اعتماد منهجية واضحة في المدارس والجامعات لإدماج الذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي ومدروس، مع وضع دلائل إرشادية تساعد المعلمين على اختيار الأدوات المناسبة وتحديد ضوابط الاستخدام الأخلاقي. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الجهات التعليمية والبحثية لتطوير برامج تدريب مستدامة تضمن استعداد الميدان التربوي لمواكبة التحولات السريعة في عالم الذكاء الاصطناعي، وتمكين الطلبة من استخدام هذه التقنيات بوعي ومسؤولية، دون الإخلال بالقيم الأكاديمية والمجتمعية. - د. لطيفة المغيصيب:برامج تدريبية مستمرة في الذكاء الاصطناعي أكدت الدكتورة لطيفة المغيصيب، عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، ضرورة أن يواكب المعلمون أحدث التطورات التربوية والتكنولوجية حتى يتمكنوا من الوصول إلى عقل الطالب وفهم احتياجاته، لا سيما في ظل هيمنة الوسائل الرقمية على مختلف مناحي الحياة. وأشارت إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم يحمل مزايا عديدة، من أبرزها زيادة جاذبية العملية التعليمية للطالب، ومراعاة ميوله واهتماماته، وتمكينه من المشاركة الفاعلة عبر الوسائل والأنشطة التفاعلية، إلى جانب ما يوفره من وقت وجهد للمعلم. وأوضحت أن بعض الجامعات باتت تطرح تخصصات في الذكاء الاصطناعي، في حين يقدم بعضها الآخر ورشًا ودورات تدريبية في هذا المجال، مثل جامعة قطر التي نظمت العديد من الورش المتخصصة، وكذلك المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج. وشددت د. المغيصيب على أن مستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي ملزم بتحري الدقة في المعلومات من خلال الرجوع إلى مصادرها الأصلية الموثوقة، والالتزام بالأمانة العلمية في توثيق المراجع، مع مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية في كل ما يُنتج أو يُتداول من محتوى. ولفتت إلى أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم يتطلب تأهيلًا مستمرًا للمعلمين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تبني لديهم ثقافة رقمية واعية، وتمكنهم من اختيار الأدوات المناسبة لمستوى الطلبة واحتياجاتهم. كما تدعو إلى تضمين مفاهيم الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته في المناهج الدراسية بصورة تدريجية ومدروسة، بما يعزز لدى الطلبة مهارات التفكير الناقد والتمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة، ويُسهم في إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بوعي ومسؤولية، دون الإخلال بالهوية الثقافية والقيمية للمجتمع. -فهد المسلماني: التكنولوجيا ضرورة وليست رفاهية يؤكد التربوي السيد فهد المسلماني، أهمية أن تشتمل برامج التدريب التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للمعلمين عن طريق مركز التدريب والتطوير التربوي، على أستخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل التدريس، مؤكداً أن إتقان التكنولوجيا الحديثة يسهم في تعزيز الدمج التعليمي، وخاصة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية المتنوعة. ويقول: هناك أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على تحويل النصوص إلى صوت، أو تبسيط المفاهيم المعقدة، أو ترجمة المحتوى الفوري، أو تحليل مشاعر الطلاب أثناء الحصة الافتراضية، حيث أن هذه الأدوات تمكّن المعلم من تقديم تعليم شامل ومناسب للجميع دون استثناء. وذكر السيد المسلماني خلال تعليقه أن الدول المتقدمة في التعليم مثل فنلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية خصصت برامج إجبارية لتأهيل المعلمين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريس، معتبرة أن ذلك ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لضمان جودة التعليم. وأكد الخبير التربوي أنه في السابق كان الطالب الذي يواجه صعوبات تعلم أو ضعفًا في التركيز يلتحق ببرامج دعم منفصلة. أما اليوم يمكن للمعلم، عبر أدوات رقمية بسيطة، تحليل تقدم الطالب بشكل يومي، وتخصيص محتوى مستقل يناسب مستوى كل واحد منهم، مما يجعل التعليم أكثر عدالة وفاعلية. د. فايزة أحمد: إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم منذ 2024 ترى الدكتورة فايزة أحمد علي من كلية التربية في جامعة قطر ضرورة وضع ضوابط واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تقديم إرشادات دقيقة حول الجوانب الأخلاقية مثل حماية البيانات، النزاهة الأكاديمية، والممارسات الصفية المسموح بها، مع التأكيد على التزام المعلمين بهذه الضوابط. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا مؤثرًا، فهو لا يقتصر على المساندة بل يوفر الوقت والجهد، إلا أن الإفراط في الاعتماد عليه قد يؤدي إلى ضعف النشاط الذهني وتراجع الإبداع، ما يستلزم استخدامه بحذر، مع ضرورة أن يضيف المستخدم رؤيته الخاصة وأثره في المنتج النهائي. وأشارت كذلك إلى وجود مركز للتدريب المهني في جامعة قطر ينظم ورش عمل شهرية تهدف إلى تطوير الأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس، كما لفتت إلى أن الجامعة، منذ عام 2024، بدأت في إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومتها التعليمية، حيث أصبحت المنصة التعليمية مدعومة بأدوات للتقييم ودعم المناهج. وبينت أن الجامعة تسمح للطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن حدود لا تتجاوز 30% من العمل، لضمان بقاء الجانب الإبداعي والتفكير الذاتي حاضرين، مع رفض أي مشروع يعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي. ودعت إلى تكثيف الورش المتخصصة في توعية الطلبة والمعلمين بأهمية الاستخدام المنضبط للذكاء الاصطناعي، حتى لا يتحول إلى بديل للتفكير والإبداع. وأضافت د. أحمد أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على توفر الأدوات فقط، بل على وعي المستخدم وقدرته على اتخاذ قرار مسؤول. وقالت إن المعلم والطالب مطالبان بفهم حدود الاستخدام، لأن التقنية أداة مساعدة وليست بديلًا عن التفكير أو الجهد الشخصي. وأكدت أن بناء ثقافة استخدام واعٍ سيجعل الذكاء الاصطناعي عنصر دعم للتعلم وليس مؤثرًا عليه. -فاطمة الغزال: المهارات التكنولوجية شرط للنهوض بالعملية التعليمية أكدت التربوية السيدة فاطمة الغزال، أهمية إتقان معلمي المدارس للتكنولوجيا الحديثة، وخاصة أدوات الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن هذا أصبح شرطًا أساسيًا للنهوض بالعملية التعليمية، ومطلبًا جوهريًا لضمان مواكبة التحولات السريعة في قطاع التعليم على المستويين المحلي والعالمي. وشددت على أن المعلم الذي يمتلك مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة قادر على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، وتحقيق تعليم أكثر تفاعلًا ومرونة وشمولًا، ينسجم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، مؤكدة أن تطور الأدوات الرقمية، وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتفاعلي، غيّر شكل العملية التعليمية، وفتح آفاقًا جديدة أمام المعلمين للتخطيط للدروس بإبداع، وابتكار وسائل تقييم أكثر دقة، وتقديم محتوى تعليمي مصمم حسب احتياجات كل طالب، مما يعزز دور المدرسة في إعداد أجيال قادرة على التعامل مع المستقبل بثقة وكفاءة. وقالت لم يعد المتعلم اليوم يعتمد على الكتاب المدرسي وحده، ولم يعد المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، فالتكنولوجيا أحدثت ثورة في التعلم الذاتي، ومن ثم أصبح على المعلم أن يعيد صياغة دوره ليكون موجهًا، وميسرًا، ومصممًا للخبرات التعليمية وليس مجرد ناقل للمعلومات. وتضيف: الذكاء الاصطناعي بشكل خاص لم يعد مجرد أداة، بل مكون رئيسي في منظومة التعليم الحديثة، يساعد على تحليل أداء الطلاب، وتحديد نقاط القوة والضعف، واقتراح حلول تعليمية، بل وحتى تصميم اختبارات قابلة للتكيف مع مستويات الطلبة. -عبدالله الكواري: فتح آفاق جديدة لتأهيل طلابنا لسوق العمل المصرفي أكد السيد عبدالله علي الكواري، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية، أن التحول الرقمي في التعليم لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية لإعداد كوادر مصرفية شابة تمتلك مهارات المستقبل، وقادرة على التعامل مع متطلبات القطاع المالي المتطور في دولة قطر. وشدد على أن المدرسة تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تدريس المواد التخصصية المصرفية، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع البنكي العالمي. وقال في تصريح خاص بـالشرق: القطاع المصرفي اليوم يعيش ثورة تكنولوجية هائلة، والطالب الذي يتخرج دون إتقان الأدوات الرقمية أو فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي سيكون خارج المنافسة، لذلك نعتبر أن دورنا لا يقتصر على تدريس المناهج، بل إعداد جيل قادر على العمل في بيئة مصرفية رقمية بالكامل. وأوضح مدير المدرسة أن رؤية المدرسة تقوم على تحويل الفصول الدراسية إلى مختبرات مالية تفاعلية تحاكي أقسام المصارف، قائلاً: خصصنا معامل تدريبية حديثة مجهزة ببرمجيات مصرفية حقيقية، تتيح للطلبة تنفيذ عمليات مشابهة لما يجري في البنوك مثل فتح الحسابات، إدارة التحويلات، مراجعة كشوف الحساب، تحليل البيانات المالية، وقراءة مؤشرات المخاطر. وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المختبرات يتيح للطلاب التعامل مع سيناريوهات مصرفية افتراضية، مثل: اكتشاف العمليات المشبوهة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تقييم مخاطر العملاء، محاكاة قرارات الائتمان، تحليل البيانات الكبيرة المتعلقة بحركة الحسابات. وحول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المناهج المصرفية، أوضح السيد عبد الله الكواري، أن المدرسة اعتمدت خططًا متكاملة لتوظيف التكنولوجيا في تدريس جميع المواد مثل خاغصة المواد التخصصية التي يتم تدريسها للطلاب والخاصة بإدارة البنوك، مؤكداً أن المعلم لم يعد يقدم الدرس بالطريقة التقليدية، فاليوم نستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي لتوليد أمثلة واقعية، وتصميم حالات دراسية، وتحليل بيانات مصرفية حقيقية ولكنها مجهولة المصدر بهدف تدريب الطلاب على التفكير النقدي واتخاذ القرار. -حمد النعيمي: التدريب أساس تمكين المعلمين من أداة العصر أكد السيد حمد النعيمي، الخبير التربوي، أن استخدام التكنولوجيا أصبح عنصرًا أساسيًا في عصرنا الحالي، وأن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم لم يعد رفاهية، بل ضرورة تدعم المعلمين وتمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى. وأوضح أن هذه التقنيات تتيح للمعلم تحضير الدروس وتصحيح الأعمال وكتابة التقارير بسهولة أكبر، الأمر الذي يمنحه وقتًا أكبر للتدريس المباشر والتركيز على احتياجات الطلاب ومتابعتهم بشكل فردي. وأشار النعيمي إلى أن الذكاء الاصطناعي أسهم في إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، إذ يمنح الطلاب تجربة تعلم أكثر تخصيصًا من خلال قدرته على تحليل مستوى كل طالب وتكييف المحتوى وفق احتياجاته ومهاراته، مما يعزز فهمه ويطور تقدمه بطريقة أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تعمل على رفع كفاءة المعلم عبر أتمتة الأعمال الإدارية والرصد والتحليل، مما يخفف الأعباء الروتينية ويتيح مساحة أكبر للإبداع والتفاعل داخل الصف. ولفت إلى أهمية تزويد المعلمين بالتدريب اللازم لاستخدام هذه الأدوات الحديثة، مؤكدًا أن تطوير مهاراتهم في هذا المجال أصبح شرطًا أساسيًا لنجاح أي نموذج تعليمي قائم على التكنولوجيا، ولضمان توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مهني يحقق أعلى مستويات الجودة والتميز في التعليم. -ضمن برامج التدريب الخاصة بمعلمي المدارس:التعليم تطلق حزمة برامج تدريبية متقدمة في الذكاء الاصطناعي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز جاهزية المدارس للتحول الرقمي، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مجموعة واسعة من البرامج التدريبية النوعية الموجهة للمعلمين وقادة المدارس ومنسقي المشاريع الإلكترونية وفنيّي تقنيات المعلومات، وذلك في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في التدريس، ضمن “دليل البرامج التدريبية للعام الأكاديمي 2024–2025”. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الكوادر التربوية من مهارات المستقبل، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب مستجدات الثورة الرقمية، وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء نظام تعليمي متقدم قائم على المعرفة والابتكار. وقد تضمن الدليل مجموعة من البرامج المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: برنامج يعرّف المعلمين بآليات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الحصص الصفية لتحسين جودة التدريس والتفاعل مع الطلبة. الذكاء الاصطناعي وقادة التعلم: ويستهدف قادة المدارس بهدف تعزيز قدرتهم على استخدام أدوات البيانات والتقنيات الذكية في صناعة القرار التربوي. هندسة التوجيهات (Prompt Engineering): وهو برنامج يُعد الأول من نوعه في تدريب المعلمين على تصميم توجيهات فعّالة للتعامل مع منصات الذكاء الاصطناعي. برنامج منسّق المشاريع الإلكترونية: الذي يشمل تدريبًا موسعًا على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومهارات القرن 21 والتعليم الرقمي. كما أطلقت الوزارة حزمة برامج متخصصة في البيداغوجيا الرقمية واستخدام التكنولوجيا، من بينها: التكنولوجيا الرقمية: الذي يعرّف المعلمين بأسس التعليم الإلكتروني وتصميم المحتوى الرقمي، الإبداع الرقمي – فن تصميم المحتوى: ويعزز مهارات إنتاج المحتوى التفاعلي، معايير الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم (ISTE): لرفع كفاءة المنسقين في تطبيق المعايير العالمية، بيئة العمل التكنولوجية والحلول المبتكرة: والموجه لفنيي تقنيات المعلومات لضمان جاهزية البنية الرقمية في المدارس، بالإضافة إلى أن برنامج تحليل البيانات لتحسين التعلم يدعم التحول نحو التعليم المبني على الأدلة، من خلال تدريب المعلمين على استثمار البيانات في تحسين ممارساتهم الصفية. -تحول رقمي شامل في المدارس وأكدت الوزارة أن هذه البرامج تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى: تطوير قدرات الكوادر التعليمية في مجال التكنولوجيا، تعزيز ممارسات التدريس الرقمية، تمكين المدارس من مواكبة التطور العالمي في الذكاء الاصطناعي، تحقيق بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على الابتكار، تعزيز قدرات قادة المدارس في إدارة التحول الرقمي. وتوقعت الوزارة أن تسهم هذه البرامج في رفع جودة التعليم في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وتعزيز مكانة دولة قطر ضمن الدول الرائدة في القطاع التعليمي الذكي. واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن المعلم هو محور العملية التعليمية، وأن الاستثمار في تدريبه وتطوير مهاراته الرقمية يُعد خطوة أساسية لضمان جودة التعليم، مشيرة إلى أن جميع البرامج متاحة على مدار العام، وبأساليب تدريبية متنوعة تشمل التدريب المباشر، والتعليم عن بُعد، وورش العمل المتقدمة.

شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في اجتماع خليجي رفيع المستوى حول جهود دول المجلس والتعاون الإقليمي بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن دولة قطر حققت خلال العامين الماضيين تقدماً ملحوظاً في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال تحديث تشريعاتها الوطنية، وتطوير بنى مؤسسية متخصصة داخل جهات إنفاذ القانون، واعتماد أدوات رقمية توظف الذكاء الاصطناعي لرصد الحالات ومتابعتها. وأوضحت سعادتها في كلمتها خلال الحدث أن الدولة عززت كذلك شراكاتها الوطنية مع مختلف المؤسسات، ووسعت برامج التدريب وبناء القدرات، كما دعمت حماية الضحايا عبر تطوير خدمات الإيواء والرعاية وإطلاق المنصة الوطنية الموحدة لتلقي البلاغات. وأشارت إلى أن هذه الجهود، على تنوعها، انطلقت من رؤية ثابتة تقوم على حماية الإنسان وصون كرامته، وترسيخ نهج وطني متكامل يوافق أفضل الممارسات الدولية. -خطة وطنية شاملة وأضافت سعادتها أن دولة قطر تعمل حالياً على تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2024–2026)، والتي تقوم على أربعة محاور رئيسية؛ أولها الوقاية من خلال تعزيز السياسات والتشريعات، وتكثيف حملات التوعية، ودمج مؤشرات مكافحة الاتجار في قطاعات النقل والطيران والعمالة، وثانيها الحماية عبر تطوير آليات الإيواء وتوسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وتحسين منظومة الإحالة الوطنية وضمان إعادة دمج الضحايا بصورة إنسانية ومستدامة، وثالثها الملاحقة القضائية من خلال رفع قدرات جهات إنفاذ القانون وتطوير أدوات التحقيق المتقدمة واعتماد تعديلات تشريعية تضمن رصدا أدق ومساءلة أكثر فعالية، أما المحور الرابع فهو الشراكات والتعاون بتعزيز العمل مع دول مجلس التعاون والمنظمات الدولية مثل الإيكاو ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب تطوير قواعد بيانات مشتركة وتحليلات قائمة على المعرفة. وثمنت سعادتها الجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أنه في مراحل سابقة كانت دول الخليج تستعين بالنماذج الدولية وأنظمة الاستجابة في العالم، أما اليوم، وبفضل الالتزام الجاد لدولنا، أصبحت تجارب الخليج محط اهتمام للاستفادة منها. - تعزيز التعاون مع المؤسسات وأكدت أن المضي قدما يتطلب تنسيقا خليجيا أعمق، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والخبرات الفنية المتخصصة. وأشارت إلى أن مشاركة دولة قطر في هذا اللقاء تأتي تأكيدا على دعمها الراسخ لمسار العمل الخليجي المشترك، وحرصها الدائم على تبادل الخبرات مع دول مجلس التعاون والأمانة العامة ووكالات الأمم المتحدة، مؤكدة أن مكافحة هذه الجريمة ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب مشترك يتطلب تنسيقاً مستمراً وشراكات متينة واستجابة مبنية على المعرفة والتكامل. وأعربت عن التزام دولة قطر الراسخ بالعمل المشترك مع أشقائها في دول مجلس التعاون لبناء منظومة خليجية أكثر قوة وفعالية في مواجهة هذه الجريمة، حماية للإنسان وصونا لكرامته وترسيخا لقيم العدالة والإنسانية. كما اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيويورك. والتقت سعادتها بكل من السيدة سنتيا صامويل-أولونجوون الممثلة الخاصة لمنظمة العمل الدولية لدى الأمم المتحدة، والسيد بار ليليرت مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية لدى الأمم المتحدة. وخلال الاجتماعات، جرى مناقشة الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات قطاع العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيزها.