رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم الخميس، وذلك إثر قفزة في التضخم الشهر الماضي. ورفعت لجنة السياسة النقدية فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 11.75% من 10.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 12.75% من 11.75% حسبما ورد في بيان.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 8.41% في شهر مارس الماضي، مقابل 7.50% في شهر فبراير السابق له. وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 1.62% في مارس 2016 مقابل 0.88% في شهر فبراير 2016. ووضع البنك المركزي المصري، مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع في إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني علي التوالي، برغم إنفاق مصر 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها. وقال البنك في أحدث تقرير أصدره اليوم الخميس، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015-2016)، لتحقق ما يزيد عن 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة. يذكر أن مشروع قناة السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومتر، وتوسعة وتعميق 35 كيلومتر، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة. ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023.

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150نقطة أساس (1.5%)، إلى 10.75% و11.75% على التوالي، مقابل 9.25% و10.25% على التوالي في آخر اجتماع لها في نهاية يناير الماضي. وأضاف المركزي في بيان له، أنه "تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%"، وبالنسبة لسعر الائتمان والخصم، أوضح المركزي أنه "تمت زيادته بنحو 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%"، بحسب البيان وخفّض المركزي المصري، صباح الإثنين الماضي، الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 8.85 للدولار، قبل أن يعاود ويرفع العملة المحلية، مساء أمس الأربعاء، 7 قروش ليصل سعر الدولار 8.78 جنيها.

في خطوة مفاجئة قام البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بتخفيض سعر الجنيه 112 قرشاً (14.5%) مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر. وباع "المركزي" 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسمياً في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم. البنك المركزي في بيان صحفي قال إنه قرر "انتهاج سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر الصرف، التي من شأنها علاج التشوّهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب". وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصاً حاداً في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. وأضاف "المركزي" أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات (الأخيرة) إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة". وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى "حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية". وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير الماضي، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد. وعقب إعلان "المركزي" خفض قيمة الجنيه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد، إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار اليوم الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية. وأضاف عكاشة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "رويترز": "الشهادات لأجل 3 سنوات بعائد يصرف كل 3 أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوماً". وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان متردداً في خفض قيمته؛ تخوفاً من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد. وقال البنك في بيان "تقرر إلغاء الحدود القصوى.. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى". وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار، في حين حوم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقاً مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لتقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية. وسيقدم اتفاق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الإستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري. وتأتي تسهيلات البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ومقره القاهرة في إطار برنامج جرت الموافقة عليه في ديسمبر بقيمة تزيد على 3.5 مليار دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التكيف مع انهيار أسعار السلع الأساسية وتأثيرات العنف السياسي. وكانت احتياطيات البنك المركزي المصري، قد تراجعت من نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير، إذ ساهم البنك في تمويل الواردات وحافظ على قوة سعر الصرف بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه مقابل الدولار. وحوم سعر الصرف في السوق السوداء فوق 9 جنيهات للدولار يوم الخميس الماضي، بزيادة من نحو 8.8 جنيه قبل أسبوع. وتسعى مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي حرمتها من مصادر رئيسية للعملة الصعبة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

قرر البنك المركزي المصري، سداد مبلغ مليار دولار قيمة سندات مستحقة لصالح قطر، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى قسط نادي باريس بواقع 700 مليون دولار. كما أكد "المركزي المصري"، حسبما صرح مصدر مسؤول، استقرار الاحتياطى النقدي الأجنبى البالغ حاليا 16.422 مليار دولار. وأفاد المصدر أن البنك المركزي وفر بالتنسيق مع البنوك نحو 7.6 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وأيضا سداد المستحقات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية.

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، على سعر صرف الجنيه دون تغيير، عند 7.73 جنيهاً للدولار، للمرة الثانية، بعدما فاجأ السوق يوم الأربعاء الماضي برفع قيمة الجنيه نحو 20 قرشاً أمام الدولار. وقال المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، إنه باع نحو 37.8 مليون دولار من إجمالي العطاء، بقيمة 40 مليون دولار. وضخ المركزي المصري كمية كبيرة من الدولارات في البنوك المحلية، يوم الأربعاء الماضي، بسعر 7.73 جنيه، لينخفض الدولار 20 قرشاً عن سعره، في عطاء اليوم السابق عليه. وثبت المركزي المصري سعر العملة المحلية أمام الدولار عند 7.73 جنيه، في عطاء يوم الخميس الماضي.

خفض البنك المركزي المصري، سعر الجنيه في أحدث عطاء لبيع الدولار، 10 قروش أخرى ليصل إلى 7.93 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه، يوم الخميس، وذلك بالبنك المركزي، وإلى 8.03 جنيه بالبنوك مقابل 7.93 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، حسبما قال متعاملون، اليوم الأحد. ويعد هذا ثاني خفض للعملة خلال أيام قليلة بعد أن نزل الجنيه 10 قروش في عطاء يوم الخميس، وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي - التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 - إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

أوضح البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت إلى نحو 16.335 مليار دولار، في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس. ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة هبطت بنحو 1.761 مليار دولار في أغسطس. وكانت مصر قد تلقت ودائع بلغت 6 مليارات دولار في أبريل الماضي، من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار، وذلك في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، بينما تراجع سعر الجنيه في السوق الموازية بشكل طفيف. وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، يوم الأحد. وقال متعامل إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بلغ 8.045 جنيه للدولار مقارنة مع 8.03 جنيه للدولار، يوم الأحد. وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك. وسمح البنك المركزي في يناير للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.

أعلن البنك المركزي المصري في بيان، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس. وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.75 و9.75 % على الترتيب.

قال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد انخفض إلى 6.49% على أساس سنوي في يوليو، من 8.07 % في يونيو. وارتفع التضخم في مصر بعدما خفضت الحكومة الدعم في يوليو2014، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بما يصل إلى 7.8%.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، واستقرت العملة في مكاتب الصرافة أيضا. وقال المركزي المصري إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار، حيث باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الثلاثاء الماضي. وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لـ5 أشهر حتى الشهر الماضي، حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه. وفي الـ5 من يوليو الماضي سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع نحو 0.10 جنيه. ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات، لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية. وقال 3 متعاملين في مكاتب الصرافة، إن سعر الجنيه يتراوح بين 7.86 و7.88 للدولار الأمريكي دون تغيير يذكر عن سعره، الثلاثاء الماضي، البالغ 7.875-7.88 دولار.

سجل الاحتياطي النقدي في مصر 18.5 مليار دولار مع نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بنحو 20.08 مليار دولار في نهاية مايو، الذي سبقه بهبوط قدره 1.55 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي المصري. وأرجع مسؤول، هبوط الاحتياطي خلال شهر يوليو إلى قيام الحكومة بسداد قسط نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى سداد 500 مليون دولار أخرى من مديونيات شركات البترول.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، بعدما سمح له بالانخفاض الشهر الماضي واستقرت العملة في مكاتب الصرافة أيضا. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار، حيث باع 37.8 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الخميس الماضي. وأبقى المركزي المصري، سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لـ5 أشهر حتى الشهر الماضي، حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار. وفي الـ5 من يوليو سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع نحو 0.10 جنيه. ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات، لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية. وقال متعاملان بمكاتب الصرافة إنه جرى تداول الجنيه عند 7.875-7.88 أمام الدولار دون تغير يذكر عن سعره الخميس الماضي، البالغ 7.87-7.88 جنيه للدولار.

قال البنك المركزي المصري في بيان مساء اليوم الخميس، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية. وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.75 و9.75 % على الترتيب.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، بعدما سمح له بالانخفاض في وقت سابق هذا الشهر. وتراجع الجنيه بشكل طفيف في مكاتب الصرافة. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق في الأسبوع الماضي. وأبقى المركزي المصري سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لـ5 أشهر حتى وقت سابق من هذا الشهر حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار. ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية. وقال متعاملان بمكاتب الصرافة إن الجنيه جرى تداوله عند 7.87-7.88 جنيه أمام الدولار اليوم، مقارنة مع 7.85 جنيه يوم الثلاثاء الماضي.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار اليوم الأحد في عطاء بيع العملة الصعبة وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وكان البنك المركزي قد سمح للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزادين للعملة الصعبة على مدى الأسبوعين الماضيين لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012. وقال المركزي المصري إنه عرض في عطاء اليوم الأحد، 40 مليون دولار وباع 37.5 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الخميس الماضي. ويطرح البنك المركزي عطاءات بيع العملة الصعبة في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.