استقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي، اليوم الأربعاء، دون تغيير وذلك لأول مرة منذ بدء سلسلة تخفيضات رسمية للجنيه في 18 يناير الماضي. وعرض البنك المركزي اليوم، 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر، أول أمس الإثنين. وفي نهاية الأسبوع الماضي سمح البنك المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش، مما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيه. وتعاني مصر نقصا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة بالصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ 4 سنوات، فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى. وبدأ البنك المركزي في 18 يناير السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في 6 أشهر، بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.

واصلت العملة المحلية المصرية "الجنيه" هبوطها في السوق الرسمي، اليوم الإثنين، ليصل سعر الدولار إلى 7.53 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي، وسعره قبل أن يبدأ البنك في تخفيض العملة قبل أسبوعين عند 7.14 جنيه، ليفقد الجنيه نحو 5.46% من قيمته خلال 10 أيام عمل. وباع البنك المركزي المصري الدولار في عطاء للبنوك العاملة بالسوق المحلية، اليوم، بـ7.53 جنيه للدولار، ليواصل الجنيه تسجيله أدنى مستوياته على الإطلاق. وتتبع مصر أسلوب التعويم المدار في تحديد قيمة عملتها أمام باقي العملات الأخرى، ويعني التعويم المدار ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب مع لجوء المصرف المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات. وبدأ البنك المركزي المصري، العمل بنظام العطاءات الدولارية في ديسمبر 2012، ويسعى عبر تلك الآلية إلى توفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية. واعتاد البنك، منذ تطبيق تلك الآلية، على طرح 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بجانب عطاءات استثنائية كلما اقتضت الحاجة لذلك. وباع البنك المركزي الدولار في عطاء للبنوك اليوم بـ7.53 جنيه، مقابل 7.51 جنيه للدولار أمس الأحد.

واصل الجنيه المصري الهبوط في عطاء البنك المركزي، اليوم الأربعاء، وفقد 3 قروش في سابع تخفيض رسمي على التوالي ليصل إلى 7.46 جنيه للدولار. وعرض البنك المركزي المصري، 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4601 جنيه، مقارنة مع 7.4301، أول أمس الإثنين. وبدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي، السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في 6 أشهر، مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي، لكن السوق السوداء تظل نشطة.

واصل الجنيه المصري الهبوط في عطاء البنك المركزي، اليوم الإثنين، وفقد 4 قروش أخرى في سادس تخفيض رسمي على التوالي ليصل إلى 7.43 جنيه للدولار. وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.4301 جنيه مقارنة مع 7.3901 يوم الخميس الماضي. وبدأ البنك المركزي الأسبوع الماضي السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في 6 أشهر، مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.

تراجع الجنيه المصري إلى 7.29 جنيه للدولار في عطاء البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه للمرة الثالثة هذا الأسبوع. ويأتي ذلك بعد يومين من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في ستة أشهر مما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا. وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.29 جنيه مقارنة مع 7.24 جنيه، أمس الإثنين. وجاء ذلك عقب القرار المفاجئ للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس. ولم يذكر البنك سببا للخطوة ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من مسؤوليه للحصول على تعقيب. وقال متعامل إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.92 جنيه للدولار مقارنة مع 7.87، أمس الاثنين. وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة. وجاء عطاء اليوم في غير الأيام المعتادة لعطاءات البنك المركزي وهي، الأحد، والإثنين، والأربعاء، والخميس.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري رسميا اليوم الأحد، بنحو 0.7% مقارنة بآخر سعر يوم الخميس الماضي. وباع البنك المركزي المصري، الدولار في عطاء للبنوك العاملة بالسوق المحلية اليوم الأحد، بـ 7.19 جنيه للدولار مرتفعا من 7.14 جنيه للدولار، ليسجل الجنيه أدنى مستوى له في السوق الرسمي منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012. ويحدد سعر هذا العطاء السعر الرسمي الذي تتعامل به البنوك لبيع وشراء الدولار من عملائها. ويسعى البنك المركزي المصري، لتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية، وذلك من خلال آلية العطاءات، التي يستخدمها البنك منذ نهاية عام 2012 ، ويطرح حوالي 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بالإضافة إلى العطاءات الاستثنائية.

ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بمعدل 6.6%، ليصل إلى نحو 46.1 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2014 "مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013". ويأتي ذلك كنتيجة لزيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع، بكافة آجالها، ليبلغ 2.4 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 471.7 مليار دولار، نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي. وقال البنك المركزي المصري، في بيان له، إنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 109.5 مليون دولار أمريكي، لتبلغ 3.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013/2014 مقارنة بالسنة المالية الماضية. وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لمؤشرات الدين الخارجي، فقد انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي لتبلغ 16.4% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 17.3% في نهاية يونيو، كما انخفض مؤشر أعباء خدمة الدين الخارجي إلى الحصيلة الجارية، لتصل إلى 4.3% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 4.5% خلال السنة المالية السابقة.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015، مقابل فائض قدره 609.6 مليون دولار قبل عام. وعزا البنك، في بيان صحفي نشره موقعه الإلكتروني، عجز حساب المعاملات الجارية في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، إلى أسباب، منها ارتفاع عجز الميزان التجاري 29.2% إلى نحو 9.7 مليار دولار، من 7.5 مليار دولار قبل عام، نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية 17.9% إلى 16.2 مليار دولار. وأشار البيان أيضا إلى تراجع صافي التحويلات بنسبة 26.1% إلى نحو 6.2 مليار دولار من حوالي 8.4 مليار دولار قبل عام "وذلك لانخفاض صافي التحويلات الرسمية "النقدية والسلعية"، لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار". وأضاف بيان " البنك المركزي"، أن الميزان الخدمي تحول إلى تحقيق فائض قدره 2.1 مليار دولار تقريبا، مقارنة مع عجز بلغ 218.7 مليون دولار قبل عام وهو ما "حال دون تحقيق مزيد من العجز في ميزان المعاملات الجارية".

استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار، اليوم الأحد، لكنه ارتفع في السوق غير الرسمية بعد بدء إجراء طرح أسبوعي رابع لبيع العملة الصعبة. وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم الأحد، وقال إنه باع 38.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء يوم الخميس. ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى تداول العملة بحوالي 7.70 جنيه للدولار مقارنة مع نحو 7.74 يوم الخميس. وطرح اليوم هو الأول منذ الإعلان عن إجراء طرح أسبوعي رابع يضاف إلى عمليات بيع الدولار الدورية أيام الاثنين والأربعاء والخميس. ولم يذكر البنك سببا محددا لكن محافظه قال الشهر الماضي إنه سيأخذ إجراءات لاحتواء السوق الموازية التي تنامت في الأسابيع الأخيرة دون أن يذكر تفاصيل أو إطارا زمنيا.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15.882 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 16.909 مليار دولار في نهاية أكتوبر. كانت الاحتياطيات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، لكنها زادت العام الماضي حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة.

يبدأ يوم غد الأحد صرف أول دفعة من العائد المستحق لشهادات قناة السويس، والتي تقدر بنحو 9. 1 مليار جنيه، وذلك للشهادات فئات 1000 جنيه ومضاعفاتها بعد قيام البنك المركزي بتحويل هذه الأموال إلى البنوك. وقال مصدر مصري مسؤول إنه تم بالفعل تغذية حسابات البنوك التي تم الاكتتاب فيها لتوزيعها على المودعين وأصحاب الشهادات فئات الألف جنيه ومضاعفاتها، كما ستقوم البنوك التي أصدرت تلك الشهادات بتحويل العائدات الخاصة بالأفراد الذين اكتتبوا فيها في بنوك أخرى. وأكد طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس أن توزيع العائد الأول لشهادات استثمار قناة السويس سيتم بالفعل اعتبارا من اليوم الأحد، مشيرا إلى أن العائد سوف يحول على حسابات عملاء البنك تلقائياً. يُذكر أن المصريين كانوا قد اكتتبوا في شهادات استثمار قناة السويس في شهر سبتمبر الماضي ووصل حجمها إلى نحو 64 مليار جنيه تستحق عائدا سنويا نسبته 12% يتم صرفه كل 3 أشهر على الشهادات فئات الألف جنيه ومضاعفاتها، أما الشهادات الأقل فسيتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة وهي 5 سنوات.

قال مصدر في البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر في نهاية نوفمبر الجاري.وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم مشترطاً عدم نشر اسمه "قطر طلبت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل رسمي رد وديعة مستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار. والبنك المركزي سيرد الوديعة نهاية نوفمبر الجاري".وأوضح المصدر أنه برد تلك الوديعة سيصل إجمالي الودائع التي ردتها مصر لقطر بعد يونيو 2013 إلى ستة مليارات دولار من إجمالي ودائع قطر البالغة 6.5 مليار دولار.وقال "سيتبقى لقطر وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015".وفي أكتوبر الأول المنصرم ردت مصر 500 مليون دولار من الودائع القطرية لدى البنك المركزي.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 16.872 مليار دولار بنهاية سبتمبر، من 16.836 مليار بنهاية أغسطس. وكانت الاحتياطات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011، لكنها زادت العام الماضي، حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.

استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار، اليوم الخميس، وقال البنك إنه باع 38.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعر يوم الأربعاء. وفي السوق السوداء جرى تداول الدولار بسعر 7.35 جنيه دون تغير عن سعر يوم الأربعاء أيضا. ويتحرك سعر الجنيه في عطاءات الدولار داخل نطاق ضيق للغاية منذ مطلع يونيو، بعدما سمح البنك المركزي له بالهبوط في مايو. وعرض البنك 38.6 مليون دولار في عطاء اليوم. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

أعلن الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إجراءات إصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة مدتها 5 سنوات تصدر من خلال بنوك "الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس". وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الشهادات ذات فئة 1000 جنية ومضاعفاتها، هي التي سيتم صرف العائد لها كل 3 أشهر، لافتاً إلى أن هناك عائد سنوي 12% يوزع كل 3 شهور علي شهادات تمويل القناة الجديدة. كما أكد أن شهادات قناة السويس غير قابلة للتداول وهي للمصريين فقط، مشيرا إلى أن البنوك التي ستصدر تلك الشهادات يمكن أن تقرض شاريها ما يعادل 70% من قيمتها . وقال رامز في مؤتمر صحفي، أنه في انتظار صدور القانون الذي يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار شهادات استثمار، مضيفاً أنه سيتم إيقاف طرح الشهادات فور جمع مبلغ التمويل المطروح لقناة السويس الجديدة.

قال البنك المركزي المصري في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه سيطرح للبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 550 مليون يورو في 26 أغسطس، وقال البنك إن العطاء سيعقد في 25 من أغسطس. وتحولت الحكومة المصرية بشكل أساسي إلى سوق النقد المحلية لتمويل العجز العام منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أوائل العام 2011 وتسببت في هروب معظم المستثمرين الأجانب.

استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، لبيع الدولار اليوم الخميس، لكنه تراجع في السوق السوداء. وقال البنك إنه باع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار، من دون تغير عن العطاء السابق أمس الأربعاء. وظل السعر داخل نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو، بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم. وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.42 جنيه، مقارنة مع 7.38-7.40 جنيه يوم الأربعاء. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

استقر الجنيه المصري، في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار، اليوم الأربعاء، لكنه تراجع تراجعا طفيفا في السوق السوداء. وقال البنك المركزي، إنه باع 38.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار، دون تغير عن سعره في العطاء السابق، أول أمس الإثنين. ويتحرك السعر في نطاق ضيق جدا، منذ بداية يونيو الماضي، بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه، في مايو الماضي، وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم. وقال متعامل في السوق السوداء، إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.40 جنيه، مقارنة مع 7.39، أول أمس الإثنين. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

قفزت عوائد أذون الخزانة المصرية، أكثر من 1%، اليوم الأحد، بعد أن رفع البنك المركزي المصري على غير المتوقع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في محاولة لاحتواء التضخم. وزاد متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 11.826% وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي عندما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي. وفي عطاء الأسبوع الماضي بلغ متوسط العائد 10.781%. وقال البنك المركزي إن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 266 يوما بلغ 12.246% ارتفاعا من 11.119% وليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر. كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية يوم الخميس في خطوة مفاجئة اعتبرت محاولة لكبح جماح التضخم بعد أقل من أسبوعين من قيام الحكومة بخفض الدعم على الوقود والكهرباء. ومن المتوقع أن ترفع تخفيضات الدعم معدل التضخم إلى خانة العشرات في يوليو. وقال متعامل بأدوات الدخل الثابت في القاهرة "رفع الفائدة 100 نقطة أساس، خطوة قوية لم تتوقعها السوق، وبعث ذلك برسالة إلى السوق بأن التضخم سيكون مصدر خطر في الأشهر المقبلة مما قد يستدعي مزيدا من الزيادات". وأضاف "دفعت الخطوة الجريئة عدة متعاملين في السوق إلى عدم دخول عطاء اليوم إلى أن تتضح الصورة بخصوص اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل، مما أدى إلى ارتفاع العوائد بسبب انخفاض الطلب.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي انخفض إلى 17.284 مليار دولار في نهاية مايو من 17.489 مليار دولار في أبريل. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية بشدة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك، ولكنها تحسنت العام الماضي حين قدمت دول خليجية مساعدات بمليارات الدولارات إلى مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات على حكمه.