لم يطرأ على الجنيه المصري تغير يذكر في عطاء للبنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس، لكنه تراجع في السوق السوداء قبل اجتماع للبنك المركزي بعد يوم من انتخابات الرئاسة التي تشير النتائج الأولية إلى فوز قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي بها. وتشير النتائج إلى حصول السيسي على أكثر من 90 % من الأصوات، لينضم بذلك إلى قائمة رؤساء مصر ذوي الخلفية العسكرية. لكن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات عن المتوقع آثار تساؤلات عن مصداقية الرجل الذي حقق شعبية كبيرة واعتبره أنصاره البطل الذي يمكن أن يحقق لمصر الاستقرار السياسي والاقتصادي، في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في انتخابات حرة. وقد يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم في محاولة لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب ثلاث سنوات من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية أثارت قلق المستثمرين الأجانب والسياح، وأدت إلى نقص الدولار وأنعشت السوق السوداء. وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1404 جنيه مقارنة مع 7.1403 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء، وكان البنك عرض 40 مليون دولار.

واصل الجنيه المصري تراجعه مع سماح البنك المركزي له بالانخفاض، في عطاء بيع الدولار اليوم الاثنين، للمرة العاشرة على التوالي، في حين يبقى نقص العملة الأمريكية الأسعار في السوق السوداء فوق المستويات الرسمية. وقال البنك إنه باع 40 مليون دولار وهي الكمية المعروضة بالكامل وبلغ أقل سعر مقبول 7.0451 جنيه مقارنة مع 7.0350 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وكان الجنيه بلغ مستوى منخفضا جديدا في السوق الرسمية في وقت سابق هذا الشهر. ويتحدد سعر الدولار بين البنوك على أساس نتائج عطاء البنك المركزي مما يمنح البنك سيطرة فعلية على أسعار الصرف. وسمح البنك المركزي - المدعوم بتدفقات دولارية من حلفاء خليجيين - للجنيه بالتراجع في الأسابيع الأخيرة. لكنه يظل أضعف بكثير في السوق السوداء حيث سجل 7.52 جنيه للدولار اليوم الاثنين، مقارنة مع 7.51 أمس الأحد بحسب متعامل في السوق الموازية.

أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير كما كان متوقعا في اجتماع بشأن السياسية النقدية اليوم الإثنين، في وقت تحاول فيه الحكومة تحفيز الاقتصاد وإبقاء التضخم تحت السيطرة. وقال البنك، إن لجنة السياسة النقدية أبقت سعر الودائع لليلة واحدة دون تغير عند 8.25 %، وسعر الإقراض لليلة دون تغير أيضا عند 9.25 %.

تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، وفي السوق السوداء اليوم الإثنين. وقال البنك المركزي، إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9900 جنيه مقارنة مع 6.9853 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء. وقال متعامل في السوق الموازية، إن الدولار معروض بسعر 7.48 جنيه اليوم مقارنة مع 7.37 يوم الأربعاء. وقال البنك المركزي، إنه باع 39.2 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير، لكنها تظل أقل بكثير من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، والتي تلاها هبوط حاد لقيمة العملة.

قال وزير المالية المصري هاني دميان اليوم الأحد، إن الحكومة تتوقع عجزا في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ يوم أول يوليو، وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في مارس، ويتراوح بين عشرة و10.5 %. ويعاني الاقتصاد المصري من أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي الذي أبعد السياح والاستثمار، وخفض دميان الشهر الماضي النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية يونيو إلى ما بين 2 و2.5 % من ما بين 3 و3.5 %. وقال دميان في مقابلة مع قناة سي.بي.سي الفضائية "عجز الموازنة لو ماعملناش اصلاحات هيبقى فى حدود 350 أو 340 مليار جنيه (48.60 مليار-50.03 مليار دولار) اى في حدود مابين 14 إلى 14.5 % من الناتج القومي". ويمتد العام المالي المصري من أول يوليو حتى 30 يونيو.

تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي، اليوم الأربعاء، لكنه ارتفع في السوق السوداء. وقال البنك المركزي "إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9853 جنيه مقارنة مع 6.9802 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس الماضي قبل عطلة طويلة. ويغذي نقص الدولار السوق السوداء لكن العملة الأمريكية انخفضت اليوم قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة حيث عمد الناس إلى تأجيل الشراء حتى الأسبوع القادم. وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم مقارنة مع 7.47. وقال البنك المركزي إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

أعلن بنك قطر الوطني "الأهلي" مشاركته في مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم وتنشيط الاقتصاد عن طريق تمويل وحدات سكنية لمحدودي الدخل.وأكد محمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي والعضو المنتدب أن انضمام البنك للمبادرة يعكس التزامه بالمساهمة في تنمية المجتمع المصري، حيث تساهم المبادرة بشكل جاد في حل أزمة الإسكان لقطاع عريض من متوسطي ومحدودي الدخل في مصر.أضاف الديب أن إستراتيجية البنك تضع في مقدمة أولوياتها دفع عجلة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي المصري، وفي هذا الإطار خصص البنك وحدة عمل متخصصة لإدارة التمويل العقاري بالبنك.وتتضمن المبادرة عدة مزايا منها منح العميل عدة اختيارات تشمل تمويل يصل حتى 90% من قيمة الوحدة السكنية اختيار فترة السداد التي تصل إلى 20 سنة لتتوافق مع القدرات المالية للعميل بالإضافة إلى حرية اختيار الوحدة التي يرغب فيها في أي من المجتمعات العمرانية الجديدة، وكافه مشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي ومتوسطي الدخل في المدن المصرية ويمنح البنك تأميناً علي حياة العميل والوحدة طوال فترة التمويل مجاناً، كما يمكن للعميل الاستفادة من خبرة البنك القانونية للتأكد من صحة مستندات الوحدة قبل تمويلها.

عوضت بورصة مصر، اليوم الثلاثاء، بعضا من خسائرها القوية، في آخر 3 جلسات، والتي بلغت نحو 33 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات قوية من المؤسسات العربية والأجنبية. وتسارعت وتيرة صعود السوق، بعد إعلان البنك المركزي المصري الانتهاء، اليوم الثلاثاء، من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج. وارتفع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" 1.5% ليغلق عند 7919 نقطة، بينما انخفض المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2%، ليغلق عند 594 نقطة، وبلغت قيم التداول نحو 681 مليون جنيه. وقال وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية: "صعود اليوم رد فعل طبيعي للهبوط القوي خلال الثلاث جلسات الماضية، وقرار المركزي زاد من المكاسب لأنه يعطي ثقة للأجنبي في سهولة الخروج بأمواله في أي وقت يريده". وقال عنبة: "قيم التداول ضعيفة، ولذا لا أستطيع التأكيد إذا كان السوق سيواصل الصعود أم لا".

قال البنك المركزي المصري، مساء اليوم الإثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص إلى 755.8 مليون دولار في الفترة من يوليو حتى ديسمبر، من 4.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وكان ميزان المعاملات الجارية قد سجل فائضا 757 مليون دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر، بدعم مساعدات بمليارات الدولارات تعهدت بها دول خليجية، بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إن المعروض النقدي زاد بنسبة 17.02%، في عام حتى نهاية فبراير الماضي. وارتفع المعروض النقدي إلى 1.418 تريليون جنيه مصري، أي 203.51 مليار دولار، في نهاية فبراير، إذ بلغ المعروض 1.21 تريليون جنيه في نهاية فبراير 2013.

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تواصل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي النمو على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية. كانت الاحتياطات تراجعت بشدة منذ انتفاضة في عام 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنها زادت في يوليو، حينما أرسلت دول خليجية مليارات الدولارات إلى القاهرة، بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقال رامز للصحفيين دون ذكر تفاصيل "الاحتياطات ستواصل الزيادة"، وزادت الاحتياطات إلى 17.307 مليار دولار في فبراير من 17.105 مليار دولار في يناير.

حذر خبراء من التداعيات الاقتصادية لطباعة النقود المتزايدة في مصر، والذي يؤثر على قيمة العملة المحلية ومستويات الأسعار في البلاد. وقال البنك المركزي المصري، إن قيمة النقد المصدر خلال العام المالي الماضي ارتفع بنحو 56.7 مليار جنيه. وتمثل قيمة الزيادة في النقد المصدر، الأموال التي قام بطباعتها البنك المركزي المصري. وأضاف "المركزي" أن سبب الزيادة في النقد المصدر، هو زيادة الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الماضي، بمقدار 117.2 مليار جنيه ليصل إلى 588.2 مليار جنيه، ما أدى إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي وصل إلى 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أن أحد الأسباب التي أدت لطباعة النقود، هو ضح سيولة للبنوك لمواجهة طلبات المواطنين علي النقد السائل خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال العام المالي الماضي. وقال الخبير المصرفي أحمد سليم، إن اللجوء إلى طبع نقود دون وجود غطاء، سيؤدى إلى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بصورة كبيرة، وارتفاع مستويات التضخم.

قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، اليوم الإثنين، إن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع بشدة أمام الجنيه إلى 7.17 جنيه من 7.37 جنيه في المعاملات الصباحية، وذلك بعدما طرح البنك المركزي المصري 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي. وطرح البنك المركزي المصري عطاء استثنائيا لبيع 1.5 مليار دولار للبنوك، وبلغ السعر 6.95 جنيه في محاولة لمواجهة السوق السوداء بعدما أغلق الأسبوع الماضي شركات صرافة لتلاعبها في أسعار العملات. وقال ثلاثة من المتعاملين في أكبر شركات الصرافة المصرية طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن متوسط سعر شراء الدولار في السوق السوداء هبط بقوة إلى 7.17 جنيه بعد عطاء المركزي. والعطاء هو الرابع من نوعه ويتجاوز بكثير مبيعات دورية للعملة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار يقوم بها البنك المركزي ثلاث مرات أسبوعيا. وشأنه شأن عطاءات استثنائية سابقة يهدف العطاء الجديد أيضا إلى توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية من الخارج. وأنفق البنك المركزي المصري مليارات الدولارات لدعم الجنيه منذ انتفاضة 25 يناير 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

استقر الجنيه المصري دون تغير أمام الدولار في عطاء البنك المركزي، اليوم الخميس، وارتفع في السوق السوداء. وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك، وبلغ أقل سعر مقبول 6.9520 جنيه للدولار، دون تغير عن العطاء السابق يوم الأربعاء. وكان البنك عرض بيع 40 مليون دولار. وفي السوق السوداء، قال متعامل، إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم مقارنة مع 7.43 يوم الأربعاء. وكان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون التهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة عام 2011، التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

حدد البنك المركزي المصري، الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد للخارج بـ 100 ألف دولار، أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك لمرة واحدة خلال العام اعتبارًا من شهر يناير الجاري دون التطبيق بأثر رجعي على السنوات المنقضية. وقال البنك في قرار نشره على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء لتيسير المعاملات البنكية وتلبية لاحتياجات العملاء. وذكر، أن صافي الاحتياطيات الدولية لديه بلغ في نهاية ديسمبر الماضي نحو 17.03 مليار دولار منخفضا للشهر الرابع على التوالي. ويشهد سعر الدولار الأمريكي استقرارا نسبيا في سوق الصرف الرسمية عند 6.95 جنيه للشراء مقابل 6.98 جنيه للبيع.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجعت إلى 17.03 مليار دولار في ديسمبر من 17.76 مليار دولار في نوفمبر. وتسجل الاحتياطيات بذلك أدنى مستوى لها منذ تدفق مساعدات خليجية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 15.015 مليار دولار في ديسمبر 2012. وردت مصر وديعة قيمتها 500 مليون دولار إلى قطر في ديسمبر الماضي بعد أن رفضت قطر تمديد أجلها. وكانت قطر أودعت هذه الأموال لدى البنك المركزي المصري في أواخر عام 2012. وسددت مصر 1.2 مليار دولار من مديونيتها للشركات الأجنبية بالعملة الصعبة في ديسمبر بالإضافة إلى 300 مليون دولار بالجنيه المصري.