أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/‏2019. وقال البنك المركزي في تقرير إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار ليصل إلى 93.131 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي أي نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو 2018 ويستمر حتى نهاية يونيو 2019 وفقا لقانون الموازنة العامة المصري .

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018 /2019. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو تموز وحتى نهاية يونيو حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية. وقال البنك المركزي في بيان، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول - يوليو – سبتمبر/ أيلول 2018 -، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وأعلنت مصر مرارا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات الماثلة في طريقهم على رأس الأولويات. وأصدرت القاهرة مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة. وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أعلنت في أغسطس آب الماضي، أن بلادها تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي. وأشار البيان إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 4.2 بالمائة، إلى 1.441 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.382 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة. وأورد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي، إلى البلاد 5.909 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه بنحو 14.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2018. ووفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018. واستنادا إلى تقرير للمركزي المصري صدر اليوم، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري.

عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية الارتفاع من جديد ليصل إلى 14.2 بالمائة في أغسطس آب، مقارنة مع 13.5 بالمائة في يوليو تموز، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء امس. لكن على أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.8 بالمائة في أغسطس آب من 2.4 بالمائة في يوليو تموز. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي امس أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.83 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس آب، من 8.54 بالمائة في يوليو تموز. وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس وصول التضخم في المدن إلى ”13 بالمائة بحلول نهاية العام، وإلى واحد بالمائة أو أقل من ذلك على أساس شهري. الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة إلى نحو 269 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. وفقا لوزارة المالية في أبريل الماضي، كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قد بلغت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018. واستنادا إلى تقرير المركزي الصادر الخميس، فقد سحب الأجانب نحو 8.1 مليارات دولار من مصر خلال أربعة أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام الجاري. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين في بلاده بلغت 17.5 مليار دولار نهاية يونيو منذ تحرير الجنيه. وأضاف معيط حينذاك أن بلاده استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا. وساهم قرار المركزي -تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016- في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

بلغ 88.2 مليار دولار مارس الماضي أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، كان حجم الدين الخارجي المصري بلغ 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان البنك المركزي قال الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار بصفة مبدئية في نهاية يوليو 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.

المستثمرون عاجزون عن سداد فوائد القروض القديمة السياحة لم تستفد من مبادرات المركزي المصري يعاني مستثمرون في قطاع السياحة بمصر، أوضاعاً صعبة في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي، مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم العملة، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض. وجاءت مساعي المركزي لرفع الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم ودعم القدرة الشرائية العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة بمقدار 1 بالمائة على مرتين إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي. ورغم ذلك، صعدت السياحة الأجنبية الوافدة لمصر بنسبة 37.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول (يناير- مارس) من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. فوائد مرتفعة يقول مجدي عزب، مالك مجموعة فنادق في مصر: إن فوائد القروض أثقلت كاهل المستثمرين بقطاع السياحة عزب يضيف للأناضول، إن قيمة الفوائد تضاعفت على القطاع مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، لنحو 18 بالمائة، دون أن يذكر أرقاماً محددة. وزاد: مستثمرو السياحة عجزوا عن سداد فوائد القروض القديمة، التي كانت نسبتها 10 بالمائة، فما المنتظر بعد أن بلغت 18 بالمائة. وأوضح أن قطاع السياحة، لم يستفد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساندة السياحة منذ 2013؛ كان أبرزها دعم القطاع بنحو 5 مليارات جنيه (280.2 مليون دولار) في فبراير 2017، بسعر عائد 10 بالمائة وبحد أقصى 10 سنوات. إغلاق فنادق من جانبه، عادل راضي، رئيس هيئة التنمية السياحية سابقاً، يقول: إن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية، قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة. راضي، وهو أيضاً رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، يضيف للأناضول: هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقاً في مرسى علم . ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقاً، منها 180 فندقاً في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقاً في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقاً، ونحو 246 فندقاً عائماً في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية . ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي المقبل (2018 - 2019) الاستثمارات بقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه بنحو 807.1 مليون دولار. كذلك، دفعت الزيادات المفاجئة في أسعار ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والغاز والسلع الغذائية، إلى إرهاق قطاع السياحة في البلاد. وتزامنت هذه الزيادات، مع تراجع الإيرادات الناجمة عن انخفاض معدلات الحركة السياحية والتي تتحسن ببطء شديد. قطاع هش ويوضح جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة، أن البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة؛ وتعتبره قطاعاً هشاً عالي المخاطر. العجيزي، يضيف للأناضول: على البنوك تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري، ومنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة. بدوره، دعا عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، الحكومة، إلى ضرورة إسقاط فوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، التي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة. عبد اللطيف، قال في بيان: إن قطاع السياحة يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار السنوات السبع الماضية.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ثمانية بالمائة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017. وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل - نيسان للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمائة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر كانون الأول من 2016. وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو خمسة بالمائة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو حزيران 2017.

زاد حجم الدين الخارجي في مصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر، بحسب ما أظهرته بيانات من البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي ديسمبر 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار. وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.

قال البنك المركزي المصري أمس، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك أو التضخم في البلاد. وأورد البنك في بيان صادر أمس، أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم. ويستهدف مشروع الموازنة العامة لمصر في العام المالي المقبل، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمائة، وخفض دعم الكهرباء 47 بالمائة، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، وفق البنك المركزي المصري، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية رفع أسعار الفائدة على الدولار. وتقدر مصر سعر برميل النفط عند 67 دولاراً في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولاراً للعام المالي الجاري، فيما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات أمس الاثنين 76 دولاراً. وبعد أن وصلت نسبة التضخم مستويات هي الأعلى في ثلاثة عقود فوق 34 بالمائة، خلال وقت سابق من العام الماضي، عاودت النسب الهبوط واستقرت عند 13.1 بالمائة في مارس الماضي.

لجأت إلى أسواق المال العالمية مرتين فيتش : خدمة الديون تفوق عائدات قناة السويس رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الحكومة ما تزال تتوسع في اقتراضها الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية. ومنذ بداية العالم الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ومنتصف فبراير الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين. بحث عن الثقة الباحثة والخبيرة الاقتصادية إيمان جمعة (مصرية) ترى وجود عدة أسباب تدفع مصر للاقتراض باليورو من الأسواق العالمية، أبرزها كسب الثقة في العلاقات الدولية، وتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة محليا. ووفق رصد الأناضول، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات لتصل على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي. وارتفع سعر شراء اليورو من 9.73 جنيه في مطلع نوفمبر 2016، قبيل تحرير سعر الصرف، إلى 21.57 جنيه في 23 أبريل 2018، بنسبة ارتفاع نحو 121 بالمائة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وترى جمعة أن السندات الدولية وسيلة اقتراض أفضل مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يشترط عادة تنفيذ العديد من الإجراءات ووضع بعض الشروط التعجيزية مقابل الحصول على قرض. وأوضحت أن البنك المركزي المصري يستفيد من طرح مثل هذه السندات سواء بالدولار أو اليورو أو عملات أخرى عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه التوسع في الاستدانة. المحلل الاقتصادي محمود مكاوي حذر في المقابل من تبعات توسع في الاستدانة من الخارج سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية. وأضاف مكاوي، أن طرح سندات باليورو يؤثر بشكل جوهري على موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها سواء عبر الفوائد أو الأقساط. وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري. بينما تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر (فوائد وأقساط) 7.32 مليارات دولار، أي يفوق عائدات قناة السويس البالغة 4.945 مليار دولار في نهاية العام المالي 2016/2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. عجز الموازنة وانتقد مكاوي توجيه الحكومة المصرية أغلب القروض لتمويل عجز الموازنة، أو استيراد منتجات من الخارج، دون ضخها في مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، تحقق فوائض مالية لسداد الأعباء. وأشار مكاوي إلى أن الاستمرار في الاقتراض يؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني. وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة. فيما عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في يناير الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B)، وتعني درجة مخاطرة.

كشف البنك المركزي المصري عن صعود الدين الخارجي بنسبة 41.5 بالمائة على أساس سنوي في يونيو2017. وقال المركزي في تقرير صادر في وقت متأخر أمس الخميس، حول السياسة النقدية، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2016. وأوضح المركزي أنه جرى تمويل هذه الزيادة بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل. واعتبر أن الدين الخارجي لايزال في الحدود الآمنة لكون القروض الخارجية قصيرة الأجل تعادل 39 بالمائة من صافي الاحتياطيات الدولية. وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار. وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، و 5.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إضافة لتلقيها ملياري دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

هبطت بورصة مصر بنحو حاد في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين لتسييل الأسهم، بعد قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة. وأمس الأحد، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، إلى 16.75% و17.75% على التوالي. وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 2.05% أو ما يعادل 265 نقطة ليصل إلى 12709.25 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 1.07% إلى 584.75 نقطة. وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى الفجر للاستشارات المالية، ومقرها مصر: "كان هناك ضغوط بيع نالت من أداء كافة الأسهم مع سعي المستثمرين للتخلص منها للحصول على أموال يتم إيداعها في البنوك بفائدة مرتفعة". وانحدرت أسعار معظم الأسهم وتصدرها "جي بي أوتو" بنسبة 9.57% و"حديد عز" بنسبة 9.49% و"القلعة" بنسبة 8.51% و"العز الدخيلة" بنسبة 8.18% و"راية القابضة" بنسبة 7.83% و"بالم هيلز" بنحو 6.52% و"عامر القابضة" بنسبة 6.25%. وأضاف الشرشابي: "الاستثمار في البورصة وأسعار الفائدة، هما طرفي نقيض، وبالتالي سيذهب المستثمر للعائد المضمون من وجهته نظره". وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن رفع أسعار الفائدة هو "إجراء مؤقت" لمواجهة معدلات التضخم الحالية. ومن شأن قرار رفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض أن يُخفض من حجم السيولة المالية في الأسواق، وبالتالي تراجع القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة القروض المقدمة من جانب

قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الأربعاء، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 9.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 من 9.4 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام. وذكر البيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ نحو سبعة مليارات دولار مقارنة مع عجز بلغ حوالي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016 . وعزا المركزي الفائض إلى "تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.6 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار". وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. وقال المركزي إن عجز المعاملات الجارية تحسن خلال الربع الثاني من 2016-2017 بمعدل 6.4 % مقابل 13.1 % قبل عام. وأضاف أن فائض ميزان المدفوعات بلغ 5.1 مليار دولار في الربع الثاني من 2015-2016 مقابل 1.9 مليار قبل عام. وعزا المركزي الفائض في الربع الثاني إلى الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر صرف الجنيه على بنود ميزان المدفوعات. وقال المركزي إن عجز الميزان التجاري تراجع 10.1 % في النصف الأول من السنة المالية إلى 17.9 مليار دولار.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر في عطاء يوم الأحد. وبحسب وكالة أنباء رويترز، ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 18.186% مقارنة مع 17.744% في العطاء السابق. وزاد العائد على أذون 273 يوما إلى 18.475% من 17.610% في العطاء السابق.

أعلنت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، اليوم الإثنين، أنها جمعت 142 مليار جنيه "7.88 مليار دولار" حصيلة بيع شهادات الإيداع الجديدة التي طرحتها عقب تعويم العملة. وقرر "المركزي" المصري، في 3 نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه بالدولار الأمريكي، من 8.8 جنيهات للدولار، ليخضع إلى قواعد العرض والطلب، ويقدر سعر الدولار حاليا بنحو 18 جنيهاً بين البنوك. وطرحت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهرة"، شهادات بفائدة 16% و20% بعد تعويم الجنيه، بتعليمات من البنك المركزي المصري. وأبقى المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي. وقال رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، هشام عكاشة، على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، اليوم، إن "بنكه جمع 85 مليار جنيه "4.7 مليار دولار" من الأوعية الادخارية مرتفعة العائد التي طرحها بعد تحرير سعر الصرف". من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، إن مصرفه "جمع 45 مليار جنيه "2.5 مليار دولار" من الشهادات الجديدة". وكشف رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، منير الزاهد، أن بنكه "جمع 12 مليار جنيه "666 مليون دولار"، بعد طرح الأوعية الادخارية الجديدة". وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري طارق فايد، إن "البنوك المصرية جذبت 3 مليارات دولار، منذ تحرير سعر الصرف، من موارد متنوعة من الأفراد وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب المصدرين".

هبط الجنيه المصري، بشدة في بداية معاملات ما بين البنوك، اليوم الأحد، ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيه للشراء وما بين 17.35 و17.75 للبيع مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مصرفي في أحد البنوك الخاصة: "لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار بالبنوك. واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة.. هناك ناس مستعدة تشتري بأي سعر غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية". وكان 6 مصرفيين قالوا لرويترز، يوم الخميس، إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من يوم الأحد ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك "الانتربنك". وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيه وسعر البيع 15.75 جنيه. وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية: "لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار بها". وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار اليوم مقابل 17.50 جنيه والبيع مقابل 17.80 جنيه. وكان البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري، في 3 نوفمبر الجاري، لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لصحيفة المال المحلية اليوم السبت، إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار بعد تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر. وتخلى المركزي المصري عن ربط الجنيه عند سعر قدره 8.8 مقابل الدولار في خفض كبير للعملة رحب به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووصل سعر العملة المحلية إلى 16 جنيها مقابل الدولار أمس الجمعة. وقال عامر إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار من الأفراد في الأيام الستة الأولى، منذ أن بدأت العمل بسعر الصرف الحر الجديد.

ارتفع الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، بعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، الذي تأمل الحكومة بأن يجنبها الوقوع في براثن أزمة اقتصادية. وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك. وبلغت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء 17.50 جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق في ختام المعاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم مقارنة مع 17.80 جنيه في أعلى سعر أمس، وعرض بنك مصر والبنك التجاري الدولي الشراء اليوم بسعر 16.90 جنيه والبنك الأهلي المصري بسعر 16.95 جنيه. وعرض بنك البركة البيع مقابل 18.01 جنيه وبنك المشرق والبنك الوطني العماني 18 جنيها في ختام معاملات ما بين البنوك مقارنة مع 18.25 جنيه للدولار في أعلى الأسعار أمس، وعرض بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي بيع الدولار اليوم مقابل 17.25 جنيه.

قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجع إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر، من 19.591 مليار دولار في نهاية الشهر السابق. كانت الاحتياطيات المصرية حوالي 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أعقبتها فترة من القلاقل السياسية، أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وفي أغسطس، وافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى تقليص عجز الميزانية وجلب الاستقرار إلى سوق العملة. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الصندوق الموافقة النهائية على البرنامج في 11 نوفمبر.