بناء شراكات مع العلامات التجارية المحلية والدولية الرائدة.. ** فودافون شريك أساسي في المدن الذكية بالسوق المحلي ** شبكة الجيل الخامس تغطي 70 % من الدوحة أكد الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر، في حوار خص به مجلة the business year ، بأن الشركة نجحت خلال الأعوام الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات فيما يتعلق بعملها كشركة اتصالات متكاملة، وذلك عن طريق العمل على الاستثمار في بناء بنية تحتية عالمية المستوى، بهدف تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائها، حيث تم ضخ أكثر من مليار ريال قطر على مدار العامين الماضيين في هذا المجال، من خلال التوجه نحو نشر شبكة IPTV و إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى إعادة تسمية الشبكات الخاصة بالشركة إلى GIGA NET وإطلاق خدمات Giga Home و Giga Business الخاصة بالنطاق العريق بجانب Giga TV خدمة الترفيه الممتازة التي تتوفر عليه الشركة. وأضاف الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني بأن كل هذا يأتي ضمن نهج الشركة الرامي إلى تجديد محفظة المنتجات التي تقدمها لعملائها، بالتركيز حتى على تطوير الأدوات التكنولوجية والمعلوماتية التي تملكها، بما يدعم عمليات الدمج بشكل أكبر، مبينا أن هذه الاستثمارات لعبت دورا مهما في زيادة إيرادات شركة فودافون قطر، مشددا على التزام الشركة الدائمة في جلب أحدث وسائل البنية التحتية إلى الدوحة بما يسهم وتماشي جميع القطاعات مع رؤية قطر لعام 2030. وبخصوص إطلاق الشركة لشبكة الجيل الخامس قال الرئيس التنفيذي لفودافون قطر، إن شبكة الجيل الخامس الخاصة بالشركة وبعد أقل من عام عن إطلاقها نجحت في تغطية 70% من الدوحة، مع التركيز على توسعتها بشكل دائم في الفترة المقبلة، مشيرا إلى الميزات التي تقدمها شبكة الجيل الخامس التي تطرحها فودافون قطر لعملائها في البلاد، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمضاف، وهي الخصائص التي بالإمكان الاستناد عليها في الابتكار في جميع القطاعات، ما سيؤدي إلى تغيير الطريقة التي يعيش بها الناس في قطر خلال السنوات القادمة إلى ما هو أحسن بكثير من حيث العمل والترفيه. وبين الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني أن إطلاق شبكة الجيل الخامس في الدوحة، سيعزز من مكانة قطر كواحدة من أكثر البلدان ارتباطا بالعالم الرقمي على المستوى الدولي، وتضعها في قائمة البلدان الرائدة في هذا القطاع، وهو ما عملت الشركة على إظهاره من خلال جناحها في معرض كيتكوم 2019، أكبر معرض للتكنولوجيا في قطر، وذلك بعرضها لبعض التقنيات المستندة على 5G كالمركبات المسيرة من دون سائق. وأوضح الرئيس التنفيذي لفودافون قطر أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في تحقيق الرؤية المستقبلية التي ترمي قطر إلى بلوغها في المستقبل، وبالذات فيما يتعلق بالمدن الذكية التي تعتمد بشكل كبير على تقنية الجيل الخامس، وهو ما يحصل في مدينة لوسيل ومشيرب في وسط الدوحة، مشيرا إلى أن فودافون قطر تعد من رواد الابتكار الرقمي التي تقدم مثل هذه الحلول الذكية في الدولة، بهدف العمل على النجاح في بناء اقتصاد قائم على المعرفة بحلول عام 2030. وتابع الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني بالإشارة إلى التكنولوجيا التي تطرحها شبكة الجيل الخامس لشركة فودافون قطر، والتي من شأنها دفع الشركات إلى التفكير في ربط الأشياء التي لم تكن قابلة للتطبيق بالتقنيات الحالية، حيث تتيح حلول NB-LOT الموجهة لأصحاب المدن الذكية تحسين مواردهم وزيادة كفاءتهم وإدارة عملياتهم من خلال مجموعة متنوعة من التطبيقات المختلفة مثل الإدارة الذكية للنفايات، وكذا مواقف السيارات بالإضافة إلى الإضاءة الذكية وغيرها من النقاط المهمة، مؤكدا أن الشركة تعتبر نفسها شريكا أساسيا في تطوير المدن الذكية داخل البلاد، من خلال التركيز على جعل الدوحة في طليعة العواصم الرقمية في العالم لا المنطقة فحسب. وكشف الرئيس التنفيذي لفودافون قطر عن أن الشركة ستستمر خلال العام الحالي في التركيز على مجموعة من الأركان الرئيسية، وهي تعزيز تنمية أعمالها الأساسية، وإيجاد طرق لتبسيط الطريقة التي تعمل بها والمنتجات التي تقدمها، بالإضافة إلى الشراكة مع العلامات التجارية المحلية والدولية الرائدة وكذلك الشركات الرقمية المحلية، بالإضافة إلى المواصلة في توليد قيمة طويلة الأجل بطريقة مسؤولة للمساهمين لديها، مبينا أن المحاور المذكورة ستعمل بشكل كبير على تسريع عملية التنمية المستقبلية لشركة فودافون قطر كرائدة في قطاع الاتصالات في الدولة.

112 مليون دولار قيمة سوق الخدمات السحابية محلياً في 2022 برنامج تسمو سيجعل من الدوحة أكثر العواصم ترابطاً بالعالم.. قالت السيد ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات في حوار لها مع مجلة The Business Year إن التوقعات التي ترجح وصول سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر إلى 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ستكون مدفوعة بالتوجه القطري نحو التحول لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد بالأساس على إنتاج الأخيرة واستخدامها وتوزيعها، مبينة الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوي والمستقر في الدولة في إنجاح الاقتصاد المحلي وتقويته، كونه سمح باستمرار الابتكار، ويعطي القدرة للشركات على التكيف مع أحدث التقنيات للرفع من مردوديتها قدر الإمكان. وذكرت المنصوري أن وزارة المواصلات والاتصالات وتماشيا مع هذا التحول، تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والإستراتيجيات المخطط لها بشكل محكم، بما في ذلك برنامج قطر الذكية تسمو ، بالإضافة إلى الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي بلغ 2.7% في عام 2018، مبينة أن التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم في وقت الحالي تعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويتواصلون من خلالها مع بعضهم البعض. وأشارات المنصوري إلى أن تقييمات السوق القطري على مستوى الحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي، و blockchain سوف تلعب دورا حيويا في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، فالحوسبة السحابية على سبيل المثال لا الحصر، لم تحدث ثورة في صناعة تكنولوجيا المعلومات فحسب، ولكن على مستوى الطريقة التي نعمل بها بشكل عام، من خلال السماح للموظفين بالوصول إلى ملفات مؤسساتهم في أي وقت وأي مكان. واعتبرت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات الحوسبة السحابية أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي في قطر، حيث باتت الشركات تعتمد عليها بشكل متزايد للرفع من نسب مرونتها، وتخفيض تكاليف تكنولوجيا المعلومات، مع امتلاكها لفرص أكثر في التوسع في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، في ظل نمو سوق الخدمات السحابية العامة في جميع أنحاء العالم بسرعة كبيرة، مع توقعات بتضاعف حجمه في السنة المقبلة لتبلغ قيمته 302 مليار دولار أمريكي. وتوقعت المنصوري أن يواصل سوق الخدمات السحابية العامة في قطر بشكل كبير في الفترة المقبلة، لتصل قيمته بحلول عام 2022 السنة التي ستحتضن فيها الدوحة كأس العالم لكرة القدم إلى 112 مليون دولار، مشيرة إلى أنظمة المدن الذكية المعقدة والتي تعتمد على نقاط بيانات كبيرة يتم إنشاؤها بواسطة مجموعة من الأجهزة والبرامج، مع تطلبها لشبكة فائقة السرعة ودقة حسابية عالية الأداء، فضلا عن قدرات تخزين هائلة للبنية التحتية للحوسبة السحابية. وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات، أن حلول الحوسبة السحابية ستعزز معظم حالات استخدام برنامج قطر الذكية تسمو للجعل من الدوحة واحدة من أكثر العواصم ترابطا على المستوى الدولي، لافتة إلى أن الوزارة وكجزء من إستراتيجيتها تعمل أيضا على زيادة استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مجموعة من المبادرات. وأضافت المنصوري بأن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل باجتهاد من أجل دعم جميع الناس في قطر لاكتساب المهارات والمعرفة والفهم الذي يحتاجون إليه لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية وأمان حتى يتمكنوا من الانخراط في الحياة الاقتصادية والثقافية للبلد خلال السنوات المقبلة، مشددة على أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تكوين وتطوير القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في قطر، من خلال الحرص على تعزيز جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لجميع أفراد المجتمع والشركات، لتمكينهم من المشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ولفتت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن الهدف هو ضمان امتلاك جميع الناس في البلاد للمهارات والقدرات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة فعالة وآمنة، من خلال برامج تعمل على سد الفجوة الرقمية في البلاد وتوفير الفرص للسكان المعرضين لخطر الاستبعاد الرقمي للوصول بأمان إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بفعالية والاستفادة الكاملة منها. إلى جانب ذلك يتم العمل مع شركاء استراتيجيين لتعزيز قدرات ومهارات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إجراء دراسات لقياس تأثير تكنولوجيات المعلومات على المجتمع القطري وقياس التغيرات على مر الزمن.

** مكاتب المحاماة تطور أعمالها لمواكبة الطلب على خدماتها التجارية ** آل سعد: الإعفاءات الحكومية تشجع أعمال الشركات ونمو السوق ** 69 % نمو الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال قالت مجلة The Business Year الاقتصادية المتخصصة إن قطر أدركت أهمية جذب الشركات الدولية للاستثمار وإدارة الأعمال في البلاد، خاصة مع استضافة قطر لكأس العالم 2022، حيث أصبح من الضروري أن تجلب الشركات العالمية خبرتها لتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع. وتضيف المجلة: مكاتب المحاماة تأثرت بهذا التوجه، بشكل رئيسي، وكنتيجة لذلك أصبحت تتميز بوجود فريق متنوع من المحامين من حيث الثقافة واللغة والخلفية والتجربة والتعليم الذي يلبي توقعات مختلف الشركات والأطراف الدولية التي تتعاقد مع مكاتب المحاماة في الدولة لمتابعة أعمالها التجارية. كما اضطرت مكاتب المحاماة، نتيجة لذلك، إلى بناء فرق عمل أكبر نظراً لحجم الأعمال التي تتولاها في ظل الاقتصاد القطري المزدهر، وكنتيجة ثالثة، تضيف المجلة، تزايدت المنافسة بين مكاتب المحاماة التي اضطرت إلى إدخال عناصر جذب جديدة للعملاء، وأضافت خدمات جديدة وحسنت من جودة الخدمة لمواصلة النمو وكسب المزيد من الثقة في السوق. وفي معرض رد على سؤال للمجلة حول مشاركة مكاتب المحاماة في الاكتتابات العامة الأولية التي يتم طرحها في السوق القطري، قال السيد راشد سعد الكواري، المؤسس والشريك الأساسى لمكتب شرق للمحاماة، إن شركة شرق للمحاماة تتمتع بخبرة واسعة في مجال أسواق المال والاكتتابات العامة الأولية، حيث كانت الشركة لاعباً رئيسياً في عمليات الاكتتاب الأولية الرئيسية التي تحققت في قطر على مدى السنوات القليلة الماضية. ولكونها شركة محاماة محلية تتمتع بتواصل دولي، فقد تمكنت شركة محاماة الشرق من تقديم المشورة للعملاء حول أفضل النماذج لتأسيس شركة أو تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة / شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة. ولم تساعد شركة محاماة شرق فقط في مرحلة تأسيس الشركات، بل لعبت دوراً نشطاً ومستمرا في تقديم المشورة للعملاء وبما أننا شركة قانونية محلية، يقول آل سعد، فإننا قادرون على الاستفادة من بعض الإعفاءات نتيجة لرغبة الحكومة في تشجيع النمو في السوق، والعمل بما يتوافق أيضاً مع رؤية قطر 2030. وعن القيمة المضافة التي يمكن أن يجلبها الشريك القانوني القوي للشركات العالمية التي تعمل في قطر، يقول آل سعد إنه بموجب القانون القطري، يمكن للمحامين القطريين فقط تقديم المشورة والمثول أمام المحاكم القطرية، ولذلك قامت شركة محاماة شرق ببناء فريق يضم أعضاء محليين ودوليين مؤهلين في القانون العام والقانون المدني من ذوي الخبرة والتجربة التي تتنوع من حيث التعليم والممارسة، وبما يلبي احتياجات الشركة التجارية الدولية التي تأتي إلى قطر وتبحث عن شريك قانوني يستطيع فهم احتياجاتها فيما يخص اللغة والأعمال وتقديم المشورة بشأن القانون المحلي، الذي هو مصدر قوتنا. وعن التغييرات التنظيمية الرئيسية التي تواكبها مكاتب المحاماة في قطر، يقول راشد آل سعد إن قانون الضرائب هو أحد الأنظمة التي كان من المتوقع أن يشهدها السوق وسيترتب عليه العديد من التغييرات في طريقة إدارة الأعمال في قطر. وعلاوة على ذلك، هناك قوانين أخرى منها قانون الاستثمار الأجنبي، والقانون الذي يسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 ٪، بالإضافة إلى القوانين الحالية التي يجري العمل بها في إطار مركز قطر للمال. وتتساءل المجلة، بما أن قطر هي أول دولة خليجية تسن قانون حماية البيانات الشخصية، فما هي الآثار المترتبة على الشركات العاملة في البلاد؟، وردا على هذا التساؤل يوضح السيد آل سعد أن قانون حماية البيانات الشخصية ضروري للشركات والمؤسسات سواء كأفراد أو كمؤسسات، فهو يشعر الأفراد بالثقة لأن بياناتهم لن يتم استخدامها بطريقة غير شرعية، وقد أدركت قطر أهمية الحفاظ على خصوصية البيانات وسريتها، مما أدى إلى كونها أول دولة خليجية لديها مثل هذه القوانين. كما أن هذا القانون يكون أكثر صرامة عندما تتعلق البيانات السرية بالأطفال أو المعلومات الطبية. وفي نهاية المطاف، فإن مثل هذه التشريعات توفر الثقة للأفراد وللأعمال التجارية وتؤكد لهم أن قطر هي المكان المثالي للقيام بالأعمال التجارية. وقد شهدنا زيادة هائلة في الطلب من طرف الشركات التي ترغب في امتثال سياساتها لقانون حماية البيانات. وعن توقعاته لمناخ الأعمال في 2019، يقول السيد راشد آل سعد: إن الاقتصاد القطري سيظل ينمو وستزيد الأعمال، وبالتالي يجب على شركات المحاماة التركيز على تحسين آليات العمل ومراعاة تنمية وتطوير وسائلها باستمرار، حيث إنه من الضروري مواكبة التغيرات الحالية. علاوة على ذلك، سيزيد الطلب على بعض مجالات القانون ذات صلة بالتغيرات الحاصلة في السوق المحلي مع دخول الشركات الجديدة إلى قطر، ويجب على شركات المحاماة الاهتمام بتوسيع خبراتها لتلائم المتطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، يتمثل الاتجاه الأخير في قطر في أن عددا متزايدا من الشركات منفتح على فكرة النمو والتحول من شركة مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة. والسوق تتوسع وتنمو بشكل كبير في ظل الدعم الحكومي للاقتصاد وتشجيعه على النمو. الانفتاح الاقتصادي ويقول المراقبون الاقتصاديون إن قطر وضعت منذ عدة سنوات مبدأ الاعتماد على الذات والانفتاح الاقتصادي كخيارين استراتيجيين، وساهم هذا التوجه في تدعيم الصناعات الوطنية من جهة وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري رئيسي في المنطقة من جهة أخرى. وفي هذا الصدد يؤدي القطاع الخاص دوراً محورياً في هذا السياق حيث إن بناء صناعة قطرية تنافسية يعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى. وسعت الدولة إلى تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع على التوسع في الإنتاج وفتح خطوط صناعية جديدة، لمواكبة الاحتياجات المحلية من السلع الأساسية في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعين الغذائي والدوائي. وسجل مركز قطر للمال، نموا بنسبة 69% في عدد الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من عام 2018، لتصل إلى 532 شركة (حتى 30 يونيو 2018)، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2017. وتنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك تقنية المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، والخدمات القانونية، بالإضافة إلى نوادي الاستثمار. وإلى جانب قطر، يمتد التوزيع الجغرافي للشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال إلى أوروبا، والهند وباكستان، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في حفل إطلاق مجلة “بيزنس يير قطر 2015”، الذي تم تنظيمه يوم الأحد الفائت في فندق ماريوت ماركيز في الدوحة.وفي كلمة لسعادته قال فيها: سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى توجيه سياسات الدولة الاقتصادية نحو تنفيذ هذا المبدأ، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الهايدروكاربونية، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتهيئة مناخ الاستثمارات، وأدى هذا التوجه إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني نسعى إلى تقليل الاعتماد على الموارد الهايدروكاربونية عبر تقعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.. قطر تبني إقتصاداً قائماً على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار والتميز حيث تطورت على إثرها معدلات نمو مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة وأسهمت في حصول دولة قطر على مراكز متقدمة في عدة مؤشرات إقليمية وعالمية”، مشيراً إلى أن مجلة “سنة الأعمال 2015” تلقي الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والتعليمية، وقال: لقد رسمت القيادة الرشيدة خارطة طريق لدولة قطر يمثل الإنسان المحور الرئيس فيها، وجاءت رؤية قطر الوطنية 2030 لتوازن بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد الدولة.وأضاف: طالما أكدت دولة قطر على أهمية تحقيق ذلك من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار والتميز في ريادة الأعمال وتعليم رفيع المستوى هادف لتنمية الاقتصاد والتطوير المجتمعي، ومن هذا المنطلق سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى توجيه سياسات الدولة الاقتصادية نحو تنفيذ هذا المبدأ، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية، وتنويع مصادر الدخل وتهيئة مناخ الاستثمار. كما أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأدى هذا التوجه إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد الوطني، تطورت على إثرها معدلات نمو مختلفة في القطاعات الاقتصادية للدولة، وإنه بفضل تلك السياسات احتلت دولة قطر مركزا متقدما في تصنيف التنافسية العالمية، متقدمة بذلك على العديد من الدول حيث يضع تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة قطر في المركز 16 عالميا.كما يضع المؤشر العام لتقرير “اف أم جلوبال” لعام 2015 دولة قطر في المركز السابع عالميا والأول عربيا وإقليميا في مرونة الأعمال حيث إن الأوضاع الاقتصادية المتميزة التي تمتع بها الدولة على غرار سلامة منظومة الإدارة الاقتصادية وجاهزية البنى التحتية وتطوير التشريعات والإجراءات الإدارية والشفافية وغيرها، جميعها أسهمت في تفوق دولة قطر لهذه المرتبة العليا، وإن العدد الجديد من مجلة “سنة الأعمال” يركز على الأهداف الإستراتيجية التي تصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية لدولة قطر، ويسلط الضوء على أهم إنجازات مختلف الجهات العاملة بالدولة من مؤسسات وهيئات حكومية خاصة. تميز الأداء من جانبه، أشار طارق السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة حول إطلاق مجلة سنة الأعمال لعام 2015 إلى أن مجلة سنة الأعمال تعتبر من الإصدارات الرئيسة السنوية التي تهم القارئ، خاصة وأنها تحتوي على مقابلات لكبار الشخصيات والتنفيذيين في قطر، وتوفر محتوى قوي ومتنوع يركز على الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية لعام 2030، ونتمنى نبارك للقائمين على مجلة سنة الأعمال 2015 هذا الإصدار ونتمنى لهم التوفيق والسداد”. المجلة تتضمن كلمة لسمو الأمير تستعرض خطط الحكومة والأداء الناجح للاقتصاد القطري.. دور متعاظم لقطر في المنطقة نظرا لاستقرار الوضع السياسي وقوة الاقتصاد.. طارق السادة: محتوى المجلة يركز على الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر وحول أهمية نسخة مجلة “ذا بيزنس: قطر 2015”، قالت بتول كاكالوجلو المدير الإقليمي لمؤسسة ذا بيزنس يير: “إن إطلاق نسخة مجلة “ذا بيزنس: قطر 2015” هي خطوة هامة تعزز تعاوننا الناجح والشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر. وقد لعبت الوزارة دوراً هاماً في المساعدة على إصدار هذه النسخة بأعلى المستويات. إن مطالعتنا لمشهد الاقتصاد بمنظور عالمي يضعنا أمام حقيقة مفادها بأن قطر قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز اقتصادها حتى أصبحت واحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. ونحن في مؤسسة “ذا بيزنس يير” سنواصل تقديم الدعم بكافة السبل المتاحة من أجل تعزيز مكانة قطر على خارطة التجارة والاقتصاد العالمية”.الإقتصاد القطري واشتملت نسخة المجلة لهذا العام على إجراء أكثر من 150 حوارا صحفيا مع كبار المسؤولين التنفيذيين والحكوميين، كما تضمنت تعليقاً من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استعرض من خلاله الخطط الحكومية والأداء الناجح للاقتصاد القطري، والدور الذي تلعبه قطر كشريك هام في التجارة والشؤون الدبلوماسية على مستوى العالم. كما سلطت نسخة المجلة لهذا العام الضوء على أهم المسائل المتعلقة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي تشهده قطر. وفي الوقت الذي ازدادت فيه أهمية دول مجلس التعاون الخليجي كبيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال، يتعاظم الدور الذي تلعبه قطر في المنطقة نظراً لاستقرار الأوضاع السياسية وقوة الاقتصاد”.وتلعب العلاقات الثنائية دوراً هاماً في التعريف بالدور المحوري المهم الذي تلعبه قطر على نطاق عالمي. وفي هذا الصدد، يقول تشونغ هونغ وون، رئيس الوزراء السابق لكوريا الجنوبية: “إن الشراكة التي جمعت كوريا الجنوبية مع دولة قطر في قطاعات الطاقة والبناء على مدى السنوات العديدة الماضية لا تزال محافظة على قوتها إلى يومنا هذا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 26.7 مليار دولار أمريكي. وتعدّ قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال وخامس أكبر مورّد للنفط إلى كوريا منذ عام 2013. نظرة شمولية وتشهد قطر ازدهاراً ونمواً في عدد من القطاعات، إذ لم يعد قطاع الطاقة هو الوحيد الذي تعتمد عليه الدولة. وهنا يعلق هونغ وون، قائلاً: “يحدونا الأمل باستمرار وتعزيز العلاقات بين بلدينا والعمل بشكل أكبر على فتح آفاق للتعاون في مختلف المجالات في المستقبل. لهذا، فنحن بحاجة إلى تحديد مجالات جديدة للتعاون، بما يحقق المنفعة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين”. وينظر إلى تنوّع الفرص في العلاقات الثنائية التي تجمع بين قطر والبرازيل من منظور اقتصادي هام، وفي هذا الصدد، توضح فخامة ديلما روسيف، رئيسة البرازيل، قائلة: “لدى البرازيل وقطر رؤية مشتركة تتمثل بضرورة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية ووضعها ضمن استراتيجياتنا الوطنية وجعلها على قائمة الأولويات. أضف إلى ذلك، نتشارك في وجهات النظر في الجهود الدبلوماسية فيما يتعلق بالقانون الدولي، بما في ذلك ما يسمى بـ “جدول أعمال غير منجز” والذي يعتبر جزءاً هاماً من الأهداف الإنمائية للألفية”.وتقدم المجلة، دليلاً تنفيذياً يقدمه مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة السليطي للمحاماة حول توفير الإطار القانوني للعمل، وديلويت التي تعنى بتقديم الأعمال المحاسبية للشركات الأجنبية الراغبة في توسيع أعمالها في السوق القطرية.وتصل “ذا بيزنس يير: قطر 2015” إلى ما يقرب من 97 ألف قارئ حول العالم في نسختها الورقية، في حين يتصفحها عدد أكبر من ذلك عبر تطبيقات المجلة على الآي باد، والآي فون وتطبيقات الأندرويد. وتركز المقابلات على القطاعات الرئيسة للاقتصاد بما فيها الشؤون الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، والمالية، والطاقة، والصناعة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والعقارات، والبناء والتشييد، والزراعة، والصحة، والتعليم، والسياحة. بتول كاكالوجلو: قطر قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز اقتصادها بالمنطقة والعالم .. قطر في المركز السابع عالمياً والأول عربياً وإقليمياً في مرونة الأعمال .. المجلة تشتمل على 150 حواراً مع كبار المسؤولين المحليينوتوفر المقالات والبحوث المدرجة ضمن مجلة ذا بيزنس يير للقارئ حقائق وأرقام هامة في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي حول مشاريع محددة، واستثمارات وفرص الأعمال. “ذا بيزنس يير”الجدير ذكره أن “بزنس يير”، ناشر سنوي لأهم التقارير الاقتصادية ولمرجعيات معلومات السوق في دول واقتصادات مختلفة حول العالم. وتقدم “بيزنس يير” بيانات دقيقة مؤقتة حول دول واقتصادات محددة، وتعمل على تقييم الاتجاهات والتطورات في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الدول التي تجري عليها الأبحاث. كما توفر فرصا حقيقية لمن يبحث عنها من دبلوماسيين، رجال أعمال، الموظفين المدنيين، وأصحاب المصلحة، لتعزيز مكانة عمان ودول أخرى كوجهات مثالية في عالم الأعمال.