كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن نمو أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر بنحو 1.5 % في 3 أشهر بعام 2025، مستفيدة من عودة القطاع المصرفي للنمو، بما يدعم الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والوضع القوي المستقر للقطاع. وذكرت الوكالة بحسب مذكرة بحثية صادرة امس أن البنوك الإسلامية في قطر تستحوذ على نحو 25 % من أصول القطاع المصرفي المحلي، وتُعد تلك الحصة مستقرة من الربع الثالث لعام 2023 وحتى الربع الأول من العام الحالي، بما يعكس الاهتمام بالقطاع على مستوى الشركات والأفراد. تزامن نمو الصيرفة الإسلامية في قطر بالظروف التشغيلية والاستثمارات الحكومية بمشروعات البنية التحتية والتنمية التي تحظي بإقبال كبير للبنوك الإسلامية، خاصة في القطاعات التي تتماشى مع أولويات الحكومة كالعقارات والتجارة بما يدعم القطاع المصرفي ككل. وأشارت «فيتش» الى أن البنوك التقليدية في قطر تحظى بامتيازات قوية في قطاعي التجزئة والشركات، كما تتمتع البنوك الإسلامية بوضع مستقر أيضاً، بما ساعد على الابتكار في منتجاتها لتعزيز ولاء العملاء خاصة بقطاع التجزئة. وذكرت وكالة فيتش أن ربحية البنوك الإسلامية لا تزال قوية، إذ بلغ صافي هامش التمويل 2.4% بأول 3 أشهر من العام الحالي، مقابل 2.3 % للبنوك التقليدية، بدعم انخفاض تكاليف التمويل في البنوك الإسلامية.

أكدت وكالة «فيتش» قدرة البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل عند درجة «A» مع توقعات مستقبلية مستقرة، كما أكدت تصنيف القدرة المالية للبنك التجاري (VR) عند «bb+». ويأتي هذا التصنيف نسبةً لاحتمال الحصول على الدعم المحتمل من السلطات القطرية كما هو موضح في تصنيف الدعم الحكومي «a». وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة ذلك على التصنيف السيادي القطري (AA/مستقر). وبحسب التقرير الصادر عن فيتش، إنّ امتيازات البنك التجاري القوية ترتكز على: بيئة تشغيل محلية مستقرة. امتياز محلي قوي. تحسين الربحية. وفي هذا الصدد، قال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك التجاري: «إن تأكيد التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة يُعدّان دليلاً واضحاً على قوة مركز البنك واستدامة أدائه. ويعكس هذه الإنجاز قوة استراتيجيتنا، وقدرتنا على الصمود.» بالإضافة إلى تصنيف فيتش، يتمتع البنك التجاري حاليًا بتصنيفات قوية من عدة وكالات رفيعة المستوى. إذ حظي البنك بتصنيف A2 من قبل موديز، وA- من قبل ستاندرد آند بورز. والتوقعات المستقبلية للبنك مستقرة من قبل التصنيفات الائتمانية.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك القطرية حققت أداءً قويًا خلال عام 2024، مدعومةً بظروف تشغيل مستقرة ونمو في الائتمان، على الرغم من بعض التحديات في قطاعي العقارات والإنشاءات. وتوقعت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة امس الاثنين، ارتفاع نمو الائتمان بالقطاع المصرفي القطري 5.5 % خلال عام 2025، ورجحت فيتش استمرار تحسن أداء البنوك القطرية في 2025، مع نمو ائتماني معتدل وتحسن تدريجي في جودة الأصول.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صادر امس، استمرار الملامح الائتمانية المستقلة للبنوك الإسلامية القطرية قوية خلال عام 2025، مدعومة بأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، والربحية المرنة وجودة الأصول، استمرار نمو التمويل في عام 2025 بما يدعم أرباح البنوك الإسلامية القطرية. وقال التقرير ان الصيرفة الإسلامية تحتل مكانة بارزة في دولة قطر، إذ تُشكل ربع إجمالي أصول القطاع بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وذلك لارتفاع الطلب العام والأهمية السائدة للمنتجات الإسلامية وشبكات الفروع والشبكات الرقمية القوية. وذكرت أن البنوك الإسلامية القطرية الثلاثة المصنفة من قبل الوكالة حصلت على تصنيف «A» مستقر، ورجحت «فيتش» استمرار نمو التمويل في عام 2025؛ لدعم أرباح البنوك الإسلامية، والتي ستستفيد أيضًا من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من التيسير النقدي المتوقع. وأشارت إلى أنه يجب أن تظل احتياطات رأس المال كافية للمخاطر، مدعومة بتوليد رأس المال الداخلي، مبينة أن جودة أصول القطاع كانت مستقرة في عام 2024 على الرغم من استمرار الضغوط من قطاعي العقارات والإنشاءات، متوقعة استمرار ذلك في عام 2025مدعومًا بمخصصات كافية للتمويلات المتعثرة. وتابعت:» لا تزال البنوك الإسلامية القطرية تتمتع بإمكانية وصول قوية إلى أسواق رأس المال، وكانت البنوك الإسلامية القطرية من المصدرين النشطين في سوق الصكوك في عام 2024». ونوهت بأن البنوك الإسلامية القطرية تمول بشكل رئيسي من الودائع، ولديها حصة أعلى من ودائع الأفراد واعتماد أقل على التمويل غير المقيم مقارنة بنظيراتها التقليدية.

من المتوقع أن تحافظ البنوك على مقاييسها المالية القوية في عام 2025، على الرغم من الضغوط المستمرة على جودة الأصول، وفقًا للمراجعة الأخيرة التي أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ومن المتوقع أن تؤدي القوة المستمرة لأسعار النفط، إلى جانب النمو في القطاع غير النفطي، إلى تحسين بيئة التشغيل للبنوك وتسهيل التوسع الائتماني. وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لقطر إلى 3.0% في عام 2025، كما أشار التقرير. وقال: «نتوقع استمرار تسارع نمو الائتمان المصرفي في عام 2025، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إجمالية في النشاط الاقتصادي غير النفطي. ولا تزال جودة أصول البنوك القطرية مرنة ومستقرة، على الرغم من الضغوط المستمرة من قطاعي العقارات والبناء. تتميز ربحية البنوك القطرية بالمرونة، وقد كانت مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة والنشاط الاقتصادي السليم خلال الفترة من 2023 إلى 9 أشهر 24. إن رسوم انخفاض قيمة القروض مرتفعة، ولكن تم احتواؤها. ونتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار الفائدة على القطاع محدودًا. تحتفظ البنوك بمصدات كافية لرأس المال، مع نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط ​​نسبة الشق الأول من الأسهم العادية (15.5%) أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية البالغ 8.5%.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية محافظة البنوك القطرية على معدلاتها المالية السليمة خلال عام 2025، رغم استمرار الضغوط على جودة الأصول. وكشفت الوكالة في مراجعة، أن أسعار النفط التي لا تزال قوية، والنمو غير النفطي ستدعمان الظروف التشغيلية للبنوك المحلية، مع نمو الائتمان، مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر لـ 3 % في عام 2025، مقابل 2.5% بنهاية 2024، و1.8% في عام 2023.وتوقعت «فيتش» استمرار تسارع نمو الائتمان في قطر العام المقبل؛ بدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي، منوهة بأن أصول البنوك القطرية تتسم بالمرونة والاستقرار بشكل عام، على الرغم من استمرار الضغوط من قطاعي العقارات والإنشاءات. وذكرت أن ربحية البنوك المحلية مرنة ومدعومة بارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي، مرجحة أن يكون تأثير انخفاض أسعار الفائدة على القطاع محدوداً، مع محافظة البنوك على احتياطات رأسمالية «كافية». وكانت الوكالة قد ذكرت في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي أن البنوك القطرية تلقت دعماً من ظروف التشغيل الموائمة وعودة نمو الائتمان المستفيد من ارتفاع النشاط غير النفطي في النصف الأول من عام 2024، ليُسهم ذلك في دعم المقاييس المالية المستقرة للقطاع.

أصدرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مذكرة بحثية حديثة صادرة، بينت فيها النمو السنوي للائتمان في البنوك القطرية الذي وصل إلى نسبة 6.3 % في أول 10 أشهر من عام 2024، متجاوزاً النسبة البالغة 2.9 % في عام 2023. وأشارت إلى أن العديد من البنوك المصنفة من قبلها تجاوز نموها 5 % في أول 9 أشهر من العام الحالي، ودعم ذلك ربحية البنوك، رغم اقتناص رسوم انخفاض قيمة القروض 26 % من الأرباح التشغيلية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي. ورغم توقع «فيتش» انخفاض تلك النسبة تدريجياً إلا أنها ستنظر مرتفعة بضغط قطاعي العقارات والإنشاءات، بما يؤدي إلى ضعف مقاييس جودة الأصول، فضلاً عن ارتفاع نسبة قروض المرحلة الثانية في البنوك الأصغر حجماً محلياً، وذات الانكشافات الأعلى على قطاعي العقارات والإنشاءات. وتابعت الوكالة أن رسملة قطاع البنوك في قطر لا تزال قوية وتحميها من التدهور المحتمل في جودة الأصول، مع استمرارها في تكوين المخصصات. وبينت المذكرة أن الودائع نمت 6.3 % أول 9 أشهر من العام الحالي بمعدل هو الأسرع منذ عام 2022، بما يعكس تحسن ظروف السيولة في القطاع.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك القطرية تلقت دعماً من ظروف التشغيل الموائمة وعودة نمو الائتمان المستفيد من ارتفاع النشاط غير النفطي في النصف الأول من عام 2024، ليُسهم ذلك في دعم المقاييس المالية المستقرة للقطاع، وذكرت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة أن النمو السنوي للائتمان في البنوك القطرية وصل إلى 6.3 % في أول 10 أشهر من عام 2024، متجاوزاً النسبة البالغة 2.9 % في عام 2023. وأشارت إلى أن العديد من البنوك المصنفة من قبلها تجاوز نموها 5 % في أول 9 أشهر من العام الحالي.

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية استمرار استقرار إصدارات الدين لدولة قطر على نطاق واسع، خاصة مع استمرار الحكومة في سداد الديون، ومحدودية وصول الشركات لسوق الدين، مرجحة استمرار الإصدارات المصرفية التي تحل محل استحقاقات الأخرى لتنويع مصادر التمويل. وصل حجم سوق الدين لقطر بنهاية النصف الأول من عام 2024 نحو 130 مليار دولار وهو نفس المستوى بالفترة المناظرة من عام 2023، وتُشكل الصكوك 10% بختام النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ13% بالنصف المقارن من العام المنصرم. وذكرت الوكالة في تقرير صادر امس، أن سوق الدين القطري - أغلبه سيادي - يحل بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، منوهة بأن معظم البنوك القطرية أصدرت ديوناً كبيرة غير مضمونة لتنويع مصادر تمويلها. ومنذ بداية عام 2024، ازداد تنوع الإصدارات؛ إذ تم إصدار أول سندات خضراء سيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صكوك للشركات بالريال القطري، وسندات فورموزا. جاءت غالبية الديون المستحقة بالدولار الأمريكي بنسبة 65%، وتليها الريالات بواقع 30%، ويستحق نحو 9.1% من الديون القطرية في النصف الثاني لعام 2024، و13.4% في عام 2025، ونحو 77.5% ممن الديون تُستحق في عام 2026 وما بعده.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيتها تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يشير إلى قوة مؤشرات البنك ومركزه المالي الراسخ. وأكدت فيتش في سياق تقريرها الذي ثبتت فيه تصنيف البنك: أنها استندت إلى جملة من المعطيات منها: الامتياز المصرفي الراسخ في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، وتمتع البنك بجودة أصول وربحية قوية، مع سيولة مستقرة، واعتماد أقل من نظرائه على التمويل غير المقيم . وأوضح تقرير فيتش: بأن ظروف التشغيل جيدة في البنك،حيث حافظ البنك على جودة محفظته التمويلية مع نسبة تغطية للديون الغير منتظمة عند مستوى 95% في نهاية الربع الأول من عام 2024،وتعتبر من النسب المتميزة بالنسبة لنظرائه من البنوك المحلية،كما يتوقع أن يحافظ الدولي الإسلامي على ربحية قوية مع كفاءة التشغيل، فضلاً عن أنه من المنتظر أن يواصل الحفاظ على التمويل المستقر المتأتي بشكل أساسي من ودائع العملاء، وهي نقطة قوة للبنك مقارنة مع نظرائه المحليين، وهذا يضاف إلى نقطة قوة أخرى متمثلة في اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل من أقرانه في القطاع المصرفي المحلي. كما أشارت فيتش في سياق تقريرها: إلى أن تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة يستند إلى أساس راسخ يتمثل في الدعم المحتمل من الحكومة إن لزم الأمر، مع قدرة الحكومة على ذلك، خصوصا وأن التنصيف السيادي لدولة قطر عند مستوى AA مع نظرة مستقبلة مستقرة. مراكز مالية قوية وصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي تعليقاً على تثبيت وكالة فيتش تصنيف البنك عند مستوى A قائلاً: إن هذا التصنيف يثبت مجدداً الريادة التي يتمتع بها الدولي الإسلامي في القطاع المصرفي المحلي، وقدرته تحقيق نمو مطرد وتعزيز مؤشراته المختلفة، وتحسن مختلف ظروف التشغيل. وأضاف سعادته: إن تصنيف فيتش للبنك عند مستوى مرتفع مع نظرة مستقبلية مستقرة هو تأكيد لقوة مركزنا المالي، وجدارة أدائنا المتميز، ونحن نؤكد دوماً بأننا ندين بقوة مركزنا واستقرار مؤشراتنا إلى المركز الراسخ الذي يتمتع به لاقتصاد القطري، الذي يوفر مظلة دعم شاملة لمختلف القطاعات، كما أنه يزخر بالفرص الغنية التي تعطينا دوماً أسباب النمو، وتحقيق مراكز مالية متميزة. وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي: بأن البنك سيواصل العمل على مواكبة أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي، مع الاهتمام بالابتكار والحرص على تقديم قيمة مضافة للصيرفة الإسلامية وهو ما دأبنا على القيام به منذ تأسيس البنك الذي بات يتمتع بمركز مرموق محلياً ودولياً. مواجهة التحديات من جانبه قال د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بمناسبة تثبيت فيتش تصنيف البنك: نحن سعداء للغاية بكل تقدم نحققه وكل إنجاز تقره المؤسسات العالمية المرموقة على غرار وكالة فيتش، وهذا التصنيف إقرار بأننا نسير قدماً في الطريق الصحيح،وأننا استطعنا أن نواجه مختلف التحديات ونحولها إلى فرص. وأضاف: إننا أيضا نشيد بمناسبة هذا التصنيف المتميز بالسياسة الحكيمة والضوابط والتوجيهات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي تشكل عامل أمان واستقرار رئيسي للقطاع المصرفي القطري . وشدد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على: أن البنك سيواصل تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة سواء على المدى القريب أو البعيد، والتي تأخذ بعين الاعتبار التركيز على السوق المحلية، مع تنفيذ سياسة حكيمة في مجال المخاطر، والعناية بكفاءة التشغيل والمضي قدماً في سياسة التحول الرقمي الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً، وأسهم في زيادة الابتكار ورضا العملاء وتقديم خدمات ومنتجات ذات كفاءة عالية لهم.

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مصرف قطر الإسلامي المصرف عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس تصنيف المصرف، وفق فيتش، مكانته في السوق وجودة أصوله وربحيته القوية، بالإضافة إلى رسملة البنك الكافية، وإمكانيات التمويل والسيولة المستقرة. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تظل ربحية المصرف مستقرة في 2024 - 2025.

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني /فيتش/ تصنيف مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عند درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس تصنيف /المصرف/، وفق /فيتش/، مكانته في السوق وجودة أصوله وربحيته القوية، بالإضافة إلى رسملة البنك الكافية، وإمكانيات التمويل والسيولة المستقرة. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تظل ربحية المصرف مستقرة في 2024 - 2025. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي تأسس في العام 1982، ويبلغ رأس ماله نحو 2.363 مليار ريال.

عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» نظرتها للقطاع المصرفي التركي من «محايد» إلى «يتحسن» مستندة في ذلك إلى تراجع ضغوط التمويل الخارجي وانخفاض المخاطر الكلية. وذكرت الوكالة الدولية في بيان الثلاثاء، أن تركيا تبنت المزيد من سياسات الاقتصاد الكلي التقليدي بعد الانتخابات الرئاسية في مايو 2023. وأوضحت أن زيادة ثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية أدت إلى تحسن احتياطيات البنك المركزي التركي وتراجع الدولرة وتحسين وصول المصارف إلى التمويل الخارجي. وأضافت أنه منذ تغيير السياسة الاقتصادية في تركيا، انخفضت علاوات المخاطر للبنوك وتحسنت إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية «بشكل كبير».

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اقتراب سوق الدين لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليون دولار، مع استمرار إصدارات الديون في العامين 2024 و2025. ورجّحت في تقرير أن يكون الارتفاع أبطأ مما كان عليه في الربع الأول من العام الحالي، وستكون الإصدارات الحكومية مدفوعة بالانخفاض المتوقع في أسعار النفط وأسعار الفائدة، وكذلك مبا درات تطوير سوق الدين، وزيادة مصادر التمويل. وكشفت الوكالة أن 4 من أصل 6 دول بمجلس التعاون الخليجي من الدرجة الاستثمارية، كما لديهم نظرة مستقبلية مستقرة، علماً بأن فيتش قامت بترقية قطر والمملكة العربية السعودية وعمان خلال الأشهر 15 الماضية. وذكر بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً طويلاً في تطوير سوق الدين الخاص لها، وتمتلك دول المجلس ما يقارب ثلث من إجمالي إصدار الدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وذلك بدعم من ترقية التصنيف السيادي لدولة قطر. ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك.

ثبتت وكالة Fitch التصنيف الائتماني لقطر للطاقة عند -AA مع نظرة مستقبلية إيجابية. وتوقعت الوكالة في أحدث تقاريرها أن يسجل الإنفاق الرأسمالي للشركة على مشاريع الجارية ما يصل الى 40 مليار ريال قطري سنوياً حتى عام 2026وفقا لسي إن بي سي. وقالت الوكالة أن قطر للطاقة تتمتع بمعدلات سيولة قوية وملاءة مالية كبرى، وتبلغ مستويات السيولة لديها 21.2 مليار دولار أميركي مقارنة مع إجمالي الدين البالغ 15.3 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات النصفالأولمن2023.

رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، تصنيف دولةقطرإلى AA مع نظرة مستقرة. وقالت فيتش، إن رفع تصنيف قطر يعكس زيادة ثقة الوكالة بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع متوسط نظيراتها أو أقل منه. وأضافت فيتش، أن قطرستواصل على الأرجح تحقيق فائض في الميزانية حتى العقد المقبل نتيجة لتوسعة حقل الشمال – حسب ما جاء في وكالة رويترز.

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم، مسلطا الضوء على رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي للبلاد. وفي تعليقات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قال شيمشك إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها. وارتفع معدل التضخم إلى 67 بالمئة في فبراير على أساس سنوي وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40 بالمئة بحلول نهاية العام.

رفعت وكالة «فيتش» تصنيف تركيا من «B» إلى «+B» وعدلت نظرتها المستقبلية من «مستقر» إلى «إيجابي» وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو 2023. وأضاف البيان، أن التشديد النقدي الذي انتهجته البلاد كان أكبر وأسرع من المتوقع في تقليل مخاطر الاستقرار المالي الكلي.

توقع بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، استمرار إصدارات الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط. جاء توقع استمرار إصدارات الصكوك مدفوعة بخمسة عوامل أساسية تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها لا سيما وأن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي. وقال الناطور إن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من 2023. وقسم الناطور الدول إلى نوعين، الأول الدول التي لديها احتياجات تمويلية واحتياجات لإعادة تمويل الإصدارات السابقة، والثاني دول تهدف إلى تطوير أسواق الدين وتنويع مصادره. وقال إن العديد من دول الخليج ليست لديها احتياجات تمويلية بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنها تصدر الصكوك لدوافع أخرى على رأسها تطوير أسواق الدين وتنويع مصادر التمويل.