منحت وكالة فيتش، نظرة مستقبلية مستقرة لقطاع التعدين في العالم خلال 2019، وقالت فيتش في بيان، إن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدت إلى مخاوف بشأن النمو العالمي، ومع ذلك فتأثيرها محدود على الطلب على المعادن حتى الآن. وتتوقع الوكالة انخفاض أسعار فحم الكوك في 2019 مقارنة مع 2018 بسبب تخفيف قيود العرض وثبات الطلب نسبيا. وفيما يتعلق بالنيكل، تتوقع شركة «سي أر يو» المتخصصة في أسواق المعادن وجود عجز قدره 34 ألف طن في 2019 و 44 ألف طن في 2020.

تواجه البنوك الصغيرة في الإمارات العربية ضغوطا تنظيمية للاندماج، بعد أن دفعت تداعيات تراجع القطاع العقاري الدولة لقيادة جهود إنقاذ بنك الاستثمار الشهر الماضي. ويتوقع محللون تسارع الاندماجات في القطاع المصرفي، نظرا لتباطؤ الاقتصاد وهبوط أسعار المنازل والمعايير المحاسبية المشددة وزيادة حدة المنافسة. وفقدت البنوك الإماراتية الأصغر حجما - وهي غالبا ذات ملكية عائلية - حصة سوقية لصالح أكبر أربعة مصارف تسيطر الآن على نحو 65% من قروض القطاع المصرفي في البلاد، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ولدى دولة الإمارات خمسون بنكا تجاريا، من بينها 22 مصرفا محليا، وهو عدد يُنظر إليه على أنه مرتفع جدا في بلد تعداد سكانه نحو 9.5 ملايين نسمة. وبعد اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارات - بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في 2017- في كيان جديد هو بنك أبوظبي الأول، تُجري ثلاثة بنوك أخرى محادثات للاندماج بقيادة بنك أبوظبي التجاري. وقال صباح البينالي الرئيس التنفيذي ليونيفرسال إستراتيجي -وهي شركة استثمار مقرها أبوظبي- ستكون هناك ضغوط على البنوك الكبيرة لاستيعاب المصارف الأصغر حجما. وأضاف «يتوقع الناس اندماجات من وجهة نظر اقتصادية، لكن ما نراه الآن ربما يكون خطة تنظيمية أوسع نطاقا لدعم الميزانيات العمومية» بحسب الجزيرة نت. وعلى الرغم من ذلك، يعارض ملاك المصارف الصغيرة الاندماجات لأسباب من بينها الخلافات حول من الذي سيسيطر على الكيان المندمج. ◄ لا سخاء مع الصغار وفي عام 2009، أنقذت دولة الإمارات بنوكها الكبيرة من خلال أسهم جديدة بمليارات الدولارات، من دون أن تُحمّل المساهمين الخسائر. لكن بعد ذلك بتسع سنوات، ومع وفرة رأسمال تلك البنوك، تضيّق السلطات على البنوك الأصغر جحما دون إظهار السخاء الذي تعاملت به مع البنوك الكبيرة. واقترحت حكومة الشارقة شراء أسهم بنك الاستثمار بنحو 0.7 درهم (0.19 دولار) فقط للسهم، مقابل أحدث سعر لتداول السهم عند 2.4 درهم، بعدما أمره مصرف الإمارات المركزي بتحمل الخسائر التي محت قاعدة رأسماله. وقال ميك كابينا مساعد نائب الرئيس في موديز للتصنيف الائتماني إن البنوك الأصغر حجما مالت لانكشاف أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بشكل غير متكافئ بالضعف النسبي في الاقتصاد. وأضاف أنه كانت هناك حاجة إلى مجال أوسع لتلبية متطلبات الاستثمار الكبير المرتبطة بالالتزام والتكنولوجيا الرقمية والمعايير المحاسبية الجديدة. من جهته، قال ريدموند رامسديل مدير شؤون المؤسسات المالية لدى فيتش للتنصيف الائتماني إن المصرف المركزي أصبح أكثر صرامة مع البنوك فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال والسيولة ومستويات تغطية خسائر القروض. وأضاف أن «العقارات والمقاولات من أكبر القطاعات المنكشفة عليها جميع بنوك الإمارات، وهذا ما يضع ضغوطا على مقاييس جودة الأصول لجميع المصارف».

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الأمريكية يبين أن هناك ضعفا في السياسة، وحذرت من أن استمرار الإغلاق يسلط الضوء على ضعف مرحلي في رسم سياسة الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاقات لم تؤثر بشكل مباشر على التصنيف السيادي المستقر للولايات المتحدة عند ‭‭AAA‬‬، لكنها قالت إن الإغلاق قد يعطي إشارة على أن النزاعات بشأن قضايا أخرى تشكل عقبة أمام وضع السياسة المالية.

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ان جميع البنوك القطرية تظل فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي. وفي تقرير لها، أشارت «فيتش» إلى أن البنوك القطرية تحوطت بشكل ملائم تجاه القروض المتعثرة، مشيرة إلى أن اعتماد المعيار الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية في قطر أعطى صورة أفضل عن جودة أصول البنوك القطرية، وقد أدى ذلك إلى تعزيز تغطية الاحتياطيات. ولفت التقرير إلى أن هناك اختلافا بين البنوك القطرية، حيث تنخفض نسب رأس المال الأساسية بين 60 نقطة أساس و330 نقطة أساس، على الرغم من أن جميع البنوك تظل فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي. وقالت فيتش انه قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، كانت البنوك القطرية متحوطة بشكل مناسب للقروض المتعثرة،بمتوسط نسبة تغطية خسارة القروض بلغت 106 ٪ في نهاية عام 2017. ومع ذلك، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2018، سلط الضوء على القروض المرحلة الثانية،اي تلك التي شهدت زيادة كبيرة في المخاطر الائتمان، ولكنها غير منخفضة القيمة، حيث يتعين على البنوك الآن حساب مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لهذه القروض. وقد أدى ذلك إلى زيادة عامة في الاحتياطيات، حيث زادت التغطية الاحتياطية بشكل ملحوظ منذ نهاية عام 2017 إلى أكثر من 150٪ من القروض المتعثرة لمعظم البنوك في نهاية الربع الأول. في حين أن الاتجاه نحو زيادة تغطية الاحتياطيات واضح، فإن التأثير على البنوك المختلفة قد لا يكون قابلاً للمقارنة تمامًا، حيث أن تصنيف القروض، وهو أمر حاسم لحساب الخسارة الائتمانية المتوقعة، موضوعي للغاية.

منذ مايو الماضي أوردت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،اليوم، أن 5 مليارات دولار، خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. وأضافت فيتش، في بيان، أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير – يوليو 2018، وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017. وأوضحت أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيها، مما يشير إلى درجة من المرونة. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه في 3 نوفمبر 2016، مقابل 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفقا لبيانات رسمية، وأبقت فيتش، على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة .

بفضل قوة نسب كفاية الموجودات المالية ثبتت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف قطر الإسلامي المصرف رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عند A. ويعكس تصنيف المصرف حضوره القوي في قطر، حيث يمتلك 10% من حصة السوق من حيث إجمالي الموجودات بنهاية عام 2017. ويستند التصنيف أيضاً على ربحية المصرف والمقاييس السليمة لجودة الأصول وقوة نسب كفاية رأس المال وكفاية الموجودات المالية ذات السيولة. وسجل المصرف أداءً مالياً جيداً في عام 2017 بسبب تحسن صافي هوامش التمويل، وحقق ربحية جيدة مقارنة مع نظرائه المحليين، مع تحقيق ايرادات تشغيلية على متوسط الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر بنسبة 2.1% في عام 2017 فضلاً عن انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل.

بنك الدوحة يعلن عن تثبيت وكالة فيتش لتصنيفه الائتماني بخصوص قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل عند الدرجة A .

أعلنت اليوم Ooredoo أن فيتش خفضت تصنيف Ooredoo إلى -A مع نظرة مستقبلية مستقرة من النظرة السلبية A. وذكرت وكالة فيتش أن التقييم يستند إلى تغيير المنهجية، ومع ذلك لاحظت وكالة التصنيف الائتماني تحسناً في مخاطر Ooredoo، بحسب ما نشر على موقع بورصة قطر.

قالت مؤسسة بحثية أميركية إن إعصار إيرما الذي يتجه صوب ولاية فلوريدا قد يسبب خسائر اقتصادية تصل إلى مائتي مليار دولار، في حين قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني إن شركات التأمين ستواجه خسائر جسيمة.وأفادت مؤسسة "إنكي" للأبحاث بأن الخسائر في ولاية فلوريدا فقط قد تتجاوز 135 مليار دولار، بينما قد تصل الخسائر الاقتصادية الإجمالية إلى مائتي مليار.وأصدرت السلطات الأميركية أوامر بإجلاء نحو 5.6 مليون شخص من منازلهم تأهبا لوصول إعصار إيرما. وقد اجتاح الإعصار سواحل كوبا أمس الجمعة، بعد أن خلف دمارا هائلا في عدد من جزر الكاريبي.وقال المحلل تشاك واطسون من مؤسسة "إنكي" إن الإعصار سيكون كابوسا على قطاع التأمين، لأن كل المقاطعات في ولاية فلوريدا قد تشهد أضرارا في المباني وانقطاعا للكهرباء بدرجة تفوق قدرات الإصلاح.من جانب آخر، ذكرت مؤسسة "كورلوجيك" أن رياح الإعصار قد تسبب دمارا في 8.5 مليون عقار بفلوريدا.أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فقالت إن سوق التأمين في فلوريدا تنتظره خسائر ضخمة. وأضافت أنه إذا نتجت عن الإعصار خسائر تأمينية تتجاوز 75 مليار دولار، فقد تتعرض بعض شركات إعادة التأمين إلى ضغوط مالية شديدة.ويأتي إعصار إيرما بعد أسبوعين من إعصار هارفي الذي سبب أضرارا تقدر قيمتها بنحو 180 مليار دولار في ولايتي تكساس ولويزيانا بحسب رويترز .

الفردان: نمو تمويل قطاعات الخدمات والاستهلاكي والصناعة أعلن البنك التجاري النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017، وقد بلغت الأرباح الصافية 91.2 مليون ريال أي انخفاضا في الربحية بنسبة 66.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 والتي حققت فيها المجموعة 274.2 مليون ريال. وصرح سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلًا: "لقد بدأ البنك التجاري عام 2017 بقوة وثبات، حيث أصبح هيكل رأس المال قويًا بفضل الخطة الإستراتيجية الخمسية التي يقوم البنك بتنفيذها حاليًا. وفي إطار تطلعنا نحو مستقبل قطر، قمنا بتوجيه إستراتيجية البنك نحو المسار الصحيح لتحقيق الأرباح والنمو المستدام، في الوقت نفسه الذي نواصل فيه مساهمتنا الفعالة في تطوير الاقتصاد المحلي. ويتمتع الاقتصاد القطري، الذي تم تصنيفه عند AA من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، بالمرونة والقدرة على تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% في عام 2017، ما سيعمل على دعم نمو وازدهار البنك التجاري".الأداء الماليوأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلًا: "لقد حقق البنك أرباحا تشغيلية بمبلغ 530.1 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2017، وقد ارتفعت نسبة القروض على مستوى المجموعة بنسبة 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع سبب هذا النمو في الإقراض إلى تمويل قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة".وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 4.2% ليصل إلى 885.4 مليون قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 924.7 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2016. وبلغ صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات 478.7 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2017، أي ارتفاعًا بنسبة 84.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 التي سجلت ما يعادل 259.1 مليون ريال قطري. واستقرت القروض المتعثرة عند نسبة 5% كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـنهاية ديسمبر 2016، ومع ذلك، ارتفعت نسبة التغطية إلى 85.9% في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 78.9% كما في ديسمبر 2016.إجمالي الأصولحققت مجموعة البنك التجاري نموًا في الميزانية العمومية بنسبة 9.5% كما في نهاية مارس 2017، حيث بلغ إجمالي الأصول 135.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ 123.3 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ولقد ارتفع إجمالي الأصول بصورة أساسية نتيجة لزيادة قروض وسلفيات العملاء بواقع 6.5 مليار ريال قطري، وكذلك زيادة الأوراق المالية الاستثمارية بمبلغ 3.7 مليار ريال قطري.نما حجم القروض والسلفيات لعملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 8.6% ليصل إلى 82 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 75.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. وتحقق هذا النمو في الإقراض، بشكل أساسي، في قطاع الخدمات والقطاع الاستهلاكي وقطاع الصناعة. ارتفعت الأوراق المالية الإستثمارية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 27.2 % لتصل إلى 17.2 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 مقارنة بما يعادل 13.5 مليار ريال قطري كما في نهاية مارس 2016. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة السندات الحكومية. استقرت ودائع عملاء مجموعة البنك التجاري عند مبلغ 71.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة بـ 72.1 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016. الخطة الإستراتيجية وعلق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلًا: "لقد شهد الربع الأول من عام 2017 بداية نجاح الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك التجاري، الذي تمكن من تحقيق نمو مطرد في دولة قطر، وكذلك الالتزام بالأولويات الأساسية لخطتنا الإستراتيجية، بما في ذلك تعزيز رأس المال الأساسي للبنك. ولقد أنجزنا بنجاح عملية إصدار حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2017. وفضلًا عن ذلك، فقد وافقت الجمعية العامة العادية للبنك التجاري على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل 20 سهمًا دون توزيع أرباح نقدية. كما أننا انتهينا من إعادة تقييم الأصول الثابتة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري في الربع الأخير من عام 2016. ولقد أسهمت كل هذه الإجراءات في تعزيز الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للبنك بنسبة تزيد عن 11%، وإجمالي كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن 16%"."ولقد حقق دفتر القروض نموًا بنسبة 8.6% بصورة تجاوزت متوسط معدل نمو السوق القطري خلال الربع الأول من عام 2017. كما عززنا من حصة القروض الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي من خلال توطيد العلاقات ودعم الموافقات اللازمة للحصول على التسهيلات الائتمانية. ومن ثم، فقد تم تنويع محفظة القروض عبر مختلف القطاعات وفقًا لخطتنا الإستراتيجية الخمسية لتقليل الاعتماد على القطاع العقاري".

أكدت وكالة "فيتش" التصنيف طويل الأجل لبنك قطر الوطني QNB، وهو أكبر بنك في قطر، عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي نفس الوقت خفضت الوكالة تصنيف الجدوى للبنك إلى درجة 'a-'.وأوضحت الوكالة أن الاستحواذ مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على كامل حصة بنك اليونان الوطني في مصرف فينانس بنك "Finansbank" التركي، سوف تزيد من المخاطر العامة للوطني، مشيرةً فى بيانها الى أن بيئة العمل التركية هي أضعف بكثير وأكثر تقلباً من السوق المحلية لـ QNB في قطر.وخلص تقرير فيتش إلى أن البنوك القطرية المحلية تتميز بارتفاع رؤوس أموالها وجودة أصولها العالية. ويشكل التزام الحكومة بدعم القطاع المصرفي عاملاً رئيسياً في رفع التصنيفات الائتمانية للبنك بشكل مستمر وذلك بدعم من صناديق الثروة السيادية والإيرادات القوية والمستمرة من إنتاج النفط والغاز.تم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وقد واصلت مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تعد العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة، وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.

ثبتت وكالة فيتش تصنيف سندات شركة "راس غاز" 2 و3 المضمونة عند درجة A+، مع منحها آفاقا مستقبلية مستقرة. وجاءت النظرة الإيجابية بفضل التصنيف السيادي المستقر لدولة قطر، باعتبار ان الشركة حكومية. "راس غاز" إستمدت قوتها من تصنيفات الإقتصاد القطري وقالت فيتش ان قوة راس غاز تنبع من علاقتها مع الدولة في قطر حيث تمتلك قطر للبترول 70 % من راس غاز ، وهي الشركة المسؤولة عن جميع صناعة النفط والغاز في قطر والخارج والمملوكة بالكامل لدولة قطر. وشركة راس غاز المحدودة "راس غاز" هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 "مالكو المشاريع". وضع تنافسي قوي لشركة راس غاز في مجال صناعة الغاز الطبيعي ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويا. وتنتج راس غاز نحو 40 % من انتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال .وتعتقد وكالة فيتش أن نوعية قروض شركة راس غاز متوافق مع تصنيف "A +" بسبب المرونة المالية العالية التي تمتع بها الشركة وضعيتها التنافسية العالية في السوق قائلة :" إن الوضع التنافسي لشركة راس غاز القطرية قوي في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية وتمنها من الصمود في وجه حالة الكساد التي يمكر بها السوق حاليا كما أن الأداء التقني للشركة ايجابي والذي يستشف من مستويات الانتاج المستقرة.

أعلن الدولي الإسلامي أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يؤكد على المركز المالي القوي للبنك ونجاحه في التأقلم مع ظروف السوق.وبينت فيتش في حيثيات تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذا المستوى الجيد بالتأكيد على "جودة المحفظة الائتمانية للبنك وتنوع مصادر التمويل لديه مقارنة بالبنوك الأخرى واحتفاظه بنسب كفاءة تشغيلية ونسب ائتمانية قوية".وأضافت الوكالة:"إن دور الحكومة القطرية في دعم استقرار البنوك عند الحاجة هو أيضا عامل مهم في تأكيد تصنيف القطاع المصرفي القطري عند مستويات جيدة، حيث إن دولة قطر تمتلك حاليًا حصصًا في رؤوس أموال البنوك المحلية وسبق أن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى الربع الأول من عام 2011".وفي تصريح له بمناسبة تثبيت فيتش لتصنيف البنك، قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:"إنه بالتأكيد خبر سار ليس فقط على صعيد الدولي الإسلامي بل بشكل عام فهو أحد المؤشرات على قوة القطاع المصرفي والاقتصاد القطري عموما ًوأنه قادر على تحقيق النمو والاستقرار رغم عوامل السوق المتقلبة وانخفاض أسعار النفط".وأضاف "نحن على ثقة من أداء البنك الذي هو جزء من منظومة الاقتصاد القطري المتكاملة والتي أثبتت على مدى سنوات طويلة القدرة والكفاءة وابتكار الحلول والتأقلم مع مختلف متطلبات السوق، فتصنيف فيتش اليوم هو بمثابة ترجمة للوقائع التي وجدتها الوكالة في تقييمها لقوة مركز الدولي الإسلامي المالي وجدارته الائتمانية".وأشار الشيبي إلى"أن النقطة الأساسية التي تجعل من الدولي الإسلامي قوة مالية راسخة هو تركيزه على أنشطته المحلية، وذلك استنادًا إلى إستراتيجية بعيدة المدى ترى في السوق المحلية أفضل الفرص وكل العوامل التي تحفز النمو وطبعا هذا إضافة إلى رغبتنا بأن نكون جزءًا فاعلا في نهضة الاقتصاد القطري، كما أن البنك يبحث عن فرص استثمار جيدة في الخارج لاسيَّما عبر تأسيس شراكات إستراتيجية وفق دراسات جدوى ومخاطر وافية".وشدد الرئيس التنفيذي على "أن الدولي الإسلامي يعتمد سياسات حكيمة ولاسيَّما لجهة إدارة مخاطر السوق ولذلك نجد أنه دوما في المنطقة الخضراء بالنسبة لمختلف المؤشرات وبنود الميزانية وهذا أمر سنواصل القيام به لما له من أهمية في المحافظة على قوة مركز البنك وانعكاسه على ثقة العملاء والمساهمين".ونوه الشيبي إلى "أن ما يعطي البنك مزيدا من الثقة بعد تصنيف فيتش أن وكالة كابيتال أنتلجنس للتصنيفات الائتمانية كانت أيضا أكدت قبل فترة قصيرة على تصنيف القوة المالية للدولي الإسلامي عند درجة"A-" مع نظرة مستقبلية إيجابية حيث أكدت بأن البنك استطاع الحفاظ على مستوى الربحية للأنشطة التشغيلية كما أن أصوله تتمتع بجودة عالية علاوة على معدلات السيولة المرتفعة ويضاف إلى كل ذلك الحفاظ على كفاية رأس المال عند مستوى جيد بالإضافة إلى العمل على تدعيم ذلك من خلال خطط إصدار صكوك رأسمالية مؤهلة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال". واختتم تصريحه بالقول:"إننا متفائلون بالمستقبل وسنعمل بقوة على رفع جميع المؤشرات المالية للبنك وتنفيذ الخطط المرحلية والإستراتيجية ونواصل الإسهام بقوة في نمو الاقتصاد القطري والانخراط في تمويل مختلف القطاعات".تأسس الدولي الإسلامي في عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول والقيمة السوقية وقد بدأ الدولي الإسلامي عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة لعملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متنوعة إقليميا ودوليا.

ثبتت وكالة فيتش تصنيف بنك بروة عند تصنيف A+ على المدى البعدي مع نظرة مستقبلية مستقرة، و اكدت ايضا فيتش تقييم الجدوى الإئتمانية واحتماليات التعثر عند الدرجة 'bbb-'.ويبرز هذا التصنيف قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة وأن حكومة دولة قطر تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية. حيث سبق وأن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى الربع الأول من عام 2011.واظهرت النتائج المالية لبنك بروة في العام 2015 أداءً قوياً تمثل في نمو الموجودات بنسبة 18.3% لتتجاوز الـ 45 مليار ريال مدفوعاً بنمو قوي في محفظة التمويل والتي بلغت 28,5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 22.6%، كما بلغت ودائع العملاء 25.5 مليار ريال وبنسبة نمو 16.5%، وسجلت المجموعة صافي أرباح 729.7 مليون ريال وبلغ العائد على السهم 2.46 ريال.

رفعت وكالة فيتش المالية، اليوم الثلاثاء، تصنيف دين اليونان درجة واحدة بعد الاتفاق بين أثينا والمؤسسات الأوروبية على خطة إنقاذ ثالثة. ورفعت فيتش درجة دين اليونان على المدى البعيد من "سي سي سي" إلى "سي سي"، معتبرة أن اتفاق 14 أغسطس قلص "خطر عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها للقطاع الخاص". وأضافت الوكالة، أن خطة المساعدة المقترنة ببرنامج إصلاحات والتي تلحظ سداد دفعة أولى تتجاوز عشرين مليار يورو "اعتبارا من هذا الأسبوع"، "ينبغي أن تخفف التوتر الذي كان يرخي بثقله في الأشهر الأخيرة على السيولة وتغطي سداد 3,2 مليارات يورو تستحق في 20 أغسطس" للبنك المركزي الأوروبي، لكنها تداركت أن "أخطار فشل البرنامج لا تزال مرتفعة". وتابعت الوكالة، أن "استعادة الثقة بين اليونان ودائنيها يتطلب وقتا"، لافتة إلى إنه "لا يمكن توقع الوضع السياسي اليوناني".

حصل بنك قطر الدولي ibq على تصنيف إئتماني من الدرجة الإستثمارية A2 من وكالة موديز وتصنيف من الدرجة الإستثمارية A+ من وكالة فيتش، وتحظى الوكالتان بمكانة عالمية مرموقة في مجال التصنيف الائتماني وتوفير البحوث المالية المستقلة لمختلف المؤسسات المالية العالمية.وبهذه المناسبة، قال مهند كمال، نائب الرئيس التنفيذي لـ ibq: "نحن سعداء جداً بحصولنا للمرة الأولى على التصنيفين الائتمانيين A2 وA+ من وكالتي موديز و فيتش. وقد جاء ذلك تجسيداً لثقافتنا الراسخة بمجال الحوكمة المؤسسية ونهجنا المتوازن تجاه المخاطروالعوائد في قطاع متنامي التنافسية، ولا شك أن نيل مثل هذين التصنيفين الرفيعين يتيح للبنك توظيف سمعته و مكانته لتعزيز أدائه المالي القوي في القطاع المصرفي، كما يمنحه ثقة أكبر من جانب العملاء والمؤسسات المالية الأخرى، ويساعده على اغتنام فرص النمو في الأسواق العالمية".واختتم كمال: نفخر بالحصول على هذين التصنيفين المتميزين من وكالتي التصنيف المستقلتين موديز وفيتش؛ إذ يعكس ذلك السياسة الرشيدة والإمكانات المستقبلية الواعدة للبنك، والذي لمن يكن ليتحقق دون العمل و الجهد الدؤوب من قبل موظفي ibq.

أعلن بنك بروة، أكثر ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ تقدّماً ، عن حصوله على تصنيف ائتماني A+ من وكالة فيتش و A2 من وكالة موديز.وقد علق سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة بالقول: " إن حصول مجموعة بنك بروة على هذا التصنيف الائتماني المرتفع، ما هو إلا استكمالاً لمسيرة نجاح المجموعة وتأكيداً على قوة مركزها المالي وسلامة استراتيجياتها وموقعها المرموق ضمن المؤسسات المالية المصرفية، ليس في قطر فحسب، بل على المستوى الإقليمي".وفي السياق ذاته، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة: "إن حصولنا على هذا التصنيف الائتماني المرتفع، جاء نتيجة لجهود جميع العاملين في المجموعة، فالبنك يتمتع بربحية مرتفعة والمحفظة التمويلية للمجموعة ذات جودة عالية، حيث أن نسبة الديون المتعثرة لا تتجاوز 1.8% من إجمالي المحفظة، وهي من أقل النسب على مستوى بنوك المنطقة، كما أن رسملة البنك المرتفعة تؤهله لمزيد من النمو في المستقبل ومن زيادة حصته السوقية.وأضاف: "إن حصولنا على هذا التصنيف سيكون دافعاً لنا لمواصلة الجهود لتعزيز أداء المجموعة ومساهمتها الفاعلة في تقدم الصيرفة الإسلامية بكل الوجوه والسبل".يذكر أن بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة موجب A، حيث يأتي التصنيف الجديد للبنك عقب حصول دولة قطر على تصنيف ائتمان (AA) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 6 مارس الجاري. وجاء في بيان صدر عن البنك ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن هذا التصنيف يُبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة وأن الحكومة القطرية تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق وأن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من العام 2009 إلى العام 2011. وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، إن دعم دولة قطر لهذا القطاع يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة ترحيباً واسعاً لا سيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي، موضحاً أن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة إلى النظام المصرفي في الدولة، التي دأبت على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. واعتبر رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة أن رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، والقروض والودائع لديه عاماً بعد عام. وأضاف أنه في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم، وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة مسيرتها نحو التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد.