يبحث وزراء الخارجية العرب في جلسة مغلقة، مساء اليوم الأحد، بمشاركة المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، مقترحاته من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ"144" لمجلس الجامعة المنعقدة بمقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. واستعرض ميستورا أمام الوزاري العربي تقريرا حول جهوده المبذولة مع الأطراف السورية من اجل التوصل لحل سياسي وأفكاره من أجل إيجاد مخرج للأزمة السورية خاصة مايتعلق بمجموعات العمل الأربع المقترحة منه للتعامل مع المسائل العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أن تعقيدات الأزمة السورية وتشابك تداعياتها تتطلب رؤية عربية فعالة قادة على التعامل مع مختلف أبعاد هذه الأزمة وذلك بالتشاور والتنسيق مع محتلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بمجرياتها حتى يتمكن مجلس الأمن الدولي من الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه هذه الأزمة، وحتى يتمكن دي ميستورا من إحراز التقدم المنشود في الخطة التي طرحها لتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف "١". ومن المقرر أن يصدر عن الوزاري قرار بشأن تطورات الأوضاع في سوريا.

أقر وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ "144"، وذلك برئاسة وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. وبدء الوزراء مناقشة البنود المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين خاصة ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وفي مقدمتها الوضع في اليمن وليبيا وملف تطوير منظومة العمل العربي المشترك والنظر في اعتماد مشاريع القرارات التي رفعها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الأربعاء الماضي.

بدأت اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة العادية الـ44 بعد الـ100 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة دولة الإمارات، ويمثلها الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وذلك لبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين. ويتضمن جدول أعمال الوزاري العربي 28 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وبندا حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي ومنها تطورات الأوضاع في القدس والأقصى وقضية الاستيطان واستيلاء إسرائيل على المياه العربية، والتنمية في الأراضي المحتلة وتقرير حول المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل والتحرك العربي للدفع قدما بعملية السلام. كما تتناول الدورة الجديدة جهود حل الأزمة السورية خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج وفي هذا الإطار يعقد وزراء الخارجية جلسة خاصة على هامش الوزاري، بحضور المبعوث الأممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا والذي بدوره سيستعرض تقريرا حول جهوده مع كافة الأطراف السورية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة، كما سيطرح عددا من الأفكار من أجل إيجاد مخرج للأزمة السورية.

تنطلق غدا الأحد بالقاهرة أعمال الدورة العادية الـ44 بعد الـ100 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة دولة الإمارات، خلفا للأردن وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وذلك لبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين. وأكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، أهمية الدورة الجديدة للوزاري العربي والتي تنعقد وسط تحديات كبيرة تمر بها المنطقة العربية. وقال بن حلي، في تصريحات للصحفيين، إن جدول أعمال الوزاري العربي يتضمن ٢٨ بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وبند حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي ومنها تطورات الأوضاع في القدس والأقصى وقضية الاستيطان واستيلاء إسرائيل على المياه العربية، والتنمية في الأراضي المحتلة وتقرير حول المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل والتحرك العربي للدفع قدما بعملية السلام.

تنطلق بعد غد الأحد، الدورة الـ144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، والتي سترأسها بلاده خلفا للأردن والتي ستركز على بحث 17 بندا تتعلق بمختلف القضايا والملفات العربية الراهنة، وذلك في ضوء مشروعات القرارات التي أعدها المجلس في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين. ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، يتحدث فيها عن الأدوار التي قامت بها بلاده خلال الدورة الـ143 التي ترأسها وذلك قبل أن يسلم رئاسة الدورة للشيخ عبد الله بن زايد والذي سيلقي كلمة يحدد فيها ملامح رؤية بلاده للبنود المدرجة على جدول الأعمال ثم تقرير للأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، يتضمن تقييما لما تم في الدورة السابقة وما قامت به الأمانة العامة على صعيد تطبيق القرارات التي صدرت عنها وتصوراتها للتعامل مع المستجدات الراهنة. ملفات ملتهبة وعلمت "الشرق"، أن جلستي العمل المغلقتين اللتين ستعقبان الجلسة الافتتاحية، ستشهدان مناقشات موسعة حول الملفات الملتهبة في المنطقة العربية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة, لاسيما بعد تفجر قضية اللاجئين والرد على الاتهامات الغربية بشأن وجود تقاعس عربي في استيعاب أعداد اللاجئين المتزايدة نتيجة استشراء معادلة الاستبداد والإرهاب، على حد قول دبلوماسي عربي في سوريا والذي أوضح أن وزراء خارجية كل من مصر والأردن ولبنان سيشرحون الجهود التي تقوم بها حكوماتها للتعامل مع أعداد من اللاجئين قد تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون، في ظل إمكانات مالية محدودة وهو ما يستوجب مضاعفة المبالغ المخصصة لها لرفع كفاءة الأجهزة المعنية بها على تقديم الخدمات المطلوبة للاجئين، سواء على صعيد الإسكان أو الغذاء أو الصحة. مسألة اللاجئين السوريين وذكر المسؤول العربي أن الوزاري العربي سيرحب في مشروع القرار الخاص بسوريا، بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لاستيعاب أعداد جديدة من اللاجئين السوريين، لكنه سيشدد على قيام دول الاتحاد والقوى العالمية المؤثرة بحشد الجهود الرامية إلى الإٍسراع بحل سياسي شامل للأزمة السورية في ضوء محددات وثيقة جنيف واحد، البيان الأخير لمجلس الأمن، والذي أكد على هذه المحددات، خاصة فيما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية من ممثلين للنظام السوري والمعارضة لفترة عامين يتم خلالها الإعداد لدستور جديد يمهد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، مستعبدا الدعوة لأي تدخل عسكري أجنبي لإنهاء الأزمة مع التركيز على جهود محاربة التنظيمات المتطرفة التي تسيطر على أكثر من نصف مساحة سوريا في الأشهر الأخيرة. القضية الفلسطينية وستكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة خلال المناقشات في الجلسات المغلقة والتي من المقرر أن يحيط وزير الخارجية بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، نظراءه العرب بكل ما طرأ من مستجدات منذ انعقاد القمة العربية الـ26 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ نهاية مارس الماضي، خاصة على صعيد تعثر عملية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بسبب ما وصفه مصدر بالأمانة العامة إصرار رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو على رفض حل الدولتين واستمراره في المشروعات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية وحالة القتل الممنهج التي يمارسها المستوطنون والتي وصلت إلى حد حرق أسرة بكاملها، هي أسرة دوابشة، فضلا عن طرد سكان القدس من منازلهم ومناطقهم، فضلا عن استمرار سياسات تهويد القدس والقيام بالاعتداءات والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى لفرض خطة تقسيمه زمانيا ومكانيا، وفق تصورات المخطط الاستيطاني وهو ما سوف يتم رفضه عربيا بالكامل في ضوء مشروع قرار معد بهذا الشأن مع مطالبة الدول العربية بسداد مستحقاتها المقررة عليها في صندوقي دعم الانتفاضة والقدس حتى يمكن التصدي للسياسات والمخططات الإسرائيلية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لسكان القدس بما يمكنهم من الصمود والبقاء في منازلهم ومساكنهم. الشرعية اليمنية وسيجدد وزراء الخارجية العرب في دورتهم الجديدة تأكيدهم على شرعية الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الانقلاب الحوثي بتحالفهم مع قوات الرئيس المعزول علي عبد صالح، وذلك من خلال تقديم دعم إضافي لجهود التحالف العربي والتي تخوض حربا مشروعة ضد ميليشيات الطرف خاصة بعد التحولات الإيجابية في المحافظات الجنوبية واستعدادها لتحرير العاصمة صنعاء مع التأكيد في الوقت نفسه على دعم الحل السياسي الذي يتوافق مع محددات الشرعية وبنود قرار مجلس الأمن رقم 1622 والتي تسعى الأمم المتحدة عبر مبعوثها في اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى بلورته في المشهد اليمني.

تقرر تأجيل الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، والذي كان مقررًا عقده يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، للتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة. وقال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول، في تصريح له اليوم الأحد، في ختام الاتصالات التي جرت في هذا الشأن، إنه تم التوافق بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة وعدد من الدول العربية على تأجيل الاجتماع إلى موعد يحدد فيما بعد، وأن هناك مقترحات بعقده في نهاية شهر أغسطس المقبل أو في بداية شهر سبتمبر القادم. وأضاف المصدر، أن نتائج المشاورات النهائية سوف تظهر خلال الساعات المقبلة للإعلان عن الموعد النهائي لعقد الاجتماع المشترك، بعد معرفة موقف مصر رئيس القمة العربية، موضحًا أن عددا من الدول العربية طلبت من الأمانة العامة تأجيل عقد الاجتماع الذي كان مقترحا الأربعاء المقبل نظرًا لوجود ارتباطات سابقة لعدد من الوزراء المعنيين في تلك الفترة.

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن وزراء الخارجية العرب "تبنوا اقتراحاً بإلقاء زعيم عربي خطابا أمام الكونجرس الأمريكي أسوة بما قام به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الشهر الجاري". وأضاف المالكي، "تبني الوزراء العرب لاقتراح الخطاب جاء لطرح الموقف العربي المنسجم مع مبادرة السلام العربية كرؤية أساسية لعملية السلام لحل الصراع ليس فقط الفلسطيني-الإسرائيلي، وإنما أيضاً العربي- الإسرائيلي". ومن جهة أخرى، قال الوزير الفلسطيني إن هناك عناوين أساسية للقمة العربية، وهي اليمن، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل قوة دفاع عربي مشتركة، والقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القمة المقبلة ستكون في المغرب. وأضاف المالكي، أن العملية العسكرية للتحالف مع الشرعية في اليمن طغت على مناقشات وزراء الخارجية العرب، وبالتالي فإنها فرضت ذاتها وبقوة، وكان هناك اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية تمت خلاله مناقشة هذا الموضوع بتفاصيله ومن ثم خصصت جلسة خاصة مغلقة للوزراء جرى خلالها استكمال النقاش حول الملف اليمني.

اكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم عن "التاييد التام" للعملية العسكرية للتحالف الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية. واكد العربي انها "عملية ضد اهداف محددة لجماعة الحوثيين الانقلابيين"، وذلك خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب من اجل التحضير للقمة السنوية للجامعة التي تبدا اعمالها غدا السبت في منتجع شرم الشيخ. وقال العربي أيضا "أود أن أؤكد أهمية عملية عاصفة الحزم التي بادرت السعودية وفي إطار تحالف عربي واسع للبدء في هذه العملية... وذلك استجابة لطلب عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والذي يمثل الشرعية." وأضاف "العملية تستند إلى ميثاق جامعة الدول العربية كما تستند إلى المادة الثانية في معاهدة الدفاع المشترك ولذلك هي عمل بحق الدفاع الشرعي." وفي غضون ذلك، عقد وزراء خارجية دول التحالف الداعم للشرعية باليمن اجتماعا خاصا على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لمؤتمر القمة العربية، ونقل وزير الخارجية اليمنى خلال الاجتماع شكر وتقدير الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لدول التحالف على استجابتها السريعة لدعوته للتدخل العسكري لإنقاذ اليمن من براثن الانقلاب الحوثي على الشرعية والهادف إلى زعزعة أمن اليمن واستقراره. وأشار وزير الخارجية اليمني خلال الاجتماع إلى ان التحرك العسكري الفوري حظى بترحيب شعبي واسع وكبير في اليمن، وأعاد الثقة إلى نفوس اليمنيين والعرب في العمل العربي المشترك. وجرى خلال الاجتماع استعراض الحملة العسكرية القائمة من كافة جوانبها، مع تأكيد جميع دول التحالف للدفاع عن الشرعية الحرص على استقلال اليمن وسيادته والحفاظ على وحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وهويته العربية. كما رحب الاجتماع بردود الفعل الدولية الواسعة الداعمة للتحالف للدفاع عن الشرعية فى اليمن، وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى والمملكة الأردنية الهاشمية ومصر واليمن والسودان. وكان وزراء الخارجية العرب استبقوا اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقررة غدا السبت في شرم الشيخ بعقد جلسة تشاورية صباح أمس خصصت لبحث واستعراض المستجدات الراهنة والتداعيات الخطيرة في اليمن وسبل التعامل العربي معها، بعد مناشدة اليمن على لسان وزير خارجيته الدكتور رياض ياسين ضرورة التدخل العربي العسكري العاجل في اليمن لردع التصعيد الحوثي. وجاءت الجلسة التشاورية قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، والذي اختتم فعالياته أمس، للإعداد لجدول أعمال القمة والملفات العربية المطروحة أمام القادة العرب وفي مقدمتها صيانة الأمن القومي العربي. من جهته، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن الأمن القومي العربي كان وما زال يواجه تحديات كبيرة تتعلق باستعادة دور الدولة في منطقتنا للحيلولة دون توسع الصراعات والنزاعات الطائفية، والتي ضاعفت التحدي الذي يمثله خطر الإرهاب، الأمر الذي يستدعى اعتماد إجراءات وتدابير فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابِعها، مع مراعاة ألا تقتصر مجابهتنا لهذه الآفة المدمرة على البعدين الأمني والعسكري، وعلى الرغم من الضرورة القصوى للمضي قدماً في تعزيز الحلول العسكرية والأمنية في الوقت الراهن للحد من تفشي هذه الظاهرة وتمددها عبر الحدود، إلا أن المجابهة الشاملة تستوجب تبني إستراتيجية أوسع تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة. وقال في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم أمس بشرم الشيخ إن ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن إن لم يتم تداركها من خلالِ تحرك سريع وفاعل، وأضاف "إن موقفنا من الأزمة هناك يقوم على رفض القفز على الشرعية وفرضِ سياسية الأمرِ الواقع بالقوة، ولذا فإن دعمنا أكيد لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية.. والتي يتعين تمكينها من القيام بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن العزيز".

استبق وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية المقررة بعد غد السبت، في شرم الشيخ، بعقد جلسة تشاورية صباح اليوم الخميس، خصصت لبحث واستعراض المستجدات الراهنة والتداعيات الخطيرة في اليمن وسبل التعامل العربي معها، بعد مناشدة اليمن على لسان وزير خارجيته الدكتور رياض ياسين ضرورة التدخل العربي العسكري العاجل في اليمن لردع التصعيد الحوثي . وتأتي هذه الجلسة التشاورية قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري للإعداد لجدول أعمال القمة والملفات العربية المطروحة أمام القادة العرب وفي مقدمتها صيانة الأمن القومي العربي.

بدأت بمدينة شرم الشيخ المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين العرب للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الخميس للتحضير للقمة العربية العادية في دورتها السادسة والعشرين برئاسة مصر. يناقش المندوبون وكبار المسؤولين برئاسة مصر التي مثلها مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير طارق عادل الذي تسلم الرئاسة من الكويت والتي مثلها السفير عزيز الديحانى، مشاريع القرارات المقرر رفعها إلى وزراء الخارجية العرب ومنها إلى القادة العرب خلال قمتهم يوم السبت المقبل بمدينة شرم الشيخ. ويتضمن مشروعات القرارات موضوعات عدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها وخاصة ما يتعلق بالاستيطان ودعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس الشريف ودعم موازنة دولة فلسطين بالإضافة بحث متابعة تطورات الصراع العربي - الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى فك الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمار وكذلك ما يتعلق بقضية اللاجئين والأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". كما تتضمن مشاريع القرارات تطورات الأوضاع في لبنان والعراق واليمن وليبيا والصومال وسوريا خاصة ما يتعلق بالجولان السوري المحتل وقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحتلها إيران، كما يأتي موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة على رأس جدول الأعمال. كما يتضمن جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك وكذلك استعراض بند بشان تعديل ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي.

أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، مجددا على أهمية تضافر الجهود من أجل حماية وصون الأمن القومي العربي، محذرا من المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالم العربي في ظل تنامي الإرهاب والجماعات المتطرفة. ودعا العربي، في كلمته أمام افتتاح الدورة الثالثة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية اليوم السبت، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي، منوها في هذا الإطار بالقرار التاريخي الصادر عن وزراء الخارجية العرب في 7 سبتمبر الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. وقال العربي "إن كافة المشاورات التي أجراها مع وزراء الخارجية العرب في الفترة الأخيرة أظهرت اتجاها قاطعا بضرورة أن يحظى هذا الموضع بالاهتمام اللازم في مناقشات الوزاري العربي بعد غد الإثنين". وأكد العربي ضرورة إقرار التعديلات الخاصة بميثاق جامعة الدول العربية في إطار علية التطوير الشاملة لنقل الجامعة من الجيل الأول للمنظمات إلى مصاف الجيل المعاصر من المنظمات، داعيا الدول العربية إلى المصادقة على الميثاق في صورته الجديدة والذي يتطلب مصادقة 7 دول عربية حتى يدخل حيز التنفيذ، كما أكد أهمية المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية والذي يعد جزءا من عملية تطوير الجامعة العربية.

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إدانته الحازمة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا" و"جبهة النصرة" وكافة المنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة والجماعات والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدف إلى قتل المدنيين وتدمير المواقع الأثرية والدينية وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وتقويض مؤسسات الدولة. وأكد المجلس، اليوم الخميس، في قراره حول" صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب "أن الإرهاب والممارسات الإرهابية التي يرتكبها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" والمنظمات الإرهابية الأخرى لا يجب ربطها بأي ديانة أو جنسية أو بحضارة بعينها . وعبر المجلس عن تضامنه الكامل ودعمه للشعوب العربية التي يهددها خطر الإرهاب وعلى نحو خاص الشعب السوري والعراقي والليبي . وأكد المجلس عزمه الثابت لمواجهة الإرهاب ودحره وهزيمة مشروعه التدميري، وطلب المجلس من الأمانة العامة إدراج موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب على مشروع جدول أعمال الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية في مارس المقبل، وأخذ علما بالدراسة التحليلية لظاهرة الإرهاب وأثرها على الأمن القومي العربي التي أعدها الأمين العام للجامعة العربية .

كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية "الكويت" وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية وأكد المجلس في قرار ه الصادر في ختام اجتماعه الطارئ، اليوم الخميس، تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات. مساعي فلسطين وأيد المجلس المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال. وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد . وثمن المجلس قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن . وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة . السيطرة الإسرائيلية وأكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى . وأدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية ، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي . كما أدان المجلس ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014 .

قال السفير عاشور بوراشد، مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، بأن الوضع الليبي وسبل دعمه عربيا سيكون على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ المقرر، بعد غد الخميس، بالقاهرة لبحث القضية الفلسطينية. وأكد بوراشد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، "أنه طلب إدراج الوضع الليبي على جدول اعمال الاجتماع، وأنه ستتم الاستجابه لهذا الطلب من قبل الدول العربية. وأوضح مندوب ليبيا، أن الاجتماع سيناقش الوضع الليبي بشكل عام، احتياجات الأزمة الليبية، والوضع الحالي في ليبيا، كما سيناقش المطلوب من الجامعة العربية، ومن المجتمع الدولي للحضور في الأزمة الليبية. وفيما يتعلق بمؤتمر الحوار الوطني الليبي، والذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، وما إذا كان للجامعة العربية أي دور في هذا الاجتماع، قال بو راشد بأن الحوار الوطني يأتي برعاية الأمم المتحدة فحسب، لافتا إلى أن دول الجوار الليبي تسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية لكن أيضا تحت رعاية الأمم المتحدة.

أعلن النائب العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم 15 يناير الجاري بمقر الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، للنظر في عدد من القضايا، وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بفلسطين. وقال السفير بن حلي، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن عقد الاجتماع الطارئ جاء في ضوء المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مع الرئيس أبومازن، وكل من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الذي تترأس بلاده القمة العربية حاليا، والسيد أحمد ولد تكدي وزير خارجية موريتانيا الذي تترأس بلاده مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وأضاف بن حلى أنه سيتم خلال الاجتماع البحث في التحرك العربي المطلوب مستقبلا لدعم الموقف الفلسطيني بالإضافة إلى نتائج اجتماع مجلس الجامعة الذي انعقد مؤخرا على مستوى المندوبين الدائمين بشأن التدهور الأمني الخطير في ليبيا وتصاعد وتيرة العنف بها واعتماد نص البيان الذي صدر بالإجماع عن اجتماع المندوبين الدائمين بشأن ليبيا.

وافق مجلس جامعة الدول العربية على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين في ضوء الاجتماع غير العادي الذي عقد اليوم السبت، على مستوى وزراء الخارجية وتتضمن الخطة طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وكلف المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، وفد وزاري عربي مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت (رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية) وعضوية موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. وأكد المجلس على التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وأقرتها قمة بيروت 2002 حيث لازالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة. وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وبتوصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية بهذا الخصوص والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن. وأعلن المجلس رفضه المطلق والقطاع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس مايسمى بـ"يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. وأدان المجلس ممارسات إسرائيل (سلطة الاحتلال) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى ومايمثله ذلك من تهديد باندلاع "حرب دينية" والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة. وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، ورحب المجلس في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التي دعت إليها الأردن في 29 أكتوبر الماضي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي الخاص ببناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية. وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزاري العربي برئاسة الكويت مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل. وأكد المجلس دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس "أبومازن"، كما جدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها. وقرر المجلس إبقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية لن تعترف بيهودية دولة إسرائيل على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سيوقف التنسيق الأمني مع الدولة العبرية إذا لم يكن هناك مفاوضات. وأشار عباس في كلمة له خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، أن إسرائيل تدرك أن لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، وشدد على أن أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية هو إبقاء الوضع على ما هو عليه. وقال الرئيس الفلسطيني "طالبنا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالعمل معا لصياغة مشروع قرار لتقديمه لمجلس الأمن والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان"، ونوه إلى أن "الوضع في الضفة الغربية خطير وغير قابل للاستمرار وجميع المؤشرات تؤكد فشل الوساطة الأمريكية لاستكمال المفاوضات". وأكد عباس على أنه سيوقع على المعاهدات والاتفاقات الدولية بما في ذلك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

علمت "بوابة الشرق" أن مشروع قرار سيتداول وزراء الخارجية العرب بشأنه يدعم تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن علي الساحتين الإقليمية والدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم وتأييد إقامة الدولة المستقلة علي حدود 4 يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشريف. كما يدعو مشروع القرار الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت مارس الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني. ويدعو مشروع القرار الطرفين الرئيسيين "فتح وحماس" إلى ضرورة تجاوز أية خلافات ودعم مهمة حكومة الوفاق للنهوض بمسئولياتها خلال هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وكذا التخلي عن أي أعمال من شأنها زيادة الشقة وتبديد القدرات. ويدين مشروع القرار كافة الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وبصفة خاصة ممارساتها الإجرامية في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك ويحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم، التي من شأنها إشعال حرب دينية بالمنطقة لن تحمد عواقبها. فيما يدعو أيضا إلى تحرك دولي لوضع حد للحصار المضروب علي قطاع غزة وإنهاء الجرائم التي ترتكب في مختلف الأراضي بالضفة ووقف فوري لخطط الاستيطان. ويرفض الوزاري العربي تماما مشروع قرار إسرائيلي للإقرار بيهودية الدولة محذرا من عواقب أي تحرك أو إجراء في هذا الاتجاه، معتبرا أنه يعيد لي الأذهان سياسة التمييز والفصل العنصري "الأبرتايد" التي انتهجتها حكومة جنوب أفريقيا في عهود غابرة، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل خاصة من جانب مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتصدي لهذه السياسات. ويثمن مشروع القرار علي الجهود المصرية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والمساعي لأجل استئناف العملية السياسية ورعاية المفاوضات غير المباشرة، فيما يحث علي استكمال هذه المهمة وأهمية تهيئة الجانب الفلسطيني نفسه لها عبر نبذ الخلافات وتجاوز أية انقسامات وضرورة وحدة الصف. ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة بعد ظهر اليوم السبت، بناء علي طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الذي يترأسه وزير خارجية موريتانيا" الرئيس الحالي للمجلس" يسبقه اجتماع للجنة المبادرة العربية للسلام برئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي. ويشارك أبو مازن في مناقشات الجلسة المغلقة للجنة حيث يطلعها علي تقرير مفصل حول محصلة مشاوراته الدولية ورؤيته للوضع الراهن إلي جانب عرض مطالبه من الدول العربية لتمكينه من بلوغ الهدف الذي يسعي إليه.

قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم، مساء اليوم الأحد، في القاهرة "التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية" بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سابقا. وأكد القرار الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحفي، أن المجلس الوزاري للجامعة العربية قرر "التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية" بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، واتخاذ جميع التدابير سياسيا وامنيا وقانونيا وفكريا لمواجهة الإرهاب. ونص القرار كذلك على ضرورة "تجفيف منابع الإرهاب" ومعالجة "الأسباب والظروف" التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة. ولم يشر القرار إلى التحالف الذي دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تشكيله من اجل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سابقا، في حين كان مشروع قرار أولي يتحدث عن "تنسيق مع الولايات المتحدة" لمواجهة "داعش". ولكن نبيل العربي قال: إن "التعاون الدولي منصوص عليه" في القرار مضيفا "التعاون الدولي في جميع المجالات". ولم يتضمن القرار أي تفاصيل كذلك عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق.

دان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، بقوة لتواصل أعمال الإرهاب والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها، والتأكيد على دعمهم لجهود الدول العربية، فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها. ودان الوزراء العرب، في قرار لهم بمقر الجامعة العربية، اليوم الأحد، جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق والتي تقوم بها التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم داعش وما تؤدى إليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين. وأكد القرار على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن، مع التشديد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب. ودعا الوزراء الدول العربية التي لم توقع أو تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون الأمني والقضائي على أن تبادر إلى فعل ذلك بأسرع وقت ممكن وبخاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.