تشكل استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030 خريطة طريق طموحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية في دولة قطر، وقال مكتب الاتصال الحكومي في منشور على حسابه الرسمي على منصة اكس ان استراتيجية وزارة المواصلات تركز على تعزيز التنافسية العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، والابتكار في النقل الذكي، وتحقيق الاستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة قطر إقليمياً ودولياً.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر قبرص البحري 2025، الذي افتتح أعماله فخامة السيد نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء النقل والشحن من الدول العربية والأجنبية، ورؤساء منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الأوروبي واتحاد ملاك السفن العالمي (ICS)، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع النقل البحري من مختلف دول العالم. ويُعدّ مؤتمر قبرص البحري، الذي انطلقت فعالياته في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص، أحد أبرز الملتقيات العالمية في مجال الشحن والملاحة البحرية، حيث يجمع أكثر من 800 من كبار التنفيذيين والخبراء من مختلف القارات لبحث مستقبل الصناعة البحرية واتجاهاتها الاستراتيجية. ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «فتح آفاق المستقبل في الشحن»، ليركّز على أبرز القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي في النقل البحري، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية في هذا المجال الحيوي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على دورها الريادي في تعزيز التعاون البحري الدولي، وحرصها على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري المستدام، من خلال مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في تعزيز التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والبيئية والبشرية، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وصولا الي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، في الجلسة الوزارية لمؤتمر قبرص البحري 2025، وأكد سعادته خلال الجلسة أهمية الممرات البحرية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس على استقرار الأسواق والتنمية الاقتصادية، مما يجعل الحفاظ على أمنها واستدامتها مسؤولية دولية مشتركة. واستعرض سعادته جهود دولة قطر في تطوير قطاعها البحري، موضحًا أن ميناء حمد أصبح واحدًا من أحدث الموانئ في المنطقة بفضل بنيته التحتية المتقدمة وقدرته الاستيعابية المتنامية، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان انسياب التجارة بكفاءة وأمان. كما بين سعادته أن قطر وضعت استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في النقل وسلاسل الإمداد، من خلال تنويع أنماط النقل، وتطوير المناطق اللوجستية، وربطها بأهداف الاستدامة، دعمًا لتحقيق التنمية التي تنتهجها الدولة في مختلف مجالاتها، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

قام سعادة السيد محمد بن عبد الله آل ابراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات بزيارة أكاديمية قطر لعلوم الطيران حيث اطلع خلال جولة تعريفية على مرافق الأكاديمية وبرامجها التدريبية والتعليمية، وما تضمه من أقسام وتخصصات تخدم مختلف مجالات الطيران وقد شملت الجولة المرافق الحيوية ومراكز التدريب الفني والتقني وخلال الزيارة، استمع سعادة وكيل الوزارة إلى شرح من مسؤولي الأكاديمية حول الدور المحوري الذي تؤديه في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي في صناعة الطيران.

تشارك وزارة المواصلات في فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي انطلقت أعماله أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والخبراء والمتخصصين في مجالات النقل والبنية التحتية من مختلف دول العالم. وتستعرض الوزارة، من خلال جناحها في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 2 اكتوبر، مجسمات وعروضًا مرئية حول مشاريع البنية التحتية للنقل العام والسكك الحديدية في الدولة، بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات النقل البري، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية، وحلول الاستدامة البيئية، والتحول الشامل والتدريجي لحافلات النقل العام إلى كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030. كما يتيح الجناح للزوار تجربة فريدة لقيادة ترام لوسيل، والتجول افتراضيًا في قطارات ومحطات مترو الدوحة عبر تقنيات الواقع الافتراضي التي تقدمها شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) المشاركة في الجناح. وقد شهد جناح الوزارة زيارة عدد من أصحاب السعادة والمعالي الوزراء من الدول العربية والخليجية الشقيقة، إلى جانب إقبال واسع من المسؤولين والخبراء والزوار، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتجربة القطرية في مجال النقل العام المستدام، وما حققته من إنجازات نوعية على صعيد البنية التحتية والمشاريع الذكية، بما يعكس مساعي وجهود الوزارة في تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية وزارة المواصلات (2025–2030)، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشاد الزوار والمسؤولون بما يقدمه الجناح من محتوى تفاعلي يجمع بين الابتكار والتقنية الحديثة، معربين عن إعجابهم بما تعرضه دولة قطر من مشاريع وخطط طموحة في مجال النقل العام المستدام، وما تمثله من نموذج يحتذى به في تطوير منظومات النقل الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة المواصلات وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، واستكشاف الفرص المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة النقل، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز رائد في مجالات المواصلات واللوجستيات على المستويين الإقليمي والعالمي.

تحتفل وزارة المواصلات بـ يوم الملاحة البحرية العالمي بهدف تسليط الضوء على الأهمية المحورية لهذا القطاع الحيوي ودوره في التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية. وقال سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري إن إحياء هذا اليوم العالمي يعكس التزام دولة قطر الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية لحماية البحار والمحيطات وتعزيز استدامة قطاع النقل البحري، وذلك اتساقًا مع مساعي الوزارة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الـ 3 وخطط استراتيجية الوزارة ومن جانب اخر تواصل وزارة المواصلات عملها الجاد من أجل تحقيق رؤيتها الطموحة المتمثلة في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة تدعم التنويع الاقتصادي وتدفع عجلة التنمية الوطنية.

استقبلت وزارة المواصلات وفدًا من هيئة تنمية الصادرات بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون واستعراض أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. ومن جانب اخر تشارك وزارة المواصلات في فعالية الأسبوع القطري الحادي عشر لسلامة المرضى، والذي يقام هذا العام تحت شعار «رعاية متميزة 360: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي» وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى.

-وزير المواصلات: الإستراتيجية تتضمن 125 مشروعًا باستثمارات تفوق مليارًا و200 مليون ريال -40 % مساهمة القطاع الخاص في استثمارات إستراتيجية المواصلات - قطر تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي -أسطول الحافلات الكهربائية يشكل 73 % من شبكة النقل العام -الإستراتيجية تجسد الالتزام بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة - أولوية اهتمامات الوزارة تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي -الإستراتيجية تستهدف رفع كفاءة النقل العام عبر 17 مبادرة متخصصة - خطط لإنشاء مراكز تحكُّم ذكية وتطوير تطبيقات رقمية تستجيب لاحتياجات المجتمع - نقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي المتكامل والآمن والمستدام -الإستراتيجية ركيزة لجذب الاستثمارات وعامل محوري في تعزيز تنافسية دولة قطر دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، تحت شعار تتخطى المدى. وقال معاليه في منشور على منصة اكس أطلقنا اليوم استراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030، استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، واضعين نصب أعيننا تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب تطلعات قيادتنا وشعبنا. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع المواصلات والنقل في الدولة. وتعد استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، أن استراتيجية وزارة المواصلات للفترة 2025 - 2030 منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومتوائمة مع مساعي الوزارة لتحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تضع الدولة في موقع متقدم عالميا في مؤشرات الأداء اللوجستي، والتحول الرقمي، والابتكار في النقل الذكي. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين استراتيجية الوزارة، أمس تحت شعار تتخطى المدى: لقد حرصت الوزارة، من خلال هذه الاستراتيجية، على وضع أسس واضحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، ليكون رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وركيزة مهمة لجذب الاستثمارات النوعية، وعاملا محوريا في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. -آمنة ومرنة وأضاف، تجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة. وأوضح سعادة وزير المواصلات، أن الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية، وتدعم تنويع الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل تشكل رافدا حيويا لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة، وتحقيق الربط الاستراتيجي مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يضاعف مساهمة قطاع المواصلات والنقل في الناتج المحلي الإجمالي، ويرسخ حضور قطر في صدارة الدول الرائدة عالميا. - 17 مبادرة وشدد على أن الاستراتيجية تستهدف، عبر 17 مبادرة متخصصة، رفع كفاءة النقل العام بتوفير خدمات نقل موثوقة ومريحة وصديقة للبيئة، تربط جميع مناطق الدولة، وتخدم كافة فئات المجتمع، بما في ذلك كبار القدر وذوو الهمم. وقال سعادته في هذا الصدد: نفخر بأن قطر اليوم تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي، إذ يشكل أسطول الحافلات الكهربائية 73 بالمائة من شبكة النقل العام، ونعمل بخطى واثقة نحو استكمال التحول بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2030، بما يعزز التكامل مع منظومة المترو والترام الكهربائية. -الكفاءات الوطنية وفي ميدان الابتكار والتطوير التقني، أوضح سعادة وزير المواصلات أن الوزارة تضع في أولوية اهتماماتها تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي، عبر برامج تدريبية شاملة ومبادرات تطويرية نوعية، مشيرا إلى أن خطط الاستراتيجية تشمل أيضا إنشاء مراكز تحكم ذكية، وتطوير تطبيقات رقمية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع. وفي ختام كلمته، أكد على أن الاستراتيجية تمثل رحلة تحولية كبرى نخطوها بثقة وعزم، بالتكامل مع كافة شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، لنقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي، المتكامل، والآمن، والمستدام. -خريطة طريق تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030) تشكل خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وتنطلق الاستراتيجية من رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من القيم المؤسسية التي توجه مسار عمل الوزارة وتلهم مبادراتها ومشاريعها، وهي: التميز المؤسسي عبر تحقيق أعلى معايير الأداء من خلال الالتزام والتميز في إنجاز الخدمات، وتعزيز الشراكات من خلال التعاون المفتوح والشفاف مع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل النجاح الجماعي، ودعم الاقتصاد من خلال ضمان خدمات فعالة وموثوقة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وازدهار وتطوير الوطن. كما تشمل القيم روح الفريق في العمل الجماعي لتحقيق النجاحات وتعزيز بيئة داعمة وشاملة، وتبني التقنيات الذكية من خلال دراسة وتضمين الحلول المبتكرة في جميع المبادرات والعمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار لتلبية احتياجات المجتمع، مع الالتزام بالاستدامة عبر ممارسات صديقة للبيئة ومستقبلية. -خمسة اتجاهات وفي السياق ذاته، تقوم الاستراتيجية على خمسة اتجاهات رئيسية تحدد أولويات المرحلة المقبلة. وتشمل أولا النمو الاقتصادي من خلال تيسير التنقل السلس للمستخدمين والسلع وإتاحة المجال لفرص خدماتية جديدة، وثانيا تعزيز الاستفادة من الخدمات بالتركيز على الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، مع مراعاة مستهدفات السلامة. كما تشمل الاستراتيجية تقديم خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء، من خلال تحقيق وصول سلس وفعال إلى خدمات مبنية على البيانات والديناميكية لتلبية كافة احتياجاتهم، وتعزيز الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل عبر التشريع والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لضمان فعالية الشبكة واستدامتها. وتولي الاستراتيجية اهتماما بتطوير القوى العاملة، عبر تمكين رأس المال البشري وتعزيز مهارات القدرات الوطنية للجاهزية المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. منظومة الاتصالات جاذبة ومعززة للاستثمارات.. وكيل الوزارة:5ركائز رئيسية لإستراتيجية وزارة المواصلات قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إن استراتيجية وزارة المواصلات تمثل خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، وذلك لتعكس رؤية القيادة في تطوير النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف في حوار خاص مع تلفزيون قطر عن أهم ملامح استراتيجية وزارة المواصلات للسنوات الخمس القادمة، إن ابرز ملامح الخطة تتمثل في دعم التنمية الاقتصادية، والاستفادة من البنية التحتية، وتطوير النقل الذكي، وتطوير الاستدامة في النقل، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري. وحول الركائز التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة وكيل وزارة المواصلات أنه تم بناء الاستراتيجية على 5 ركائز رئيسية، أولاها النمو الاقتصادي، والثانية الاستفادة من الخدمات، والثالثة خدمات العملاء، والرابعة الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل، والخامسة تتمثل في تطوير القوى العاملة. وعن أبرز المشاريع المتصلة بالجانب الرقمي والتكنولوجي، أوضح سعادة الوكيل أن هناك جوانب كثيرة فيما يخص المشاريع التكنولوجية والرقمية في الوزارة، لعل أبرزها منظومة النقل الذكي الذي يعتبر من أهم المشاريع، وكذلك مشروع الدفع الموحد عن طريق بطاقة صلة، كما أن الوزارة تبنت استراتيجية الابتكار التي تدعم توجهات فرق العمل المعنية بالتطوير التكنولوجي والرقمي حيث حددت اتجاهات هذه الاستراتيجية إدارة الحركة، والتكنولوجيا الرقمية، بالاضافة الى المركبات ذاتية القيادة وقوة البيانات، وبالتالي فان هذه المجالات ستدعم فرق العمل وتدفع بالمشاريع إلى الأمام. وفي معرض رده على سؤال بشأن البيئة الخضراء والطاقة النظيفة، وأهميتها ضمن استراتيجية الوزارة، أوضح سعادة الوكيل أن مشروع التنقل الأخضر يمثل عملية تحول من الوقود الاحفوري الى الطاقة النظيفة، وهذا يعتبر جزءا من استدامة النقل، وهو مشروع يواجه تحديات ليس في قطر فقط وانما في العالم كله، ولكن نتوقع تقدما في هذا الجانب. وحول المستوى الذي وصلت إليه الدولة في بنية المواصلات، قال سعادة الوكيل إن هناك تطورا كبيرا حصل في قطاع المواصلات وهو يعتبر من أحد العوامل الرئيسية في جاذبية الاستثمار، حيث إن تطور الموانئ والمطارات والطرق أدت إلى سرعة نقل البضائع، وتقليل التكلفة، والأمر الحاسم هو في السياسات المنفذة بالأساس، ومع ذلك تعتبر منظومة الاتصالات كافية لجذب وتعزيز الاستثمارات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات اليوم الأحد بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030... إن رسالة وزارة المواصلات لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. وانطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، فإن القطاع يواصل جهوده، في إطار عمله واختصاصاته، لوضع خطط فعالة ومستدامة تراعي أفضل الممارسات والمعايير الفنية الدولية، لبناء نظام نقل بري متقدم يمتد في جميع أنحاء الدولة.. والخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستشكل خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل. وتعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام. وتعمل الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل. إن الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية. كما أن تنفيذ هذه الخطة سيعزز موقع دولة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة. وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050م بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى وزارة المواصلات لتوفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي. واستكمالاً لهذا السعي تأتي خطة التحول إلى استخدامات الوقود النظيف واعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بخفض انبعاثات الكربون ويعزز من أداء وحداثة شبكة النقل في الدولة. ومن الأولويات الرئيسية لهذه الخطة، التحول التدريجي لأسطول حافلات المدارس من استخدام وقود الديزل التقليدي إلى وقود ديزل منخفض الانبعاثات إلى استخدام الحافلات الكهربائية، مما يضمن بيئة أقل تلوثاً وأكثر سلامةً ونظافة للطلاب والمجتمع ككل. ويُعد هذا التحويل جزءًا من خطة التحول الأوسع نطاقًا لكافة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، والتي تؤكد على التزام دولة قطر بالتنقل المستدام والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي الحفاظ على البيئة، وتحقيق التقدم الاقتصادي.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات يوم الأحد المقبل بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، بزيارة إلى ميناء صلالة، وذلك برفقة معالي المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان. واستمع سعادته خلال الجولة، التي شملت المرافق التشغيلية في الميناء، إلى شرح قدمه السيد محمد بن عوفيت المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات في ميناء صلالة، تناول فيه أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الميناء، إضافة إلى استعراض قدراته التشغيلية ومكانته كأحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر وسلطنة عُمان في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وتطوير قطاع النقل البحري.

أكدت وزارة المواصلات أن دليل قطر للتحكم المروري، يهدف إلى توفير مسارات آمنة وطرق محمية للطلاب من خلال وضع نظام محدد للوحات الإرشادية في مناطق المدارس، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث. ويحدد الدليل لوحات تحذيرية وإرشادية خاصة بمحيط المدارس، منها لوحة تنبيه السائقين لوجود مطبات صناعية تستوجب تخفيف السرعة، ولوحة السرعة المخفضة (30 كلم/س) لضمان القيادة الآمنة في المناطق المدرسية، إلى جانب لوحة ممر المشاة التي تنبه السائقين لوجود عبور طلاب. وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه اللوحات يعكس التزام الدولة بتأمين بيئة مدرسية آمنة للطلبة، وحماية الأرواح من خلال نشر ثقافة الالتزام المروري، مشيرة إلى أن هذا الدليل يمثل خطوة جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار جهودها لتعزيز النقل المستدام والحد من الازدحام المروري في جميع أنحاء الدوحة، تُشجع وزارة المواصلات باستمرار سائقي السيارات على استخدام خدمة «اصطف واركب»، التي تُوفر مواقف سيارات مجانية ومريحة بالقرب من محطات مترو الدوحة الرئيسية. أُطلقت خدمة « اركن وتنقل» كجزء من برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام في البلاد، وتتيح لسائقي السيارات ترك سياراتهم في مواقف مخصصة ومواصلة رحلتهم عبر مترو الدوحة. ويهدف البرنامج إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العام، وتخفيف الازدحام المروري، والحد من الأثر البيئي من خلال خفض انبعاثات الكربون. تتوافر حاليًا خدمة «اركن وتنقل» في أربعة مواقع رئيسية، هي الوكرة، والقصار، ولوسيل، والمدينة التعليمية. «هل تبحث كثيرًا عن موقف لسيارتك في مترو الدوحة أو حافلة عامة في حياتك اليومية؟ نشجعك على استخدام الخدمة المجانية بالقرب من محطة مترو القصار على الخط الأحمر لمترو الدوحة»، هذا ما نشرته وزارة المواصلات مؤخرًا في منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تم اختيار مواقع الخدمة بعناية لقربها من محطات المترو ذات الكثافة المرورية العالية، وتتسع لأكثر من 1000 مركبة. الخدمة مجانية بالكامل، مما يوفر بديلاً اقتصاديًا عن القيادة إلى وسط الدوحة خلال ساعات الذروة. من جانب آخر دعت وزارة المواصلات إلى المشاركة في استبيان قياس التواصل الفعال مع المجتمع، وذلك في إطار جهود التطوير المستمر التي تقوم بها الوزارة عبر http://spklp.io/6013J4j5.

قالت وزارة المواصلات إن محطة حافلات المنطقة الصناعية تتيح تجربة استخدام شبكة متكاملة ومستدامة للنقل العام في دولة قطر وقالت على حسابها الرسمي على منصة اكس ان محطة حافلات المنطقة الصناعية هي واحدة من 8 محطات رئيسية ضمن برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام وقالت «ان المساحة الكلية للمحطة تبلغ 18228 مترا مربعا وتحتوي على 28 موقفا للحافلات وجاهزية للتشغيل لـ 85 حافلة في الساعة و20 وجهة وموقعا حيويا تخدمها المحطة ومعدات شحن كهربائي للحافلات لدعم عمليات التشغيل ونافذة بيع التذاكر ومنطقة انتظار الركاب ومكاتب إدارة ومصلى ومرفق تجاري وأوضحت ان الحافلات تخدم 18 مسارا بسعة 40 الف راكب يوميا.

نظّمت وزارة المواصلات جلسة «إدارة التغيير» تهدف إلى مواءمة القادة مع مستجدات المرحلة القادمة ضمن الاستعداد لإطلاق استراتيجيتها الجديدة (2025 – 2030)، وما ستتطلبه من متابعة للمبادرات والمشاريع الاستراتيجية المنبثقة عنها، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إلى جانب مسؤولي الوزارة ومديري الإدارات، بغرض إشراك قيادات الوزارة في هذه المرحلة الهامة والتي تتطلب تعزيز جاهزيتهم، وتوضيح منهجية وآلية العمل خلال مرحلة تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى إبراز دور القيادة والفريق في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة المواصلات. وشهدت الجلسة نقاشات مثمرة وبنّاءة تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطبيق الاستراتيجية الجديدة.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز شؤون النقل البري2992 معاملة خدمية في الربع الثاني من 2025بينهاتغيير مواقف الحافلات وموافقة مبدئية لتأجير السيارات. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أن المعاملات الخدمية التي تم إنجازها تشمل458 معاملة لتراخيص النقل البري و907 معاملات لتخطيط النقل البري و805 معاملات في مجال شؤون الطرق و822 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وأشارت إلى أنأبرز الخدمات المقدمة تشمل: - الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات، النقليات، الليموزين. - طلبات نظام رخص البناء، الموافقة على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، الدراسات المرورية. - كشف على عيوب الطرق، السلامة على الطريق، لوحات إرشادية. - سلامة سكك الحديد، تغيير مواقف الحافلات، خدمة الحافلات.

افتتح سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والذي يُعد الأول من نوعه في دولة قطر، وذلك خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة، حضرهُ عددٌ من كبار مسئولي الدولة، ونخبة من الخبراء في قطاع النقل البحري. ويهدف المركز إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية والقوى العاملة الحالية والمستقبلية في القطاع البحري، مما يُعزز من مكانة دولة قطر الرائدة إقليميًا في مجال التدريب والابتكار البحري، حيث يقدم المركز بيئة تدريبية تفاعلية مدعومة بأحدث تقنيات المحاكاة المصنّفة ضمن الفئة (A) و(C)، والتي تشمل محاكاة غرف القيادة وغرف المحركات، بالإضافة إلى مرافق معتمدة للتدريب على السلامة البحرية، مثل مراكز مكافحة الحرائق، والإسعافات الأولية، وقاعات دراسية متطورة، كما يوفر برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تركز على تنمية المهارات العملية ورفع الكفاءة الفنية للعاملين في القطاع. وعقب الافتتاح، قام سعادة وكيل وزارة المواصلات بجولة في المركز، استمع خلالها إلى شرح مفصل من قبل القائمين عليه حول ما يقدمه من خدمات، كما شهد عرضًا تفاعليًا باستخدام تقنيات المحاكاة الحديثة. وخلال الفعالية، تم توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية بين وزارة المواصلات وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تُرسّخ لشراكة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرات البحرية في دولة قطر، وتُجسد التزام الجانبين بتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات القطاع البحري المتنامي. وقّع المذكرة سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتمهد هذه المذكرة الطريق لتعاون مستدام بين الطرفين في مجالات تبادل المعرفة، وبناء القدرات، بما يُسهم في تطوير القطاع البحري، وتعزيز مرونته، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي. - وكيل وزارة المواصلات: مراكز تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية قال سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات يمثل افتتاح هذا المركز محطة مهمة في التزام المؤسسات التعليمية بدعم البنية التحتية لقطاع النقل البحري من خلال توفير مراكز تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، بهدف تعزيز قدرات القطاع عبر تدريب الكوادر الوطنية والقوى العاملة به بالخبرات المطلوبة، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل البحري عالميًا». وأضاف سعادته: تمثل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ركيزة هامة ضمن خطط عمل الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة عمل أنشطة النقل البحري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي». - د. سالم النعيمي رئيس جامعة الدوحة:تعليم تطبيقي مرتبط باحتياجات القطاع البحري أعرب سعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن فخر الجامعة بافتتاح مركز التدريب البحري والمحاكاة في الجامعة والذي يُعد الأول من نوعه في دولة قطر. وقال: «يمثل هذا المركز أكثر من مجرد منشأة تعليمية؛ بل يُعد ركيزة وطنية إستراتيجية تجسّد التزامنا المشترك بالتعليم التطبيقي المرتبط باحتياجات القطاع البحري، ومن خلال هذا التعاون مع وزارة المواصلات، فإننا نتيح فرصًا للتعلم العملي باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة في المنطقة، وتتمثل رسالتنا في إعداد كوادر بحرية قطرية تمتلك المهارات والثقة والكفاءة اللازمة لمواكبة أعلى المعايير العالمية، كما يدعم هذا المشروع بشكل مباشر أهداف دولة قطر في تنويع اقتصادها، وتعزيز مكانتها الريادية في القطاع البحري». وأكد د. النعيمي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المركز، أهمية المشاريع الاستثمارية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، منوهاً في هذا السياق بأهمية القطاع البحري كأحد أهم القطاعات الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية، إلى جانب دوره الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني لدولة قطر. - عميد كلية الهندسة: شهادات متخصصةفي التدريب البحري أكد الدكتور عوني العتوم- عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن حصول مركز التدريب البحري والمحاكاة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على الاعتماد الأكاديمي من جهات الاعتماد الدولية يضمن مكانته العلمية، منوهاً بالتزام المركز بالاشتراطات والمتطلبات الدولية، وبالتالي قدرته على منح شهادات مهنية متخصصة في مجال التدريب البحري بما فيها ارتياد السفن وقيادة السفن البحرية.

افتتحت وزارة المواصلات وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أول مركز من نوعه في دولة قطر للتدريب البحري والمحاكاة. ويهدف المركز، الذي جرى افتتاحه في حفل رسمي أقيم بمقر الجامعة بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله بن إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات، وسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس الجامعة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع النقل البحري، إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز قدرات القوى العاملة في القطاع البحري، من خلال بيئة تدريبية تفاعلية مدعومة بأحدث تقنيات المحاكاة المصنفة ضمن الفئتين (A) و(C)، تشمل محاكاة غرف القيادة والمحركات، إضافة إلى مرافق تدريب على السلامة البحرية كالإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق، وتقديم برامج معتمدة من المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتطوير الكفاءة الفنية والمهنية للعاملين. وعقب الافتتاح، قام سعادة وكيل وزارة المواصلات بجولة تعريفية في المركز شهد خلالها عرضا حيا لتقنيات المحاكاة الحديثة، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المركز. وفي إطار الفعالية، تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين وزارة المواصلات وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البحرية وتبادل المعرفة، بما يدعم تطوير القطاع البحري ورفع تنافسيته إقليميا وعالميا. واعتبر سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، بهذه المناسبة، افتتاح المركز محطة مهمة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البحري، مشددا على أهمية الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية لمواكبة التغيرات العالمية في القطاع، ومنوها بتوقيع مذكرة التفاهم التي تمثل ركيزة أساسية في جهود الوزارة لتحقيق تنمية مستدامة للنقل البحري. من جهته، أعربسعادة الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، عن فخر الجامعة بافتتاح المركز، مؤكدا أنه يشكّل ركيزة وطنية استراتيجية تدعم التعليم التطبيقي، وترفد القطاع البحري بكفاءات قطرية مؤهلة تلبي أعلى المعايير الدولية.

أصدرت وزارة المواصلات قرارات إدارية بتعيين عدد من الكوادر الوطنية في مناصب قيادية ضمن إداراتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة وتطوير الأداء المؤسسي. وشملت القرارات تعيين السيد ناصر سعيد السويدي مديرا لإدارة الموارد البشرية بالوزارة والسيد ناصر سعد المسند المهندي مديرا للمكتب الفني صلب الوزارة.

نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية على الشركات غير المرخصة التي تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية. وأوضحت أنها باشرت تنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة بوزارة الداخلية، للتحقق من استحصال الشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب مسبقاً للتراخيص القانونية اللازمة من الوزارة والتزامها بكافة الاشتراطات المحددة بالقانون ولائحة التنفيذية. وأعلنت عن ضبط شركة تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية دون الحصول المسبق على الترخيص اللازم من الوزارة، كما تم ضبط 11 مخالفة لسائقي شركات ليموزين مرخصة، و13 مخالفة لسائقين يعملون بنقل الركاب بسيارة خاصة دون ترخيص، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية. وشدد وزارة المواصلات على أنها ستقوم بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة على الشركات المخالفة، وأهابت بضرورة تقيد والتزام شركات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية بأحكام القوانين النافذة والحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لمزاولة نشاطها في الدولة، لتجنب المخالفات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري ولائحته التنفيذية. للاطلاع على بيان وزارة المواصلات: https://mot.gov.qa/ar/news/MOTConductsCampaignsonViolatingPassengerTransportationCompanies

نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة بوزارة الداخلية، للتحقق من حصول الشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب مسبقا، على التراخيص القانونية اللازمة من الوزارة، والتزامها بكافة الاشتراطات المحددة بالقانون واللائحة التنفيذية. وكشفت الوزارة، بأنها ضبطت خلال الحملات التفتيشية إحدى الشركات تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول المسبق على الترخيص اللازم من الوزارة، بالإضافة إلى ضبط 11 مخالفة لسائقي شركات ليموزين مرخصة، و13 مخالفة لسائقين يعملون بنقل الركاب بسيارة خاصة دون ترخيص، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية. وأوضحت أن هذه الحملات التفتيشية أسفرت خلال الربع الأول من العام الحالي، عن رصد 66 مخالفة لشركات سيارات الليموزين المرخصة والتي تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية. وشددت وزارة المواصلات على أنها ستقوم بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة على الشركات المخالفة، مهيبة بضرورة تقيد والتزام شركات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية بأحكام القوانين النافذة، والحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لمزاولة نشاطها في الدولة، لتجنب المخالفات المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري ولائحته التنفيذية. وأكدت الوزارة حرصها على ضمان التزام الشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية بمعايير السلامة، وكذلك الاشتراطات المحددة بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم (13) لسنة 2024، وتحقيق أعلى مستويات الخدمة المقدمة من قبل الشركات المرخصة أصولا في بيئة تنافسية عادلة، وملاحقة الشركات غير المرخصة ومخالفتها بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.