شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة المواصلات،في معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات في القاهرة. وقد ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك. ويشهد الحدث مشاركة واسعة تضم عددا من أصحاب السعادة وزراء النقل من مختلف دول المنطقة، إلى جانب أكثر من 500 شركة تمثل 30 دولة، ما يجعله منصة إقليمية بارزة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات في مجالي الصناعة والنقل. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يناقش سبل تطوير أنظمة النقل لمواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز التحول نحو قطاع نقل صديق للبيئة ومستدام، إضافة إلى استعراض آفاق تطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة به، وبحث أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

تشارك وزارة المواصلات، بصفتها الشريك الاستراتيجي، في فعاليات النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب 2025، الذي انطلق أول أمس الأربعاء في ميناء الدوحة القديم ويستمر حتى يوم غد السبت، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات والخدمات البحرية. وتستعرض الوزارة من خلال جناحها في المعرض مجموعة من خدماتها الرقمية المقدمة للسفن عبر تطبيق درب، الذي يتيح للجمهور تقديم طلباتهم على مدار الساعة، بما يوفر الوقت والجهد. ويقدم التطبيق حزمة من الخدمات الرقمية المتعلقة بمعاملات السفن، وتشمل تسجيل السفن الصغيرة، وتجديد التسجيل، وتعديل المواصفات، وإصدار بدل فاقد، وشطب السفينة، وإصدار شهادة تسلسل الملاك، وخدمتي الرهن وفك الرهن، وتعديل الملكية، إضافة إلى خدمة توصيل بطاقات الوسائط البحرية عبر بريد قطر. كما يعرض جناح الوزارة مجسما خاصا بالمحطة الرئيسية لمشروع التاكسي المائي في لوسيل، إلى جانب عرض مرئي يوضح المرافق الخاصة بالمشروع، الذي يهدف إلى توفير أنظمة نقل عام مائية حديثة مزودة بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة. ويقدم الجناح أيضا مسابقات للزوار حول الإرشادات التوعوية للسلامة البحرية، بهدف تعزيز ثقافة الأمن والسلامة بين مرتادي البحر وأصحاب الوسائط البحرية. وشهد جناح الوزارة إقبالا كبيرا من زوار المعرض، الذين عبروا عن اهتمامهم بما تقدمه الوزارة من حلول رقمية ومشاريع نوعية تعكس التوجه المستقبلي لتطوير منظومة النقل في الدولة، وتعزز مكانة قطر كمركز رائد في مجالات النقل البحري والابتكار اللوجستي، بما يعكس التزامها بتنفيذ استراتيجيتها للفترة 2025-2030 وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث في إطار حرصها على دعم الفعاليات الوطنية المتخصصة، التي تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، والمساهمة في دفع عجلة الابتكار والتطوير في القطاع البحري.

-محمد بن عبدالله: المشروع يعكس حرص قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع البحرين -عبدالله بن أحمد: الربط سيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة - وكيل وزارة المواصلات: الخط البحري خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ -تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهاباً وعودة) 265 ريالًا ورحلة رجال الأعمال 365 ريالًا - تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة الرحلة تستغرق بين - (70 إلى 80 دقيقة) وحجز على تطبيق إلكتروني MASAR - رحلتان يومياً (ذهاباً وإياباً) خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر واحدة في الصباح وأخرى مسائية دشَّن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، مشروع الربط البحري المنتظم للركاب بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في مجال النقل البحري بين البلدين. ويغطي المشروع، الذي يربط ميناء الرويس في دولة قطر بمرفأ سعادة في مملكة البحرين، مسافة بحرية تُقدّر بنحو 35 ميلًا بحريًا (ما يعادل 65 كيلومترًا). وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات: «يُعد هذا المشروع خطوة إستراتيجية رائدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأضاف سعادته: «كما يعكس المشروع حرص دولة قطر على الشراكة التنموية والإستراتيجية مع مملكة البحرين، والارتقاء بها في قطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل الاقتصادي في إطار منظومة مجلس التعاون». وأضاف سعادته: «حرصت الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة التشغيلية، لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب، وتعزيز كفاءة خدمات النقل البحري بين البلدين». وتوجه سعادته بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين وجميع الجهات المعنية في البلدين على جهودهم المخلصة في إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام. ومن جانبه قال سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، «إن هذا الربط البحري الإستراتيجي والحيوي الهام سيعزز من منظومة النقل بين مملكة البحرين ودولة قطر كما أن هذا الربط سوف يقرب المسافات ويعزز السياحة وسيقدم تجربة فريدة تمزج بين سهولة الإجراءات ومتعة الرحلة». وأضاف قائلا: نؤمن أن هذا الربط سيساهم بدرجة كبيرة في تعزيز الروابط الاجتماعية والتاريخية القائمة بين البلدين وسيوفر وسيلة نقل سهلة بأعلى معايير الأمن والسلامة. من جهته أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، أن مشروع الربط البحري بين دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقة يجسد رؤيةً مشتركة بين البلدين، باعتبار النقل أحد المحركات الحيوية للتنمية المستدامة. وقال سعادته: «إنّ تدشين الخط الملاحي الجديد لا يقتصر على نقل الأفراد وتوسيع خيارات النقل فحسب، بل خطوة نوعية نحو بناء منصةٍ محفزةٍ لأنشطةٍ اقتصاديةٍ وسياحيةٍ وخدميةٍ متعددة، مما من شأنه أن يحقق عوائد ملموسة على جميع القطاعات». وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن الوزارة حرصت على أن تكون التذاكر في متناول الجميع، حيث تبلغ تكلفة الرحلة الاقتصادية (ذهابًا وعودة) 265 ريالًا قطريًا، بينما تبلغ تكلفة رحلة رجال الأعمال 365 ريالًا قطريًا. وأكد سعادة وكيل الوزارة أن وزارة المواصلات وفّرت خدمات نقل متكاملة عبر باصات وتاكسي لتأمين حركة الركاب من وإلى ميناء الرويس بالتنسيق مع مواعيد وصول الرحلات. وحول مشروع الجسر بين البلدين، أوضح المعاضيد أن مهمة وزارة المواصلات تتركز في إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، في حين تتولى هيئة الأشغال العامة مسؤولية التنفيذ وجدولة مراحل العمل ضمن خططها المستقبلية. والجدير بالذكر أن زمن الرحلة بين ميناء الرويس ومرفأ سعادة في مملكة البحرين يستغرق بين (70 إلى 80 دقيقة)، وخدمات الحجز متاحة عبر تطبيق إلكتروني (MASAR) يتيح للمسافرين اختيار مواعيدهم بكل سهولة ومرونة، وتشمل خدمات المشروع في مرحلته الأولى نقل الركاب فقط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تبدأ الرحلات التشغيلية الأولى خلال الفترة من (7 إلى 12 نوفمبر 2025) بواقع رحلتين يوميًا (ذهابًا وإيابًا) واحدة في الفترة الصباحية وأخرى في الفترة المسائية، وترتفع لاحقًا إلى إلى ثلاث رحلات يوميًا اعتبارًا من (13 وحتى 22 نوفمبر 2025) مع إمكانية زيادتها تدريجيًا وفقًا للإقبال ومعدل الاستخدام. ويتضمن المشروع قوارب بحرية للدرجة العادية بطاقة استيعابية تصل إلى 28 راكبًا لكل رحلة، وقوارب خاصة لدرجة رجال الأعمال (VIP) بطاقة استيعابية تصل إلى 32 راكبًا، مزودة بخدمات ضيافة ومرافق حديثة لضمان راحة الركاب. كما تُطبق على الرحلات جميع الإجراءات الأمنية والجمركية المعتمدة في البلدين لضمان سلامة المسافرين. ويُعد هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، ويجسد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة الأفراد، دعمًا لرؤية مجلس التعاون نحو شبكة نقل موحدة وآمنة ومستدامة.

شاركت وزارة المواصلات، ممثلةً بإدارة الموارد البشرية، في المعرض المهني الذي نظمته جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز التواصل مع الطلبة والخريجين. خلال فعاليات المعرض استعرضت الوزارة الفرص الوظيفية وبرامج التدريب والتطوير المتاحة أمام الطلبة والخريجين، إلى جانب تقديم نبذة عن بيئة العمل في الوزارة وجهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تطوير قطاع المواصلات والنقل.

نظّمت وزارة المواصلات ورشة عمل ضمن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة» بعنوان: «تطوير السياسات والمشاريع والمؤشرات المستهدفة «، وذلك بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والخبراء والمختصين في مجالات النقل، والبيئة، والصحة العامة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح المري مدير إدارة تخطيط النقل البري بوزارة المواصلات: «إن مشروع «تطوير استراتيجية تخفيف أثر النقل البري على الصحة والبيئة «، يعد إحدى المبادرات التي تعمل عليها وزارة المواصلات حاليا بهدف تطوير استراتيجية متكاملة قائمة على مجموعة من المشاريع التي تسعى إلى تخفيف أثر النقل البري على البيئة والصحة العامة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتحسين جودة الهواء، وتطوير حلول نقل مستدامة، فضلا عن تقديم توصيات وبرامج عملية لمعالجة التحديات الناتجة عن استخدام وسائل النقل، وتطوير إطار وأدوات تقييم علمية لدراسة وتحليل آثارها.» وأشار المري إلى أن الورشة تأتي في إطار النهج التشاركي والتكاملي الذي تتبناه الوزارة في تطوير السياسات الوطنية، بما يضمن أن تكون المخرجات دقيقة، وقابلة للتطبيق، وتحظى بقبول واسع.» تناولت الورشة مراحل المشروع وأدوات التقييم، وتطوير السياسات والمشاريع المستقبلية، فضلا عن عمل استبيانات ونقاشات مفتوحة مع الجهات المعنية حول السياسات والمشاريع والمؤشرات المستهدفة وفقاً للتوجهات المستقبلية لهذه الجهات وآليات التنفيذ للاستفادة من مخرجات المشروع في عمليات اتخاذ القرار. جدير بالذكر أن استراتيجية وزارة المواصلات تتضمن سياسات ومشاريع وطنية تدعم الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

تشكل استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030 خريطة طريق طموحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية في دولة قطر، وقال مكتب الاتصال الحكومي في منشور على حسابه الرسمي على منصة اكس ان استراتيجية وزارة المواصلات تركز على تعزيز التنافسية العالمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، والابتكار في النقل الذكي، وتحقيق الاستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة قطر إقليمياً ودولياً.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر قبرص البحري 2025، الذي افتتح أعماله فخامة السيد نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بحضور عدد من أصحاب السعادة وزراء النقل والشحن من الدول العربية والأجنبية، ورؤساء منظمات دولية مرموقة مثل المنظمة البحرية الدولية (IMO) والاتحاد الأوروبي واتحاد ملاك السفن العالمي (ICS)، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار في قطاع النقل البحري من مختلف دول العالم. ويُعدّ مؤتمر قبرص البحري، الذي انطلقت فعالياته في مدينة ليماسول بجمهورية قبرص، أحد أبرز الملتقيات العالمية في مجال الشحن والملاحة البحرية، حيث يجمع أكثر من 800 من كبار التنفيذيين والخبراء من مختلف القارات لبحث مستقبل الصناعة البحرية واتجاهاتها الاستراتيجية. ويُقام المؤتمر هذا العام تحت شعار «فتح آفاق المستقبل في الشحن»، ليركّز على أبرز القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي في النقل البحري، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والاستدامة البيئية، وتمكين الكفاءات البشرية في هذا المجال الحيوي. وتأتي مشاركة الوزارة في هذا الحدث الدولي تأكيدًا على دورها الريادي في تعزيز التعاون البحري الدولي، وحرصها على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري المستدام، من خلال مبادراتها ومشاريعها التي تسهم في تعزيز التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والبيئية والبشرية، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 وصولا الي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وشارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، في الجلسة الوزارية لمؤتمر قبرص البحري 2025، وأكد سعادته خلال الجلسة أهمية الممرات البحرية في دعم الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أي اضطراب فيها ينعكس على استقرار الأسواق والتنمية الاقتصادية، مما يجعل الحفاظ على أمنها واستدامتها مسؤولية دولية مشتركة. واستعرض سعادته جهود دولة قطر في تطوير قطاعها البحري، موضحًا أن ميناء حمد أصبح واحدًا من أحدث الموانئ في المنطقة بفضل بنيته التحتية المتقدمة وقدرته الاستيعابية المتنامية، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لضمان انسياب التجارة بكفاءة وأمان. كما بين سعادته أن قطر وضعت استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي رائد في النقل وسلاسل الإمداد، من خلال تنويع أنماط النقل، وتطوير المناطق اللوجستية، وربطها بأهداف الاستدامة، دعمًا لتحقيق التنمية التي تنتهجها الدولة في مختلف مجالاتها، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

قام سعادة السيد محمد بن عبد الله آل ابراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات بزيارة أكاديمية قطر لعلوم الطيران حيث اطلع خلال جولة تعريفية على مرافق الأكاديمية وبرامجها التدريبية والتعليمية، وما تضمه من أقسام وتخصصات تخدم مختلف مجالات الطيران وقد شملت الجولة المرافق الحيوية ومراكز التدريب الفني والتقني وخلال الزيارة، استمع سعادة وكيل الوزارة إلى شرح من مسؤولي الأكاديمية حول الدور المحوري الذي تؤديه في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي في صناعة الطيران.

تشارك وزارة المواصلات في فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، الذي انطلقت أعماله أمس في دولة الإمارات العربية المتحدة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، والخبراء والمتخصصين في مجالات النقل والبنية التحتية من مختلف دول العالم. وتستعرض الوزارة، من خلال جناحها في المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 2 اكتوبر، مجسمات وعروضًا مرئية حول مشاريع البنية التحتية للنقل العام والسكك الحديدية في الدولة، بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات النقل البري، بما في ذلك أنظمة النقل الذكية، وحلول الاستدامة البيئية، والتحول الشامل والتدريجي لحافلات النقل العام إلى كهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030. كما يتيح الجناح للزوار تجربة فريدة لقيادة ترام لوسيل، والتجول افتراضيًا في قطارات ومحطات مترو الدوحة عبر تقنيات الواقع الافتراضي التي تقدمها شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) المشاركة في الجناح. وقد شهد جناح الوزارة زيارة عدد من أصحاب السعادة والمعالي الوزراء من الدول العربية والخليجية الشقيقة، إلى جانب إقبال واسع من المسؤولين والخبراء والزوار، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتجربة القطرية في مجال النقل العام المستدام، وما حققته من إنجازات نوعية على صعيد البنية التحتية والمشاريع الذكية، بما يعكس مساعي وجهود الوزارة في تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية وزارة المواصلات (2025–2030)، وصولًا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشاد الزوار والمسؤولون بما يقدمه الجناح من محتوى تفاعلي يجمع بين الابتكار والتقنية الحديثة، معربين عن إعجابهم بما تعرضه دولة قطر من مشاريع وخطط طموحة في مجال النقل العام المستدام، وما تمثله من نموذج يحتذى به في تطوير منظومات النقل الحديثة على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة المواصلات وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، واستكشاف الفرص المستقبلية التي من شأنها الارتقاء بمنظومة النقل، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز رائد في مجالات المواصلات واللوجستيات على المستويين الإقليمي والعالمي.

تحتفل وزارة المواصلات بـ يوم الملاحة البحرية العالمي بهدف تسليط الضوء على الأهمية المحورية لهذا القطاع الحيوي ودوره في التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية. وقال سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري إن إحياء هذا اليوم العالمي يعكس التزام دولة قطر الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية لحماية البحار والمحيطات وتعزيز استدامة قطاع النقل البحري، وذلك اتساقًا مع مساعي الوزارة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الـ 3 وخطط استراتيجية الوزارة ومن جانب اخر تواصل وزارة المواصلات عملها الجاد من أجل تحقيق رؤيتها الطموحة المتمثلة في تطوير منظومة مواصلات متكاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة تدعم التنويع الاقتصادي وتدفع عجلة التنمية الوطنية.

استقبلت وزارة المواصلات وفدًا من هيئة تنمية الصادرات بالمملكة العربية السعودية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون واستعراض أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. ومن جانب اخر تشارك وزارة المواصلات في فعالية الأسبوع القطري الحادي عشر لسلامة المرضى، والذي يقام هذا العام تحت شعار «رعاية متميزة 360: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي» وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى.

-وزير المواصلات: الإستراتيجية تتضمن 125 مشروعًا باستثمارات تفوق مليارًا و200 مليون ريال -40 % مساهمة القطاع الخاص في استثمارات إستراتيجية المواصلات - قطر تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي -أسطول الحافلات الكهربائية يشكل 73 % من شبكة النقل العام -الإستراتيجية تجسد الالتزام بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة - أولوية اهتمامات الوزارة تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي -الإستراتيجية تستهدف رفع كفاءة النقل العام عبر 17 مبادرة متخصصة - خطط لإنشاء مراكز تحكُّم ذكية وتطوير تطبيقات رقمية تستجيب لاحتياجات المجتمع - نقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي المتكامل والآمن والمستدام -الإستراتيجية ركيزة لجذب الاستثمارات وعامل محوري في تعزيز تنافسية دولة قطر دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، تحت شعار تتخطى المدى. وقال معاليه في منشور على منصة اكس أطلقنا اليوم استراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030، استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، واضعين نصب أعيننا تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب تطلعات قيادتنا وشعبنا. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع المواصلات والنقل في الدولة. وتعد استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، أن استراتيجية وزارة المواصلات للفترة 2025 - 2030 منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومتوائمة مع مساعي الوزارة لتحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تضع الدولة في موقع متقدم عالميا في مؤشرات الأداء اللوجستي، والتحول الرقمي، والابتكار في النقل الذكي. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين استراتيجية الوزارة، أمس تحت شعار تتخطى المدى: لقد حرصت الوزارة، من خلال هذه الاستراتيجية، على وضع أسس واضحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، ليكون رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وركيزة مهمة لجذب الاستثمارات النوعية، وعاملا محوريا في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. -آمنة ومرنة وأضاف، تجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة. وأوضح سعادة وزير المواصلات، أن الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية، وتدعم تنويع الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل تشكل رافدا حيويا لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة، وتحقيق الربط الاستراتيجي مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يضاعف مساهمة قطاع المواصلات والنقل في الناتج المحلي الإجمالي، ويرسخ حضور قطر في صدارة الدول الرائدة عالميا. - 17 مبادرة وشدد على أن الاستراتيجية تستهدف، عبر 17 مبادرة متخصصة، رفع كفاءة النقل العام بتوفير خدمات نقل موثوقة ومريحة وصديقة للبيئة، تربط جميع مناطق الدولة، وتخدم كافة فئات المجتمع، بما في ذلك كبار القدر وذوو الهمم. وقال سعادته في هذا الصدد: نفخر بأن قطر اليوم تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي، إذ يشكل أسطول الحافلات الكهربائية 73 بالمائة من شبكة النقل العام، ونعمل بخطى واثقة نحو استكمال التحول بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2030، بما يعزز التكامل مع منظومة المترو والترام الكهربائية. -الكفاءات الوطنية وفي ميدان الابتكار والتطوير التقني، أوضح سعادة وزير المواصلات أن الوزارة تضع في أولوية اهتماماتها تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي، عبر برامج تدريبية شاملة ومبادرات تطويرية نوعية، مشيرا إلى أن خطط الاستراتيجية تشمل أيضا إنشاء مراكز تحكم ذكية، وتطوير تطبيقات رقمية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع. وفي ختام كلمته، أكد على أن الاستراتيجية تمثل رحلة تحولية كبرى نخطوها بثقة وعزم، بالتكامل مع كافة شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، لنقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي، المتكامل، والآمن، والمستدام. -خريطة طريق تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030) تشكل خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وتنطلق الاستراتيجية من رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من القيم المؤسسية التي توجه مسار عمل الوزارة وتلهم مبادراتها ومشاريعها، وهي: التميز المؤسسي عبر تحقيق أعلى معايير الأداء من خلال الالتزام والتميز في إنجاز الخدمات، وتعزيز الشراكات من خلال التعاون المفتوح والشفاف مع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل النجاح الجماعي، ودعم الاقتصاد من خلال ضمان خدمات فعالة وموثوقة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وازدهار وتطوير الوطن. كما تشمل القيم روح الفريق في العمل الجماعي لتحقيق النجاحات وتعزيز بيئة داعمة وشاملة، وتبني التقنيات الذكية من خلال دراسة وتضمين الحلول المبتكرة في جميع المبادرات والعمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار لتلبية احتياجات المجتمع، مع الالتزام بالاستدامة عبر ممارسات صديقة للبيئة ومستقبلية. -خمسة اتجاهات وفي السياق ذاته، تقوم الاستراتيجية على خمسة اتجاهات رئيسية تحدد أولويات المرحلة المقبلة. وتشمل أولا النمو الاقتصادي من خلال تيسير التنقل السلس للمستخدمين والسلع وإتاحة المجال لفرص خدماتية جديدة، وثانيا تعزيز الاستفادة من الخدمات بالتركيز على الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، مع مراعاة مستهدفات السلامة. كما تشمل الاستراتيجية تقديم خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء، من خلال تحقيق وصول سلس وفعال إلى خدمات مبنية على البيانات والديناميكية لتلبية كافة احتياجاتهم، وتعزيز الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل عبر التشريع والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لضمان فعالية الشبكة واستدامتها. وتولي الاستراتيجية اهتماما بتطوير القوى العاملة، عبر تمكين رأس المال البشري وتعزيز مهارات القدرات الوطنية للجاهزية المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. منظومة الاتصالات جاذبة ومعززة للاستثمارات.. وكيل الوزارة:5ركائز رئيسية لإستراتيجية وزارة المواصلات قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إن استراتيجية وزارة المواصلات تمثل خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، وذلك لتعكس رؤية القيادة في تطوير النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف في حوار خاص مع تلفزيون قطر عن أهم ملامح استراتيجية وزارة المواصلات للسنوات الخمس القادمة، إن ابرز ملامح الخطة تتمثل في دعم التنمية الاقتصادية، والاستفادة من البنية التحتية، وتطوير النقل الذكي، وتطوير الاستدامة في النقل، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري. وحول الركائز التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة وكيل وزارة المواصلات أنه تم بناء الاستراتيجية على 5 ركائز رئيسية، أولاها النمو الاقتصادي، والثانية الاستفادة من الخدمات، والثالثة خدمات العملاء، والرابعة الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل، والخامسة تتمثل في تطوير القوى العاملة. وعن أبرز المشاريع المتصلة بالجانب الرقمي والتكنولوجي، أوضح سعادة الوكيل أن هناك جوانب كثيرة فيما يخص المشاريع التكنولوجية والرقمية في الوزارة، لعل أبرزها منظومة النقل الذكي الذي يعتبر من أهم المشاريع، وكذلك مشروع الدفع الموحد عن طريق بطاقة صلة، كما أن الوزارة تبنت استراتيجية الابتكار التي تدعم توجهات فرق العمل المعنية بالتطوير التكنولوجي والرقمي حيث حددت اتجاهات هذه الاستراتيجية إدارة الحركة، والتكنولوجيا الرقمية، بالاضافة الى المركبات ذاتية القيادة وقوة البيانات، وبالتالي فان هذه المجالات ستدعم فرق العمل وتدفع بالمشاريع إلى الأمام. وفي معرض رده على سؤال بشأن البيئة الخضراء والطاقة النظيفة، وأهميتها ضمن استراتيجية الوزارة، أوضح سعادة الوكيل أن مشروع التنقل الأخضر يمثل عملية تحول من الوقود الاحفوري الى الطاقة النظيفة، وهذا يعتبر جزءا من استدامة النقل، وهو مشروع يواجه تحديات ليس في قطر فقط وانما في العالم كله، ولكن نتوقع تقدما في هذا الجانب. وحول المستوى الذي وصلت إليه الدولة في بنية المواصلات، قال سعادة الوكيل إن هناك تطورا كبيرا حصل في قطاع المواصلات وهو يعتبر من أحد العوامل الرئيسية في جاذبية الاستثمار، حيث إن تطور الموانئ والمطارات والطرق أدت إلى سرعة نقل البضائع، وتقليل التكلفة، والأمر الحاسم هو في السياسات المنفذة بالأساس، ومع ذلك تعتبر منظومة الاتصالات كافية لجذب وتعزيز الاستثمارات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات اليوم الأحد بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030... إن رسالة وزارة المواصلات لا تقتصر على تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل البري، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى إنشاء نظام نقل متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة، ويخدم كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والبيئية، ويربط قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل فاعل. وتواصل الوزارة دورها الحيوي في وضع خطط فعالة ومستدامة لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة تمتد في جميع أنحاء دولة قطر وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية لأنظمة النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة، لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل دولة قطر. ويولي القطاع السلامة المرورية وتحفيز الاستثمار والعمل في مجالات النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. وانطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، فإن القطاع يواصل جهوده، في إطار عمله واختصاصاته، لوضع خطط فعالة ومستدامة تراعي أفضل الممارسات والمعايير الفنية الدولية، لبناء نظام نقل بري متقدم يمتد في جميع أنحاء الدولة.. والخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستشكل خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل. وتعد الاستدامة حجر الأساس في هذه الخطة لما يحمله هذا المفهوم من تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في التقليل من التَغيُر المناخي من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل تساهم في التحول إلى النقل المستدام. وتعمل الخطة أيضا على تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري عبر تغطية أكبر قدر ممكن من تكاليف التشغيل من خلال تطبيق سياسات إدارة الطلب على النقل، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل. إن الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 ستعود بعوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتوفير وقت الرحلة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية. كما أن تنفيذ هذه الخطة سيعزز موقع دولة قطر كإحدى أكثر دول العالم استدامة من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم كافة جوانب التنمية التي تنتهجها الدولة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وكل من يقطن على أرض قطر، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة. وتتضمن الخطة مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع لخدمة جميع مستخدمي أنظمة وشبكات النقل البري حتى عام 2050م بما في ذلك الطرق السريعة، والنقل العام، والمشاة، والدراجات الهوائية، وإدارة الطلب على النقل البري، وغيرها من تقنيات وتكنولوجيا النقل، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر وتحسين الربط بينها، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام المروري، والحفاظ على البيئة، لتكون إرثاً حقيقياً للأجيال المقبلة، مما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى وزارة المواصلات لتوفير منظومة نقل ومواصلات آمنة ومتكاملة وصديقة للبيئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني والارتقاء بجودة الحياة الاجتماعية والاستدامة البيئية ودعم النمو الاقتصادي. واستكمالاً لهذا السعي تأتي خطة التحول إلى استخدامات الوقود النظيف واعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام دولة قطر الراسخ بخفض انبعاثات الكربون ويعزز من أداء وحداثة شبكة النقل في الدولة. ومن الأولويات الرئيسية لهذه الخطة، التحول التدريجي لأسطول حافلات المدارس من استخدام وقود الديزل التقليدي إلى وقود ديزل منخفض الانبعاثات إلى استخدام الحافلات الكهربائية، مما يضمن بيئة أقل تلوثاً وأكثر سلامةً ونظافة للطلاب والمجتمع ككل. ويُعد هذا التحويل جزءًا من خطة التحول الأوسع نطاقًا لكافة حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، والتي تؤكد على التزام دولة قطر بالتنقل المستدام والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي الحفاظ على البيئة، وتحقيق التقدم الاقتصادي.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحتفل وزارة المواصلات يوم الأحد المقبل بفندق رافلز الدوحة بالإطلاق الرسمي لإستراتيجيتها 2025 - 2030.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، بزيارة إلى ميناء صلالة، وذلك برفقة معالي المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان. واستمع سعادته خلال الجولة، التي شملت المرافق التشغيلية في الميناء، إلى شرح قدمه السيد محمد بن عوفيت المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات في ميناء صلالة، تناول فيه أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الميناء، إضافة إلى استعراض قدراته التشغيلية ومكانته كأحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر وسلطنة عُمان في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وتطوير قطاع النقل البحري.

أكدت وزارة المواصلات أن دليل قطر للتحكم المروري، يهدف إلى توفير مسارات آمنة وطرق محمية للطلاب من خلال وضع نظام محدد للوحات الإرشادية في مناطق المدارس، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث. ويحدد الدليل لوحات تحذيرية وإرشادية خاصة بمحيط المدارس، منها لوحة تنبيه السائقين لوجود مطبات صناعية تستوجب تخفيف السرعة، ولوحة السرعة المخفضة (30 كلم/س) لضمان القيادة الآمنة في المناطق المدرسية، إلى جانب لوحة ممر المشاة التي تنبه السائقين لوجود عبور طلاب. وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه اللوحات يعكس التزام الدولة بتأمين بيئة مدرسية آمنة للطلبة، وحماية الأرواح من خلال نشر ثقافة الالتزام المروري، مشيرة إلى أن هذا الدليل يمثل خطوة جديدة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار جهودها لتعزيز النقل المستدام والحد من الازدحام المروري في جميع أنحاء الدوحة، تُشجع وزارة المواصلات باستمرار سائقي السيارات على استخدام خدمة «اصطف واركب»، التي تُوفر مواقف سيارات مجانية ومريحة بالقرب من محطات مترو الدوحة الرئيسية. أُطلقت خدمة « اركن وتنقل» كجزء من برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام في البلاد، وتتيح لسائقي السيارات ترك سياراتهم في مواقف مخصصة ومواصلة رحلتهم عبر مترو الدوحة. ويهدف البرنامج إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العام، وتخفيف الازدحام المروري، والحد من الأثر البيئي من خلال خفض انبعاثات الكربون. تتوافر حاليًا خدمة «اركن وتنقل» في أربعة مواقع رئيسية، هي الوكرة، والقصار، ولوسيل، والمدينة التعليمية. «هل تبحث كثيرًا عن موقف لسيارتك في مترو الدوحة أو حافلة عامة في حياتك اليومية؟ نشجعك على استخدام الخدمة المجانية بالقرب من محطة مترو القصار على الخط الأحمر لمترو الدوحة»، هذا ما نشرته وزارة المواصلات مؤخرًا في منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تم اختيار مواقع الخدمة بعناية لقربها من محطات المترو ذات الكثافة المرورية العالية، وتتسع لأكثر من 1000 مركبة. الخدمة مجانية بالكامل، مما يوفر بديلاً اقتصاديًا عن القيادة إلى وسط الدوحة خلال ساعات الذروة. من جانب آخر دعت وزارة المواصلات إلى المشاركة في استبيان قياس التواصل الفعال مع المجتمع، وذلك في إطار جهود التطوير المستمر التي تقوم بها الوزارة عبر http://spklp.io/6013J4j5.

قالت وزارة المواصلات إن محطة حافلات المنطقة الصناعية تتيح تجربة استخدام شبكة متكاملة ومستدامة للنقل العام في دولة قطر وقالت على حسابها الرسمي على منصة اكس ان محطة حافلات المنطقة الصناعية هي واحدة من 8 محطات رئيسية ضمن برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام وقالت «ان المساحة الكلية للمحطة تبلغ 18228 مترا مربعا وتحتوي على 28 موقفا للحافلات وجاهزية للتشغيل لـ 85 حافلة في الساعة و20 وجهة وموقعا حيويا تخدمها المحطة ومعدات شحن كهربائي للحافلات لدعم عمليات التشغيل ونافذة بيع التذاكر ومنطقة انتظار الركاب ومكاتب إدارة ومصلى ومرفق تجاري وأوضحت ان الحافلات تخدم 18 مسارا بسعة 40 الف راكب يوميا.

نظّمت وزارة المواصلات جلسة «إدارة التغيير» تهدف إلى مواءمة القادة مع مستجدات المرحلة القادمة ضمن الاستعداد لإطلاق استراتيجيتها الجديدة (2025 – 2030)، وما ستتطلبه من متابعة للمبادرات والمشاريع الاستراتيجية المنبثقة عنها، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إلى جانب مسؤولي الوزارة ومديري الإدارات، بغرض إشراك قيادات الوزارة في هذه المرحلة الهامة والتي تتطلب تعزيز جاهزيتهم، وتوضيح منهجية وآلية العمل خلال مرحلة تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى إبراز دور القيادة والفريق في دعم تنفيذ استراتيجية وزارة المواصلات. وشهدت الجلسة نقاشات مثمرة وبنّاءة تناولت عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطبيق الاستراتيجية الجديدة.

أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز شؤون النقل البري2992 معاملة خدمية في الربع الثاني من 2025بينهاتغيير مواقف الحافلات وموافقة مبدئية لتأجير السيارات. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الثلاثاء، أن المعاملات الخدمية التي تم إنجازها تشمل458 معاملة لتراخيص النقل البري و907 معاملات لتخطيط النقل البري و805 معاملات في مجال شؤون الطرق و822 معاملة في مجال شؤون النقل العام. وأشارت إلى أنأبرز الخدمات المقدمة تشمل: - الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات، النقليات، الليموزين. - طلبات نظام رخص البناء، الموافقة على معاملات تخطيط شبكات النقل البري، الدراسات المرورية. - كشف على عيوب الطرق، السلامة على الطريق، لوحات إرشادية. - سلامة سكك الحديد، تغيير مواقف الحافلات، خدمة الحافلات.