أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم، عن ضبط تشكيل عصابي دولي متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في دولة الكويت. وقالت الوزارة في بيان صحفي - أوردته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/- إن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغات من بعض شركات الاتصالات والمصارف حول تعرض شبكاتها لهجمات سيبرانية تبين بالتحري وجود تأثير خارجي ناجم عن استخدام أجهزة إلكترونية متطورة مكنت العصابة من اختراق شبكات الاتصال وبث رسائل احتيالية مكثفة تنتحل صفة بعض المصارف بهدف سرقة بيانات الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال. وقد تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت ضبط مصنع سري لتصنيع حبوب الليريكا المخدرة يديره شخص من غير محددي الجنسية. وقالت الداخلية الكويتية في بيان صحفي إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي تمكنت من توجيه ضربة قاسية لشبكات المخدرات من خلال هذه العملية الأمنية النوعية والحاسمة التي جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة. وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 30 ألف كبسولة ليريكا جاهزة للبيع و6 كيلوغرامات من بودرة الليريكا الخام و2500 قرص كبتاغون و100 غرام من مادة الحشيش. وأضافت أنه تم أيضا ضبط كمية كبيرة من الكبسولات الفارغة والمعدات المستخدمة في تصنيع وتغليف الحبوب المخدرة كما تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي (نحو 366 مليون دولار أمريكي) فيما أمرت النيابة العامة باحتجاز المتهمين ومواصلة التحقيقات معهم. وقالت وزارة الداخلية الكويتية أمس، الخميس، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جهاز أمن الدولة تمكن من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 27 شخصاً منهم 6 مواطنين قاموا بغسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي، مضيفة أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وأن التحريات لا تزال مستمرة من قبل أجهزة أمن الدولة حول هذه الواقعة. وتم حبس المتهمين الذين كونوا تشكيلاً عصابياً تمكنوا من خلاله غسل أموال تزيد قيمتها على 120 مليون دينار كويتي لفترة زمنية وجيزة ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها. وبحسب النيابة فلا تزال التحقيقات جارية لاستجلاء جميع الوقائع المتربطة بها وجمع الأدلة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين عن شروط جديدة لاستقبال طلبات الزيارة (العائلية والتجارية والسياحية) من خلال حجز موعد مسبق عبر (متى) اعتباراً من بعد غد الأربعاء. وقالت في بيان صحفي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه التوجه جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورغبة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد. وأضافت أن إقرار فتح إصدار سمات الدخول للزيارة تتم وفق ضوابط إذ أن سمة دخول زيارة (عائلية) تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء ويشترط الا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي (حوالي 1320 دولاراً أمريكياً) أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن 800 دينار (حوالي 2640 دو لاراً). وأوضحت أن الموافقة على بعض الأحكام والشروط الواجب توافر ها لإصدار الزيارة تتطلب توفير تذكرة سفر (ذهاب وإياب) على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني) وتعهد مكتوب بعدم المطالبة على تحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد وتعهد بالالتزام بمدة الزيارة وعلاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية. وذكرت أنه في حال مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له سيتم إدراج كل من الزائر والكفيل من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية ومتابعة المخالف وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الاجانب. وأشارت إلى أن سمة الدخول (التجارية) تصدر بناء على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها. وبيّنت أن سمة الدخول (السياحية) تمنح للأشخاص المنتمين لـ53 دولة سواء من منفذ الدخول مباشرة عند الوصول للبلاد أو من خلال التأشيرة الإلكترونية عبر الدخول على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.kw. ولفتت إلى أن سمات الدخول للسياحة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي تصرف للأشخاص ذوي المهن المحددة بالقرار الوزاري رقم (2030/2008) وتعديلاته ووفقاً للضوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر ومن خلال الفنادق والشركات التي لديها ربط آلي مع نظام الإدارة العامة لشؤون الإقامة وفق الاستر اطات المتبعة، داعية إلى ضرورة مسح الـ QR-Code المرفق لمن يرغب بحجز موعد مسبق عبر منصة متى.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم، عن إحباط مخطط لاستهداف دور عبادة . وذكرت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ نقلاً عن بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن رجال الأمن تمكنوا من متابعة خلية إرهابية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي. وقال البيان إنه تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أبعدت وزارة الداخلية الكويتية ممرضة هندية من الكويت كانت تعمل في مستشفى الصباح، بعد أن ايدت الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت صحيفة الراي الكويتية أن الوافدة كانت تعلن عن تضامنها وتأييدها للاحتلال عبر (الحالة) في تطبيق واتس اب، كما وصفت الفلسطينيين بالإرهابيين، ووضعت علم إسرائيل. وأكد صحيفة الراي، أن هذه الحالة الثاني لقيام وافدة من الجنسية الهندية من الذين يعملون في وزارة الصحة، بإعلان تأييد الاحتلال، حيث أقرت الممرضة خلال التحقيق معها بتأييدهالإسرائيل.

بدأت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، استقبال طلبات المرشحين والمرشحات لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر (أمة 2023)، وذلك في اليوم الأول لفتح باب الترشح الذي يستمر حتى 14 مايو الجاري. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس /الخميس/ بدء استقبال المرشحين والمرشحات لانتخابات (أمة 2023) اعتبارا من اليوم ولمدة عشرة أيام متتالية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق خاص مرسوم دعوة الناخبين لهذه الانتخابات. وينص القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في الكويت والقوانين المعدلة له، على أنه يشترط للترشح لعضوية المجلس أن يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل عمره يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه الاستثنائي /الأربعاء/ الماضي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر وذلك يوم 6 يونيو المقبل. وصدر في الكويت، في الأول من مايو الجاري، مرسوم بحل مجلس الأمة. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي. يذكر أن ولي العهد الكويتي أعلن في السابع عشر من شهر أبريل الماضي، حل مجلس الأمة 2020، استنادا للمادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، فتح تحقيق عاجل في قضية هروب متهم حاول إدخال 18 كيلو من مادة الحشيش المخدرة أثناء تفتيش امتعته في منفذ السالمي الحدودي، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة. وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح تعليقاً على الواقعة: لا أحد فوق القانون كائناً من كان واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين سواءً كانوا متعاونين أو متخاذلين. وتعود تفاصيل القضية الغريبة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية، إلى يوم الأربعاء الماضي، حيث تمثلت بجلب مواطن 18 كيلو من مادة الحشيش ومن ثم الهرب من المنفذ البري مستغلا عدم توقيفه من قبل البوابة الأمنية. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن المواطن الكويتي قدم الى البلاد براً بسيارته من الخارج حيث طُلب منه إنزال كل حقائبه، وتمرير السيارة على جهاز الأشعة خشية وجود مخدرات إضافية بداخلها. وأضاف: بعد التأكد من خلو المركبة من المخدرات وشروع رجال الجمارك بتفتيش الأمتعة هرب بالسيارة من بوابة المنفذ والخاضعة للإشراف الأمني تاركا الحقائب والتي ضبط بداخلها الحشيش، وما زال المتهم متواريا ًعن الأنظار.

سمحت وزارة الداخلية الكويتية لأربعة متهمين بتنظيم انتخابات فرعية بالدائرة الثانية محجوزين بأمر النيابة العامة، بتسجيل أوراقهم كمرشحين، لخوض سباق انتخابات مجلس الأمة من داخل السجن. واستجابت الداخلية الكويتية لمطالب المحجوزين، وذلك لعدم تمكنهم من الذهاب إلى مقر التسجيل لكونهم محبوسين احتياطيا من قبل النيابة، بحسب صحيفة القبس الكويتية. وقال مصدر أمني، إن ضابطا وموظفا من إدارة الانتخابات ذهبا إلى السجن العمومي، وأتما عملية تسجيل المرشحين الـ4 في حضور المحامين الخاصين بهم، مبينا أن أوراق ترشحهم ستعرض على لجنة فحص الطلبات، التي ستفحص طلباتهم وسترفع تقريرها النهائي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد. وأوضح المصدر أن القانون لا يحرمهم من الترشح، كونهم غير مدانين حتى الآن بحكم قضائي.

تستعد وزارة الداخلية الكويتية وفي إطار جهودها لوقف الاعتداءات على رجال الأمن من قبل الخارجين عن القانون والمتعاطين إلى اعتماد تزويد الدوريات الميدانية بأدوات أخرى إلى جانب السلاح. ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية – عن مصدر أمني كويتي رفيع المستوى- أنه سيتم اعتماد بخاخ الفلفل والعصا الكهربائية كأدوات مساعدة إلى جانب السلاح الناري الذي يستلزم استخدامه ضوابط صارمة بما لا يعرض رجال الأمن إلى المساءلة القانونية والتي قد تؤثر على مستقبلهم الوظيفي. وعقدت وزارة الداخلية الكويتية 8 اجتماعات بحثت خلالها أفضل السبل للحد من الاعتداءات على رجال الأمن وكان هناك شبه استقرار على إدخال بخاخ الفلفل الحار والعصا الكهربائية لاستخدامها في حال مقاومة أشخاص لرجال الأمن، على أن يتم التعاقد مع شركات متخصصة توفر هذه الأدوات المطابقة للمواصفات العالمية والتي تحدث تأثيرا وقتيا غير مستدام ودون عوارض أو حدوث تداعيات صحية على المستهدفين، وخلال فترة التأثير تلك يكون باستطاعة رجال الأمن ضبط الخارجين على القانون والسيطرة عليهم دون أي ضرر يذكر. وأكدت الصحيفة أن وزارة الداخلية بصدد إلحاق عدد من رجال الأمن في دورات تدريبية لاستخدام هذه الأدوات الجديدة على أن تزود بها الدوريات في غضون الفترة المقبلة عقب توافر هذه الأدوات المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى الأسلحة النارية. وأشارت الصحيفة إلى أن التوسع في استخدام الأسلحة النارية أمر غير مستحب وآخر خيارات رجال الأمن وهناك ضوابط محددة وهو ما يجعل خيار استخدام بخاخ الفلفل والعصا الكهربائية أفضل السبل.

ألقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية، القبض على مواطن دأب خلال الآونة الأخيرة على نشر مقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل في طياتها تحريض الأطفال على الانتحار بطرق مختلفة، وأحيل المتهم إلى جهة الاختصاص. ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت عدة شكاوى بحق المتهم، وبعد متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه يحرض الأطفال على الانتحار بطرق مختلفة منها القفز من أماكن مرتفعة ، ليتم استصدار إذن من النيابة العامة، وضبطه وإحالته الى مكتب التحقيق. وفي سياق متصل، دعت وزارة الداخلية الكويتية أولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشتبه فيها على هاتف الطوارئ «112» لمساعدة رجال الأمن في ضبط أصحابها، ومراقبة محتوى مايشاهده أطفالهم عبر وسائل التواصل المختلفة حفاظا على سلامتهم. وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن أي شخص يشجع الصغار والمراهقين على السلوك الخاطئ. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، في بيان توضيحي لمقطع فيديو متداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام أحد الاشخاص بإلقاء هاتفه النقال من مكان مرتفع عبر بث مباشر على حسابه الشخصي في منصة انستغرام محرضاً الأطفال على الانتحار، أنه بعد البحث والتحري تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية والتحقيق معه، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

دعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، إلى الالتزام بقرار حظر التجول الجزئي في البلاد تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، وذلك من منطلق الحرص على حماية الصحة المجتمعية وسلامة صحة المواطنين والمقيمين. وذكرت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بثته وكالة الأنباء الكويتية، أنه تقرر تطبيق حظر التجول الجزئي في كل مناطق دولة الكويت اعتبارا من اليوم من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا حتى إشعار آخر. وأضافت أن القرار يأتي نظرا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وفي إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها المؤسسة الأمنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، واستنادا لإجراءات مجلس الوزراء وقانون الصحة الوقائية والأمراض السارية وقانون الدفاع المدني وقرار وزير الصحة.

شدد العميد توحيد الكندري مدير عام العلاقات العامة والإعلام الأمني بالإنابة بوزارة الداخلية الكويتية على ضرورة الالتزام بقرار حظر التجمعات في المجالس والديوانيات من ولائم وعزايم وغيرها من المناسبات الإجتماعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19. وقال العميد الكندري في حديث لتلفزيون الكويت أمس، إذا كان هناك تجمع في مكان ما سواء كان في ديوانية أو وليمة أو عزيمة وغيرها يجب إبلاغ الشرطة ، لافتا إلى أن وزارة الداخلية ستكون لمثل هذه التجمعات بالمرصاد، وفي حال المخالفة سيتم ضبط صاحب المنزل وإحالته إلى مخفر الشرطة وفتح بلاغ ضده ثم تتم إحالته إلى المحاكمة العاجلة، وخلال أيام من ضبطه سيجد نفسه في السجن وقد تصل العقوبة إلى 3 أشهر مضيفا أن الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة أمر مهم ، ووزارة الداخلية لا تريد أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة لأن القرار الذي اتخذ بحظر التجمعات هو لمصلحة المواطن في المقام الأول. وأكد العميد الكتدري أن التجمعات ممنوعة بشكل قاطع وأي تجمع مقصود بعد هذا القرار ستكون وزارة الداخلية المتصدي الأول له ، وأي ديوانية تستضيف اي تجمع سيتعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تتابع تنفيذ هذا القرار من خلال دوريات الشرطة المنتشرة في كل مكان، وسيتم استدعاء صاحب المنزل المخالف لحيثيات القرار وتقيد ضده مخالفة قرارات وزارية تم الإعلان عنها وصدرت في الجريدة الرسمية. جاء ذلك في أعقاب إصدار وزارة الصحة الكويتية ،أمس، قرارا يحظر إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) في البلاد وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. كما حظر القرار، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة وكذلك حظر الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة. ونص القرار على تكليف أفراد الشرطة الذين يحددهم وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القرار واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات القانونية المقررة.

قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها قامت بضبط شخص قام بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر أرفقته ببيان رسمي في هذا الصدد، اليوم السبت - أنه تم تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المعني بالموضوع من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، مشيرا إلى أن المؤسسات الأمنية تتصدى بكل حزم لكل من تسوِّل له نفسه مخالفة القانون أو الآداب العامة.

أكد الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، وكيل وزارة الداخلية الكويتية بالتكليف، أن عملية التعرف على رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين التي تسلمتها الكويت مؤخرا من السلطات العراقية تتطلب الكثير من الجهد والوقت. جاء ذلك في بيان نقلته وزارة الداخلية الكويتية اليوم، بالتزامن مع تفقد وكيل وزارة الداخلية الكويتية بالتكليف، لآلية العمل المتبعة في الاستعراف الجنائي لمطابقة رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين، وكيفية استخلاص الحمض النووي، ومطابقته مع قاعدة البيانات الموجودة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية. من جانبه، أكد السيد ربيع العدساني، مسؤول متابعة ملف الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية، أن عمليات استخلاص الحمض النووي والمطابقة التي تجريها الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية هي عمليات فنية معقدة تحتاج إلى وقت لاستكمالها. يذكر أن الكويت تسلمت الأسبوع الماضي، عبر منفذ العبدلي الحدودي مع العراق وبحضور مسؤولين معنيين من الجانبين، رفات أسرى ومفقودين كويتيين من العراق لاستكمال المطابقة والتعرف على أصحابها.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم ، عن إصابة مواطن جراء انفجار لغم أرضي بمركبته عند مركز (جريشان) الحدودي. وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية ، أنه تم نقل المواطن الذي احترقت مركبته إلى المستشفي . وأضافت أنها تلقت خلال الأيام الماضية العديد من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بانها مخلفات عسكرية في المناطق البرية وانتقلت على الفور فرق المتفجرات وتم التعامل معها.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم إحباط محاولة اختراق من قبل أحد قراصنة الانترنت لموقع الوزارة الالكتروني وعودته إلى التشغيل الاعتيادي. وأفاد بيان للوزارة بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن الأجهزة الأمنية المعنية والمختصة قامت بمحاصرة محاولة الاختراق وايقاف العمل بالصفحة الإلكترونية لفتره قصيرة كإجراء احترازي وذلك وفقا للاستراتيجية الموضوعة والخطط الخاصة بالتعامل مع مثل هذه الفرضيات والحالات الطارئة. وأضاف البيان ان الموقع الالكتروني عاد الى العمل في وقت قياسي ودون ان تلحق به اي اضرار اذ لم يؤثر ذلك على الأنظمة الإلكترونية وقاعدة البيانات الرئيسية لوزارة الداخلية لعدم صلته به، لافتا إلى أن التحقيقات بدأت على الفور لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة وملاحقته قانونيا.

التقى الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، هنا اليوم، مع وفد أمني أمريكي يزور البلاد حاليا. وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها اليوم، أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب الأمنية، وسبل تعزيز علاقات التعاون المشترك من خلال المزيد من تبادل المعلومات والخبرات والتدريب. وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقبل في وقت سابق اليوم، السيد مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه) وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت فجر اليوم من إلقاء القبض على 12 شخصاً من المحكوم عليهم نهائياً في قضية "خلية العبدلي"، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية. وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن المعنيين تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من البلاد، وجميعهم كويتيون، ومحكوم عليهم بالحبس مددا تتراوح بين 5 و 10 سنوات، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ما زالت تواصل البحث عن المحكومين الآخرين. وتعود فصول قضية "خلية العبدلي"، إلى أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي، شمالي العاصمة الكويت. ووجهت النيابة العامة الكويتية، بعد انتهاء التحقيق، الاتهام في هذه القضية إلى 26 شخصاً جميعهم كويتيون، باستثناء واحد إيراني الجنسية. وصدر حكم بإعدام متهم واحد، بينما صدرت أحكام بالسجن على الباقين. وفي يونيو الماضي ألغت أعلى محكمة في البلاد حكم الإعدام في القضية، وخففت أحكام السجن الصادرة على البعض، فيما زادت من فترات أحكام أخرى. وصدرت الأحكام غيابياً في حق 14 متهماً على الأقل بينهم الإيراني.