طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياته في وقف التنمر الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في أبشع أشكال العنصرية البغيضة وفي انتهاك صارخ لإنسانية الإنسان، تعود إلى الواجهة مُجددا قضية وحدة (الذئب الأزرق) التي تمارس عملها العدواني ضد المواطنين الفلسطينيين منذ ما يزيد عن العامين، حيث يقوم جنود الاحتلال بتصوير وتسجيل تفاصيل الفلسطينيين ووجوههم بهدف متابعة تحركاتهم مع تسجيل انطباعات الجنود المنتشرين على الحواجز حول كل تصرف يصدر من الفلسطيني. وأضافت أن هذه المرة وبتعليمات من المستوى العسكري بدولة الاحتلال يقوم الجنود بتصوير الأجانب الناشطين في الدفاع عن الفلسطينيين الذين تتعرض أراضيهم للسرقة والاستيلاء أو بيوتهم للهدم، بهدف منعهم من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية مستقبلا كما جاء في الإعلام العبري، وهو ما حدث مع النشطاء الأجانب الذين تواجدوا بمنطقة سوسيا في جبال الخليل، للدفاع عن أصحاب الأرض الذين تحاول قوات الاحتلال اخراجهم منها. وأدانت الوزارة عمليات القمع والتنكيل الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين بأشكالها كافة، ومحاولة كسر إرادة المواطن الفلسطيني وتوازنه النفسي حتى لا يقوى على التفكير بمواجهة الاحتلال والاستيطان، من خلال عمليات غير إنسانية وغير أخلاقية تضع الفلسطيني تحت ضغط الاحتلال بشكل مستمر ومتواصل. وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية الاهتمام بهذه القضية وتوثيقها تمهيدا لرفعها للجهات الأممية المختصة، خاصة مجلس حقوق الإنسان، لما تمثله من خرق فاضح لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، إن الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأرضه تهدد الجهود الدولية والإقليمية المبذولة بهدف إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة. وأدانت الوزارة، في بيان لها، اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن الاعتداءات تندرج في إطار الهجمة الشرسة والمستمرة التي تديرها وتشرف عليها دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة لتكريس ضم المناطق المصنفة ج بما فيها الأغوار، وتفريغها من مواطنيها الأصليين، وإحلال المسـتعمرين مكانهم بقوة الاحتلال. وأكدت أن حالة التراخي الدولي تعكس عدم اكتراث المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية وعدم تحملها مسؤولياتها التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته. وطالبت مجلس الأمن الدولي بكسر حالة الصمت إزاء تلك الجرائم، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والانتقال من ردود الفعل المتواضعة التي يعبر عنها في بيانات خجولة او قرارات لا تنفذ، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءات وانتهاكات المستوطنين التي تتم بحماية وإسناد ودعم من جيش الاحتلال، بما يضمن أيضاً تطبيق القرار الأممي رقم 2334، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إفراج سلطات الاحتلال عن قاتل الشهيدة عائشة الرابي يكشف مجددا للمجتمع الدولي والجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة زيف وكذب محاكم الاحتلال الإسرائيلي وتدابيرها وبعدها الكامل عن أي قانون، وأنها كمنظومة قضائية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال. وطالبت الوزارة، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه بما فيها جريمة قتل الشهيدة عائشة الرابي، ومحاسبة من قام بها، ومن يقف خلفه من عصابات ومسؤولين إسرائيليين. وأدانت بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال وأذرعها القضائية على إطلاق سراح مرتكب تلك الجريمة تحت حجج وذرائع واهية.. معتبرة أن سلطات الاحتلال لن تستطيع بأي شكل من الأشكال إخفاء غياب القانون والازدواجية العنصرية الواضحة في التعامل مع الفلسطينيين. وأكدن أن هذا القرار ليس الأول ولن يكون الأخير الذي تتخذه محاكم الاحتلال في إخلاء سبيل عشرات المجرمين والقتلة من المستوطنين وجنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين دون أي مبرر، سوى الكراهية والعنصرية والتطرف. وكانت محكمة إسرائيلية قد قضت اليوم، بالإفراج عن المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي، وفرضت عليه الإقامة الجبرية. وادعى محامي المستوطن أن قرار المحكمة يدل على ضعف الأدلة والقرائن التي تم جمعها ضد موكله. يذكر أن الشيهدة عائشة الرابي أم لثمانية أبناء، استشهدت في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، بعد أن ألقى مستوطن صخرة على المركبة التي كانت تستقلها مع زوجها وابنتها في طريقهم إلى قريتهم، فاخترقت الجزء العلوي من الزجاج الأمامي، وأصابتها بقوة في رأسها، ما أدى إلى استشهادها على الفور أمام ناظري عائلتها.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن أية خطة أو مقترح أو صفقة لا تبنى على أساس حل الدولتين مصيرها الفشل ومزابل التاريخ، وسيتم رفضها جملة وتفصيلا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا وأوروبيا ودوليا. وقالت الوزارة، في بيان لها مساء أمس الأول، إن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل حملته الدعائية المضللة للرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين والعالمين العربي والإسلامي عبر الإدلاء بتصريحات ومواقف إعلامية بشأن ما تسمى (صفقة القرن)، ولا تخلو تلك التصريحات من بعض التسريبات والاعترافات الخاصة بمضمونها ومرتكزاتها ومنطلقاتها، والتي كان آخرها تصريح مبعوث الرئيس الامريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات، في وقت سابق امس الاول، والذي اعترف بوضوح أن قرارات الإدارة الأمريكية لا تتخذ بناء على جهود السلام فقط، وإنما بناء على مصلحة بلاده كأحد مرتكزات ومنطلقات صياغة (صفقة القرن). وأضافت من الواضح أن مصلحة أمريكا، كما تراها إدارة الرئيس ترامب، تتطابق تماما مع مصلحة الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال، خاصة أن المسؤول في البيت الأبيض يعترف أيضا أن حل الدولتين ليس أساس (صفقة القرن)، مشيرة إلى أن غرينبلات يقول إن خطته المزعومة تستدعي تنازلات فلسطينية، متفاخرا بأن رئيسه يلتزم بوعوده. واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجددا أن ما يتحدث عنه غرينبلات لا يمت بصلة لما يمكننا تسميته بخطة سلام، وقالت إنه بعد أن أخرجت إدارة ترامب القدس والمستوطنات واللاجئين والأمن من المعادلة، لا زال فريق ترامب يحاول ذر الرماد في العيون وإضفاء شئ من التوازن الوهمي والمضحك على الصفقة المزعومة من خلال الادعاء أن خطة السلام الأمريكية تتطلب تنازلات من الطرفين. وأضافت من المؤكد أن فريق ترامب ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعملون للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني برمته، وأن الخطة تستهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ويتحدثون عن إبداعات أمريكية غير مسبوقة لا تعدو كونها محاولات لتجميل هذا المشروع الاستعماري وتمكينه، وهذا الانقلاب على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، على أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، يعتبر ليس فقط تشجيعا لسلطات الاحتلال على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، وتدمير فرصة السلام الحالية، بل هو تواطؤ وسكوت عن الجريمة، يرتقي لمستوى المشاركة فيها. وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ومخططاته التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي يقوم بها ضد الفلسطينيين، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الخطط، وتداعياتها الكارثية على الأوضاع برمتها. وبينت الوزارة في بيانها إلى أنه وما أن طرح عضو الكنيست المتطرف العنصري "بتسلئيل سموتريتش" خطته لطرد وترحيل الفلسطينيين من وطنهم، حتى استغل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل فرصة طرح تلك الأفكار الاستعمارية التوسعية، وكأنهم كانوا ينتظرون من يعلق الجرس، ليبدؤوا بإطلاق سيل من التصريحات والمواقف المؤيدة والمساندة لتلك الخطة، بدءا من نتنياهو، مرورا بأركان حزب الاتحاد القومي اليهودي، وصولا لعضو الكنيست " آفي ديختر"، رئيس لجنة الأمن في الكنيست، الذي أعلن من جانبه (أن اتفاقات أوسلو ماتت بعد أن منيت بالفشل). كما لفتت الوزارة إلى ما أفادت به منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الانسان، حول استعداد سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة تهجير تجمع الخان الأحمر بأكمله، وخطة لهدم تجمع سوسيا أيضا،، والى ما أورده الإعلام العبري حول بدء منظمات يهودية يمينية متطرفة، بحملة شعبية في إسرائيل لجمع التواقيع المؤيدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتدعيم خطط اليمين بهذا الشأن، بما يحقق ضغطا شعبيا وحراكا سياسيا لتحقيق تلك الغاية الاستعمارية، التي ترتقي بكل المعايير الى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لطرح مشروع قانون لضم المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة قبل وصول الممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستفين جرينبلات إلى المنطقة. واعتبرت الوزارة في بيان اليوم مشروع القانون "استمرارا لسباق التطرف والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وفي إطار التنافس بين حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي" على قلب المستوطنين واليمين المتطرف"، لافتة إلى أن "ذات المشروع الجديد يهدف إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى المدينة المحتلة في إطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألفا من المستوطنين ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها". ونددت بـ "الإمعان الإسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية والاستهتار بقراراتها"، مؤكدة أن "عمليات تهويد القدس والقوانين الهادفة إلى تكريس ضمها لن تنشئ حقا لإسرائيل في المدينة المحتلة". كما أكدت تخلي المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين وتشجيعه الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها الهادفة إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية الفلسطينية وفصلها عن محيطها الفلسطيني وتواطؤه مع الاحتلال الذي يسعى إلى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد. وتساءلت الخارجية الفلسطينية عما إذا كان المجتمع الدولي قد تخلى عن التزامه بحل الدولتين وعن البديل المنطقي والواقعي الذي يطرحه على الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله. ويأتي هذا البيان تعقيبا على ما كشفته وسائل إعلام عبرية أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو سيعمل على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة لينافس من خلاله ما يسمى بـ (قانون منع التخلي عن القدس) الذي طرحه حزب "البيت اليهودي".

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة للاستيطان أو بقرارات لا تنفذ قد أثبت فشله في ردع سلطات الاحتلال عن مواصلة تماديها في تغولها الاستيطاني التهويدي للأرض الفلسطينية المحتلة إن لم يكن بات يشجع إسرائيل كقوة احتلال على تصعيد تنفيذ مخططاتها الاستيطانية وتعميقها في الأرض الفلسطينية. وطالبت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، المجتمع الدولي والدول كافة باعتماد آليات عمل جديدة تجبر إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية فورا بما يخلق مناخات مواتية لاستئناف المفاوضات وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان" مشيرة إلى "أن الوقوف عند حدود بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والخوف من تداعيات الاستيطان على السلام بات يمثل هروبا دوليا جماعيا من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان". وشددت على أن "التوغل الاستيطاني الاحتلالي يهدد بقوة تدمير ما تبقى من فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين ويقوض بشكل نهائي فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة كما أنه تذكرة بلا عودة لتأسيس نظام فصل عنصري (ابرتهايد) في فلسطين المحتلة".