أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف ونظيره التركي سيناقشان مقترحا من موسكو يقدم بديلا لاتفاق الحبوب في البحر الأسود حين يجتمعان هذا الأسبوع. وقالت الوزارة إن روسيا سترسل، بموجب المقترح، مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، لمعالجتها في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجا. وأضافت الخارجية الروسية «نعتبر هذا المشروع البديل العملي الأمثل لاتفاق البحر الأسود»، في إشارة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه روسيا في يوليو.

أكدت روسيا، أن طرد مولدوفا لبعض الدبلوماسيين الروس مع أفراد عائلاتهم ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم، إن هذه الخطوة غير الودية ستكون لها عواقب على العلاقات الروسية المولدوفية بلا شك، وستنعكس قبل كل شيء على سكان البلدين الذين ستتقلص إمكانياتهم فيما يخص الحصول على المساعدة القنصلية السريعة والحفاظ على العلاقات التجارية والثقافية. وأكدت الخارجية الروسية أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق القيادة المولدوفية بالكامل، والتي اتخذت في إطار حملتها الواسعة المضادة لروسيا قرارا غير مبرر بتقليص عدد الموظفين في البعثات الروسية في مولدوفا. وكان 22 دبلوماسيا روسيا قد غادروا، اليوم، مولدوفا، تاركين وراءهم طاقما محدودا لتسيير الأعمال في ظل تدهور العلاقات بين البلدين. وقال مسؤولون في مولدوفا إن خفض عدد العاملين في السفارة الروسية إلى 25 من أصل 80 سيحقق التكافؤ مع سفارة مولدوفا في موسكو. وفي 26 يوليو الماضي، طلبت مولدوفا، من روسيا خفض عدد موظفي سفارتها بسبب مزاعم تجسس.

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن مرور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة /زابوروجيا/ النووية عبر الأراضي الأوكرانية محفوف بالمخاطر. وأوضح إيغور فيشنفيتسكي نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، في تصريح له، أن مرور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر خط المواجهة مخاطرة كبيرة، قائلا هذا خطر كبير، بالنظر إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تعمل كلها بالطريقة نفسها. وتقع محطة /زابوروجيا/ للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر /دنيبر/ بالقرب من مدينة /إنيرغودار/ وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المثبتة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة، وتخضع المحطة لسيطرة القوات الروسية منذ أشهر. وتنفي سلطات كييف استهداف المحطة، بل تتهم الجيش الروسي بقصفها الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى طلب حضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق بأنفسهم.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية سينظر في طلب وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ترتيب محادثة بينه وبين نظيره الأمريكي السيد أنتوني بلينكن عندما يسمح الوقت بذلك. جاء ذلك في تصريحات للسيدة ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة بثتها وكالة /سبوتنيك/ للأنباء، تعليقا على طلبات أمريكية لإجراء اتصال بين بلينكن ولافروف. وأوضحت المتحدثة أن وزير الخارجية الروسي سينظر في هذا الطلب عندما يسمح الوقت، مضيفة لافروف لديه حاليا جدول أعمال ممتلئ بالاتصالات الدولية، ويستعد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة /شنغهاي/ للتعاون في /طشقند/. وكان السيد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قد قال في تصريحات صحفية في وقت سابق من اليوم، لقد عبرنا عن اهتمامنا، وأوضحنا لروسيا، أننا نسعى لإجراء محادثة بين وزير الخارجية بلينكن ووزير الخارجية لافروف.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو فرضت عقوبات على 63 مواطنا يابانيا، كما حظرت رئيس الوزراء ووزير الخارجية من دخول روسيا. وأفادت الخارجية في بيان أورده موقع /روسيا اليوم/ بأن موسكو تحظر دخول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسي هاياشي من دخول روسيا، ومن بين المدرجين أيضا على القائمة السوداء (قائمة الممنوعين من دخول روسيا) وزراء المالية والدفاع والعدل. وجاء في البيان: أطلقت إدارة فوميو كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، ووجهت خطابات وتصريحات غير مقبولة ضد روسيا، بما في ذلك الافتراء وإطلاق التهديدات المباشرة. وقد تردد صدى ذلك من قبل الشخصيات العامة والخبراء وممثلي وسائل الإعلام في اليابان، الذين يشاركون تماما في مواقف الغرب تجاه بلادنا . واعتبر البيان ، انه تماشيا مع هذا المسار (المعادي)، تتخذ طوكيو خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار، والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة الدولية لبلدنا. مع مراعاة ما سبق، وكذلك العقوبات الشخصية التي فرضتها الحكومة اليابانية ضد مواطنين روس بما في ذلك شخصيات في القيادة العليا للدولة، تم اتخاذ قرار بشأن حظر دخول مواطني اليابان (تضم شخصيات قيادية) إلى روسيا.. لافتا البيان إلى أن القائمة (قائمة الحظر) تضم 63 مواطنا يابانيا.

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم، طرد 45 موظفا من البعثة الدبلوماسية البولندية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، حيث طردت بولندا خلال الشهر الماضي دبلوماسيين روس. وأمهلت الخارجية الروسية الدبلوماسيين البولنديين مغادرة أراضيها قبل نهاية 13 أبريل من هذا الشهر. وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، أنه تم استدعاء السيد كشيشتوف كرايفسكي، السفير البولندي في موسكو، إلى وزارة الخارجية الروسية، وإبلاغه بالاحتجاج الشديد على القرار غير المبرر بطرد 45 موظفاً من السفارة الروسية بوارسو في 23 مارس من هذا العام. وأوضحت الخارجية أن قراراها يأتي: ردًا على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها بولندا بطرد دبلوماسيين روس، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تم إعلان 45 موظفًا في سفارة جمهورية بولندا والقنصليات العامة لجمهورية بولندا في إيركوتسك وكالينينغراد وسانت بطرسبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم ويجب عليهم مغادرة أراضي روسيا قبل نهاية يوم 13 أبريل. وشهدت العلاقات الروسية توترا شديدا مع عدد من الدول الغربية، في ظل عمليات الطرد غير المسبوقة للدبلوماسيين الروس من العواصم الأوروبية ويأتي ذلك، بعد أن بدأت روسيا تصعيدها العسكري ضد أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. وأضافت الخارجية، أنها أبلغت السفير البولندي أن تصرف بلاده دليل على رغبتها في تدمير العلاقات بين البلدين، وأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق بولندا. وكانت بولندا أعلنت خلال 23 من الشهر الماضي طرد 45 دبلوماسيا روسيا يشتبه في قيامهم بأعمال تجسس لصالح المخابرات الروسية، بحسب بيان بولندا. وذكرت وكالة الأمن الداخلي البولندية أن القائمة تشمل ضباطا في الأجهزة الأمنية الخاصة للاتحاد الروسي وأفرادا يتعاونون معهم. كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أيضا طرد موظفين اثنين بالسفارة البلغارية في موسكو، وبررت قرارها بأنه يأتي رداً على إجراء مماثل من قبل السلطات البلغارية.

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن المفاوضات بشأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران (بين مجموعة الدول العالمية الكبرى، إضافة إلى ألمانيا، وإيران)، تسير كالمعتاد لافتة إلى أنه لا يوجد تأخير في هذه العملية. وقالت الخارجية، في بيان العمل مستمر على بعض جوانب الاتفاقية المستقبلية لاستعادة الاتفاق النووي. ما يزال النص قيد التدقيق، بشأن القضايا المتبقية بين الولايات المتحدة وإيران.. موضحة أنه سيتعين على المفاوضين اتخاذ قرارات سياسية، بشأن الموافقة على النص النهائي للاتفاقية، المفاوضات تمضي قدما كالمعتاد، ولا يوجد أي تأخير مصطنع في العملية. وأضافت، روسيا تنطلق من حقيقة أن الطريق إلى الاستئناف الفعال للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، يأتي من خلال استعادة التوازن بين المكونين النووي والاقتصادي للصفقة، والتي تتوافق بشكل متساوٍ مع مصالح جميع الأطراف. وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم الإعلان، يوم /الجمعة/ الماضي، عن إيقاف مؤقت أثناء محادثات فيينا بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وعادت الوفود إلى العواصم للتشاور. وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو 2018. وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق. تجدر الإشارة إلى أن السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، كان قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو طلبت ضمانات خطية من الولايات المتحدة، بأن العقوبات على روسيا (على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا)، لن تتدخل في تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران، بعد استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لا ترى سببا لإرسال قوات حفظ سلام تابعة لهيئة الأمم المتحدة إلى أوكرانيا، نظرا لأن الوضع يخضع بالكامل لسيطرة الجيش الروسي. وأفادت قناة /روسيا اليوم/ نقلا عن السيد بيوتر إيليتشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، في تصريح له: أن إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى أوكرانيا ليس مطروحا على جدول الأعمال بالأساس، حيث إنها ليست على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي منصات دولية أخرى. وتابع إيليتشيف: إن المسار الإضافي لتسوية الوضع في الأزمة الأوكرانية سيعتمد على استعداد الجانب الأوكراني للبحث عن حلول وسط وبالتالي، فإن الوضع الراهن لا ينص على أي مشاركة لأي وحدات حفظ سلام تابعة للمنظمة الدولية... مشددا على أن الوضع الراهن يخضع للسيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية، ويسير وفقا للأهداف والغايات المحددة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بحسب قوله. يذكر أن التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا بدأ فجر 24 فبراير الماضي، وسط ردود فعل دولية، منددة ومطالبة روسيا بالتراجع عن قرارها.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، عقد مؤتمر للدول المشاركة في اتفاقية الاجواء المفتوحة يوم 6 يوليو المقبل. وفي تصريح نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء، قال السيد فلاديمير إرماكوف مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية من المقرر عقد المؤتمر في 6 يوليو المقبل يتم فيه بحث جميع الجوانب الرئيسية لمعاهدة الأجواء المفتوحة، وهي مهمة للغاية من وجهة نظر الأمن الأوروبي ، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد مستوى تمثيل موسكو في هذا المؤتمر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعلن في 21 مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاقية ما دامت روسيا تنتهكها. على حد تعبيره ، وهو ما نفته روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي أكد أن اتهامات الولايات المتحدة بانتهاك روسيا لاتفاقية الأجواء المفتوحة غير مدعومة بحقائق. وتتيح اتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة عام 1992 في هلسنكي بفنلندا، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 ، معرفة الأنشطة العسكرية للدول المنضمة إليها وعددها 35 دولة ، وتعد أداة مهمّة في ضبط التسلّح عالمياً.. وتسمح الاتفاقية للدول الموقعة عليها بالقيام بعدة طلعات مراقبة سنويا في أجواء الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية.

نفت وزارة الخارجية الروسية بيانات أمريكية اتهمت فيها موسكو، بتزوير الأموال المرسلة إلى ليبيا. وقالت الوزارة الروسية، في بيان، إنه لفت انتباهنا بيان الخارجية الأمريكية الرسمي، حول مصادرة سلطات مالطا، كمية من الدنانير الليبية المزيفة، والتي طبعتها شركة غوزناك الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية. وتم توقيع عقد طباعة الدنانير الليبية في عام 2015 بين غوزناك، ورئيس البنك المركزي الليبي، وصادق على الوثيقة مجلس النواب الليبي (البرلمان)، بحسب البيان. وأوضح البيان أن الجانب الليبي قام بتسديد دفعة لقاء العمل المذكور، وضمن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، أرسلت الشركة الروسية شحنة من الأوراق النقدية الليبية المطبوعة إلى البنك المركزي في طبرق. وقالت الخارجية الروسية إن الأموال المذكورة، ضرورية للحفاظ على الأداء المستقر للاقتصاد الليبي بأكمله. وأضافت الوزارة الروسية نلاحظ أنه في ظل ظروف ازدواجية السلطة في ليبيا، يوجد في الوقت الحاضر، مصرفان مركزيان في البلاد - يقع أحدهما في طرابلس، حيث تعمل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، برئاسة السراج، ويوجد بنك مركزي آخر في بنغازي، تم تعيين رئيسه من قبل البرلمان الليبي المنتخب شعبيا - مجلس النواب، وبالتالي لديه الشرعية الدولية اللازمة، على حد زعم البيان. وأكدت الوزارة الروسية أن العملة الليبية المذكورة ليست مزورة، بل التصريحات الأمريكية هي المزورة. من جانبها، قالت شركة غوزناك الروسية لطباعة الأوراق النقدية، إن سلطات مالطا انتهكت القانون الدولي، باحتجاز شحنة أموال مطبوعة وفقا لتعاقد مع البنك المركزي الليبي. وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية أن مالطا ضبطت ما قيمته 1.1 مليار دولار، من الدينار الليبي المزور، طبعته شركة حكومية روسية للجنرال الانقلابي خليفة حفتر. وذكرت الوزارة في بيان، أنها رحبت بإعلان مالطا في 26 مايو/أيار الماضي، ضبط هذه الكمية من الدينار المزور، الذي طبعته شركة غوزناك الروسية العامة لإحدى الجهات غير الشرعية شرقي ليبيا. وأضاف البيان إن البنك المركزي الذي تديره الحكومة (المعترف بها دوليا) في طرابلس، هو البنك المركزي الشرعي الوحيد في البلاد. وأوضح أن الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها روسيا في السابق وجرى تداولها، زادت من صعوبات الاقتصاد الليبي. وأردف واشنطن مصرة على منع الأعمال غير القانونية والمستهدفة للاستقرار والسيادة الليبية، بالتعاون الدولي ورفقة الأمم المتحدة. واستطرد: هذه الحادثة، أظهرت مرة أخرى ضرورة إنهاء روسيا لأعمالها السيئة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا. يُذكر أن حفتر عمل على تأسيس مؤسسات موازية شرقي ليبيا، بينها ما يسمى بالبنك المركزي، الذي عمل على تداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة بعد طبعها في روسيا، وهو ما ساهم في زيادة التضخم بالبلاد.

حذرت روسيا من خطورة الهجمات التي يشنها الكيان الإسرائيلي في دول المنطقة، معتبرة أن تصعيد التوتر عقب مثل هذه العمليات قد يؤدي إلى اندلاع نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته. وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم، إن التصعيد الجديد للتوتر في المنطقة عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذها الكيان الإسرائيلي منذ 24 أغسطس الجاري في سوريا ولبنان يثير قلقا بالغا لدى موسكو، لافتة إلى أن موسكو أشارت مرارا إلى خطورة مثل هذه التصرفات في الأجواء الإقليمية المتوترة لأقصى درجة، وحذرت من إمكانية أن تؤدي إلى نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته. وجددت روسيا دعوتها كل الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت منذ ليلة أمس الأحد، وفي غضون أقل من يومين، عدة عمليات عسكرية طالت كلا من سوريا ولبنان ومناطق أخرى بالمنطقة.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زاروا، اليوم السبت، مدينة دوما قرب دمشق، التي استهدفت في السابع من أبريل بهجوم يشتبه بأنه كيميائي. وقالت الوزارة في بيان بحسب المعلومات التي بحوزتنا، فإن البعثة الخاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زارت اليوم مدينة دوما، الموقع الذي يشتبه بأنه تم استخدام مواد سامة فيه. وكانت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وصلت إلى سوريا في الرابع عشر من أبريل. وأضاف البيان لقد تم ضمان سلامة العاملين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس من الطرف السوري فحسب، بل أيضاً من قيادة القوات الروسية في سوريا. وتابع بيان الخارجية الروسية: نتطلع إلى قيام مفتشي وكالة حظر الأسلحة الكيميائية، بإجراء التحقيق الأكثر حيادية لكشف ملابسات ما حصل في دوما، وأن يقدموا تقريراً موضوعياً عن الحادثة. وأضاف البيان خاصة وأنها الزيارة الأولى لمكان حادث كيميائي مفترض في تاريخ وجود ما يسمى الملف الكيميائي السوري. وتابع إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة اكتفيتا حتى الآن بإجراء تحقيقات عن بعد استناداً إلى معلومات يقدمها معارضون للسلطات الرسمية السورية. وكانت أجهزة الدفاع المدني أفادت بأن الهجوم في دوما في السابع من أبريل أوقع أربعين قتيلاً على الأقل. وبعد أن أكدت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في دوما شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بضربات عسكرية استهدفت مواقع في سوريا في الرابع عشر من أبريل. واتهمت الدول الغربية روسيا مراراً بعرقلة وصول المفتشين إلى مكان الهجوم في دوما الأمر الذي تنفيه موسكو على الدوام.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن موقف موسكو المبدئي برفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ثابت ولن يتغير. وأكدت الوزارة، في بيان لها، بثته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على ثبات موقف موسكو المبدئي، والذي يعتبر النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، نشاطات غير قانونية. وأضاف البيان أن هذا التوجه الإسرائيلي لا يخدم تهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي يجب في إطارها إيجاد حلول لكل قضايا الوضع النهائي. وشدد على أن استمرار النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية، يقوض آفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مقلصا فرص التوصل إلى حل عادل وسلام مستدام في الشرق الأوسط.

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات من جانب واحد على إيران إن الدبلوماسية الدولية لا مكان فيها للتهديد والتصريحات العدائية وإن مثل تلك الأساليب مصيرها الفشل. وقالت الوزارة في بيان، إن قرار ترامب عدم التصديق على التزام طهران بالاتفاق النووي لن يكون له تأثير مباشر على تنفيذه لكنه مضر بروح الاتفاق. وأضافت أن العودة إلى فرض الأمم المتحدة لعقوبات على إيران غير ممكنة مهما كان الموقف الأمريكي.

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن احتجاجها للولايات المتحدة على إزالة الأعلام الروسية من الممتلكات الدبلوماسية الروسية في أمريكا. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تمت إزالة الأعلام الروسية عن مبنى الممثلية التجارية الروسية في واشنطن والقنصلية العامة في سان فرانسيسكو، والتي استولت عليها أجهزة الأمن الأمريكية من قبل، مضيفة أن موسكو تقيم ذلك "كإساءة لرموز الدولة الروسية"، مؤكدة أن موسكو ستدرس كيفية الرد على أعمال واشنطن بحق الأملاك الدبلوماسية الروسية. وأوضحت زاخاروفا أن "الجانب الروسي سيحدد تدابير الرد"، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل على تخريب العلاقات مع موسكو بشكل متعمد. وتابعت "أعربنا للولايات المتحدة بالفعل عن احتجاجنا، بالطبع لم يقدم الجانب الروسي أي موافقة على إزالة الأعلام الروس". من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن ما قامت به الولايات المتحدة من خلال إزالة الأعلام الروسية عن ممتلكاتها الدبلوماسية "سيؤدي إلى نسف العلاقات بين البلدين". وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تأزما، حيث أغلقت الولايات المتحدة، بداية سبتمبر الماضي، القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره، ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، ونظيره الإيراني السيد محمد جواد ظريف، بحثا هاتفيا حل الأزمة السورية في إطار اتفاقيات عملية أستانا، واتفاقية البرنامج النووي الإيراني. وجاء في بيان للخارجية الروسية أن الوزيرين تبادلا الآراء حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك سير تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في الحل السوري من خلال الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار عملية أستانا. وكان ستيفان دي مستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، قد أعرب عن أمله في إطلاق محادثات سلام "حقيقية وجوهرية" في أستانا خلال شهر أكتوبر المقبل بين الحكومة السورية ومعارضة موحدة لم تتشكل بعد.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستقوم بدراسة قرار واشنطن الأخير بشأن تعليق إصدار التأشيرات للروس والحد من خدمات القنصليات الأمريكية في هذا المجال، قبل اتخاذه أي تدابير تجاهها. وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، في تصريح اليوم، "إن قرار واشنطن الحد من منح التأشيرات لمواطني روسيا يهدف إلى إثارة غضب الشعب الروسي من سلطة البلاد"، واعدا بدراسة خطوات واشنطن الأخيرة "بشكل دقيق" قبل اتخاذه أي تدابير تجاهها، مؤكدا في الوقت ذاته أن روسيا لا تنوي الانتقام من المواطنين الأمريكيين. وكانت السفارة الأمريكية في موسكو أعلنت في وقت سابق، اليوم في بيان لها، أن عملية إصدار التأشيرات للمواطنين الروس ستعلق اعتبارا من بعد غد الأربعاء، باستثناء تأشيرات الهجرة، بسبب قرار الاتحاد الروسي تقليص عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو. يذكر أن السلطات الروسية أمرت واشنطن بخفض عدد موظفي سفارتها وقنصلياتها ليصل إلى عدد الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، كرد على عقوبات سابقة فرضتها واشنطن على موسكو من بينها طرد 35 دبلوماسيا ومصادرة أملاك دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن العقوبات الجديدة على فنزويلا غير بناءة كما أشادت بتشكيل جمعية تأسيسية في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية ووصفتها بأنها أساس للتحرك نحو الاستقرار. وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عقوبات على 8 مسؤولين فنزويليين لدورهم في تشكيل الجمعية التي لها صلاحيات مطلقة وموالية للرئيس نيكولاس مادورو. واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة شخصيات سياسية وأمنية لكنها لم تتطرق إلى قطاع النفط الحيوي بالبلاد. وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس فرض عقوبات على قطاع الطاقة مما قد يزيد من أزمة الاقتصاد الفنزويلي المتعثر بالفعل.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الخطوات "المناهضة لكوبا" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة مؤسفة وأكدت تضامن موسكو مع هافانا. وقالت الوزارة كذلك إن الأسلوب الجديد في تعامل الإدارة الأمريكية مع كوبا يشبه "لغة الحرب الباردة". وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بتشديد القيود على الأمريكيين المسافرين إلى كوبا وعلى تعاملات الشركات الأمريكية مع الجيش الكوبي، قائلا إنه سيلغي اتفاقا لتحسين العلاقات مع هافانا توصل إليه سلفه باراك أوباما باعتباره "اتفاقا سيئا ومضللا".