أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وبموجب القرار الذي يدخل حيّز التّنفيذ على الفور ليحل محل القرار رقم(16) الصّادر في العام 2007 ، تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية،خلال المدة من ١ يونيو إلى ١٥ سبتمبر من كل عام،بحيث لايجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. هذا وتؤكد الوزارة على صاحب العمل وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار،وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر ليسهل على جميع العمال الاطلاع عليه،ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. وشددت الوزارة على ضرورة إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة إذا تجاوز مقياس مؤشرالحرارة لجهاز البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT) الـ 32.1 درجة مئويّة في مكان عمل معيّن،وذلك بغض النظر عن وقت حدوث ذلك. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ جهاز قياس درجة حرارة البُصيلة الرّطبة الكرويّة يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكان والرّطوبة و الإشعاع الشّمسي وسرعة الرّياح. وأكدت الوزارة على أن القرار الجديد يساعد في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراريّ الذي قد يتعرض له العمال، ويدعم خطط الصحة والسلامة المقرر تنفيذها خلال فترة الصيف، والتي تتزامن مع تنفيذ التّدابير الجديدة المتمثلة بالتالي: 1.وضع خطة مشتركة مع الشركات والعمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. 2.توفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. 3.توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. 4.توفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها،وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. 5.تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار،بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. 6.إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل،مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات. 7.تدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. 8.اعتماد قياس درجة حرارة البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT)،على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس،والرطوبة النسبية،وحرارة الهواء،وسرعة الرياح،واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرا. 9.رصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل،وإيقاف العمل في الأماكن التي يزيد مؤشر الحرارة عن (32,1) درجة. وضمن اختصاصها تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل لتوعية أصحاب العمل والعمال للالتزام في تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف،وذلك عبر الوسائط الإعلامية التابعة للوزارة وبعدة لغات بهدف تلقي العمال التوعية اللازمة حول السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل على مدار العام،كما تعمل الوزارة على إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري عبر وسائل الإعلام.

أعلنت وزارة التنمية والعمل إيقاف تقديم الخدمات بمجمعات الخدمات الحكومية خلال الفترة المسائية بدءًا من من الأحد 11/4/2021 وحتى إشعار آخر . وأوضحت الوزارة – في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن خطة إعادة فرض القيود، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المعمول بها بالبلاد للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وكان قد قرر المجلس في اجتماعه العادي والذي عُقد يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي وبعد وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات عددًا من القرارات بشأن خطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا حرصًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. ومن ضمن هذه القرارات، تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى (50%) من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

قررت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، تقليل الطاقة الاستيعابية للمراجعين إلى 30% في مباني الوزارات ومجمعات الخدمات الحكومية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار يأتي تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. كما بينت أنه لن يتم استقبال المعاملات للخدمات المتوفرة إلكترونيا على مواقع الجهات أو على موقع الحكومة الإلكترونية /حكومي/، موضحة أنه يمكن للسادة المراجعين الاستعلام عن المعاملات والخدمات من خلال التواصل مع مركز الاتصال على هاتف رقم/16008/، أو بالتواصل مع الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الدورة 340 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي أقيمت عبر الاتصال المرئي. مثّل دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وألقى سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كلمة أمام المجلس تحدث فيها عن التشريعات التي قامت بها دولة قطر في مجال العمل والتي نقلت سوق العمل القطري إلى مرحلة تتسم بالفعالية والتنافسية وساهمت في تعزيز بيئة العمل والاستثمار، وخلق بيئة عمل متوازنة وجاذبة. وأكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، على استمرار التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية والدول الصديقة من خلال البرامج المشتركة. وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بما تم إنجازه في مجال العمل في دولة قطر والتعاون المشترك، وذلك من خلال كلمات ومداخلات ممثلي أصحاب العمل وفريق العمال، والمجموعة الآسيوية، والاتحاد الأوروبي، وحكومات الهند وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا.

في إطار اهتمامها بالمواطن وصحة المواطن بكل فئاته حرصت وزارة التنمية والعمل على تقديم نصائح لكبار السن عن طريق نشر تغريدات على حسابها الرسمي تويتر تتضمن نصائح وإرشادات لهذه الفئة من المجتمع القطري. وجاء في التغريدات، الأعزاء كبار السن، احرصوا على مواصلة حياة مليئة بالحركة في المنزل مع ممارسة هوايات جديدة والابتعاد عن قضاء ساعات طويلة أمام شاشات التلفاز. كما قدمت الوزارة نصائح لنمط حياة صحي لكبار السن للوقاية من فيروس كورونا تقول فيها إن الإجهاد والقلق يؤثر بشكل كبير على قدرة الجسم في التعامل مع العدوى وهناك طرق مختلفة لمساعدة الأشخاص على التأقلم، مثل: الصلاة والتأمل، والنشاط البدني وممارسة الهوايات. أما الإرشادات الصحية حول تغذية كبار السن للوقاية من فيروس كورونا، قالت وزارة التنمية والعمل في تغريدة يوم أمس على تويتر: يعتبر كبار السن أكثر المعرضين للإصابة بفيروس كورونا، خاصة الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة، لذا تساعد التغذية الصحية على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على العمل وتقيه من العدوى بالمرض.

أصدرت وزارة التنمية والعمل والِشؤون الاجتماعية العديد من القرارات التي يجب على الشركات العمل بها في مكان العمل والسكن لحماية العمال والحدمن انتشار فيروس كورونا. ونشرت الوزارة على حسابها بموقع توتير مجموعة من الإرشادات التوعوية الموجهة لأصحاب العمل بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها لحماية العمال فما هي هذه الارشادات ؟ ماذا يجب أن يفعل صاحب العمل؟ تبادل المعلومات وزيادة الوعي: - رفع وعى العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة . - إبراز أهمية قياس درجة الحرارة بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والإبلاغ عنها. إبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكيرهم بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم. - العمل مع ممثلي العمال/ مسؤولى رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال. تشجع العمال على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات. زيادة التنظيف والصرف الصحي -زيادة التنظيف الروتيني والصرف الصحي للمناطق ذات الاتصال البشرى العالي في مواقع العمل والإقامة والحافلات والحمامات والمطابخ والمقاصف، وما إلى ذلك على سبيل المثال، المساحات المشتركة المستخدمة في الاجتماعات، والمراحيض، والمصاعد، وتجنب السلالم والدرابزين ) - توفير مناديل يمكن التخلص منها حتى يتمكن العمال من مسح الأسطح شائعة الاستخدام (مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بعد والمكاتب) قبل كل استخدام. حصر التجمع الاجتماعي بالحد الأدنى الضروري - تخفيض ساعات العمل إلى ٦ ساعات حتى إشعار آخر. - الـدخـول والخروج المتدرج للعمال لمكان العمل. - قصر استخدام المساحات المشتركة (مثل أماكن تناول الطعام المشتركة وغرف تغيير الملابس) على عدد محدود من العمال في نفس الوقت بما يتفق مع المسافة الآمنة التي أعلنتها وزارة الصحة العامة. - العمل بقدر الإمكان على تخفيض الكثافة السكانية فى مساكن العمل وتخصيص مساحة ٦ متر مربع لكل عامل في الغرفة. - حظر جميع الاجتماعات الشخصية الغيرضرورية والحد من الحركة الداخلية ، قدر الإمكان - تعليق جميع البرامج التدريبية . التأكيد على دور مسؤول السلامة والصحة المهنية والإدارة للإشراف على العمال في أماكن العمل والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية وبخاصة: - إجراء تقييم للمخاطر لحماية العمال والتخفيف من انتشار 19-COVlD العمل مع الجهة الصحية المختصة لوضع خطة لتحديد الحالات المشتبه فيها والمتواصلة مع 19-COVlD في مكان العمل وإدارتها بشكل صحيح. - ضع في اعتبارك التأثير على الصحة النفسية (على سبيل المثال، القلق بشأن الأمن الوظيفي والدخل، حول خطر الإصابة بـ 19-COVlD ، وحالة أفراد أسرهم في بلدانهم الأصلية). تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للموظفين المصابين بعد الشفاء. - فحص حرارة العمال قبل الركوب للحافلات للانتقال لمكان العمل والعودة. - عزل أي عامل تكون درجة حرارته مرتفعة والإبلاغ عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة العامة على ال رقم 16000 - الاستفادة من العيادات المتوفرة في الشركات للقيام بإجراءات الفحص ومتابعة الحالة الصحية للعمال. توفير تدابير وقائية إضافية للعمال الأكثر عرضة للإصابة ، مثل المصابين بأمراض مزمنة (السكري ، وأمراض القلب والجهاز التنفسي) - تحديد الحد الأقصى لعدد العاملين والمستخدمين فى الحافلات بما لا يتجاوز ٥٠% من عدد الكراسي في الحافلة. - التأكد من استخدام الأقنعة وتوفر مطهرات اليد في مكان العمل. - التأكيد على عدم التجمع داخل مكان العمل وترك المسافة الآمنة بين العمال طوال الوقت أثناء أداء العمل . - عدم إغفال مخاطر السلامة والصحة الأخرى في مكان العمل. المراقبة والعقوبات ستراقب إدارة تفتيش العمل امتثال أصحاب العمل لحملات التفتيش الصارمة ، وسيؤدي عدم الامتثال إلى تطبيق العقوبات . فى حالة عدم الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها أو المؤكدة لعدوى 19-COVlD ، يخضع صاحب العمل للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 17 لعام 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

أوضحت وزارة التنمية والعمل أن جميــع العمــال الذين يخضعون للعزل أو الحجر الصحي أو الذيــن يتلقـون العـلاج سيستمرون خلال هذه الفترة في تقاضي أجورهم وبدلاتهم الأخرى مثل الغذاء والسكن من صاحب العمل بغـضّ النظـر عمـا إذا كان يحــقّ لهــم الحصــول علــى إجــازة مرضيــة. وقالت الوزارة في فيديو توضيحي نشرته،اليوم، على حسابها الرسمي بموقع تويتر أن هذا الأمر ينطبق أيضا على ّ العمال في القطاعات التي اتّبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات حيث سيتلقى جميع العمال أجرهــم الأساسي وبدلاتهم مـن صاحـب العمـل. وفي إجابتها على سؤال هل يمكن لصاحب العمل إنهاء عقود العمال بسبب الأزمة؟ قالت الوزارة: نعم ،يمكن لأصحاب العمـل إنهـاء عقـود العمال خلال الأزمة مع مراعاة الامتثال الكامـل لأحكام قانـون العمـل وبنـود العقد بمـا فـي ذلـك فتـرة الإخطار ودفـع جميـع المسـتحقّات العالقـة وثمـن تذكـرة العـودة إلـى البلـد الأصلي. كما يحق لصاحب العمل أن يطلب من العمال أخذ إجازة السنوية أو إجازة غير مدفوعة الأجر لتغطية الفترة التي لا يستطيعون فيها العمل أو بسبب قيام الشركة بخفض خدماتها ، علـى أن يواصل أصحـاب العمـل تقديــم جميــع المزايــا الأخرى للعمال ، بمــا فــي ذلــك الســكن والغــذاء. أما في حالة عدم تمكن الموظف الموجود بالخارج من العودة الى قطر يحق للعامل رفض تعديل العقد وفي حالة إنهائ يجب أن يتم ذلك بالامتثال لقانون العمل وبنــود العقــد بمــا فــي ذلــك فتــرة الإخطار ودفــع جميــع المســتحقّات العالقــة. هل سيتم تمديد التأشيرات وبطاقات الإقامة تلقائيا إذا انتهت صلاحيتها خلال هذه الفترة حيث تم ّ خفض الخدمات الحكومية؟ في حالة انتهاء التأشيرات خلال فترة التخفيض يمكن تمديدها أو التحقق من حالتها عبر إتباع الرابط https://portal.moi.gov.qa/visitvisaextension وبالنسبة لتمديــد بطاقــات الإقامة أو التحقــق مــن حالتهــا يجب اســتخدام تطبيــق مطراش 2. وتنطبق هذه الشروط نفسها علــى العمــال المنزليــن المســتخدمين فــي الأسر علــى حــد ســواء. ويمكن للعامل أو الموظف الذي يواجه مشكلة أو لديه شكوى بشأن عمله أو سكنه خلال هذه الفترة، الاتصال بـوزارة التنميـة الإدارية والعمـل والشــؤون الاجتماعية علــى الرقم : 16008 أو التواصــل عبــر البريــد الإلكتروني [email protected]

توافدات أعداد كبيرة من الطلاب والخريجين وزائري المعرض المهني في المدينة التعليمية على الجناح الخاص بمؤسسة حمد الطبية حيث شهد إقبالاً كبيراً على الفرص التي تقدمها المؤسسة، وعلى مدار يومين إستقبل الجناح 200 طلب توظيف وتدريب وإبتعاث.وكانت مؤسسة حمد قد طرحت عبر جناحها في المعرض عدداً من الوظائف وصل لغاية 800 وظيفة أمام الطلاب والخريجين تنوعت ما بين الطبية والإدارية، وقد استقبل الجناح السيرة الذاتية للخريجين عن طريق موقعه الالكتروني.وأكد القائمون على الجناح أن مؤسسة حمد تستقبل طلبات التوظيف والتدريب والتأهيل والابتعاث وهي متاحة للقطريين وبدعم من وزارة التنمية والعمل والشؤون الإجتماعية.وأشارو إلى الجانب الإرشادي الذي يقدمه جناح المؤسسة في المعرض المهني، حيث أنه يقوم بإرشاد طلاب الثانوية بالتخصصات التي تحتاجها مؤسسة حمد الطبية سواء في الجانب الطبي أو الجانب الإداري.

علمت "الشرق" من مصدر مسؤول أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قررت إيقاف الحملة الوطنية التوعوية " دلني" لطلبة المدارس المستقلة بمختلف مراحلها التعليمية وذلك بعد مرور 4 سنوات كاملة على انطلاقها وتحقيقها للكثير من الإنجازات والنجاحات داخل المدارس ، حيث كان من المفترض أن تنطلق في بداية شهر أكتوبر الماضي . وأكد عدد من التربويين ومديري المدارس المستقلة لــ" الشرق" أنهم لم يصلهم أية تعميمات خلال العام الدراسي الحالي بإنطلاق الحملة الوطنية التوعوية " دلني " كما أنها لم تبدأ في التاريخ المحدد لها في كل عام خلال بداية شهر أكتوبر، معربين عن ذهولهم بتوقف الحملة رغم نجاحها الكبير في نشر القيم الدينية والأخلاقية حيث تقوم بدور مجتمعي رائد في الحفاظ على تقاليد المجتمع القطري، وترسيخ قيم الصدق والاحترام والتقدير كما تساهم في تحقيق التنمية البشرية كاحدى دعائم رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدوا أن الحملة الوطنية " دلني" كان لها دور إيجابي في دعم رسالة المدارس، ومساندتها في القيام بدورها التربوي، من خلال نشاطات ومسابقات وقواعد ومعايير هادفة لتقويم السلوك وغرس القيم الإسلامية في نفوس الأجيال الجديدة من الطلاب فضلا عن امتلاكها برامج متنوعة في شتى المجالات خاصة المسابقات التي تشجع المنافسة وتعزيز السلوك الإيجابي للطلاب وبناء مستقبل أفضل. يذكر ان وزارة التنمية الادارية قد فاجأت كافة المدارس المشاركة في الحملة في نسختها الرابعة للعام الدراسي الماضي 2015 ــ 2016 بإلغاء حفل التكريم الخاص بالموسم الرابع للحملة وإعلان النتائج الفائزة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار أميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وكيل وزارة و3 وكلاء مساعدين في التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التعاون الدولي والتدقيق الداخلي والتخطيط والجودة والشؤون القانونية تتبع للوزير وكيل الوزارة يعنى بتنمية الموارد البشرية الوطنية و إدارة الشؤون المالية ونظم المعلومات إسناد إدارة التعاون الدولي والتدقيق والتخطيط والجودة لمكتب الوزير وضع مشروع خطة التدقيق السنوية وإعداد تقارير ورفعها للوزير إدارة التدقيق تعنى بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بأنشطة الوزارة إدارة التخطيط والجودة تعد الخطة الإستراتيجية للوزارة وتقييم نتائجها وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية إدارة الشؤون القانونية تعنى بإعداد المشروعات والعقود والاتفاقيات إدارة الابتعاث تحصر التخصصات الوظيفية و الأعداد المطلوبة منها إعداد الخطة العامة لابتعاث الطلاب والموظفين وإقرار الموازنة السنوية تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني للمواطنين الباحثين عن عمل إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن احتياجات سوق العمل القطري بقطاعيه مقترح لإنشاء مجمعات الخدمات في عدة مناطق وفقا للكثافة السكانية صرف المخصصات المالية للمبتعثين من الطلاب والموظفين متابعة التزام القطاع الخاص بتوطين الوظائف وإعداد التقارير الخاصة بذلك بناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لكافة موظفي الدولة اقتراح السياسات العامة لنظم التوظيف وقواعد التعيين والترقية وضع سياسة توطين الوظائف و إعداد الخطط التنفيذية بالتعاون مع جهات الدولة دراسة معوقات العمل الإداري وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها تسوية المنازعات بين مكاتب الاستقدام و أصحاب العمل وفقاً للقانون توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية وتقديم الاستشارات اللازمة مراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة تنفيذ الاستراتيجيات و الخطط و السياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة تنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث وتأهيل المنحرفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولين الأبوين تطوير مشروعات لدعم وتنمية الأسرة المنتجة وتوفير الخدمات المساعد وجاء في نَص القرار: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016, وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التعاون الدولي . 3- إدارة التدقيق الداخلي . 4- إدارة التخطيط والجودة . 5- إدارة الشؤون القانونية . 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 7- إدارة مجمع الخدمات . 8- إدارة الابتعاث الحكومي . ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية. 3- إدارة الموارد البشرية. 4- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 5- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الإدارية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة موازنة الباب الأول. 3- مركز نظم معلومات الموارد البشرية. 4- إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية. 5- إدارة التنظيم والجودة. رابعاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة العلاقات العمالية الدولية. 3- إدارة الاستخدام. 4- إدارة علاقات العمل. 5- إدارة تفتيش العمل. خامساً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة الضمان الاجتماعي. 3- إدارة شؤون الأسرة. 4- إدارة الإسكان. 5- إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. سادساً: الوحدات الإدارية التابعة لمدير عام معهد الإدارة العامة: 1- مكتب مدير عام المعهد. 2- إدارة التدريب. 3- إدارة الخدمات التدريبية. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة , بالتنسيق مع الإدارات المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة , بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة في مجال التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقضايا التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً , ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة, بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة, وتقييم نتائجها, ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية , واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي, لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها, واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل, وتبسيط الإجراءات , بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. يُمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل حول الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في عدد "الشرق" الصادر غداً الخميس 2016/1/28.