أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات لكزس "LS600h" موديلات 2005 وحتى 2010 لوجود خلل في جهاز الوقود يؤدي إلى تسريبه. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الاستدعاء، الذي جاء بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبلها للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

تستقبل شركة لوسيل للتطوير العقاري غداً طلبات الراغبين في الاستثمار في فلل جزر قطيفان والتي يبلغ عددها 35 فيلا بقيمة إجمالية تزيد عن المليار ريال، وسوف تقام في نفس اليوم أيضا القرعة التي سوف تحدد الفائزين بالاستثمار في هذا المشروع، حيث سيتم إجراء القرعة وفرز وإعلان أسماء الفائزين بشراء الفلل بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وشهد الجناح التعريفي لمشروع فلل جزر قطيفان الذي أقامته شركة لوسيل للتطوير العقارية في فندق الشيراتون الأسبوع الماضي إقبالا كبيرا من المستثمرين القطريين، ما يؤكد اهتمامهم بالاستثمار في هذا المشروع والذي يحتل أحد أبرز المواقع في مدينة لوسيل. وعلمت "الشرق" أن أكثر من 500 مواطن ومستثمر قطري قاموا بسحب طلبات للتسجيل في القرعة العلنية والتي سيتم إجراؤها اليوم، حيث سيتم تلقي الطلبات من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا، فيما ستجرى القرعة مساء نفس اليوم بشكل علني ومباشر تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وسيتم بثها مباشرة على موقع شركة لوسيل. وقالت مصادر لـ "الشرق" إن شركة لوسيل للتطوير العقاري اتبعت نظام القرعة بدلا من المزايدة في عملية بيع فلل جزر قطيفان وذلك بتوجيهات من سعادة وزير المالية السيد علي شريف العمادي بهدف عدم التسبب في رفع أسعارالفلل بشكل غير مبرر، ولكي تظل ضمن المعدل المعقول لأسعار السوق. وتتضمن المرحلة الثانية من جزر قطيفان بيع 35 فيلا ذات تصاميم جذابة وعصرية وتتوافق مع أرقى معايير المباني الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى الموقع المتميز لمنطقة جزر قطيفان بين مناطق مدينة لوسيل المتعددة. وتتضمن آلية الدفع تسديد 20% مقدما، وستة أقساط كل قسط منها بقيمة 10%، إضافة إلى 205 دفعات التسليم. ووفقا لمعلومات "الشرق" فإنه يحق للمشتري بيع الفيلا لأي مستثمر آخر سواء كان قطريا أو غير قطري، بشرط أن يكون قد أتم تسديد 60% من ثمنها. ومن بين الـ 35 فيلا 8 فلل على الواجهة البحرية ذات تصميمين ومساحات تتراوح بين 950 — 1200 متر مربع، و27 فيلا داخلية مطلة على حديقة ذات ثلاثة تصاميم ومساحات متنوعة تتراوح بين 850 — 900 متر مربع. وتتميز تصاميم الفيلات في المرحلة الثانية من جزر قطيفان بمزجها بين التراث العربي والخليجي من جانب وبين وسائل الرفاهية الحديثة من جانب آخر، كما تم تصميم الجزر بشكل متدرج لتحظى جميع الفلل برؤية كاملة للبحر، والتي قام بتصميمها المكتب الإسباني الشهير "الونسو وهيرنانديز". وقد وضعت شركة لوسيل بعض الاشتراطات الخاصة للتقدم للقرعة العلنية لهذه المرحلة، منها أن يكون المتقدم قطري الجنسية لمن أعمارهم فوق 18عاماً، كما سمحت للمتقدمين بتملك أكثر من قطعة أرض، وعلى المتقدمين للقرعة ملء استمارة التسجيل لكل قطعة، وتقديم شيك معتمد بقيمة 500 ألف ريال قطري لكل قطعة أرض، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم. تتميز جزر قطيفان بمارينا بحرية تتسع لأكثر من 300 يخت بمساحات مختلفة وتجهيزات نوعية لكبار الشخصيات، كما سيتم إقامة سوق قطيفان على الجسور الواصلة بين الجزر، الذي سيتم تصميمه وفق الطراز القطري التقليدي، كما سيستقطب علامات وماركات تجارية متنوعة ليتيح تجربة تسوق رائعة في هذه البقعة من لوسيل. إضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 3500 سيارة موزعة على طول الممشى البحري المظلل بالأشجار والمكونات الصديقة للبيئة. جدير بالذكر أن جزر قطيفان تمثل أهم مناطق مدينة لوسيل، وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق السكنية فخامة ورقياً في قطر، وقد تم تخطيط الجزر الأربع لتوفر نمط حياة راقيا وهادئا ومتميزا عن باقي مدينة لوسيل، وفي الوقت نفسه تكون متصلة بأنشطة ومرافق مدينة لوسيل. ونظراً لموقعها المقابل لسواحل مدينة لوسيل، تم تصميم جزر قطيفان الأربع بارتفاعات متدرجة لتتمتع بإطلالة أخاذة على الواجهة البحرية الجميلة ذات الشواطئ الساحرة، والتي ستحتضن مارينا أروع اليخوت العصرية، كما ستحتضن جزر قطيفان مناطق ألعاب مخصصة للأطفال موزعة على طول الممشى البحري. وإلى جانب قرب جزر قطيفان من العديد من المدارس الموجودة في مدينة لوسيل، إلا أنها ستضم مدرستين لخدمة سكان الجزر، بالإضافة إلى وجود مساجد وتوافر كافة الخدمات التي سيتم توزيعها بطريقة ذكية لتخدم جميع القاطنين فيها وبتناغم مع المساحات الخضراء المفتوحة. وسيربط جسران عملاقان الجزر بالمنطقة الرئيسية في مدينة لوسيل، حيث تمتاز تلك الجسور بلمسات معمارية فاخرة، إذ ستمتد على جانبي كل جسر الحدائق الخضراء والنوافير إلى جانب المنصات الزجاجية الفنية. تأسست شـركة لوسيل للتطوير العقاري في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد. كما يهدف تأسيس الشـركة الجديدة إلى تكريس العلاقات بين المساهمين والشركاء الرئيسيين في مشروع لوسيل بمن فيهم المستثمرون وشركاء التطوير. ويُعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، يحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 38 كيلومتراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر وتضم ما يزيد عن 200.000 نسمة، و170.000 فرصة عمل، كما سيتم الترحيب بأكثر من 80،000 زائر. بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية ووصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة. مشروع لوسيل هو تجسيد لرؤية قطـر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء ومعارض السيارات بالدولة، بالحصول على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته لحالة السيارة التي يرغب في شرائها وإطلاعه على كافة عمليات الإصلاح التي قد تكون خضعت لها قبل إتمام عملية الشراء.وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منها على التزام جميع وكلاء ومعارض السيارات بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (7) التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يبين بشكل واضح كافة البيانات المتعلقة بها.وأشار بيان للوزارة اليوم، في هذا الخصوص إلى أن أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نصّت على بيان الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب على عدم إبلاغ المستهلك بعمليات إصلاح أو طلاء خضعت لها السيارة قبل بيعها له.وقال إن المادة (12) من تلك اللائحة تنص على أن يضمن الوكيل أو المعرض جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، كما يضمن الوكيل أو المعرض العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أُعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك. ووفقا لما ورد بتوجيه الوزارة الملزم، فإنه يتعين على وكالات ومعارض السيارات الالتزام بالضوابط التشريعية المشار إليها لتفادي أية شكاوى أو إجراءات قانونية، وذلك بأن تقوم بإبلاغ المستهلك بأية إصلاحات تم إدخالها على السيارة قبل بيعها، وأياً كان حجمها ليقوم العميل بعد ذلك بتوقيع الإقرار الذي يقر فيه بمعاينته لحالة السيارة وقبوله بها ومعرفته بكافة الإصلاحات التي أجريت عليها قبل إتمام عملية الشراء.كما يتضمن نص الإقرار ذكر أية منافع أو تعويضات تمنحها الوكالة أو المعرض للعميل مقابل قبوله بشراء السيارة على حالتها وبما يتفق عليه الطرفان، مع ضرورة احتفاظ الوكالة المعنية بتلك الوثيقة بملف بيع السيارة للاستشهاد بها للجهات المختصة بالوزارة عند الحاجة. وحذرت الوزارة المزودين الذين لا يلتزمون بما ورد من تعليمات في هذا البيان، من تعرضهم للمساءلة القانونية وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تفرض مواده عدة عقوبات من بينها الإغلاق الإداري والمخالفات المتنوعة.يذكر أن هذا التوجيه الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة يأتي على خلفية حالات الغش التجاري التي ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها تعرضت لإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، الأمر الذي مثل مخالفة قانونية تم على إثرها إصدار قرارات إغلاق إداري في حق الشركات المخالفة.

أسفرت حملة مفاجئة قادتها وزارة الاقتصاد والتجارة على مجمع اللاند مارك عن فرض غرامات مالية وإلغاء تراخيص التنزيلات لثلاثة محلات لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لرخصة التنزيلات وإعلانها بشكل مضلل عن خصومات وهمية مما يعد مخالفة لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. كما تم فرض غرامة مالية قدرها 6000 ريال على كل محل، وإلغاء ترخيص التنزيلات وحرمان المحل من المدة المتبقية للترخيص. وقالت وزارة الاقتصاد إن مثل هذه الإعلانات المضللة قد تؤثر على صحة المستهلك حيث أن الإعلان عن عروض خاصة مغرية قد تكون بسبب انخفاض مستوى الجودة للمنتج أو الخدمة وقد تكون لتعجيل ببيع السلع أو انتهاء صلاحيتها والتخلص منها، كما أن هذه الخصومات الوهمية تؤدي بالمستهلك إلى الإسراف الزائد دون الشعور بذلك، لذلك تنصح الوزارة المستهلكين بضرورة المراقبة والمقارنة بين قيمة المنتج الحقيقية ومدى مراعاتها للأسس الصحية وبين التضليل الذي يلجأ إليه بعض المعلنين والشركات المعلنة. وقامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار 133 رخصة تنزيلات وعروض ترويجية خلال شهر مايو الماضي.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الثلاثاء، أن ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة ستشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مُشيراً إلى أنه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن القانون الجديد تضمّن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون من مرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر. القانون الجديد ينص على خفض مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي.تجدر الاشارة الى أن قانون الشركات الجديد الذى يعد إنجازاً كبيراً في إطار سعى وزارة الاقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للاقتصاد القطري، يضمن إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير القيمة الأسمية للسهم من10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على أعمال مجالس إدارات الشركات، الأمر الذى يصب في مصلحة المساهمين. وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي، كما ألغى القانون النص السابق والذي حدد مبلغاً مقطوعاً لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الإدارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً. أما بالنسبة لرأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلاً قانونياً واحداً، كما ألغى القانون الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأسمالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأسمال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة، مما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والاجراءات والتكلفة. واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات، حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من أسهم الشركة الأخرى سبباً للاستحواذ. كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات. كما نص هذا القانون على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

بعثت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة تعقيبا على المقال المنشور بـ"الشرق" يوم الأحد الموافق 6/6/ 2015 بالعدد رقـم (9852) تحت عنوان (كيلو المجنونة بـ 8 ريالات). وجاء فى الخطاب الموجه إلى الزميل جابر سالم الحرمي رئيس التحرير أن وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار سعيها للقيام بدورها الرقابي من خلال تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعملها، فإنها لا تألوا جهدا في مراقبة الأسواق المحلية والقيام بحملات تفتيشية دورية وضبط وتحرير المخالفات، أما فيما يتعلق بأسعار الخضار والفاكهة، فإنه يتم مراقبة أسعارها من خلال تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة، والذي حدد الآلية التي يتم من خلالها المزايدة على الخضراوات والفاكهة في ساحات المزادات بالسوق المركزي، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2011 بشأن ضوابط تحديد أسعار الخضراوات والفواكه وتحديد آلية بيعها، والذي ينظم بيع الخضراوات والفواكه المنتجة محليا أو المستوردة من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة عن طريق البيع بالمزاد العلني من خلال إصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الخضراوات والفاكهة للمستهلك، والذي تم البدء بتطبيقه منذ تاريخ 1/5/2011، والذي ساعد على استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في السوق المحلي. والجدير بالذكر، أنه من خلال رصد وسائل الإعلام العالمية تبين أن هناك تذبذبا في الإنتاج والأسعار في دول المصدر في ظل الظروف الموسمية وقلة الإنتاج، كما أن وسائل الإعلام في دولة مجاورة ذكرت أن كميات هائلة من الطماطم المعروضة للبيع في تلك البلاد نخرتها الديدان تباع بأسعار زهيدة لعدم جودتها، في حين ارتفاع اسعار البديل من المنتجات الأخرى المستوردة. والجدول التالي يبين مقارنة متوسط أسعار الطماطم خلال شهر مايو 2014 ومايو 2015 في دولة قطر: طماطم أردنى سعر الصندوق 27 ريالا سعر الكيلو 4 ريالات، سعر العبوة 35 ريالا وسعر الكيلو 5 ريالات. ويتضح من هذه المقارنة وجود ارتفاع بنسبة تصل إلى 35% تقريبا عند مقارنة متوسط أسعار شهر مايو 2014 مع نفس الفترة من العام الحالي 2015م، حيث تراوحت الأسعار في شهر مايو 2014 ما بين 2 و 4 ريالات، في حين تراوحت الأسعار في شهر مايو 2015 ما بين 3 و 5 ريالات، كما أن الأسعار بدأت ترتفع إلى 5 ريالات للكيلو مع مطلع شهر يونيو 2015، بسبب قلة الإنتاج المحلي وقلة الكميات المستوردة، في حين أن هناك ارتفاعاً في أسعار الطماطم المستوردة بالجو من الدول الأوروبية تصل إلى 25 ريالا للكيلو وأكثر ويباع هذا النوع من الطماطم في المجمعات الاستهلاكية الكبيرة والمشهورة. والجدول التالي يوضح متوسط مقارنة الأسعار للفترة من 31/5/2014 إلى 6/6/2014 مع مثيلتها من هذا العام 2015، والذي يظهر فيه زيادة بنسبة 25%: اسغار الطماطم الأردنى، فى مايو 2014 وصل سعر العبوة إلى 21 ريالا وسعر الكيلو 3 ريالات، وفى مايو 2015 وصل سعر العبوة إلى 28 ريالا وسعر الكيلو 4 ريالات. وختمت وزارة الاقتصاد والتجارة تعقيبها بالترحيب بأية ملاحظات ومقترحات على وسائل التواصل التالية: - الخط المجاني: 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR - تويتر @MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الأحد، عن استدعاء سيارة بورشه سبايدر 918 من عدة طرز وموديل 2015 وذلك لوجود خلل في الضفيرة الكهربائية لمروحة التبريد الخلفية. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء الذي يأتي بالتعاون مع مركز بورشه الدوحة - شركة البراق للسيارات- وكيل سيارات بورشه، يدخل في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتبارا من 26 شعبان وحتى نهاية رمضان 1436.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبكميات تكفي حاجة السوق، وبهدف ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.وقد حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.ولقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) على استيراد ما يقرب من (30.000) ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بتقديم البطاقة الشخصية)، من خلال البيع المباشر للمواطنين في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة مواشي بمناطق الخور والشمال والمزروعة، وفقا للأوزان والأسعار التالية :-خروف بلدي 10.000 رأس 40 كجم فأعلى بسعر 950 ريالا قطرياوخروف سوري 10.000 رأس 40 كجم فأعلى بسعر 950ريالا قطرياوخروف أردني 10.000 رأس 35 كجم فأعلى بسعر 850 ريالا قطرياوسيتم البدء في البيع للمواطنين القطريين اعتباراً من صباح يوم السبت26شعبان 1436 الموافق 13 /06 /2015م وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل.وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في مقاصب شركة ودام لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة. وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفة للمستفيدين من هذه المبادرة من الرجال والنساء وكبار السن ، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالا للذبح و34 ريالا للحمالي.وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توافر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلامة سكر التموين ومطابقته للمواصفات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها بعبوات السكر وذلك بعد سحب عينات من سكر التموين من منافذ الموزعين المعتمدين بمختلف مناطق الدولة والمخازن المركزية، وتم إرسالها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحص عليها، وأثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها، وإنها صالحة للاستخدام، وتم إعادة صرف سكر التموين اليوم الخميس.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن ذلك جاء بعد ما تم رصده عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول وجود زجاج بسكر التموين، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة فورا بوقف صرف سكر التموين بتاريخ 3 /6 /2015 كإجراء احترازي لحين التأكد من سلامة سكر التموين، وبهدف حماية المستهلك. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مطابقة السلع والمواد والمنتجات المعروضة في السوق المحلي للمواصفات القياسية، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو اقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة، سيارات مرسيدس بنز طراز "إس كلاس" موديل 2014، وذلك لاحتمال وجود خلل في مروحة تبريد المحرك، وذلك بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت على أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وتحثّ وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بعد غد، الإثنين،" منتدى التمكين الاقتصادي للشباب" في مبنى جامعة قطر. وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والتنافسية، من خلال تشجيع الشباب في قطر والمستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة في تطوير القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل الشباب من مختلف جامعات الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال البارزين والأكاديميين بالإضافة إلى تمثيل حكومي ومؤسساتي بارز. ويتناول برنامج المنتدى جملة من المحاور الحيوية التي يناقشها نخبة من الشخصيات في قطاع الاعمال إلى جانب عدد من روّاد الاعمال الشباب الناجحين؛ بهدف إطلاع الطلبة على أحدث المبادئ النظرية والممارسات التطبيقية في هذا المجال ومشاركتهم الخبرات المكتسبة. وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى جيل الشباب وحثهم على الدخول في عالم الاعمال، وتشجيع المستثمرين بشكل عام على خلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتوسع في مجال الاستثمار. وستتناول جلسات المنتدى قصص نجاح من عالم الأعمال تستعرضها شخصيات ناجحة في هذا المجال، إضافة الى تجارب ناجحة من روّاد الاعمال الشباب، كما سيقوم ممثلون عن عدد من الجامعات على غرار جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر وكلية شمال الاطلنطي وجامعة ستندن قطر بتقديم عروض تحت عنوان: "نحو استثمارات شبابية لتنمية الاقتصاد". كما تتمحور إحدى الجلسات حول النظم التشريعية والقوانين التي تدعم الشباب في دخول عالم الاعمال وسبل تطوير تلك القوانين والتشريعات لتذليل الصعاب التي تواجههم لتحقيق النجاح. يذكر أن منتدى التمكين الاقتصادي للشباب من أهم مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز وتشجيع الشباب على مزاولة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة، ودعم الإبداع والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى خلق الوعي بمفهوم ريادة الأعمال في أوساط الشباب والتعريف بمبادرات الدولة لتنمية ودعم قطاع ريادة الأعمال والتجارة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات بورشه سبايدر 918 موديل 2015، لوجود خلل في المحور الأمامي للمركبة، وذلك بالتعاون مع شركة البراق للسيارات – مركز بورشة الدوحة وكيل سيارات بورشه. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل شكواهم واقتراحاتهم واستفساراتهم من خلال قنواتها للتواصل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات دودج- رام طراز 3500/2500/1500، موديل 2014 لوجود خلل في وحدة معالجة البيانات الخاصة بالجهاز السمعي، وذلك بالتعاون مع وكيل السيارات في الدوحة. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على قنوات الاتصال الخاصة بها.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة الثلاثاء المقبل، منتدى الاقتصاد الكلي السنوي وتدشن من خلاله نموذج الاقتصاد الكلي واستكمال انتهاء مرحلته الأولى. ويعتبر النموذج مشروعاً وطنياً تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة مع العديد من الشركاء في الدولة، ومن شأنه إرساء أدوات تحليلية علمية وعملية قادرة على تشخيص مواطن القوة والضعف في الاقتصاد الوطني، وتحديد الفرص المتاحة لتنميته وتعزيز ركائز استقراره في المستقبل، مما يدعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات على مستوى الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030. كما سيتم خلال المنتدى إطلاق التقرير السنوي الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكلي، وسيحظى المنتدى الذى يعد ثمرة لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة وشركائها الرئيسيين، وهم وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، ووزارة المالية، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول، بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والاكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي. وينتظر أن يشهد المنتدى عرضاً لوجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي وجلسة حوارية حول أهمية تطوير الأطر التحليلية للاقتصاد الوطني وأهمية المعلومات والبيانات التي ستوفرها في دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات، التي من شأنها دعم المسيرة التنموية للدولة وتطوير القطاع الخاص وفرص نموه في المستقبل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات انفينيتي من طراز QX/QX80 وكذلك M/Q70 موديلات 2013- 2014 ، وذلك لاحتمال وجود تسرب للوقود. وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية المعلنة.

قال السيد كوهي أوكادا، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مكتب السياسة التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن قطر مهمة لأمن الطاقة الياباني حيث إنها ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي وثالث أكبر مورد للنفط الخام لليابان. وأضاف في مقابلة مع مراسل "الشرق" في طوكيو جرت في مقر الوزارة امس أن الشركات اليابانية تأمل بالفوز بمشاريع البنية الأساسية والتكنولوجيا في قطر وخاصة فيما يتعلق بالاستعدادات لكأس العالم، وبأن التفوق الذي تقدمه الشركات اليابانية ملحوظ رغم المنافسة السعرية التي تواجهها. وفيما يلي ملخص الحوار.. — ما أهمية قطر بالنسبة لليابان من حيث النفط والغاز؟ ** قطر هي ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان. والكمية الموردة تبلغ تقريبا حجم ما تورده أستراليا، المورّد الأول إلى اليابان. وعندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن قطر هي ثالث أكبر مورّد بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. و13 % من إجمالي واردات اليابان النفطية تأتي من قطر. وقطر مورّد هام جداً لمصادر الطاقة. وتم تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في قطر بالعمل بشكل وثيق مع اليابان. ومنذ البداية، أسست شركة تشوبو للطاقة الكهربائية المشروع وعملت مع قطر. — استثمارات اليابان في قطر والشرق الأوسط (خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي) متدنية جداً مقارنة مع استثمارات اليابان في العالم. ما أسباب ذلك وهل تعتقد بوجود فرصة لزيادة الاستثمارات اليابانية في قطر؟ * لا نعتقد أنها متدنية أو أقل مقارنة مع البلدان الأخرى. ربما تبدو أقل إذا ما قارنتها مع المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لكننا لا نظن أن استثماراتنا أقل مقارنة مع البلدان الآسيوية أو الأوروبية الأخرى. وعلى سبيل المثال، ليس من السهل استخلاص الغاز الطبيعي المسال وتجميده وإحضاره مباشرة إلى اليابان. لقد كرست اليابان نفسها لتطوير البنية التحتية لهذا الغرض قبل 20 سنة وإلى اليوم. واستثمارات اليابان في الخارج تركز على تطوير المهارات المحلية وتوفير الوظائف. وهكذا، رؤية النتائج تستغرق وقتاً طويلاً وقد تبدو بطيئة، ولكن هذا النهج من قبل اليابان حقق نتائج ناجحة. ومؤخراً، طلبت دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم قطر، المساعدة من اليابان لتحسين نظام التعليم أيضاً. وبرغم أن علاقات اليابان مع الشرق الأوسط أو دول مجلس التعاون الخليجي تركز على قطاع الطاقة، نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم قطر، أصبحوا شركاء عمل على درجة كبيرة من الأهمية. وبما أن دول مجلس التعاون الخليجي غنية، يشتري مواطنوهم المنتجات اليابانية بسبب نوعيتها الجيدة برغم أنها مرتفعة السعر قليلاً. وعندما يتعلق الأمر بالإلكترونيات، فإن كوريا الجنوبية منافس كبير، إضافة إلى تركيا والهند، وغيرهم. وتلك البلدان يمكن أن تعرض منتجات أرخص من المنتجات اليابانية. ولكن القطريين يبدون اهتماماً كبيرا في المنتجات اليابانية لأنهم يقدّرون النوعية في الواقع. وليس هناك عدد كبير من البلدان في العالم التي تفضل النوعية على السعر عندما يشترون شيئاً ما، لكن قطر تفعل ذلك. ونحن نقدّر ذلك، وهذا هو السبب في أن العديد من الشركات اليابانية تبدي اهتماماً كبيراً في بيع منتجاتهم في دولة قطر. البنية التحتية — قطر سوف تستضيف كأس العالم لكرة القدم، كيف تنظر وزارة الصناعة والشركات اليابانية إلى ذلك؟ * نحن مهتمون بمشاريع البنية التحتية بما في ذلك بناء نظام مترو أنفاق ومطارات، ومشاريع أخرى. والشركات اليابانية حريصة على الفوز بعقود لمشاريع هناك، لكن مرة أخرى، عروض الشركات اليابانية عادة أكثر كلفة من عروض الشركات الصينية أو الكورية. ولذلك لن يكون من السهل الفوز بعروض. وعلى أية حال، يمكن أن تقدم الشركات اليابانية أفضل التقنيات والجودة. ونرغب في أن تشتري قطر وتجرب أفضل التقنيات والمنتجات في العالم.

تمكّن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ضمن حملة تفتيشية على السوق المركزي شملت ساحة البصل والبطاطس والمنتجات الجافة، من ضبط 13 مخالفة (عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار). وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه تم تحرير مخالفات للشركات التجارية المخالفة قدرت بغرامة مالية تصل إلى 5000 ريال، وفقاً لأحكام المادة (8) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1972 بتنفيذ القانون رقم 12 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقانون التسعير الجبري والقرارات المنفذة له، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

بوفد مكون من كل من حمد علي سالم رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأحمد عيسى مبارك السليطي الباحث في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية تشارك دولة قطر في اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد خالد والي رئيس قسم التجارة في الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمسؤول عن هذا الملف أن دولة قطر من الدول المرشحة لتكون قاطرة في مجال تجارة الخدمات كما ستكون مركزاً مهما لها. وأشار "والي" إلى أن الاجتماع سيناقش على مدار 3 أيام المبادرة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة الفنية للدول العربية في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة متطلبات الدول العربية من برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وأضاف والي أن الاجتماع يضم كافة الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وأن التجارة في الخدمات تضم 12 فرعاً تعترف بهم منظمة التجارة العالمية وعلى رأس هذه الخدمات مجالات التعليم، والصحة، والمقاولات والتشيد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والسياحة، والخدمات الثقافية وغيرها من الأمور الأخرى. ورأى والي أن هناك تقدم كبير في هذا المجال وإيمان كامل من الدول العربية للمضي قدماً في هذا المجال خاصة وأنه سيعمل على تحرير قطاع الخدمات وتبادل الخدمات بين الدول العربية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر برنامجا تدريبيا حول "كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة ما بين 25 الى 27 من شهر يناير الجاري . وتهدف الدورة إلى تدريب المستشارين القانونيين بالشركات ومؤسسات الأعمال، من خلال العمل على تنمية معارفهم ومهاراتهم وإكسابهم الخبرة الضرورية بالأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقها ميدانياً. كما تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من معرفة الالتزامات التي يضعها القانون المذكور على الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وطرق التأكد من سلامة وضعها في ضوء ذلك القانون، إلى جانب سبل إجراءات المناضلة والدفاع عن مصالح الشركات التي يمثلونها أمام لجنة حماية المنافسة والمحاكم وسائر من له نظر في ملفات المنافسة. ويستهدف البرنامج المستشارين القانونيين للشركات والمؤسسات الاقتصادية والموظفين المكلفين بإعداد العقود والتفاوض على الصفقات والمشاركة في المناقصات بالإضافة إلى المسؤولين المكلفين بمتابعة النزعات والشكاوي لدى المحاكم والإدارات والجهات القائمة على إنفاذ قانون حماية المنافسة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وكيل سيارات بورش عن استدعاء طرازي "991 كايمن" و"بوكستر" موديلات 2014و 2015 ، لاحتمال وقوع أضرار قد تلحق بسائقي السيارات بسبب وجود عيب في التأمين العلوي لغطاء المحرك وعدم ثباته. وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكد أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيانها جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، أو حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والاندرويد .. أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .