أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للضرائب عن إصدار تقرير بحثي مشترك حول التحول الرقمي في منصة ضريبة الإلكترونية بعنوان «منصة ضريبة الإلكترونية: تعزيز مكانة قطر المتميزة في الحكومة الرقمية». وتضمن التقرير التقدم المحرز في رقمنة الخدمات الضريبية في دولة قطر، وقدم رؤية مستقبلية لكيفية تعزيز خدمات ضريبة لتحقيق كفاءة أعلى، وتسهيل تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني واستخراج الشهادات الضريبية، بالإضافة إلى خدمات أخرى، بما يسهم في تحسين تفاعل الأفراد والشركات مع الخدمات الحكومية بشكل آمن وفعال. يستعرض التقرير أبرز المزايا التي حققتها منصة ضريبة منذ إطلاقها في 2020، حيث ساهمت في تسهيل العمليات الضريبية، بما في ذلك تسجيل المكلفين وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب إلكترونياً. وقد أظهرت البيانات أن مستخدمي منصة ضريبة وفروا ما يعادل 300 دقيقة من وقتهم مقارنة بالإجراءات التقليدية، مما يعكس فعالية التحول الرقمي في توفير الوقت والجهد. من جانبها قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يُعد إصدار هذا التقرير البحثي المشترك حول منصة ضريبة خطوة مهمة تسلط الضوء على مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، وعلى الأثر الإيجابي الذي تحدثه الحلول الرقمية على كفاءة الأداء الحكومي وتجربة المكلفين. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الوزارة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتبني أفضل الممارسات المبنية على البيانات والتحليل، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 التي تضع في صميمها بناء حكومة ذكية، فعالة، ومتمحورة حول احتياجات الأفراد». كما صرح السيد إسماعيل محمد السيد المنصوري، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة في الهيئة العامة للضرائب: «تماشيًا مع رؤية الهيئة لبناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة، مرنة وموثوقة، تُركز على تحسين تجربة المكلف وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، شكّلت منصة ضريبةمحطة تحول مهمة في تقديم وتلقي الخدمات الضريبية، حيث أصبحت نموذجًا رائدًا في تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة سلسة وفعالة للمكلفين من الأفراد وقطاع الأعمال». وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، يستعرض التقرير الرؤية المشتركة لتوسيع نطاق الأتمتة الذكية في منصة ضريبة، حيث سيتم تطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة العمليات الضريبية وتسهيل التواصل مع المكلفين. كما تشمل الخطط المستقبلية تطوير خدمات إضافية تتيح للمكلفين تقديم طلبات مراجعة الإقرارات واستلام الإشعارات الفورية حول حالة معاملاتهم.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب الترشح لجائزة قطر للأعمال الرقمية 2025. وتهدف الجائزة إلى تكريم الشركات والأفراد في دولة قطر على إسهاماتهم في مجالات تقديم الخدمات الرقمية، وتبني الحلول الرقمية، والابتكار، وريادة الأعمال. تهدف جائزة قطر للأعمال الرقمية إلى تحقيق النتائج المرجوة التالية والتي تتوافق مع رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: دعم الابتكار والإبداع في الفضاء الرقمي، والاحتفاء بالشركات والمؤسسات التي تقود التقدم الرقمي والتكنولوجي في قطر. تشجيع المؤسسات والشركات على تبني التقنيات الرقمية الحديثة بهدف تقديم خدمات استثنائية للمواطنين والمقيمين. تحسين جودة الخدمات الرقمية ما يعزز الريادة القطرية في التكنولوجيا والابتكار الرقمي. تكريم الشركات الرقمية المتميزة، وتشجيعها على مواصلة إسهاماتها في التنمية الرقمية. تعزيز التنافس الرقمي بين الشركات والمؤسسات المحلية، ما يسهم في دفع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في قطر. توطين التكنولوجيا في شتى المجالات، وتطوير الكوادر الوطنية، والاستثمار في التعليم الرقمي لتأهيل جيل جديد من المبتكرين القطريين. تطوير الخدمات الرقمية لتحسين جودة الحياة في دولة قطر، بما في ذلك الصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الذكي، والحوكمة الإلكترونية.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقع الرسمي لجائزة قطر للأعمال الرقمية، وهي جائزة وطنية تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات الذين أسهموا في تطوير الحلول والخدمات الرقمية المتميزة. تأتي هذه الخطوة تعزيزًا لمسيرة الابتكار والريادة الرقمية في دولة قطر. وتسعى الوزارة إلى تأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين حياة الأفراد وبناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي. وتعد جائزة قطر للأعمال الرقمية احد أهم الجوائز المرموقة للصناعة الرقمية في دولة قطر، وتأتي في إطار التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم المؤسسات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي أسهمت في تطوير المشهد الرقمي في قطر خلال العام الماضي. كما أن الجائزة تفتح أبواب الترشح لجميع الشركات العاملة في قطاع الصناعة الرقمية في دولة قطر، للمنافسة على مختلف فئات الجائزة المطروحة لهذا العام. تهدف جائزة قطر للأعمال الرقمية: دعم الابتكار والإبداع في الفضاء الرقمي، والاحتفاء بالشركات والمؤسسات التي تقود التقدم الرقمي والتكنولوجي في قطر. تشجيع المؤسسات والشركات على تبنّي التقنيات الرقمية الحديثة بهدف تقديم خدمات استثنائية للمواطنين والمقيمين. تحسين جودة الخدمات الرقمية ما يعزز الريادة القطرية في التكنولوجيا والابتكار الرقمي. تكريم الشركات الرقمية المتميزة، وتشجيعها على مواصلة إسهاماتها في التنمية الرقمية. تعزيز التنافس الرقمي بين الشركات والمؤسسات المحلية، ما يسهم في دفع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في قطر. توطين التكنولوجيا في شتى المجالات، وتطوير الكوادر الوطنية، والاستثمار في التعليم الرقمي لتأهيل جيل جديد من المبتكرين القطريين. تطوير الخدمات الرقمية لتحسين جودة الحياة في دولة قطر، بما في ذلك الصحة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الذكي، والحوكمة الإلكترونية.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في مبادرتها ستوديو 5، أول معسكراتها الصيفية لعام 2025 في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وذلك بالتعاون مع مركز رعاية الأيتام دريمة. وشارك في المعسكر 22 طالبا وطالبة من أبناء مركز دريمة تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و18 عاما، وذلك ضمن برنامج تدريبي صمم بأسلوب تفاعلي يجمع بين التأسيس النظري والتطبيق العملي، مع مراعاة الفروق العمرية. وتركزت أنشطة المعسكر على تنمية مهارات الطلاب في ثلاثة مجالات رئيسية، هي البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما يفتح أمامهم آفاقا جديدة للتعلم والإبداع في بيئة رقمية محفزة. وامتد المعسكر الصيفي على مدار أسبوعين، خصص كل أسبوع لفئة عمرية مختلفة من أبناء مركز دريمة، حيث شارك في الأسبوع الأول الأطفال من عمر 7 إلى 10 سنوات، بينما خصص الأسبوع الثاني للمشاركين من عمر 11 إلى 18 عاما، بواقع ثلاثة أيام تدريبية لكل مجموعة، وساعتين يوميا. وركزت أنشطة المعسكر على تنمية مهارات المشاركين في البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، من خلال مشاريع عملية لبناء مدينة ذكية ورصد تغيرات الطقس، فيما اختتم باستعراض الطلبة لمشاريعهم في تجربة ملهمة عكست مهاراتهم المتقدمة وفهمهم المتزايد للتقنيات الحديثة. ويعد المعسكر الصيفي، الذي نظمه ستوديو 5، مبادرة مهمة ضمن سلسلة البرامج الصيفية لعام 2025، والتي تهدف إلى تمكين الأجيال الناشئة من اكتساب مهارات معرفية وتقنية متقدمة في التكنولوجيا والتصنيع الرقمي. يشار إلى أن ستوديو 5 هو معمل تصنيع رقمي مبتكر تم تأسيسه من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى تعزيز المهارات الإبداعية للأطفال والشباب من عمر 7 أعوام إلى 24 عاما بالإضافة إلى المعلمين. ويوفر الاستوديو بيئة تعليمية تعتمد على التجارب العملية في مجالات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والتصنيع الرقمي، ومن خلال ورش العمل والهاكاثونات وتحديات التصميم، يكتسب المشاركون المهارات اللازمة لتطوير حلول مبتكرة لمشاكل المستقبل.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلةً بحاضنة الأعمال الرقمية، فعاليات النسخة الحادية عشرة من برنامج «مخيم الأفكار الإبداعية» الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال في تطوير مشاريع تقنية ناشئة قابلة للنمو. تميزت هذه النسخة بمشاركة واسعة لمشاريع ناشئة محلية ودولية. الجدير بالذكر أن مخيم الأفكار الإبداعية التابع لحاضنة الأعمال الرقمية، يعتبر ملتقى للشركات الناشئة في جميع المراحل تدريباً مخصصاً وإرشاداً وتواصلاً استراتيجياً لصقل نماذج الأعمال وتوسيع نطاق العمليات. يعمل مخيم الأفكار على صقل مفهوم شركة رائد الاعمال ومساعدته على اكتشاف إستراتيجيات النمو وربطه بمجتمع نابض بالحياة.

نظّم برنامج واصل Scale Now التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان «التوسع في السوق المحلية» ضمن مرحلته الثانية، هدفت الورشة إلى تمكين الشركات الناشئة من تحديد الأسواق الواعدة وشرائح العملاء المثالية، إضافة إلى تصميم استراتيجيات تسويقية فعالة لضمان نجاحها في السوق القطري. ويهدف البرنامج الى تمكين رواد الأعمال من بناء شراكات تجارية من خلال التواصل مع قادة السوق في قطر، وتزويد الشركات بإرشاد عملي من قادة الأعمال العالميين. دعم الشركات في تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو والتوسع الإقليمي. وللانضمام إلى البرنامج، يجب على مقدم الطلب أن يستوفي المعايير التالية: شركة مسجلة في قطر، ومنتج أو خدمة رقمية جاهزة للتسويق، وضمان المحافظة على الاستقرار المالي والتشغيلي، والرؤية المستقبلية الواضحة للتوسع الإقليمي والعالمي.

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان إطار المهارات الرقمية يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مختلف القطاعات، بما يسهم في رفع جاهزيتهم لمواكبة التحول الرقمي المتسارع. كما يعزز تمكين استخدام التقنيات الحديثة بفعالية، ويركز على تنمية المهارات الأساسية والمتقدمة التي تسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية ودعم الابتكار الرقمي. وسيُشكِّل الإطار أداةً محورية في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتطور. وبفضل توفيره هيكلاً واضحاً لتقييم وتطوير المهارات، سيعمل الإطار على تمكين الأفراد والمؤسسات من التكيُّف بفاعلية مع التغيرات الرقمية المتسارعة. ويشمل الإطار 19 مجالاً رئيسياً للمهارات الرقمية، تغطي طيفاً واسعاً من المهارات الأساسية التي يحتاجها كل من القطاعين العام والخاص في الدولة. كما تم تحديد 115 مهارة رقمية، تم تصنيفها ضمن أربعة مستويات متدرجة من الكفاءة، مما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات التحول الرقمي. وبناء على السياسات التنظيمية لإطار المهارات الرقمية فإن الأفراد يتدرجون في رحلتهم نحو التمكين الرقمي عبر أربع مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة الوعي، حيث يكتسبون المعرفة الأساسية بالمهارات الرقمية، تليها مرحلة المعرفة التي تعزز فهمهم العميق للأدوات والتقنيات الرقمية. ومع انتقالهم إلى مرحلة القدرة، يطورون مهارات عملية تتيح لهم تطبيق معارفهم بفعالية في بيئة العمل. وأخيرًا، يصلون إلى مرحلة التحول، حيث يتمكنون من توظيف التكنولوجيا للابتكار الرقمي والتحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالدولة.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى ضمن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات +20 لعام 2025، والتي تناولت قضايا التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، والذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو الجاري. وتضمنت المشاركة، حضور السيد حسن جاسم السيد، مستشار سعادة الوزير، ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي، حفل الافتتاح الرسمي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، إلى جانب مشاركته في قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير 2025»، والتي شهدت نقاشات معمّقة حول أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار العالميين. كما قدّم السيد حسن مداخلة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى، استعرض خلالها رؤية دولة قطر في تنفيذ أولوياتها الرقمية، مسلطاً الضوء على جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتصميم خدمات حكومية شاملة وسهلة الوصول، إلى جانب أبرز المبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير المشروع العربي للذكاء الاصطناعي «فَنار»، وإصدار المبادئ الأخلاقية لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي بالتعاون مع شركات عالمية رائدة. واختتمت الوزارة مشاركتها في المنتدى من خلال جلسة «حوار القادة: بناء مجتمعات رقمية شاملة ومحفَّزة بالمعرفة»، حيث ناقشت سبل تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع الوصول إلى المعلومات والمعرفة في العصر الرقمي. وركزت الجلسة أيضاً على أهمية بناء بنى تحتية رقمية تضمن توفير الخدمات الرقمية بشكل ميسور ومنصف، إلى جانب تطوير سياسات داعمة للإنتاج المعرفي، بما يسهم في بناء مجتمعات رقمية أكثر شمولاً واستدامة. وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هذه المشاركة حرصها على ترسيخ مكانة الدولة في الساحة الرقمية العالمية، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الابتكار الرقمي، وتقديم حلول تكنولوجية مستدامة، بما يعزز موقع دولة قطر كمركز ريادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الدولي.

تتواصل الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي للهاتف الجوال (MWC25 الدوحة) وذلك في ظل التعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) لتنظيم النسخة الافتتاحية المرتقبة من سلسلة مؤتمرات (MWC) في الدوحة. يجمع المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 نوفمبر المقبل نخبة من قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مع تركيز خاص على دعم تطور المجتمعات الرقمية في الشرق الأوسط والعالم أجمع. ويتميز المؤتمر، وفقا لبيان صحفي، بجمعه بين المعرض والقيادة الفكرية والشركات الناشئة وصناع السياسات، مما يجعله منصة فريدة ومؤثرة تعقد فيها الشراكات وتنجز فيها الأعمال. وتأتي استضافة دولة قطر لمؤتمر MWC25 - الدوحة، ترسيخا لمكانتها كمركز رقمي عالمي، حيث يوفر المؤتمر منصة للشراكات والتقدم، ويسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، وتعزيز التأثير المتنامي لدولة قطر والمنطقة في مجال الابتكار التكنولوجي العالمي. وتوفر جلسات هذا الفعالية التي من المقرر أن تستضيفها الدوحة لمدة خمس سنوات، برنامجا رائدا وغنيا بالمحتوى الملهم لرواد الفكر وصناع القرار، يشمل مسارات وقمما وجلسات رئيسية تتمحور حول ثلاثة مواضيع رئيسية، هي الذكاء الاصطناعي والاقتصادات الذكية والصناعات المتصلة. وستتناول القمم رفيعة المستوى موضوعات أساسية تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات وشبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والتنقل الذكي وإنترنت الأشياء، لتشكل منصة تجمع قادة الفكر العالميين للمساهمة في رسم ملامح مستقبل التكنولوجيا. -تطوير بنية تحتية رقمية وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مؤتمر MWC العالمي يمثل محطة استراتيجية في تحقيق أهداف الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس هذا الحدث البارز التزام دولة قطر بترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار الرقمي، والاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل. وأضاف أن المؤتمر يعد منصة محفزة للتعاون الدولي، حيث يجمع نخبة من قادة العالم والمبتكرين وصناع السياسات، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة في دولة قطر. ومن ناحيته قال ييك بدرينات المدير العام لرابطة GSMA إن الدوحة تجسد ريادة المنطقة المتنامية في دفع الجيل القادم من المجتمعات الرقمية. وأشار إلى أنه بدءا من توسيع نطاق شبكات الجيل الخامس وتطوير المدن الذكية، إلى مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستثمارات المستدامة، كان لقطر موقف استباقي تجاه الابتكار، يجعل من الدوحة موقعا مثاليا لاستضافة MWC25، وفرصة لا تفوت لأصحاب المصلحة والشركات في المنطقة.

شاركت دولة قطر ممثلةبوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية، بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالحكومة الرقمية بدول المجلس، إضافة إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها المبادرات الخليجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وخدمات الثقة الرقمية، والخدمات الإلكترونية المشتركة بدول المجلس. وأكد الاجتماع على التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز التنسيق المشترك للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى دول المجلس.

تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 27 – 28 مايو الجاري، تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل. تسلط الوزارة الضوء خلال المؤتمر على الجهود الوطنية الرامية إلى وضع أطر تنظيمية وأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات هذه التقنيات مع تخفيف المخاطر المحتملة على حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الجهود الإشارة إلى مجموعة السياسات والتشريعات التي أصدرتها الوزارة بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في تطوير وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على حماية الخصوصية الفردية وضمان العدالة وعدم التمييز والشمولية الرقمية. وتتضمن مشاركة الوزارة أيضاً عدداً من الأنشطة الرئيسية التي تسلط الضوء على المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز الحوكمة الرقمية، وفي مقدمتها المبادئ والإرشادات الأخلاقية لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي أصدرتها الوزارة مؤخراً كجزء من التزامها بخلق بيئة رقمية آمنة تحترم القيم الإنسانية والثقافية للمجتمع القطري. ويشارك السيد حسن جاسم السيد، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي بالوزارة، في جلسة نقاشية بعنوان: الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي: أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والمقرر عقده بتاريخ 27 مايو 2025.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعالية حول منصة الإدارة الفورية للحشود والنقل والتي نظمتها جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris الدوحة. وشهدت الفعالية إطلاق دراسة حالة جديدة حول حل الإدارة الفورية للحشود والنقل، الذي طُوّر ضمن برنامج قطر الذكية «تسمو»، والذي أثبت فعاليته خلال كبرى الفعاليات التي استضافتها الدولة، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وكأس آسيا قطر 2023. تهدف دراسة الحالة إلى توثيق تجربة قطر في تصميم وتنفيذ حل متكامل يعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لدعم إدارة النقل والحشود، ويُعد هذا المشروع مثالاً بارزاً على التعاون الفعّال بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة في إدارة التمكين الأسري وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم ورشة توعوية عامة حول أهمية الرقمنة، تستهدف بشكل خاص أصحاب المشاريع الإنتاجية. تهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي وكيف يمكن للتقنيات الرقمية أن تحدث نقلة نوعية في جودة الحياة، وتعزز كفاءة العمل، وتسهل الوصول إلى مختلف الخدمات، بالإضافة إلى استعراض تأثيرها العميق على حياتنا اليومية وعالم الأعمال. تأتي هذه المبادرة من منطلق حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعم وتمكين أصحاب المشاريع الإنتاجية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات الضرورية لضمان نمو وتطوير مشاريعهم بما يتماشى مع التطور التكنولوجي المتسارع وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستوفر الورشة للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أحدث المفاهيم والتقنيات الرقمية، واكتساب المهارات الأساسية اللازمة في هذا المجال الحيوي. ستغطي الورشة التوعوية للرقمنة عدة محاور رئيسية تهدف إلى تزويد أصحاب المشاريع الإنتاجية بفهم شامل لأبعاد التحول الرقمي، وتشمل: مقدمة في عالم الرقمنة، وتأثير التقنيات الرقمية على جودة الحياة وكفاءة العمل، ومهارات أساسية في رقمنة المشاريع، والتقنيات الرقمية وتيسير الوصول إلى الخدمات. من المقرر أن تُقام هذه الورشة الهامة في قاعة المؤتمرات المجهزة بأحدث التقنيات في الطابق الرابع من مركز الابتكار الرقمي الحديث (المبنى رقم ٣٧) إيليڤيت. ويوجه المنظمون دعوة خاصة إلى جميع أصحاب المشاريع الإنتاجية الطموحين الذين يسعون إلى تطوير وتنمية أعمالهم ومواكبة التطورات الرقمية المتسارعة إلى اغتنام هذه الفرصة التعليمية القيمة وحضور فعاليات الورشة للاستفادة القصوى من المعلومات القيمة والنقاشات المثمرة التي ستدور خلالها مع الخبراء والمختصين في هذا المجال الحيوي.

اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشاركتها في منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا المالية، وقد شكّلت هذه المشاركة فرصة لتعزيز حضور الوزارة في المنصات المتخصصة بالتقنيات الرقمية الناشئة، وتسليط الضوء على جهودها في دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية في الدولة. ويُعد هذا الحدث المشترك خطوة استراتيجية لتعزيز موقع دولة قطر كمركز إقليمي للتحول الرقمي، من خلال دعم وتمكين منظومتي التكنولوجيا المالية والتأمينية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. واستقطب المنتدى أكثر من 1500 مشارك من صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال، ومتحدثون دوليون، ومؤسسو شركات ناشئة، وممثلون عن هيئات تنظيمية، ومستثمرون، ومديرو شركات التأمين والتكنولوجيا. وخلال المنتدى، شهد جناح الوزارة في المنتدى تفاعلًا واسعًا، حيث شكّل منصة حيوية لاستعراض المبادرات التي تقود مسيرة التحول الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية في قطر.

استقبل سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، امس، سعادة السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الدولة، تهدف إلى عقد سلسلة من اللقاءات لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الجانبين. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين دولة قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة سبل تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار الرقمي، والتقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية. كما تناولت الزيارة سُبل الاستفادة من التجارب الرائدة لكل من قطر وهونغ كونغ في مجالات المدن الذكية، والحوكمة الرقمية، إضافة إلى بحث إمكانات التعاون بين الشركات الرقمية الناشئة والمؤسسات الحكومية والخاصة في كلا البلدين، بما يعزز بناء شراكات مستقبلية تدعم الاقتصاد الرقمي وتسرّع وتيرة الابتكار الرقمي. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزها في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى استكشاف فرص الشراكة بين الجانبين في قطاعات الاستثمار والخدمات الذكية.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر مبادرتها مختبر «تسمو للابتكار»، فعالية خاصة حول «مستقبل الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط» سلطت الضوء على الإمكانات التحويلية للحوسبة الكمية في دعم مسار التحول الرقمي في دولة قطر. وناقشت نخبة من قادة القطاع والخبراء الأكاديميين والمبتكرين في الفعالية سبل دمج التقنيات الكمية في القطاعات الحيوية، واستعرضوا أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدمج التقنيات الكمية في مختلف القطاعات الحيوية، كما تم التطرق إلى أبرز إنجازات مختبر «تسمو للابتكار»، والتي تشمل إطلاق البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. كما تضمنت الفعالية الإعلان عن أول مسابقة هاكاثون دولية للحوسبة الكمية ستقام في دولة قطر، في خطوة رائدة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المقرر أن تستضيف جامعة حمد بن خليفة هذه المسابقة الدولية بالشراكة مع شركة «كوانتيكس» الرائدة في مجال الحلول الكمية، ومجموعة بوسطن الاستشارية، إحدى أبرز الشركات العالمية في الاستشارات الإستراتيجية. وأشارت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التزام الوزارة بتعزيز الابتكار الرقمي واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية. وقالت إنه من خلال مختبر «تسمو للابتكار» يتم العمل على إنشاء بيئة تمكن الجهات والمؤسسات والأفراد في القطاعين الحكومي والخاص من التعاون لإيجاد حلول واقعية في مجال الحوسبة الكمية تتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية في الدولة. وأضافت أن الحوسبة الكمية تعد من التقنيات التكنولوجية المبتكرة نظرا لتطبيقاتها المتنوعة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها أطلقت برنامج التطوير المهني «NEXTGEN» بهدف تمكين وصقل المواهب الوطنية في رحلة تعليمية ومهنية تتضمن المعايشة الفعلية في مختلف بيئات الأعمال التخصصية. يأتي إطلاق البرنامج تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتحول الرقمي ما يسهم في بناء مستقبل رقمي مزهر تحقيقا لأهداف الاجندة الرقمية 2030.

اختتمت اليوم، أعمال النسخة الثانية من ورشة عمل الحكومة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، بإطلاق نسخ مترجمة من تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024 باللغات العربية والفرنسية والإسبانية. وركزت التوصيات الصادرة عن الورشة، التي استمرت يومين، على دعم تطوير منهجية مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية بما يتناسب مع خصوصية المنطقة وسياقها التنموي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول في مجالات بناء القدرات الرقمية، وتحسين آليات جمع البيانات الوطنية، وتبني نهج تشاركي في تطوير السياسات الرقمية. كما أكدت التوصيات على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الحكومات على تقديم خدمات ذكية وشاملة، مع التركيز على إشراك المواطنين في تصميم وتقييم هذه الخدمات، ودعت إلى مواصلة عقد مثل هذه الورش الإقليمية بشكل دوري لما تمثله من منصات حيوية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، ودعم جهود الدول في تحقيق تقدم ملموس في تقارير الحوكمة الرقمية العالمية. وجاءت هذه التوصيات بمثابة خارطة طريق للعمل المشترك، تعزز من مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلاعب فاعل في مستقبل التحول الرقمي العالمي، وتؤكد التزام دولة قطر بدورها الريادي في دفع هذا التوجه من خلال شراكات استراتيجية ومبادرات رائدة على المستويين الإقليمي والدولي. وكانت الورشة قد شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الأمم المتحدة والدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، إلى جانب وفود رسمية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية، حيث هدفوا جميعا إلى دعم تطوير منهجية تقييم مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية بما يعكس خصوصية السياق الإقليمي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. وتضمنت الورشة 11 جلسة نقاشية شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين من مختلف أنحاء العالم العربي حيث ركزوا على تحليل المؤشرات الثلاثة الرئيسية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، وهي الخدمات الإلكترونية، والبنية التحتية للاتصالات، وتنمية رأس المال البشري. ونوهت السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهذه المناسبة، بأهمية خطوة ترجمة وتصميم النسخ العربية والفرنسية من تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 التي أعدتها دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وبمساهمة دولة قطر في تصميم النسخة الإسبانية من التقرير التي أعدتها جمهورية الأوروغواي. واعتبرت هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تعكس التزام دولة قطر بدعم الوصول الشامل إلى المعرفة الرقمية وتعزيز التعدد اللغوي في المحتوى الرقمي العالمي مما يسهم في تعزيز نطاق التأثير وتعميم المعرفة على مستوى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. من جهته، أكد الدكتور إبراهيم زين عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالإنابة في جامعة حمد بن خليفة، أن الشراكة المستمرة بين الكلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في إعداد وتصميم النسختين العربية والفرنسية من تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 يعكس الالتزام المشترك بالتميز والشمول والابتكار.

بدأت اليوم أعمال النسخة الثانية من ورشة عمل الحكومة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. يشارك في الورشة، التي تستمر يومين، ممثلو الأمم المتحدة والدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، إلى جانب وفود رسمية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية، حيث يسعى المشاركون إلى دعم تطوير منهجية تقييم مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية بما يعكس خصوصية السياق الإقليمي ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة، وتمكينها من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء حكوماتها الرقمية وتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام. وخلال كلمتها في افتتاح الورشة، أبرزت السيدة مشاعل علي الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استضافة قطر لفعاليات الورشة يجسد التزامها بالمساهمة في تطوير معايير الحوكمة الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز أطر التعاون الدولي لتوسيع أثر التحول الرقمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشمول الرقمي، معتبرة أن الورشة تأتي كإحدى المبادرات الداعمة لتطبيق الأجندة الرقمية 2030 التي تمثل خارطة الطريق الوطنية لبناء حكومة رقمية مترابطة، تعتمد على بنية تحتية حديثة، وتدعم اقتصادا ومجتمعا رقميا قادرا على الابتكار والريادة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. وكشفت عن إعداد ترجمة وتصميم النسخ العربية والفرنسية من تقرير مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 التي أعدتها دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، مشيرة إلى مساهمة دولة قطر في تصميم النسخة الإسبانية من التقرير والتي أعدتها جمهورية الأوروغواي، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بدعم الوصول الشامل إلى المعرفة الرقمية، وتعزيز التعدد اللغوي في المحتوى الرقمي العالمي، مما يسهم في تعزيز نطاق التأثير وتعميم المعرفة على مستوى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. وتطرقت السيدة مشاعل الحمادي إلى الخطوات النوعية التي تم إحرازها منذ اللقاء الأول لهذه الورشة الذي عقد في مارس من عام 2023 حيث تم تسجيل تقدم ملحوظ ولافت في مسيرة التحول الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث جاء إصدار تقرير الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة 2024 ليؤكد هذا التقدم، ويقدم مؤشرات ومعايير أكثر تطورا وشموليةتعزز من الجهود الجماعية نحو بناء مستقبل رقمي مستدام وفعال. من جهته، استعرض السيد فينتشنزو أكوارو مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي ///عن بعد، أهمية هذه الورشة في تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي ورصد التقدم المحرز في هذا المجال في دول المنقطة، مؤكدا على أهمية مؤشرات التحول الرقمي في دعم الدول نحول التحول الرقمي الشامل والمستدام حيث تعد الورشة حدثا مناسبا لبناء المستقبل الرقمي ضمن الحكومة الرقمية والوقوف على التحديات التي تواجه الدول في هذه المسيرة التي تتطلب تعزيز البنى التحتية اللازمة. كما نوه بالجهود التي تقوم بها قطر في مجال التحول الرقمي وإحرازها تقدما ملحوظا عبر برامجها الاحترافية في إدماج التحول الرقمي ضمن إداراتها الحكومية ما يعد نموذجا يحتذى به إلى جانب نماذج أخرى ناجحة في دول مجلس التعاون، لكنه لفت إلى وجود هوة بين بعض الدول في مجال النهوض بمجال التحول الرقمي في المنطقة، حيث لاحظ وجود دول تمكنت من تحقيق تقدم هائل في هذا المجال غير أن البعض الآخر لا يضع استراتيجيات للتحول الرقمي، ما يعكس أهمية تضافر الجهود في هذا الاتجاه. ويتضمن اليوم الأول من ورشة العمل عدة جلسات نقاشية تستعرض التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتأثير الإقليمي عبر التعاون بين الدول في هذا المجال، إلى جانب استعراض أبرز النجاحات التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي، والتعاون الخليجي لتطوير مؤشر الحكومة الرقمية. وكانت السيدة فرحة مهنا الكواري مدير إدارة تميز التحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استعرضت في بداية الورشة أهمية مناقشة التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التحول الرقمي مع تسليط الضوء على أبرز الممارسات والنجاحات التي تحققت في المجال. جدير بالذكر أن دولة قطر حققت قفزة نوعية في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة الخامسة عالميا في نسبة النمو بالمؤشر، وانتقلت من المرتبة 78 إلى المرتبة 53 من بين 193 دولة تم تقييمها، بتقدم 25 مركزا في التصنيف. ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدر كل عامين بإشراف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى فاعلية الخدمات الإلكترونية الحكومية في تسهيل حياة الأفراد والشركات، إضافة إلى قياس أداء الحكومات الإلكترونية وتطورها. وقد نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات حكومية أخرى، 29 مشروعا متكاملا موزعة على ستة محاور رئيسية بهدف الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر بحلول عام 2030، وتماشيا مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 الهادفة إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من فعالية وكفاءة الخدمات الإلكترونية في قطر.

كرم سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الفائزين في بطولة الاتصالات الرمضانية للرياضات الإلكترونية 2025، وذلك خلال حفل ختامي مميز أقيم في فندق ريكسوس الخليج الدوحة. هدفت البطولة إلى تعزيز مشاركة الجهات الفاعلة في القطاع وإتاحة الفرصة لموظفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأسرهم للمنافسة في أجواء رياضية متميزة. وشهدت البطولة، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضات الإلكترونية وشركة Project Infinite وهي إحدى الشركات الناشئة المدعومة من حاضنة الأعمال الرقمية، مشاركة واسعة من محبي الرياضات الإلكترونية في قطر، حيث تنافس اللاعبون في مجموعة من الألعاب الإلكترونية، مما عزز روح التحدي والإبداع. أُقيمت البطولة بنظام المنافسات الفردية، واشتملت على فئتين: فئة المحترفين التي ضمت موظفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفئة الناشئين ممن هم دون 18 عامًا من أبناء الموظفين. وشهدت البطولة مستويات عالية من الأداء التنافسي، حيث حظي الفائزون بالمراكز الأولى بجوائز وهدايا قيمة مقدمة من الجهات الراعية، تقديرًا لتميزهم وأدائهم المميز في المنافسات. حظيت البطولة بدعم واسع من الشركات والمؤسسات البارزة، حيث كانت الشركة القطرية لشبكة النطاق العريض (QNBN) الراعي البلاتيني، فيما كان فندق ريكسوس الخليج الدوحة الراعي المضيف. كما قدمت شركة مايكروسوفت وشركة Promo Vision دعمهما للحدث كجهات راعية داعمة، مما أسهم في إنجاح البطولة وتعزيز تجربة المشاركين.